គោលការណ៍គ្រឹះនៃជំនឿឥស្លាម

⚖️ Fiqh Academy Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani (محمد بن الحسن الشيباني

الأصل

គោលការណ៍គ្រឹះនៃជំនឿឥស្លាម

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 20 ជំពូក។"

20 ផ្នែក

Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani (محمد بن الحسن الشيباني

⚖️ Fiqh Academy

១- ទ្វារនៃទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងជញ្ជាំង (ទំព័រ ៧១)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١ - باب الوكالة في السلم ١ - وإذا وكل الرجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطة فأسلمها إلى رجل واشترط ضربا من الحنطة معلوما وأجلا معلوما في كيل مسمى والمكان الذي يوفيه فيه فهو جائز وللوكيل أن يقبض الطعام إذا حل الأجل ٢ - وإن كان الوكيل نقد الدراهم من عنده ولم يدفع الذي وكل شيئا فهو جائز والطعام للذي وكله والدراهم للوكيل دين على الموكل فإذا قبض الوكيل الطعام فله أن يحبسه عنده حتى يستوفي الدراهم من الموكل وهذا بمنزلة الرجل أمر رجلا أن يشتري له خادما بعينها فاشتراها ولم يدفع إليه الثمن ونقد الوكيل الثمن من عنده وقبض الخادم فللوكيل أن يحبسها حتى يستوفي المال من الموكل فان هلكت الجارية عند الوكيل بعد ما حبسها وأبى أن يدفعها إلى الموكل حتى طلبها فهي من مال الوكيل والثمن دين على الموكل فكذلك السلم في الطعام ٣ - وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له في حنطة ودفع إليه دراهم فأسلمها وأخذ بها رهنا فهو جائز وكذلك لو أخذ بها كفيلا فهو جائز على الموكل ٤ - وإن حل الأجل فأخر الوكيل السلم فهو جائز عليه خاصة وهو ضامن للطعام للموكل ٥ - وكذلك لو أبرأ الذي عليه الطعام أو وهبه له كان جائزا عليه وكان الوكيل ضامنا للطعام للموكل ٦ - ولو لم يفعل الوكيل شيئا من ذلك ولكن احتال به على رجل وأبرأ الأول فهو جائز عليه خاصة وان كان المحتال عليه مليئا أو غير مليء فالوكيل ضامن للطعام للموكل لأنه أبرأه من طعامه بغير قبض ٧ - فان اقتضى الوكيل طعاما دون شرطه وكان شرطه جيدا فاقتضى منه وسطا أو رديئا فهو جائز عليه وللموكل أن يضمنه طعاما مثل طعامه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يجوز شيء من هذا إلا في الكفيل والرهن ٨ - وإذا وكل الرجل رجلا بأن يسلم له دراهم في طعام ثم إن الوكيل تارك السلم وقبض رأس المال فهو جائز وهو ضامن للطعام مثله لرب السلم لأن الطعام قد وجب للآمر وهذا قياس قول أبي حنيفة ومحمد وأما في قول أبي يوسف فلا يجوز إبراء الوكيل ولا هبته ولا متاركته ولا تأخيره وللموكل أن يرجع بطعامه استحسن ذلك وادع القياس فيه ٩ - وإذا وكل الرجل رجلا فأسلم له دراهم في طعامه ثم فارق الوكيل المسلم إليه وأسلم وأمر الوكيل الموكل أن يدفع إليه الدراهم فان السلم قد فسد وانتقض من قبل أن الوكيل هو الذي ولى الصفقة وفارقه قبل أن ينقده وإن نقد الموكل الدراهم رجع بها على الذي أخذها منه وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل وكيلا أيضا فهو سواء ١٠ - وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم في حنطة فأسلمها في قفيز حنطة فهذا جائز على الوكيل ولا يجوز على رب السلم والوكيل ضامن للدراهم للموكل ولو أسلمها في أكثر من ذلك من الحنطة أو كان حط عنه شيئا يتغابن الناس فيه كان ذلك جائزا على الموكل ١١ - وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم في طعام فالطعام عندنا الحنطة يستحسن ذلك فان أسلم في شعير أو في تمر أو في سمسم فهو جائز على الوكيل ولا يجوز على الموكل وإن رجع الآمر على الذي أسلم إليه بدراهمه كان له ذلك فان كان الذي أسلم إليه قد فارق صاحب السلم انتقض السلم وإن كان لم يفارقه حتى أعطاه دراهم مثلها كان ذلك جائزا مستقيما والوكيل ضامن للدراهم إن شاء أخذه ولم يتبع بها المسلم إليه ١٢ - وإن أسلم الدراهم في دقيق حنطة فهو جائز ١٣ - وإذا وكل رجل رجلا بأن يأخذ له دراهم في طعام مسمى إلى أجل فأخذ الوكيل الدراهم ثم دفعها إلى الذي وكله فان الطعام على الوكيل وإنما للوكيل على الذي وكله دراهم قرض لأن الوكيل حيث أسلم إليه في طعام صار عليه وحيث دفع الدراهم إلى الذي وكله لم يسلمها إليه في طعام فصارت قرضا عليه وقد كان للوكيل أن يمنعها إياه ألا ترى أن رب السلم ليس له على الموكل شيء ١٤ - وإذا وكل رجل رجلا ودفع إليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم يسم جنسه فأسلمها الوكيل في ثوب وسمى طوله وعرضه ورقعته وجنسه وأجله فهو جائز على الوكيل والوكيل ضامن للدراهم للآمر ولا يجوز هذا على الآمر من قبل انه لم يسم جنس الثوب ولرب الدراهم أن يضمن ماله المسلم إليه فان ضمن الدراهم المسلم إليه انتقض السلم وإن ضمنها الوكيل بقي السلم وكان للوكيل على المسلم إليه ثوب ١٥ - وإذا أمره أن يسلم الدراهم في الثوب اليهودي فأسلم في ثوب يهودي واشترط طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز وكذلك إذا قال أسلمها في ثوب قوهي أو مروي إذا سمى له جنسا من الثياب كان ذلك على الآمر فان خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم أن يضمن الوكيل الدراهم فان ضمنها إياه جاز السلم للوكيل وإن ضمنها المسلم إليه بطل السلم ١٦ - وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم في حنطة ودفعها إليه فأسلمها إليه ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال ولا بالاستيفاء ثم جاء المسلم إليه بدرهم يرده إليه وقال وجدته زائفا فإنه يصدق ويقضي على الوكيل ببدله ويرجع به الوكيل على الموكل وكذلك لو وجد درهمين فإن وجد النصف زيوفا رد ذلك وبطل من السلم بحساب ذلك في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فانه يستبدل فان كانت كلها زيوفا استبدلها وإن كان قد أشهد عليه أنه استوفى رأس المال لم يصدق المسلم إليه على الدراهم الزيوف ولم تقبل منه البينة على ذلك ولم يكن له يمين على الوكيل ١٧ - وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم من الدين الذي عليه في الطعام فأسلمها له فان هذا لا يكون سلما للآمر في قول أبي حنيفة وهو من مال الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام ويدفعه إلى الآمر وهو في قول أبي يوسف ومحمد جائز وكذلك ألف درهم على رجل فقال اصرفها لي بدنانير أو اشتر لي بها عدلا زطيا ١٨ - وإذا وكل رجل رجلين أن يسلما له دراهم في طعام فأسلم أحدهما دون الآخر فانه لا يجوز على الآمر لأنه لم يرض برأى هذا وحده وإن أسلما جميعا الدراهم في طعام فهو جائز على الآمر وإن تارك أحدهما المسلم إليه فانه لا يجوز في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف ومحمد والطعام على حاله دين ١٩ - وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها له ثم إن الآمر اقتضى الطعام وقبضه فهو جائز وكذلك لو تارك السلم وقبض رأس المال فهو جائز والذي عليه الطعام بريء ولو لم يفعل ذلك وأراد قبض الطعام وأبى الذي عليه الطعام أن يدفعه إليه فله أن يمتنع منه ولا يعطيه شيئا لأنه لم يسلم إليه في شيء ٢٠ - وإذا وكل رجل رجلا فدفع إليه دراهم يسلمها له في الحنطة فقاول الوكيل رجلا وبايعه ولم يكن له نية في دفع دراهمه ولا في دفع دراهم الآمر ثم دفع إليه دراهم الآمر فهو جائز وهي للآمر وإن دفع إليه دراهم لنفسه فالطعام له ودراهم الآمر عند الوكيل حتى يسلمها وهو قول يعقوب إذا لم تكن النية في ذلك لنفسه ولا للآمر وفيها قول آخر قول محمد انه لازم للوكيل إلا أن يكون نواه للآمر عند عقدة الشراء فان نوى ذلك لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يأخذه لنفسه فان تكاذبا فيما قال الوكيل من نيته فالذي اشترى للذي نقد ماله أيهما كان ٢١ - وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم في طعام ثم وكل رجلا أن يدفع إليه الدراهم وقام هو فذهب فقد انتقض السلم وبطل فإن دفع الوكيل الدراهم والرجل حاضر فهو جائز وإذا وكل المسلم إليه رجلا يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه فذهب فقد انتقض السلم وبطل وان لم يذهب ولم يفارقه حتى قبض الوكيل الدراهم فهو جائز فالدراهم للمسلم إليه والطعام عليه لأنه ولى صفقة البيع ٢٢ - وإذا وكل رجل رجلا بثوب يبيعه بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل فانه لا يجوز فان ضمن رب الثوب الوكيل جاز السلم وكان له وان ضمن المسلم إليه الثوب بطل السلم وهذا قول أبي يوسف ومحمد ٢٣ - وإذا وكل رجل رجلا بثوب يبيعه ولم يسم له الثمن فأسلمه في طعام إلى أجل فهو جائز على الآمر لأن هذا بيع أرأيت لو باعه بدراهم نسيئة ألم تجزه أرأيت لو باعه بدراهم يدا بيد ألم تجزه وهذا قول أبي حنيفة وأما أبو يوسف ومحمد فانهما قالا لا يجوز إلا أن يبيع ذلك بدراهم أو دنانير ٢٤ - وإذا وكل رجل رجلا بطعام يبيعه فباعه بزيت أو سمن فهو جائز وإن أسلمه في زيت فهو جائز على الآمر وقال يعقوب ومحمد لا يجوز إلا أن يبيعه بدراهم أو دنانير لأنهما الثمن الذي تجري عليه بياعات الناس ٢٥ - وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم إلى رجل بعينه في طعام فأسلمها إلى غيره فانه لا يجوز فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر ٢٦ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم شرطا يفسده فان السلم باطل ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا ٢٧ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمر وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز ٢٨ - وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز ٢٩ - وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائز وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز ٣٠ - وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم المضاربة فهو جائز ٣١ - وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه فان قال الذي وكله ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز فله أن يوكل غيره ويجوز على الآمر ٣٢ - وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم في خمر إلى ذمي ففعل المسلم ذلك فان ذلك لا يجوز من قبل أن المسلم ولى عقدة السلم وإذا وكل المسلم الذمي أن يسلم له في خمر فأسلمها إلى ذمي فهو جائز لأن الذمي ولى الصفقة والذي باع ذمي وينبغي للمسلم أن يخللها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون الخمر للمسلم على حال ولكنها للذمي ٣٣ - وإذا كان المكاتب كافرا ومولاه مسلما فوكل المكاتب كافرا فأسلم له في خمر إلى كافر فهو جائز وكذلك العبد التاجر الكافر ٣٤ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم غيرها فان الوكيل قد خالف وهو ضامن لدراهم الآمر ٣٥ - وإذا دفع الرجل إلى رجل دينارا فقال أسلمه لي في طعام فصرفه بدراهم ثم أسلمها في طعام فهو للوكيل والوكيل ضامن لدينار الآمر ٣٦ - وإذا وكل رجلان رجلا واحدا أن يسلم لهما في طعام كل واحد منهما بدراهمه على حدة فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام واحد فهو جائز ولا يضمن الوكيل لأنه لم يخلط الدراهم بالدراهم والطعام بين الرجلين ما قبض منه فهو لهما وما توى منه فعليهما ولو كان الوكيل خلط الدراهم ثم أسلمها لهما كان السلم له وكان ضامنا للدراهم لهما ولو لم يخلطها ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما وحدها كان جائزا فان اقتضى شيئا فقال كل واحد منهما هذا من مالي فالقول في ذلك قول الذي كان عليه الطعام فان قال هو من هذا الصك فهو منه فان كان غائبا فالقول قول الوكيل فان قدم الذي عليه الطعام فاكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه الصك ٣٧ - وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها إلى نفسه فإنه لا يجوز وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز على الآمر فإن أسلمها إلى أبيه أو ابنه أو إلى أمه أو زوجته فإنه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة وهذا قول أبي يوسف ومحمد جائز ٣٨ - فإن أسلمها إلى شريك له مفاوض لم يجز أيضا وإن أسلمها إلى شريك له عنان جاز ذلك إذا لم يكن ذلك من تجارتهما ٣٩ - وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في طعام ثم إن الوكيل وكل بقبض ذلك الطعام وكيلا فقبضه وكيل الوكيل فقد برئ الذي عليه الطعام فإن كان وكيل الوكيل عبد الوكيل الأول أو ابنه في عياله أو أجيرا له فهو جائز على الآمر وإن كان أجنبيا فالوكيل الأول ضامن للطعام إن ضاع في يدي الوكيل الثاني فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل الأول والثاني من الضمان وكان الطعام للآمر ٤٠ - وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز

ការបកប្រែខ្មែរ

នេះគឺជាការបកប្រែអត្ថបទដែលលោកបានផ្តល់ជូន៖ ១ - ជំពូកស្តីពីការតែងតាំងតំណាងក្នុងកិច្ចសន្យាសាលាម (Salam) ១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បានតែងតាំងតំណាងម្នាក់ឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាម (ការទិញទំនិញដោយបង់ប្រាក់មុន) ក្នុងចំនួន ១០ឌីរហាំ ដើម្បីទទួលបានស្រូវសាលីចំនួនមួយ «គ័រ» (រង្វាស់មួយ) ហើយតំណាងនោះក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយបុរសម្នាក់ទៀត ដោយបានកំណត់ប្រភេទស្រូវសាលី កាលបរិច្ឆេទកំណត់ និងទីកន្លែងដែលត្រូវប្រគល់ទំនិញនោះឱ្យបានច្បាស់លាស់ នោះកិច្ចសន្យានេះគឺមានសុពលភាព។ ហើយតំណាងនោះមានសិទ្ធិទទួលយកទំនិញនៅពេលដល់កាលកំណត់។ ២. ប្រសិនបើតំណាងបានចំណាយប្រាក់ឌីរហាំផ្ទាល់ខ្លួន ហើយមិនទាន់បានប្រគល់ប្រាក់ដែលអ្នកតែងតាំងបានផ្តល់ឱ្យនោះទេ គឺមានសុពលភាព។ ទំនិញនោះជារបស់អ្នកដែលតែងតាំង ហើយប្រាក់ឌីរហាំនោះក្លាយជាបំណុលដែលអ្នកតែងតាំងត្រូវសងដល់តំណាង។ នៅពេលតំណាងទទួលបានទំនិញ គាត់មានសិទ្ធិឃាត់ទុកទំនិញនោះរហូតទាល់តែគាត់ទទួលបានប្រាក់សងវិញពីអ្នកតែងតាំង។ នេះប្រៀបដូចជាបុរសម្នាក់បានបញ្ជាឱ្យអ្នកផ្សេងទិញទាសករម្នាក់ឱ្យគាត់ ហើយអ្នកនោះក៏បានទិញដោយចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនទាន់បានទទួលប្រាក់ពីអ្នកបញ្ជា ដូច្នេះតំណាងមានសិទ្ធិឃាត់ទុកទាសករនោះរហូតទាល់តែទទួលបានប្រាក់វិញ។ ប្រសិនបើទាសករនោះស្លាប់នៅក្នុងដៃតំណាង បន្ទាប់ពីគាត់បានឃាត់ទុក ហើយគាត់បដិសេធមិនប្រគល់ឱ្យអ្នកតែងតាំងរហូតដល់អ្នកតែងតាំងទាមទារ នោះគឺជាការខាតបង់របស់តំណាង ហើយប្រាក់ថ្លៃទិញនៅតែជាបំណុលរបស់អ្នកតែងតាំង។ ដូចគ្នានេះដែរចំពោះកិច្ចសន្យាសាលាមក្នុងទំនិញ។ ៣. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាមក្នុងស្រូវសាលី ហើយបានផ្តល់ប្រាក់ឌីរហាំឱ្យគាត់ រួចតំណាងនោះក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យា ហើយយកវត្ថុបញ្ចាំ (រ៉េហាន់) មកទុក នោះគឺមានសុពលភាព។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់យកអ្នកធានា (កាហ្វីល) មកធានា នោះក៏មានសុពលភាពចំពោះអ្នកតែងតាំងផងដែរ។ ៤. ប្រសិនបើដល់កាលកំណត់ ហើយតំណាងបានពន្យារពេលកិច្ចសន្យាសាលាម នោះគឺមានសុពលភាពចំពោះតែតំណាងផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ ហើយគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើទំនិញនោះចំពោះអ្នកតែងតាំង។ ៥. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់បានលើកលែងបំណុល (អាប់រ៉) ដល់អ្នកដែលត្រូវប្រគល់ទំនិញ ឬបានប្រគល់ទំនិញនោះឱ្យដោយឥតគិតថ្លៃ នោះគឺមានសុពលភាពចំពោះតំណាង ហើយតំណាងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើទំនិញនោះចំពោះអ្នកតែងតាំង។ ៦. ប្រសិនបើតំណាងមិនបានធ្វើដូចខាងលើ ប៉ុន្តែបានធ្វើកិច្ចសន្យាផ្លាស់ប្តូរ (ហ៊ីតាល) ជាមួយបុរសម្នាក់ទៀត ហើយបានលើកលែងបំណុលដល់អ្នកទីមួយ នោះគឺមានសុពលភាពចំពោះតែតំណាងប៉ុណ្ណោះ។ ទោះបីជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបំណុលនោះមានលទ្ធភាពសង ឬមិនមានលទ្ធភាពសងក៏ដោយ តំណាងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើទំនិញចំពោះអ្នកតែងតាំង ព្រោះគាត់បានលើកលែងបំណុលដោយមិនបានទទួលទំនិញនោះមកវិញ។ ៧. ប្រសិនបើតំណាងទទួលយកទំនិញដែលមានគុណភាពទាបជាងលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ (ខណៈដែលលក្ខខណ្ឌកំណត់យកគុណភាពល្អ) នោះគឺមានសុពលភាពចំពោះតំណាង ហើយអ្នកតែងតាំងមានសិទ្ធិទាមទារឱ្យតំណាងសងទំនិញដែលមានគុណភាពដូចគ្នានឹងលក្ខខណ្ឌដើម។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូយូស៊ូហ្វ បានមានប្រសាសន៍ថា មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបែបនេះទេ លើកលែងតែក្នុងករណីអ្នកធានា និងវត្ថុបញ្ចាំ។ ៨. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាមដោយប្រើប្រាក់ឌីរហាំដើម្បីទិញទំនិញ រួចតំណាងនោះបានលះបង់កិច្ចសន្យាសាលាម ហើយទទួលយកប្រាក់ដើមមកវិញ នោះគឺមានសុពលភាព ហើយគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើទំនិញនោះចំពោះម្ចាស់ប្រាក់ ព្រោះទំនិញនោះបានក្លាយជាសិទ្ធិរបស់អ្នកតែងតាំងរួចហើយ។ នេះគឺជាការវិនិច្ឆ័យតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ។ ចំណែកទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូយូស៊ូហ្វ គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យតំណាងលើកលែងបំណុល ផ្តល់ឱ្យដោយឥតគិតថ្លៃ លះបង់កិច្ចសន្យា ឬពន្យារពេលនោះទេ ហើយអ្នកតែងតាំងមានសិទ្ធិទាមទារយកទំនិញរបស់គាត់វិញ។ ៩. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាម ហើយបានផ្តល់ប្រាក់ឌីរហាំឱ្យគាត់ រួចតំណាងនោះបានធ្វើកិច្ចសន្យា ប៉ុន្តែមុនពេលប្រគល់ប្រាក់ តំណាងបានបែកចេញពីអ្នកលក់ (អ្នកដែលត្រូវប្រគល់ទំនិញ) នោះកិច្ចសន្យាសាលាមគឺខូច និងមិនមានសុពលភាព ព្រោះតំណាងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា ហើយគាត់បានបែកចេញមុនពេលប្រគល់ប្រាក់។ ប្រសិនបើអ្នកតែងតាំងបានប្រគល់ប្រាក់ឌីរហាំដោយផ្ទាល់ គាត់អាចទាមទារយកប្រាក់នោះមកវិញពីអ្នកដែលបានទទួលវា។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវប្រគល់ទំនិញបានតែងតាំងតំណាងម្នាក់ទៀត ក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរ។ ១០. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាមចំនួន ១០ឌីរហាំ ដើម្បីទទួលបានស្រូវសាលីមួយ «កាហ្វ៊ីហ្ស» (រង្វាស់មួយ) ហើយតំណាងបានធ្វើកិច្ចសន្យាលើចំនួននោះ នោះគឺមានសុពលភាពចំពោះតំណាង ប៉ុន្តែមិនមានសុពលភាពចំពោះអ្នកតែងតាំងទេ ហើយតំណាងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើប្រាក់ឌីរហាំនោះចំពោះអ្នកតែងតាំង។ ប្រសិនបើគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាលើចំនួនស្រូវសាលីច្រើនជាងនោះ ឬបានកាត់បន្ថយចំនួនខ្លះដែលមនុស្សទូទៅតែងតែយោគយល់គ្នា នោះគឺមានសុពលភាពចំពោះអ្នកតែងតាំង។ ១១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាមដោយប្រើប្រាក់ឌីរហាំដើម្បីទិញទំនិញ (ដែលតាមទស្សនៈពួកយើងគឺស្រូវសាលី) នោះគឺជារឿងល្អ។ ប្រសិនបើគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាទិញស្រូវបាឡេ, ល្មើ ឬល្ង នោះគឺមានសុពលភាពចំពោះតំណាង ប៉ុន្តែមិនមានសុពលភាពចំពោះអ្នកតែងតាំងទេ។ ប្រសិនបើអ្នកតែងតាំងទាមទារប្រាក់របស់គាត់វិញពីអ្នកលក់ គាត់អាចធ្វើបាន។ ប្រសិនបើអ្នកលក់បានបែកចេញពីតំណាងមុនពេលប្រគល់ប្រាក់ នោះកិច្ចសន្យាសាលាមគឺខូច។ ប្រសិនបើមិនទាន់បែកចេញ ហើយគាត់បានប្រគល់ប្រាក់ចំនួនស្មើគ្នានោះ គឺមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវ។ តំណាងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើប្រាក់ឌីរហាំនោះ ប្រសិនបើគាត់ចង់យកវាវិញដោយមិនទាមទារពីអ្នកលក់។ ១២. ប្រសិនបើគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាមដោយប្រើប្រាក់ឌីរហាំដើម្បីទិញម្សៅស្រូវសាលី នោះគឺមានសុពលភាព។ ១៣. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យយកប្រាក់ឌីរហាំដើម្បីទិញទំនិញដែលបានកំណត់កាលកំណត់ ហើយតំណាងបានយកប្រាក់នោះមកប្រគល់ឱ្យអ្នកតែងតាំងវិញ នោះទំនិញនោះក្លាយជាការទទួលខុសត្រូវរបស់តំណាង។ ប្រាក់ដែលតំណាងមានចំពោះអ្នកតែងតាំងគឺជារបស់ខ្ចី (កូដ) ព្រោះនៅពេលតំណាងបានធ្វើកិច្ចសន្យាទិញទំនិញ វាក្លាយជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ ហើយនៅពេលគាត់ប្រគល់ប្រាក់ឱ្យអ្នកតែងតាំងវិញដោយមិនបានទិញទំនិញ វាក៏ក្លាយជាបំណុលខ្ចីលើគាត់។ តំណាងមានសិទ្ធិបដិសេធមិនប្រគល់ប្រាក់នោះឱ្យអ្នកតែងតាំង (ព្រោះម្ចាស់កិច្ចសន្យាសាលាមមិនមានសិទ្ធិអ្វីលើអ្នកតែងតាំងឡើយ)។ ១៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាមចំនួន ១០ឌីរហាំ ដើម្បីទិញសម្លៀកបំពាក់មួយដោយមិនបានកំណត់ប្រភេទរបស់វា ហើយតំណាងបានធ្វើកិច្ចសន្យាដោយកំណត់ប្រវែង ទទឹង គុណភាព ប្រភេទ និងកាលកំណត់ នោះគឺមានសុពលភាពចំពោះតំណាង ហើយតំណាងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើប្រាក់ឌីរហាំនោះចំពោះអ្នកតែងតាំង។ កិច្ចសន្យានេះមិនមានសុពលភាពចំពោះអ្នកតែងតាំងទេ ព្រោះគាត់មិនបានកំណត់ប្រភេទសម្លៀកបំពាក់។ ម្ចាស់ប្រាក់មានសិទ្ធិទាមទារប្រាក់របស់គាត់ពីអ្នកលក់ ប្រសិនបើគាត់ទាមទារពីអ្នកលក់ នោះកិច្ចសន្យាសាលាមនឹងខូច។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ទាមទារពីតំណាង នោះកិច្ចសន្យាសាលាមនៅតែបន្ត ហើយតំណាងមានសិទ្ធិទទួលបានសម្លៀកបំពាក់នោះពីអ្នកលក់។ ១៥. ប្រសិនបើគាត់បញ្ជាឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាមលើសម្លៀកបំពាក់ប្រភេទ «យូហ៊ូឌី» (ប្រភេទមួយ) ហើយតំណាងបានធ្វើកិច្ចសន្យាលើសម្លៀកបំពាក់នោះដោយកំណត់ប្រវែង ទទឹង គុណភាព និងកាលកំណត់ នោះគឺមានសុពលភាព។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា «ធ្វើកិច្ចសន្យាលើសម្លៀកបំពាក់ប្រភេទ កូហ៊ូអ៊ី ឬ ម៉ារវី» នៅពេលគាត់កំណត់ប្រភេទសម្លៀកបំពាក់ នោះគឺមានសុពលភាពចំពោះអ្នកតែងតាំង។ ប្រសិនបើតំណាងធ្វើផ្ទុយពីនេះ ម្ចាស់ប្រាក់មានសិទ្ធិទាមទារប្រាក់ពីតំណាង ប្រសិនបើគាត់ទាមទារពីតំណាង នោះកិច្ចសន្យាសាលាមមានសុពលភាពចំពោះតំណាង ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ទាមទារពីអ្នកលក់ នោះកិច្ចសន្យាសាលាមនឹងខូច។ ១៦. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាមចំនួន ១០ឌីរហាំ ហើយបានប្រគល់ប្រាក់ឱ្យគាត់ រួចតំណាងបានធ្វើកិច្ចសន្យាដោយមិនបានហៅសាក្សីបញ្ជាក់ពីការទទួលប្រាក់ ឬការបំពេញកិច្ចសន្យាឡើយ។ បន្ទាប់មកអ្នកលក់បានយកប្រាក់ ១ឌីរហាំមកសងវិញដោយនិយាយថា «ខ្ញុំរកឃើញថាវាជាប្រាក់ក្លែងក្លាយ» នោះពាក្យសម្តីរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ ហើយតំណាងត្រូវសងប្រាក់ជំនួសវិញ រួចតំណាងអាចទាមទារយកពីអ្នកតែងតាំង។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់រកឃើញ ២ឌីរហាំ។ ប្រសិនបើគាត់រកឃើញពាក់កណ្តាលជាប្រាក់ក្លែងក្លាយ គាត់ត្រូវសងវិញ ហើយកិច្ចសន្យាសាលាមនឹងខូចតាមសមាមាត្រនោះ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូយូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) គឺអាចប្តូរយកប្រាក់ថ្មីបាន។ ប្រសិនបើប្រាក់ទាំងអស់ជាប្រាក់ក្លែងក្លាយ គាត់ត្រូវប្តូរយកប្រាក់ថ្មី។ ប្រសិនបើគាត់បានហៅសាក្សីបញ្ជាក់ថាគាត់បានទទួលប្រាក់ដើមរួចហើយ នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកលក់អំពីប្រាក់ក្លែងក្លាយនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ឡើយ ហើយភស្តុតាងរបស់គាត់ក៏មិនត្រូវបានទទួលយកដែរ ហើយគាត់ក៏មិនមានសិទ្ធិស្បថលើតំណាងឡើយ។ ១៧. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាមចំនួន ១០ឌីរហាំ ពីបំណុលដែលគាត់មានលើអ្នកផ្សេង ដើម្បីទិញទំនិញ នោះវាមិនមែនជាកិច្ចសន្យាសាលាមសម្រាប់អ្នកតែងតាំងទេ តាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍ ហើយវាជាប្រាក់របស់តំណាងរហូតទាល់តែគាត់ទទួលបានទំនិញនោះមកប្រគល់ឱ្យអ្នកតែងតាំង។ ចំណែកទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូយូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) គឺមានសុពលភាព។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើមានបំណុល ១០០០ឌីរហាំលើបុរសម្នាក់ ហើយគាត់និយាយថា «សូមប្តូរវាជាឌីណារឱ្យខ្ញុំ ឬទិញទំនិញឱ្យខ្ញុំ»។ ១៨. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងពីរនាក់ឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាម ហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានធ្វើកិច្ចសន្យាដោយឡែកពីគ្នា នោះមិនមានសុពលភាពចំពោះអ្នកតែងតាំងទេ ព្រោះគាត់មិនបានយល់ព្រមតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ម្នាក់នោះតែឯង។ ប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នា នោះមានសុពលភាពចំពោះអ្នកតែងតាំង។ ប្រសិនបើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេលះបង់កិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកលក់ នោះមិនមានសុពលភាពទេ តាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍, អ៊ីម៉ាម អាប៊ូយូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ហើយទំនិញនោះនៅតែជាបំណុលដដែល។ ១៩. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាម ហើយតំណាងបានធ្វើកិច្ចសន្យា រួចអ្នកតែងតាំងបានទាមទារ និងទទួលយកទំនិញនោះ នោះគឺមានសុពលភាព។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់លះបង់កិច្ចសន្យាសាលាម ហើយទទួលយកប្រាក់ដើមមកវិញ នោះគឺមានសុពលភាព ហើយអ្នកដែលត្រូវប្រគល់ទំនិញក៏រួចផុតពីបំណុល។ ប្រសិនបើគាត់មិនបានធ្វើបែបនោះ ហើយចង់ទទួលទំនិញ ប៉ុន្តែអ្នកលក់បដិសេធមិនប្រគល់ឱ្យ នោះគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធមិនប្រគល់អ្វីឱ្យអ្នកលក់ឡើយ ព្រោះគាត់មិនទាន់បានទទួលអ្វីពីអ្នកលក់ទេ។ ២០. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់តែងតាំងតំណាងឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាម ហើយបានប្រគល់ប្រាក់ឱ្យគាត់ រួចតំណាងបានចរចាជាមួយបុរសម្នាក់ទៀត ប៉ុន្តែមិនមានចេតនាប្រើប្រាក់របស់ខ្លួន ឬប្រាក់របស់អ្នកតែងតាំងឡើយ រួចក្រោយមកគាត់បានប្រគល់ប្រាក់របស់អ្នក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١ - باب الوكالة في السلم

ឌុយអាល់

២- ទ្វារលក់ដូរដែលពុករលួយ (ទំព័រ ៨៥)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

٢ - باب البيوع الفاسدة ١ - وإذا باع الرجل رجلا عدل زطي أو جراب هروي على أن فيه خمسين ثوبا بألف درهم فوجد فيه واحدا وخمسين ثوبا كان هذا البيع باطلا لا يجوز ألا ترى أنه لو قال ابتعت منك خمسين مما في هذا العدل وفيه أكثر من ذلك كان هذا فاسدا لأنه لا يدري ما اشترى من ذلك أرأيت لو قال المشتري آخذ جياد العدل وقال البائع بل أعطيك شرار العدل ألا ترى أن هذا فاسد ٢ - وإذا اشترى الرجل عدل بز بألف درهم على أن فيه خمسين ثوبا فإذا فيه تسعة وأربعون ثوبا فإن البيع فاسد من قبل انه لا يدري بكم يقوم الثوب الذاهب منها ٣ - ولو كان سمى لكل ثوب عشرة دراهم فكان في العدل واحد وخمسون ثوبا كان أيضا فاسدا لأنه لا يدري أي ثوب منها يرد وأيها يأخذ وإن كانت الثياب تنقص ثوبا وقد سمى لكل ثوب ثمنا فان البيع جائز والمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب بما سمى وإن شاء ترك ٤ - وإذا اشترى الرجل عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما حر فان البيع فاسد لا يجوز في العبد منهما لأنه صفقة واحدة أرأيت لو باعه عبدا وخنزيرا أو ميتة ألم يبطل البيع كله فكذلك الحر لا يجوز بيعه ٥ - وإذا اشترى الرجل عبدين فإذا أحدهما مكاتب أو مدبر أو اشترى أمتين فإذا إحداهما أم ولد وقد قبض المشتري المبيع فإنه يرد المكاتب والمدبر وأم الولد في ذلك بحصته ويلزم الآخر بحصته من الثمن ولا يشبه هذا الحر ألا ترى أن بعض الفقهاء يجيز بيع أم الولد والمدبر وإن هؤلاء رقيق بعد لم يعتقوا وليس للمشتري خيار في الباقي منهما إذا علم بذلك يوم اشترى ٦ - وإذا اشترى الرجل شاتين مذبوحتين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو ذبيحة مسلم ترك التسمية عمدا أو ميتة فعلم بذلك قبل القبض أو بعده فالبيع فاسد في ذلك كله وكذلك دنين من خل فإذا أحدهما خمر كان البيع فاسدا باطلا لا يجوز واحد منهما والقبض في هذا وغير القبض سواء ألا ترى أن مسلما لو قال لمسلم أبيعك هذا الخمر وهذا الخل بدراهم أو أبيعك هذا اللحم وهذه الميتة بدراهم كان هذا فاسدا لا يجوز وكذلك الذي يجيز بعض هذا قد أجاز ما لم يحل بيعه لمسلم ولا شراؤه ٧ - وإذا اشترى الرجل غنما أو بقرا أو إبلا أو رقيقا أو عدل زطي أو جراب هروي فقال قد أخذت كل واحد من هذا بكذا وكذا درهما ولم يسم جماعة ذلك الشيء فإن البيع في هذا فاسد لأنه إنما وقع على شيء واحد لا يدري ايما هو في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد أن البيع جائز كله وإن جميع ذلك الشيء عدل هذا ان كان قد رآه ٨ - وإذا اشترى الرجل دارا كل ذراع منها بكذا وكذا ولم يسم جماعة الذرعان فالبيع في هذا فاسد ألا ترى أنه لا يدري ما جماعة الثمن وإن بعض الدار أفضل من بعض وكذلك الثوب والخشبة يشتريها الرجل كل ذراع بكذا وكذا درهما ولم يسم جماعة الذرعان فهو فاسد لأنه إنما وقع البيع على شيء واحد منها وهي مختلفة ألا ترى أنه لا يعلم جماعتها في قول أبي حنيفة وقال يعقوب ومحمد في هذا هو جائز كله إذا كان قد رآه وان لم يره فهو بالخيار ان رآه وإن ذرع ذلك كله قبل أن يتفرقا ان شاء أخذه وإن شاء تركه فهذا قول أبي حنيفة ٩ - وإذا اشترى الرجل غنما أو بقرا أو إبلا أو عدل زطي كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم فهو باطل لا يجوز من قبل أنها مختلفة ألا ترى أنها الغالي والرخيص والجيد والرديء فأي شيء يضم مع الجيد رديئا أم جيدا أو بما يرد إذا وجد عيبا فهذا باطل لا يجوز ١٠ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي أو جراب هروي بقيمته أو بحكمه فالبيع في هذا فاسد لا يجوز لأنه اشترى بما لا يعرف ١١ - وإذا اشترى بألف درهم ونحلة يمينه فإن البيع في هذا فاسد لا يجوز لأن نحلة اليمين مجهولة ١٢ - وإذا اشترى بألف درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما كان البيع في هذا فاسدا وكذلك لو اشتراه بألف درهم إلا كر حنطة أو بألف درهم إلا شاة فانه لا يجوز البيع في هذا ألا ترى أنه استثنى شيئا لا يدري كم هو ولا يدري كم هو من الثمن ١٣ - وإذا اشترى الرجل بيعا كر حنطة أو فرق سمن أو زيت أو ثوبا أو غير ذلك من جميع الأصناف فقال قد أخذت منك هذا بمثل ما يبيع الناس فهذا فاسد وهو ضامن لمثله ان استهلكه إن كان مما يكال ويوزن وكذلك لو قال أخذت منك هذا بمثل ما أخذ فلان من الثمن فهو فاسد وإن علم قبل أن يتفرقا فهو بمنزلة الدار إذا قال قد اشتريتها كل ذراع بدرهم في قول أبي حنيفة وهو بالخيار إذا علم ثمنها إن شاء أخذها وإن شاء تركها ١٤ - وإذا باع متاع غيره ثم اشتراه أو ورثه فإن البيع الذي كان قبل ذلك لا يجوز لأنه باع ما لا يملك ١٥ - وإذا باع الرجل بيعا فقال هو بالنسيئة بكذا وبالنقد بكذا كذا أو قال هو إلى أجل كذا بكذا وكذا وإلى أجل كذا بكذا وكذا فافترقا على هذا فإنه لا يجوز بلغنا عن رسول الله ﷺ انه نهى عن شرطين في بيع قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ ١٦ - وإذا باع الرجل بيعا قد كان اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ انه نهى عن بيع ما لم يقبض ١٧ - وإذا باع الرجل عبدا آبقا ليس في يديه حين باعه فإن هذا لا يجوز لأن هذا غرر بلغنا عن رسول الله ﷺ انه نهى عن بيع الغرر وعن بيع العبد الآبق ١٨ - وإذا باع الرجل جارية قد كان أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل فإن البيع فاسد لا يجوز وكذلك إن كان لم يعتق ما في بطنها ولكن باع ما في بطنها دونها فهو فاسد وكذلك لو باعها واستثنى ما في بطنها فإن البيع فاسد في هذا كله لا يجوز لأنه باع ما لم يعرف واستثنى ما لم يعرف ١٩ - وإذا باع الرجل عبدا قد اغتصبه إياه رجل آخر فذهب به أو باعه المغتصب من آخر فإن البيع موقوف فإن جحد الغاصب المولى عبده ولم يكن له بينة لم يجز البيع وإن أقر به فإن سلمه تم البيع وإن لم يسلمه حتى يتلف فقد انتقض البيع ٢٠ - وكذلك لو كان العبد رهنا فباعه الراهن فأبى المرتهن أن يجيز البيع فيه فإنه لا يجوز البيع وهو موقوف ٢١ - وإذا باع سمكا محظورا في أجمة فان البيع باطل لا يجوز بلغنا نحوا من ذلك عن عمر بن الخطاب وبلغنا أيضا عن عبد الله ابن مسعود انه قال لا تبتاعوا السمك في الماء فإنه غرر وكذلك كل شيء من السمك لا يؤخذ إلا بصيد فانه لا يجوز البيع فيه وإن كان في وعاء أو جب يقدر على أخذه بغير صيد فالبيع جائز والمشتري بالخيار إذا رآه وليس الذي قد أحرزه صاحبه ويأخذه متى شاء ما شاء كالذي لا يأخذه إلا بصيد ٢٢ - وإذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها وألبانها وهو في ضروعها فان ذلك لا يجوز بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس وكذلك الأولاد ما في بطونها ٢٣ - وكذلك شراء لحومها قبل أن تذبح وشراء التمر قبل أن يخرج وأشباهه فان هذا كله فاسد لأنه يبتاع ما لم يكن بعد أو لم يدر ما هو وقد بلغنا عن رسول الله ﷺ انه نهى عن بيع الغرر وهذا عندنا من الغرر ٢٤ - وكذلك شراء الزيت في الزيتون قبل أن يعصر وشراء دهن السمسم قبل أن يعصر وشراء السمن قبل أن يسلا فهذا كله فاسد لا يجوز البيع فيه ٢٥ - وشراء التمر كله إذا خرج والأعناب والفواكه والزروع جائز إذا اشترط على المشتري أن يأخذه ساعتئذ فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير فيه والبيع فاسد مردود ٢٦ - وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز ٢٧ - وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصفة فلا يجوز البيع فيه نسيئة مثل بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل ٢٨ - وكذلك الطعام بالطعام وكذلك كل ضرب مما يكال بصفة فلا يجوز شيء منه بشيء منه نسيئة مثل بمثل ولا أقل من ذلك ولا أكثر وكذلك كل ما يوزن ٢٩ - وإذا اشترى الرجل فصا على أنه ياقوت فإذا هو غير ذلك فإن البيع فاسد وعلى المشتري قيمته إذا استهلكه وكذلك لو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو من صنف آخر لأن البيع لم يقع على هذا قط ألا ترى أنه لو اشترى عبدا مملوكا فوجده جارية أو اشترى قلب فضة فإذا هو رصاص أو فص ياقوت فوجده زجاجا كان هذا باطلا لا يجوز ولا يقع في شيء منه البيع لأن البيع لم يقع قط على هذا فإن استهلكه المشتري فهو ضامن لقيمته

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២៖ ស្តីពីការលក់ដូរដែលមិនត្រឹមត្រូវ (អាល់-ប៊ូយូអ៊ុល ហ្វាស៊ីដាហ៍) ១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់កញ្ចប់ទំនិញ (ដូចជាក្រណាត់) ក្នុងតម្លៃមួយពាន់ឌីរហាំ ដោយកំណត់ថាមានក្រណាត់ចំនួន ៥០ ដុំ ប៉ុន្តែពេលបើកមើលឃើញថាមាន ៥១ ដុំ ការលក់នេះគឺមោឃៈ (បាតិល) មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកលក់និយាយថា “ខ្ញុំលក់ក្រណាត់ ៥០ ដុំក្នុងចំណោមក្រណាត់ដែលមានក្នុងកញ្ចប់នេះ” ខណៈដែលក្នុងនោះមានចំនួនច្រើនជាងនេះ ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីដ) ព្រោះមិនដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលត្រូវបានទិញ។ ២. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញកញ្ចប់ក្រណាត់ក្នុងតម្លៃមួយពាន់ឌីរហាំ ដោយកំណត់ថាមាន ៥០ ដុំ ប៉ុន្តែពេលពិនិត្យឃើញមានតែ ៤៩ ដុំ ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីដ) ព្រោះមិនដឹងថា តម្លៃនៃដុំក្រណាត់ដែលបាត់នោះត្រូវគិតយ៉ាងដូចម្តេច។ ៣. ប្រសិនបើអ្នកលក់កំណត់តម្លៃក្រណាត់មួយដុំៗស្មើនឹង ១០ ឌីរហាំ ហើយក្នុងកញ្ចប់មាន ៥១ ដុំ ការលក់នេះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរ ព្រោះមិនដឹងថាត្រូវដកដុំណាចេញ ឬយកដុំណា។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រណាត់ខ្វះមួយដុំ ហើយអ្នកលក់បានកំណត់តម្លៃក្នុងមួយដុំៗរួចហើយ ការលក់នេះគឺអនុញ្ញាត (ហ្សាយីហ្ស) ហើយអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់ គាត់អាចយកក្រណាត់ទាំងអស់តាមតម្លៃដែលបានកំណត់ ឬបើមិនចង់ គាត់អាចបដិសេធបាន។ ៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករពីរនាក់ក្នុងកិច្ចសន្យាតែមួយ ប៉ុន្តែក្រោយមកដឹងថាទាសករម្នាក់ជាអ្នកមានសេរីភាព (មិនមែនជាទាសករ) ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ និងមិនអនុញ្ញាតឡើយ សូម្បីតែចំពោះទាសករម្នាក់ទៀតក៏ដោយ ព្រោះវាជាកិច្ចសន្យាតែមួយ។ ៥. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករពីរនាក់ ហើយដឹងថាទាសករម្នាក់ជាអ្នកដែលបានចុះកិច្ចសន្យាដោះលែង (មូកាតាប) ឬជាអ្នកដែលម្ចាស់សន្យាថានឹងដោះលែងក្រោយពេលម្ចាស់ស្លាប់ (មូដាប់បារ) ឬទិញទាសករស្រីពីរនាក់ ហើយម្នាក់ជាអ្នកដែលមានកូនឱ្យម្ចាស់ (អ៊ុំមុលវ៉ាលីដ) ហើយអ្នកទិញបានទទួលទំនិញរួចហើយ នោះគាត់ត្រូវប្រគល់ទាសករទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញដោយគិតតាមសមាមាត្រនៃតម្លៃ ហើយទាសករម្នាក់ទៀតត្រូវគិតតម្លៃតាមសមាមាត្រ។ ៦. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញសាច់ចៀមពីរដែលគេសម្លាប់រួច ហើយដឹងថាមានសាច់មួយជាសាច់ដែលសម្លាប់ដោយអ្នកមិនមែនមូស្លីម (ម៉ាជូស៊ី) ឬសាច់ដែលមូស្លីមសម្លាប់ដោយចេតនាមិនបញ្ចេញព្រះនាមអល់ឡោះ ឬសាច់ដែលងាប់ដោយខ្លួនឯង (ម៉ៃតាហ៍) ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើទិញទឹកខ្មេះពីរពាង ហើយមួយពាងជាស្រា ការលក់នេះគឺមោឃៈ។ ៧. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញសត្វ ឬទាសករ ឬកញ្ចប់ទំនិញជាច្រើន ដោយនិយាយថា “ខ្ញុំយករបស់ទាំងអស់នេះក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណេះៗ” ដោយមិនបានបញ្ជាក់តម្លៃដាច់ដោយឡែកសម្រាប់របស់នីមួយៗ ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីដ) តាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ៨. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញផ្ទះដោយគិតតម្លៃក្នុងមួយម៉ែត្រៗ ដោយមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនម៉ែត្រសរុប ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះមិនដឹងតម្លៃសរុប ហើយផ្នែកខ្លះនៃផ្ទះមានតម្លៃខុសគ្នា។ ៩. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញសត្វ ឬទំនិញ ដោយកំណត់ថា “ពីរមុខក្នុងតម្លៃ ១០ ឌីរហាំ” ការលក់នេះគឺមោឃៈ ព្រោះរបស់ទាំងនោះមានគុណភាពខុសគ្នា (ថ្លៃ និងថោក)។ ១០. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញដោយមិនកំណត់តម្លៃច្បាស់លាស់ (តាមតម្លៃទីផ្សារ ឬតាមការសម្រេច) ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ។ ១១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញក្នុងតម្លៃមួយពាន់ឌីរហាំ បូករួមទាំង “អំណោយតាមការស្បថ” (នីហ្ល៉ាតុល យ៉ាមីន) ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះអំណោយនោះមិនច្បាស់លាស់។ ១២. ប្រសិនបើទិញក្នុងតម្លៃមួយពាន់ឌីរហាំ ដកមួយឌីណារ ឬមួយរយឌីណារ ដកមួយឌីរហាំ ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះមានការលើកលែង (ដកចេញ) នូវអ្វីដែលមិនដឹងចំនួនច្បាស់លាស់។ ១៣. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញដោយនិយាយថា “ខ្ញុំយកពីអ្នកក្នុងតម្លៃដូចដែលអ្នកដទៃលក់ដែរ” ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ។ ១៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទំនិញដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួន រួចទើបទៅទិញវាមកវិញ ឬទទួលបានមរតក ការលក់មុននោះគឺមិនអនុញ្ញាតទេ ព្រោះគាត់បានលក់របស់ដែលគាត់មិនទាន់ជាម្ចាស់។ ១៥. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទំនិញដោយនិយាយថា “បើទិញសាច់ប្រាក់តម្លៃប៉ុណ្ណេះ បើទិញជំពាក់តម្លៃប៉ុណ្ណេះ” ហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាបែបនេះ គឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ ព្រោះរ៉សូល ﷺ បានហាមឃាត់ការកំណត់លក្ខខណ្ឌពីរក្នុងការលក់តែមួយ។ ១៦. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទំនិញដែលខ្លួនបានទិញមក ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលទំនិញនោះចូលក្នុងដៃ (មិនទាន់បានកាន់កាប់) ការលក់នេះគឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ ព្រោះរ៉សូល ﷺ បានហាមឃាត់ការលក់របស់ដែលមិនទាន់បានកាន់កាប់។ ១៧. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសករដែលរត់ចោលម្ចាស់ (មិនស្ថិតក្នុងដៃ) ការលក់នេះមិនអនុញ្ញាតទេ ព្រោះវាជាការលក់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ (ហ្គូរ៉ារ)។ ១៨. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសករស្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ ដោយលើកលែងកូនក្នុងផ្ទៃ ឬលក់តែកូនក្នុងផ្ទៃ ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ។ ១៩. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសករដែលត្រូវបានគេលួចយកទៅបាត់ ការលក់នេះគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផ្អាក (មូក្វហ្វ) រង់ចាំការដោះស្រាយ។ ២០. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើទាសករនោះជាវត្ថុបញ្ចាំ ហើយម្ចាស់លក់វាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកទទួលបញ្ចាំ ការលក់នោះមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ២១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ត្រីដែលនៅក្នុងបឹង (ដែលមិនទាន់ចាប់បាន) ការលក់នេះគឺមោឃៈ ព្រោះវាជាការលក់ដែលមានហានិភ័យ (ហ្គូរ៉ារ)។ ២២. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញរោមចៀមដែលនៅជាប់លើខ្នងសត្វ ឬទឹកដោះដែលនៅជាប់ក្នុងដោះសត្វ ការលក់នេះមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ២៣. ដូចគ្នានេះដែរ ការទិញសាច់សត្វមុនពេលសម្លាប់ ឬទិញផ្លែឈើមុនពេលវាចេញផ្លែ គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ ព្រោះវាជាការលក់របស់ដែលមិនទាន់កើតមាន ឬមិនដឹងថាវាជាអ្វី។ ២៤. ការទិញប្រេងដែលនៅជាប់ក្នុងផ្លែអូលីវ ឬគ្រាប់ល្ង មុនពេលកិនយកប្រេង គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ ២៥. ការទិញផ្លែឈើ ឬដំណាំដែលចេញផ្លែរួចហើយ គឺអនុញ្ញាតលុះត្រាតែអ្នកទិញត្រូវប្រមូលផលភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើកំណត់លក្ខខណ្ឌទុកឱ្យវាទុំសិន ទើបយក នោះការលក់នេះមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ ២៦. ការទិញសត្វដោយប្តូរនឹងសត្វដោយការជំពាក់ (នីស៊ីអះ) គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ ២៧. ការលក់ក្រណាត់ប្រភេទដូចគ្នាដោយការជំពាក់ មិនថាស្មើគ្នា ឬច្រើនជាង ឬតិចជាង គឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ២៨. ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះអាហារ និងរបស់របរដែលត្រូវថ្លឹង ឬវាស់វែង គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យដោះដូរដោយការជំពាក់ឡើយ។ ២៩. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញត្បូងដោយយល់ថាជាត្បូងយ៉ាគូត ប៉ុន្តែក្រោយមកដឹងថាជាត្បូងផ្សេង ការលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើគាត់បានប្រើប្រាស់វាអស់ គាត់ត្រូវសងតម្លៃទីផ្សាររបស់វា។ ការលក់របស់ដែលមិនមែនជាអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានោះ គឺចាត់ទុកថាជាមោឃៈ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٢ - باب البيوع الفاسدة

ឌុយអាល់

៣- ទ្វារលក់ដូរប្រសិនបើមានលក្ខខណ្ឌដែលបំផ្លាញវា (ទំព័រ ៩៧)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها ١ - وإذا اشترى الرجل عبدا على أن لا يبيع ولا يهب ولا يتصدق فهذا بيع فاسد ولا يجوز وكذلك لو اشترى الرجل عبدا على أن يعتقه وكذلك إذا اشترى الرجل جارية على أن يتخذها أم ولد له فهذا كله فاسد لا يجوز وإذا استهلك المشتري البيع فهو ضامن لقيمته إلا في العتق خاصة فإني أستحسن أن أجعل عليه الثمن إذا أعتقه ٢ - وإذا اشترى الرجل من الرجل بيعا على أن يقرضه قرضا أو يهب له هبة أو على أن يعطيه عطية أو على أن يتصدق عليه صدقة أو على أن يبيعه كذا وكذا بكذا وكذا من الثمن فهذا كله فاسد وأيهما اشترط هذا على صاحبه فهو فاسد لا يجوز البيع في شيء من ذلك وكل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت ٣ - وإذا اشترى الرجل ثوبا على أنه إن لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام أو إلى شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد لا يجوز وهذا بمنزلة الخيار إلى هذه المدة في قول أبي حنيفة وأما في قول محمد فهو جائز وكل شيء رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه ووقع في يدي البائع فهو متاركة للبيع وبرئ المشتري من ضمانه ٤ - وإذا اشترى الرجل بيعا وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو على أن يطحن الحنطة أو على أن يخيط الثوب فهذا كله فاسد لا يجوز لما دخل فيه من الشرط وكذلك لو باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو أقل أو أكثر فهو فاسد وإذا اشترط الرجل طعاما على أن يوفيه إياه في منزله فهو فاسد غير أني أستحسن فيه خصلة إذا كان في مصر أجزناه وإذا كان خارجا من المصر كان فاسدا لا يجوز البيع فيه ٥ - وإذا اشترى الرجل بيعا على أن يرهنه رهنا ولم يسمه أو على أن يعطيه كفيلا بنفسه سماه أو لم يسمه فلا خير في هذا البيع لأني لا أدري أيتكفل به الكفيل أم لا غير أني أستحسن إذا كان الكفيل حاضرا عند عقدة البيع وان لم يسمه لم أجزه لأنه لا يعرف ما هو وإذا كان الكفيل غائبا عن ذلك فلا يجوز وإن سماه الراهن أجزت البيع على الراهن وان لم يسمه لم أجزه لأنه لا يعرف ما هو ٦ - وإذا باع الرجل بقرة أو ناقة أو شاة أو خادما وهن حوامل واستثنى ما في بطونها فان البيع على هذا فاسد لا يجوز ٧ - وإذا اشترى الرجل غنما على أن يرد منها شاة أو أكثر من ذلك ولم يبين أيتهن هي فالبيع على هذا فاسد لا يجوز وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز وكذلك إذا باع الرجل نخلا واشترط منها نخلة أو نخلتين مجهولتين فالبيع على هذا فاسد لا يجوز وكذلك لو باع عدل بز ثم قال لي منها ثوب أو ثوبان فهذا أيضا باطل لا يجوز إذا لم يعرف الذي استثنى بعينه فالبيع على هذا فاسد لا يجوز وكذلك كل شيء مجهول في بيع فانه يفسد البيع فيه ٨ - وكذلك لو اشترى شاة واشترط أنها حامل أو أنها تحلب كان البيع على هذا فاسد لأنه لا يدري لعل الشرط باطل ولو كان البائع باع الخادم وتبرأ من الحبل فكان بها حبل أو لم يكن كان هذا جائز وليس البراءة في هذا كالشرط ٩ - وإذا اشترى الرجل من الرجل حنطة وشرط له أن يطحن له منها كذا وكذا مختوما منها دقيقا فهذا فاسد لا يجوز وكذلك لو اشترى سمسما أو زيتونا وشرط له البائع أن فيه من الدهن كذا وكذا رطلا فالبيع فاسد لا يجوز وكذلك كل شيء ما يكون على هذا ١٠ - وإذا اشترى الرجل جارية بجاريتين إلى أجل فأخذ الجارية فذهبت عينها عنده من عمله أو غير عمله فللبائع أن يأخذ جاريته وله أن يأخذ من المشتري نصف قيمتها ولو فقأ عينها غيره كان للبائع أن يأخذ جاريته وإن شاء اتبع الفاقئ بنصف قيمتها وإن شاء أخذ ذلك من المشتري واتبع المشتري الفاقئ ١١ - ولو كانت كما هي غير أنها قد ولدت ولدين فمات أحدهما فإن للبائع أن يأخذ جاريته وولدها الباقي فإن كانت الولادة قد نقصتها فكان في الولد الباقي وفاء بالنقصان فليس له شيء غيره وإلا فعلى المشتري تمام ذلك وإن كان الولد الميت مات من عمل المشتري أو جنى عليه فهو ضامن لقيمته يردها مع الأم فإن كان في قيمة الولد المجني عليه والباقي وفاء لنقصان الولادة فهو له وإن لم يكن وفاء ضمن المشتري تمام ذلك النقصان ولو كان الولدان حيين جميعا وماتت الأم عند المشتري من عمله أو غير عمله أخذ البائع الولدين وضمن قيمة الأم يوم قبضها وهذا القول هكذا في كل بيع فاسد ١٢ - ولو أعتق المشتري الجارية بعد قبضه إياها جاز عتقه وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فعلقت منه كان هذا استهلاكا منه جائز ما صنع من ذلك وعليه القيمة وليس عليه في الوطء مهر لأني قد جعلتها له وإنما جاز بيعه وعتقه لأن البائع قد سلطه على ذلك ١٣ - وإن وهبها فعليه قيمتها فإن لم يقبضها قبل أن يضمنه القاضي قيمتها ردها عليه وكذلك إن عجزت عن المكاتبة وكذلك إن رجع في الهبة أو رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على المشتري فإنها ترد على البائع ١٤ - ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها لأن هذا عذر في الإجارة وكذلك كل بيع فاسد ألا ترى أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها المشتري فوطئها فولدت منه أو أعتقها كان ذلك جائزا وكان عليه قيمة الجارية فقبيح أن يرد ولده رقيقا ١٥ - وإذا اشتراها بألف درهم وهو بالخيار أربعة أيام أو اشتراها بألف درهم ونحلة اليمين ثم قبض وأعتق جاز عتقه ولو اشتراها بخمر أو خنزير كان هذا باطلا وان اعتق جاز عتقه ألا ترى أني أجيز بيعها بالخمر والخنزير من أهل الذمة ولم يدخل في ذلك استهلاك ولا عتق ولو اشتراها بميتة أو دم أو بشيء من ذلك مما ليس له ثمن أو بحر وقبض وأعتق أبطل عتقه لأن هذا ليس له ثمن ولا يتبايع الناس له فيما بينهم والمسلمون خاصة

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៣៖ ការទិញលក់ដែលមានលក្ខខណ្ឌធ្វើឱ្យខូចកិច្ចសន្យា ១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករដោយមានលក្ខខណ្ឌថា មិនឱ្យលក់ មិនឱ្យប្រទាន (ឱ្យដោយឥតគិតថ្លៃ) និងមិនឱ្យធ្វើទាន នោះការទិញលក់នេះជាការទិញលក់ដែលខូច (ហ្វាស៊ីដ) ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើទិញទាសករដោយមានលក្ខខណ្ឌថាត្រូវលែងឱ្យមានសេរីភាព ឬទិញទាសករស្រីដោយមានលក្ខខណ្ឌថាត្រូវយកធ្វើជាភរិយា (អ៊ុំមុលវ៉ាលីដ) នោះការទិញលក់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែខូច និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកទិញបានប្រើប្រាស់ទំនិញនោះអស់ (ធ្វើឱ្យបាត់បង់) នោះគេត្រូវទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃរបស់វា លើកលែងតែករណីលែងឱ្យមានសេរីភាពតែមួយគត់ ដែលខ្ញុំយល់ថាគួរតែឱ្យអ្នកទិញបង់ថ្លៃទំនិញនោះ ប្រសិនបើគាត់បានលែងទាសករនោះ។ ២. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញលក់ជាមួយអ្នកដទៃដោយមានលក្ខខណ្ឌថា ត្រូវឱ្យខ្ចីប្រាក់ ឬប្រទានអំណោយ ឬឱ្យអ្វីមួយ ឬធ្វើទាន ឬលក់ទំនិញអ្វីមួយក្នុងតម្លៃជាក់លាក់ណាមួយ នោះការទិញលក់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែខូច។ ប្រសិនបើភាគីណាមួយដាក់លក្ខខណ្ឌបែបនេះលើភាគីម្ខាងទៀត នោះការទិញលក់នោះខូច និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ រាល់ការទិញលក់ណាដែលខូច ប្រសិនបើអ្នកទិញបានប្រើប្រាស់ទំនិញនោះអស់ គេត្រូវទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃរបស់វា ទោះបីជាតម្លៃនោះថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយ។ ៣. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញសម្លៀកបំពាក់ដោយមានលក្ខខណ្ឌថា ប្រសិនបើមិនទូទាត់ប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃ ឬមួយខែទេ នោះមិនមានការទិញលក់រវាងពួកគេឡើយ នោះការទិញលក់នេះខូច និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ នេះគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតនៃជម្រើស (ខិយ៉ារ) ក្នុងរយៈពេលកំណត់នេះ តាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) គឺអនុញ្ញាត។ រាល់អ្វីដែលអ្នកទិញបានប្រគល់ត្រឡប់ទៅឱ្យអ្នកលក់វិញ មិនថាតាមរយៈការប្រទាន ការធ្វើទាន ការលក់ ឬវិធីណាក៏ដោយ ហើយវាបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃអ្នកលក់វិញ នោះចាត់ទុកថាជាការលុបចោលការទិញលក់ ហើយអ្នកទិញក៏រួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវលើទំនិញនោះ។ ៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញដោយដាក់លក្ខខណ្ឌលើអ្នកលក់ឱ្យដឹកជញ្ជូនទៅផ្ទះរបស់គាត់ ឬឱ្យកិនស្រូវ ឬឱ្យដេរខោអាវ នោះការទិញលក់នេះខូច និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌដែលបានបញ្ចូលក្នុងនោះ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើលក់ផ្ទះដោយមានលក្ខខណ្ឌថា អ្នកលក់ត្រូវស្នាក់នៅទីនោះមួយខែ ឬតិចជាង ឬច្រើនជាងនេះ នោះវាជាការទិញលក់ដែលខូច។ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ដាក់លក្ខខណ្ឌលើអាហារថាត្រូវយកទៅឱ្យដល់ផ្ទះរបស់គាត់ នោះវាជាការទិញលក់ដែលខូច ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថា ប្រសិនបើនៅក្នុងក្រុងតែមួយ គឺអាចអនុញ្ញាតបាន ហើយប្រសិនបើនៅក្រៅក្រុង នោះវាជាការទិញលក់ដែលខូច និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ ៥. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញដោយមានលក្ខខណ្ឌថាត្រូវដាក់បញ្ចាំ ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្វី ឬដាក់លក្ខខណ្ឌថាត្រូវមានអ្នកធានា ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកធានានោះ នោះការទិញលក់នេះមិនមានអ្វីល្អឡើយ ព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកធានានឹងធានាឱ្យឬអត់។ ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថា ប្រសិនបើអ្នកធានានៅទីនោះពេលធ្វើកិច្ចសន្យា ទោះមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក៏ដោយ ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឱ្យទេ ព្រោះមិនដឹងថាជាអ្នកណា។ ហើយប្រសិនបើអ្នកធានាមិននៅទីនោះ គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់បញ្ចាំបានបញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកធានា ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតការទិញលក់នោះ ប៉ុន្តែបើមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះ ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឡើយ ព្រោះមិនដឹងថាជាអ្នកណា។ ៦. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់គោ អាមេ (សត្វជិះ) ឬចៀម ឬទាសករស្រី ដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ ហើយបានលើកលែង (មិនលក់) កូនក្នុងផ្ទៃរបស់វា នោះការទិញលក់នេះខូច និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ ៧. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញចៀមជាច្រើនដោយមានលក្ខខណ្ឌថា នឹងដកយកចៀមមួយក្បាល ឬច្រើនជាងនេះត្រឡប់មកវិញ ដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាជាក្បាលណា នោះការទិញលក់នេះខូច និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកលក់ដាក់លក្ខខណ្ឌថា នឹងយកចៀមមួយក្បាលដែលមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះ នោះវាជាមោឃៈ និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ដើមត្នោត ហើយដាក់លក្ខខណ្ឌយកដើមត្នោតមួយ ឬពីរដើមដែលមិនបានកំណត់ នោះការទិញលក់នេះខូច និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើលក់ក្រណាត់មួយដុំធំ ហើយនិយាយថា "ខ្ញុំយកក្រណាត់មួយ ឬពីរដុំពីក្នុងនោះ" នោះវាជាមោឃៈ និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ ប្រសិនបើមិនបានកំណត់ឱ្យច្បាស់លាស់។ រាល់អ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការទិញលក់ គឺធ្វើឱ្យការទិញលក់នោះខូច។ ៨. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើទិញចៀមដោយដាក់លក្ខខណ្ឌថាវាមានផ្ទៃពោះ ឬវាមានទឹកដោះ នោះការទិញលក់នេះខូច ព្រោះមិនដឹងថាលក្ខខណ្ឌនោះអាចជាមោឃៈ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់លក់ទាសករស្រីដោយប្រកាសថាខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវលើការមានផ្ទៃពោះ (មិនដឹងថាមានឬអត់) នោះទោះជាមានផ្ទៃពោះឬអត់ ក៏ការទិញលក់នេះអនុញ្ញាតបាន ព្រោះការប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវនេះមិនដូចនឹងលក្ខខណ្ឌឡើយ។ ៩. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញស្រូវសាលីពីអ្នកដទៃដោយដាក់លក្ខខណ្ឌថា ត្រូវកិនស្រូវនោះឱ្យគាត់ជាម្សៅចំនួនប៉ុណ្ណេះៗ នោះវាជាការទិញលក់ដែលខូច និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើទិញល្ង ឬអូលីវ ហើយអ្នកលក់ដាក់លក្ខខណ្ឌថា នឹងមានប្រេងចំនួនប៉ុណ្ណេះៗរ៉ាត (ខ្នាតទម្ងន់) នោះការទិញលក់នេះខូច និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ។ រាល់អ្វីៗដែលមានលក្ខណៈបែបនេះគឺដូចគ្នា។ ១០. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករស្រីម្នាក់ដោយប្តូរនឹងទាសករស្រីពីរនាក់ដោយមានកំណត់ពេលវេលា ហើយគាត់បានយកទាសករស្រីនោះទៅ ហើយភ្នែករបស់នាងខូចនៅនឹងគាត់ (ដោយសារការងាររបស់គាត់ ឬមូលហេតុផ្សេង) នោះអ្នកលក់មានសិទ្ធិយកទាសករស្រីរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញ ហើយមានសិទ្ធិយកតម្លៃពាក់កណ្តាលពីអ្នកទិញ។ ប្រសិនបើអ្នកដទៃធ្វើឱ្យភ្នែកនាងខូច អ្នកលក់អាចយកទាសករស្រីរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញ ហើយបើចង់ គាត់អាចទាមទារតម្លៃពាក់កណ្តាលពីអ្នកដែលធ្វើឱ្យខូចនោះ ឬទាមទារពីអ្នកទិញ ហើយអ្នកទិញទៅទាមទារពីអ្នកដែលធ្វើឱ្យខូចនោះវិញ។ ១១. ប្រសិនបើទាសករស្រីនោះនៅដដែល ប៉ុន្តែនាងបានសម្រាលកូនពីរនាក់ ហើយកូនម្នាក់បានស្លាប់ នោះអ្នកលក់អាចយកទាសករស្រីរបស់គាត់ និងកូនដែលនៅរស់ត្រឡប់មកវិញ។ ប្រសិនបើការសម្រាលកូនធ្វើឱ្យតម្លៃនាងធ្លាក់ចុះ ហើយកូនដែលនៅរស់មានតម្លៃស្មើនឹងការធ្លាក់ចុះនោះ នោះអ្នកលក់មិនទទួលបានអ្វីក្រៅពីនេះឡើយ បើមិនដូច្នោះទេ អ្នកទិញត្រូវបង់ថ្លៃដែលខ្វះខាតនោះ។ ប្រសិនបើកូនដែលស្លាប់នោះស្លាប់ដោយសារការងាររបស់អ្នកទិញ ឬដោយសារការធ្វើបាប នោះអ្នកទិញត្រូវទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃរបស់វា ហើយប្រគល់ឱ្យវិញរួមជាមួយម្តាយ។ ប្រសិនបើតម្លៃកូនដែលស្លាប់ និងកូនដែលនៅរស់ស្មើនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃនៃការសម្រាល នោះវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកលក់ បើមិនស្មើទេ អ្នកទិញត្រូវបង់ថ្លៃដែលខ្វះខាតនោះ។ ប្រសិនបើកូនទាំងពីរនៅរស់ ហើយម្តាយបានស្លាប់នៅនឹងអ្នកទិញដោយសារការងាររបស់គាត់ ឬមូលហេតុផ្សេង នោះអ្នកលក់ត្រូវយកកូនទាំងពីរ និងទាមទារតម្លៃរបស់ម្តាយនៅថ្ងៃដែលគាត់បានទទួលទាសករស្រីនោះ។ នេះគឺជាគោលការណ៍សម្រាប់រាល់ការទិញលក់ដែលខូច។ ១២. ប្រសិនបើអ្នកទិញបានលែងទាសករស្រីនោះឱ្យមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីបានទទួលនាង នោះការលែងនោះមានសុពលភាព។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់លក់នាង ឬប្រទានឱ្យអ្នកដទៃ ហើយអ្នកទទួលនោះបានទទួលនាង ឬគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាឱ្យនាងមានសេរីភាពក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ ឬធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែងដោយបង់ប្រាក់ ឬគាត់បានរួមភេទជាមួយនាងរហូតនាងមានផ្ទៃពោះ នោះចាត់ទុកថាជាការប្រើប្រាស់ទំនិញអស់ (ធ្វើឱ្យបាត់បង់) ដែលអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនោះមានសុពលភាព ហើយគាត់ត្រូវបង់តម្លៃរបស់នាង ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃបណ្ណាការ (មហ័រ) សម្រាប់ការរួមភេទនោះទេ ព្រោះខ្ញុំបានកំណត់ថានាងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់។ ការដែលការលក់ និងការលែងឱ្យមានសេរីភាពរបស់គាត់មានសុពលភាព គឺដោយសារអ្នកលក់បានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យគាត់ធ្វើបែបនោះ។ ១៣. ប្រសិនបើគាត់ប្រទាននាងឱ្យអ្នកដទៃ គាត់ត្រូវបង់តម្លៃរបស់នាង។ ប្រសិនបើគាត់មិនទាន់បានទទួលនាងមុនពេលចៅក្រមសម្រេចឱ្យគាត់បង់តម្លៃ នោះគាត់ត្រូវប្រគល់នាងត្រឡប់ទៅឱ្យអ្នកលក់វិញ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់មិនអាចបង់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាដោះលែង ឬគាត់ដកអំណោយនោះត្រឡប់មកវិញ ឬនាងត្រូវបានគេប្រគល់ត្រឡប់មកវិញដោយសារមានគុណវិបត្តិក្នុងកិច្ចសន្យាដោយការសម្រេចរបស់ចៅក្រម មុនពេលចៅក្រមសម្រេចឱ្យអ្នកទិញបង់តម្លៃ នោះនាងត្រូវប្រគល់ត្រឡប់ទៅឱ្យអ្នកលក់វិញ។ ១៤. ប្រសិនបើគាត់បានជួលនាង គាត់អាចលុបចោលការជួលនោះ ហើយប្រគល់នាងត្រឡប់ទៅវិញ ព្រោះនេះជាហេតុផលសមស្របក្នុងការជួល។ ដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់រាល់ការទិញលក់ដែលខូច។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើគាត់លក់នាងដោយកំណត់ពេលទូទាត់ប្រាក់ ហើយអ្នកទិញបានទទួលនាង រួចរួមភេទជាមួយនាងរហូតនាងមានផ្ទៃពោះ ឬគាត់បានលែងនាងឱ្យមានសេរីភាព នោះវាមានសុពលភាព ហើយគាត់ត្រូវបង់តម្លៃទាសករស្រីនោះ ដូច្នេះវាជារឿងអាក្រក់ប្រសិនបើកូនរបស់គាត់ត្រូវក្លាយជាទាសករ។ ១៥. ប្រសិនបើគាត់ទិញនាងក្នុងតម្លៃ ១០០០ ដៀមហាំ ដោយមានជម្រើស ៤ ថ្ងៃ ឬទិញក្នុងតម្លៃ ១០០០ ដៀមហាំ ហើយបានទទួលនាង រួចលែងឱ្យមានសេរីភាព នោះការលែងនោះមានសុពលភាព។ ប្រសិនបើគាត់ទិញដោយប្តូរនឹងស្រា ឬជ្រូក នោះវាជាមោឃៈ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់លែងឱ្យមានសេរីភាព នោះការលែងនោះមានសុពលភាព។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យលក់នាងដោយប្តូរនឹងស្រា និងជ្រូកសម្រាប់អ្នកមិនមែនមូស្លីម (អហ្លុលហ្ស៊ីមម៉ះ) ហើយវាមិនរាប់បញ្ចូលការប្រើប្រាស់ទំនិញអស់ ឬការលែងឱ្យមានសេរីភាពឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់ទិញដោយប្តូរនឹងសត្វងាប់ ឬឈាម ឬអ្វីដែលមិនមានតម្លៃ ឬសមុទ្រ ហើយគាត់បានទទួលនាង រួចលែងឱ្យមានសេរីភាព នោះការលែងនោះមិនមានសុពលភាពឡើយ ព្រោះរបស់ទាំងនេះមិនមានតម្លៃ ហើយមនុស្សទូទៅមិនធ្វើការទិញលក់ដោយប្រើរបស់ទាំងនេះឡើយ ជាពិសេសគឺប្រជាជនមូស្លីម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها

ឌុយអាល់

៤- ទ្វារលក់ដូរដែលបានទទួលរង្វាន់និងការប្រែប្រួលក្នុងតម្លៃនិងការប្តូរពីការចាប់ខ្លួនឬមិនចាប់ខ្លួន (ទំព័រ ១០៥)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض ١ - وإذا اشترى الرجل سمنا في زق أو عسلا أو زيتا في زق فاتزنه كله بزقه فإذا فيه مائة رطل ثم جاء بالزق ليرده وفيه عشرون رطلا فقال البائع ليس في هذا زقي وقال المشتري بل هو زقك فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة لأنه مدع ٢ - وإذا ابتاع الرجل عبدين فقبض أحدهما ومات الآخر في يدي البائع ومات العبد الذي قبض المشتري ثم اختلفا في ذلك فقال المشتري قبضت عبدا يساوي ألف درهم ومات عبد في يديك يساوي ألف درهم وقال البائع بل قبضت عبدا يساوي ألفين وبقي الذي مات عندي وهو يساوي خمسمائة درهم فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة ألا ترى أنه لو اشترى كر حنطة فقبض طائفة ثم انه هلك ما بقي من الكر فقال المشتري قبضت ثلثه وقال البائع بل قبضت نصفه فالقول قول المشتري مع يمينه وكذلك كل شيء مما يكال أو يوزن وكذلك العروض والحيوان ٣ - ولو كان قبض العبدين كليهما ثم مات أحد العبدين عند المشتري وجاء يرد أحدهما بعيب فاختلفا في قيمة الميت فقال البائع كانت قيمته ألف درهم وقال المشتري كانت قيمته خمسمائة فإن القول في ذلك قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة لأن الثمن قد لزم المشتري فهو يريد أن يبرأ منه فلا يصدق على البراءة بقوله ذلك وكذلك لو كان عدلا من زطي أو جراب هروي فأراد أن يرد منه ثوبا بعيب وقد هلك ما بقي فأما الذي يرده بعيب فإنه يقوم قيمة عدل وليس به عيب ويقوم الذي هلك بقول البائع مع يمينه ثم يقسم الثمن على ذلك كله فيرد الذي به العيب بما أصابه ولو أقاما جميعا البينة على قيمة الميت أخذت ببينة البائع لأنهم شهدوا على الفضل فإما البينة ببينته أو القول قوله ٤ - وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة بعينها في يدي البائع أو المشتري فإن القول في ذلك قول البائع بلغنا عن رسول الله ﷺ وعليه اليمين بالله فإن نكل عن اليمين لزمه البيع بما ادعى المشتري فإن حلف استحلف المشتري على دعوى البائع وأيهما قامت بينته على ما ادعى أخذت ببينته وإن كانت لهما جميعا البينة أخذت ببينة البائع لأنهم شهدوا على أكثر مما شهد به الآخرون وهذا قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقال الذي يبدأ به في اليمين المشتري وهو قول محمد ٥ - وإن كان البائع قد مات فاختلف في الثمن ورثة البائع والمشتري فإن القول قول ورثة البائع إن كان المبيع في أيديهم والقول قول المشتري إن كان المبيع في يديه وكذلك لو مات المشتري وبقي البائع كان القول قول الذي هو في يديه منهم وهذا ليس بقياس إنما هو استحسان والقياس في هذا وفي الأول أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله وإنما تركنا ذلك للأثر الذي جاء فيه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يتحالفان ويترادان القيمة وموتهما وحياتهما سواء ٦ - وإذا كانت السلعة في يدي المشتري فازدادت خيرا ثم اختلفا في الثمن فإن القول قول المشتري لأنها قد زادت خيرا في يديه وتغيرت وعليه اليمين بالله وعلى البائع البينة على ما يدعي من الفضل ٧ - وإذا كانت السلعة قد نقصت فاختلفا في الثمن فإن القول قول المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة ٨ - وإذا اختلفا وقد ولدت عند المشتري أو جنى عليها جناية فأخذ المشتري أرشها ولم تلد فالقول في الثمن قول المشتري مع يمينه وإذا كان هو الذي جنى عليها ولم تلد فالقول قول المشتري إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة بغير أرش وليس هذا كالباب الأول لها أرش لا يستطيع البائع أن يأخذه ولا يستقيم له أخذه والباب الآخر ليس معها أرش ٩ - وإذا اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة من ملك المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه وإن رجعت إليه السلعة بشراء أو هبة أو ميراث أو بوجه من الوجوه بغير الذي خرجت به من يديه ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أيضا لأنها في ملكه بغير الملك الأول ١٠ - وإن كان البائع قد باع من رجلين فباع أحدهما نصيبه من شريكه ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري الذي باع مع يمينه في نصيبه ويتحالفان في حصة الآخر الذي لم يبع ١١ - فإذا اختلفا في الأجل فقال البائع الأجل شهر وقال المشتري بل شهران فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه وكذلك لو قال البائع بعتك حالا كان البيع حالا والقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة فإذا اختلفا في الأجل فقال البائع قد مضى الأجل وقال المشتري لم يمض فإن القول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة انه قد مضى ١٢ - وإذا اختلفا في الثمن فقال البائع بعتك بمائة دينار وقال المشتري بل اشتريت منك بخمسين دينارا وأقاما جميعا البينة أخذت ببينة البائع لأنه مدع للفضل ولو قال بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينار وأقام البينة وقال المشتري بعتني هذه الجارية بخمسين دينارا وأقاما جميعا البينة أخذت ببينة البائع لأنه المدعي للفضل ولو قال المشتري بعتني معها هذا الوصيف وهما جميعا بخمسين دينارا وأقام البينة وقال البائع بعتك وحدها بمائة دينار وأقام البينة فإنهما يكونان جميعا للمشتري بمائة دينار أخذت ببينة البائع في الثمن وأخذت ببينة المشتري في المبيع وكذلك لو قال بعتك هذه الخادم بألف درهم وأقام البينة على ذلك وقال المشتري اشتريت منك هذه الخادم وهذه الأخرى معها بخمسمائة درهم وأقام على ذلك البينة فإنهما جميعا يلزمانه بالألف ١٣ - ولو قال البائع بعتك هذه الخادم بعبدك هذا وأقام على ذلك بينة وقال المشتري اشتريتها منك بمائة دينار وأقام البينة على ذلك لزمه البيع بالعبد ١٤ - وإذا اشترى الرجل عبدا بثوبين وقبض كل واحد منهما وتفرقا ثم وجد بالعبد عيبا فرده أو استحق العبد وقد هلك أحد الثوبين وبقي الآخر فإنه يأخذ الثوب الباقي وقيمة الذي هلك وكذلك لو هلكا جميعا أخذ قيمتهما والقول في ذلك قول الذي كانا في يديه وعلى الطالب البينة على ما يدعي من الفضل ولو باع عبدا بمال وقبضا جميعا ثم استحق العبد فرجع بالمال على البائع كان القول قوله مع يمينه وعلى المشتري البينة على ما يدعي من الفضل ١٥ - ولو كان الثمن جارية ولدت من غير السيد ثم استحق العبد كان لصاحب الجارية أن يأخذها ويأخذ الولد فان كانت الجارية قد دخلها عيب ينقصها عور ونحوه أخذها وأخذ ولدها وأخذ النقصان ولو كان المشتري قد أعتقها كان عتقه جائزا وكان عليه القيمة ويأخذ البائع الولد مع القيمة إن كانت قد ولدت قبل العتق وكذلك البيع الفاسد في هذا الوجه ولو كان العبد حرا فأعتق المشتري الجارية كان عتقه باطلا وكذلك لو باعها أو أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا كله لا يجوز من قبل أنه اشتراها بشيء ليس له ثمن وإذا اشترى الرجل عبدا بثوبين فهلك الثوبان قبل أن يقبضهما وقد كان قبض العبد فان كان قد استهلكه فعليه قيمته إذا فعل ذلك بعد هلاك الثوبين وإن كان قد أعتقه أو وهبه الموهوب له أو باعه فهو جائز وعليه قيمته إذا فعل ذلك بعد هلاك الثوبين قبل أن يقضي القاضي بينهما بشيء ولو كان الثوبان استحقا وقضى بهما لرجل وقد أعتق الذي أخذ العبد كان عتقه جائزا من قبل أن البيع كان على غير الفساد ولو لم يستحق شيء من ذلك وقبض هذين الثوبين وقبض هذا العبد ثم إن أحد الثوبين استحق فقال الذي كانا في يديه استحق أغلاهما ثمنا وقال الذي باعهما بل استحق أرخصهما ثمنا فإن القول قول المشتري للثوبين مع يمينه لأن العبد كله لم يجب له فيصدق الذي يريد أن يرجع بالعبد إلا أن تقوم له ببينة ١٦ - وإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع بعتك هذا العبد بألف درهم وقال المشتري بل اشتريت منك هذه الجارية بخمسين دينارا وليس بينهما بينة فإن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه فإن حلفا ترادا البيع وأيهما نكل عن اليمين لزمه ما قال صاحبه فإن قامت لهما جميعا البينة أجزت البيع في العبد والأمة ١٧ - وإذا كان عبد في يدي رجل فقال ابتعته من فلان بألف درهم ونقدت الثمن وقال فلان ما بعتك هذا العبد وإنما بعتك جارية بهذه الألف وقبضت الثمن ودفعتها إليك فإنه يحلف بالله ما باعه العبد فإن حلف رد عليه العبد ثم يحلف الذي كان في يديه العبد ما اشتريت منه جارية ولا قبضتها فإن حلف رد عليه الآخر الألف وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه وإن لم يتحالفا ترك العبد في يديه على حاله كهيئته كما كان فإن قامت لهما جميعا البينة على ما ادعيا كان العبد له ولزمه ألف أخرى ١٨ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي وأقر أنه زطي ولم يره وقبضه على ذلك ثم جاء به بعد ذلك يرده وقال وجدته كرابيس فإنه لا يصدق ولكنه لو اشترى فقال لا أدري أزطي هو أم لا ولا أدري أقوهي هو أم لا ولكن آخذه على ذلك وأنظر إليه فأخذه ثم جاء بعد ذلك يرده وقال وجدته كرابيس كان مصدقا والقول قوله مع يمينه وكذلك كل شيء هو فيه بالخيار فهو مصدق في رده إن قال البائع لم أبعك بهذا ١٩ - ولو اشترى ثوبا فقال البائع هو هروي وقال المشتري لا أدري وقد رآه ولكني أخذته على ما يقول ثم جاء به بعد ذلك يرده فقال قد وجدته يهوديا لم يصدق لأنه لم يكن له فيه خيار ولأنه قد رآه وليس هذا كالعدل الذي لم يره وإذا نظر إلى العدل مطويا ولم ينشره ثم اشتراه فليس له أن يرده إلا من عيب وإذا اشترى الرجل خادما على أنها خراسانية فوجدها سندية كان له أن يردها وكان هذا عندي بمنزلة العيب

ការបកប្រែខ្មែរ

នេះគឺជាការបកប្រែអត្ថបទដែលលោកអ្នកបានផ្តល់ជូន៖ ៤ - ជំពូកស្តីពីការលក់ដូរដែលអនុញ្ញាត និងករណីដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតម្លៃ ឬលើការទទួលយកទំនិញ ១ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញខ្លាញ់ក្នុងធុង ឬទឹកឃ្មុំ ឬប្រេងក្នុងធុង រួចថ្លឹងវាទាំងអស់ទាំងធុងនោះ ហើយឃើញថាមានទម្ងន់មួយរយរ៉ត (រ៉ត = ខ្នាតទម្ងន់)។ បន្ទាប់មក គាត់បានយកធុងនោះមកសងវិញ ប៉ុន្តែក្នុងនោះនៅសល់តែម្ភៃរ៉តប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកលក់និយាយថា៖ «នេះមិនមែនជាធុងរបស់ខ្ញុំទេ» ចំណែកអ្នកទិញនិយាយថា៖ «វាគឺជាធុងរបស់អ្នក»។ ក្នុងករណីនេះ ពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញត្រូវយកជាការ ដោយគាត់ត្រូវស្បថបញ្ជាក់ ហើយអ្នកលក់ត្រូវតែមានភស្តុតាង ព្រោះគាត់ជាអ្នកអះអាង។ ២ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករពីរនាក់ រួចបានទទួលម្នាក់ ហើយម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់អ្នកលក់ រួចទាសករដែលអ្នកទិញបានទទួលនោះក៏ស្លាប់ដែរ។ បន្ទាប់មកពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នា អ្នកទិញនិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានទទួលទាសករម្នាក់ដែលមានតម្លៃមួយពាន់ឌីរហាំ ហើយទាសករម្នាក់ទៀតដែលស្លាប់ក្នុងដៃអ្នក ក៏មានតម្លៃមួយពាន់ឌីរហាំដែរ»។ អ្នកលក់និយាយថា៖ «ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកបានទទួលទាសករដែលមានតម្លៃពីរពាន់ឌីរហាំ ហើយទាសករដែលនៅសល់ក្នុងដៃខ្ញុំដែលស្លាប់នោះ មានតម្លៃត្រឹមតែប្រាំរយឌីរហាំប៉ុណ្ណោះ»។ ក្នុងករណីនេះ ពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញត្រូវយកជាការ ដោយគាត់ត្រូវស្បថបញ្ជាក់ ហើយអ្នកលក់ត្រូវតែមានភស្តុតាង។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើគាត់ទិញស្រូវសាលីមួយកូរ (ខ្នាតវាស់) រួចទទួលយកមួយផ្នែក ហើយផ្នែកដែលនៅសល់ក្នុងកូរនោះបានខូចខាតទៅ? អ្នកទិញនិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានទទួលមួយភាគបី» ហើយអ្នកលក់និយាយថា៖ «ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកបានទទួលពាក់កណ្តាល»។ ក្នុងករណីនេះ ពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញត្រូវយកជាការ ដោយគាត់ត្រូវស្បថបញ្ជាក់។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះរាល់អ្វីៗដែលត្រូវវាស់ ឬថ្លឹង។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះទំនិញទូទៅ និងសត្វ។ ៣ - ប្រសិនបើគាត់បានទទួលទាសករទាំងពីរនាក់រួចហើយ រួចទាសករម្នាក់បានស្លាប់នៅឯអ្នកទិញ ហើយគាត់បានយកម្នាក់មកសងវិញដោយសារមានគុណវិបត្តិ រួចពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតម្លៃនៃអ្នកដែលស្លាប់នោះ។ អ្នកលក់និយាយថា៖ «តម្លៃរបស់វាគឺមួយពាន់ឌីរហាំ» ហើយអ្នកទិញនិយាយថា៖ «តម្លៃរបស់វាគឺប្រាំរយឌីរហាំ»។ ក្នុងករណីនេះ ពាក្យសម្តីរបស់អ្នកលក់ត្រូវយកជាការ ដោយគាត់ត្រូវស្បថបញ្ជាក់ ហើយអ្នកទិញត្រូវតែមានភស្តុតាង ព្រោះតម្លៃនោះបានក្លាយជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកទិញ ហើយគាត់ចង់រួចផុតពីវា ដូច្នេះពាក្យសម្តីរបស់គាត់ក្នុងការរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចមិនត្រូវបានគេជឿឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើវាជាដុំក្រណាត់ (Zatti) ឬកាបូបស្បែក (Harawi) រួចគាត់ចង់សងក្រណាត់មួយដុំវិញដោយសារមានគុណវិបត្តិ ហើយអ្វីដែលនៅសល់បានខូចខាតទៅ។ ចំពោះអ្វីដែលគាត់សងវិញដោយសារគុណវិបត្តិ គឺត្រូវវាយតម្លៃតាមតម្លៃនៃដុំក្រណាត់ទាំងមូលដោយគ្មានគុណវិបត្តិ ហើយអ្វីដែលខូចខាតនោះត្រូវវាយតម្លៃតាមពាក្យសម្តីរបស់អ្នកលក់ដោយមានការស្បថបញ្ជាក់ រួចចែកតម្លៃលើអ្វីៗទាំងអស់នោះ ហើយគាត់ត្រូវសងវិញនូវអ្វីដែលជាប់គុណវិបត្តិតាមសមាមាត្រនៃតម្លៃនោះ។ ប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរនាំយកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃអ្នកដែលស្លាប់ ភស្តុតាងរបស់អ្នកលក់នឹងត្រូវយកជាការ ព្រោះពួកគេបានធ្វើសាក្សីលើចំណែកដែលលើស ដូច្នេះត្រូវយកភស្តុតាងរបស់គាត់ ឬយកពាក្យសម្តីរបស់គាត់។ ៤ - ប្រសិនបើអ្នកលក់ និងអ្នកទិញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតម្លៃ ហើយទំនិញនៅមានដដែលនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកលក់ ឬអ្នកទិញ នោះពាក្យសម្តីដែលត្រូវយកជាការគឺពាក្យសម្តីរបស់អ្នកលក់ យោងតាមអ្វីដែលបានមកដល់យើងពី រ៉សូល (ស.អ.វ) ហើយគាត់ត្រូវស្បថដោយព្រះនាមអល់ឡោះ។ ប្រសិនបើគាត់បដិសេធមិនស្បថ នោះការលក់ដូរនោះត្រូវអនុវត្តតាមតម្លៃដែលអ្នកទិញបានអះអាង។ ប្រសិនបើគាត់ស្បថ នោះត្រូវឱ្យអ្នកទិញស្បថលើការអះអាងរបស់អ្នកលក់។ ហើយនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដែលមានភស្តុតាងលើអ្វីដែលខ្លួនអះអាង ភស្តុតាងនោះនឹងត្រូវយកជាការ។ ប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរមានភស្តុតាង ភស្តុតាងរបស់អ្នកលក់នឹងត្រូវយកជាការ ព្រោះពួកគេបានធ្វើសាក្សីលើអ្វីដែលច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកដទៃបានធ្វើសាក្សី។ នេះគឺជាទស្សនៈដំបូងរបស់ អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ (Abu Yusuf) បន្ទាប់មកគាត់បានដកពាក្យវិញដោយនិយាយថា៖ «អ្នកដែលត្រូវចាប់ផ្តើមស្បថមុនគឺអ្នកទិញ» ហើយនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) (Muhammad)។ ៥ - ប្រសិនបើអ្នកលក់បានស្លាប់ ហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតម្លៃរវាងអ្នកស្នងមរតករបស់អ្នកលក់ និងអ្នកទិញ។ នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកស្នងមរតករបស់អ្នកលក់ត្រូវយកជាការ ប្រសិនបើទំនិញនៅនឹងដៃពួកគេ ហើយពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញត្រូវយកជាការ ប្រសិនបើទំនិញនៅនឹងដៃគាត់។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកទិញបានស្លាប់ ហើយអ្នកលក់នៅរស់ នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកដែលកាន់ទំនិញនោះត្រូវយកជាការ។ នេះមិនមែនជាការវិនិច្ឆ័យតាមវិធាន (Qiyas) ទេ ប៉ុន្តែវាជាការសម្រេចតាមបែប (Istihsan)។ ការវិនិច្ឆ័យតាមវិធាន (Qiyas) ក្នុងករណីនេះ និងករណីមុន គឺត្រូវយកពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ ប៉ុន្តែយើងបានបោះបង់ចោលវាដោយសារមានភស្តុតាង (Athar) ដែលបានមកដល់ក្នុងរឿងនេះ។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (Abu Hanifah) និង អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ (Abu Yusuf)។ ចំណែក មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) (Muhammad) បាននិយាយថា៖ «ពួកគេទាំងពីរត្រូវស្បថទៅវិញទៅមក ហើយសងតម្លៃគ្នាវិញ មិនថាពួកគេស្លាប់ ឬរស់គឺដូចគ្នា»។ ៦ - ប្រសិនបើទំនិញស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកទិញ ហើយវាមានគុណភាពកើនឡើង រួចពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតម្លៃ នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញត្រូវយកជាការ ព្រោះវាបានកើនគុណភាពនៅក្នុងដៃគាត់ និងមានការផ្លាស់ប្តូរ ហើយគាត់ត្រូវស្បថដោយព្រះនាមអល់ឡោះ ចំណែកអ្នកលក់ត្រូវមានភស្តុតាងលើអ្វីដែលគាត់អះអាងថាលើស។ ៧ - ប្រសិនបើទំនិញមានគុណភាពថយចុះ រួចពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតម្លៃ នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញត្រូវយកជាការដោយមានការស្បថបញ្ជាក់ លើកលែងតែអ្នកលក់យល់ព្រមយកទំនិញដែលថយគុណភាពនោះត្រឡប់ទៅវិញ។ ៨ - ប្រសិនបើពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នា ហើយទំនិញនោះបានកើតកូននៅឯអ្នកទិញ ឬមានការធ្វើបាបលើវា ហើយអ្នកទិញបានទទួលសំណង (Arsh) របស់វា ហើយវាមិនទាន់កើតកូន នោះពាក្យសម្តីលើតម្លៃត្រូវយកតាមអ្នកទិញដោយមានការស្បថបញ្ជាក់។ ប្រសិនបើអ្នកទិញជាអ្នកធ្វើបាបលើវា ហើយវាមិនទាន់កើតកូន នោះពាក្យសម្តីត្រូវយកតាមអ្នកទិញ។ លើកលែងតែអ្នកលក់យល់ព្រមយកវាត្រឡប់ទៅវិញក្នុងស្ថានភាពដែលថយគុណភាពដោយមិនយកសំណង។ នេះមិនដូចជំពូកទីមួយទេ ដែលវាមានសំណងដែលអ្នកលក់មិនអាចយកបាន ហើយវាមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់ក្នុងការយកវា ចំណែកជំពូកមុនគឺមិនមានសំណងជាប់ជាមួយទេ។ ៩ - ប្រសិនបើពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតម្លៃ ហើយទំនិញនោះបានចេញផុតពីកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទិញ នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញត្រូវយកជាការដោយមានការស្បថបញ្ជាក់។ ប្រសិនបើទំនិញនោះត្រឡប់មកគាត់វិញតាមរយៈការទិញ ការផ្តល់ឱ្យ (Hibah) មរតក ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយក្រៅពីមធ្យោបាយដែលវាបានចេញពីដៃគាត់ រួចពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតម្លៃ នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញក៏ត្រូវយកជាការដែរ ព្រោះវាស្ថិតក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដោយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិដំបូង។ ១០ - ប្រសិនបើអ្នកលក់បានលក់ឱ្យបុរសពីរនាក់ រួចម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានលក់ចំណែករបស់ខ្លួនឱ្យដៃគូរបស់គាត់ រួចពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតម្លៃ នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញដែលបានលក់នោះត្រូវយកជាការដោយមានការស្បថបញ្ជាក់ក្នុងចំណែករបស់គាត់ ហើយពួកគេត្រូវស្បថទៅវិញទៅមកក្នុងចំណែករបស់អ្នកដែលមិនបានលក់។ ១១ - ប្រសិនបើពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើរយៈពេលកំណត់ (Ajl) អ្នកលក់និយាយថា៖ «រយៈពេលកំណត់គឺមួយខែ» ហើយអ្នកទិញនិយាយថា៖ «ផ្ទុយទៅវិញ គឺពីរខែ» នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកលក់ត្រូវយកជាការដោយមានការស្បថបញ្ជាក់។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកលក់និយាយថា៖ «ខ្ញុំលក់ឱ្យអ្នកដោយទូទាត់ភ្លាមៗ» នោះការលក់គឺត្រូវទូទាត់ភ្លាមៗ ហើយពាក្យសម្តីរបស់អ្នកលក់ត្រូវយកជាការដោយមានការស្បថបញ្ជាក់ ចំណែកអ្នកទិញត្រូវមានភស្តុតាង។ ប្រសិនបើពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើរយៈពេលកំណត់ អ្នកលក់និយាយថា៖ «រយៈពេលកំណត់បានកន្លងផុតទៅហើយ» ហើយអ្នកទិញនិយាយថា៖ «វាមិនទាន់កន្លងផុតទេ» នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញត្រូវយកជាការដោយមានការស្បថបញ្ជាក់ ចំណែកអ្នកលក់ត្រូវមានភស្តុតាងថាវាបានកន្លងផុតទៅហើយ។ ១២ - ប្រសិនបើពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតម្លៃ អ្នកលក់និយាយថា៖ «ខ្ញុំលក់ឱ្យអ្នកក្នុងតម្លៃមួយរយឌីណារ» ហើយអ្នកទិញនិយាយថា៖ «ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញុំទិញពីអ្នកក្នុងតម្លៃហាសិបឌីណារ» ហើយពួកគេទាំងពីរនាំយកភស្តុតាងមក នោះភស្តុតាងរបស់អ្នកលក់នឹងត្រូវយកជាការ ព្រោះគាត់ជាអ្នកអះអាងលើចំណែកដែលលើស។ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា៖ «ខ្ញុំលក់ទាសការីនេះតែម្នាក់ឯងក្នុងតម្លៃមួយរយឌីណារ» ហើយនាំយកភស្តុតាងមក ហើយអ្នកទិញនិយាយថា៖ «អ្នកលក់ទាសការីនេះឱ្យខ្ញុំក្នុងតម្លៃហាសិបឌីណារ» ហើយពួកគេទាំងពីរនាំយកភស្តុតាងមក នោះភស្តុតាងរបស់អ្នកលក់នឹងត្រូវយកជាការ ព្រោះគាត់ជាអ្នកអះអាងលើចំណែកដែលលើស។ ប្រសិនបើអ្នកទិញនិយាយថា៖ «អ្នកលក់ឱ្យខ្ញុំនូវទាសការីនេះជាមួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ ហើយទាំងពីរនាក់ក្នុងតម្លៃហាសិបឌីណារ» ហើយនាំយកភស្តុតាងមក ហើយអ្នកលក់និយាយថា៖ «ខ្ញុំលក់ឱ្យអ្នកតែទាសការីនេះក្នុងតម្លៃមួយរយឌីណារ» ហើយនាំយកភស្តុតាងមក នោះពួកគេទាំងពីរនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទិញក្នុងតម្លៃមួយរយឌីណារ។ ភស្តុតាងរបស់អ្នកលក់ត្រូវបានយកជាការលើតម្លៃ ហើយភស្តុតាងរបស់អ្នកទិញត្រូវបានយកជាការលើទំនិញ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា៖ «ខ្ញុំលក់ទាសការីនេះឱ្យអ្នកក្នុងតម្លៃមួយពាន់ឌីរហាំ» ហើយនាំយកភស្តុតាងមកលើរឿងនេះ ហើយអ្នកទិញនិយាយថា៖ «ខ្ញុំទិញពីអ្នកនូវទាសការីនេះ និងម្នាក់ទៀតនេះជាមួយគ្នាក្នុងតម្លៃប្រាំរយឌីរហាំ» ហើយនាំយកភស្តុតាងលើរឿងនេះ នោះពួកគេទាំងពីរនឹងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងតម្លៃមួយពាន់ឌីរហាំ។ ១៣ - ប្រសិនបើអ្នកលក់និយាយថា៖ «ខ្ញុំលក់ទាសការីនេះឱ្យអ្នកដោយប្តូរនឹងទាសកររបស់អ្នកម្នាក់នេះ» ហើយនាំយកភស្តុតាងលើរឿងនេះ ហើយអ្នកទិញនិយាយថា៖ «ខ្ញុំទិញវាពីអ្នកក្នុងតម្លៃមួយរយឌីណារ» ហើយនាំយកភស្តុតាងលើរឿងនេះ នោះការលក់នឹងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចដោយការប្តូរនឹងទាសករ។ ១៤ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករម្នាក់ដោយប្តូរនឹងក្រណាត់ពីរដុំ ហើយបានទទួលយកទាំងពីរ រួចពួកគេបានបែកគ្នា បន្ទាប់មកគាត់រកឃើញគុណវិបត្តិលើទាសករនោះ ហើយសងវាវិញ ឬទាសករនោះត្រូវបានគេទាមទារកម្មសិទ្ធិ (Istihqaq) ហើយក្រណាត់មួយដុំបានខូចខាតទៅ និងមួយដុំទៀតនៅសល់ នោះគាត់ត្រូវយកក្រណាត់ដែលនៅសល់ និងតម្លៃនៃដុំដែលខូចខាត។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើវាខូចខាតទាំងពីរ គាត់ត្រូវយកតម្លៃរបស់វា ហើយពាក្យសម្តីក្នុងរឿងនេះត្រូវយកតាមអ្នកដែលកាន់វានៅក្នុងដៃ ចំណែកអ្នកទាមទារត្រូវមានភស្តុតាងលើអ្វីដែលខ្លួនអះអាងថាលើស។ ប្រសិនបើគាត់លក់ទាសករម្នាក់ដោយប្តូរនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយពួកគេបានទទួលយកទាំងពីរ រួចទាសករនោះត្រូវបានគេទាមទារកម្មសិទ្ធិ ហើយគាត់បានទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិត្រឡប់មកវិញពីអ្នកលក់ នោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកលក់ត្រូវយកជាការដោយមានការស្បថបញ្ជាក់ ចំណែកអ្នកទិញត្រូវមានភស្តុតាងលើអ្វីដែលខ្លួនអះអាងថាលើស។ ១៥ - ប្រសិនបើតម្លៃនោះគឺជាទាសការីដែលបានកើតកូនពីអ្នកដទៃក្រៅពីម្ចាស់របស់វា រួចទាសករនោះត្រូវបានគេទាមទារកម្មសិទ្ធិ នោះម្ចាស់ទាសការីមានសិទ្ធិយកវាត្រឡប់មកវិញ និងយកកូនរបស់វា។ ប្រសិនបើទាសការីនោះមានគុណវិបត្តិដែលធ្វើឱ្យថយតម្លៃដូចជាខ្វាក់ភ្នែកជាដើម គាត់ត្រូវយកវាត្រឡប់មកវិញ និងយកកូនរបស់វា ហើយយកសំណងនៃតម្លៃដែលថយចុះនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកទិញបានលែងទាសការីនោះឱ្យមានសេរីភាព នោះការលែងរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវ ហើយគាត់ត្រូវសងតម្លៃវិញ ហើយអ្នកលក់ត្រូវយកកូនរបស់វាជាមួយតម្លៃនោះ ប្រសិនបើវាបានកើតកូនមុនពេលលែងឱ្យមានសេរីភាព។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះការលក់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ (Fasid) ក្នុងករណីនេះ។ ប្រសិនបើទាសករនោះជាអ្នកមានសេរីភាព ហើយអ្នកទិញបានលែងទាសការីឱ្យមានសេរីភាព នោះការលែងរបស់គាត់គឺមោឃៈ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់លក់វា ឬផ្តល់វាជាสินសូដ (Mahr) ឬផ្តល់ឱ្យ (Hibah) នោះអ្វីៗទាំងអស់នោះគឺមោឃៈ មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ ព្រោះគាត់បានទិញវាដោយអ្វីដែលមិនមែនជាតម្លៃរបស់វា។ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករម្នាក់ដោយប្តូរនឹងក្រណាត់ពីរដុំ ហើយក្រណាត់ទាំងពីរបានខូចខាតមុនពេលគាត់ទទួលយក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض

ឌុយអាល់

៥- ទ្វារលក់ទំនិញដែលមានលក្ខណ៖ ពុករលួយ (ទំព័រ ១១៧)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل ١ - وإذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس ولا يجوز فيه البيع والمشتري ضامن لقيمة المبيع وإن كان قد هلك عنده وكذلك البيع إلى العطاء غير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن استحسن هذا وأدع القياس فيه ٢ - وإذا أسلم الرجل في طعام إلى أجل من هذه الآجال فالسلم فاسد مردود ويرد رأس المال ٣ - وإذا اشترى الرجل بيعا إلى المهرجان أو إلى النيروز فإن هذا فاسد لا يجوز أيضا إلا أن يكون ذلك معروفا ولا يتقدم ولا يتأخر كما تعرف الأهلة فيكون ذلك جائزا وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم النصارى ٤ - وإذا باعه إلى فطر النصارى فهذا جائز إذا كان قد دخل في الصوم لأنه إذا دخل في الصوم فقد عرف الفطر وإذا كانت المبايعة قبل الصوم إلى فطر النصارى فلا يجوز ذلك إلا أن يكون يعرف أن ذلك الأجل لا يتقدم ولا يتأخر فيكون ذلك جائزا ٥ - وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجلين وتفرقا على ذلك فلا خير في ذلك محمد حدثنا أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ أنه نهى عن شرطين في بيع وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجل بكذا كذا نسيئة وكذا كذا حالا فلا خير في البيع من ذلك وإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم قاطعه على واحد من ذينك الأجلين فأمضى البيع فهو جائز ٦ - وإذا باع الرجل قوهية بقوهيتين إلى أجل فالبيع فاسد وكذلك كل صنف من الثياب باعه بشيء من صنفه إلى أجل مثله أو أكثر أو أقل فلا خير فيه ٧ - وإذا باع الرجل قوهية بمرويين إلى أجل فلا بأس بذلك بعد أن يشترط طولا معلوما وعرضا معلوما ورقعة معلومة وأجلا معلوما وليس هذا بنوع واحد ألا ترى أنه لو اشترى كرباسين إلى أجل بقوهية كان جائزا لأن هذا مختلف وإن كان أصله قطنا ألا ترى أنه يبيع طيلسانا ببردين إلى أجل أو بكساءين من صوف إلى أجل وأصل ذلك كله صوف لأنه مختلف وكذلك كساء صوف همذاني بعباءتين إلى أجل أو عباءة بكساءين همذانيين أو أكثر من ذلك إلى أجل فإن كان كساء همذاني بكساء همذاني أو أكثر إلى أجل لم يكن فيه خير ولا بأس به يدا بيد ٨ - ولا بأس بيهوديين بزطيين إلى أجل ولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل وكل شيء من هذا أجزته في النسيئة فهو إذا كان يدا بيد فهو جائز وقد يجوز يدا بيد اثنين بواحد وواحدا بواحد وإن كان نوعا واحدا ٩ - وإن كان ثوب يهودي بيهوديين أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة ولا بأس بمسح موصلي بمسحين قشاساريين إلى أجل ولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى أجل ١٠ - ولا بأس بالزيت بالشعير أو الحنطة إلى أجل وكذلك العنبر والزعفران وكل ما يوزن بالأرطال والأمناء والمثاقيل فهو وزن كله ولا بأس بأن يبيعه بشيء مما يكال قليلا كان أو كثيرا إلى أجل ولا بأس بأن يبيع شيئا مما يكال بشيء مما يوزن مما سمينا في هذا الكتاب من الحنطة يبيعها بالزيت أو بالسمن أو بالقت أو بشيء مما يوزن غير ذلك ١١ - ولا خير في بيع الحنطة بشيء مما يكال إلى أجل أو ما يوزن بما يوزن إلى أجل قليلا كان أو كثيرا مثل الشعير والحنطة والسمن وأشباه ذلك ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل لأن هذا كله وزن ١٢ - وإذا اختلف النوعان من الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل ولا خير فيه نسيئة

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥៖ ការលក់ដូរដែលមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីដ) ដោយសារកំណត់ពេលវេលាមិនច្បាស់លាស់ ១. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទំនិញដោយកំណត់ពេលវេលាថា៖ «រហូតដល់ពេលប្រមូលផល» ឬ «រហូតដល់ពេលបោកបែនស្រូវ» ឬ «រហូតដល់ពេលបេះផ្លែត្នោត/ល្មើ» ឬ «រហូតដល់ពេលអ្នកធ្វើហជ្ជត្រឡប់មកវិញ» នោះការលក់ដូរនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ (បាត៊ីល) ទាំងស្រុង។ យើងទទួលបានដំណឹងនេះពី អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន អាប់បាស។ ការលក់ដូរនេះមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ ហើយអ្នកទិញត្រូវទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃទំនិញនោះ ទោះបីជាទំនិញនោះខូចខាតនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏ដោយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការលក់ដូរដោយកំណត់ពេលវេលាថា «រហូតដល់ពេលចែកអំណោយ (អាតោះ)»។ ប៉ុន្តែ អ្នកទិញមានសិទ្ធិលុបចោលការកំណត់ពេលវេលាដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះ ហើយបង់ថ្លៃទំនិញភ្លាមៗ។ នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អមួយ ហើយខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់ការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស) ក្នុងករណីនេះទេ។ ២. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ធ្វើកិច្ចសន្យា «សាលាម» (ការទិញទំនិញដោយបង់ប្រាក់មុន និងទទួលទំនិញតាមក្រោយ) លើស្បៀងអាហារដោយកំណត់ពេលវេលាណាមួយក្នុងចំណោមពេលវេលាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ នោះកិច្ចសន្យាសាលាមនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីដ) និងត្រូវមោឃៈ ហើយត្រូវតែសងប្រាក់ដើមវិញ។ ៣. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទំនិញដោយកំណត់ពេលវេលាថា «រហូតដល់ពិធីបុណ្យមេហ៍រ៍ហ្កាន ឬ ណៃរូស» នោះការលក់ដូរនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ លើកលែងតែពេលវេលានោះមានភាពច្បាស់លាស់ មិនលឿនជាង ឬយឺតជាងកំណត់ ដូចជាការកំណត់ខែតាមច័ន្ទគតិ (ហ៊ីឡាល់) ទើបការលក់ដូរនោះអាចអនុញ្ញាតបាន។ ដូចគ្នានេះដែរ ការលក់ដូរដោយកំណត់ពេលវេលាថា «រហូតដល់ថ្ងៃបុណ្យណូអែល ឬ រហូតដល់ពេលតមអាហាររបស់ពួកគ្រិស្តសាសនិក»។ ៤. ប្រសិនបើលក់ទំនិញដោយកំណត់ពេលវេលាថា «រហូតដល់ថ្ងៃបុណ្យចេញតមរបស់ពួកគ្រិស្តសាសនិក» នោះគឺអាចអនុញ្ញាតបាន ប្រសិនបើពួកគេបានចូលក្នុងខែតមអាហាររួចហើយ ព្រោះនៅពេលចូលខែតមអាហារ គេដឹងច្បាស់ពីថ្ងៃបុណ្យចេញតម។ ប្រសិនបើការលក់ដូរធ្វើឡើងមុនពេលតមអាហារដោយកំណត់ដល់ថ្ងៃបុណ្យចេញតម នោះមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ លើកលែងតែដឹងច្បាស់ថាពេលវេលានោះមិនលឿនជាង ឬយឺតជាងកំណត់ ទើបអាចអនុញ្ញាតបាន។ ៥. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទំនិញដោយកំណត់ពេលវេលាពីរ ហើយពួកគេបែកគ្នាទាំងដែលនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់នោះ គឺមិនមានអ្វីល្អឡើយ។ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) បានរាយការណ៍ពី អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ ដែលបានលើកឡើងទៅកាន់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ទ្រង់បានហាមឃាត់ការដាក់លក្ខខណ្ឌពីរក្នុងការលក់ដូរតែមួយ»។ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទំនិញដោយកំណត់ពេលវេលាថា «ទិញក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណេះដោយជំពាក់ និងប៉ុណ្ណេះដោយបង់ភ្លាមៗ» នោះការលក់ដូរនេះមិនមានអ្វីល្អឡើយ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើគាត់ចរចាតម្លៃដោយកំណត់ពេលវេលាពីរ រួចហើយព្រមព្រៀងយកពេលវេលាមួយក្នុងចំណោមនោះ ហើយបញ្ចប់ការលក់ដូរ នោះគឺអាចអនុញ្ញាតបាន។ ៦. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់លក់ក្រណាត់ «គូហ៊ីយ៉ាហ៍» មួយផ្ទាំង យកក្រណាត់ «គូហ៊ីយ៉ាហ៍» ពីរផ្ទាំងដោយកំណត់ពេលវេលា នោះការលក់ដូរនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីដ)។ ដូចគ្នានេះដែរ គ្រប់ប្រភេទនៃសម្លៀកបំពាក់ ប្រសិនបើលក់ដូរជាមួយប្រភេទដូចគ្នាដោយកំណត់ពេលវេលា ទោះបីជាចំនួនស្មើគ្នា ច្រើនជាង ឬតិចជាង ក៏មិនមានអ្វីល្អឡើយ។ ៧. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់លក់ក្រណាត់ «គូហ៊ីយ៉ាហ៍» មួយផ្ទាំង យកក្រណាត់ «ម៉ារវីយ៉ាហ៍» ពីរផ្ទាំងដោយកំណត់ពេលវេលា នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយ បន្ទាប់ពីបានកំណត់ប្រវែង ទទឹង គុណភាព និងពេលវេលាឱ្យច្បាស់លាស់ ព្រោះនេះមិនមែនជាប្រភេទតែមួយទេ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើគាត់ទិញក្រណាត់កប្បាសពីរផ្ទាំងដោយកំណត់ពេលវេលា យកក្រណាត់ «គូហ៊ីយ៉ាហ៍» មួយផ្ទាំង គឺអាចអនុញ្ញាតបាន ព្រោះវាជាប្រភេទផ្សេងគ្នា ទោះបីជាដើមកំណើតវាជាកប្បាសដូចគ្នាក៏ដោយ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា គេលក់អាវ «ថៃឡាសាន» យកអាវ «ប៊ើដ» ពីរផ្ទាំង ឬអាវរោមចៀមពីរផ្ទាំងដោយកំណត់ពេលវេលា ទោះបីជាវាធ្វើពីចៀមដូចគ្នាក៏ដោយ ព្រោះវាជាប្រភេទផ្សេងគ្នា។ ដូចគ្នានេះដែរ អាវរោមចៀម «ហាម៉ាដានី» មួយផ្ទាំង យកអាវ «អាបាអាហ៍» ពីរផ្ទាំងដោយកំណត់ពេលវេលា ឬអាវ «អាបាអាហ៍» មួយផ្ទាំង យកអាវ «ហាម៉ាដានី» ពីរផ្ទាំង ឬច្រើនជាងនេះដោយកំណត់ពេលវេលា។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាអាវ «ហាម៉ាដានី» យកអាវ «ហាម៉ាដានី» ដូចគ្នា ឬច្រើនជាងនេះដោយកំណត់ពេលវេលា នោះមិនមានអ្វីល្អឡើយ ប៉ុន្តែអាចធ្វើបានប្រសិនបើបង់ភ្លាមៗ (ដៃដល់ដៃ)។ ៨. មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក្នុងការដោះដូរក្រណាត់ «យ៉ាហ៊ូឌី» ពីរផ្ទាំង យកក្រណាត់ «បាត់ហ្ស៊ី» ពីរផ្ទាំងដោយកំណត់ពេលវេលា។ មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក្នុងការដោះដូរក្រណាត់កប្បាសមួយផ្ទាំង យកក្រណាត់ទេសឯកពីរផ្ទាំងដោយកំណត់ពេលវេលា។ មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក្នុងការដោះដូរអាវ «ថៃឡាសាន» ប្រភេទ «គូឌី» យកអាវ «ថៃឡាសាន» ប្រភេទ «ខូវ៉ារ៉ាហ្សមី» ដោយកំណត់ពេលវេលា។ អ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យជំពាក់បាន នោះប្រសិនបើធ្វើការដោះដូរភ្លាមៗ (ដៃដល់ដៃ) គឺកាន់តែអាចអនុញ្ញាតបាន។ ការដោះដូរភ្លាមៗអាចធ្វើបាន ទោះបីជាពីរយកមួយ ឬមួយយកមួយ ទោះបីជាវាជាប្រភេទតែមួយក៏ដោយ។ ៩. ប្រសិនបើក្រណាត់ «យ៉ាហ៊ូឌី» មួយផ្ទាំង យកពីរផ្ទាំង ឬ «ម៉ារវីយ៉ាហ៍» មួយយកពីរ ឬ «គូហ៊ីយ៉ាហ៍» មួយយកពីរ នោះមិនមានអ្វីល្អឡើយប្រសិនបើជាការជំពាក់។ មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក្នុងការដោះដូរព្រំ «ម៉ូស៊ូលី» មួយផ្ទាំង យកព្រំ «កាសាសារី» ពីរផ្ទាំងដោយកំណត់ពេលវេលា។ មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក្នុងការដោះដូរភួយ «អាសហ្វាហានី» មួយផ្ទាំង យកភួយ «គូឌី» ពីរផ្ទាំងដោយកំណត់ពេលវេលា។ ១០. មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក្នុងការដោះដូរប្រេង យកស្រូវបាឡេ ឬស្រូវសាលីដោយកំណត់ពេលវេលា។ ដូចគ្នានេះដែរ ទឹកអប់ «អាំបារ» និង «ហ្សាអហ្វារ៉ាន់»។ អ្វីៗទាំងអស់ដែលថ្លឹងដោយ «រ៉ត» (Ratl) ឬ «អាម្ន» (Amn) ឬ «មីស្កាល់» (Mithqal) គឺសុទ្ធតែជាការថ្លឹង។ មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក្នុងការលក់វាជាមួយអ្វីដែលត្រូវវាស់ (ដោយចំណុះ) ទោះតិចឬច្រើនដោយកំណត់ពេលវេលា។ មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក្នុងការលក់អ្វីដែលត្រូវវាស់ ជាមួយអ្វីដែលត្រូវថ្លឹង ដែលយើងបានរៀបរាប់ក្នុងគម្ពីរនេះ ដូចជាស្រូវសាលី លក់យកប្រេង ឬយកខ្លាញ់ ឬយកចំណីសត្វ ឬអ្វីផ្សេងទៀតដែលត្រូវថ្លឹង។ ១១. មិនមានអ្វីល្អឡើយក្នុងការលក់ស្រូវសាលី យកអ្វីដែលត្រូវវាស់ដោយកំណត់ពេលវេលា ឬអ្វីដែលត្រូវថ្លឹង យកអ្វីដែលត្រូវថ្លឹងដោយកំណត់ពេលវេលា ទោះតិចឬច្រើនក៏ដោយ ដូចជាស្រូវបាឡេ ស្រូវសាលី ខ្លាញ់ និងអ្វីដែលស្រដៀងគ្នានេះ។ មិនមានអ្វីល្អឡើយក្នុងការលក់ប្រេងគ្រប់ប្រភេទ យកប្រេងប្រភេទផ្សេងទៀតដោយកំណត់ពេលវេលា ព្រោះវាសុទ្ធតែជាការថ្លឹង។ ១២. ប្រសិនបើប្រភេទនៃការថ្លឹងខុសគ្នា នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយក្នុងការដោះដូរពីរយកមួយដោយបង់ភ្លាមៗ (ដៃដល់ដៃ)។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើប្រភេទនៃការវាស់ខុសគ្នា។ ប៉ុន្តែមិនមានអ្វីល្អឡើយប្រសិនបើជាការជំពាក់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل

ឌុយអាល់

6 - ទ្វារនៃជម្រើស (ទំព័រ ១២៣)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

٦ - باب الخيار ١ - بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه جعل رجلا من أهل الأنصار بالخيار في كل بيع يشتريه ثلاثة أيام ٢ - والخيار عندنا ثلاثة أيام فما دونها ولا يكون أكثر من ذلك ولو جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام فلا خير فيه إن طالت المدة فيدخل في هذا ما لا يحسن في طول المدة ويعتبر المبيع وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالخيار جائز وان اشترط شهرا أو أكثر من ذلك بعد أن يبين ذلك إلى وقت معلوم ٣ - وإذا اشترى الرجل السلعة على أنه بالخيار أربعة أيام فإن هذا بيع فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة فإن اختار المشتري البيع قبل أن يمضي ثلاثة أيام فذلك له وإن مضت الثلاثة الأيام قبل أن يختار فالبيع فاسد وكذلك إن كان الشرط من الخيار للبائع وقال أبو يوسف ومحمد الخيار أربعة أيام وخمسة أيام وأكثر من ذلك بعد أن يسمى أجلا معلوما فهو جائز إن اشترط ذلك المشتري أو البائع ٤ - وإذا اشترى الرجل بيعا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم مات المشتري قبل أن يختار فإن خياره ينقطع إذا مات والبيع ماض ألا ترى أن البيع قد كان لزمه غير أن للمشتري مشيئة في رده فإذا مات لم نحول مشيئته إلى غيره ٥ - وكذلك إذا ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد في هذه الثلاثة الأيام عن الإسلام فقتل أو مات ٦ - وكذلك إن كان الخيار للبائع ثم مات قبل أن يختار فقد انقطع خياره ولزمه البيع والقبض ٧ - وإن كان الخيار لهما جميعا فماتا جميعا فقد انقطع الخيار ولزم البيع والقبض في هذا وغير القبض سواء ٨ - وإذا كان الخيار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت في يديه قبل أن يختار فقد لزمه البيع وعليه الثمن وكذلك إن تغيرت في يديه بعيب أصابها به هو أو غيره أو أصابها من غير جناية أحد وكذلك إن وطئها أو عرضها على بيع فهذا كله خيار ٩ - وكذلك إذا قال قد رضيتها أو قد أجزتها فالثمن له لازم في هذا كله ١٠ - فإن لم يصنع شيئا مما ذكرت واختار ردها على البائع بغير محضر من البائع ثم هلكت في يديه بعد ذلك فعليه الثمن وليس اختياره الرد بغير محضر من البائع بشيء لو شاء أن يقول بعد ذلك قد رضيتها وأخذتها كان له ذلك وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف رده بغير محضر من البائع جائز وكان قوله الأول مثل قول أبي حنيفة ١١ - ولو اختار ردها بقلبه كان ذلك باطلا ١٢ - وإذا كان الخيار للبائع وقد قبضها المشتري فماتت في يد المشتري فعليه القيمة لأنه قد أخذها على وجه البيع ولو لم تمت ولكن أعتقها البائع أو دبرها أو وهبها وقبضها الموهوبة له أو رهنها وقبضها المرتهن أو أجرها وقبضها المستأجر أو لم يقبضها أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار ونقض للبيع ١٣ - ولو لم يقبض ولم يصنع شيئا مما ذكرت واختار رد البيع بغير محضر من المشتري ولم يقبضها منه كان هذا باطلا وكان المشتري ضامنا لقيمتها إن ماتت في يديه وله بعد هذا المنطق أن يجيز البيع ما دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف كما وصفت لك نقضه جائز بغير محضر من المشتري ١٤ - وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم للمشتري وليس للبائع بعد الرضا أن ينقض البيع وقال يعقوب نقض صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه جائز كما تجوز إجازته وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من صاحبه أو وكيل له في ذلك ١٥ - وإذا اشترط المشتري الخيار لأبيه أو لابنه أو لأمه أو لأحد من أهله أو من غير أهله فهذا كله كاشتراطه الخيار لنفسه وكذلك البائع ١٦ - وإذا كانت السلعة في يدي البائع وله الخيار أو الخيار للمشتري فلا ضمان على المشتري ١٧ - وإذا اشترى الرجل بيعا وهو بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أو أقل وكان البائع بالخيار أو المشتري فجاء به المشتري ليرده فقال البائع ليس هذا الذي بعتك وقال المشتري بل هو الذي بعتني فإن القول قول المشتري مع يمينه ١٨ - فإن كان البيع لم يقبض واختلفا فيه والخيار ثلاثة أيام أو أقل فأراد البائع أن يلزمه البيع فقال المشتري ليس هو هذا فالقول قول المشتري مع يمينه ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم عليه بينة انه هو البيع فيلزمه البيع فإن كان له الخيار رده إن شاء ١٩ - وإذا اشترى الرجل بيعا واشترط الخيار لشريك له أو لابنه أو لبعض أهله ثلاثة أيام ثم إن الذي كان له الخيار رد البيع على البائع بمحضر منه قبل أن يمضي الأجل فرده جائز وإن لم يرده وقال المشتري قد أجزته وقال الذي له الخيار لا أرضي فالبيع لازم للمشتري وليس له الخيار إذا رضي المشتري وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض أهله فقال قد أوجبت البيع وقال الذي له الخيار لا أرضي فالبيع جائز ٢٠ - ولو قال البائع قد رددت البيع أو أبطلت وقال الذي له الخيار قد أوجبت البيع كان البيع باطلا مردودا على صاحبه لأن الخيار إنما هو للبائع ولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع بعد ذلك لا أجيزه كان البيع جائزا ٢١ - وإذا كان المشتري بالخيار أو البائع والعبد عند المشتري فالتقيا البائع والمشتري فيه فتناقضا البيع أو ترادا غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته ٢٢ - ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارته وعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده ٢٣ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه وكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه وكذلك إذا استهلكه المشتري قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة ٢٤ - ولو اشترى رجل من رجل عدل بز على أنهما فيه بالخيار ثلاثة أيام فقال البائع قد ألزمتك البيع وقال المشتري لا أقبله فان البيع لا يلزمه وكذلك المشتري لو قال قبلت البيع وقال البائع لا ألزمكه فان البيع لا يلزم المشتري ولا يلزم البيع في هذه المنزلة حتى يجتمعا على إجازة البيع ٢٥ - وإذا اشترى الرجل بيعا من رجل على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهذا جائز فان كان عبدا أو أمة أعتقه ثم لم ينقده حتى مضت الثلاثة الأيام جميعا فالبيع جائز والعتق جائز وعليه الثمن وكذلك إن قال إن لم ينقد اليوم الثمن أو إلى يومين فلا بيع بيني وبينك ٢٦ - ولو اشترى اثنان شيئا على أنهما بالخيار فاختار أحدهما رده واختار الآخر إمساكه فليس لواحد منهما أن يرد حصته دون الآخر لأنهما صفقة واحدة ولا يرد بعضها دون بعض وكذلك لو كانا وصيين أو شريكين شركة عنان وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلأحدهما أن يرد دون صاحبه فان اختار أحدهما جاز ذلك وكان للآخر أن يرد إن شاء وأما إذا كانا متفاوضين فإن قال أحدهما للبائع قد أجزت البيع فهو جائز عليه وعلى شريكه وليس لشريكه أن يرده وكذلك إذا باعا بيعا واشترط الخيار لهما فأيهما ما أمضى البيع على المشتري جاز على الآخر وأيهما نقض البيع قبل أن ينقضه الآخر فهو منتقض ليس للآخر أن يمضيه إلا ببيع مستقبل ٢٧ - وإذا اشترى الرجل لابنه وهو صغير في عياله أو باع له واشترط الخيار لنفسه أو اشترط الخيار المشتري عليه فهو جائز ٢٨ - وإذا كان البائع أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضت الثلاثة قبل أن يختار فقد جاز البيع ولزم المشتري وكذلك إذا مات صاحب الخيار كان البيع جائزا لازما له ولا يورث الخيار ولا يكون لغير الذي اشترطه ٢٩ - وإذا اشترى الرجل بيعا على أنه فيه بالخيار إلى غد أو إلى الليل أو إلى الظهر فإن له الخيار الغد كله والليل كله ووقت الظهر كله وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إن له الخيار إلى مطلع الفجر أو إلى أن تغيب الشمس أو إلى أن تزول الشمس ٣٠ - وإذا اشترى الرجل بيعا لرجل واشترط له الخيار بأمره فقال البائع قد رضي الآمر والآمر غائب فإن البائع لا يصدق وليس على المشتري يمين في ذلك ولو كانت عليه يمين لم يكن له أن يرده حتى يحضر الآمر وله أن يرده بغير يمين وليس بخصم فيما يدعي البائع على الآمر وهو في ذلك بمنزلة الأجنبي وإنما هو خصم في خصومة ما بينهما لا في غير ذلك وإذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضي فإن البيع لازم للآمر وإن لم تقم له بينة على ذلك فقال المشتري قد رضي الآمر وصدقه البائع وقال الآمر في الثلاثة الأيام قد أبطلت البيع بمحضر من البائع قبل أن يمضي أجل الخيار فإن البيع يلزم المشتري ولا يلزم الآمر فإن كانت هذه المقالة منه بعد ما مضى الخيار فإن البيع يلزم الآمر ألا ترى أنه قد لزمه قبل أن يتكلم بشيء من أمر الخيار ٣١ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي أو جراب هروي فيه خمسون ثوبا كل ثوب بكذا كذا أو جماعة بألف درهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأراد أن يرد بعضه دون بعض فليس له ذلك وإنما له أن يأخذه كله أو يرده كله وكذلك الطعام وكل ما يكال أو يوزن مجازفة أو مكايلة وكذلك العروض كلها والحيوان إذا اشتراها صفقة واحدة وهو بالخيار ثلاثة أيام فليس له أن يرد بعضه دون بعض ٣٢ - وإذا اشترى الرجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراهم على أنه بالخيار فيهما ثلاثة أيام وقبضهما فهلك أحدهما فليس له أن يرد الباقي منهما وعليه الثمن كله وكذلك لو لم يهلك ولكنه أصابه عيب عنده من عمله أو من غير عمله وكذلك لو باعه أو باع بعضه فإنه لا يستطيع أن يرد الصحيح منهما بالخيار إلا وهذا معه لأنهما صفقة واحدة وقد لزم الذي دخله العيب فإذا لزمه ذلك لزمه الآخر ٣٣ - وإذا كان له الخيار أن يأخذ أحدهما دون الآخر ولم يكن له إلا أن يأخذ واحدا بعشرة فهلك أحدهما أو دخله عيب من عمله أو من غير عمله فانه يلزمه الذي هلك أو الذي دخله عيب بعشرة ويرد الباقي وإذا لم يهلك ولم يدخله عيب ثم هلكا جميعا معا فإن عليه نصف ثمن كل واحد منهما وكذلك لو كانا مختلفي الثمن فإن كانا قائمين بأعيانهما واختار أحدهما ألزمته ثمنه وكان في الآخر أمينا فإن ضاع عنده بعد ذلك لم يكن عليه ضمان وأصل هذا البيع في القياس فاسد لأنه اشترى ما لم يعرف وما لم يعلم ألا ترى أنه لو اشترى ثوبا من عشرة أثواب أو أكثر من ذلك فقال آخذ أيها شئت أو قال البائع ألزمك أيها شئت أو كانت حيوانا من البقر والإبل والغنم فقال قد أخذت منك واحدة من هذه بعشرة كان هذا باطلا لا يجوز ولكني أستحسن في ذلك في الثوبين والثلاثة إذا كان المشتري قد قبض واختاره ٣٤ - وإذا اشترى الرجل خادمين إحداهما بألف درهم والأخرى بخمسمائة على أن يأخذ أيهما شاء ويترك الأخرى أعتقهما جميعا في كلمة واحدة فإنه يخير فأيهما اختار وقع لعتق عليها بالثمن الذي يسمى ويرد الأخرى ٣٥ - ولو لم يعتق واحدة منهما ولم يطأ غير أنه حدث بهما عيب لا يدري أيهما أول فقال البائع قد أخذت التي ثمنها ألف درهم وقال المشتري قد أخذت التي ثمنها خمسمائة أول مرة فالقول قوله ويرد الأخرى ونصف قيمة العيب في القياس ولكني أستحسن أن يردها ولا يرد نصف قيمة العيب أستحسن ذلك فإن حدث بهما جميعا العيب معا فإنه يرد أيهما شاء ويمسك الأخرى ولا يرد نصف قيمة العيب أستحسن ذلك ولو حدث لإحداهما عيب آخر بعد ذلك أو ماتت أو جنى عليها المشتري جناية لزمته ورد الأخرى وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ٣٦ - وإن كان أعتق البائع الذي اختار المشتري فلا يقع عليها عتق فإن كان البائع قد أعتقهما جميعا أعتقت الذي يرد عليه منهما ٣٧ - وإن لم يعتق واحد من الموليين غير أن المشتري وطيء الجاريتين جميعا فحبلت كل واحدة منهما منه ثم مات قبل أن يبين أيتهما اختار فإن علم أيتهما وطئ أول مرة فهي أم ولد له وعليه ثمنها ويرد الأخرى وولدها على البائع وعقرها ولا يثبت نسبه من المشتري ويكون على المشتري عقرها فإن لم يعلم أيتهما وطيء أول مرة فالقول قوله إن كان حيا وإن كان ميتا فالقول قول ورثة المشتري أيضا فإن قالوا لا نعلم فإنه يلزم المشتري نصف ثمن كل واحدة ونصف عقر كل واحدة وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها للبائع ويسعى ولد كل واحد منهما في نصف قيمته للبائع ولا يثبت نسب واحد منهما وإذا وطئهما البائع مع المشتري وادعى هو والمشتري الولدين جميعا فالقول قول المشتري أيهما قال هو أول هو ولده وأمه أم ولده وعليه عقر الأخرى والأخرى وولدها للبائع يثبت نسبه منه وعلى البائع عقر أم ولد المشتري لأنه كان وطئها معه فلما صارت أم ولد المشتري جعلت على البائع العقر بالوطء وجعلت على المشتري عقر أم ولد البائع أيضا فإن مات البائع والمشتري ولم يبينا شيئا من ذلك فالقول قول ورثة المشتري فإن لم يعلموا ذلك لم يثبت نسب واحد من الولدين من المشتري ولا من البائع والأمتان وأولادهما أحرار وولاء أولادهما بين المشتري والبائع وعلى البائع والمشتري نصف عقر كل واحدة منهما فهذا قصاص ٣٨ - وإذا اشترى الرجل لرجل عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاختلفا في الخيار فقال البائع قد مضى الخيار فلا خيار لك وقال المشتري لم يمض الخيار وقد تصادقا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالقول قول المشتري مه يمينه وعلى البائع البينة انه قد مضى وإن كان الخيار للبائع فاختلفا فيه فالقول قول البائع انه لم يمض وعلى المشتري البينة أنه قد مضى ٣٩ - وإذا اختلفا فقال المشتري لي خيار ثلاثة أيام وقال البائع إنما لك خيار يومين فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة لأنه مدع وكذلك لو قال البائع لي خيار يومين وقال المشتري بل لك خيار يوم فان القول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة ٤٠ - وإن قال المشتري لي خيار وقال البائع ما شرطت لك خيارا فان القول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة لأنه مدع وقال أبو يوسف القول قول الذي يقر بالبتات في البيع والمدعي بالخيار عليه البينة وإن قال البائع لي الخيار وقال المشتري ما لك خيار كان القول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة وأيهما ادعى الخيار فإنه لا يصدق إلا ببينة والقول قول الآخر في قول أبي يوسف ومحمد ٤١ - ولو كان المبيع دارا كان للبائع فيها خيار لم يكن فيها شفعة لأن البيع لم يجب بعد وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة لأن البيع قد وجب ٤٢ - وإذا قال الرجل للرجل اذهب بهذه السلعة فانظر اليها اليوم فإن رضيتها فهي لك بألف درهم فقال نعم فهذا وقوله وقد أخذتها بالألف وأنا بالخيار إلى الليل سواء ٤٣ - وإذا كان المشتري بالخيار في الجارية ثلاثة أيام فاستخدمها فليس هذا اختيارا وإنما يجعل الخيار في الرقيق لهذا وكذلك لو كانت دابة فركبها ينظر إليها أو إلى سيرها وكذلك لو كان قميصا فلبسه ينظر إلى قدره عليه فهو على خياره وإن لبسه بعد ذلك فقد رضيه ٤٤ - وإذا سافر على الدابة فقد رضيها وإذا سكن الدار فقد رضيها وأبطل الخيار وإذا غشي الجارية أو لمسها بشهوة أو قبلها بشهوة فقد رضيها وأبطل الخيار وكذلك إن نظر إلى فرجها من شهوة وكذلك إذا أصابها عنده عيب من فعله أو من فعل غيره أو أصابها بلاء عنده فإن هذا كله بمنزلة الرضا وإن كانت الأمة هي التي نظرت إلى فرج الرجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة فأقر السيد بذلك أنها فعلت ذلك من شهوة فقد جازت عليه لأنه إذا أقر بذلك منها حرمت عليه ابنتها وأمها وكذلك هذا في الرجعة وهو قول أبي يوسف قاسه على قول أبي حنيفة وأما في قول محمد فلا يكون ما صنعت الجارية بالمشتري رضا من المشتري لأنه لم يصنع ولو لم يكن الخيار للمشتري وكان للبائع فجامعها أو لمسها من شهوة أو قبلها من شهوة كان هذا نقضا للبيع ٤٥ - وإذا باع الرجل خادما لرجل بأمره واشترط الخيار لآمره فقال البائع قد رضي الآمر وأجاز البيع وقال الآمر ما رضيت ولا أجزت فإن القول قول الآمر ولا يمضي البيع وعلى الآمر اليمين ما أجازه وإن اختلف الآمر والمشتري في الخادم فقال الآمر ليس هذه بخادمي وقال المشتري هي الخادم التي اشتريت منك فالقول في ذلك قول المشتري مع يمينه وكذلك لو كان المشتري بالخيار فردها فاختلفا فيها فالقول في ذلك قول المشتري مع يمينه ٤٦ - فإذا رضي الذي له الخيار بالبيع بقلبه من غير أن يقول قولا أو يصنع شيئا يوجب البيع فإن الرضا له بالقلب ليس بشيء ولا يكون رضا بالقلب حتى يتكلم أو يعمل عملا يعرف أنه قد رضي بعمله ذلك وإذا أجمع على ردها بقلبه فليس بشيء وله بعد هذا أن يأخذها وأن يوجب البيع ٤٧ - وإن لم يكن للخيار وقت فلصاحبه أن يأخذ بالخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة الأيام قبل أن يختار البيع فالبيع فاسد لأن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة ٤٨ - وإذا اشترى الرجل عبدين أحدهما بألف والآخر بخمسمائة على أن يأخذ أحدهما ويرد الآخر أيهما شاء وعلى أنه لا يأخذهما جميعا فماتا جميعا فقال البائع مات الذي بألف قبل وقال المشتري بل مات الذي بخمسمائة قبل فإنه لا يصدق واحد منهما على ما قال غير أن على المشتري اليمين بالله ما يعلم أن الذي بألف مات أولا ويحلف البائع بالله ما يعلم أن الذي بخمسمائة مات أولا فأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه وإن حلفا جميعا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما وقال يعقوب بعد ذلك القول قول المشتري في ذلك وأيهما زعم أنه الذي مات أولا فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعي عليه الفضل إلا أن يقيم الآخر بينة وهذا قول محمد فإن قامت البينة لكل واحد منهما على دعوى صاحبه لزم المشتري ألف درهم لأن البائع يدعي الفضل وكذلك لو لم يموتا جميعا ولكن حدث بهما جميعا عيب ثم ماتا ثم قامت بينة أن الذي بألف درهم مات أولا وأقام المشتري البينة أن الذي بخمسمائة مات أولا فإذا جاءت البينتان جميعا أخذت ببينة الألف وكذلك لو جاءوا متفرقين وهو قول محمد ٤٩ - وإذا اشترى الرجل عبدا على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فقطعت يد العبد عند المشتري قطعها المشتري أو غيره فان البائع بالخيار إن شاء ألزمه البيع وأخذ الثمن وان شاء أخذ عبده وأخذ نصف قيمته من المشتري واتبع المشتري القاطع وإن كان البائع هو الذي قطع يد العبد ثم أراد أن يلزم المشتري البيع فليس له ذلك وقطعه يده اختيار للبيع ورد له ٥٠ - وإذا اشترى الرجل جارية على أنه فيها بالخيار فولدت عنده أو وطئها هو أو غيره بفجور أو غير ذلك فان الخيار قد انقطع ولزمه البيع لأن هذا شيء حدث فيها يلزم البيع في مثله ٥١ - وإذا اشترى النصراني من النصراني خمرا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم المشتري قبل الثلاث فله أن يرد الخمر وقد انتقض البيع وكذلك رجل مسلم اشترى من مسلم عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم ارتد عن الإسلام المشتري قبل أن تمضي الثلاث فله أن يرد العبد ولا يوجب عليه الإسلام ولا الكفر شيئا ٥٢ - وإذا اشترى النصراني من النصراني خمرا فلم يقبضها حتى أسلم المشتري فلا بيع بينهما وكذلك لو كان البائع هذا الذي أسلم وهذا استحسان وليس بقياس ٥٣ - وإذا اشترى الرجل عبدين بألف درهم على أن أحدهما له لازم والآخر هو فيه بالخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده فهذا فاسد لا يجوز لأنه لا يعرف الذي لزمه والذي هو فيه بالخيار فإن ماتا وقد اشتراهما بألف درهم وقيمتهما ألفان فهو ضامن لقيمتهما ٥٤ - وإذا اشترى النصراني من النصراني خمرا أو خنزيرا وهو بالخيار ثلاثة أيام فأسلما جميعا أو أحدهما قبل صاحبه قبل أن يمضي الخيار فان البيع فاسد ينتقض قبض أو لم يقبض في قياس قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا قبض المشتري لزمه البيع ووجب عليه الثمن وهذا كالرؤية

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៦៖ ស្តីពីសិទ្ធិជ្រើសរើស (អាល់-ឃីយ៉ារ) ១. មានសេចក្តីរាយការណ៍មកកាន់យើងពី រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (ស.ល.វ) ថា៖ «អ្នកណាដែលទិញសត្វចៀមដែលគេចងដោះ (ដើម្បីឱ្យមើលទៅដូចជាមានទឹកដោះច្រើន) នោះគេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសក្នុងចំណោមជម្រើសទាំងពីរ (គឺយក ឬសងវិញ) ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ»។ ហើយក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មកកាន់យើងពី រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (ស.ល.វ) ថា៖ «ទ្រង់បានផ្តល់សិទ្ធិជ្រើសរើសដល់បុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិអាន់សារ ក្នុងរាល់ការទិញលក់ដែលគាត់បានធ្វើ ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ»។ ២. សិទ្ធិជ្រើសរើសតាមទស្សនៈរបស់យើងគឺមានរយៈពេលបីថ្ងៃ ឬតិចជាងនេះ ហើយមិនអាចលើសពីនេះបានឡើយ។ ប្រសិនបើកំណត់រយៈពេលលើសពីបីថ្ងៃ នោះវាមិនមានអ្វីល្អឡើយ ព្រោះបើពេលវេលាយូរពេក វានឹងនាំឱ្យមានរឿងរ៉ាវដែលមិនសមរម្យក្នុងរយៈពេលដ៏យូរនោះ ហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនិញដែលលក់។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) វិញ សិទ្ធិជ្រើសរើសគឺអាចអនុញ្ញាតបាន ទោះបីជាមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយខែ ឬលើសពីនេះក៏ដោយ ឱ្យតែមានការបញ្ជាក់ពេលវេលាដែលច្បាស់លាស់។ ៣. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញដោយមានលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិជ្រើសរើសរយៈពេលបួនថ្ងៃ នោះគឺជាការទិញលក់ដែលខូច (ហ្វាស៊ីដ) មិនអាចអនុញ្ញាតបានតាមទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ប្រសិនបើអ្នកទិញជ្រើសរើសយកការទិញលក់នោះមុនពេលកំណត់បីថ្ងៃ នោះគឺជារឿងរបស់គាត់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើកន្លងផុតបីថ្ងៃហើយនៅតែមិនទាន់ជ្រើសរើស នោះការទិញលក់នោះគឺខូច។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិជ្រើសរើសនោះស្ថិតនៅលើអ្នកលក់។ ចំណែក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) បានមានប្រសាសន៍ថា សិទ្ធិជ្រើសរើសរយៈពេលបួនថ្ងៃ ប្រាំថ្ងៃ ឬលើសពីនេះ គឺអាចអនុញ្ញាតបាន ប្រសិនបើមានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ មិនថាអ្នកទិញ ឬអ្នកលក់ជាអ្នកកំណត់លក្ខខណ្ឌនោះទេ។ ៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញដោយមានសិទ្ធិជ្រើសរើសរយៈពេលបីថ្ងៃ រួចហើយអ្នកទិញនោះស្លាប់មុនពេលគាត់ធ្វើការជ្រើសរើស នោះសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់គាត់ត្រូវកាត់ផ្តាច់នៅពេលគាត់ស្លាប់ ហើយការទិញលក់នោះត្រូវបន្តទៅមុខ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ការទិញលក់នោះបានក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់គាត់ទៅហើយ គ្រាន់តែអ្នកទិញមានសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះនៅពេលគាត់ស្លាប់ យើងមិនអាចផ្ទេរសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់គាត់ទៅឱ្យអ្នកដទៃបានឡើយ។ ៥. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់បាត់បង់ស្មារតី ឬសន្លប់ ឬគាត់បានចេញពីសាសនាឥស្លាម (មូរតាត) ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃនោះ រួចហើយគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ ឬគាត់ស្លាប់។ ៦. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើសិទ្ធិជ្រើសរើសស្ថិតនៅលើអ្នកលក់ រួចហើយគាត់ស្លាប់មុនពេលជ្រើសរើស នោះសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់គាត់ត្រូវកាត់ផ្តាច់ ហើយការទិញលក់ និងការទទួលយកទំនិញត្រូវក្លាយជាកាតព្វកិច្ច។ ៧. ប្រសិនបើសិទ្ធិជ្រើសរើសស្ថិតនៅលើអ្នកទាំងពីរ រួចហើយអ្នកទាំងពីរបានស្លាប់ទាំងពីរនាក់ នោះសិទ្ធិជ្រើសរើសត្រូវកាត់ផ្តាច់ ហើយការទិញលក់ត្រូវក្លាយជាកាតព្វកិច្ច។ ការទទួលយកទំនិញក្នុងករណីនេះ និងករណីផ្សេងទៀតគឺដូចគ្នា។ ៨. ប្រសិនបើសិទ្ធិជ្រើសរើសស្ថិតនៅលើអ្នកទិញ ហើយគាត់បានទទួលយកទំនិញរួចហើយ ប៉ុន្តែទំនិញនោះងាប់ (បើជាសត្វ) នៅក្នុងដៃរបស់គាត់មុនពេលគាត់ជ្រើសរើស នោះការទិញលក់ត្រូវក្លាយជាកាតព្វកិច្ច ហើយគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃទំនិញនោះ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើទំនិញនោះប្រែប្រួលដោយសារមានគុណវិបត្តិដែលកើតឡើងដោយសារគាត់ ឬអ្នកដទៃ ឬកើតឡើងដោយមិនមែនជាកំហុសរបស់នរណាម្នាក់។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់បានរួមភេទជាមួយវា (បើជាទាសករ) ឬបានដាក់លក់វា។ ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការជ្រើសរើស (យកទំនិញ)។ ៩. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា «ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងវា» ឬ «ខ្ញុំយល់ព្រមតាមការទិញលក់នេះ» នោះថ្លៃទំនិញត្រូវក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់គាត់ក្នុងករណីទាំងអស់នេះ។ ១០. ប្រសិនបើគាត់មិនបានធ្វើអ្វីដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ ហើយគាត់ជ្រើសរើសសងទំនិញនោះទៅឱ្យអ្នកលក់ដោយមិនមានវត្តមានរបស់អ្នកលក់ រួចហើយទំនិញនោះខូចខាតនៅក្នុងដៃរបស់គាត់បន្ទាប់ពីនោះ នោះគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃទំនិញ។ ការជ្រើសរើសសងទំនិញដោយមិនមានវត្តមានរបស់អ្នកលក់មិនមានតម្លៃអ្វីឡើយ ប្រសិនបើគាត់ចង់និយាយនៅពេលក្រោយថា «ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងវា ហើយខ្ញុំយកវា» នោះគាត់អាចធ្វើបាន។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ)។ ចំណែក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ បានមានប្រសាសន៍ថា ការសងទំនិញដោយមិនមានវត្តមានរបស់អ្នកលក់គឺអាចអនុញ្ញាតបាន ហើយទស្សនៈដំបូងរបស់គាត់គឺដូចនឹងទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ១១. ប្រសិនបើគាត់ជ្រើសរើសសងទំនិញនោះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ នោះវាមិនមានតម្លៃអ្វីឡើយ។ ១២. ប្រសិនបើសិទ្ធិជ្រើសរើសស្ថិតនៅលើអ្នកលក់ ហើយអ្នកទិញបានទទួលយកទំនិញរួចហើយ រួចទំនិញនោះងាប់នៅក្នុងដៃអ្នកទិញ នោះអ្នកលក់ត្រូវបង់តម្លៃរបស់វា ព្រោះគាត់បានយកវាទៅក្នុងទម្រង់នៃការទិញលក់។ ប្រសិនបើវាមិនងាប់ ប៉ុន្តែអ្នកលក់បានដោះលែងវា (ជាទាសករ) ឬធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែង (តូដប៊ីរ) ឬប្រទានវាទៅឱ្យអ្នកដទៃ ហើយអ្នកទទួលនោះបានទទួលយកវា ឬដាក់បញ្ចាំវា ហើយអ្នកទទួលបញ្ចាំបានទទួលយកវា ឬជួលវា ហើយអ្នកជួលបានទទួលយកវា ឬមិនទាន់ទទួលយក ឬធ្វើកិច្ចសន្យាឈ្នួល (កាតាបាត) ឬរួមភេទជាមួយវា នោះទាំងអស់នេះគឺជាការជ្រើសរើស និងជាការលុបចោលការទិញលក់។ ១៣. ប្រសិនបើគាត់មិនទាន់ទទួលយកទំនិញ ហើយមិនបានធ្វើអ្វីដូចដែលបានរៀបរាប់ ហើយគាត់ជ្រើសរើសលុបចោលការទិញលក់ដោយមិនមានវត្តមានរបស់អ្នកទិញ ហើយគាត់មិនទាន់បានទទួលយកទំនិញពីអ្នកទិញ នោះវាជារឿងមោឃៈ ហើយអ្នកទិញត្រូវទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃរបស់វាប្រសិនបើវាស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់។ គាត់នៅតែមានសិទ្ធិយល់ព្រមលើការទិញលក់ដរាបណាវា (ទាសករ) នៅរស់ នេះបើតាមទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ)។ ចំណែក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ បានមានប្រសាសន៍ថា ដូចដែលខ្ញុំបានពណ៌នាជូនអ្នក ការលុបចោលរបស់គាត់គឺអាចអនុញ្ញាតបានដោយមិនចាំបាច់មានវត្តមានរបស់អ្នកទិញ។ ១៤. ប្រសិនបើអ្នកលក់ជ្រើសរើសយកការទិញលក់នោះ ហើយអ្នកទិញមិននៅទីនោះ នោះវាអាចអនុញ្ញាតបាន ហើយការទិញលក់នោះក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកទិញ។ អ្នកលក់មិនមានសិទ្ធិលុបចោលការទិញលក់នោះទេបន្ទាប់ពីបានយល់ព្រម។ យ៉ាកុប (អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ) បានមានប្រសាសន៍ថា ការលុបចោលដោយម្ចាស់សិទ្ធិជ្រើសរើស មិនថាអ្នកលក់ ឬអ្នកទិញ ដោយមិនមានវត្តមានរបស់ភាគីម្ខាងទៀត គឺអាចអនុញ្ញាតបាន ដូចដែលការយល់ព្រមរបស់គាត់អាចអនុញ្ញាតបានដែរ។ ចំណែក អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) បានមានប្រសាសន៍ថា វាមិនអាចអនុញ្ញាតបានឡើយ លើកលែងតែមានវត្តមានរបស់ភាគីម្ខាងទៀត ឬតំណាងរបស់គាត់ក្នុងរឿងនេះ។ ១៥. ប្រសិនបើអ្នកទិញកំណត់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិជ្រើសរើសឱ្យឪពុករបស់គាត់ ឬកូនប្រុស ឬម្តាយ ឬសាច់ញាតិម្នាក់ ឬអ្នកដទៃ នោះទាំងអស់នេះគឺដូចជាការកំណត់សិទ្ធិជ្រើសរើសឱ្យខ្លួនឯងដែរ។ ដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់អ្នកលក់។ ១៦. ប្រសិនបើទំនិញស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកលក់ ហើយគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស ឬអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស នោះមិនមានការធានា (ដាម៉ាន់) លើអ្នកទិញឡើយ។ ១៧. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញដោយមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបីថ្ងៃ ឬច្រើនជាងនេះ ឬតិចជាងនេះ ហើយអ្នកលក់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស ឬអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស រួចអ្នកទិញយកទំនិញនោះមកដើម្បីសងវិញ ប៉ុន្តែអ្នកលក់និយាយថា «នេះមិនមែនជារបស់ដែលខ្ញុំបានលក់ឱ្យអ្នកទេ» ហើយអ្នកទិញនិយាយថា «ផ្ទុយទៅវិញ វាគឺជាអ្វីដែលអ្នកបានលក់ឱ្យខ្ញុំ» នោះពាក្យសម្តីដែលត្រូវទទួលយកគឺពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញ រួមជាមួយការស្បថរបស់គាត់។ ១៨. ប្រសិនបើការទិញលក់នោះមិនទាន់ត្រូវបានទទួលយក ហើយពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងនេះ ហើយសិទ្ធិជ្រើសរើសមានរយៈពេលបីថ្ងៃ ឬតិចជាងនេះ រួចអ្នកលក់ចង់ឱ្យការទិញលក់នោះក្លាយជាកាតព្វកិច្ច ប៉ុន្តែអ្នកទិញនិយាយថា «វាមិនមែនជារបស់នេះទេ» នោះពាក្យសម្តីដែលត្រូវទទួលយកគឺពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទិញ រួមជាមួយការស្បថរបស់គាត់ ហើយការទិញលក់មិនក្លាយជាកាតព្វកិច្ចឡើយ លើកលែងតែមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាវាគឺជាទំនិញនោះ ទើបវាក្លាយជាកាតព្វកិច្ច។ ប្រសិនបើគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស គាត់អាចសងវាវិញប្រសិនបើគាត់ចង់។ ១៩. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិជ្រើសរើសឱ្យដៃគូរបស់គាត់ ឬកូនប្រុស ឬសាច់ញាតិរបស់គាត់រយៈពេលបីថ្ងៃ រួចហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនោះបានសងទំនិញទៅឱ្យអ្នកលក់ដោយមានវត្តមានរបស់អ្នកលក់មុនពេលកំណត់ នោះការសងរបស់គាត់គឺអាចអនុញ្ញាតបាន។ ប្រសិនបើគាត់មិនសង ហើយអ្នកទិញនិយាយថា «ខ្ញុំបានយល់ព្រមលើវាហើយ» ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនិយាយថា «ខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេ» នោះការទិញលក់ក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកទិញ ហើយគាត់មិនមានសិទ្ធិជ្រើសរើសទៀតទេនៅពេលអ្នកទិញពេញចិត្ត។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកលក់កំណត់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិជ្រើសរើសឱ្យខ្លួនឯង និងសាច់ញាតិរបស់គាត់ រួចគាត់និយាយថា «ខ្ញុំបានធ្វើឱ្យការទិញលក់នេះក្លាយជាកាតព្វកិច្ច» ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនិយាយថា «ខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេ» នោះការទិញលក់គឺអាចអនុញ្ញាតបាន។ ២០. ប្រសិនបើអ្នកលក់និយាយថា «ខ្ញុំបានសងការទិញលក់វិញ ឬខ្ញុំបានលុបចោលវា» ហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនិយាយថា «ខ្ញុំបានធ្វើឱ្យការទិញលក់នេះក្លាយជាកាតព្វកិច្ច» នោះការទិញលក់គឺមោឃៈ និងត្រូវបានសងត្រឡប់ទៅម្ចាស់វិញ ព្រោះសិទ្ធិជ្រើសរើសគឺស្ថិតនៅលើអ្នកលក់។ ប្រសិនបើអ្នកដែលមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបានធ្វើឱ្យការទិញលក់ក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកទិញ ហើយប្រគល់វាឱ្យគាត់ រួចអ្នកលក់និយាយបន្ទាប់ពីនោះថា «ខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេ» នោះការទិញលក់គឺអាចអនុញ្ញាតបាន។ ២១. ប្រសិនបើអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស ឬអ្នកលក់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស ហើយទាសករស្ថិតនៅជាមួយអ្នកទិញ រួចពួកគេទាំងពីរ (អ្នកលក់ និងអ្នកទិញ) បានជួបគ្នា ហើយបានលុបចោលការទិញលក់ ឬសងត្រឡប់ទៅវិញ ប៉ុន្តែអ្នកលក់មិនទាន់បានទទួលយកទាសករពីអ្នកទិញរហូតដល់វាស្លាប់ នោះអ្នកទិញត្រូវទទួលខុសត្រូវ។ ប្រសិនបើសិទ្ធិជ្រើសរើសស្ថិតនៅលើគាត់ គាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើថ្លៃទំនិញ។ ប្រសិនបើសិទ្ធិជ្រើសរើសស្ថិតនៅលើអ្នកលក់ គាត់ (អ្នកទិញ) ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃរបស់វា។ ២២. ការដោះលែងទាសករដោយអ្នកទិញមិនអាចអនុញ្ញាតបានឡើយ បន្ទាប់ពីពួកគេបានលុបចោលការទិញលក់ ឬការប្រទាន ឬការលក់ ឬការធ្វើទាន ឬការជួល។ ចំណែកការដោះលែងដោយអ្នកលក់គឺអាចអនុញ្ញាតបាន ព្រោះវាបានក្លាយជារបស់គាត់តែម្នាក់ឯង។ ២៣. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញមួយកញ្ចប់ដោយតម្លៃដើមរបស់វា ហើយគាត់មិនដឹងថាវាជាអ្វី រួចហើយគេប្រាប់គាត់ពីតម្លៃដើម នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស ប្រសិនបើគាត់ចង់ គាត់យកវា ប្រសិនបើគាត់ចង់ គាត់បោះបង់វា។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកទិញយកវាដោយតម្លៃដែលបានកំណត់ ហើយគាត់មិនដឹងថាវាជាអ្វី រួចហើយគាត់ដឹងពីតម្លៃនោះ គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស ប្រសិនបើគាត់ចង់ គាត់យកវា ប្រសិនបើគាត់ចង់ គាត់បោះបង់វា។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកទិញបានប្រើប្រាស់វាអស់មុនពេលគេប្រាប់គាត់ពីតម្លៃនោះ គាត់ត្រូវបង់តម្លៃរបស់វា។ ២៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញមួយកញ្ចប់ពីបុរសម្នាក់ដោយមានលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិជ្រើសរើសបីថ្ងៃ រួចអ្នកលក់និយាយថា «ខ្ញុំបានធ្វើឱ្យការទិញលក់នេះក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នក» ហើយអ្នកទិញនិយាយថា «ខ្ញុំមិនទទួលយកទេ» នោះការទិញលក់មិនក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់គាត់ឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកទិញនិយាយថា «ខ្ញុំបានទទួលយកការទិញលក់នេះ» ហើយអ្នកលក់និយាយថា «ខ្ញុំមិនធ្វើឱ្យវាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកទេ» នោះការទិញលក់មិនក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកទិញឡើយ។ ការទិញលក់មិនក្លាយជាកាតព្វកិច្ចក្នុងស្ថានភាពនេះទេ រហូតទាល់តែពួកគេទាំងពីរ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٦ - باب الخيار

ឌុយអាល់

៧ - ការជ្រើសរើសដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ (ទំព័រ ១៤៩)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

٧ - باب الخيار بغير شرط ١ - وإذا اشترى الرجل جراب هروي أو عدل زطي أو سمنا أو زيتا في زق أو حنطة في جوالق ولم ير شيئا من ذلك فهو بالخيار إذا رآه وليس للخيار في هذا وقت ٢ - فإن رأى بعضها ولم ير كله فهو فيما بقي من الثياب بالخيار ويرد ما لم ير وما قد رأى ولو بقي ثوب واحد لم يره كان له أن يردها جميعا وكذلك كل حيوان أو عروض مما لا يكال ولا يوزن أما السمن والزيت والحنطة فإن كان الذي لم يره مثل الذي قد رآه فهو له لازم لأنه شيء واحد فإن اختلفا فقال المشتري قد تغير وقال البائع لم يتغير فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة ٣ - وإن رأى الرجل متاعا مطويا ولم ينشره ولم يفتشه فاشتراه على ذلك فالبيع له لازم ولا خيار له فيه ٤ - ولو نظر إلى مملوك أو إلى دابة كائنة ما كانت ثم اشتراها بعد من صاحبها بعد ذلك بشهر لم يكن فيه خيار فإن قال المشتري قد تغيرت عن حالها الذي رأيتها عليه فعليه البينة على ما قال فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله فإن نكل عن اليمين بطل البيع وإن حلف مضى البيع على المشتري ٥ - وإذا اشترى الرجل بيعا ولم يره ثم أرسل رسولا من قبله فقبضه فهو بالخيار إذا رآه ولا يوجبه عليه نظر الرسول إلى المتاع وقبضه إياه ولو وكل وكيلا يقبضه كان قبض الوكيل عليه جائزا ولا خيار له بعد نظر الوكيل إليه وليس الوكيل في هذا كالرسول وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالوكيل والرسول في ذلك سواء والمشتري فيهما جميعا بالخيار إذا رأى إن شاء أخذ وإن شاء ترك لأن المشتري لم يوكله بالرؤية بشيء ولم يرض به إنما وكله بالقبض ٦ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي ولم يره ثم باع منه ثوبا أو لبسه حتى تغير أو قطعه ثم نظر إلى ما بقي فلم يرضه فليس له أن يرده فالبيع له لازم إنما له أن يأخذ كله أو يرد كله إلا أن يجد به عيبا فيرده بالعيب ٧ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي بثمن واحد أو كل ثوب بعشرة أو كر حنطة أو خادمين أو شيئا مما يكال أو يوزن فحدث في شيء منه عيب قبل أن يقبضه فهو بالخيار إن شاء أخذه كله وإن شاء تركه كله وليس له أن يأخذ الذي ليس به عيب بحصته من الثمن ويرد الذي به العيب لأنها صفقة واحدة ولو كان قبض ثم رأى العيب لزمه الذي ليس به عيب بحصته من الثمن وكان بالخيار في الذي به العيب إن شاء رده وإن شاء أمسكه وأما ما كان من كيل أو وزن من ضرب واحد فقبضه ثم وجد به عيبا بعد ذلك قد دلسه به فليس له إلا أن يأخذه جميعا أو يرده جميعا ٨ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي أو جراب هروي أو شيئا من العروض أو الحيوان صفقة واحدة فاستحق بعضه قبل أن يقبض أو حدث به عيب أو كان به عيب قبل أن يشتريه فاطلع عليه قبل أن يقبض فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه كله وإن شاء رده كله وليس له أن يأخذ بعضه دون بعض لأنها صفقة واحدة ولأنه لم يقبضه وإن كان قد قبضه ثم استحق بعضه أو وجد ببعضه عيبا فإن له أن يرد الذي به العيب خاصة ويمسك ما سواه ويرجع بثمن ما استحق خاصة ويلزمه ما بقي مما لم يستحق ولو كان ثوبا واحدا أو عبدا واحدا مما لا يتبعض فاستحق بعضه كان له أن يرد ما بقي ولو كان ثوبين فاستحق أحدهما فاستحق أحدهما جاز عليه الآخر إذا كان الاستحقاق بعد القبض ولو كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق الذي قبض أو الآخر أيهما ما كان فله الخيار في الباقي بحصته من الثمن إن شاء أخذ بذلك وإن شاء تركه لأنه لم يقبض ما اشترى كله ٩ - وإذا اشترى شيئا مما يكال أو يوزن صفقة واحدة فاستحق بعضه فإن له أن يترك ما بقي ولا يأخذه إن كان استحق قبل القبض وكذلك إن وجده ناقصا فله أن يتركه وإن شاء أخذه بحصته من الثمن ١٠ - فإن كان اشتري عدل زطي بثمن واحد فوجده ناقصا أو زائدا فلا خير في البيع وله أن يرده وإن كان سمى لكل ثوب ثمنا فلا خير فيه إذا كان زائدا لأن الذي وقع عليه البيع في هذا مجهول لا يعرف وإن كان ناقصا فعلم بذلك قبل أن يقبض أو بعد ما قبض فهو بالخيار إن شاء ترك وإن شاء أخذ ما بقي بما سمى لكل ثوب من الثمن ١١ - وإذا اشترى الرجل كر حنطة بخمسين درهما فوجده ناقصا فإن شاء أخذه بحصته من الثمن لأن هذا يعرف ما نصيبه من الثمن فليس هذا كالعروض التي ثمنها جملة واحدة ١٢ - وإذا اشترى الرجل أمتين صفقة واحدة فإذا إحداهما أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعلم قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء لم يلزمه الأمة الباقية وإن شاء أخذها بحصتها من الثمن ١٣ - والأعمى في كل ما اشترى إذا لم يقلب ولم يجس بالخيار فإذا قلب أو جس فهو بمنزلة النظر من الصحيح ولا خيار له إذا لم يجد به عيبا فإن وجد بع عيبا فهو بمنزلة الصحيح

ការបកប្រែខ្មែរ

៧ - ជំពូកស្តីពីសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត (ខិយ៉ារ) ដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌ ១ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញកញ្ចប់ក្រណាត់ហេរ៉ាវី (Herawi) ឬបង្វិចក្រណាត់ហ្សូទី (Zatti) ឬខ្លាញ់ ឬប្រេងក្នុងពាង ឬស្រូវសាលីក្នុងបាវ ដោយមិនបានមើលរបស់ទាំងនោះទេ នោះគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត (ខិយ៉ារ) នៅពេលដែលគាត់បានឃើញវា។ សិទ្ធិសម្រេចចិត្តនេះមិនមានកំណត់ពេលវេលាឡើយ។ ២ - ប្រសិនបើគាត់បានឃើញរបស់ខ្លះ ហើយមិនបានឃើញរបស់ទាំងអស់ នោះចំពោះក្រណាត់ដែលនៅសល់ គាត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត ហើយគាត់អាចបដិសេធរបស់ដែលមិនទាន់បានឃើញ និងរបស់ដែលបានឃើញរួចហើយបាន។ ប្រសិនបើនៅសល់ក្រណាត់តែមួយដែលគាត់មិនទាន់បានឃើញ គាត់មានសិទ្ធិបដិសេធទាំងអស់។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះសត្វ ឬទំនិញដែលមិនមែនជាប្រភេទថ្លឹង ឬវាស់។ ចំពោះខ្លាញ់ ប្រេង និងស្រូវសាលី ប្រសិនបើរបស់ដែលមិនទាន់បានឃើញមានលក្ខណៈដូចនឹងរបស់ដែលបានឃើញរួចហើយ នោះការទិញលក់នេះមានកំហិតលើគាត់ ព្រោះវាជាប្រភេទរបស់តែមួយ។ ប្រសិនបើវាខុសគ្នា ហើយអ្នកទិញនិយាយថាវាបានផ្លាស់ប្តូរ (ខូចគុណភាព) ហើយអ្នកលក់និយាយថាវាមិនបានផ្លាស់ប្តូរទេ នោះពាក្យសម្តីដែលត្រូវទទួលយកគឺពាក្យរបស់អ្នកលក់ដោយមានការស្បថ ហើយអ្នកទិញត្រូវតែមានភស្តុតាង។ ៣ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ឃើញទំនិញដែលគេវេចខ្ចប់ ហើយគាត់មិនបានបើកមើល ឬពិនិត្យវាទេ ប៉ុន្តែគាត់បានទិញវាក្នុងស្ថានភាពនោះ នោះការទិញលក់មានកំហិតលើគាត់ ហើយគាត់មិនមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត (ខិយ៉ារ) ឡើយ។ ៤ - ប្រសិនបើគាត់បានមើលទាសករ ឬសត្វពាហនៈមួយក្បាល រួចមួយខែក្រោយមកទើបគាត់ទិញវាពីម្ចាស់របស់វា នោះគាត់មិនមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកទិញនិយាយថា វាបានផ្លាស់ប្តូរពីស្ថានភាពដែលគាត់បានឃើញពីមុន នោះគាត់ត្រូវតែមានភស្តុតាង។ ប្រសិនបើគាត់គ្មានភស្តុតាងទេ នោះអ្នកលក់ត្រូវស្បថដោយព្រះនាមអល់ឡោះ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់បដិសេធមិនព្រមស្បថ ការទិញលក់នោះត្រូវមោឃៈ។ ប្រសិនបើគាត់ស្បថ ការទិញលក់នោះមានសុពលភាពលើអ្នកទិញ។ ៥ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញដោយមិនបានឃើញវា រួចគាត់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារម្នាក់ទៅទទួលយកទំនិញនោះ នោះគាត់នៅតែមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវាដោយផ្ទាល់ ហើយការដែលអ្នកនាំសារបានឃើញ និងទទួលយកទំនិញនោះ មិនធ្វើឱ្យការទិញលក់នោះមានកំហិតលើគាត់ឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់បានតែងតាំងតំណាង (វ៉ាគីល) ឱ្យទៅទទួលយក នោះការទទួលយករបស់តំណាងគឺមានសុពលភាព ហើយគាត់មិនមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តទៀតទេបន្ទាប់ពីតំណាងបានឃើញវា។ ក្នុងរឿងនេះ តំណាងមិនដូចអ្នកនាំសារឡើយ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំពោះទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) វិញ តំណាង និងអ្នកនាំសារគឺដូចគ្នា ហើយអ្នកទិញមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនៅពេលបានឃើញទំនិញនោះ គាត់អាចយកក៏បាន ឬបដិសេធក៏បាន ព្រោះអ្នកទិញមិនបានតែងតាំងពួកគេឱ្យមើលទំនិញនោះទេ គឺតែងតាំងឱ្យតែទទួលយកប៉ុណ្ណោះ។ ៦ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញបង្វិចក្រណាត់ហ្សូទីដោយមិនបានឃើញវា រួចគាត់បានលក់ក្រណាត់មួយដុំចេញពីនោះ ឬបានប្រើប្រាស់វាទាល់តែវាផ្លាស់ប្តូរ ឬបានកាត់វា រួចទើបគាត់ឃើញរបស់ដែលនៅសល់ហើយមិនពេញចិត្ត នោះគាត់មិនមានសិទ្ធិបដិសេធវាឡើយ។ ការទិញលក់មានកំហិតលើគាត់ គាត់ត្រូវតែយកទាំងអស់ ឬបដិសេធទាំងអស់ លើកលែងតែគាត់រកឃើញថាវាមានគុណវិបត្តិ ទើបគាត់អាចបដិសេធដោយសារគុណវិបត្តិនោះ។ ៧ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញបង្វិចក្រណាត់ហ្សូទីក្នុងតម្លៃតែមួយ ឬទិញក្រណាត់នីមួយៗក្នុងតម្លៃដប់ ឬទិញស្រូវសាលីមួយកូរ (រង្វាស់) ឬទិញទាសករពីរនាក់ ឬរបស់អ្វីមួយដែលត្រូវថ្លឹង ឬវាស់ រួចមានគុណវិបត្តិមួយកើតឡើងលើរបស់នោះមុនពេលគាត់ទទួលយក នោះគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត៖ បើចង់គាត់អាចយកទាំងអស់ ឬបដិសេធទាំងអស់។ គាត់មិនមានសិទ្ធិយកតែរបស់ដែលគ្មានគុណវិបត្តិដោយបង់តម្លៃតាមសមាមាត្រ ហើយបដិសេធរបស់ដែលមានគុណវិបត្តិនោះទេ ព្រោះវាជាកិច្ចសន្យាតែមួយ។ ប្រសិនបើគាត់បានទទួលយកទំនិញរួចហើយ ទើបឃើញគុណវិបត្តិ នោះរបស់ដែលគ្មានគុណវិបត្តិត្រូវមានកំហិតលើគាត់តាមតម្លៃសមាមាត្រ ហើយគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តលើរបស់ដែលមានគុណវិបត្តិ៖ បើចង់គាត់អាចបដិសេធ ឬរក្សាទុកវា។ ចំពោះរបស់ដែលត្រូវវាស់ ឬថ្លឹងក្នុងប្រភេទតែមួយ ប្រសិនបើគាត់បានទទួលយកហើយទើបឃើញគុណវិបត្តិដែលអ្នកលក់បានលាក់បាំង នោះគាត់ត្រូវតែយកទាំងអស់ ឬបដិសេធទាំងអស់។ ៨ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញបង្វិចក្រណាត់ហ្សូទី ឬកញ្ចប់ក្រណាត់ហេរ៉ាវី ឬទំនិញ ឬសត្វក្នុងកិច្ចសន្យាតែមួយ រួចមានអ្នកមកទាមទារសិទ្ធិលើរបស់ខ្លះមុនពេលគាត់ទទួលយក ឬមានគុណវិបត្តិកើតឡើង ឬមានគុណវិបត្តិពីមុនមកដែលគាត់ទើបតែដឹងមុនពេលទទួលយក នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត៖ បើចង់គាត់អាចយកទាំងអស់ ឬបដិសេធទាំងអស់។ គាត់មិនមានសិទ្ធិយកតែខ្លះដោយមិនយកខ្លះទៀតទេ ព្រោះវាជាកិច្ចសន្យាតែមួយ និងព្រោះគាត់មិនទាន់បានទទួលយកវា។ ប្រសិនបើគាត់បានទទួលយកវាហើយ រួចមានអ្នកមកទាមទារសិទ្ធិលើរបស់ខ្លះ ឬឃើញគុណវិបត្តិលើរបស់ខ្លះ នោះគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធតែរបស់ដែលមានគុណវិបត្តិនោះ ហើយរក្សាទុករបស់ដែលនៅសល់ រួចទាមទារតម្លៃនៃរបស់ដែលគេទាមទារសិទ្ធិនោះមកវិញ ហើយរបស់ដែលនៅសល់ដែលមិនត្រូវបានគេទាមទារសិទ្ធិ គឺនៅតែមានកំហិតលើគាត់។ ប្រសិនបើវាជាក្រណាត់តែមួយ ឬទាសករតែមួយដែលមិនអាចបែងចែកបាន ហើយមានគេមកទាមទារសិទ្ធិលើផ្នែកខ្លះ នោះគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធរបស់ដែលនៅសល់។ ប្រសិនបើវាជាក្រណាត់ពីរ ហើយមានគេមកទាមទារសិទ្ធិលើមួយក្នុងចំណោមនោះ នោះការទិញលក់លើរបស់មួយទៀតនៅតែមានសុពលភាព ប្រសិនបើការទាមទារសិទ្ធិនោះកើតឡើងក្រោយពេលទទួលយក។ ប្រសិនបើគាត់បានទទួលយកមួយ ហើយមិនទាន់បានទទួលយកមួយទៀត រួចមានគេមកទាមទារសិទ្ធិលើរបស់ដែលគាត់បានទទួលយក ឬរបស់មួយទៀត នោះគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តលើរបស់ដែលនៅសល់តាមតម្លៃសមាមាត្រ៖ បើចង់គាត់អាចយក ឬបដិសេធ ព្រោះគាត់មិនទាន់បានទទួលយករបស់ដែលគាត់បានទិញទាំងអស់នោះទេ។ ៩ - ប្រសិនបើគាត់ទិញរបស់ដែលត្រូវវាស់ ឬថ្លឹងក្នុងកិច្ចសន្យាតែមួយ រួចមានគេមកទាមទារសិទ្ធិលើរបស់ខ្លះ នោះគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធរបស់ដែលនៅសល់មិនយកវា ប្រសិនបើការទាមទារសិទ្ធិនោះកើតឡើងមុនពេលទទួលយក។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ឃើញថាវាខ្វះខាត គាត់មានសិទ្ធិបដិសេធវា ឬបើចង់គាត់អាចយកវាតាមតម្លៃសមាមាត្រ។ ១០ - ប្រសិនបើគាត់ទិញបង្វិចក្រណាត់ហ្សូទីក្នុងតម្លៃតែមួយ រួចឃើញថាវាខ្វះ ឬលើស នោះការទិញលក់នោះមិនមានសុពលភាពទេ ហើយគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធវា។ ប្រសិនបើគាត់បានកំណត់តម្លៃសម្រាប់ក្រណាត់នីមួយៗ នោះវាក៏មិនមានសុពលភាពដែរប្រសិនបើវាលើស ព្រោះរបស់ដែលបានទិញលក់ក្នុងករណីនេះមិនច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើវាខ្វះ ហើយគាត់ដឹងរឿងនេះមុនពេលទទួលយក ឬក្រោយពេលទទួលយក នោះគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត៖ បើចង់គាត់អាចបដិសេធ ឬបើចង់គាត់អាចយករបស់ដែលនៅសល់តាមតម្លៃដែលបានកំណត់សម្រាប់ក្រណាត់នីមួយៗ។ ១១ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញស្រូវសាលីមួយកូរក្នុងតម្លៃហាសិបឌីរហាំ រួចឃើញថាវាខ្វះ នោះបើចង់គាត់អាចយកវាតាមតម្លៃសមាមាត្រ ព្រោះក្នុងករណីនេះគេដឹងពីតម្លៃចំណែករបស់វា វាមិនដូចទំនិញដែលកំណត់តម្លៃជារួមតែមួយនោះទេ។ ១២ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសការិនីពីរនាក់ក្នុងកិច្ចសន្យាតែមួយ រួចដឹងថាអ្នកម្នាក់ជាម្តាយរបស់កូនម្ចាស់ (អ៊ុំមុលវ៉ាលីដ) ឬជាអ្នកដែលម្ចាស់សន្យាថានឹងដោះលែងក្រោយពេលម្ចាស់ស្លាប់ (មូដាប់បារ) ឬជាអ្នកដែលកំពុងសងថ្លៃខ្លួនដើម្បីសេរីភាព (មូកាតាប៉ារ) ហើយគាត់ដឹងរឿងនេះមុនពេលទទួលយក នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត៖ បើចង់គាត់មិនចាំបាច់យកទាសការិនីដែលនៅសល់នោះទេ ឬបើចង់គាត់អាចយកវាតាមតម្លៃសមាមាត្រ។ ១៣ - មនុស្សខ្វាក់ភ្នែកចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានទិញ ប្រសិនបើគាត់មិនបានត្រឡប់មើល ឬស្ទាបអង្អែលទេ គឺគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់មើល ឬស្ទាបអង្អែល នោះវាមានលក្ខណៈដូចនឹងការមើលឃើញរបស់មនុស្សធម្មតា ហើយគាត់មិនមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តទៀតទេ ប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញគុណវិបត្តិ។ ប្រសិនបើគាត់រកឃើញគុណវិបត្តិ នោះវាមានលក្ខណៈដូចនឹងមនុស្សធម្មតាដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٧ - باب الخيار بغير شرط

ឌុយអាល់

៨ - ទ្វារលក់ដូរ (ទំព័រ ១៥៥)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

٨ - باب المرابحة ١ - وإذا اشترى الرجل بيعا نسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يبين له أنه اشتراه نسيئة فإن باعه مرابحة وكتم ذلك فالمشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء رده وأخذ ماله وإن شاء أجاز البيع فإن كان المشتري قد استهلك البيع أو قد استهلك بعضه فالبيع لازم له جائز عليه وليس له أن يرد ما بقي منه بذلك ولا يرجع في شيء من الثمن ٢ - وإذا اشترى الرجل خادما أو ثوبا أو طعاما أو دابة فأصاب الخادم بلاء ذهب من ذلك بصرها أو لزمها من ذلك عيب أو أصاب الدابة من ذلك عيب أو أصاب الثوب من ذلك عيب أو أصاب الطعام شيء فدخله من ذلك عيب فلا بأس أن يبيع ذلك مرابحة ألا ترى أن الثوب لو اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك مرابحة ولو أصاب من غلة الخادم أو الدابة أو الدار أو العبد شيئا باعه مرابحة لأن الغلة ليست من أصل ذلك البيع ٣ - وإن أصاب العبد شيء من ذلك عيب من عمل المولى ينقصه فلا يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ذلك وكذلك إذا أصابه من عمل غيره لأنه ضامن لما ينقصه فإن كان عمله بإذن المولى فهو إذا بمنزلة المولى فإن باع شيئا من ذلك ولم يبينه فالمشتري بالخيار إن شاء رد البيع وإن شاء أمسكه وإن كان قد استهلكه أو بعضه لزم البيع ولم يكن للمشتري أن يرده ولا يرد ما بقي ولا يرجع في شيء من الثمن ٤ - وإذا ولدت الجارية أو الغنم أو البقر أو الإبل أو أثمر النخل أو الشجر فلا بأس بأن يبيعه مرابحة وذلك معه فان استهلك المولى ذلك فليس له أن يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك وكذلك ألبان الغنم وأصوافها وسمونها ما أصاب من ذلك من شيء فلا يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها ٥ - فإن كان قد أنفق عليها ما يساوي ذلك في علفها أو ما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة ولا يبين ذلك وإن لم يكن أنفق عليها شيئا ولم يصب من أولادها ولكنها ماتت موتا أو أصاب الغلة آفة فأهلكتها فله أن يبيع ذلك مرابحة ولا يبين ذلك وإن كان ذلك قد نقص الخادم أو الإبل أو الغنم أو البقر ٦ - وإذا اشترى الرجل متاعا فله أن يجعل عليه من الخياطة والقصارة والكراء ويقول قام على بكذا كذا ولا يقول اشتريته بكذا وكذا فإن ذلك كذب لأنه لم يأخذه به إنما قام عليه مع النفقة بعد ما اشتراه بكذا كذا وقد اشتراه بأقل مما قام عليه ثم لحقه من النفقة حتى قام عليه بذلك ولا يلحق ما أنفق على نفسه وسفره في طعام ولا مؤونة ولا كراء وأما الرقيق فله أن يلحق بهم طعامهم وكسوتهم بالمعروف ثم يقول قاموا على بكذا وكذا ٧ - وإذا اشترى الرجل طعاما فأكل نصفه أو ثلثه فله أن يبيع النصف الباقي مرابحة على نصف الثمن لأن علمه يحيط ان هذا نصفه وكذلك كل شيء يكال أو يوزن بعد أن يكون من ضرب واحد فإن كان مختلفا فلا يبيعن مرابحة بما بقي قل أو كثر وكذلك الثوب الواحد إذا ذهب نصفه احترق أو حرقه إنسان أو هو أو باعه أو وهبه أو تصدق به فلا يبيع النصف الباقي مرابحة على الثمن الأول لأنه لا يدري ان هذا وذاك سواء من قبل ما دخل في شقه ٨ - وكذلك الثوبان إذا اشتراهما جميعا صفقة واحدة فلا يبيعن أحدهما مرابحة دون الآخر لأنه لا يعلم ما رأس مال هذا من هذا إلا ظنا بظنه أو حزرا بحزره ٩ - وكذلك لو اشترى عدل زطي أو عدل يهودي أو جراب هروي بألف درهم فلا يبيعن ثوبا منها مرابحة لأنه لا يعلم ما رأس ماله ولو كان أخذ كل ثوب منها بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب منها مرابحة على عشرة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يبيعن مرابحة حتى يبين أنه اشترى معه غيره ١٠ - وكذلك لو باع كل ثوب منها برقمه الذي عليه أو زيادة دانق على رقمه ثم علم ما رقمه فرضي بذلك فهو جائز وله أن يبيعه مرابحة على ما سمى لكل ثوب ألا ترى أنه لو كان ثوبان فأخذهما جميعا الأبيض بعشرة والأصفر بخمسة عشر كان له أن يبيع كل واحد منهما على ما سمى له ولو كانتا دارين كان لشفيع كل واحد منهما أن يأخذها بالذي سمى لها ولو وجد عيبا يرد منه رد كل ثوب وجد فيه العيب بما سمى له من الثمن ثم لو استحق ثوب منها برئ من ثمنه الذي سمى له وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأما في قول محمد فإذا اشترى ثيابا صفقة واحدة بعضها أفضل من بعض كل ثوب بعشرة فلا ينبغي أن يبيع ثوبا منها مرابحة على عشرة حتى يبين الأمر على وجهه لأن الرجل قد يشتري الثوبين بمائة وخمسين أحدهما يساوي مائة والآخر يساوي خمسين كل ثوب بخمسة وسبعين فإن باع أحدهما بخمسة وسبعين مرابحة كان ذلك قبيحا لأنه إنما زاد في ثمن ذلك لمكان الآخر حتى يبين فيبيع كيف يشاء ١١ - وإذا اشترى الرجل بيعا بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على ذلك ١٢ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهما ثم اشتراه بعشرة فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس مال البيع الآخر فيقوم بخمسة دراهم وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد فلا يبيعه مرابحة على عشرة دراهم ولا يطرح منها شيئا لأنه شراء مستقبل لا يدخل فيه شيء كان قبله من ربح ولا وضيعة ألا ترى أنه لو كان أصله هبة أو صدقة أو ميراثا أو وصية ثم باعه ثم اشتراه كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح منه شيئا ولو كان أصله بيعا فباعه بوصيف أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابحة ولا يطرح منه شيئا فكيف يطرح الوصيف والدابة من العشرة ١٣ - وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة درهم واشترى آخر نصفه بمائتين ثم باعاه مرابحة أو قالا ربح كذا وكذا على رأس المال أو بوضيعة كذا وكذا من رأس المال فإن الثمن يكون بينهما أثلاثا على مائتين وعلى مائة ولو كان أحدهما قد اشترى ثلثه بمائة درهم واشترى الآخر ثلثيه بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن بينهما على ما سميا من الثمن وكذلك لو ولياه رجلا بالذي أخذاه به ولو قسما الثمن بينهما على القدر الذي لهما في العبد فربحا أحدهما أو وضع الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو ولياه رجلا بالذي أخذاه به ١٤ - وإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا يلحق ذلك في رأس ماله ولا يبيعه مرابحة على ذلك فكذلك الشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع شيء من هذا على رأس المال وكل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل فلا يلحق برأس ماله وكذلك أجر الطبيب وأجر الرائض والراعي وجعل الآبق وأجر الحجام والختان فهو مثل ذلك أيضا وأما سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله وكذلك أجر السمسار يلحقه في رأس ماله مثل أجر القصار ولا يلحق أجر المعلم الحساب في رأس ماله وكذلك أجر النائحة ١٥ - ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة منهما بخمسمائة فباعهما مرابحة كان الثمن نصفين وإن كانت إحداهما أفضل من الأخرى ألا ترى أنهما لو كانتا دارين على هذه الصفة أخذ الشفيع كل واحدة منهما بالذي أخذها به لا ينقصه ولا يزيده شيئا وكذلك التولية وقال محمد لا يبيع إحداهما مرابحة حتى يبين أنه اشترى معها غيرها مرابحة ١٦ - وإذا باع الرجل متاعه مرابحة ثم حط من البيع الأول شيئا فإنه يحط ذلك الشيء وربحه عن المشتري الآخر ويجير على ذلك في القضاء وكذلك لو كان ولاه رجلا ثم حط عنه شيئا حط مثله عن المشتري ١٧ - وإذا باع الرجل متاعا مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له فان المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء رد المتاع وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئا فإن كان المشتري قد أهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء ١٨ - وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قامت عليه بذلك بينة لم يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة إنما له أن يرد المتاع كله كما أخذه أو يلزمه الثمن كله وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف نرى أن يحط عنه الخيانة وحصتها من الربح على كل حال ١٩ - واذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم فليس له أن يبيع ذراعا منه مرابحة لأن الثوب مختلف وكذلك ليس له أن يبيع منه أكثر من ذراع أو أقل منه مرابحة إلا أن يقول أبيعك نصفه أو ثلثه أو جزءا من كذا وكذا جزءا فلا بأس بأن يبيعه على هذه الصفة لأنه يكون شريكا فيه كله بذلك ٢٠ - وإذا اشترى الرجل مما يكال أو يوزن بعد أن يكون شيئا واحدا غير مختلف فلا بأس أن يبيع رطلا منه أو قفيزا منه على حصته من الثمن مرابحة لأنه شيء واحد قد أحاط علمه به فان كان مختلفا فليس له أن يبيع واحدا منها مرابحة وهو قول أبي حنيفة ٢١ - وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوبين من نوع واحد ومن ضرب واحد وشرط واحد وأعطاه عشرة دراهم ثم قبضهما فلا يبيعن واحدا منها مرابحة في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد له أن يبيع كل واحد منهما على خمسة دراهم ألا ترى أن صفقتهما واحدة وأنه لو صالح الذي عليه السلم على رأس مال أحدهما وأخذ الآخر كان ذلك جائزا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا ٢٢ - وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة ثم اشترى النصف الآخر بمائتين فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة على ما اشتراه به وإن شاء باعه كله على ثلاثمائة مرابحة ٢٣ - وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم وهب له البائع الثمن كله فله أن يبيعه مرابحة على الألف التي اشتراه بها منه وإن وهب له بعض الثمن كان للمشتري أن يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن وكذلك لو حط عنه بعض الثمن وليس يشبه هبة الثمن كله هبة بعض الثمن ٢٤ - وإذا اشترى عبدا بألف درهم ثم باعه بالثمن عروضا أو أعطاه به رهنا فهلك الرهن كان له أن يبيع العبد مرابحة على ألف درهم ٢٥ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم جياد فنقدها فوجد أحدها زائفا فجاوز به البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم جياد وكذلك لو اشتراه بعشرة دراهم نقد ليس لها أجل فلم ينقد الثمن أشهرا فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم لأن هذا نقد ليس بتأخر ٢٦ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع في هبته وأخذه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم وكذلك لو باعه بعشرة دراهم أو أكثر ثم رد عليه بعيب أو بيع فاسد أو بخيار أو باستقالة البائع فأقاله كان له أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم ٢٧ - ولو كان باعه ثم ورثه أو وهبه أو صار في ملكه بغير شراء لم يكن له أن يبيعه مرابحة لأن هذا الملك الثاني ملك بغير شراء وقد هدر الملك الأول الذي كان فيه الشراء ٢٨ - وإذا اشترى الرجل من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبده أو عبد من مواليه أو مكاتب من مواليه متاعا بثمن قد قام على البائع بأقل من ذلك فليس للمشتري أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتهمة وليس هذا كالشراء من الأجنبي ولا من الأخ ولا من العم ٢٩ - وإذا اشترى الرجل من امرأته فليس له أن يبيع مرابحة وكل من لا تجوز شهادته له فلا يبيعن ما اشترى منه مرابحة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أنا أرى أن يبيع كل ما اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه أو عبد من مولاه وهو قول محمد ٣٠ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بثوب قد قام الثوب الأول بعشرة دراهم فليس له أن يبيع الثوب الآخر مرابحة على عشرة دراهم ٣١ - وإذا اشترى الرجلان من رجل عدل زطي بألف درهم فاقتسماه بينهما فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة لأنه ليس يحيط علمه ان هذا هو النصف ٣٢ - وإذا اشترى الرجل عبدا به عيب قد دلس له أو ثوبا فيه عيب قد دلس له ثم اطلع عليه بعد فرضي أو لم يرض فله أن يبيعه مرابحة لأنه قد اشتراه بذلك الثمن وكذلك لو اشترى بيعا مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لأنه بذلك قام عليه ٣٣ - وإذا ولى رجل رجلا بيعا بما قام عليه ثم اطلع على أنه أخذه بأقل من ذلك بشهادة شهود قامت على ذلك رجع عليه بالفضل أو باقرار من البائع الأوسط أو بدعوى من المشتري الآخر وأبى البائع الأوسط أن يحلف عليها فانه يرجع عليه بذلك الفضل ويتم له البيع ويكون له على أن يبيع مرابحة على ما بقي ٣٤ - ولو باعه مرابحة قبل أن يرجع بشيء على البائع الأول كان ذلك جائزا وله أن يرجع بتلك الخيانة وما أخذه رده على المشتري وهذا قول أبي حنيفة وفرق بين التولية وبين المرابحة فقال يرجع بالخيانة في التولية ولا يرجع في المرابحة وله الخيار وقال يعقوب هما سواء في ذلك كله يرجع بالخيانة والربح وقال محمد هما سواء فلا يرجع بخيانة ولا ربح إن كان ما استهلكه فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن ولا يطرح عنه الخيانة وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع ٣٥ - وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مرابحة فان كان للأول فيه حصة فليس له أن يبيعه حصة نفسه مرابحة إلا على ما اشتراه به فان كان لم يشتره وصار له بوجه غير الشراء فلا يبيعن حصته مرابحة ٣٦ - وإذا كانت خادما لشريك المفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه ثم بدا له أن يبيعها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة وكذلك كل شيء كان لأحدهما دون صاحبه فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحبه وكل شيء كان بينهما فلا يبيعه واحد منهما مرابحة إذا اشتراه من صاحبه إلا على الأصل الأول ٣٧ - وإذا كان عبد بين اثنين قد قام عليهما بمائة دينار فربح أحدهما صاحبه في حصته دينارا فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على مائة دينار ودينار ٣٨ - وإذا اشترى الرجل متاعا ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على رقمه فهو جائز ولا يقول قام على كذا بكذا ولكن رقمه كذا وكذا فانا أبيعه مرابحة على ذلك وكذلك لو كان أصله ميراثا أو هبة أو صدقة أو وصية فقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة كان ذلك جائزا ٣٩ - وإذا اشترى الرجل من عبد له أو عبد لبعض ولده أو من أمته أو من أمة لابن له بيعا قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن كان على العبد دين أو لم يكن إلا على الأقل وكذلك العبد وأم الولد والمكاتب والمدبر والعبد قد عتق نصفه وهو يسعى في بعض قيمته وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا بأس بأن يبيع ما اشترى منه مرابحة لأنه حر كله ٤٠ - وإذا باع الرجل المتاع بربح ده يا زده أو بعشرة أحد عشر أو بده دوازده أو بعشرة اثني عشر أو بده سيزده أو بعشرة ثلاثة عشر فهذا سواء كله فإذا علم المشتري بالثمن فهو بالخيار إن شاء أخذه بذلك وإن شاء رده فإن كان قد علم بالثمن قبل عقده البيع ليس له أن يرده وكذلك المتاع يرقمه فهو كذلك أيضا إذا علم الرقم إن شاء أخذه وإن شاء تركه ٤١ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم ثم باعه بوضيعة ده يازده على الثمن فإن الثمن يكون تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من الدرهم وصارت الوضيعة عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ٤٢ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بخمسة دراهم واشترى آخر ثوبا بستة دراهم ثم باعاهما جميعا صفقة واحدة مرابحة أو مواضعة فإن الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما ٤٣ - وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم ولاه رجلا ثم حط عن المشتري الأول الثمن كله فإنه لا يحط عن الآخر شيئا لأن هذا ليس بحط ولا وضيعة

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៨៖ ការលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ (Murabahah) ១. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទំនិញដោយជំពាក់ (បង់រំលោះ ឬបង់ពេលក្រោយ) នោះគាត់មិនអាចលក់ទំនិញនោះក្នុងតម្លៃមូរ៉ាបាហ៍ (លក់យកចំណេញដោយបញ្ជាក់តម្លៃដើម) បានឡើយ លុះត្រាតែគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទិញថា គាត់បានទិញវាមកដោយជំពាក់។ ប្រសិនបើគាត់លក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ដោយលាក់បាំងរឿងនេះ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនៅពេលដឹងការពិត៖ បើចង់ គាត់អាចបង្វិលទំនិញនោះត្រឡប់ទៅវិញហើយយកប្រាក់របស់គាត់មកវិញ ឬបើចង់ គាត់អាចយល់ព្រមទទួលយកការលក់នោះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទិញបានប្រើប្រាស់ទំនិញនោះអស់ ឬប្រើប្រាស់ខ្លះៗទៅហើយ នោះការលក់គឺចាំបាច់ត្រូវតែបន្ត ហើយគាត់គ្មានសិទ្ធិបង្វិលទំនិញដែលនៅសល់នោះត្រឡប់ទៅវិញឡើយ ហើយក៏មិនអាចទាមទារប្រាក់ត្រឡប់មកវិញបានដែរ។ ២. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទាសករ សម្លៀកបំពាក់ អាហារ ឬសត្វពាហនៈ ហើយទាសករនោះជួបគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ការមើលឃើញ ឬមានពិការភាព ឬសត្វពាហនៈមានពិការភាព ឬសម្លៀកបំពាក់មានការខូចខាត ឬអាហារមានការខូចគុណភាព នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការលក់ទំនិញទាំងនោះបែបមូរ៉ាបាហ៍។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើសម្លៀកបំពាក់ប្រែពណ៌លឿង ឬប្រឡាក់ដែលធ្វើឱ្យតម្លៃវាថយចុះ នោះក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីក្នុងការលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ដែរ។ ប្រសិនបើគាត់ទទួលបានផលចំណេញពីទាសករ សត្វពាហនៈ ផ្ទះ ឬទាសករនោះ គាត់អាចលក់វាបែបមូរ៉ាបាហ៍បាន ព្រោះផលចំណេញទាំងនោះមិនមែនជាដើមទុននៃទំនិញនោះទេ។ ៣. ប្រសិនបើទាសករមានពិការភាពដោយសារការងាររបស់ម្ចាស់ដែលធ្វើឱ្យតម្លៃថយចុះ នោះគាត់មិនត្រូវលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ឡើយ លុះត្រាតែបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើវាមានពិការភាពដោយសារការងាររបស់អ្នកដទៃ ព្រោះគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលធ្វើឱ្យតម្លៃថយចុះ។ ប្រសិនបើការងារនោះធ្វើឡើងដោយមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ នោះវាមានលក្ខណៈដូចម្ចាស់ដែរ។ ប្រសិនបើគាត់លក់ដោយមិនបញ្ជាក់ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត៖ បើចង់ គាត់អាចបង្វិលការលក់នោះ ឬបើចង់ គាត់អាចរក្សាទុកវា។ ប្រសិនបើគាត់បានប្រើប្រាស់វាអស់ ឬខ្លះៗ នោះការលក់គឺចាំបាច់ ហើយអ្នកទិញគ្មានសិទ្ធិបង្វិលទំនិញ ឬទាមទារប្រាក់ត្រឡប់មកវិញឡើយ។ ៤. ប្រសិនបើទាសករស្រី សត្វចៀម គោ ឬអូដ្ឋ បង្កើតកូន ឬដើមត្នោត ឬដើមឈើចេញផ្លែ នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីក្នុងការលក់វាបែបមូរ៉ាបាហ៍រួមជាមួយរបស់ទាំងនោះឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើម្ចាស់បានប្រើប្រាស់របស់ទាំងនោះអស់ គាត់មិនអាចលក់វាបែបមូរ៉ាបាហ៍បានឡើយ លុះត្រាតែបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះវា។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះទឹកដោះសត្វ រោមសត្វ និងខ្លាញ់សត្វ ប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះវា គាត់មិនត្រូវលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ឡើយ លុះត្រាតែបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះវា។ ៥. ប្រសិនបើគាត់បានចំណាយប្រាក់លើការចិញ្ចឹម ឬថែទាំវាស្មើនឹងតម្លៃរបស់វា នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីក្នុងការលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ដោយមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ចំណុចនេះឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់មិនបានចំណាយអ្វីសោះ ហើយមិនទទួលបានកូនពីវា ប៉ុន្តែវាបានងាប់ដោយធម្មជាតិ ឬមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងចំពោះផលចំណេញនោះ គាត់អាចលក់វាបែបមូរ៉ាបាហ៍បានដោយមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ឡើយ ទោះបីជាវាធ្វើឱ្យទាសករ អូដ្ឋ ចៀម ឬគោមានតម្លៃថយចុះក៏ដោយ។ ៦. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទំនិញ គាត់អាចបូកបញ្ចូលថ្លៃកាត់ដេរ ថ្លៃបោកគក់ និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន ហើយនិយាយថា៖ «វាចំណាយលើខ្ញុំប៉ុណ្ណេះៗ»។ គាត់មិនត្រូវនិយាយថា «ខ្ញុំទិញវាមកក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណេះៗ» ឡើយ ព្រោះនោះជាការកុហក ព្រោះគាត់មិនបានទិញវាក្នុងតម្លៃនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាតម្លៃដែលគាត់ចំណាយរួមជាមួយថ្លៃផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីទិញ។ គាត់មិនត្រូវបូកបញ្ចូលថ្លៃចំណាយលើខ្លួនឯង ថ្លៃធ្វើដំណើរ ថ្លៃអាហារ ឬថ្លៃឈ្នួលផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ។ ចំពោះទាសករ គាត់អាចបូកបញ្ចូលថ្លៃអាហារ និងសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេតាមសមគួរ រួចនិយាយថា៖ «ពួកគេចំណាយលើខ្ញុំប៉ុណ្ណេះៗ»។ ៧. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញអាហារ ហើយបរិភោគអស់ពាក់កណ្តាល ឬមួយភាគបី គាត់អាចលក់ពាក់កណ្តាលដែលនៅសល់បែបមូរ៉ាបាហ៍ដោយគិតតាមតម្លៃពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃដើម ព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ថាវាជាពាក់កណ្តាល។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលថ្លឹង ឬវាស់វែង ប្រសិនបើវាជាប្រភេទតែមួយ។ ប្រសិនបើវាខុសគ្នា គាត់មិនត្រូវលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ចំពោះអ្វីដែលនៅសល់ឡើយ ទោះតិចឬច្រើន។ ដូចគ្នានេះដែរ សម្លៀកបំពាក់មួយ បើបាត់បង់ពាក់កណ្តាលដោយសារឆេះ ឬអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឱ្យខូច ឬគាត់លក់ ឬឱ្យទាន គាត់មិនត្រូវលក់ពាក់កណ្តាលដែលនៅសល់បែបមូរ៉ាបាហ៍តាមតម្លៃដើមឡើយ ព្រោះគាត់មិនដឹងថាផ្នែកនេះនិងផ្នែកនោះស្មើគ្នាឬអត់។ ៨. ដូចគ្នានេះដែរ សម្លៀកបំពាក់ពីរ ប្រសិនបើគាត់ទិញវាក្នុងពេលតែមួយ គាត់មិនត្រូវលក់មួយក្នុងចំណោមនោះបែបមូរ៉ាបាហ៍ដោយមិនលក់មួយទៀតឡើយ ព្រោះគាត់មិនដឹងថាដើមទុនរបស់មួយណាជាប៉ុន្មានឡើយ ក្រៅពីការស្មាន។ ៩. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ទិញទំនិញមួយបង្វិចក្នុងតម្លៃ ១០០០ ដៀម គាត់មិនត្រូវលក់សម្លៀកបំពាក់មួយក្នុងចំណោមនោះបែបមូរ៉ាបាហ៍ឡើយ ព្រោះគាត់មិនដឹងពីដើមទុនរបស់វា។ ប្រសិនបើគាត់ទិញសម្លៀកបំពាក់នីមួយៗក្នុងតម្លៃ ១០ ដៀម គាត់អាចលក់សម្លៀកបំពាក់នីមួយៗបែបមូរ៉ាបាហ៍ក្នុងតម្លៃ ១០ ដៀមបាន។ នេះជាទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម៉ូ អាប៊ូហានីហ្វាហ៍ និង អ៊ីម៉ាម៉ូ អាប៊ូយូស៊ូហ្វ។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម៉ូ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ មិនត្រូវលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ឡើយ លុះត្រាតែបញ្ជាក់ថាគាត់បានទិញវាជាមួយរបស់ផ្សេងទៀត។ ១០. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់លក់សម្លៀកបំពាក់នីមួយៗតាមលេខកូដរបស់វា ឬលើសពីលេខកូដបន្តិចបន្តួច រួចហើយគាត់ដឹងពីលេខកូដនោះ ហើយពេញចិត្ត នោះវាជាការអនុញ្ញាត ហើយគាត់អាចលក់វាបែបមូរ៉ាបាហ៍តាមតម្លៃដែលបានកំណត់សម្រាប់សម្លៀកបំពាក់នីមួយៗ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើមានសម្លៀកបំពាក់ពីរ ហើយគាត់ទិញទាំងពីរ ពណ៌សតម្លៃ ១០ និងពណ៌លឿងតម្លៃ ១៥ នោះគាត់អាចលក់នីមួយៗតាមតម្លៃដែលបានកំណត់។ ប្រសិនបើវាជាផ្ទះពីរ អ្នកមានសិទ្ធិទិញមុន (Shuf'ah) អាចយកវាបានតាមតម្លៃដែលបានកំណត់។ ប្រសិនបើគាត់រកឃើញពិការភាព គាត់អាចបង្វិលសម្លៀកបំពាក់ដែលមានពិការភាពនោះតាមតម្លៃដែលបានកំណត់។ នេះជាទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម៉ូ អាប៊ូហានីហ្វាហ៍ និង អ៊ីម៉ាម៉ូ អាប៊ូយូស៊ូហ្វ។ ចំណែកទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម៉ូ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ)៖ ប្រសិនបើគាត់ទិញសម្លៀកបំពាក់ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ហើយខ្លះល្អជាងខ្លះ ក្នុងតម្លៃ ១០ ដៀមក្នុងមួយៗ នោះមិនគួរលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ឡើយ លុះត្រាតែបញ្ជាក់ការពិត ព្រោះបុគ្គលម្នាក់អាចទិញសម្លៀកបំពាក់ពីរក្នុងតម្លៃ ១៥០ មួយតម្លៃ ១០០ និងមួយទៀតតម្លៃ ៥០ គឺ ៧៥ ក្នុងមួយៗ។ ប្រសិនបើគាត់លក់មួយក្នុងតម្លៃ ៧៥ បែបមូរ៉ាបាហ៍ នោះជារឿងមិនសមរម្យ ព្រោះគាត់បានដំឡើងតម្លៃដោយសារសម្លៀកបំពាក់មួយទៀត លុះត្រាតែគាត់បញ្ជាក់ទើបគាត់អាចលក់តាមចិត្តចង់បាន។ ១១. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទំនិញដោយបង់ជាស្រូវសាលី ឬស្រូវបាឡេ ឬអ្វីដែលថ្លឹង ឬវាស់វែង នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីក្នុងការលក់វាបែបមូរ៉ាបាហ៍តាមតម្លៃនោះឡើយ។ ១២. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញសម្លៀកបំពាក់ក្នុងតម្លៃ ១០ ដៀម រួចលក់ក្នុងតម្លៃ ១៥ ដៀម បន្ទាប់មកទិញវាមកវិញក្នុងតម្លៃ ១០ ដៀម គាត់មិនត្រូវលក់វាបែបមូរ៉ាបាហ៍ឡើយ លុះត្រាតែដកប្រាក់ចំណេញលើកទីមួយចេញពីដើមទុននៃការទិញលើកទីពីរ គឺនៅសល់ ៥ ដៀម។ នេះជាទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម៉ូ អាប៊ូហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម៉ូ អាប៊ូយូស៊ូហ្វ និង អ៊ីម៉ាម៉ូ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ)៖ គាត់មិនត្រូវលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ក្នុងតម្លៃ ១០ ដៀមឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវដកអ្វីចេញដែរ ព្រោះវាជាការទិញថ្មីដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំណេញ ឬការខាតបង់ពីមុនឡើយ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើដើមទុនវាជាការឱ្យទាន មរតក ឬកេរ្តិ៍ដំណែល រួចគាត់លក់ហើយទិញមកវិញ គាត់អាចលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍តាមតម្លៃថ្មីដោយមិនដកអ្វីចេញឡើយ។ ១៣. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទាសករពាក់កណ្តាលក្នុងតម្លៃ ១០០ ដៀម ហើយម្នាក់ទៀតទិញពាក់កណ្តាលទៀតក្នុងតម្លៃ ២០០ ដៀម រួចពួកគេលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ នោះតម្លៃគឺត្រូវបែងចែកជាបីផ្នែកតាមតម្លៃ ១០០ និង ២០០។ ប្រសិនបើម្នាក់ទិញមួយភាគបីក្នុងតម្លៃ ១០០ ដៀម ហើយម្នាក់ទៀតទិញពីរភាគបីក្នុងតម្លៃ ២០០ ដៀម រួចលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ នោះតម្លៃគឺត្រូវបែងចែកតាមតម្លៃដែលពួកគេបានកំណត់។ ១៤. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ចំណាយប្រាក់លើទាសកររបស់ខ្លួនដើម្បីបង្រៀនជំនាញ គាត់មិនត្រូវបូកបញ្ចូលវាទៅក្នុងដើមទុនឡើយ ហើយមិនត្រូវលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍តាមតម្លៃនោះឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះការបង្រៀនច្រៀង ភាសាអារ៉ាប់ និងថ្លៃបង្រៀនគម្ពីរគួរអាន មិនត្រូវបូកបញ្ចូលក្នុងដើមទុនឡើយ។ អ្វីដែលម្ចាស់បង្រៀនទាសកររបស់ខ្លួនដែលមិនមែនជាការអនុញ្ញាត មិនត្រូវបូកបញ្ចូលក្នុងដើមទុនឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ថ្លៃគ្រូពេទ្យ ថ្លៃអ្នកបង្ហាត់សត្វ ថ្លៃអ្នកឃ្វាលសត្វ ថ្លៃអ្នកកាត់សក់ និងថ្លៃកាត់ស្បែក ក៏ដូចគ្នាដែរ។ ចំណែកអ្នកដឹកជញ្ជូនសត្វពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយ គាត់អាចបូកបញ្ចូលក្នុងដើមទុនបាន។ ដូចគ្នានេះដែរ ថ្លៃឈ្មួញកណ្តាល អាចបូកបញ្ចូលក្នុងដើមទុនបានដូចថ្លៃអ្នកបោកគក់។ ចំណែកថ្លៃគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា និងថ្លៃអ្នកយំកាន់ទុក្ខ មិនត្រូវបូកបញ្ចូលក្នុងដើមទុនឡើយ។ ១៥. ប្រសិនបើគាត់លក់ទាសករស្រីពីរនាក់ដែលម្នាក់ល្អជាងម្នាក់ទៀត ដោយទិញម្នាក់ៗក្នុងតម្លៃ ៥០០ រួចលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ នោះតម្លៃគឺត្រូវបែងចែកជាពីរស្មើគ្នា ទោះបីម្នាក់ល្អជាងម្នាក់ទៀតក៏ដោយ។ អ៊ីម៉ាម៉ូ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ មិនត្រូវលក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបែបមូរ៉ាបាហ៍ឡើយ លុះត្រាតែបញ្ជាក់ថាគាត់បានទិញវាជាមួយរបស់ផ្សេងទៀត។ ១៦. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់លក់ទំនិញបែបមូរ៉ាបាហ៍ រួចកាត់បន្ថយតម្លៃពីការលក់លើកទីមួយ នោះគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយតម្លៃនោះ និងប្រាក់ចំណេញរបស់វាចេញពីអ្នកទិញទីពីរ។ ១៧. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់លក់ទំនិញបែបមូរ៉ាបាហ៍ ហើយក្បត់ក្នុងតម្លៃមូរ៉ាបាហ៍ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនៅពេលដឹងការពិត៖ បើចង់ គាត់អាចបង្វិលទំនិញ ឬបើចង់ គាត់អាចយកវាតាមតម្លៃដែលគាត់បានទិញដោយមិនកាត់បន្ថយអ្វីឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកទិញបានប្រើប្រាស់ទំនិញនោះអស់ ឬខ្លះៗ នោះតម្លៃគឺចាំបាច់ ហើយមិនត្រូវកាត់បន្ថយអ្វីឡើយ។ ១៨. ប្រសិនបើអ្នកលក់សារភាពថាខ្លួនបានក្បត់ ឬដំឡើងតម្លៃ ឬមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការក្បត់នោះ នោះអ្នកទិញមិនអាចទាមទារប្រាក់ត្រឡប់មកវិញដោយសារការក្បត់នោះឡើយ គឺមានតែសិទ្ធិបង្វិលទំនិញទាំងមូល ឬទទួលយកតម្លៃទាំងមូល។ នេះជាទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម៉ូ អាប៊ូហានីហ្វាហ៍ និង អ៊ីម៉ាម៉ូ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ)។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម៉ូ អាប៊ូយូស៊ូហ្វ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ យើងយល់ថាគួរកាត់បន្ថយការក្បត់នោះ និងចំណែកប្រាក់ចំណេញរបស់វាចេញក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់។ ១៩. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញសម្លៀកបំពាក់ក្នុងតម្លៃ ១០ ដៀម គាត់មិនត្រូវលក់មួយចំអាមបែបមូរ៉ាបាហ៍ឡើយ ព្រោះសម្លៀកបំពាក់នោះមានភាពខុសគ្នា។ ដូចគ្នានេះដែរ គាត់មិនត្រូវលក់លើសពីមួយចំអាម ឬតិចជាងនេះបែបមូរ៉ាបាហ៍ឡើយ លុះត្រាតែគាត់និយាយថា៖ «ខ្ញុំលក់ឱ្យអ្នកពាក់កណ្តាល ឬមួយភាគបី ឬមួយផ្នែកនៃប៉ុណ្ណេះៗ» នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយ ព្រោះគាត់នឹងក្លាយជាដៃគូក្នុងទំនិញនោះទាំងមូល។ ២០. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញអ្វីដែលថ្លឹង ឬវាស់វែង ហើយវាជាប្រភេទតែមួយមិនខុសគ្នា នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីក្នុងការលក់មួយរ៉ាត (រង្វាស់ទម្ងន់) ឬមួយកាហ្វ៊ីហ្ស (រង្វាស់បរិមាណ) បែបមូរ៉ាបាហ៍តាមចំណែកតម្លៃរបស់វាឡើយ ព្រោះវាជាអ្វីដែលគាត់ដឹងច្បាស់។ ប្រសិនបើវាខុសគ្នា គាត់មិនត្រូវលក់បែបមូរ៉ាបាហ៍ឡើយ។ នេះជាទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម៉ូ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٨ - باب المرابحة

ឌុយអាល់

៩- ទ្វារអាជីវកម្មទាំងអស់ (ទំព័រ ១៧៧)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

٩ - باب العيوب في البيوع كلها ١ - وإذا باع الرجل عبدا أو أمة أو دارا أو ثوبا أو شيئا من الأشياء فبرئ البائع إلى المشتري عند عقده البيع من كل عيب فهو براءة جائزة ولا يضره أن لا يسمى شيئا من ذلك ألا ترى أنه لو برئ إليه من القروح والخروق في الثوب ومن الدبر في الدابة كانت هذه البراءة جائزة فيما سمى وإن كان لم يقل فوجد قرحة كذا وكذا أو كذا وكذا دبرة وكذلك لو قال هو بريء من كل عيب فقد دخل فيه كل عيب وكذلك كل داء وكل دبرة وكل حرق أو خرق أو كي أو غيره من العيوب وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ٢ - وإذا شهد شاهدان على البراءة من كل عيب في خادم ثم إن أحد الشاهدين اشتراها بغير براءة فوجد بها عيبا كان له أن يردها من قبل أن الشهادة على البراءة لم تكن اقرارا منه ولا من البائع ولا من المشتري ان بها عيبا وكذلك لو قال برئت من الإباق وأشهد على ذلك ثم اشتراها منه أحد الشاهدين بغير براءة من ذلك فوجدها آبقة كان له أن يردها بذلك ٣ - وإذا اشترى الرجل السلعة ولم يبرأ البائع اليه من شيء ثم أراد البائع بعد ما وقع البيع أن يبرأ من العيوب فأبى المشتري أن يبرئه من ذلك فله ذلك وليس للبائع البراءة إلا عند عقدة البيع ٤ - وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة فلا يقربها حتى تحيض حيضة بلغنا نحو من ذلك عن علي بن أبي طالب ولا ينبغي للبائع أن يبيعها إذا كان يطؤها حتى تحيض حيضة عنده وإن كانت لا تحيض فينبغي للمشتري أن يستبرئها بشهر ولا يقبلها ولا يباشرها حتى يستبرئها بحيضة أو بشهر وإن كانت ممن تحيض فارتفع حيضها انتظر بها حتى يعلم أنها غير حامل ثم يطؤها وإذا قربها المشتري ووجد بها عيبا قد دلس فليس له أن يردها بذلك العيب وتقوم به وتقوم وليس بها عيب فإن كان العيب ينقصها العشر رجع بعشر الثمن وكذلك لو لم يطأها ولكن حدث بها عيب عنده ثم وجد عيبا قد دلس له فليس له أن يردها بذلك العيب ولكن تقوم وبها العيب وتقوم وليس بها العيب إن كان العيب ينقصها العشر رجع بعشر الثمن ويكون فيها كما كان في التي وطئ فإن باعها بعد ما رأى العيب فليس له أن يرجع بشيء من قبل أن البائع يقول أنا أقبلها وكذلك لو وطئها غير المشتري بزنا أو بشبهة وكذلك لو زوجها المشتري فوطئها الزوج أو لم يطأها لم يكن للمشتري أن يردها بالعيب ولكن يرجع بنقصان العيب ولو كان لها زوج عند البائع قد وطئها عنده ثم وطئها عند المشتري فإن للمشتري أن يردها بالعيب ولا يشبه هذا وطء المشتري ولا وطء الزوج الذي زوجها المشتري ولو اشترى جارية بكرا ولها زوج فوطئها عند المشتري لم يكن للمشتري أن يردها لأنها كانت بكرا فذهبت عذرتها عند المشتري ولا يشبه هذا الباب الأول ٥ - ولو اشترى ثوبا فصبغه بعصفر أو زعفران أو قطعه قميصا أو قباء ولم يخطه بعد ثم وجد به عيبا كان له أن يرجع بفضل ما بينهما فان باعه قبل أن يخاصمه لم يكن له أن يرجع بشيء إلا في العصفر والزعفران فان له أن يرجع فيه لأن البائع لو قال أنا أقبله لم يكن له أن يأخذه ٦ - وكل عيب وجده المشتري بالسلعة فعرضها بعد ما رآه على البيع أو وطئها أو قبلها أو لامسها لشهوة أو أجرها أو رهنها أو وهبها فان هذا كله رضا بذلك في القياس وليس له أن يردها ولا يرجع بفضل ما بينهما ولو استخدمها كان هذا في القياس رضا ولكني أدع القياس ويكون له أن يردها في الاستحسان ولو كان قميصا أو ثوبا فلبسه أو دابة فركبها كان هذا كله رضا بالعيب غير أني استحسن إذا ركب الدابة ليردها أو ليسقيها أن لا يكون هذا رضا إنما الرضا ركوبه في حاجته ٧ - ولو ولدت الجارية عند الرجل أو وطئها فباعها وكتم ذلك فليس للمشتري أن يردها بذلك لأن هذا ليس بعيب لازم ولا بأس بأن يبيعها مرابحة إن لم يكن ينقصها إذا كان الولد قد مات فإن كان جامعها وهي بكر فلا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك ٨ - وإذا اشترى الرجل خادما فدبرها أو أعتقها البتة أو ولدت ولدا فكانت أم ولد له ثم وجد بها عيبا قد دلس له كان له أن يرجع بنقصان ما بينهما ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم وجد بها عيبا قد دلس له لم يكن له أن يرجع إليه لأنها قد خرجت من ملكه إلى ملك غيره وكذلك لو باع بعضها وبقي في يده بعضها لم يكن له أن يرد ما بقي ولا يرجع بفضل خادم غيره ألا ترى أنه لو باعها من البائع ثم وجد المشتري بها عيبا لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء والخادم عند البائع وكذلك لو وهبها أو تصدق بها عليه ٩ - وإذا اشترى الرجل خادما فقتلها هو ثم وجد بها عيبا قد دلس له لم يرجع بشيء لأنه هو الذي جنى عليها وهذا والعتق في القياس سواء ولكن أستحسن في العتق ولو لم يقتلها هو ولكنها ماتت موتا كان له أن يرجع بفضل العيب وليس الموت كالقتل لأن القتل من جنايته ولو قتلها غيره لم يرجع بشيء ١٠ - وكذلك لو اشترى ثوبا فخرقه أو طعاما فأكله لم يكن له أن يرجع بنقصان العيب وإن لم يكن علم بالعيب ولبس الثوب حتى تخرق أو أكل الطعام ثم علم بعيب كان قد دلس له لم يكن له أن يرجع بشيء وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد له أن يرجع بفضل ما بين العيب والصحة وليس هذا كالأول هذا مما يصنع الناس وكذلك الحنطة إذا طحنها والسويق إذا لته كان له أن يرجع بفضل ما بينهما لأن السويق قائم بعينه وهو بمنزلة الثوب يصبغه أو يقطعه قميصا أو قباء ١١ - وإذا اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب بيت فوجد في أحدهما عيبا فله أن يردهما جميعا فإن كان قد باع الذي ليس به عيب فليس له أن يرد ما بقي ولا يرجع بشيء لأن هذا بمنزلة شيء واحد باع بعضه ١٢ - وإذا اشترى عبدا ثم باعه فرد عليه بعيب فقبله بغير قضاء قاض فليس له أن يرده على الأول لأن هذا بمنزلة الصلح والرضا ولو قبله بقضاء قاض ببينة قامت أو باباء يمين أو بإقرار عند القاضي أنه باعه والعيب فيه ولا يعلم هو بالعيب كان له أن يرده على الذي باعه إياه إن كانت له على العيب بينة وإلا استحلفه فان نكل عن اليمين رده عليه وإن حلف لم يرده عليه ١٣ - وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولا يعلم به ثم علم أو عبدا له امرأة وهو لا يعلم ثم علم به كان هذا عيبا يرد منه لأن فرج الجارية عليه حرام إذا كان لها زوج ولأن العبد يلزمه نفقة المرأة ١٤ - وإذا اشترى الرجل شاة فحلب لبنها فأكله أو ناقة لم يكن له أن يردها بعيب ولكن يرجع بنقصان العيب وكذلك نخلة أو شجرة إذا اشتراها رجل فأكل غلتها فانه لا يردها بعيب ولو كان عبدا فأكل غلته أو كانت دارا فأكل غلتها كان له أن يردها بالعيب لأن هذا غلة ليس منه وغلة النخل والشجر ولبن الشاة والبقرة منها وهذا بمنزلة الولد ١٥ - وإذا اشترى الرجل عبدا فوجده مخنثا فله أن يرده وكذلك إن كان سارقا وكذلك لو كان على غير دين الإسلام كان له أن يرده ١٦ - وإذا كان زانيا أو ولد زنا لم يكن له أن يرده لأن هذا ليس بعيب في الغلام وهو عيب في الجارية يردها منه إذا كانت زانية أو ولد زنا لأنها توطأ وتتخذ أم ولد ١٧ - والثؤلول إذا كان ينقص الثمن عيب فإذا كان لا ينقصه فليس بعيب والخال أيضا والبجر عيب والصهوبة في الشعر عيب والشمط عيب والبخر عيب في الجارية ولا يكون في الغلام إلا أن يكون من داء والآدر عيب والأعمش عيب والأعشى عيب والذفر في الغلام ليس بعيب إلا أن يكون ذلك شيئا لا يكون في الناس فاحشا ينقص الثمن فيكون عيبا والسن السوداء عيب والسن الساقطة عيب ضرسا كان أو غيره والظفر الأسود إذا كان ينقص الثمن فهو عيب ١٨ - والإباق مرة واحدة عيب وإن كان صغيرا فهو عيب ما كان صغيرا فإذا احتلم وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر وكذلك البول على الفراش ما دام صغيرا فإذا احتلم الرجل وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلك إلا أن يفعله بعد ما احتلم وبعد ما حاضت الجارية وإن أبق بعد ما احتلم فهو عيب لازم أبدا والجنون عيب إذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم أبدا والحبل في الجارية عيب والحول عيب والقرن عيب والعفل عيب والبرص عيب والجذام عيب والفتق عيب والسلعة عيب وكل شيء ينقص في الثمن من الرقيق والدواب والإبل والبقر فهو عيب ١٩ - والكي والقروح والفدع في القدم عيب هذا كله عيب والفحج عيب والحنف عيب والصكك عيب والصدف عيب والشدق عيب في الفم ٢٠ - وكل عيب طعن به المشتري ظاهرا أو باطنا ولا بينة له فان القاضي لا ينبغي له أن يستحلف البائع حتى يعلم أن العيب بالسلعة فإن كان ظاهرا نظر إليه وإن كان باطنا ولا ينظر إليه إلا النساء فإن أخبرت امرأتان حرتان مسلمتان أو امرأة بالعيب استحلف البائع فإن كان باطنا في الجوف أو في البصر أرى ذلك الأطباء فإذا اجتمع رجلان مسلمان منهم على ذلك استحلف القاضي البائع بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما هذا العيب به البتة ولا يستحلفه على علمه في شيء من هذا ٢١ - ولو طعن المشتري باباق أو جنون ولا يعلم القاضي ذلك فإنه لا يستحلف البائع حتى يشهد شاهدان أنه قد أبق عند المشتري أو جن عنده فإذا قام على هذا بينة استحلف البائع البتة بالله لقد باعه وما أبق قط منذ بلغ عنده ولا جن عنده قط فإذا أبى البائع أن يحلف ردت السلعة عليه وإن لم بكن له بينة وادعى أن البائع قد علم أنه قد أبق عنده فإن البائع يحلف على علمه بالله ما يعلمه أبق عند المشتري فإن حلف برئ وإن أبى اليمين استحلف بالله لقد باعه وما أبق قط منذ ما بلغ فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين لزمه فإن طعن البائع فقال استحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب منذ رأيته ولا عزمت على بيع حلف المشتري على ذلك ثم يردها فإن أبى أن يحلف لم يرد ٢٢ - والعسر عيب والحبل في الجارية عيب وليس الحبل في البهيمة عيب ولا يشبه الإنسان في هذا البهيمة والبقرة والشاة والناقة والفرس وغير ذلك من البهائم سواء في ذلك ولا يكون ذلك فيهن عيبا كما يكون في الإنسان ٢٣ - والعزل عيب والمشش عيب والنخس عيب والحرد عيب والزوائد عيب والصدف عيب والمهقوع عيب والجمح عيب وخلع الرأس عيب وبل المخلاة عيب إذا كان ينقص الثمن والانتشار عيب والأعشى عيب والشتر عيب والحول عيب والحوص عيب والظفر عيب والشعر يكون في جوف العين عيب والجرب عيب في العين وغير العين والماء في العين عيب وريح السبل عيب والغرب عيب والسعال القديم عيب إذا كان من داء والمستحاضة والتي يرتفع حيضها زمانا فهذا كله عيب ٢٤ - وإذا اشترى الرجل عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم به فله أن يرده إلا أن يقضي البائع عنه دينه أو يبرئه الغرماء من الدين ٢٥ - وإذا اشترى الرجل جارية محرمة بالحج وهو لا يعلم به ثم علم فليس هذا عيبا لأن له أن يحللها ٢٦ - وإذا اشترى الرجل جارية في عدة من طلاق بائن أو موت فليس هذا بعيب فإن كان في عدة من طلاق يملك فيه الرجعة فهذا عيب يرد منه فإن انقضت العدة فقد وجبت لأن العيب قد ذهب ٢٧ - وإذا ابتاع الرجل خادما من رجل فطعن المشتري بعيب فقال البائع ما هذا بخادمي فالقول قول البائع مع يمينه بالله وعلى المشتري البينة أنه اشترى منه هذه الجارية ٢٨ - وإذا اشترى الرجل جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا فإنه لا يصدق على ذلك والقول قول البائع أنها بكر مع يمينه وعلى المشتري البينة أنها ثيب ٢٩ - وإذا اشترى الرجل جوزا أو بيضا فوجده فاسدا كله وقد كسره فله أن يرده ويأخذ الثمن كله وكذلك البطيخ والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها بعد ما يكسرها فله أن يرده إذا كان لا يساوي شيئا فهو فاسد ٣٠ - وإذا اشترى الرجل عبدا قد حل دمه بقصاص فقتل عنده فانه يرجع على البائع بالثمن كله وكذلك لو كان مرتدا فقتل عنده ولو باعه وهو سارق فقطعت يده عنده كان له أن يرده ويأخذ الثمن كله وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد انه يقوم سارقا ويقوم غير سارق ثم يرجع بفضل ما بينهما من الثمن ولا يستطيع أن يرده بعد القطع وكذلك حلال الدم ولو كان هذا مستقيما كان الرجل إذا اشترى جارية حاملا فماتت في نفاسها وقد دلس له الحمل كان له أن يرجع بالثمن كله وهذا ليس بشيء ٣١ - وإذا اشترى الرجل جارية وعبدا فزوجها ثم وجد بهما عيبا لم يكن له أن يردهما لما أحدث فيهما فإن طلقها ثلاثا بائنا ولم يكن دخل بها كان له أن يردهما ٣٢ - وإذا اشترى الرجل جارية فوجد بها عيبا فشهد شاهد أنه اشتراها وهذا العيب بها وشهد آخر على إقرار البائع بهذا كان هذا باطلا لا يردها بهذه الشهادة لأنهما قد اختلفا ولا يرجع بفضل عيب ٣٣ - وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض وقبضا جميعا ثم وجد عيبا فله أن يرده في هذا كما يرد في الشراء وكذلك الصدقة بالعوض ٣٤ - وإذا تزوجت المرأة على جارية فقبضتها فوجدت بها عيبا كان لها أن تردها وتأخذ قيمتها صحيحة وإن حدث بها عيب آخر عندها لم تستطع ردها ولكنها ترجع بفضل ما بينهما من العيب الأول ومن قيمتها صحيحة وكذلك لو خلعها على جارية كان كذلك أيضا ٣٥ - ولو باع من عبد نفسه بجارية ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها عليه ويأخذ منه قيمة نفسه وهذا قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف وقال محمد يرجع عليه بقيمة الجارية وهو قول أبي حنيفة الأول فإن كان حدث بها عند المولى عيب لا يستطيع ردها ويرجع بفضل ما بينهما من قيمة العبد تقوم صحيحة وتقوم وبها العيب فإن كان ينقصها عشر ذلك رجع بعشر قيمة العبد في قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف وأما في قول محمد فإنه يرجع بذلك من قيمتها فإن ردت الجارية رجع على العبد بقيمتها ٣٦ - ولو كاتبه على جارية بغير عينها فأداها إليه وأعتق ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها عليه ويأخذ مكانها مثلها صحيحة فإن كان قد حدث بها عيب عند المولى لم يكن له أن يردها وكان له أن يرجع بما نقصها العيب من قيمة الجارية ٣٧ - وإذا باع الرجل لرجل جارية بأمره ثم خوصم في عيب فقبلها بغير قضاء قاض فإنها تلزم البائع ولا تلزم لآمر إلا إن كان عيبا يعلم أن مثله لا يحدث فيلزم الآمر وكذلك لو قامت بينة أنه باعها وبها العيب ألزمته البائع وألزمت الآمر ولو كان عيبا يحدث مثله فخاصمه البائع فيها إلى القاضي وأقر عنده بالعيب كان إقراره عند القاضي وعند غيره سواء لا يلزم الآمر إلا في عيب لا يحدث مثله فإن لم يقر ولكنه أبى أن يحلف فألزمه القاضي الجارية فإنها تلزم الآمر فإن أنكر المولى أن تكون جاريته التي باع لم تلزم الآمر وكان القول في ذلك قوله وعليه اليمين بالله فإن أقام البائع البينة على أنها هي الجارية التي باع له فإنها تلزم الآمر ٣٨ - وإذا اشترى الرجل للرجل جارية بأمره ثم وجد بها عيبا فله أن يدفعها إلى الآمر وله أن يخاصم فيها ويردها وان كان الآمر غير حاضر ألا ترى انه لو كان معه مال مضاربة اشترى بها بزا ورب المال غائب فوجد بثوب منها عيبا كان له أن يخاصم فيه ويرده فان ادعى البائع أن الآمر قد رضي بالعيب وطلب يمين الآمر أو يمين المأمور ما رضي بذلك الآمر لم يكن له على المأمور يمين بذلك ولا على الآمر ولو كانت عليه يمين بذلك لم يكن له أن يردها حتى يحضر الآمر فيحلف فإن قامت بينة على رضا الآمر لم يكن له أن يردها ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها ولا يخاصم فيها حتى يحضر المشتري فيكون هو الذي يخاصم ويرد ولو أقر المشتري أنه قد أبرأ البائع من هذا العيب صدق المشتري على نفسه بالعيب ولا يصدق على الآمر وتلزم الجارية المشتري إلا أن يرضي الآمر بقوله أو يقيم بينة على ذلك ٣٩ - ولو اشترى رجلان جارية فوجدا بها عيبا فرضي أحدهما وأبى الآخر أن يرضي لم يكن لواحد منهما أن يرد حتى يجتمعا جميعا على الرد لأنها صفقة واحدة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد الذي رضي بالعيب يلزمه نصيبه ويرد الآخر حصته ولا يلزم الآخر عيب لأنه لم يرض به إن رضي به غيره ٤٠ - وإذا اشترى الرجل عبدا بجارية وقبضها ثم وجد صاحب العبد بالعبد عيبا ثم مات عنده فإنه يقوم صحيحا ويقوم وبه العيب فإن كان ذلك ينقصه عشر قيمته رجع بعشر الجارية وإن كان الثلث فالثلث وإن كان العبد قائما بعينه رده وأخذ الجارية وكذلك الحيوان والعروض كلها إذا باع منها شيئا بشيء فاستحق أو وجد به عيبا رده وأخذ متاعه وإذا كان المتاع قد استهلك رد عليه قيمته وكذلك كل ما يكال أو يوزن في هذا الباب إذا كان بعينه ولو استحق شيء من ذلك بإقرار الذي هو في يده لم يرجع بشيء لأنه أقر أنه أتلف السلعة وكذلك إذا اشترى الرجل خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائع ولو قضى بها القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالثمن فإن قال البائع ليست هذه بجاريتي التي بعتك فالقول قول البائع مع وعلى المشتري البينة أنها هي الخادم التي اشتراها منه ٤١ - وإذا اشترى الرجل خادما بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوز فإن قال بكر حنطة جيد أو وسط أو رديء فهو جائز استحسن ذلك وادع القياس فيه لأنه بلغنا عن رسول الله ﷺ انه اشترى جزورا بثمن ثم استقرضه فأعطاه إياه فإن وجد عيبا بالجارية وقد استهلك البائع الكر رد الجارية وأخذ كرا مثل كره وكذلك كل ما يكال أو يوزن والذي يعد عددا وليس ما سوى ذلك من العروض مثل هذا لأنه ان اشترى جارية بثوب وليس الثوب عنده فالبيع باطل ولو اشتراها بثوب عنده ثم وجد بها عيبا وقد استهلك البائع الثوب ردها وأخذ قيمة الثوب لأن الثوب لا يقرض والطعام وما أشبهه من الكيل والوزن يستقرض فيكون عليه مثله ٤٢ - وإذا اشترى الرجل بيعا بنسيئة أو ينقد ولم ينقد فليس ينبغي له أن يبيع ذلك من البائع بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده الثمن ولا ينبغي للبائع أن يشتريه منه بأقل من ذلك ولو فعل رددت البيع الآخر وان كان قد انتقد الثمن فلا بأس بأن يشتريه بأقل أو أكثر وان كان لم ينقد الثمن وقد حدث بالسلعة عيب فلا بأس بأن يشتريه بأقل من الثمن وان كان لم يحدث بها عيب ولكن السعر رخص فلا يشتريه بأقل من الثمن ٤٣ - ولا يجوز شراؤه ولا شراء ابنه ولا أبيه ولا مكاتبه ولا عبده ولا مدبره ولا أم ولده ولا وكيله إلا أن الوكيل الذي اشتراها لزمته ولا تلزم الآمر في قول أبي يوسف وأما في قول محمد فإنها تلزم الآمر ويكون البيع فاسدا كأن الآمر اشترى ذلك ولو باعه لرجل لم يكن ينبغي له أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينقد فليس ينبغي له ذلك لا لنفسه ولا لغيره ولا ينبغي للذي باعه أن يشتريه أيضا بأقل من ذلك لنفسه ولا لغيره لأنه هو البائع وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن شراء أبيه وابنه جائز ولو كان الذي اشتراه اشتراه لغيره لم يجز بيع الوكيل الذي اشتراه بيع الذي اشتراه له وكذلك لو باعه من البائع بأقل من ذلك أو من الآمر ٤٤ - ولا بأس بأن يشتريه الآمر أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن لأن هذا غير الثمن الذي باعه به ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانيا أن يشتريه بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم يبعه به وكذلك لا بأس بأن يشتري بما سوى الحنطة من العروض وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا بأس بأن يشتريه بأي العروض شاء وإن كانت أقل من الثمن فأما الدراهم والدنانير فلا يشتريه بأقل من الثمن فإن كان باعه بدراهم فلا يشتريه بدنانير أقل من تلك الدراهم أدع القياس في هذا واستحسن لأن الدراهم والدنانير في هذا سواء وإذا باعه بألف درهم نسيئة سنة ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين قبل أن ينتقد كان البيع الثاني باطلا لا يجوز من قبل أنه أخذه بأقل مما باعه حيث زاده في الأجل سنة ولو كان زاده على الثمن درهما أو أكثر كان البيع جائزا ٤٥ - وإذا باع الرجل طعاما بدراهم فلا بأس بأن يشتري بالثمن قبل أن يقبضه من المشتري ما بدا له من العروض يدا بيد طعاما كان أو غيره أكثر من طعامه أو أقل إذا لم يكن طعامه بعينه لأن هذا غير ما باع قال بلغنا عن عائشة أن امرأة سألتها فقالت إني اشتريت من زيد بن أرقم خادما بثمانمائة درهم إلى أجل ثم بعتها منه بسبعمائة درهم فقالت بئس ما اشتريت وبئس ما شريت أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهادك إن لم تتب قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى عائشة ٤٦ - وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل من ثمن بيع فحط عنه على أن يعجل له فلا خير في هذا ولا يجوز بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر ويرد المال على المطلوب ويكون المال كله عليه على حاله إلى أجله ٤٧ - وإذا باع الرجل عبدا بنسيئة فليس ينبغي لمكاتب له أن يشتريه بأقل من ذلك من قبل أن ينتقد المولى الثمن وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد وكذلك لو باع أحد من هؤلاء من أمتعتهم لم يكن للمولى أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينتقده ولو باعه بتأخير لم يكن للمولى أن يشتريه بمثل ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل فأما إلى أقل من ذلك الأجل أو إلى مثله فلا بأس به ٤٨ - وإذا باع الرجل عبدا بنسيئة أو بنقد فلم ينتقد البائع الثمن حتى باع المشتري العبد أو وهبه أو خرج من ملكه أو مات فأوصى به فاشتراه البائع من الذي كان له بأقل من ذلك كان هذا جائزا لا بأس به لأنه قد خرج من ملك الأول فلو مات الأول وتركه ميراثا لم يكن للبائع أن يشتريه من الورثة بأقل مما باعه والورثة في هذا بمنزلة المشتري ألا ترى أنهم يردونه عليه بعيب ٤٩ - وإذا باع الرجل عبدا نسيئة ثم اشتراه هو وعبدا آخر بمثل ذلك الثمن أو أقل قبل أن ينتقد الذي باعه فهذا فاسد يرده ويلزمه الآخر الذي لم يبع بحصته من الثمن وكذلك لو اشترى العبد الذي باعه هو ورجل آخر بأقل من ذلك الثمن كانت حصة الذي اشتراه معه جائزة وحصته مردودة لا تجوز وكذلك لو اشتراه هو وعبدا آخر بأكثر من ذلك الثمن إذا كان الذي باعه نصيبه من الثمن أقل مما باعه فإنه فاسد ويرده خاصة ويجوز عليه الآخر وإذا كان نصيبه من الثمن مثل ما باعه فالبيع فيه جائز ٥٠ - وإذا باع الرجل خادما بنسيئة سنة فولدت عند المشتري ثم أراد البائع أن يشتريها بأقل من ذلك قبل أن ينتقد فلا بأس بذلك وإن كانت الولادة لم تنقصها فلا يبتاعها بأقل من ذلك الثمن الذي باعها به وإذا ولدت الجارية عند آخر ثم باعها ولم يسم ذلك بنسيئة أو بنقد فهو جائز لا يفسد ذلك بيعه ٥١ - وإذا اشترى الرجل جارية من رجل فولدت عنده لأقل من ستة أشهر من يوم اشتراها فادعياه البائع والمشتري جميعا معا فإنه يكون ابن البائع والأمة أم ولده ويرد الثمن وكذلك إذا ادعاه البائع ثم ادعاه المشتري بعد ولو كان المشتري ادعاه قبل البائع جازت دعواه وكانت أم ولد له ولا تجوز دعوى البائع بعد وكذلك لو ولدت لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعا كانت الدعوى دعوى المشتري ولا تجوز دعوى البائع ولو ادعاه البائع ولم يدعه المشتري لم تجز دعواه إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم باعه وإذا كان المشتري قد أعتق الولد وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باع فإنه لا تجوز دعوى البائع لأن ولاءه قد ثبت من المشتري وكذلك لو مات وبقيت أمه لأنه لم يبق معها ولد يثبت نسبه ولو باعه ولم يعتق وأعتق المشتري الأم ثم ادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من البائع فأما الأم فإنها لا تكون أم ولد بعد العتق ويقسم الثمن على قيمتها وقيمة ولدها فيرد البائع ما أصاب الابن من الثمن على المشتري إن كان قد انتقد وإن لم يكن انتقد رد المشتري على البائع ما أصاب الأم ولو كانت قد ولدت عند البائع قبل أن يبيع ثم باع ثم ادعى الولد جازت دعواه إذا كان لم يدخل فيه عتق وكذلك لو لم يمت وصارت أمه أم ولد ولو لم يولد عنده ولكنه اشتراهما ثم باعهما ثم ادعى الولد فإن نسبه لا يثبت من قبل انه لم يولد عنده ولو اشتراها وهي حبلى ثم باعها فولدت من الغد من يوم اشتراها فادعاه البائع الأوسط لم يصدق لأن الحبل كان أصله عند البائع الأول ولو كان ادعى البائع الأول الذي كان عنده الحبل فإن أبا حنيفة قال هو مصدق وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو ولدت عنده ولدين في بطن واحد ثم باعهما أو باع أحدهما ثم ادعى الذي عنده لزمه الولدان جميعا وصارت الأم أم ولد له ويرد الثمن وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميعا وكانت دعواه للذي عنده بمنزلة الشاهد وأبطلت عتق المشتري فإن أعتق المشتري الأم قبل ادعاء هذا الولد جاز عتقه فيها ولا تكون أم ولد البائع لأنها لا ترد إلى الرق بعد أبدا

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៩៖ ស្តីពីការរកឃើញកំហុស (គុណវិបត្តិ) នៅក្នុងការទិញលក់ទាំងអស់ ១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសករប្រុស ឬទាសករស្រី ឬផ្ទះ ឬសម្លៀកបំពាក់ ឬរបស់របរអ្វីមួយ ហើយអ្នកលក់បានប្រកាសផ្តាច់មុខទៅកាន់អ្នកទិញនៅពេលធ្វើកិច្ចសន្យាលក់ថា ខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់កំហុស (គុណវិបត្តិ) ណាមួយឡើយ នោះការផ្តាច់មុខនេះគឺអាចអនុញ្ញាតបាន ហើយវាមិនបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយ ទោះបីជាមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះកំហុសទាំងនោះក៏ដោយ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើគាត់ផ្តាច់មុខពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះដំបៅ ឬការដាច់រហែកនៅលើសម្លៀកបំពាក់ ឬការមានដំបៅនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់សត្វពាហនៈ នោះការផ្តាច់មុខនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ ទោះបីជាគាត់មិនបាននិយាយថា "ខ្ញុំរកឃើញដំបៅនេះ ឬដំបៅនោះ" ក៏ដោយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា "ខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់កំហុសទាំងអស់" នោះវាបានរាប់បញ្ចូលទាំងកំហុសគ្រប់ប្រភេទ ជំងឺគ្រប់ប្រភេទ ដំបៅគ្រប់ប្រភេទ ការរលាក ការដាច់រហែក ការចាក់ថ្នាំ (ឬការដុតកម្ដៅ) ឬកំហុសដទៃទៀត។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (Abu Hanifah), អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ (Abu Yusuf) និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) (Muhammad)។ ២. ប្រសិនបើមានសាក្សីពីរនាក់ធ្វើសក្ខីកម្មលើការផ្តាច់មុខពីកំហុសគ្រប់យ៉ាងចំពោះទាសករម្នាក់ បន្ទាប់មកសាក្សីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានទិញទាសករនោះដោយគ្មានការផ្តាច់មុខ ហើយគាត់បានរកឃើញកំហុសមួយ នោះគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធ (ត្រឡប់) ទាសករនោះវិញ ពីព្រោះសក្ខីកម្មលើការផ្តាច់មុខនោះ មិនមែនជាការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់សាក្សី អ្នកលក់ ឬអ្នកទិញថាទាសករនោះមានកំហុសឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា "ខ្ញុំផ្តាច់មុខពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរត់ចោលម្ចាស់" ហើយបានធ្វើសក្ខីកម្មលើរឿងនេះ បន្ទាប់មកសាក្សីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានទិញវាដោយគ្មានការផ្តាច់មុខ ហើយរកឃើញថាវាជាអ្នករត់ចោលម្ចាស់ នោះគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធវាវិញ។ ៣. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទំនិញមួយ ហើយអ្នកលក់មិនបានផ្តាច់មុខពីការទទួលខុសត្រូវលើអ្វីមួយឡើយ បន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីការលក់បានបញ្ចប់ អ្នកលក់ចង់ផ្តាច់មុខពីកំហុសទាំងនោះ ប៉ុន្តែអ្នកទិញមិនព្រមយល់ព្រម នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះ (បដិសេធមិនយល់ព្រម)។ អ្នកលក់មិនអាចផ្តាច់មុខពីការទទួលខុសត្រូវបានឡើយ លើកលែងតែនៅពេលធ្វើកិច្ចសន្យាលក់ប៉ុណ្ណោះ។ ៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករស្រីម្នាក់ គាត់មិនត្រូវរួមភេទជាមួយនាងឡើយ រហូតទាល់តែនាងមានរដូវមួយដង។ យើងបានទទួលដំណឹងបែបនេះពី អាលី ប៊ីន អាប៊ី តូលីប (អាលី អ៊ីប៊ីន អាប៊ី ថឡិប)។ អ្នកលក់មិនគួរលក់នាងឡើយ ប្រសិនបើគាត់ធ្លាប់រួមភេទជាមួយនាង រហូតទាល់តែនាងមានរដូវមួយដងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់។ ប្រសិនបើនាងមិនមានរដូវ នោះអ្នកទិញគួរតែទុកនាងឱ្យនៅទំនេររយៈពេលមួយខែ ហើយមិនត្រូវថើប ឬប៉ះពាល់នាងឡើយ រហូតទាល់តែនាងមានរដូវមួយដង ឬឆ្លងផុតមួយខែ។ ប្រសិនបើនាងជាអ្នកដែលមានរដូវ ហើយរដូវរបស់នាងបានដាច់ គាត់ត្រូវរង់ចាំរហូតទាល់តែដឹងថានាងមិនមានផ្ទៃពោះ ទើបអាចរួមភេទជាមួយនាងបាន។ ប្រសិនបើអ្នកទិញបានរួមភេទជាមួយនាង ហើយរកឃើញថានាងមានកំហុសដែលត្រូវបានលាក់បាំង គាត់មិនមានសិទ្ធិបដិសេធនាងដោយសារកំហុសនោះឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវវាយតម្លៃតម្លៃរបស់នាងទាំងមានកំហុស និងទាំងគ្មានកំហុស។ ប្រសិនបើកំហុសនោះធ្វើឱ្យតម្លៃនាងថយចុះមួយភាគដប់ គាត់ត្រូវទាមទារសំណងមួយភាគដប់នៃតម្លៃទិញ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់មិនបានរួមភេទជាមួយនាង ប៉ុន្តែមានកំហុសកើតឡើងនៅពេលនាងស្ថិតក្នុងដៃគាត់ ហើយគាត់រកឃើញកំហុសដែលត្រូវបានលាក់បាំង គាត់មិនអាចបដិសេធនាងបានឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវវាយតម្លៃតម្លៃរបស់នាងទាំងមានកំហុស និងគ្មានកំហុស។ ប្រសិនបើកំហុសនោះធ្វើឱ្យតម្លៃថយចុះមួយភាគដប់ គាត់ត្រូវទាមទារសំណងមួយភាគដប់នៃតម្លៃទិញ ហើយករណីនេះដូចគ្នាទៅនឹងករណីដែលគាត់បានរួមភេទជាមួយនាងដែរ។ ប្រសិនបើគាត់លក់នាងបន្ទាប់ពីបានឃើញកំហុស គាត់មិនមានសិទ្ធិទាមទារអ្វីឡើយ ពីព្រោះអ្នកលក់នឹងនិយាយថា "ខ្ញុំព្រមទទួលយកនាងវិញ"។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកដទៃក្រៅពីអ្នកទិញបានរួមភេទជាមួយនាងដោយការផិតក្បត់ ឬដោយការយល់ច្រឡំ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកទិញរៀបការឱ្យនាង ហើយស្វាមីបានរួមភេទជាមួយនាង ឬមិនបានរួមភេទ នោះអ្នកទិញមិនមានសិទ្ធិបដិសេធនាងដោយសារកំហុសនោះឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវទាមទារសំណងដោយសារការថយចុះនៃតម្លៃ។ ប្រសិនបើនាងមានស្វាមីនៅពេលនៅជាមួយអ្នកលក់ ហើយស្វាមីបានរួមភេទជាមួយនាងនៅទីនោះ រួចមកបន្តរួមភេទនៅជាមួយអ្នកទិញ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិបដិសេធនាងដោយសារកំហុស។ ករណីនេះមិនដូចនឹងការរួមភេទរបស់អ្នកទិញ ឬការរួមភេទរបស់ស្វាមីដែលអ្នកទិញបានរៀបការឱ្យនាងឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់ទិញទាសករស្រីព្រហ្មចារីម្នាក់ដែលមានស្វាមី ហើយស្វាមីបានរួមភេទជាមួយនាងនៅពេលនៅជាមួយអ្នកទិញ នោះអ្នកទិញមិនអាចបដិសេធនាងបានឡើយ ពីព្រោះនាងធ្លាប់ជាព្រហ្មចារី ហើយភាពព្រហ្មចារីរបស់នាងបានបាត់បង់នៅពេលនៅជាមួយអ្នកទិញ ករណីនេះមិនដូចជំពូកទីមួយឡើយ។ ៥. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញសម្លៀកបំពាក់មួយ ហើយយកទៅជ្រលក់ពណ៌ ឬកាត់ជាអាវ ប៉ុន្តែមិនទាន់ដេររួចរាល់ ហើយរកឃើញកំហុស គាត់មានសិទ្ធិទាមទារសំណងពីភាពខុសគ្នានៃតម្លៃ។ ប្រសិនបើគាត់លក់វាមុនពេលប្តឹងផ្តល់ គាត់មិនមានសិទ្ធិទាមទារអ្វីឡើយ លើកលែងតែការជ្រលក់ពណ៌ ព្រោះគាត់មានសិទ្ធិទាមទារសំណងក្នុងករណីនេះ ពីព្រោះប្រសិនបើអ្នកលក់និយាយថា "ខ្ញុំនឹងទទួលយកវាវិញ" គាត់មិនអាចយកវាត្រឡប់មកវិញបានឡើយ។ ៦. រាល់កំហុសដែលអ្នកទិញរកឃើញលើទំនិញ ហើយគាត់បានដាក់លក់វាវិញបន្ទាប់ពីបានឃើញកំហុសនោះ ឬបានរួមភេទជាមួយនាង ឬថើប ឬប៉ះពាល់ដោយតណ្ហា ឬជួលនាង ឬយកទៅដាក់បញ្ចាំ ឬផ្តល់ឱ្យជាអំណោយ នោះទាំងអស់នេះគឺជាការយល់ព្រមទទួលយកកំហុសនោះតាមគោលការណ៍ (Qiyas) ហើយគាត់មិនមានសិទ្ធិបដិសេធ ឬទាមទារសំណងភាពខុសគ្នានៃតម្លៃឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់ប្រើប្រាស់នាង នេះតាមគោលការណ៍គឺការយល់ព្រម ប៉ុន្តែខ្ញុំទុកចោលគោលការណ៍នេះ ហើយយល់ថាគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធនាងតាមគោលការណ៍អនុគ្រោះ (Istihsan)។ ប្រសិនបើវាជាអាវ ឬសម្លៀកបំពាក់ ហើយគាត់បានស្លៀកវា ឬជាសត្វពាហនៈហើយគាត់បានជិះវា នេះគឺជាការយល់ព្រមទទួលយកកំហុស ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនបើគាត់ជិះសត្វពាហនៈនោះដើម្បីយកទៅសងវិញ ឬដើម្បីឱ្យវាផឹកទឹក នោះមិនមែនជាការយល់ព្រមឡើយ ការយល់ព្រមគឺការជិះដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ ៧. ប្រសិនបើទាសករស្រីសម្រាលកូននៅជាមួយបុរសម្នាក់ ឬគាត់បានរួមភេទជាមួយនាង រួចលក់នាងដោយលាក់បាំងរឿងនេះ នោះអ្នកទិញមិនមានសិទ្ធិបដិសេធនាងដោយសាររឿងនេះឡើយ ព្រោះវាមិនមែនជាកំហុសចាំបាច់។ មិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការលក់នាងដោយប្រាប់ពីប្រាក់ចំណេញ ប្រសិនបើវាមិនធ្វើឱ្យតម្លៃនាងថយចុះ ហើយកូននោះបានស្លាប់ទៅហើយ។ ប្រសិនបើគាត់បានរួមភេទជាមួយនាងនៅពេលនាងនៅជាព្រហ្មចារី គាត់មិនត្រូវលក់នាងដោយប្រាប់ពីប្រាក់ចំណេញឡើយ រហូតទាល់តែបានបញ្ជាក់រឿងនេះ។ ៨. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករម្នាក់ ហើយបានកំណត់ឱ្យនាងមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ ឬបានដោះលែងនាងជាដាច់ខាត ឬនាងសម្រាលកូន ហើយនាងក្លាយជាម្តាយរបស់កូនគាត់ (Umm អាល់-Walad) បន្ទាប់មកគាត់រកឃើញកំហុសដែលត្រូវបានលាក់បាំង គាត់មានសិទ្ធិទាមទារសំណងពីភាពខុសគ្នានៃតម្លៃ។ ប្រសិនបើគាត់បានលក់នាង ឬផ្តល់ឱ្យជាអំណោយ ហើយអ្នកទទួលអំណោយបានទទួលនាងរួចហើយ បន្ទាប់មកគាត់រកឃើញកំហុសដែលត្រូវបានលាក់បាំង គាត់មិនមានសិទ្ធិទាមទារសំណងពីអ្នកលក់ដើមឡើយ ព្រោះនាងបានចេញពីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃរួចហើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់លក់នាងខ្លះ ហើយនៅសល់ខ្លះក្នុងដៃគាត់ គាត់មិនមានសិទ្ធិបដិសេធផ្នែកដែលនៅសល់ ឬទាមទារសំណងសម្រាប់ផ្នែកដែលបានលក់ទៅឱ្យអ្នកដទៃឡើយ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើគាត់លក់នាងទៅឱ្យអ្នកលក់ដើមវិញ ហើយអ្នកទិញរកឃើញកំហុស គាត់មិនមានសិទ្ធិទាមទារអ្វីពីអ្នកលក់ដើមឡើយ ខណៈដែលទាសករនោះនៅជាមួយអ្នកលក់។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់បានផ្តល់ឱ្យជាអំណោយ ឬធ្វើទាន។ ៩. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករម្នាក់ ហើយគាត់បានសម្លាប់នាង រួចរកឃើញកំហុសដែលត្រូវបានលាក់បាំង គាត់មិនមានសិទ្ធិទាមទារអ្វីឡើយ ព្រោះគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើបាបនាង។ ករណីនេះ និងការដោះលែងទាសករ គឺដូចគ្នាតាមគោលការណ៍ (Qiyas) ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការដោះលែងមានករណីលើកលែង។ ប្រសិនបើគាត់មិនបានសម្លាប់នាង ប៉ុន្តែនាងស្លាប់ដោយធម្មជាតិ គាត់មានសិទ្ធិទាមទារសំណងពីកំហុសនោះ ការស្លាប់មិនដូចការសម្លាប់ឡើយ ព្រោះការសម្លាប់គឺជាទង្វើរបស់គាត់។ ប្រសិនបើអ្នកដទៃសម្លាប់នាង គាត់មិនមានសិទ្ធិទាមទារអ្វីឡើយ។ ១០. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ទិញសម្លៀកបំពាក់មួយ ហើយធ្វើឱ្យដាច់រហែក ឬទិញអាហារហើយបរិភោគអស់ គាត់មិនមានសិទ្ធិទាមទារសំណងពីកំហុសឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់មិនបានដឹងពីកំហុស ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នោះរហូតដល់ដាច់ ឬបរិភោគអាហារនោះអស់ រួចទើបដឹងពីកំហុសដែលត្រូវបានលាក់បាំង គាត់មិនមានសិទ្ធិទាមទារអ្វីឡើយ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំណែក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) បាននិយាយថា គាត់មានសិទ្ធិទាមទារសំណងពីភាពខុសគ្នារវាងកំហុស និងភាពល្អឥតខ្ចោះ ហើយករណីនេះមិនដូចករណីទីមួយឡើយ នេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សទូទៅធ្វើ។ ដូចគ្នានេះដែរ ស្រូវសាលី ប្រសិនបើគាត់កិនវា ឬម្សៅដែលគាត់លាយទឹក គាត់មានសិទ្ធិទាមទារសំណងពីភាពខុសគ្នានៃតម្លៃ ព្រោះម្សៅនោះនៅមានរូបរាងនៅឡើយ ហើយវាដូចនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់យកទៅជ្រលក់ពណ៌ ឬកាត់ជាអាវ។ ១១. ប្រសិនបើគាត់ទិញស្បែកជើងមួយគូ ឬទ្វារផ្ទះមួយគូ ហើយរកឃើញកំហុសនៅម្ខាង គាត់មានសិទ្ធិបដិសេធទាំងពីរ។ ប្រសិនបើគាត់បានលក់ផ្នែកដែលគ្មានកំហុសទៅហើយ គាត់មិនមានសិទ្ធិបដិសេធផ្នែកដែលនៅសល់ ឬទាមទារសំណងអ្វីឡើយ ព្រោះវាដូចជារបស់តែមួយដែលគាត់បានលក់ខ្លះទៅហើយ។ ១២. ប្រសិនបើគាត់ទិញទាសករម្នាក់ រួចលក់បន្ត ហើយអ្នកទិញបានបដិសេធ (ត្រឡប់) មកគាត់វិញដោយសារកំហុស ហើយគាត់បានទទួលយកដោយគ្មានការកាត់ក្តីពីចៅក្រម នោះគាត់មិនមានសិទ្ធិបដិសេធ (ត្រឡប់) ទៅអ្នកលក់ដើមឡើយ ព្រោះវាដូចជាការសម្រុះសម្រួល និងការយល់ព្រម។ ប្រសិនបើគាត់ទទួលយកដោយការកាត់ក្តីពីចៅក្រម ដោយមានសាក្សី ឬដោយការស្បថ ឬដោយការទទួលស្គាល់នៅចំពោះមុខចៅក្រមថាគាត់បានលក់វាទាំងមានកំហុសដោយមិនដឹងខ្លួន នោះគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធទៅអ្នកដែលលក់ឱ្យគាត់ ប្រសិនបើគាត់មានសាក្សីបញ្ជាក់ពីកំហុសនោះ បើមិនដូច្នោះទេ គាត់ត្រូវឱ្យអ្នកលក់ស្បថ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់បដិសេធមិនស្បថ គាត់អាចបដិសេធទាសករនោះបាន ប៉ុន្តែបើអ្នកលក់ស្បថ គាត់មិនអាចបដិសេធបានឡើយ។ ១៣. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករស្រីដែលមានស្វាមីដោយមិនដឹងខ្លួន រួចទើបដឹង ឬទិញទាសករប្រុសដែលមានភរិយាដោយមិនដឹងខ្លួន រួចទើបដឹង នោះគឺជាកំហុស។ គាត់មានសិទ្ធិបដិសេធដោយសាររឿងនេះ ព្រោះប្រដាប់ភេទរបស់ទាសករស្រីគឺហាមប្រាមសម្រាប់គាត់ប្រសិនបើនាងមានស្វាមី ហើយទាសករប្រុសត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយរបស់ភរិយា។ ១៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញចៀមមួយក្បាល ហើយបានពូតទឹកដោះវាផឹក ឬទិញអូដ្ឋមួយក្បាល គាត់មិនមានសិទ្ធិបដិសេធវាដោយសារកំហុសឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវទាមទារសំណងពីការថយចុះនៃតម្លៃ។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះដើមត្នោត ឬដើមឈើ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញវាហើយបរិភោគផលរបស់វា គាត់មិនអាចបដិសេធវាដោយសារកំហុសឡើយ។ ប្រសិនបើវាជាទាសករ ហើយគាត់បានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់វា ឬជាផ្ទះហើយគាត់បានប្រើប្រាស់វា គាត់មានសិទ្ធិបដិសេធវាដោយសារកំហុស ព្រោះនេះមិនមែនជាផលដែលចេញពីខ្លួនវាឡើយ ចំណែកផលដើមឈើ ទឹកដោះចៀម និងគោ គឺចេញពីខ្លួនវាផ្ទាល់ ហើយវាដូចនឹងកូនរបស់វាដែរ។ ១៥. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٩ - باب العيوب في البيوع كلها

ឌុយអាល់

#10

១០- ទ្វារនៃការចែករំលែករបស់មនុស្សដែលមានកំហុសពីគ្នាទៅវិញទៅមក (ទំព័រ 213)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض ١ - وإذا اشترى الرجل من أهل الذمة العبد المسلم من المسلمين فإن شراءه جائز يلزمه البيع وكذلك لو اشترى أمة مسلمة والصغير في ذلك من الرقيق والكبير سواء والبيع في ذلك كله جائز لازم له وكذلك لو اشترى من ذمي مثله عبدا مسلما أو أمة مسلمة فإني أجيز البيع وأجبر المشتري الذي لزمه البيع على بيع ذلك من المسلمين ولا أخلى بينه وبين أن يكون في ملكه ليس ينبغي أن يكون في ملك أحد من أهل الذمة عبد مسلم ولا أمة مسلمة صغيرا كان أو كبيرا إلا أن يجبروا على بيعه من المسلمين ٢ - وإذا كان للذمي عبد كافر أو أمة كافرة فأسلمت أو أسلم العبد فإنه يجبر على بيعهما ٣ - وإذا كان للذمي عبد وامرأته أمة قد ولدت منه فأسلم العبد وله منها ولد صغير فإنه يجبر على بيع العبد مع ولده الصغير لأنهما مسلمان وإن كان ذلك مما يفرق بينه وبين أمه للحق الذي لزم في ذلك ألا ترى أن أمه لو كان لها ابن صغير فجنى جناية دفع بها وأمسكت الأم ولو لزم الولد دين بيع فيه وأمسكت الأم لأن هذا حق لزم في الولد خاصة دون الأم كما لزم الإسلام ٤ - وإذا كان العبد الكافر بين المسلم والكافر فأسلم العبد فإن الكافر يجبر على بيع حصته منه ٥ - ولو أن عبدا أسلم ومولاه كافر فكاتبه مولاه جازت مكاتبته فإن أداها عتق وإن عجز فرد في الرق أجبر المولى على بيعه ٦ - ولو أن العبد الكافر أسلم ثم إن الكافر رهنه عند مسلم أو كافر فإنه سواء ويجبر المولى على البيع في ذلك ويكون ثمنه رهنا مكانه وكذلك لو أجره من مسلم أو كافر تبطل الإجارة ولا يترك في ملكه ولا يعلق فيه شيء من هذا ولو كان رهنه أو أجره وهو كافر ثم أسلم في يدي المرتهن أو المستأجر أجبرته على بيعه ولا أتركه في يدي الكافر وهو مسلم ٧ - ولو دبر الكافر عبدا مسلما بعد ما أسلم العبد أو قبل إسلامه أو كانت أمة فوقع عليها فولدت منه بعد إسلامها أو قبل قومت قيمة عدل أم ولد أو مدبرة ثم سعت في قيمتها فإذا أدت عتقت وهي بمنزلة الأمة ما دامت تسعى وتجب على أم الولد العدة إذا هي أدت ويكون ولاؤها وولاء المدبرة لمولاها الكافر ٨ - وإذا باع الرجل عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم العبد ثم اختار الكافر إمضاء بيع العبد أو رده فإن اختاره أجبرته على بيعه وإن اختار إمضاء البيع لكافر مثله أجبرت ذلك الكافر على بيعه وإن كان أمضى البيع لمسلم فهو له ولا يجبر على بيعه فإن كان المشتري بالخيار فرد البيع أجبرت الكافر وإن اختاره وهو مسلم فهو له وإن كان كافرا فهو له وأجبره على بيعه ٩ - وإذا اشترى الكافر عبدا مسلما بيعا فاسدا فقبضه الكافر فإنه يجبر على رده على البائع فإن كان البائع كافرا أجبر على بيعه وإن كان البائع غائبا وكان مسلما فرفع أمر المشتري إلى القاضي فإن كان البيع بيعا يجوز في مثله البيع أجبرته على بيعه ولو أن مسلما اشترى عبدا مسلما من كافر بيعا فاسدا أجبر على رده على الكافر وعلى بيعه وإن كان الكافر غائبا فهو له على حاله عند المسلم ١٠ - ولو أن رجلا مسلما وهب عبدا مسلما لكافر أو تصدق به عليه كان ذلك جائزا إذا قبض وأجبر الكافر على بيعه ولو أراد المسلم أن يرجع في هبته كان له ذلك ما لم يبع الكافر أو يعوض أو يكون ذا رحم محرم منه أو تكون الهبة قد ازدادت خيرا ولو أن كافرا وهب عبدا مسلما لرجل مسلم وقبض ثم رجع الكافر فيه وقبضه كان جائزا وأجبر الكافر على بيعه ١١ - ولو أن رجلا مسلما تحته امرأة نصرانية لها مملوك مسلم فأجبرت على بيعه فباعته من زوجها واشتراه زوجها لولد له صغير كان ذلك جائزا ولا يجبر على بيعه ١٢ - وإذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه فباعه ثم جاء نصراني آخر فاستحقه بعد البيع ببينة من المسلمين فالبيع مردود ويجبر الذي استحقه على بيعه فإن كان قد أعتقه فعتقه باطل ١٣ - ولو أن يتامى من النصارى أسلم عبد لهم أجبروا على بيعه فإن كان لهم وصي باعه الوصي وإن لم يكن لهم وصي جعل لهم القاضي وصيا فباعه لهم ١٤ - وإذا أسلم عبد نصراني ولم يحتلم بعد أن يتكلم الإسلام ويكون عاقلا فإن هذا إسلام ويجبر المولى على بيعه استحسن هذا وادع القياس فيه ١٥ - وإذا أسلم عبد المكاتب وهو نصراني وهو مكاتب أجبر المكاتب النصراني على بيعه ١٦ - ولو كان مولاه عبدا نصرانيا تاجرا لنصراني أجبرته على بيعه ولو كان المولى مسلما ولا دين على العبد لم أجبره على بيعه وإن كان على العبد دين أجبرته على بيعه ١٧ - وكذلك إذا اشترى النصراني عبدا مسلما فوجد به عيبا فقال أنا أرده تركته حتى يرده وكان هذا بمنزلة البيع وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما فأراد أن يخاصم بعيب فوكل وكيلا يخاصم عنه فإن الوكيل تقبل منه الخصومة في ذلك حتى يبلغ اليمين بالله ما رأى ولا رضي فإذا بلغ ذلك لم يستطع أن يرده حتى يجيء الموكل الآمر فيحلف وإن كان البائع هو الذي وكل فهو جائز من قبل أن وكيله لو أقر عليه لجاز ولو أقر وكيل المشتري أن المشتري قد رضي بالعيب كان إقراره عند القاضي جائزا على المشتري وإذا أبى وكيل البائع أن يحلف فأبى أن يقر فعلى البائع أن يحلف بالله وليس يحلف الوكيل لقد باعه وما هذا به ولكن البائع يحلف بالله لقد باعه وما هذا به يوم باعه يؤتي به حتى يحلف ١٨ - وإذا اشترى النصراني مصحفا أجبرته على بيعه وكان شراؤه جائزا عليه وكذلك لو باعه كان بيعه جائزا ١٩ - وإذا اشترى النصراني عبدا وهو بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد قبل أن يمضي الخيار فإن أجاز البيع فهو جائز ويجبر على بيعه وإن رد البيع ولم يجبره فهو جائز وكذلك لو كان البائع بالخيار ٢٠ - ولا يجوز فيما بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان ولا يجوز السلم فيما بينهم في الحيوان ولا الدرهم بالدرهمين يدا بيد ولا النسيئة ولا الصرف بالنسيئة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الفضة وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا كان صنفا واحدا هم في البيوع كلها بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها بين أهل الذمة لأنها أموال أهل الذمة استحسن ذلك وادع القياس فيه من قبل الأثر الذي جاء في نحو من ذلك عن عمر ٢١ - وإذا اشترى النصراني أو الرجل من أهل الذمة الخمر من الرجل المسلم فذلك باطل لا يجوز وكذلك لو باع الكافر من مسلم خمرا لم يجز ذلك وإن استهلك المسلم خمرا لكافر فعليه قيمتها وإن استهلك الكافر خمرا لمسلم فلا شيء عليه لا يحل الخمر لمسلم ولا يحل بيعها ولا أكل ثمنها بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺ ٢٢ - وإذا اشترى النصراني خمرا من نصراني فأسلما جميعا أو أحدهما أيهما ما كان قبل أن يقبض المشتري فالبيع فاسد لا يجوز لأنها قد صارت حراما على المسلم منهما ولو كان قبضها قبل أن يسلم واحد منهما ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل أن قبض الثمن كان الثمن دينا على المشتري لأنه ماله ويخلل الخمر إن كان هو المسلم ٢٣ - وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خمر ثم أسلما جميعا أو أسلم أحدهما فالبيع باطل ويرد رأس ماله وكذلك إذا اشترى منه خنزيرا فأسلم قبل أن يقبض فالبيع باطل فاسد لا يجوز ويرد عليه ما قبض من الثمن ٢٤ - وإذا اشترى المسلم من المسلم عصيرا ثم صار خمرا قبل أن يقبضه فالبيع فاسد لا يجوز فإن صارت الخمر خلا قبل أن يترافعا إلى السلطان فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء أخذ الثمن إن كان أعطاه لأن أصل الشراء كان عصيرا حلالا وكذلك النصراني يشتري من النصراني خمرا ثم صارت خلا قبل أن يقبض ثم أسلما فإن شاء المشتري أخذها وأعطى الثمن ولو أن المسلم حيث صار العصير خمرا خاصم فيها أبطل القاضي البيع فإن صارت خلا بعد ذلك فلا سبيل له عليها من قبل أن القاضي قد نقض البيع ٢٥ - وإذا أقرض النصراني من النصراني خمرا ثم أسلم المقرض فلا شيء له عليه وكذلك لو أسلما جميعا لأنها الخمر بعينها ولو لم يسلم المقرض وأسلم المستقرض فأيهما ما أسلم فلا شيء له على المستقرض وهذا قول أبي يوسف رواه عن أبي حنيفة وفيها قول آخر قول محمد فإن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن المستقرض لو بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه لأنها قد كانت لازمة له فلا يقدر على إبطالها عنه وهذا قول زفر وعافية الذي روى عن أبي حنيفة ٢٦ - ولو استهلك نصراني لنصراني خمرا أو خنزيرا ثم أسلم المستهلك كان عليه القيمة في الخنزير في قول أبي يوسف الذي روى عن أبي حنيفة وهو قول محمد على ما وصفت لك إذا أسلم المستهلك لها فعليه قيمتها وإن أسلم الذي هي له أبطلت عن المستهلك ولو أسلم الطالب ولم يسلم المطلوب كان عليه قيمة الخنزير وكانت الخمر باطلا لأن على المطلوب خمرا مثلها كيلا فلا يعطي الطالب وهو مسلم خمرا وقيمة الخنزير قد وجبت عليه له قبل أن يتكلم وإن الخمر إنما يكون له خمر مثلها فإن أسلم فهي باطل لا يقضي بها له في القول الأول وهو قول أبي يوسف ٢٧ - وإذا اشترى النصراني من النصراني خمرا أو خنزيرا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم المشتري قبل أن يختار وقد قبض كان البيع باطلا في قول أبي حنيفة من قبل أنه لم يجب البيع ألا ترى أنه لو اشترى أباه وهو بالخيار فيه لم يعتق في قول أبي حنيفة ويعتق في قول أبي يوسف ومحمد ويجوز البيع في الخمر على المشتري إذا كان قد قبض ثم أسلم وهو بالخيار ويبطل الخيار في قول أبي يوسف ومحمد ٢٨ - ولو كان البائع بالخيار ثم أسلما جميعا أو اسلم البائع وهو بالخيار كان البيع باطلا لا يجوز وإن أسلم المشتري وقد قبض الخمر والخيار للبائع لم يفسد البيع لأن البيع قد تم من قبل المشتري ألا ترى أن المشتري لو مات لم ينتقض البيع بموته وكان البيع على حاله وكان البائع على خياره وكذلك إسلامه لا ينقض شيئا من البيع ٢٩ - وإذا ارتهن النصراني من النصراني خمرا بدين له أو خنزيرا فهو جائز فإن أسلم المرتهن بطل الرهن وكان دينه على حاله كما هو فإن هلك الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهنا حتى يرده إلى صاحبه ولو كان الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله فإن هلك الرهن لم ينقض من حق المرتهن شيئا ٣٠ - وإذا اشترى النصراني خمرا لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز لأن النصراني هو الذي اشتراه ويخللها المسلم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز البيع على المسلم وهي لازمة للنصراني فإن اشترى المسلم خمرا لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيع ولو باع نصراني خمرا لمسلم من نصراني كان جائزا لأن النصراني هو الذي ولى عقدة البيع في قول أبي حنيفة ٣١ - وقال ولو كان العبد نصرانيا ومولاه مسلم فاشترى العبد خنزيرا أو باعه كان البيع جائزا وكذلك المكاتب النصراني إن كان مولاه مسلما وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد النصرانية إن كان مواليهم مسلمين وإذا كان العبد مسلما أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد فاشترى أحد منهم خمرا أو باعها من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى نصرانيا لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيع ٣٢ - وإذا كان لأحد من أهل الذمة عبدان أخوان فلست أكره لهم التفريق لأن ما فيه أهل الذمة من الشرك أعظم مما يدخل عليهم من التفريق

ការបកប្រែខ្មែរ

១០ - ជំពូកស្តីពីការទិញលក់រវាងអ្នកមិនមែនមូស្លីម (អហ្លុលហ្ស៊ីមម៉ះ) ក្នុងចំណោមពួកគេផ្ទាល់ ១ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមិនមែនមូស្លីម បានទិញទាសករមូស្លីមពីមូស្លីមម្នាក់ នោះការទិញលក់នេះគឺអនុញ្ញាត ហើយការលក់នោះត្រូវតែអនុវត្តតាម។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ទិញទាសករស្រីមូស្លីម។ ចំពោះទាសករទាំងតូចទាំងធំគឺមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា ហើយការទិញលក់ក្នុងករណីទាំងអស់នេះគឺអនុញ្ញាត និងចាំបាច់ត្រូវអនុវត្ត។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ទិញទាសករមូស្លីម ឬទាសករស្រីមូស្លីមពីអ្នកមិនមែនមូស្លីមដូចគ្នា ខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យមានការទិញលក់នេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ខំអ្នកទិញដែលបានទិញនោះឱ្យលក់ទាសករនោះទៅឱ្យមូស្លីមវិញ ហើយខ្ញុំមិនទុកឱ្យទាសករនោះស្ថិតនៅក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ឡើយ។ មិនគួរឱ្យមានទាសករមូស្លីម ឬទាសករស្រីមូស្លីមស្ថិតនៅក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមិនមែនមូស្លីមឡើយ ទោះបីជាតូចឬធំក៏ដោយ លើកលែងតែពួកគេត្រូវបង្ខំឱ្យលក់ទៅឱ្យមូស្លីមវិញ។ ២ - ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនមូស្លីមមានទាសករមិនមែនមូស្លីម ឬទាសករស្រីមិនមែនមូស្លីម ហើយពួកគេបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាម នោះគាត់ត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់ពួកគេទាំងពីរ។ ៣ - ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនមូស្លីមមានទាសករម្នាក់ ហើយប្រពន្ធរបស់ទាសករនោះជាទាសករស្រីដែលបានផ្តល់កំណើតកូនឱ្យគាត់ ហើយទាសករនោះបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ដោយមានកូនតូចជាមួយនាង នោះគាត់ត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់ទាសករនោះរួមជាមួយកូនតូចរបស់គាត់ ព្រោះពួកគេទាំងពីរជាមូស្លីម ទោះបីជាការធ្វើបែបនេះនឹងបំបែកគាត់ចេញពីម្តាយរបស់កូនក៏ដោយ ដោយសារតែសិទ្ធិដែលចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តក្នុងករណីនេះ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើម្តាយមានកូនតូចម្នាក់ ហើយកូននោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស នោះកូននឹងត្រូវគេយកទៅកាត់ទោស ហើយម្តាយនៅដដែល? ហើយប្រសិនបើកូននោះមានបំណុល គេនឹងលក់កូននោះដើម្បីសងបំណុល ហើយម្តាយនៅដដែល ព្រោះនេះជាសិទ្ធិដែលចាំបាច់លើកូនតែម្នាក់ឯង មិនមែនលើម្តាយឡើយ ដូចគ្នានឹងករណីដែលចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តនៅពេលចូលកាន់សាសនាឥស្លាមដែរ។ ៤ - ប្រសិនបើទាសករមិនមែនមូស្លីមមានម្ចាស់រួមគ្នារវាងមូស្លីម និងមិនមែនមូស្លីម ហើយទាសករនោះបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាម នោះអ្នកមិនមែនមូស្លីមត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់ចំណែករបស់គាត់ចេញ។ ៥ - ប្រសិនបើទាសករម្នាក់បានចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ហើយម្ចាស់របស់គាត់ជាអ្នកមិនមែនមូស្លីម ហើយម្ចាស់បានធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែង (មូកាតាប៉ះ) ជាមួយគាត់ នោះកិច្ចសន្យានោះគឺអនុញ្ញាត។ ប្រសិនបើគាត់បង់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យា គាត់នឹងមានសេរីភាព ហើយប្រសិនបើគាត់មិនអាចបង់បាន ហើយត្រូវត្រឡប់ទៅជាទាសករវិញ ម្ចាស់ត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់គាត់។ ៦ - ប្រសិនបើទាសករមិនមែនមូស្លីមបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាម បន្ទាប់មកម្ចាស់មិនមែនមូស្លីមបានយកគាត់ទៅដាក់បញ្ចាំជាមួយមូស្លីម ឬអ្នកមិនមែនមូស្លីម នោះគឺដូចគ្នា ហើយម្ចាស់ត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់គាត់ ហើយតម្លៃរបស់គាត់នឹងក្លាយជាវត្ថុបញ្ចាំជំនួសវិញ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ជួលទាសករនោះទៅឱ្យមូស្លីម ឬអ្នកមិនមែនមូស្លីម ការជួលនោះនឹងត្រូវមោឃៈ ហើយទាសករនោះមិនត្រូវទុកឱ្យស្ថិតក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់បានដាក់បញ្ចាំ ឬជួលទាសករនោះនៅពេលដែលគាត់នៅជាអ្នកមិនមែនមូស្លីម ហើយទាសករនោះបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាមខណៈពេលដែលស្ថិតក្នុងដៃអ្នកទទួលបញ្ចាំ ឬអ្នកជួល ខ្ញុំនឹងបង្ខំឱ្យលក់គាត់ ហើយខ្ញុំមិនទុកឱ្យគាត់ស្ថិតក្នុងដៃអ្នកមិនមែនមូស្លីមឡើយ ខណៈពេលដែលគាត់ជាមូស្លីម។ ៧ - ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនមូស្លីមបានធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែងទាសករមូស្លីម (តូដប៊ីរ) បន្ទាប់ពីទាសករនោះចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ឬមុនពេលគាត់ចូលកាន់សាសនា ឬប្រសិនបើគាត់រួមរ័កជាមួយទាសករស្រីម្នាក់ ហើយនាងបានផ្តល់កំណើតកូនឱ្យគាត់បន្ទាប់ពីនាងចូលកាន់សាសនា ឬមុននោះ គេនឹងវាយតម្លៃតម្លៃរបស់នាង (ក្នុងនាមជាម្តាយរបស់កូន ឬអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែង) បន្ទាប់មកនាងត្រូវខិតខំរកប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃខ្លួនឯង។ នៅពេលនាងបង់គ្រប់ នាងនឹងមានសេរីភាព ហើយនាងស្ថិតក្នុងឋានៈជាទាសករស្រីដរាបណានាងកំពុងខិតខំរកប្រាក់។ ម្តាយរបស់កូនត្រូវអនុវត្តការរង់ចាំ (អ៊ីដដះ) នៅពេលនាងបង់ប្រាក់រួច ហើយសិទ្ធិការពារ (វីឡា) របស់នាង និងរបស់ទាសករដែលត្រូវបានដោះលែង (មូដាប់បារ) គឺស្ថិតនៅលើម្ចាស់មិនមែនមូស្លីមរបស់ពួកគេ។ ៨ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសករដោយមានលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស (ខិយ៉ារ) រយៈពេលបីថ្ងៃ បន្ទាប់មកទាសករនោះបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ហើយអ្នកមិនមែនមូស្លីមជ្រើសរើសយល់ព្រមលក់ ឬលុបចោលការលក់នោះ ប្រសិនបើគាត់ជ្រើសរើសលក់ ខ្ញុំនឹងបង្ខំឱ្យគាត់លក់។ ប្រសិនបើគាត់ជ្រើសរើសយល់ព្រមលក់ទៅឱ្យអ្នកមិនមែនមូស្លីមដូចគ្នា ខ្ញុំនឹងបង្ខំអ្នកមិនមែនមូស្លីមនោះឱ្យលក់បន្ត។ ប្រសិនបើគាត់យល់ព្រមលក់ទៅឱ្យមូស្លីម នោះវាជារបស់មូស្លីមនោះ ហើយគាត់មិនត្រូវបានបង្ខំឱ្យលក់ឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកទិញជាអ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើស ហើយគាត់លុបចោលការលក់ ខ្ញុំនឹងបង្ខំអ្នកមិនមែនមូស្លីមនោះ។ ប្រសិនបើគាត់ជ្រើសរើសយល់ព្រម ខណៈពេលដែលគាត់ជាមូស្លីម នោះវាជារបស់គាត់ ហើយប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកមិនមែនមូស្លីម នោះវាជារបស់គាត់ ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ខំគាត់ឱ្យលក់វា។ ៩ - ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនមូស្លីមទិញទាសករមូស្លីមដោយការទិញលក់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីដ) ហើយគាត់បានទទួលទាសករនោះ គាត់ត្រូវតែបង្ខំឱ្យប្រគល់ទាសករនោះទៅឱ្យអ្នកលក់វិញ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់ជាអ្នកមិនមែនមូស្លីម គាត់ត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់ទាសករនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់មិននៅទីនោះ ហើយគាត់ជាមូស្លីម នោះគេនឹងលើកករណីអ្នកទិញទៅកាន់ចៅក្រម។ ប្រសិនបើការទិញលក់នោះជាប្រភេទដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការទិញលក់ ខ្ញុំនឹងបង្ខំឱ្យគាត់លក់វា។ ប្រសិនបើមូស្លីមម្នាក់ទិញទាសករមូស្លីមពីអ្នកមិនមែនមូស្លីមដោយការទិញលក់មិនត្រឹមត្រូវ គាត់ត្រូវតែបង្ខំឱ្យប្រគល់ទាសករនោះទៅឱ្យអ្នកមិនមែនមូស្លីមវិញ និងបង្ខំឱ្យលក់វា។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនមូស្លីមមិននៅទីនោះ នោះទាសករនោះនៅស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដដែលជាមួយមូស្លីម។ ១០ - ប្រសិនបើមូស្លីមម្នាក់បានផ្តល់ទាសករមូស្លីមជាអំណោយ (ហ៊ីបះ) ដល់អ្នកមិនមែនមូស្លីម ឬធ្វើទានដល់គាត់ នោះវាជាការអនុញ្ញាតនៅពេលដែលគាត់បានទទួលទាសករនោះ ហើយអ្នកមិនមែនមូស្លីមត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់វា។ ប្រសិនបើមូស្លីមចង់ដកអំណោយនោះវិញ គាត់អាចធ្វើបាន ដរាបណាអ្នកមិនមែនមូស្លីមមិនទាន់លក់ ឬមិនទាន់ផ្តល់អ្វីមកជំនួសវិញ ឬមិនមែនជាសាច់ញាតិដែលហាមឃាត់ការរៀបការ ឬអំណោយនោះមិនទាន់កើនឡើងនូវគុណតម្លៃ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនមូស្លីមផ្តល់ទាសករមូស្លីមជាអំណោយដល់មូស្លីម ហើយមូស្លីមនោះបានទទួលវា បន្ទាប់មកអ្នកមិនមែនមូស្លីមនោះចង់ដកវិញ ហើយបានយកវាទៅវិញ នោះវាជាការអនុញ្ញាត ហើយអ្នកមិនមែនមូស្លីមត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់វា។ ១១ - ប្រសិនបើមូស្លីមម្នាក់មានប្រពន្ធជាគ្រិស្តបរិស័ទដែលមានទាសករមូស្លីម ហើយនាងត្រូវបានបង្ខំឱ្យលក់ទាសករនោះ នាងក៏លក់ទៅឱ្យប្តីរបស់នាង ហើយប្តីរបស់នាងបានទិញវាសម្រាប់កូនតូចរបស់គាត់ នោះវាជាការអនុញ្ញាត ហើយគាត់មិនត្រូវបានបង្ខំឱ្យលក់វាឡើយ។ ១២ - ប្រសិនបើទាសកររបស់គ្រិស្តបរិស័ទម្នាក់ចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ហើយចៅក្រមបង្ខំឱ្យលក់ទាសករនោះ គាត់ក៏លក់វា បន្ទាប់មកមានគ្រិស្តបរិស័ទម្នាក់ទៀតមកទាមទារសិទ្ធិលើទាសករនោះក្រោយការលក់ដោយមានសាក្សីជាមូស្លីម នោះការលក់នោះត្រូវមោឃៈ ហើយអ្នកដែលទាមទារសិទ្ធិត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់ទាសករនោះ។ ប្រសិនបើគាត់បានដោះលែងទាសករនោះ នោះការដោះលែងនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ ១៣ - ប្រសិនបើទាសកររបស់ក្មេងកំព្រាជាគ្រិស្តបរិស័ទបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ពួកគេត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់ទាសករនោះ។ ប្រសិនបើពួកគេមានអ្នកថែរក្សា (វ៉ាស៊ី) អ្នកថែរក្សានឹងលក់វាឱ្យពួកគេ ហើយប្រសិនបើពួកគេគ្មានអ្នកថែរក្សា ចៅក្រមនឹងតែងតាំងអ្នកថែរក្សាឱ្យពួកគេដើម្បីលក់ទាសករនោះ។ ១៤ - ប្រសិនបើទាសកររបស់គ្រិស្តបរិស័ទម្នាក់ចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ហើយគាត់មិនទាន់ដល់វ័យពេញកំលោះ ប៉ុន្តែគាត់យល់ដឹងពីសាសនាឥស្លាម និងមានសតិបញ្ញា នោះវាចាត់ទុកថាជាការចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ហើយម្ចាស់ត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់គាត់។ នេះជាការយល់ឃើញដ៏ល្អ ហើយខ្ញុំអះអាងថាវាស្របតាមគោលការណ៍ (គីយ៉ាស) ក្នុងរឿងនេះ។ ១៥ - ប្រសិនបើទាសករដែលកំពុងធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែង (មូកាតាប៉ះ) ហើយគាត់ជាគ្រិស្តបរិស័ទបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាម នោះម្ចាស់ដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់គាត់។ ១៦ - ប្រសិនបើម្ចាស់របស់គាត់ជាទាសករគ្រិស្តបរិស័ទដែលជាអ្នកជំនួញឱ្យគ្រិស្តបរិស័ទម្នាក់ទៀត ខ្ញុំនឹងបង្ខំឱ្យលក់គាត់។ ប្រសិនបើម្ចាស់ជាមូស្លីម ហើយទាសករនោះគ្មានបំណុល ខ្ញុំមិនបង្ខំឱ្យលក់គាត់ឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើទាសករនោះមានបំណុល ខ្ញុំនឹងបង្ខំឱ្យលក់គាត់។ ១៧ - ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគ្រិស្តបរិស័ទម្នាក់ទិញទាសករមូស្លីម ហើយរកឃើញថាមានគុណវិបត្តិ គាត់និយាយថា "ខ្ញុំនឹងប្រគល់វាវិញ" ខ្ញុំនឹងទុកឱ្យគាត់ប្រគល់វាវិញ ហើយករណីនេះគឺដូចគ្នានឹងការទិញលក់ដែរ។ ប្រសិនបើគ្រិស្តបរិស័ទទិញទាសករមូស្លីម ហើយចង់ប្តឹងពីគុណវិបត្តិដោយចាត់តាំងតំណាងឱ្យប្តឹងជំនួស នោះតំណាងនោះអាចទទួលការប្តឹងផ្តល់ក្នុងរឿងនេះ រហូតដល់ការស្បថដោយព្រះនាមអល់ឡោះថាគាត់មិនបានឃើញ និងមិនបានយល់ព្រមឡើយ។ នៅពេលដល់ដំណាក់កាលនេះ គាត់មិនអាចប្រគល់ទាសករនោះវិញបានទេ រហូតដល់អ្នកចាត់តាំង (ម្ចាស់ដើម) មកស្បថដោយខ្លួនឯង។ ប្រសិនបើអ្នកលក់ជាអ្នកចាត់តាំងតំណាង នោះវាជាការអនុញ្ញាត ព្រោះប្រសិនបើតំណាងរបស់គាត់ទទួលស្គាល់គុណវិបត្តិនោះ វានឹងមានសុពលភាព។ ប្រសិនបើតំណាងរបស់អ្នកទិញទទួលស្គាល់ថាអ្នកទិញបានយល់ព្រមនឹងគុណវិបត្តិនោះ ការទទួលស្គាល់របស់គាត់នៅចំពោះមុខចៅក្រមគឺមានសុពលភាពលើអ្នកទិញ។ ប្រសិនបើតំណាងរបស់អ្នកលក់បដិសេធមិនស្បថ និងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ នោះអ្នកលក់ត្រូវតែស្បថដោយព្រះនាមអល់ឡោះ។ តំណាងមិនត្រូវស្បថជំនួសថា "គាត់បានលក់វាក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានគុណវិបត្តិបែបនេះទេ" ប៉ុន្តែអ្នកលក់ត្រូវតែស្បថដោយព្រះនាមអល់ឡោះថាគាត់បានលក់វាក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានគុណវិបត្តិបែបនេះនៅថ្ងៃដែលគាត់លក់។ ១៨ - ប្រសិនបើគ្រិស្តបរិស័ទម្នាក់ទិញគម្ពីរ (មូសហ្វ) ខ្ញុំនឹងបង្ខំឱ្យគាត់លក់វាវិញ ហើយការទិញរបស់គាត់គឺអនុញ្ញាត។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់លក់វា ការលក់របស់គាត់គឺអនុញ្ញាត។ ១៩ - ប្រសិនបើគ្រិស្តបរិស័ទម្នាក់ទិញទាសករដោយមានលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសបីថ្ងៃ ហើយទាសករនោះបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាមមុនពេលផុតកំណត់ជ្រើសរើស ប្រសិនបើគាត់យល់ព្រមការលក់ នោះវាជាការអនុញ្ញាត ហើយគាត់ត្រូវតែបង្ខំឱ្យលក់ទាសករនោះ។ ប្រសិនបើគាត់លុបចោលការលក់ ហើយមិនបង្ខំគាត់ នោះវាជាការអនុញ្ញាត។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកលក់ជាអ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើស។ ២០ - មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រាក់ (រីបា) រវាងអ្នកមិនមែនមូស្លីមឡើយ ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់សត្វដោយសត្វ ឬការទិញលក់ដោយការសន្យា (សាលាម) លើសត្វឡើយ។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យដោះដូរប្រាក់មួយឌីរហាំនឹងពីរឌីរហាំដោយផ្ទាល់ដៃ ឬដោយការជំពាក់ ឬការដោះដូររូបិយប័ណ្ណដោយជំពាក់ឡើយ។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យដោះដូរមាសនឹងមាស លើកលែងតែស្មើគ្នា និងផ្ទាល់ដៃ។ ដូចគ្នានេះដែរចំពោះប្រាក់ និងអ្វីៗដែលត្រូវថ្លឹង ឬវាស់វែង ប្រសិនបើជាប្រភេទតែមួយ។ ពួកគេក្នុងការទិញលក់ទាំងអស់គឺស្ថិតក្នុងឋានៈដូចអ្នកមូស្លីម លើកលែងតែស្រា និងសាច់ជ្រូក។ ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់សត្វងាប់ និងឈាមរវាងពួកគេឡើយ។ ចំពោះស្រា និងសាច់ជ្រូក ខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យលក់រវាងអ្នកមិនមែនមូស្លីម ព្រោះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមិនមែនមូស្លីម។ នេះជាការយល់ឃើញដ៏ល្អ ហើយខ្ញុំអះអាងថាវាស្រ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض

ឌុយអាល់

#11

១១ - ទ្វារលក់របស់អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រ ២២៩)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١١ - باب بيوع ذوي الأرحام ١ - قال أبو حنيفة ﵀ ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ولدها في البيع إذا كانوا صغارا وكذلك كل ذي رحم محرم منه وكذلك الأخوان قال وبلغنا عن رسول الله ﷺ ذلك في الأخوين والكافر في ذلك والمسلم عندنا سواء وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا أو جواري قد حضن فلا بأس بأن يفرق بين هؤلاء ٢ - ولو كان عبد لرجل وذو رحم محرم من العبد عبد صغير لابن الرجل وهو صغير في عياله فأراد الرجل أن يبيع واحدا منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزا ٣ - ولو اشتراهما جميعا فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده ويمسك الآخر الباقي منهما ٤ - ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر ٥ - ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه في الدين ويمسك الآخر ٦ - ولو كان له من كل واحد منهما شقص لم أكره له أن يبيع شقصه في أحدهما دون الآخر ٧ - ولو كانا مملوكين كلاهما جميعا له فباع أحدهما وفرق بينهما كان مسيئا وكان ذلك جائزا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغير أو بيع والده ولا أبطله في الأخوين ٨ - ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولد له لم أكره له أن يبيع الآخر قبل ذلك ٩ - ولا بأس بأن يكاتب أحدهما دون الآخر وكذلك العتق ١٠ - ولا بأس بأن يبيع أحدهما نسمة للعتق ويمسك الآخر ١١ - ولو كان في غير ملكه وكان كل واحد منهما في ملك بعض ولده وولده صغار فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما على حدة لأنه لم يملكهما إنسان واحد ولو كان أحدهما لابن له كبير لم يكن بأس بالتفريق أيضا وكذلك لو كان أحدهما له والآخر لزوجته من قبل أنه لا يقدر على بيع الذي لزوجته ولا الذي لولده الكبير ١٢ - ولو كان أحدهما له والآخر لمكاتب له أو لعبد له مأذون له في التجارة وعليه دين للناس لم يكن بالتفريق بأس لأنه لا يملك بيع عبد مكاتبه ولا بيع عبد لعبد له عليه يدن ولو كان عبده ليس عليه دين لم يكن له أن يفرق بينهما لأن مال عبده له ١٣ - وإذا كان أحدهما للمضارب له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان عنده من ذلك ١٤ - وإن كان عنده اخوان جميعا فلا يفرق بينهما ١٥ - وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى إبنا لها لم تر له أن يوجب البيع في أمته تلك وكرهت له ذلك لأنه قد ملكهما جميعا ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس أن يستوجبها ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك بأس ألا ترى أنه يردها بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك بأس ١٦ - وإذا كان في ملك المكاتب ذو رحم محرم أو كان ذلك في ملك العبد التاجر وعليه دين أو ليس عليه دين فإني أكره له من ذلك ما أكره للحر المسلم ١٧ - وإذا كان في ملك الحر المسلم ذو محرم من الرضاعة أو ذو محرم من غير النسب فلا بأس بأن يفرق بين أولئك قال بلغنا عن عبد الله بن مسعود أن رجلا سأله فقال أبيع جارية لي قد أرضعت ولدي فقال ابن مسعود قل من يشتري أم ولدي ١٨ - وإذا كان عند الرجل عبد له وامرأته أمة له وهما جميعا له فلا بأس بأن يفرق بينهما يبيع أحدهما ويمسك الآخر وليس هذا كالذي يبيع الرحم المحرم ١٩ - ولو كان للمسلم رقيق من أهل الكفر من السبي أو الغنيمة أو اشتراهم من أهل الذمة وهو ذو رحم محرم كرهت له أن يفرق بينهم كما أكره له أن يفرق بين المسلمين ٢٠ - ولا ينبغي أن يفرق بينهم بهبة أو صدقة ولا وصية ولا يبيع أحدا منهم لابن له وهو صغير في عياله لأن هذا تفريق كله ٢١ - وإذا دخل الرجل الحربي بغلامين أخوين صغيرين دار الإسلام بأمان فأراد بيع أحدهما فلا بأس بشرائه وإن كان يفرق بينهما لأني لو لم أشتره منه أعاده فادخله دار الحرب فصار حربيا ولكنه لو اشترى أخوين في دار الإسلام كرهت لمسلم لأن يشتري أحدهما وأجبره السلطان على بيعهما جميعا لأنه اشتراهما في دار الإسلام من أهل الإسلام وكذلك لو اشتراهما من أهل الذمة ولو اشتراهما في دار الإسلام من حربي مستأمن لم يجبر على بيعهما وللمسلم أن يشتري أحدهما دون الآخر

ការបកប្រែខ្មែរ

១១ - ជំពូកស្តីពីការលក់ដូររវាងសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធ ១ - លោក អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ មិនគួរឱ្យបុរសម្នាក់ធ្វើការបំបែករវាងទាសី និងកូនរបស់នាងក្នុងការលក់ដូរនោះទេ ប្រសិនបើពួកគេនៅក្មេង។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធដែលហាមឃាត់ការរៀបការ (ម៉ាហ៍រ៉ូម) និងបងប្អូនបង្កើត។ លោកបានបន្តថា៖ យើងបានទទួលដំណឹងពី រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (ស.ល.វ) អំពីបញ្ហានេះចំពោះបងប្អូនពីរនាក់។ ចំពោះយើង (ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញ) អ្នកមិនមែនមូស្លីម និងមូស្លីមគឺមានភាពស្មើគ្នាក្នុងរឿងនេះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេជាមនុស្សពេញវ័យ ជាបុរស ឬស្ត្រី ឬជាក្មេងដែលដល់វ័យពេញកម្លាំង (ពេញវ័យ) ឬជាទាសីដែលដល់វ័យពេញវ័យហើយនោះ គឺមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការបំបែកពួកគេ។ ២ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានទាសករម្នាក់ ហើយមានសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធ (ម៉ាហ៍រ៉ូម) របស់ទាសករនោះជាទាសករក្មេងម្នាក់ទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កូនប្រុសរបស់បុរសនោះ ហើយក្មេងនោះស្ថិតក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់របស់គាត់ បើបុរសនោះចង់លក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរ ហើយបំបែកពួកគេចេញពីគ្នា នោះគឺអាចធ្វើទៅបាន។ ៣ - ប្រសិនបើគាត់ទិញពួកគេទាំងពីរនាក់រួមគ្នា ហើយរកឃើញថាមានចំណុចខ្វះខាត (គុណវិបត្តិ) នៅលើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ គាត់មានសិទ្ធិសងម្នាក់នោះត្រឡប់ទៅវិញ ហើយរក្សាទុកម្នាក់ទៀត។ ៤ - ប្រសិនបើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស គាត់មានសិទ្ធិប្រគល់ម្នាក់នោះ (ដើម្បីសងការខូចខាត) ហើយរក្សាទុកម្នាក់ទៀត។ ៥ - ប្រសិនបើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេមានបំណុល គាត់មានសិទ្ធិលក់ម្នាក់នោះដើម្បីសងបំណុល ហើយរក្សាទុកម្នាក់ទៀត។ ៦ - ប្រសិនបើគាត់មានចំណែកម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរ ខ្ញុំមិនហាមឃាត់គាត់ក្នុងការលក់ចំណែករបស់គាត់លើម្នាក់នោះដោយមិនលក់ម្នាក់ទៀតឡើយ។ ៧ - ប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរជាទាសករដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទាំងស្រុង ហើយគាត់បានលក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដោយបំបែកពួកគេចេញពីគ្នា នោះគាត់បានធ្វើខុស ប៉ុន្តែការលក់នោះគឺអាចអនុញ្ញាតបាន។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ)។ ចំណែក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ខ្ញុំចាត់ទុកការលក់នោះជាមោឃៈ ជាពិសេសចំពោះកូន ប្រសិនបើគេលក់កូននៅពេលនៅក្មេង ឬលក់ឪពុករបស់គេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាត់ទុកវាជាមោឃៈចំពោះបងប្អូនពីរនាក់នោះទេ។ ៨ - ប្រសិនបើគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាដូដប៊ីរ (សន្យាដោះលែងក្រោយពេលស្លាប់) លើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ ឬធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែង (មូកាតាប៉ះ) លើទាសីដែលជាម្តាយរបស់កូនគាត់ ខ្ញុំមិនហាមឃាត់គាត់ក្នុងការលក់ម្នាក់ទៀតមុនពេលនោះទេ។ ៩ - មិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែង (មូកាតាប៉ះ) លើម្នាក់ដោយមិនធ្វើលើម្នាក់ទៀត។ ដូចគ្នានេះដែរចំពោះការដោះលែងឱ្យមានសេរីភាព។ ១០ - មិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការលក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដើម្បីដោះលែងឱ្យមានសេរីភាព ហើយរក្សាទុកម្នាក់ទៀត។ ១១ - ប្រសិនបើពួកគេមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ ហើយម្នាក់ៗស្ថិតក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់កូនៗរបស់គាត់ ហើយកូនៗរបស់គាត់នៅក្មេង នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការលក់ម្នាក់ៗដោយឡែកពីគ្នា ព្រោះពួកគេមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សតែម្នាក់។ ប្រសិនបើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេជាកម្មសិទ្ធិរបស់កូនប្រុសដែលពេញវ័យរបស់គាត់ ក៏មិនមានបញ្ហាក្នុងការបំបែកពួកគេដែរ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើម្នាក់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ និងម្នាក់ទៀតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភរិយាគាត់ ព្រោះគាត់មិនអាចលក់កម្មសិទ្ធិរបស់ភរិយា ឬកម្មសិទ្ធិរបស់កូនប្រុសពេញវ័យរបស់គាត់បានឡើយ។ ១២ - ប្រសិនបើម្នាក់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ និងម្នាក់ទៀតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទាសករដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែង (មូកាតាប៉ះ) ឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទាសករដែលគាត់អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើជំនួញ ហើយទាសករនោះមានបំណុលជាប់ខ្លួន នោះមិនមានបញ្ហាក្នុងការបំបែកពួកគេទេ ព្រោះគាត់មិនមានសិទ្ធិលក់ទាសកររបស់ទាសករដែលជាប់បំណុលនោះទេ។ ប្រសិនបើទាសកររបស់គាត់មិនមានបំណុល គាត់មិនមានសិទ្ធិបំបែកពួកគេទេ ព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទាសករគាត់ គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់។ ១៣ - ប្រសិនបើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដៃគូជំនួញ (មូដារីប) របស់គាត់ នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេដែលដៃគូជំនួញនោះលក់អ្វីដែលគាត់មានក្នុងចំណោមពួកគេ។ ១៤ - ប្រសិនបើគាត់មានបងប្អូនពីរនាក់រួមគ្នា គាត់មិនត្រូវបំបែកពួកគេចេញពីគ្នាឡើយ។ ១៥ - ប្រសិនបើគាត់មានទាសីម្នាក់ ហើយគាត់បានលក់នាងដោយមានសិទ្ធិជ្រើសរើសក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ បន្ទាប់មកគាត់បានទិញកូនរបស់នាង ខ្ញុំមិនយល់ព្រមឱ្យគាត់សម្រេចការលក់ទាសីនោះទេ ហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តឱ្យគាត់ធ្វើបែបនោះឡើយ ព្រោះគាត់បានក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងពីរនាក់។ ប្រសិនបើអ្នកទិញគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិជ្រើសរើស នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការសម្រេចការលក់នោះ។ ប្រសិនបើគាត់មានកូនរបស់នាង ហើយគាត់ជ្រើសរើសសងនាងត្រឡប់ទៅវិញ នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ ព្រោះគាត់សងនាងត្រឡប់ទៅវិញដោយសារមានគុណវិបត្តិ ហើយវាមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយ។ ១៦ - ប្រសិនបើក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់ទាសករដែលធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែង (មូកាតាប៉ះ) មានសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធ (ម៉ាហ៍រ៉ូម) ឬក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់ទាសករជំនួញដែលជាប់បំណុល ឬមិនជាប់បំណុល ខ្ញុំហាមឃាត់គាត់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំហាមឃាត់បុរសមូស្លីមសេរីជនដែរ។ ១៧ - ប្រសិនបើក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់មូស្លីមសេរីជន មានសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធតាមរយៈការបំបៅដោះ ឬសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធដែលមិនមែនតាមខ្សែស្រឡាយ នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការបំបែកពួកគេ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ យើងបានទទួលដំណឹងពី អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន ម៉ាសអូដ ថាមានបុរសម្នាក់បានសួរគាត់ថា៖ តើខ្ញុំអាចលក់ទាសីរបស់ខ្ញុំដែលបានបំបៅកូនរបស់ខ្ញុំបានដែរឬទេ? លោក អ៊ីប៊ុន ម៉ាសអូដ បានឆ្លើយថា៖ ចូរអ្នកសួរទៅកាន់អ្នកដែលទិញទាសីរបស់ខ្ញុំចុះ។ ១៨ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានទាសករម្នាក់ និងភរិយាជាទាសីម្នាក់ ហើយពួកគេទាំងពីរជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការបំបែកពួកគេ ដោយលក់ម្នាក់ហើយរក្សាទុកម្នាក់ទៀត។ នេះមិនដូចករណីលក់សាច់ញាតិជិតស្និទ្ធ (ម៉ាហ៍រ៉ូម) នោះទេ។ ១៩ - ប្រសិនបើមូស្លីមម្នាក់មានទាសករដែលជាអ្នកមិនមែនមូស្លីម ដែលបានមកពីការចាប់ជាឈ្លើយសឹក ឬជាទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រាម ឬគាត់បានទិញពួកគេពីអ្នកដែលស្ថិតក្រោមការការពារ (ហ្ស៊ីមមី) ហើយពួកគេជាសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធ (ម៉ាហ៍រ៉ូម) ខ្ញុំហាមឃាត់គាត់មិនឱ្យបំបែកពួកគេ ដូចដែលខ្ញុំហាមឃាត់មិនឱ្យបំបែកមូស្លីមដែរ។ ២០ - មិនគួរឱ្យបំបែកពួកគេដោយការផ្តល់អំណោយ (ហ៊ីបះ) ឬការធ្វើទាន (សដាកោះ) ឬការធ្វើពាក្យបណ្តាំ (វ៉ាស៊ីយ៉ះ) ឬលក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេឱ្យកូនរបស់គាត់ដែលនៅក្មេង និងស្ថិតក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់របស់គាត់ឡើយ ព្រោះទាំងអស់នេះគឺជាការបំបែក។ ២១ - ប្រសិនបើបុរសជាអ្នកចម្បាំង (ហារប៊ី) បាននាំក្មេងប្រុសពីរនាក់ជាបងប្អូននឹងគ្នាចូលមកក្នុងទឹកដីឥស្លាមដោយមានការធានាសុវត្ថិភាព ហើយគាត់ចង់លក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការទិញម្នាក់នោះ ទោះបីជាវាជាការបំបែកពួកគេក៏ដោយ ព្រោះប្រសិនបើខ្ញុំមិនទិញពីគាត់ទេ គាត់នឹងនាំត្រឡប់ទៅវិញចូលក្នុងទឹកដីសង្គ្រាម ហើយក្មេងនោះនឹងក្លាយជាអ្នកចម្បាំង (ហារប៊ី)។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ទិញបងប្អូនពីរនាក់ក្នុងទឹកដីឥស្លាម ខ្ញុំមិនចូលចិត្តឱ្យមូស្លីមទិញតែម្នាក់ឡើយ ហើយអាជ្ញាធរត្រូវបង្ខំឱ្យគាត់លក់ទាំងពីរនាក់ ព្រោះគាត់បានទិញពួកគេក្នុងទឹកដីឥស្លាមពីប្រជាជនឥស្លាម។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ទិញពួកគេពីអ្នកដែលស្ថិតក្រោមការការពារ (ហ្ស៊ីមមី)។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ទិញពួកគេក្នុងទឹកដីឥស្លាមពីអ្នកចម្បាំង (ហារប៊ី) ដែលមានការធានាសុវត្ថិភាព នោះគាត់មិនត្រូវបានបង្ខំឱ្យលក់ទាំងពីរនាក់ទេ ហើយមូស្លីមអាចទិញម្នាក់ដោយមិនទិញម្នាក់ទៀតបាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١١ - باب بيوع ذوي الأرحام

ឌុយអាល់

#12

១២- ទ្វារនៃប្រទេសដែលមានអ្នកដឹកនាំបើគេលក់ (ទំព័រ ២៣៧)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت ١ - وإذا باع الرجل أمة من رجل فقبضها أو لم يقبضها حتى ولدت ولدا فادعياه جميعا فإنه ينظر فإن كانت جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم وقع البيع فهو من البائع وهي أم ولد له ويرد الثمن إن كان انتقد المشتري فإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة البيع أو أكثر فإنه ولد المشتري وهي أم ولد له ٢ - وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم فادعاهما جميعا البائع والمشتري ردا البيع وهي أم ولد للبائع فإن لم يدعهما المشتري ولا البائع حتى أعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع الولد وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا يصدق على ذلك ولو لم يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضا فإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر وقد أعتق الأم فإن نسب الولد يثبت ويكون الولد إبنا للبائع ولا يصدق على الأم انها حرة وقد وجب ولاؤها لغيره وحرم فرجها إلا بنكاح فلا أردها أمة رقيقا توطأ بغير نكاح وإن كان البائع انتقد الثمن قسم الثمن على قيمة الولد والأم فيرد على المشتري ما أصاب الولد ويمسك ما أصاب الأم ٣ - وإذا باع الرجل أمة حاملا فولدت عند المشتري بعد البيع لشهر فأعتق المشتري الولد أو أعتقهما جميعا ثم ادعى البائع الولد فإن دعوته لا تجوز ولا يصدق من قبل الولاء الذي يثبت للمشتري بالولد ولو كانت الجارية لم تعتق بعد لم ترجع إليه أيضا من قبل أن ولدها لم يثبت نسبه منه لأنه أعتق وكذلك لو لم يعتق واحدا منهما ولكن الولد مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطلة من قبل أنه لا يثبت نسبه من بعد الموت ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم أجز له ذلك ولم أجعل الجارية أم ولد له ولم أردها عليه ولا يشبه هذا ولد الملاعنة لأن هذا مات عبدا فلا يصير حرا بعد الموت ولأنه لا يثبت نسب الولد بعد الموت فإذا مات الولد وترك ولدا لم يصدق على الدعوة وولد الملاعنة قد كان نسبه ثابتا أبطله اللعان فإذا مات ابن الملاعنة وترك ولدا ثم ادعاه الزوج فهو ثابت النسب منه ألا ترى أن الرجل لو لاعن امرأته بولد ولم يكن دخل بالأم أنه لا ينبغي له أن يطأ ولدها ولو مات قبل الملاعنة ثبت نسبه منه ٤ - وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة أشهر فادعاه البائع وصدقه المشتري فإنه يصدق وهو ابنه وهي أم ولد له ويرد الثمن إن كان قد قبض منه ولو لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم يصدق ٥ - وإذا باع الرجل أمة حاملا ثم باعها المشتري من رجل آخر حتى تناسخها رجال ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من البيع الأول فادعوه جميعا معا فإنه للأول وهي أم ولد له ويترادان البيع ٦ - وكذلك لو باع عبدا قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه يصدق وعليه أن يرد الثمن على المشتري ٧ - وإذا كان في يدي الرجل صبي لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني أستحسن في هذا أن أجعله ابنه وأدع القياس فيه ولو كان عبدا كبيرا أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد لمثله لم أجز دعوته إلا أن يصدقه وهما في القياس سواء ٨ - كما أني أستحسن في المدبرة بين اثنين إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما أثبت نسبه منه وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسرا والولاء له ولشريكه ولو كان عبدا كبيرا دبره هو وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته منه وضمن لشريكه نصف قيمته مدبرا وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله بعد أن لا يكون له نسب معروف والولاء بينهما على حاله أستحسن هذا وأدع القياس فيه ٩ - وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم ثم إن المشتري ادعى الذي اشتراه فإن نسبه يثبت منه وتكون الأمة أم ولد له ويثبت نسب الولد الذي عند البائع منه وهو عبد للبائع وإن لم يدع المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت ويثبت نسب الآخر ويرد حصة الابن من الثمن إن كان قد انتقد أما الأم فعتقها نافذ لا ترجع أم ولد فتكون رقيقا يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن حرم وإذا لم يدع البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعا ادعيا الولد فإنه يثبت نسبه من البائع من قبل أنه للأول والجارية أم ولد له ويرد الثمن إن كان قد انتقده ١٠ - وإذا باع الرجل أمة حاملا فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلها فأراد أن يتحرز منه ويستوثق حتى لا تجوز دعوته فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد له كان زوجا للأمة فإذا أقر بهذا لم يستطع أن يدعيه أبدا وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد انه يستطيع أن يدعيه إذا أنكر العبد ذلك الولد ألا ترى أن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر فلا يكون ابنا للعبد والولد ههنا لم يثبت نسبه من أحدهما ١١ - وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز دعوته وأجعلها أم ولد له ويرد ما أخذ من الثمن من المشتري ويرد نصف العقر ونصف القيمة على شريكه ولو أنهما ادعياه جميعا ثبت نسبه منهما وكان ابنهما ويرثهما ويرثانه ويرد البائع ما أخذ من الثمن فإن ادعاه البائع وأعتق المشتري وخرج الكلام منهما جميعا معا صار الغلام حرا وهو ابن البائع ويرد الثمن على المشتري وهو ضامن لنصف العقر ولنصف قيمة الأم والعتق فيه باطل من قبل أن الولد شاهد وقد كان قبل الكلام منهما فيه وكذلك لو كانت الأم بينهما على حالها لم يبعها أحد من صاحبه ١٢ - وإذا كانت الأمة بين اثنين فباع أحدهما من رجل وهي حامل فادعى المشتري الحبل وادعاه البائع والذي لم يبع فادعوه جميعا معا فإن نسبه يثبت إذا كانت وضعته لأقل من ستة أشهر بعد البيع من البائع والذي لم يبع ولا يثبت نسبه من المشتري ويأخذ المشتري ما نقد من الثمن ويرد على الذي لم يبع نصف العقر بإقراره بالوطء فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع وكان ابنهما وكانت أم ولدهما ولا يثبت نسبه من البائع وعلى البائع نصف العقر للذي لم يبع

ការបកប្រែខ្មែរ

១២ - ជំពូកស្តីពីទាសីមានផ្ទៃពោះដែលត្រូវបានលក់ ១ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសីម្នាក់ទៅឱ្យបុរសម្នាក់ទៀត ហើយអ្នកទិញបានទទួលយកនាង ឬមិនទាន់បានទទួលយកក៏ដោយ រហូតដល់នាងសម្រាលកូន ហើយអ្នកទាំងពីរ (អ្នកលក់ និងអ្នកទិញ) បានអះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួន នោះត្រូវពិនិត្យមើល៖ ប្រសិនបើនាងសម្រាលកូននោះក្នុងរយៈពេលតិចជាងប្រាំមួយខែគិតចាប់ពីថ្ងៃលក់ នោះកូននោះគឺជាកូនរបស់អ្នកលក់ ហើយនាងក៏ក្លាយជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» (ម្តាយរបស់កូន) របស់អ្នកលក់ដែរ ហើយអ្នកលក់ត្រូវសងថ្លៃទិញត្រឡប់ទៅឱ្យអ្នកទិញវិញ ប្រសិនបើអ្នកទិញបានបង់ប្រាក់រួចហើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើនាងសម្រាលកូននោះក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែ ឬលើសពីនេះគិតចាប់ពីថ្ងៃធ្វើកិច្ចសន្យាលក់ នោះកូននោះគឺជាកូនរបស់អ្នកទិញ ហើយនាងក៏ក្លាយជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» របស់អ្នកទិញដែរ។ ២ - ប្រសិនបើនាងសម្រាលកូនភ្លោះពីរនាក់ ដោយម្នាក់សម្រាលក្នុងរយៈពេលតិចជាងប្រាំមួយខែ និងម្នាក់ទៀតសម្រាលក្រោយប្រាំមួយខែមួយថ្ងៃ ហើយអ្នកលក់និងអ្នកទិញបានអះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួនទាំងពីរនាក់ នោះត្រូវលុបចោលការលក់ ហើយនាងក្លាយជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» របស់អ្នកលក់។ ប្រសិនបើអ្នកទិញនិងអ្នកលក់មិនបានអះអាងរហូតដល់អ្នកទិញបានលែងទាសីនោះឱ្យមានសេរីភាព (អ៊ិតគី) រួចហើយអ្នកលក់ទើបមកអះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួន (ក្នុងករណីដែលកូននោះសម្រាលក្រោយប្រាំមួយខែ) នោះពាក្យអះអាងរបស់អ្នកលក់មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ឡើយ។ ទោះបីជាអ្នកទិញមិនទាន់លែងទាសីនោះឱ្យមានសេរីភាពក៏ដោយ ក៏ពាក្យអះអាងរបស់អ្នកលក់នៅតែមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដដែល។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើនាងសម្រាលកូនក្នុងរយៈពេលតិចជាងប្រាំមួយខែ ហើយអ្នកទិញបានលែងទាសីនោះឱ្យមានសេរីភាពរួចហើយ នោះខ្សែស្រឡាយកូនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់អ្នកលក់។ ប៉ុន្តែមិនអាចទទួលស្គាល់ថាទាសីនោះមានសេរីភាពឡើយ ដោយសារនាងមានកាតព្វកិច្ចបម្រើអ្នកដទៃ (វីឡាអះ) ហើយការរួមភេទជាមួយនាងគឺហាមឃាត់លើកលែងតែតាមរយៈការរៀបការ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំមិនចាត់ទុកនាងជាទាសីដែលត្រូវរួមភេទដោយគ្មានការរៀបការនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់បានទទួលប្រាក់ថ្លៃទិញរួចហើយ នោះត្រូវបែងចែកថ្លៃទិញនោះទៅតាមតម្លៃកូននិងម្តាយ ដោយសងថ្លៃកូនត្រឡប់ទៅឱ្យអ្នកទិញវិញ ហើយរក្សាទុកថ្លៃម្តាយ។ ៣ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសីមានផ្ទៃពោះ ហើយនាងសម្រាលកូននៅឯអ្នកទិញក្រោយពេលលក់មួយខែ រួចអ្នកទិញបានលែងកូននោះឱ្យមានសេរីភាព ឬលែងទាំងពីរនាក់ (ម្តាយនិងកូន) ឱ្យមានសេរីភាព បន្ទាប់មកអ្នកលក់មកអះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួន នោះពាក្យអះអាងរបស់អ្នកលក់មិនអាចអនុញ្ញាតបានឡើយ ហើយមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសារសិទ្ធិ «វីឡាអះ» ដែលបានទៅលើអ្នកទិញតាមរយៈកូននោះ។ ប្រសិនបើទាសីនោះមិនទាន់ត្រូវបានលែងឱ្យមានសេរីភាព ក៏វាមិនត្រឡប់ទៅអ្នកលក់វិញដែរ ព្រោះកូនរបស់នាងមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់អ្នកលក់ឡើយដោយសារតែការលែងឱ្យមានសេរីភាពនោះ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើមិនបានលែងនរណាម្នាក់ឱ្យមានសេរីភាពទេ ប៉ុន្តែកូននោះបានស្លាប់ រួចអ្នកលក់មកអះអាង នោះពាក្យអះអាងរបស់គាត់គឺមោឃៈ ព្រោះខ្សែស្រឡាយមិនអាចបញ្ជាក់បានបន្ទាប់ពីការស្លាប់។ ប្រសិនបើកូននោះមានកូនរស់នៅ ហើយអ្នកលក់មកអះអាង ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ឡើយ ហើយខ្ញុំមិនចាត់ទុកទាសីនោះជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» របស់អ្នកលក់ឡើយ ហើយក៏មិនប្រគល់នាងឱ្យគាត់វិញដែរ។ ករណីនេះមិនដូចនឹងកូននៃ «លីអាន» (ការស្បថបដិសេធកូន) ទេ ព្រោះកូននេះបានស្លាប់ក្នុងស្ថានភាពជាទាសករ ដូច្នេះវាមិនអាចក្លាយជាសេរីក្រោយពេលស្លាប់បានឡើយ ហើយខ្សែស្រឡាយក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានបន្ទាប់ពីការស្លាប់ដែរ។ ដូច្នេះនៅពេលកូនស្លាប់ហើយបន្សល់ទុកកូនមួយទៀត នោះពាក្យអះអាងរបស់អ្នកលក់មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ឡើយ។ ចំណែកកូននៃ «លីអាន» គឺខ្សែស្រឡាយរបស់វាត្រូវបានបញ្ជាក់រួចហើយ ប៉ុន្តែត្រូវបានលុបចោលដោយសារការស្បថ «លីអាន»។ ដូច្នេះនៅពេលកូននៃ «លីអាន» ស្លាប់ហើយបន្សល់ទុកកូនមួយទៀត រួចប្តីមកអះអាង នោះខ្សែស្រឡាយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់គាត់។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ស្បថ «លីអាន» ចំពោះប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយសារកូនមួយ ហើយគាត់មិនទាន់បានរួមភេទជាមួយម្តាយកូននោះ គឺមិនសមគួរដែលគាត់រួមភេទជាមួយកូនរបស់នាងឡើយ ហើយប្រសិនបើកូននោះស្លាប់មុនពេលស្បថ «លីអាន» នោះខ្សែស្រឡាយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់គាត់។ ៤ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសី ហើយនាងសម្រាលកូនក្រោយពេលលក់លើសពីប្រាំមួយខែ រួចអ្នកលក់អះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួន ហើយអ្នកទិញទទួលស្គាល់ នោះពាក្យអះអាងនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ ហើយកូននោះជាកូនរបស់អ្នកលក់ ហើយនាងជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» របស់អ្នកលក់ ហើយអ្នកលក់ត្រូវសងថ្លៃទិញត្រឡប់ទៅវិញប្រសិនបើគាត់បានទទួលប្រាក់រួចហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកទិញមិនទទួលស្គាល់ទេ នោះខ្សែស្រឡាយមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឡើយ ហើយពាក្យអះអាងក៏មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដែរ។ ៥ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសីមានផ្ទៃពោះ រួចអ្នកទិញលក់បន្តទៅឱ្យបុរសម្នាក់ទៀត រហូតដល់មានការផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់ជាបន្តបន្ទាប់ រួចនាងសម្រាលកូនក្នុងរយៈពេលតិចជាងប្រាំមួយខែគិតពីការលក់លើកទីមួយ ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានអះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួន នោះកូននោះគឺជាកូនរបស់អ្នកលក់ដំបូង ហើយនាងជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» របស់អ្នកលក់ដំបូង ហើយពួកគេត្រូវលុបចោលការលក់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ៦ - ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់លក់ទាសករម្នាក់ដែលបានសម្រាលកូននៅឯគាត់ រួចគាត់មកអះអាង នោះពាក្យអះអាងរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ ហើយគាត់ត្រូវសងថ្លៃទិញត្រឡប់ទៅឱ្យអ្នកទិញវិញ។ ៧ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានក្មេងប្រុសម្នាក់នៅក្នុងដៃដែលមិនទាន់ចេះនិយាយ ហើយក្មេងនោះសម្រាលនៅឯគាត់ រួចគាត់អះអាងថាជាទាសកររបស់គាត់ បន្ទាប់មកគាត់បានលែងឱ្យមានសេរីភាព រួចគាត់អះអាងថាជាកូនរបស់គាត់ នោះខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែចាត់ទុកក្មេងនោះជាកូនរបស់គាត់ ដោយទុកចោលការវិនិច្ឆ័យតាមតក្កវិជ្ជា (គីយ៉ាស់) ក្នុងករណីនេះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាទាសករធំពេញវ័យដែលគាត់បានលែងឱ្យមានសេរីភាព រួចគាត់មកអះអាង ហើយក្មេងនោះមានលក្ខណៈដែលអាចជាកូនរបស់គាត់បាន ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឱ្យការអះអាងនោះឡើយ លើកលែងតែមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកទិញ។ ទាំងពីរករណីនេះគឺដូចគ្នាក្នុងការវិនិច្ឆ័យតាមតក្កវិជ្ជា។ ៨ - ដូចដែលខ្ញុំយល់ឃើញថា ចំពោះទាសីដែលត្រូវបានម្ចាស់ពីរនាក់កំណត់ឱ្យមានសេរីភាពក្រោយពេលម្ចាស់ស្លាប់ (តឹបដ៊ីរ) ប្រសិនបើនាងសម្រាលកូន ហើយម្ចាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួន នោះខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្សែស្រឡាយកូននោះថាជាកូនរបស់គាត់ ហើយគាត់ត្រូវសងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃកូននោះទៅឱ្យដៃគូរបស់គាត់ ប្រសិនបើគាត់មានលទ្ធភាព ហើយសិទ្ធិ «វីឡាអះ» គឺជារបស់គាត់និងដៃគូរបស់គាត់។ ប្រសិនបើជាទាសករធំពេញវ័យដែលម្ចាស់ទាំងពីរបានកំណត់ឱ្យមានសេរីភាព (តឹបដ៊ីរ) រួចម្ចាស់ម្នាក់អះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួន នោះចំណែករបស់គាត់ត្រូវបានលែងឱ្យមានសេរីភាព ហើយគាត់ត្រូវសងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃទាសករនោះក្នុងស្ថានភាពជា «តឹបដ៊ីរ» ទៅឱ្យដៃគូរបស់គាត់។ ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្សែស្រឡាយកូននោះថាជាកូនរបស់គាត់ ប្រសិនបើក្មេងនោះមានលក្ខណៈដែលអាចជាកូនរបស់គាត់បាន ហើយមិនមានខ្សែស្រឡាយដែលគេស្គាល់ច្បាស់លាស់ឡើយ ហើយសិទ្ធិ «វីឡាអះ» នៅតែជារបស់ពួកគេទាំងពីរដដែល។ ខ្ញុំយល់ឃើញបែបនេះដោយទុកចោលការវិនិច្ឆ័យតាមតក្កវិជ្ជា។ ៩ - ប្រសិនបើទាសីសម្រាលកូនភ្លោះពីរនាក់ក្នុងផ្ទៃតែមួយ រួចម្ចាស់បានលក់កូនម្នាក់ និងលក់ម្តាយ រួចអ្នកទិញបានអះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួន នោះខ្សែស្រឡាយកូននោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់អ្នកទិញ ហើយទាសីនោះក្លាយជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» របស់អ្នកទិញ ហើយខ្សែស្រឡាយកូនដែលនៅឯអ្នកលក់ក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់អ្នកទិញដែរ (ដែលជាទាសកររបស់អ្នកលក់)។ ប្រសិនបើអ្នកទិញមិនបានអះអាងកូននោះទេ ប៉ុន្តែគាត់បានលែងកូនដែលគាត់បានទិញឱ្យមានសេរីភាព ឬលែងទាសីរបស់គាត់ឱ្យមានសេរីភាព រួចអ្នកលក់មកអះអាងកូនដែលនៅឯគាត់ នោះខ្សែស្រឡាយកូននោះត្រូវបានបញ្ជាក់ ហើយខ្សែស្រឡាយកូនម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដែរ ហើយអ្នកលក់ត្រូវសងចំណែកថ្លៃកូនត្រឡប់ទៅវិញប្រសិនបើគាត់បានទទួលប្រាក់រួចហើយ។ ចំណែកម្តាយ ការលែងឱ្យមានសេរីភាពរបស់គាត់គឺមានប្រសិទ្ធភាព នាងមិនត្រឡប់ទៅជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» វិញទេ ដូច្នេះនាងក្លាយជាទាសករដែលការរួមភេទជាមួយនាងគឺអនុញ្ញាតដោយគ្មានការរៀបការ បន្ទាប់ពីវាធ្លាប់ត្រូវបានហាមឃាត់។ ប្រសិនបើអ្នកលក់មិនបានអះអាង ហើយអ្នកទិញមិនបានលែងឱ្យមានសេរីភាព រួចពួកគេទាំងពីរបានអះអាងកូននោះ នោះខ្សែស្រឡាយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់អ្នកលក់ ព្រោះវាជាកូនរបស់អ្នកលក់ដំបូង ហើយទាសីនោះជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» របស់អ្នកលក់ ហើយគាត់ត្រូវសងថ្លៃទិញត្រឡប់ទៅវិញប្រសិនបើគាត់បានទទួលប្រាក់រួចហើយ។ ១០ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសីមានផ្ទៃពោះ ហើយអ្នកទិញខ្លាចថាអ្នកលក់នឹងមកអះអាងកូនក្នុងផ្ទៃនោះ ដូច្នេះគាត់ចង់ការពារខ្លួនឱ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឱ្យពាក្យអះអាងរបស់អ្នកលក់មានប្រសិទ្ធភាព នោះគាត់ត្រូវឱ្យអ្នកលក់ធ្វើសាក្សីថា កូនក្នុងផ្ទៃនេះគឺជាកូនរបស់ទាសករម្នាក់ដែលជាប្តីរបស់ទាសីនោះ។ ប្រសិនបើគាត់ទទួលស្គាល់បែបនេះ នោះគាត់នឹងមិនអាចអះអាងថាជាកូនរបស់គាត់បានទៀតឡើយ។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ប៉ុន្តែមានទស្សនៈមួយទៀតគឺរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ យូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ដែលថាគាត់នៅតែអាចអះអាងបានប្រសិនបើទាសករនោះបដិសេធថាជាកូនរបស់ខ្លួន។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ពាក្យរបស់ម្ចាស់មិនមានប្រសិទ្ធភាពលើទាសករទេប្រសិនបើទាសករនោះបដិសេធ ដូច្នេះវាមិនមែនជាកូនរបស់ទាសករនោះទេ ហើយកូនក្នុងករណីនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ខ្សែស្រឡាយពីអ្នកណាម្នាក់ឡើយ។ ១១ - ប្រសិនបើទាសីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ពីរនាក់ រួចម្ចាស់ម្នាក់លក់ចំណែករបស់ខ្លួនទៅឱ្យដៃគូ រួចអ្នកលក់អះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួន ហើយនាងសម្រាលកូនក្នុងរយៈពេលតិចជាងប្រាំមួយខែ នោះខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យការអះអាងរបស់គាត់ ហើយចាត់ទុកនាងជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» របស់អ្នកលក់ ហើយគាត់ត្រូវសងថ្លៃទិញដែលបានយកពីអ្នកទិញត្រឡប់ទៅវិញ ហើយសងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃសំណងការរួមភេទ (អ៊ុលអ៊ូ) និងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃទាសីទៅឱ្យដៃគូរបស់គាត់។ ប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរអះអាងថាជាកូនរបស់ខ្លួន នោះខ្សែស្រឡាយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់ពួកគេទាំងពីរ ហើយវាជាកូនរបស់ពួកគេ ហើយវាទទួលបានមរតកពីពួកគេ ហើយពួកគេទទួលបានមរតកពីវា ហើយអ្នកលក់ត្រូវសងថ្លៃទិញត្រឡប់ទៅវិញ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់អះអាង ហើយអ្នកទិញលែងឱ្យមានសេរីភាព ហើយការនិយាយចេញពីពួកគេទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយ នោះក្មេងនោះក្លាយជាសេរី ហើយជាកូនរបស់អ្នកលក់ ហើយអ្នកលក់ត្រូវសងថ្លៃទិញត្រឡប់ទៅអ្នកទិញវិញ ហើយគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃសំណងការរួមភេទ និងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃទាសី ហើយការលែងឱ្យមានសេរីភាពក្នុងករណីនេះគឺមោឃៈ ព្រោះកូននោះជាសាក្សី ហើយវាបានកើតឡើងមុនពេលពួកគេនិយាយអំពីវា។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើម្តាយនៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេទាំងពីរដដែលដោយមិនមានការលក់ចំណែកឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ ១២ - ប្រសិនបើទាសីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ពីរនាក់ រួចម្ចាស់ម្នាក់លក់ទៅឱ្យបុរសម្នាក់ទៀតក្នុងខណៈដែលនាងមានផ្ទៃពោះ រួចអ្នកទិញអះអាងកូនក្នុងផ្ទៃនោះ ហើយអ្នកលក់ក៏អះអាង ហើយម្ចាស់ម្នាក់ទៀតដែលមិនបានលក់ក៏អះអាងដែរ ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាអះអាងក្នុងពេលតែមួយ នោះខ្សែស្រឡាយត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រសិនបើនាងសម្រាលកូនក្នុងរយៈពេលតិចជាងប្រាំមួយខែក្រោយការលក់ គឺបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់អ្នកលក់ និងម្ចាស់ដែលមិនបានលក់ ហើយមិនបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់អ្នកទិញឡើយ។ អ្នកទិញត្រូវយកថ្លៃទិញដែលបានបង់ត្រឡប់មកវិញ ហើយសងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃសំណងការរួមភេទទៅឱ្យម្ចាស់ដែលមិនបានលក់ ដោយសារការទទួលស្គាល់របស់គាត់ថាបានរួមភេទ។ ប្រសិនបើនាងសម្រាលកូននោះក្នុងរយៈពេលលើសពីប្រាំមួយខែក្រោយការលក់ នោះខ្សែស្រឡាយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់អ្នកទិញ និងម្ចាស់ដែលមិនបានលក់ ហើយវាជាកូនរបស់ពួកគេ ហើយនាងជា «អុំមុលវ៉ាលីដ» របស់ពួកគេទាំងពីរ ហើយខ្សែស្រឡាយមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនរបស់អ្នកលក់ឡើយ ហើយអ្នកលក់ត្រូវសងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃសំណងការរួមភេទទៅឱ្យម្ចាស់ដែលមិនបានលក់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت

ឌុយអាល់

#13

១៣ - ការប្រមូលផ្តុំក្នុងអ្នកលក់ដូរនិងអ្នកដទៃទៀត (ទំព័រ ២៤៧)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها ١ - وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر ٢ - وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصية فإنه في ذلك سواء لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة ٣ - وكذلك ينبغي أن لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة ٤ - وإذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر ٥ - وإن كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع فإن ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها حتى إذا استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها ٦ - وإذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺ وكذلك إذا كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع حملها بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺ ٧ - فإن اشتراها من الفيء أو وقعت في سهمه فهو سواء ٨ - وكذلك إذا وهب الرجل جارية أو تصدق بها عليه أو أوصى بها له فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة وكذلك لو ورثها ٩ - وكذلك لو كان له في جارية شقص فاشترى بقيتها أو ورثها ببعض ما ذكرت من الوجوه ١٠ - وإذا اشترى الرجل جارية وهي حائض فإنه لا يحتسب بتلك الحيضة حتى تحيض عنده حيضة مستقبلة ١١ - وإذا اشترى الرجل الجارية فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع فإنه لا يحتسب بتلك الحيضة ولا يجزيه حتى تحيض عنده حيضة بعد ما يقبضها ١٢ - وإذا وضعاها على يدي العدل حتى ينقد الثمن فحاضت عند العدل فلا يجزيه بتلك الحيضة حتى تحيض بعد ما يقبضها المشتري حيضة عنده ١٣ - ولو باع رجل جارية فلم يقبضها المشتري حتى تاركه البائع البيع وناقضه كان ينبغي في قياس هذا القول أن لا يقربها البائع الأول حتى يستبرئها بحيضة ولكنا ندع القياس في هذا الباب ونأخذ فيه بالاستحسان ولا يحمل عليه استبراء ١٤ - وإذا اشترى الرجل جارية فاستبرأها بعشرين يوما ثم حاضت انتقضت الأيام وكان عليه أن يستبرئها بهذه الحيضة ١٥ - وإذا حاضت عند المشتري حيضة ثم وجد بها عيبا فردها فإنه ينبغي للبائع الذي ردت عليه أن لا يقربها حتى تحيض عنده حيضة وكذلك لو استقاله البائع فأقاله بعد ما قبض المشتري ١٦ - وإذا رهن الرجل الجارية ثم افتكها أو كاتبها ثم عجزت فليس عليه أن يستبرئها لأن هذا لم يملك رقبتها عليه غيره وكذلك لو غصبها إياه رجل ١٧ - ولو باع منها شقصا وقبضها المشتري ثم اشتراها البائع بعد كان عليه أن يستبرئها ١٨ - ولو وهبها لابن له صغير أو لابنته وهما في عياله ثم اشتراها منهم كان عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أن يطأها لأنه ملك رقبتها غيره ١٩ - ولو باعها على أنه بالخيار ثم اختار الجارية لم يكن عليه أن يستبرئها ٢٠ - وإذا كان المشتري بالخيار وقبضها ثم ردها المشتري بالخيار فإن في هذا قولين أما أحدهما فليس عليه أن يستبرئها لأنها لم تجب للمشتري بعد وهو في قياس قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بأن عليه أن يستبرئها بحيضة لأنها قد وجبت للمشتري ٢١ - وإذا باع الرجل الجارية بيعا فاسدا وقبضها المشتري ثم ردها القاضي بعد ذلك بالبيع الفاسد فعلى البائع أن يستبرئها بحيضة ٢٢ - وإذا غصب الرجل الجارية فباعها من رجل آخر فقبضها المشتري فوطئها ثم خاصم مولاها الأول فيها فقضى القاضي بها له فإنه لا ينبغي له أن يستبرئها في القياس ولكن ادع القياس واجعل عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أنها قد حلت للمشتري حيث اشتراها ولو كان يعلم المشتري أنها لهذا لم يطأ لم يكن على هذا أن يستبرئها بحيضة بشيء لأنها لم تحل للأول ولأن الولد إذا علم المشتري لم يثبت نسبه وفي الأول قد ثبت نسبه فعلى مولاها الاستبراء من قبل هذا وإن لم يطأ الجارية في المسألة الأولى فليس عليه استبراء ٢٣ - ولو زوجها المولى فمات عنها الزوج قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ولو طلقها الزوج بعد الدخول لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد وتنقضي عدتها ولو لم يدخل بها الزوج حتى طلقها كان للمولى أن يقربها بعد ما يستبرئها بحيضة ولو تزوجت بغير إذن مولاها وأخبرت الزوج أنها حرة أو لم تخبره وفرق بينهما قبل الدخول بها فليس على المولى أن يستبرئها فإن فرق بينهما بعد الدخول فليس للمولى أن يقربها حتى تنقضي عدتها ٢٤ - وإذا وطئ الرجل الجارية لبعض ولده فلم تعلق منه ثم بدا له فاشتراها من ولده ذلك فعليه أن يستبرئها بحيضة وكذلك الولد إذا اشترى من أمه أو من أبيه وكذلك إن اشترى من مكاتبه فعليه أن يستبرئها بحيضة ٢٥ - وإذا اشترى الرجل جارية من عبد له تاجر فليس عليه أن يستبرئها لأنها أمته فإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يديه فهو في القياس سواء من قبل أنه لم يكن يملكها غيره ولكن ادع القياس واجعل عليه أن يستبرئها بحيضة في قياس قول أبي حنيفة وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فلا استبراء على مولى العبد إذا كانت قد حاضت عند العبد منذ اشتراها حيضة لأن المولى يملكها وإن كان على عبده دين ٢٦ - وإذا وهب الرجل أمة لرجل وقبضها الموهوب ثم رجع فيها الواهب وقبضها فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة ٢٧ - وإذا ورث الرجل أمة أو أوصى بها له أو دفعت اليه بجناية أو بدين كان له في عنقها فلا يقربها حتى تحيض حيضة ٢٨ - وإذا أسر العدو أمة لرجل ثم أصابها مع رجل قد اشتراها أو في المغنم بعد القسمة فأخذها بالقيمة أو بالثمن فليس له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليه ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم ٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها ٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم ردها على البائع فليس عليه أن يستبرئها من قبل انه لم يملك رقبتها ولا فرجها المشتري ألا ترى أنها لو كانت امرأة للمشتري لم يفسد نكاحها ولم يجز عتقه فيها لو أعتقها لأنه لم يملك الرقبة ولو ولدت عند المشتري لم يثبت نسب الولد من المشتري ٣١ - وإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقد كان يطؤها فليس ينبغي له أن يطأها ويبيعها حتى يستبرئها بحيضة بلغنا نحو من ذلك عن عبد الله بن عمر وليس ينبغي للمشتري أن يجتزئ باستبراء البائع إياها حتى يستبرئها بحيضة أخرى ٣٢ - ولو باع الرجل قبل أن يستبرئ أجزنا بيعه وكان على المشتري أن يستبرئ بحيضة ٣٣ - ولو أراد البائع أن يزوجها كان ينبغي له أن لا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة ولو زوج قبل أن يستبرئ جاز ذلك وينبغي للزوج أن لا يقربها حتى تحيض حيضة وليس عليه ذلك بواجب في القضاء وكذلك أم ولد الرجل أو مدبرته إذا أراد أن يزوجها ٣٤ - وإذا زنت أمة لرجل فليس عليه أن يستبرئها وليس في الزنا عدة ولا استبراء فإن حملت من الزنا فليس له أن يقربها حتى تضع لأن ما في بطنها ولد من غيره ٣٥ - وإذا كانت الأمة بين رجلين فباعها أحدهما كلها ثم سلم الآخر البيع بعد ما قبض المشتري وبعد ما حاضت حيضة فإن على المشتري أن يستبرئها بعد ما أجاز البيع كله لأن فرجها لا يحل له ولا يملك الرقبة إلا بعد ما أجاز هذا البيع وكذلك لو باع أمة لرجل وقبضها المشتري وحاضت عنده حيضة ثم أجاز المولى البيع كان عليه أن يستبرئها بحيضة بعد ما أجاز المولى البيع لأن الملك إنما وقع اليوم وإنما حل فرجها اليوم حين أجاز البيع ٣٦ - ولو خلع الرجل امرأته على أمة لها فقبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة ٣٧ - ولو كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة ٣٨ - ولو ارتدت خادم لرجل عن الإسلام فاستتيبت فتابت لم يكن عليه أن يستبرئها لأنها لم تخرج من ملكه وإن كان فرجها قد حرم عليه حين ارتدت فإن حرمة هذا كحرمة الحيض ٣٩ - وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها فطلقها زوجها قبل أن يقبضها المشتري ثم قبضها المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأها فإن لم يطلقها زوجها حتى قبضها منه المشتري ثم طلقها قبل أن تحيض فلا بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها لأنه قبضها ولا استبراء عليه فيها فإن قبضها المشتري ثم زوجها فمات عنها زوجها فأعتدت بشهرين وخمسة أيام قبل أن تحيض فلا بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها بحيضة ولو لم بكن زوجها هذا مات عنها ولكن طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن تحيض عنده فلا يطؤها المشتري حتى يستبرئها بحيضة ولو كانت قد حاضت عند زوجها ثم طلقها قبل الدخول أجزته هذه الحيضة من الاستبراء وكان له أن يطأها قبل أن يستبرئها ٤٠ - ولو أن رجلا اشترى امرأته ولم يدخل بها حتى قبضها بعدما فسد النكاح فيما بينها وبين المشتري فليس عليه أن يستبرئها وإن كانت لم تحض بعد ما فسد النكاح

ការបកប្រែខ្មែរ

នេះគឺជាការបកប្រែអត្ថបទដែលលោកបានស្នើសុំ៖ ជំពូកទី ១៣៖ ការធ្វើអីសតិប្រូ (Istibra' - ការធានាថាស្បូនទទេ) ក្នុងប្រតិបត្តិការទិញលក់ និងកិច្ចការផ្សេងៗ ១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីម្នាក់ គឺមិនគួរឱ្យគាត់រួមរ័កជាមួយនាងឡើយ រហូតទាល់តែគាត់បានធ្វើអីសតិប្រូ (ធានាថាស្បូនទទេ) ដោយរង់ចាំឱ្យនាងមានរដូវមួយដង។ យើងទទួលបានដំណឹងនេះពីលោក អាលី ប៊ីន អាប៊ី តាលីប និងពីលោក អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន អ៊ូម៉ារ។ ២. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ទិញនាងពីស្ត្រីម្នាក់ ឬពីទាសករម្នាក់ ឬពីអ្នកដែលកំពុងធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែងខ្លួន (Mukatab) ឬពីក្មេងប្រុសដែលឪពុករបស់គេ ឬអ្នកមើលថែគេជាអ្នកលក់ឱ្យនោះ គឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរ គឺមិនត្រូវរួមរ័កជាមួយនាងឡើយ រហូតទាល់តែបានធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំឱ្យនាងមានរដូវមួយដង។ ៣. ដូចគ្នានេះដែរ មិនគួរឱ្យគាត់ថើបនាង មិនគួរឱ្យគាត់ប៉ះពាល់រាងកាយនាង និងមិនគួរឱ្យគាត់មើលទៅលើផ្នែកឯកជន (អូរ៉ាត់) របស់នាងឡើយ។ ៤. ប្រសិនបើនាងមិនមានរដូវដោយសារនៅក្មេងពេក ឬចាស់ពេក នោះត្រូវធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរយៈពេលមួយខែ។ ៥. ប្រសិនបើនាងមានផ្ទៃពោះ គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមរ័កជាមួយនាងឡើយ រហូតទាល់តែនាងសម្រាលកូន។ ប្រសិនបើរដូវរបស់នាងបានមកវិញ ហើយនាងជាអ្នកដែលនៅមានរដូវ នោះត្រូវទុកនាងចោលរហូតដល់គាត់ប្រាកដថា នាងមិនមានផ្ទៃពោះ ទើបគាត់អាចរួមរ័កជាមួយនាងបាន។ ៦. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទទួលបានទាសីម្នាក់ពីការធ្វើសង្គ្រាម (Sabi) គឺមិនគួរឱ្យគាត់រួមរ័កជាមួយនាងឡើយ រហូតទាល់តែគាត់បានធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំឱ្យនាងមានរដូវមួយដង។ យើងទទួលបានដំណឹងបែបនេះពីព្យាការី (ស.ល.វ)។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើនាងមានផ្ទៃពោះ គឺមិនត្រូវរួមរ័កជាមួយនាងឡើយ រហូតទាល់តែនាងសម្រាលកូន។ យើងទទួលបានដំណឹងបែបនេះពីព្យាការី (ស.ល.វ)។ ៧. ប្រសិនបើគាត់ទិញនាងពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានពីសង្គ្រាម (Fai) ឬនាងធ្លាក់មកក្នុងចំណែករបស់គាត់ គឺមានលក្ខណៈដូចគ្នា។ ៨. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើមានគេផ្តល់ទាសីម្នាក់ឱ្យបុរសម្នាក់ ឬផ្តល់ជាទានដល់គាត់ ឬធ្វើពិន័យកម្ម (Wasiyyah) ឱ្យគាត់ នោះវាមានលក្ខណៈដូចនឹងការទិញដែរ គឺមិនត្រូវរួមរ័កជាមួយនាងឡើយ រហូតទាល់តែនាងមានរដូវមួយដង។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ទទួលបាននាងតាមរយៈមរតក។ ៩. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់មានចំណែកខ្លះក្នុងទាសីម្នាក់ ហើយគាត់ទិញចំណែកដែលនៅសល់ ឬទទួលបានតាមរយៈមរតក ក្នុងចំណោមវិធីដែលបានរៀបរាប់មកនេះ។ ១០. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីម្នាក់ក្នុងពេលដែលនាងកំពុងមានរដូវ នោះរដូវនោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ រហូតទាល់តែនាងមានរដូវថ្មីមួយទៀតនៅជាមួយគាត់។ ១១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីម្នាក់ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលនាង រហូតទាល់តែនាងមានរដូវនៅជាមួយអ្នកលក់ នោះរដូវនោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ ហើយវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ឡើយ រហូតទាល់តែនាងមានរដូវមួយដងទៀតបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលនាង។ ១២. ប្រសិនបើពួកគេដាក់នាងនៅក្រោមការមើលថែរបស់អាជ្ញាកណ្តាល (Adl) រហូតទាល់តែបង់ថ្លៃទំនិញរួច ហើយនាងមានរដូវនៅជាមួយអាជ្ញាកណ្តាលនោះ វាមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ រហូតទាល់តែនាងមានរដូវមួយដងទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកទិញបានទទួលនាង។ ១៣. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសីម្នាក់ ប៉ុន្តែអ្នកទិញមិនទាន់បានទទួលនាង រហូតទាល់តែអ្នកលក់លុបចោលការលក់នោះ តាមគោលការណ៍នៃពាក្យនេះ គឺអ្នកលក់ដំបូងមិនគួររួមរ័កជាមួយនាងឡើយ រហូតទាល់តែបានធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំឱ្យនាងមានរដូវមួយដង។ ប៉ុន្តែយើងទុកចោលគោលការណ៍នេះក្នុងករណីនេះ ហើយយើងប្រើវិធីអនុគ្រោះ (Istihsan) ដោយមិនតម្រូវឱ្យធ្វើអីសតិប្រូឡើយ។ ១៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីម្នាក់ ហើយបានធ្វើអីសតិប្រូអស់រយៈពេលម្ភៃថ្ងៃ រួចនាងក៏មានរដូវ នោះថ្ងៃទាំងនោះត្រូវបានលុបចោល ហើយគាត់ត្រូវធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវនោះ។ ១៥. ប្រសិនបើនាងមានរដូវមួយដងនៅជាមួយអ្នកទិញ រួចគាត់រកឃើញថាមានកំហុស (ក្នុងខ្លួននាង) ហើយបានប្រគល់នាងត្រឡប់ទៅវិញ នោះអ្នកលក់ដែលទទួលបាននាងត្រឡប់មកវិញ មិនគួររួមរ័កជាមួយនាងឡើយ រហូតទាល់តែនាងមានរដូវមួយដងនៅជាមួយគាត់។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកលក់សុំលុបចោលការលក់ ហើយអ្នកទិញយល់ព្រមបន្ទាប់ពីបានទទួលនាងរួច។ ១៦. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ដាក់ទាសីម្នាក់ជាវត្ថុបញ្ចាំ រួចគាត់បានយកនាងត្រឡប់មកវិញ ឬគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែងនាង (Mukatabah) រួចនាងមិនអាចបំពេញកិច្ចសន្យាបាន នោះគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ ព្រោះថាគ្មាននរណាក្រៅពីគាត់ដែលបានកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិលើនាងឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើមានគេឆក់យកនាងពីគាត់។ ១៧. ប្រសិនបើគាត់លក់ចំណែកខ្លះនៃនាង ហើយអ្នកទិញបានទទួលនាង រួចអ្នកលក់បានទិញនាងត្រឡប់មកវិញ នោះគាត់ត្រូវតែធ្វើអីសតិប្រូ។ ១៨. ប្រសិនបើគាត់ផ្តល់នាងជាអំណោយដល់កូនប្រុសតូចរបស់គាត់ ឬកូនស្រីរបស់គាត់ ដែលស្ថិតក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់របស់គាត់ រួចគាត់ទិញនាងត្រឡប់មកពីពួកគេវិញ នោះគាត់ត្រូវតែធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវមួយដង មុនពេលគាត់រួមរ័កជាមួយនាង ព្រោះថាមានអ្នកដទៃបានកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិលើនាង។ ១៩. ប្រសិនបើគាត់លក់នាងដោយមានលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស (Khiyar) រួចគាត់ជ្រើសរើសយកនាងត្រឡប់មកវិញ នោះគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ។ ២០. ប្រសិនបើអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស (Khiyar) ហើយបានទទួលនាង រួចគាត់បានប្រគល់នាងត្រឡប់មកវិញ ក្នុងករណីនេះមានពីរមតិ៖ មតិមួយគឺមិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូទេ ព្រោះនាងមិនទាន់ក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទិញទាំងស្រុងនៅឡើយ (នេះជាគោលការណ៍របស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍)។ ចំណែក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) បាននិយាយថា គាត់ត្រូវតែធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវមួយដង ព្រោះនាងបានក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទិញរួចហើយ។ ២១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសីម្នាក់ដោយការលក់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ (Fasid) ហើយអ្នកទិញបានទទួលនាង រួចចៅក្រមបានបញ្ជាឱ្យប្រគល់នាងត្រឡប់មកវិញដោយសារការលក់នោះមិនត្រឹមត្រូវ នោះអ្នកលក់ត្រូវតែធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវមួយដង។ ២២. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ឆក់យកទាសីម្នាក់ រួចលក់ឱ្យបុរសម្នាក់ទៀត ហើយអ្នកទិញបានទទួលនាង រួចបានរួមរ័កជាមួយនាង បន្ទាប់មកម្ចាស់ដើមបានប្តឹងទាមទារនាង ហើយចៅក្រមបានកាត់ក្តីឱ្យម្ចាស់ដើមវិញ តាមគោលការណ៍គឺមិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ ប៉ុន្តែយើងទុកចោលគោលការណ៍នេះ ហើយតម្រូវឱ្យធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវមួយដង ព្រោះនាងបានក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទិញនៅពេលដែលគាត់ទិញនាង។ ប្រសិនបើអ្នកទិញដឹងថានាងជារបស់អ្នកដទៃ គាត់នឹងមិនរួមរ័កឡើយ ដូច្នេះមិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ ព្រោះនាងមិនបានក្លាយជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់សម្រាប់អ្នកទីមួយឡើយ ហើយកូនដែលកើតមកក៏មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាកូនរបស់អ្នកទិញដែរ។ ក្នុងករណីទីមួយ កូនត្រូវបានទទួលស្គាល់ ដូច្នេះម្ចាស់របស់នាងត្រូវតែធ្វើអីសតិប្រូ។ ប្រសិនបើគាត់មិនបានរួមរ័កជាមួយនាងក្នុងករណីទីមួយទេ នោះមិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ។ ២៣. ប្រសិនបើម្ចាស់រៀបការឱ្យនាង រួចប្តីរបស់នាងស្លាប់មុនពេលរួមរ័ក ឬបន្ទាប់ពីរួមរ័ក ម្ចាស់មិនអាចរួមរ័កជាមួយនាងបានឡើយ រហូតទាល់តែនាងបំពេញការរង់ចាំ (Iddah) របស់ស្ត្រីដែលប្តីស្លាប់។ ប្រសិនបើប្តីលែងនាងបន្ទាប់ពីរួមរ័ក ម្ចាស់មិនអាចរួមរ័កជាមួយនាងបានឡើយ រហូតទាល់តែនាងបំពេញការរង់ចាំរបស់នាងចប់។ ប្រសិនបើប្តីមិនទាន់រួមរ័កជាមួយនាងរហូតដល់លែង ម្ចាស់អាចរួមរ័កជាមួយនាងបានបន្ទាប់ពីធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវមួយដង។ ប្រសិនបើនាងរៀបការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ ហើយនាងប្រាប់ប្តីថានាងជាស្ត្រីមានសេរីភាព (មិនមែនទាសី) ឬមិនបានប្រាប់ រួចពួកគេត្រូវបែកគ្នាមុនពេលរួមរ័ក ម្ចាស់មិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ។ ប្រសិនបើពួកគេបែកគ្នាបន្ទាប់ពីរួមរ័ក ម្ចាស់មិនអាចរួមរ័កជាមួយនាងបានឡើយ រហូតទាល់តែការរង់ចាំរបស់នាងចប់។ ២៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់រួមរ័កជាមួយទាសីរបស់កូនគាត់ រួចនាងមិនមានផ្ទៃពោះ ហើយគាត់ចង់បាននាង ទើបគាត់ទិញនាងពីកូនរបស់គាត់ នោះគាត់ត្រូវតែធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវមួយដង។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើកូនទិញពីម្តាយ ឬឪពុករបស់ខ្លួន។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ទិញពីអ្នកដែលកំពុងធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែងខ្លួន (Mukatab) របស់គាត់ គាត់ត្រូវតែធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវមួយដង។ ២៥. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីម្នាក់ពីទាសកររបស់គាត់ដែលជាអ្នកជំនួញ គាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ ព្រោះនាងជាទាសីរបស់គាត់។ ប្រសិនបើទាសករនោះមានបំណុលដែលលើសពីតម្លៃខ្លួន និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាន តាមគោលការណ៍គឺដូចគ្នា ព្រោះគ្មាននរណាក្រៅពីគាត់ដែលកាន់កាប់នាងឡើយ។ ប៉ុន្តែយើងទុកចោលគោលការណ៍នេះ ហើយតម្រូវឱ្យធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវមួយដង តាមគោលការណ៍របស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកតាមគោលការណ៍របស់ អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) គឺមិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ ប្រសិនបើនាងមានរដូវមួយដងនៅជាមួយទាសករនោះចាប់តាំងពីគាត់ទិញនាងមក ព្រោះម្ចាស់ជាអ្នកកាន់កាប់នាង ទោះបីទាសករមានបំណុលក៏ដោយ។ ២៦. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ផ្តល់ទាសីម្នាក់ជាអំណោយដល់បុរសម្នាក់ទៀត ហើយអ្នកទទួលបានទទួលនាង រួចអ្នកផ្តល់បានយកនាងត្រឡប់មកវិញ គាត់មិនអាចរួមរ័កជាមួយនាងបានឡើយ រហូតទាល់តែធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវមួយដង។ ២៧. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទទួលបានទាសីម្នាក់តាមរយៈមរតក ឬពិន័យកម្ម (Wasiyyah) ឬនាងត្រូវបានប្រគល់ឱ្យគាត់ដោយសារបទល្មើស ឬបំណុលដែលនាងជំពាក់ គាត់មិនអាចរួមរ័កជាមួយនាងបានឡើយ រហូតទាល់តែនាងមានរដូវមួយដង។ ២៨. ប្រសិនបើខ្មាំងសត្រូវចាប់បានទាសីរបស់បុរសម្នាក់ រួចគាត់ទទួលបាននាងមកវិញពីបុរសម្នាក់ដែលបានទិញនាង ឬក្នុងចំណែកទ្រព្យសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីការបែងចែក ហើយគាត់យកនាងមកវិញដោយបង់ថ្លៃ គាត់មិនអាចរួមរ័កជាមួយនាងបានឡើយ រហូតទាល់តែធ្វើអីសតិប្រូដោយរង់ចាំរដូវមួយដង។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ទទួលបាននាងមុនពេលបែងចែក ហើយយកនាងមកវិញដោយមិនបង់អ្វីទាំងអស់ ព្រោះខ្មាំងសត្រូវគឺជាអ្នកកាន់កាប់នាង។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើពួកគេចូលសាសនាឥស្លាម នាងនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេ ហើយប្រសិនបើពួកគេដោះលែងនាង ការដោះលែងនោះគឺត្រឹមត្រូវ។ ២៩. ប្រសិនបើទាសីរបស់បុរសម្នាក់រត់ចោល ឬគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែងនាង រួចនាងមិនអាចបំពេញកិច្ចសន្យាបាន ហើយត្រឡប់មកជាទាសីវិញ គាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ ព្រោះនាងមិនដែលចេញពីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើមានគេឆក់យកនាង ឬគាត់ដាក់នាងជាវត្ថុបញ្ចាំ ឬជួលនាង។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់លក់នាងដោយមានលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស (Khiyar) រួចគាត់ជ្រើសរើសយកនាងត្រឡប់មកវិញ គាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ។ ៣០. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លក់ទាសីដែលជាម្តាយរបស់កូនគាត់ (Umm អាល់-Walad) ឬទាសីដែលគាត់សន្យាថានឹងដោះលែងបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ (Mudabbarah) ហើយអ្នកទិញបានទទួលនាង រួចបានប្រគល់នាងត្រឡប់មកអ្នកលក់វិញ គាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអីសតិប្រូឡើយ ព្រោះអ្នកទិញមិនដែលបានកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិលើនាងឡើយ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើនាងជាប្រពន្ធរបស់អ្នកទិញ ការរៀបការរបស់នាងមិនខូចឡើយ ហើយការដោះលែងរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវឡើយ ព្រោះគាត់មិនបានកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិលើនាង។ ប្រសិនបើនាងសម្រាលកូននៅជាមួយអ្នកទិញ កូននោះក៏មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាកូនរបស់អ្នកទិញដែរ។ ៣១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ចង់លក់ទាសីរបស់គាត់ ហើយគាត់ធ្លាប់រួមរ័ក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها

ឌុយអាល់

#14

១៤ - ការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការលក់និងការលក់ (ទំព័រ ២៦១)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره ١ - وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى التي كان يطؤها ولا يقرب أختها فإن لم يكن وطئ واحدة منهما فله أن يطأ أيتهما شاء فإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراء فإن وطئهما جميعا فقد أساء فلا يقرب واحدة منهما ثانية حتى يبيع الأخرى أو يزوجها فإن زوج إحداهما بعد أن تحيض حيضة أو قبل أن تحيض حيضة فله أن يجامع الباقية منهما غير أني أحب له ألا يجامع الباقية منهما حتى تحيض أختها حيضة وكذلك الزوج لو لم يقرب التي تزوج حتى تحيض حيضة كان أحب إلى والنكاح جائز على كل حال بلغنا ذلك عن رسول الله ﷺ انه قال لا ينبغي لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة في طهر واحد ٢ - فإن وطئها الزوج ثم طلقها الزوج وانقضت عدتها فليس ينبغي للمولى أن يقرب واحدة منهما أيضا حتى يزوج أو يبيع فإن باع إحداهما حل له وطء الأخرى فإن اشترى التي باع أو ردت عليه بعيب فلا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما أيضا حتى يملك فرج الأخرى عليه غيره بلغنا عن عبد الله بن عمر هذا أو نحو من هذا ٣ - ولو ارتدت إحداهما عن الإسلام لم يحل له أن يطأ الأخرى لأن المرتدة في ملكه بعد وحرمتها ههنا كحرمة الحيض ٤ - وكذلك لو رهن إحداهما أو أجرها أو دبرها أو لحقها دين أو جنت جناية فإنه لا ينبغي أن يقرب الأخرى لأن هذه لم تخرج من ملكه حتى تدفع بالجناية أو تباع في الدين الذي عليها ٥ - ولو كاتب إحداهما أو أعتق بعضها فقضى عليها القاضي بالسعاية فيما بقي عليها من قيمتها أو لم يقض حل له أن يطأ الأخرى فإن أدت فقد خرجت من ملكه ألا ترى أنه لو وطئ هذه التي تسعى أو المكاتبة أعطاهما مهرا وكذلك إذا أعتقها البتة على جعل أو على غير جعل حل له أن يطأ الأخرى ٦ - ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو باع شقصا حل له أن يطأ الأخرى ٧ - ولو لم يفعل هذا ولكن أهل الشرك أسروها حل له أن يطأ الباقية منهما لأن أهل الشرك قد ملكوا التي أسروا ٨ - ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية لأن التي أبقت في ملكه لم تخرج من ملكه وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن أبقت إليهم فأسروها فأحرزوها حل له أن يطأ أختها لأنهم قد ملكوا ٩ - ولو لم يكن شيء من هذا ولكنه زوج إحداهما نكاحا فاسدا فوطئها زوجها ثم فرق بينهما فإنه لا بأس بأن يطأ الأخرى لأن هذه في عدة وجبت عليها وقد حرمت على المولى حتى تنقضي العدة وهو بمنزلة موت زوجها عنها أو عدة من طلاق من نكاح صحيح ولو فرق بينهما قبل أن يدخل بها لم ينبغ للمولى أن يقرب واحدة منهما ولكنها إذا كانت عند الزوج ولم يفرق بينهما ولم يدخل بها لم يكن للمولى أن يقرب واحدة منهما ١٠ - ولو باع إحداهما بيعا فاسدا فقبضها المشتري فإنه يحل له أن يطأ الباقية منهما لأنه قد ملك رقبة الأخرى غيره ألا ترى أن عتق المشتري في التي اشتراها جائز وان عتق البائع في التي اشترى جائز وان عتق البائع فيها باطل ولا يحل للمشتري أن يطأ التي عنده أيضا لأن بيعه فيها فاسد فإن ترادا البيع فليس ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيره فإن باع التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة لأنه قد ملكها عليه غيره ١١ - وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته حتى يملك فرج أمته غيره ولا ينبغي له أن يقرب أمته ١٢ - ولو كانت أخت امرأته أمة ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى التي كان يقرب والنكاح لا يشبه الملك في هذا ١٣ - وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ أيتهما شاء فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي اشترى وقد كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها فلا بأس بأن يقربها وتجزيه هذه الحيضة من الاستبراء لأنها حاضت في ملكه ١٤ - والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء في الحرمة لأنه بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ١٥ - وإذا كانت عند الرجل أمة يطؤها فاشترى عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها من نسب كان أو رضاع فهو بمنزلة الأختين فيما ذكرنا ١٦ - وإذا وطئ الرجل أمة لا تحل له أمها أبدا ولا بنتها ولا والد لها ولا ولد وكذلك لا تحل هي لوالد له ولا لولده وكذلك إذا قبلها من شهوة أو لمسها من شهوة أو باشرها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة فهو بمنزلة الجماع في ذلك كله فأما ما سوى الفرج في النظر فليس بشيء ولا يحرم ذلك شيئا بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه خلا بجارية له وجردها فاستوهبها ابن له منه فقال إنها لا تحل لك وبلغنا عن مسروق بن الأجدع أنه قال بيعوا جاريتي هذه أما أني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر قال حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا وطئ الرجل الجارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه وعلى أبيه ١٧ - وإذا اشترى الرجل الجارية وهي صغيرة لا تحيض أو قد أيست من الحيض من كبر فإنما عليه أن يستبرئها بشهر واحد ١٨ - وإذا اشترى الرجل جارية وقبضها وعليها عدة من زوج من طلاق أو وفاة من زوج يوما أو أكثر من ذلك أو أقل فليس عليه بعد ذلك استبراء لأنها كانت في عدة واجبة فليس يكون من الاستبراء شيء واجب أشد من هذا ألا ترى أنه لو اشتراها وقبضها حتى مات عنها زوجها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام حل له أن يطأها ولو كان لا يحل الوطء ثم تزوجها آخر فمات عنها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام لم يحل له أن يطأها فهذا قبيح والقياس فيه كثير ولكنه يفحش فإذا انقضت عدتها حل له أن يطأها ألا ترى أنه لو كانت حاملا فولدت حل له أن يطأها فكذلك انقضاء العدة بغير ولد ١٩ - وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولم يدخل بها زوجها وقبضها ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها حل للمولى أن يطأها لأنه اشتراها وقبضها وهي عليه حرام فإن كان البائع وطئها قبل أن يزوجها فلا ينبغي للمشتري أن يقربها حتى تحيض حيضة فإن كان لم يطأها أو كانت قد حاضت حيضة بعد ما وطئها فلا بأس أن يقربها المشتري ولا يستبرئها ٢٠ - وإذا اشترى الرجل أمة قد حاضت فارتفع حيضها من غير أن تأيس فإنه ينظر بها حتى يعلم أنها غير حامل ثم يقربها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد في ذلك أوفت عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرا إذا ارتفع حيضها فلا يدري أحامل هي أو غير حامل فإذا استبان حملها في الأربعة الأشهر والعشر فلا يقربها حتى تضع فإن لم يستبن فلا بأس بأن يقربها ٢١ - إذا وجب الاستبراء على المشتري لم يحل له أن يباشر ولا يقبل ولا يلمس لشهوة ولا ينظر إلى فرج لشهوة حتى يستبرئ ٢٢ - وإذا اشترى المكاتب جارية وقبضها وحاضت عنده ثم أعتق حل له أن يطأها وكانت تلك الحيضة استبراء لأنه قد ملكها ألا ترى أن مولاه لو اشتراها منه قبل أن يطأها وقبل أن يعتق كان عليه أن يستبرئها بحيضة لأنها في ملك المكاتب ٢٣ - وإذا اشترى المكاتب جارية ثم حاضت عنده ثم عجز المكاتب فليس ينبغي للمولى أن يطأ الجارية حتى تحيض عنده حيضة بعدما عجز المكاتب فإن كانت الجارية التي اشتراها المكاتب ابنته أو أمه فحاضت عند المكاتب حيضة ثم عجز المكاتب فلا بأس بأن يطأها المولى ولا يستبرئها لأن المكاتب حين اشتراها صارت مكاتبة للمولى ألا ترى أن المولى لو أعتقها قبل أن يعجز المكاتب جاز عتقه وكذلك هذا قول أبي يوسف ومحمد في كل جارية اشتراها المكاتب وهي ذات رحم محرم منه فهي بمنزلة هذا أما في قياس قول أبي حنيفة فعليه الاستبراء في ذلك كله إلا في ابنة أو أم أو جدة أو ابنة إبنة وإن سفلت ٢٤ - وإذا اشترى النصراني جارية فليس عليه أن يستبرئها لأن ما فيه من الشرك أعظم من ترك الاستبراء فإن أسلم قبل أن تحيض حيضة وقبل أن يطأها فليس عليه أن يستبرئها في القياس ولكني أستحسن وأجعل عليه أن يستبرئها بحيضة وإن كان وطئها في نصرانيته فليس عليه أن يستبرئها ٢٥ - وإذا اشترى الرجل المسلم جارية مجوسية فحاضت بعد ما قبضها حيضة ثم أسلمت حل له أن يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء ألا ترى أنه لو اشتراها وهي محرمة قد أذن لها في ذلك لم يحل له أن يطأها وإذا حاضت حيضة ثم حلت وفرغت من الإحرام حل له أن يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء ٢٦ - وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة أو جارية كانت عليه حراما فعليه أن يستبرئها بحيضة كما أنه لو اشتراها من امرأة كان عليه أن يستبرئها بحيضة ٢٧ - وإذا اشترى الرجل جارية من رجل فلم يقبضها الرجل حتى ردها من عيب أو من غير عيب ومن خيار فليس على البائع أن يستبرئها لأن المشتري لم يكن قبض ٢٨ - وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها وقبضها المشتري ثم طلقها الزوج أو مات عنها ولم يدخل بها فإنه ليس عليها عدة في الطلاق وللمولى أن يطأها فإن كان مولاها الأول وطئها قبل أن يزوجها ولم تحض من يوم وطئها حيضة فإني أحب للمشتري أن لا يطأها تحيض حيضة أستحسن ذلك وأدع القياس فيه وإذا مات عنها الزوج فعليها شهران وخمسة أيام فإذا مضى ذلك فلا بأس أن يطأها المولى وإذا اشتراها المولى وهي في عدة من الزوج من طلاق أو موت فقبضها فمضت العدة فلا بأس بأن يطأها المولى ٢٩ - وإذا اشترى الرجل أختين فنظر إلى فرجهما جميعا لشهوة أو قبلهما جميعا لشهوة فلا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج إحداهما عليه غيره بملك أو نكاح أو وجه من وجوه الملك والنظر إلى الفرج من شهوة والقبلة بمنزلة الجماع

ការបកប្រែខ្មែរ

១៤ - ជំពូកស្តីពីការធ្វើអ៊ីស្តិប៊ីរ៉អ (ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពស្អាតស្អំនៃស្បូន) ចំពោះបងប្អូនស្រីពីរនាក់ក្នុងការទិញលក់ និងករណីផ្សេងទៀត ១ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានទាសីម្នាក់ដែលគាត់រួមសង្វាសជាមួយ ហើយក្រោយមកគាត់បានទិញប្អូនស្រីរបស់នាង នោះគាត់អាចរួមសង្វាសជាមួយទាសីទីមួយដែលគាត់ធ្លាប់រួមសង្វាសជាមួយបាន ប៉ុន្តែមិនត្រូវប៉ះពាល់ប្អូនស្រីរបស់នាងឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់មិនទាន់បានរួមសង្វាសជាមួយនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរទេ នោះគាត់អាចជ្រើសរើសរួមសង្វាសជាមួយនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេតាមចិត្ត។ ប្រសិនបើគាត់ចង់រួមសង្វាសជាមួយទាសីដែលគាត់មានស្រាប់ គាត់អាចរួមសង្វាសបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ៊ីស្តិប៊ីរ៉អឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់រួមសង្វាសជាមួយអ្នកទាំងពីរ នោះគាត់បានប្រព្រឹត្តខុស ហើយមិនត្រូវប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេជាលើកទីពីរឡើយ រហូតទាល់តែគាត់លក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ ឬរៀបការឱ្យនាងទៅអ្នកដទៃ។ ប្រសិនបើគាត់រៀបការឱ្យម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ បន្ទាប់ពីនាងមានរដូវមួយដង ឬមុនពេលនាងមានរដូវ នោះគាត់អាចរួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ទៀតដែលនៅសល់បាន ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តឱ្យគាត់កុំទាន់រួមសង្វាសជាមួយអ្នកដែលនៅសល់ រហូតទាល់តែបងប្អូនស្រីរបស់នាងមានរដូវមួយដងសិន។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះស្វាមី ប្រសិនបើគាត់មិនទាន់បានប៉ះពាល់ភរិយាដែលគាត់រៀបការរហូតដល់នាងមានរដូវមួយដង នោះគឺជារឿងដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាង ហើយការរៀបការនោះគឺអនុញ្ញាតក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់។ យើងទទួលបានដំណឹងពីព្យាការី (ស.ល.វ) ថា៖ «មិនសមរម្យសម្រាប់បុរសពីរនាក់ដែលជឿលើអល់ឡោះ និងថ្ងៃបរលោក ក្នុងការរួមរ័កជាមួយស្ត្រីម្នាក់ក្នុងរយៈពេលនៃការសម្អាតខ្លួន (តូហ៊ីរ) តែមួយឡើយ»។ ២ - ប្រសិនបើស្វាមីរួមសង្វាសជាមួយនាង រួចហើយលែងលះនាង ហើយនាងបានបញ្ចប់រយៈពេលអ៊ីដដាស់ (រយៈពេលរង់ចាំ) របស់នាង នោះម្ចាស់ទាសីក៏មិនត្រូវប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនាក់ដែរ រហូតទាល់តែគាត់រៀបការឱ្យនាង ឬលក់នាងចេញ។ ប្រសិនបើគាត់លក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ នោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ទៀត។ ប្រសិនបើគាត់ទិញយកម្នាក់ដែលគាត់បានលក់ ឬនាងត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញដោយសារមានកំហុស នោះគាត់មិនត្រូវរួមសង្វាសជាមួយអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេឡើយ រហូតទាល់តែមានអ្នកដទៃមកកាន់កាប់នាង។ យើងទទួលបានដំណឹងនេះពី អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន អ៊ូម្មាន់ ឬអ្វីដែលស្រដៀងគ្នានេះ។ ៣ - ប្រសិនបើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានចេញពីសាសនាឥស្លាម (មូរតាត) នោះវាមិនអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ទៀតឡើយ ព្រោះថាអ្នកដែលចេញពីសាសនានៅតែស្ថិតក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ ហើយភាពហរ៉ាម (ហាមឃាត់) របស់នាងក្នុងករណីនេះ គឺដូចទៅនឹងភាពហរ៉ាមនៃការមានរដូវដែរ។ ៤ - ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់យកម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទៅបញ្ចាំ ឬជួល ឬធ្វើកិច្ចសន្យាដាប៊ីរ (សន្យាដោះលែងក្រោយពេលម្ចាស់ស្លាប់) ឬនាងមានបំណុលជាប់ខ្លួន ឬនាងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស នោះគាត់មិនត្រូវប៉ះពាល់ម្នាក់ទៀតឡើយ ព្រោះថាអ្នកដែលជាប់បំណុល ឬបទល្មើសនោះមិនទាន់ចេញពីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ឡើយ រហូតទាល់តែនាងត្រូវបានដោះលែងដោយសារការសងបំណុល ឬលក់ដើម្បីសងបំណុលនោះ។ ៥ - ប្រសិនបើគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាមូកាតាប (កិច្ចសន្យាដោះលែងទាសីដោយបង់ប្រាក់) ជាមួយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ ឬដោះលែងផ្នែកខ្លះនៃខ្លួននាង ហើយចៅក្រមបានកាត់ក្តីឱ្យនាងបង់ប្រាក់ដែលនៅសល់ពីតម្លៃខ្លួនរបស់នាង ឬមិនបានកាត់ក្តីក៏ដោយ នោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ទៀត។ ប្រសិនបើនាងបានបង់ប្រាក់រួចរាល់ នាងក៏បានចេញពីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើគាត់រួមសង្វាសជាមួយអ្នកដែលកំពុងបង់ប្រាក់ ឬអ្នកដែលធ្វើកិច្ចសន្យាមូកាតាប គាត់ត្រូវតែផ្តល់ថ្លៃមហ័រឱ្យពួកគេ? ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ដោះលែងនាងទាំងស្រុងដោយមានលក្ខខណ្ឌ ឬគ្មានលក្ខខណ្ឌ នោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ទៀត។ ៦ - ប្រសិនបើគាត់មិនបានធ្វើដូចនេះទេ ប៉ុន្តែគាត់បានប្រគល់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេជាអំណោយ ឬជាទាន ហើយអ្នកទទួលទទួលបាននាងរួចហើយ ឬគាត់បានលក់ចំណែកខ្លះនៃកម្មសិទ្ធិ នោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ទៀត។ ៧ - ប្រសិនបើគាត់មិនបានធ្វើដូចនេះទេ ប៉ុន្តែពួកអ្នកមិនជឿ (មូស្រ៊ីគីន) បានចាប់នាងជាឈ្លើយ នោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ទៀតដែលនៅសល់ ព្រោះថាពួកអ្នកមិនជឿបានកាន់កាប់អ្នកដែលពួកគេចាប់បាននោះហើយ។ ៨ - ប្រសិនបើនាងរត់គេចទៅរកពួកគេ វាមិនអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ទៀតឡើយ ព្រោះថាអ្នកដែលរត់គេចនោះនៅតែស្ថិតក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ មិនទាន់ចេញពីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ឡើយ។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកឯទស្សនៈរបស់ អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) វិញ ប្រសិនបើនាងរត់គេចទៅរកពួកគេ ហើយពួកគេចាប់បាននាង និងរក្សាទុកនាង នោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយប្អូនស្រីរបស់នាង ព្រោះថាពួកគេបានកាន់កាប់នាងហើយ។ ៩ - ប្រសិនបើគ្មានករណីទាំងនេះកើតឡើងទេ ប៉ុន្តែគាត់បានរៀបការឱ្យម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដោយការរៀបការដែលមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីត) ហើយស្វាមីបានរួមសង្វាសជាមួយនាង រួចហើយពួកគេក៏បែកគ្នា នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការរួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ទៀត ព្រោះថាអ្នកដែលរៀបការនោះស្ថិតក្នុងរយៈពេលអ៊ីដដាស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់នាង ហើយនាងបានក្លាយជាហរ៉ាមសម្រាប់ម្ចាស់ទាសីរហូតដល់បញ្ចប់រយៈពេលអ៊ីដដាស់។ នេះគឺដូចទៅនឹងករណីស្វាមីរបស់នាងស្លាប់ ឬរយៈពេលអ៊ីដដាស់នៃការលែងលះពីការរៀបការដែលត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើពួកគេបែកគ្នាមុនពេលរួមសង្វាស ម្ចាស់ទាសីមិនត្រូវប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើនាងនៅជាមួយស្វាមី ហើយពួកគេមិនទាន់បែកគ្នា និងមិនទាន់រួមសង្វាស ម្ចាស់ទាសីក៏មិនត្រូវប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដែរ។ ១០ - ប្រសិនបើគាត់លក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដោយការលក់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ ហើយអ្នកទិញបានទទួលនាង នោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ទៀត ព្រោះថាអ្នកដទៃបានកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិលើអ្នកដែលគាត់លក់នោះហើយ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ការដោះលែងទាសីរបស់អ្នកទិញចំពោះអ្នកដែលគាត់បានទិញគឺត្រឹមត្រូវ ហើយការដោះលែងរបស់អ្នកលក់ចំពោះអ្នកដែលគាត់បានលក់គឺមិនត្រឹមត្រូវ? ហើយវាមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញរួមសង្វាសជាមួយអ្នកដែលនៅជាមួយគាត់ដែរ ព្រោះថាការលក់របស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរលុបចោលការលក់ នោះម្ចាស់ទាសីមិនត្រូវរួមសង្វាសជាមួយអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេឡើយ រហូតទាល់តែមានអ្នកដទៃមកកាន់កាប់ម្នាក់ទៀត។ ប្រសិនបើគាត់លក់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានលក់ នោះគាត់មិនត្រូវប៉ះពាល់អ្នកដែលគេបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញឡើយ រហូតទាល់តែគាត់ធ្វើអ៊ីស្តិប៊ីរ៉អនាងដោយរដូវមួយដង ព្រោះថាអ្នកដទៃបានកាន់កាប់នាងហើយ។ ១១ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់រៀបការជាមួយប្អូនស្រីរបស់ទាសីខ្លួន ហើយគាត់ធ្លាប់រួមសង្វាសជាមួយទាសីខ្លួន នោះគាត់មិនត្រូវប៉ះពាល់ភរិយារបស់គាត់ឡើយ រហូតទាល់តែមានអ្នកដទៃមកកាន់កាប់ទាសីរបស់គាត់។ ហើយគាត់ក៏មិនត្រូវប៉ះពាល់ទាសីរបស់គាត់ដែរ។ ១២ - ប្រសិនបើប្អូនស្រីរបស់ភរិយាគាត់ជាទាសី ហើយគាត់បានទិញនាង នោះគាត់អាចប៉ះពាល់អ្នកទីមួយដែលគាត់ធ្លាប់ប៉ះពាល់បាន ព្រោះថាការរៀបការមិនដូចទៅនឹងកម្មសិទ្ធិក្នុងករណីនេះទេ។ ១៣ - ប្រសិនបើគាត់ទិញប្អូនស្រីរបស់ទាសីគាត់ ហើយគាត់មិនទាន់បានរួមសង្វាសជាមួយទាសីគាត់ទេ នោះគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសរួមសង្វាសជាមួយនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេតាមចិត្ត។ ប្រសិនបើគាត់បានរួមសង្វាសជាមួយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ គាត់មិនត្រូវប៉ះពាល់ម្នាក់ទៀតឡើយ រហូតទាល់តែមានអ្នកដទៃមកកាន់កាប់អ្នកដែលគាត់បានរួមសង្វាសនោះ។ ប្រសិនបើគាត់បានរួមសង្វាសជាមួយអ្នកដែលគាត់មានពីមុន រួចហើយគាត់លក់នាង ហើយគាត់ចង់រួមសង្វាសជាមួយអ្នកដែលគាត់ទិញថ្មី ហើយនាងធ្លាប់មានរដូវមួយដងនៅជាមួយគាត់មុនពេលគាត់លក់ប្អូនស្រីរបស់នាង នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការប៉ះពាល់នាង ហើយរដូវនោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើអ៊ីស្តិប៊ីរ៉ ព្រោះថានាងមានរដូវក្នុងពេលដែលស្ថិតក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់។ ១៤ - បងប្អូនស្រីតាមរយៈការបំបៅដោះ និងបងប្អូនស្រីតាមរយៈខ្សែស្រឡាយគឺដូចគ្នាក្នុងភាពហរ៉ាម ព្រោះយើងទទួលបានដំណឹងពីព្យាការី (ស.ល.វ) ថា៖ «អ្វីដែលហាមឃាត់តាមរយៈខ្សែស្រឡាយ ក៏ហាមឃាត់តាមរយៈការបំបៅដោះដែរ»។ ១៥ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានទាសីដែលគាត់រួមសង្វាសជាមួយ ហើយគាត់បានទិញមីង (ប្អូនស្រីឪពុក ឬម្តាយ) ឬក្មួយស្រី (កូនបងប្អូន) របស់នាង មិនថាជាខ្សែស្រឡាយ ឬការបំបៅដោះទេ នោះវាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងបងប្អូនស្រីពីរនាក់ដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ១៦ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់រួមសង្វាសជាមួយទាសីដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយម្តាយរបស់នាង កូនស្រីរបស់នាង ឬឪពុករបស់នាង ឬកូនរបស់នាងឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ នាងក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យឪពុករបស់គាត់ ឬកូនរបស់គាត់រួមសង្វាសដែរ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ថើបនាងដោយតណ្ហា ឬប៉ះពាល់នាងដោយតណ្ហា ឬឱបនាងដោយតណ្ហា ឬមើលប្រដាប់ភេទនាងដោយតណ្ហា នោះវាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងការរួមសង្វាសក្នុងករណីទាំងអស់នេះ។ ចំណែកឯការមើលផ្នែកផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រដាប់ភេទ គឺមិនមានអ្វីឡើយ ហើយវាមិនធ្វើឱ្យហរ៉ាមអ្វីឡើយ។ យើងទទួលបានដំណឹងពី អ៊ូម្មាន់ ប៊ីន ខាត់ថប (រ.ឌ) ថា៖ «គាត់បាននៅដាច់ដោយឡែកជាមួយទាសីរបស់គាត់ ហើយបានឱ្យនាងដោះសម្លៀកបំពាក់ រួចកូនប្រុសរបស់គាត់បានសុំទាសីនោះពីគាត់ គាត់ក៏និយាយថា៖ នាងមិនអនុញ្ញាតសម្រាប់កូនឡើយ»។ យើងទទួលបានដំណឹងពី ម៉ាស់រូក ប៊ីន អាល់អាចដាក ថា៖ «គាត់បាននិយាយថា៖ ចូរលក់ទាសីរបស់ខ្ញុំនេះចុះ ខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីជាមួយនាងក្រៅពីការប៉ះពាល់ និងការមើលដែលធ្វើឱ្យនាងហរ៉ាមសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំនោះទេ»។ ម៉ូហាំម៉ាត់ បានរាយការណ៍ពី អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ ពី ហាំម៉ាត ពី អ៊ីប្រាហ៊ីម ថា៖ «ប្រសិនបើបុរសម្នាក់រួមសង្វាសជាមួយទាសី នោះម្តាយ និងកូនស្រីរបស់នាងនឹងក្លាយជាហរ៉ាមសម្រាប់គាត់ ហើយនាងក៏ក្លាយជាហរ៉ាមសម្រាប់កូនប្រុស និងឪពុករបស់គាត់ដែរ»។ ១៧ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីដែលនៅក្មេងមិនទាន់មានរដូវ ឬអស់រដូវដោយសារវ័យចាស់ នោះគាត់គ្រាន់តែធ្វើអ៊ីស្តិប៊ីរ៉នាងរយៈពេលមួយខែប៉ុណ្ណោះ។ ១៨ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសី ហើយទទួលបាននាង ហើយនាងកំពុងស្ថិតក្នុងរយៈពេលអ៊ីដដាស់ពីស្វាមីដោយសារការលែងលះ ឬការស្លាប់របស់ស្វាមី មិនថាមួយថ្ងៃ ឬច្រើនជាងនេះ ឬតិចជាងនេះ នោះគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអ៊ីស្តិប៊ីរ៉ឡើយ ព្រោះថានាងស្ថិតក្នុងរយៈពេលអ៊ីដដាស់ដែលចាំបាច់ ដូច្នេះមិនមានការធ្វើអ៊ីស្តិប៊ីរ៉ណាមួយដែលចាំបាច់ជាងនេះឡើយ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើគាត់ទិញនាង ហើយទទួលបាននាង រហូតដល់ស្វាមីនាងស្លាប់ ហើយនាងបានធ្វើអ៊ីដដាស់រយៈពេលពីរខែ និងប្រាំថ្ងៃ នោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយនាង។ ប្រសិនបើវាមិនអនុញ្ញាតឱ្យរួមសង្វាស រួចហើយនាងរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ហើយស្វាមីស្លាប់ ហើយនាងបានធ្វើអ៊ីដដាស់រយៈពេលពីរខែ និងប្រាំថ្ងៃ នោះវាមិនអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយនាងឡើយ នេះជារឿងមិនសមរម្យ ហើយការប្រៀបធៀបក្នុងរឿងនេះមានច្រើន ប៉ុន្តែវាជារឿងដែលគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើម។ ដូច្នេះនៅពេលនាងបញ្ចប់រយៈពេលអ៊ីដដាស់ វាជាការអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយនាង។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើនាងមានផ្ទៃពោះ ហើយសម្រាលកូន នោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមសង្វាសជាមួយនាង? ដូច្នេះការបញ្ចប់រយៈពេលអ៊ីដដាស់ដោយគ្មានកូនក៏ដូចគ្នាដែរ។ ១៩ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីដែលមានស្វាមី ហើយស្វាមីមិនទាន់បានរួមសង្វាសជាមួយនាង ហើយគាត់ទទួលបាននាង រួចហើយស្វាមីលែងលះនាងមុនពេលរួមសង្វាស នោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ទាសីរួមសង្វាសជាមួយនាង ព្រោះថាគាត់បានទិញនាង និងទទួលបាននាង ខណៈពេលដែលនាងហរ៉ាមសម្រាប់គាត់។ ប្រសិនបើអ្នកលក់បានរួមសង្វាសជាមួយនាងមុនពេលរៀបការឱ្យនាង នោះអ្នកទិញមិនត្រូវប៉ះពាល់នាងឡើយ រហូតទាល់តែនាងមានរដូវមួយដង។ ប្រសិនបើគាត់មិនទាន់បានរួមសង្វាសជាមួយនាង ឬនាងធ្លាប់មានរដូវមួយដងបន្ទាប់ពីគាត់បានរួមសង្វាសជាមួយនាង នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេដែលអ្នកទិញប៉ះពាល់នាង ហើយមិនចាំបាច់ធ្វើអ៊ីស្តិប៊ីរ៉ឡើយ។ ២០ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីដែលធ្លាប់មានរដូវ ប៉ុន្តែរដូវរបស់នាងបានដាច់ដោយមិនមែនមកពីការអស់រដូវ នោះគាត់ត្រូវរង់ចាំមើលនាងរហូតទាល់តែដឹង

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره

ឌុយអាល់

#15

១៥ - ទ្វារមួយទៀតនៃជម្រើសក្នុងការលក់ (ទំព័រ ២៧៥)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع ١ - وإذا رأى الرجل عند الرجل جارية وساومه بها ولم يشترها ثم رآها بعد ذلك متنقبة فاشتراها منه بثمن مسمى ولم يعلمه أنها تلك الجارية ولم يقع بينهما منطق يستدل به أنه قد عرفها فهو بالخيار إذا كشف نقابها إن شاء أخذها وإن شاء تركها وهذا بمنزلة من اشترى بيعا ولم يره أرأيت لو رآها عنده وساومها ولم يشترها ثم رآها متنقبة عند آخر فاشتراها ولم يقل له هي التي رأيت ولم يأت بنطق ولا أمر يستدل به على معرفة أن هذه الجارية هي التي رأيت عند فلان فهو بالخيار إذا رآها ٢ - ولو نظر إلى جراب هروي وقلبه ثم إن صاحب الجراب قطع منه ثوبا ثم لقيه بعد ذلك فأخبره أنه قطع منه ثوبا ولم يره إياه ثانية حتى اشتراه فهو بالخيار إذا رآه لأنه لا يدري أي ثوب أخذ لعله أخذ أجودها ٣ - ولو أن رجلا عرض على رجل ثوبين فلم يشترهما ثم لف أحدهما في منديل ثم اشتراه منه ولم يره ولم يعلم أيهما هو فهو بالخيار إذا رآه ولو أتاه بالثوبين جميعا وقد لف كل واحد منهما في منديل فقال هذان الثوبان اللذان عرضت عليك أمس فقال قد أخذت هذا لأحدهما بعشرين وهذا بعشرة في صفقتين أو في صفقة واحدة ولم يرهما في هذه المرة فأوجبهما له فإن له الخيار لأنه لا يعلم أيهما هذا من هذا ولو قال أخذت واحدا منهما بعشرة ولم يسم أيهما هو كان هذا فاسدا منهما ولو قال أخذت كل واحد منهما بعشرين جاز ذلك ولم يكن له خيار لأنه أخذهما منه في صفقة واحدة ولم يفصل أحدهما في الثمنين ٤ - ولو اشترى ثوبا ولم يره ثم رهنه أو أجره يوما أو باعه والمشتري بالخيار كان هذا اختيارا منه ولم يكن له أن يرده بالخيار ولو باعه والبائع بالخيار فنقض البيع كان له أن يرده إذا رآه ٥ - ولو كان عبدا اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره ثم عجز فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار وكذلك الخيار إذا كان شرطا ٦ - ولو حم العبد ثم ذهبت الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه فإن كان قد رآه واشترط الخيار ثلاثة أيام فذهبت الحمى عنه قبل الثلاث كان له أن يرده بالخيار ولو أشهد على نقض البيع في الثلاث بمحضر من البائع والعبد محموم ثم ذهبت الحمى عنه قبل الثلاث ولم يحدث ردا حتى مضت الثلاث كان له أن يرده بذلك الرد ولو بقيت به الحمى عشرة أيام لم يكن له أن يرده بذلك الرد ولا بغيره ولو خاصمه في الثلاث إلى القاضي ورده المشتري فأبى البائع أن يقبله وهو محموم فإن القاضي يبطل الرد ويجيز البيع فإن صح في الثلاث لم يكن له أن يرده بعد قضاء القاضي وكذلك هذا القول في خيار الرؤية ولو أشهد على رده في الثلاث بحضرة البائع وهو صحيح ثم حم قبل أن يقبضه البائع ثم أقلعت عنه الحمى وعاد إلى الصحة قبل الثلاث أو بعدها فإنه يلزم البائع ولا خيار له في ذلك لأن المشتري فسخ البيع وهو صحيح وكذلك خيار الرؤية ولو خاصمه والحمى به فالبائع بالخيار إن شاء قبل البيع ولا يأخذ للحمى ارشا وإن شاء لم يقبل فإذا أبطل القاضي الرد وألزم المشتري العبد فليس له أن يرده بعد ذلك ٧ - ولو جرح العبد عند المشتري جرحا له أرش أو جرحه هو أو كانت أمة فوطئها هو أو غيره لم يكن له أن يردها بخيار رؤية ولا بخيار الشرط وكذلك لو ولدت ومات ولدها أو لم يمت ٨ - ولو كانت دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها بخيار الشرط ولا بخيار الرؤية وكذلك لو قتل ولدها هو أو غيره ولو مات موتا كان له أن يردها بخيار الشرط والرؤية لأنه من القتل أخذ أرشا ووجب في حياة الولد معها ولد لم يشتره ٩ - ولو أن البائع جرحها عند المشتري أو قتلها وجب البيع على المشتري وكان على البائع القيمة في خيار الشرط والرؤية ١٠ - ولو استودعها المشتري البائع بعد ما قبضها فماتت عند البائع قبل أن يرضى المشتري فهو في القياس يلزم المشتري الثمن في خيار الشرط ولكن أدع القياس واجعلها من مال البائع في خيار الشرط وفي خيار الرؤية هي من مال المشتري وعليه الثمن لأن البيع قد لزمه فيها حين يفسخه أو يرده فأما في الخيار فإنه لم يستوجب بعد وهو من مال البائع في قياس قول أبي حنيفة فأما في قياس قول أبي يوسف وهو قول محمد فهي من مال المشتري

ការបកប្រែខ្មែរ

១៥ - ជំពូកស្តីពីជម្រើសផ្សេងទៀតនៅក្នុងការទិញលក់ ១ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បានឃើញទាសីម្នាក់នៅឯបុរសម្នាក់ទៀត ហើយបានចរចាតម្លៃទិញ ប៉ុន្តែមិនបានទិញឡើយ។ បន្ទាប់មក គាត់បានឃើញទាសីនោះម្តងទៀតក្នុងស្ថានភាពពាក់ស្បៃបិទមុខ ហើយគាត់ក៏បានទិញនាងពីម្ចាស់ដោយតម្លៃដែលបានកំណត់ ដោយមិនបានដឹងថាវាជាទាសីដដែលនោះ ហើយក៏គ្មានការសន្ទនាណាមួយរវាងពួកគេដែលបង្ហាញថាគាត់បានស្គាល់នាងនោះទេ។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលគាត់បើកស្បៃមុខនាង គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់ គាត់អាចយកនាង ឬបើចង់ គាត់អាចបដិសេធមិនយក។ ករណីនេះគឺដូចទៅនឹងអ្នកដែលទិញទំនិញដោយមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក។ តើអ្នកយល់យ៉ាងណា ប្រសិនបើគាត់បានឃើញនាងនៅឯម្ចាស់ដើម ហើយបានចរចាតម្លៃតែមិនបានទិញ រួចមកឃើញនាងពាក់ស្បៃបិទមុខនៅឯអ្នកដទៃទៀត ហើយក៏ទិញនាងដោយមិនបានប្រាប់អ្នកលក់ថា "នេះគឺជាទាសីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញ" ហើយក៏គ្មានពាក្យសម្តី ឬសកម្មភាពណាមួយដែលបង្ហាញថាគាត់ស្គាល់ថាទាសីនេះគឺជាទាសីដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញនៅឯផ្ទះបុរសម្នាក់នោះទេ? ដូច្នេះ គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅពេលដែលគាត់បានឃើញមុខនាង។ ២ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មើលកាបូបស្បែក (ហេរ៉ាវី) ហើយត្រឡប់ចុះឡើង រួចម្ចាស់កាបូបបានកាត់ក្រណាត់មួយដុំចេញពីកាបូបនោះ។ បន្ទាប់មក គាត់បានជួបម្ចាស់កាបូបនោះ ហើយម្ចាស់បានប្រាប់គាត់ថាខ្លួនបានកាត់ក្រណាត់មួយដុំចេញពីកាបូបនោះ ប៉ុន្តែគាត់មិនបានឃើញក្រណាត់នោះជាលើកទីពីរឡើយរហូតដល់គាត់ទិញវា។ ដូច្នេះ គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវា ព្រោះគាត់មិនដឹងថាគេបានកាត់យកក្រណាត់មួយណាទៅនោះទេ ប្រហែលជាគេបានកាត់យកដុំដែលល្អបំផុតទៅហើយ។ ៣ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បង្ហាញក្រណាត់ពីរដុំដល់បុរសម្នាក់ទៀត ប៉ុន្តែគាត់មិនបានទិញឡើយ។ បន្ទាប់មក ម្ចាស់ក្រណាត់បានវេចក្រណាត់មួយដុំក្នុងកន្សែង ហើយបុរសនោះក៏ទិញវាដោយមិនបានឃើញក្រណាត់នោះ និងមិនដឹងថាវាជាដុំមួយណាឡើយ។ ដូច្នេះ គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវា។ ប្រសិនបើម្ចាស់ក្រណាត់យកក្រណាត់ទាំងពីរដុំមកឱ្យគាត់ ដោយវេចក្នុងកន្សែងរៀងៗខ្លួន ហើយនិយាយថា "នេះគឺជាក្រណាត់ទាំងពីរដុំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកកាលពីម្សិលមិញ" ហើយបុរសនោះនិយាយថា "ខ្ញុំយកមួយក្នុងចំណោមនេះក្នុងតម្លៃម្ភៃ និងមួយទៀតក្នុងតម្លៃដប់ ក្នុងកិច្ចសន្យាពីរ ឬកិច្ចសន្យាតែមួយ" ដោយមិនបានឃើញក្រណាត់ទាំងនោះនៅពេលនេះ ហើយគាត់បានយល់ព្រមយកវា។ ដូច្នេះ គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស ព្រោះគាត់មិនដឹងថាដុំមួយណាជាដុំមួយណាឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា "ខ្ញុំយកមួយក្នុងចំណោមនេះក្នុងតម្លៃដប់" ដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាជាដុំមួយណាទេ នោះការទិញលក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីត)។ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា "ខ្ញុំយកទាំងពីរដុំក្នុងតម្លៃម្ភៃ (ក្នុងមួយដុំ)" នោះគឺអនុញ្ញាត ហើយគាត់គ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសឡើយ ព្រោះគាត់បានយកទាំងពីរក្នុងកិច្ចសន្យាតែមួយ ហើយមិនបានបែងចែកតម្លៃដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះទេ។ ៤ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញក្រណាត់ដោយមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក បន្ទាប់មកគាត់បានយកវាទៅដាក់បញ្ចាំ ឬជួលឱ្យគេមួយថ្ងៃ ឬលក់វាបន្ត ហើយអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស (ខិយ៉ារ) នោះចាត់ទុកថាគាត់បានជ្រើសរើសយកទំនិញនោះហើយ ហើយគាត់គ្មានសិទ្ធិបដិសេធដោយប្រើសិទ្ធិជ្រើសរើសនោះទៀតទេ។ ប្រសិនបើគាត់លក់វាបន្ត ហើយអ្នកលក់ដើមមានសិទ្ធិជ្រើសរើស ហើយគាត់បានលុបចោលការលក់នោះ នោះគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធមិនយកទំនិញនោះនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវា។ ៥ - ប្រសិនបើជាទាសករដែលបុរសម្នាក់បានទិញ ហើយអ្នកលក់គ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើស (ខិយ៉ារ) ហើយអ្នកទិញបានធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែង (កាតាបះ) ជាមួយទាសករនោះដោយមិនបានឃើញគាត់ផ្ទាល់ភ្នែក បន្ទាប់មកទាសករនោះមិនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាបាន ហើយអ្នកទិញបានឃើញគាត់។ ដូច្នេះ អ្នកទិញគ្មានសិទ្ធិបដិសេធដោយប្រើសិទ្ធិជ្រើសរើសនោះទេ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើសិទ្ធិជ្រើសរើសនោះជាលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ទុក។ ៦ - ប្រសិនបើទាសករមានជំងឺគ្រុន ហើយក្រោយមកជំងឺគ្រុននោះបានបាត់ទៅវិញ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិបដិសេធនៅពេលដែលគាត់បានឃើញទាសករនោះ។ ប្រសិនបើគាត់បានឃើញទាសករនោះ ហើយបានកំណត់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិជ្រើសរើសរយៈពេលបីថ្ងៃ ហើយជំងឺគ្រុនបានបាត់ទៅវិញមុនរយៈពេលបីថ្ងៃនោះ គាត់មានសិទ្ធិបដិសេធដោយប្រើសិទ្ធិជ្រើសរើសនោះ។ ប្រសិនបើគាត់បានធ្វើជាសាក្សីក្នុងការលុបចោលការលក់ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃនោះ ដោយមានវត្តមានអ្នកលក់ ហើយទាសករនៅមានជំងឺគ្រុន រួចជំងឺគ្រុនបានបាត់ទៅវិញមុនរយៈពេលបីថ្ងៃ ហើយគាត់មិនបានធ្វើការបដិសេធរហូតដល់ផុតបីថ្ងៃនោះទេ គាត់មានសិទ្ធិបដិសេធដោយផ្អែកលើការបដិសេធដែលបានធ្វើមុននោះ។ ប្រសិនបើជំងឺគ្រុននៅបន្តរហូតដល់ដប់ថ្ងៃ គាត់គ្មានសិទ្ធិបដិសេធដោយផ្អែកលើការបដិសេធនោះ ឬដោយវិធីផ្សេងទៀតឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់បានប្តឹងទៅចៅក្រមក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃនោះ ហើយអ្នកទិញបានបដិសេធមិនយកទាសករនោះ ប៉ុន្តែអ្នកលក់មិនព្រមទទួលយកក្នុងពេលដែលទាសករនៅមានជំងឺគ្រុន នោះចៅក្រមនឹងលុបចោលការបដិសេធនោះ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យការលក់មានសុពលភាព។ ប្រសិនបើទាសករនោះជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នោះអ្នកទិញគ្មានសិទ្ធិបដិសេធបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់ចៅក្រមឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ គឺជាទស្សនៈស្តីពីសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយការមើលឃើញ (ខិយ៉ារុល រូអ្យះ)។ ប្រសិនបើគាត់បានធ្វើជាសាក្សីក្នុងការបដិសេធក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃដោយមានវត្តមានអ្នកលក់ ហើយទាសករនោះមានសុខភាពល្អ រួចមកគាត់កើតជំងឺគ្រុនមុនពេលអ្នកលក់មកទទួលយក ហើយជំងឺគ្រុនបានបាត់ទៅវិញ និងត្រឡប់មកមានសុខភាពល្អវិញមុន ឬក្រោយរយៈពេលបីថ្ងៃ នោះការលក់ត្រូវតែអនុវត្តចំពោះអ្នកលក់ ហើយគាត់គ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសឡើយ ព្រោះអ្នកទិញបានលុបចោលការលក់ក្នុងពេលដែលទាសករមានសុខភាពល្អ។ ដូចគ្នានេះដែរ គឺសម្រាប់សិទ្ធិជ្រើសរើសដោយការមើលឃើញ។ ប្រសិនបើគាត់ប្តឹងក្នុងពេលដែលទាសករមានជំងឺគ្រុន នោះអ្នកលក់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស បើចង់គាត់អាចទទួលយកការលក់ ហើយគាត់មិនអាចទាមទារសំណង (អារ៉ស់) សម្រាប់ជំងឺគ្រុននោះទេ ហើយបើចង់គាត់អាចមិនទទួលយក។ នៅពេលដែលចៅក្រមលុបចោលការបដិសេធ ហើយបង្ខំឱ្យអ្នកទិញទទួលយកទាសករនោះ នោះគាត់គ្មានសិទ្ធិបដិសេធបន្ទាប់ពីនោះឡើយ។ ៧ - ប្រសិនបើទាសករមានរបួសនៅឯអ្នកទិញ ដែលរបួសនោះមានសំណង ឬគាត់ជាអ្នកធ្វើឱ្យរបួស ឬប្រសិនបើជាទាសី ហើយគាត់ ឬអ្នកដទៃបានរួមភេទជាមួយនាង នោះគាត់គ្មានសិទ្ធិបដិសេធដោយប្រើសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយការមើលឃើញ ឬសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយលក្ខខណ្ឌឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើនាងសម្រាលកូន ហើយកូននោះស្លាប់ ឬមិនស្លាប់។ ៨ - ប្រសិនបើជាសត្វពាហនៈ ឬចៀម ហើយវាសម្រាលកូន នោះគាត់គ្មានសិទ្ធិបដិសេធដោយប្រើសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយលក្ខខណ្ឌ ឬសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយការមើលឃើញឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគាត់ ឬអ្នកដទៃបានសម្លាប់កូនរបស់វា។ ប្រសិនបើវាស្លាប់ដោយធម្មជាតិ គាត់មានសិទ្ធិបដិសេធដោយប្រើសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយលក្ខខណ្ឌ និងការមើលឃើញ ព្រោះការសម្លាប់នាំឱ្យមានការទាមទារសំណង ហើយវាជាការបាត់បង់ជីវិតកូនដែលកើតមកជាមួយម្តាយដែលគាត់មិនបានទិញ។ ៩ - ប្រសិនបើអ្នកលក់ធ្វើឱ្យវាមានរបួសនៅឯអ្នកទិញ ឬសម្លាប់វា នោះការលក់ត្រូវតែអនុវត្តចំពោះអ្នកទិញ ហើយអ្នកលក់ត្រូវសងជាតម្លៃក្នុងករណីសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយលក្ខខណ្ឌ និងការមើលឃើញ។ ១០ - ប្រសិនបើអ្នកទិញបានផ្ញើវាទុកជាមួយអ្នកលក់បន្ទាប់ពីបានទទួលវា រួចវាបានស្លាប់នៅឯអ្នកលក់មុនពេលអ្នកទិញយល់ព្រម នោះយោងតាមគោលការណ៍ (គីយ៉ាស) គឺអ្នកទិញត្រូវទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃក្នុងករណីសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយលក្ខខណ្ឌ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំទុកគោលការណ៍នេះមួយឡែក ហើយចាត់ទុកវាជាទ្រព្យរបស់អ្នកលក់ក្នុងករណីសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយលក្ខខណ្ឌ។ ចំណែកក្នុងករណីសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយការមើលឃើញ វាជាទ្រព្យរបស់អ្នកទិញ ហើយគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃ ព្រោះការលក់មានសុពលភាពចំពោះគាត់នៅពេលដែលគាត់លុបចោល ឬបដិសេធវា។ ចំណែកក្នុងសិទ្ធិជ្រើសរើស (ដោយលក្ខខណ្ឌ) គឺវាមិនទាន់មានសុពលភាពពេញលេញនៅឡើយ ហើយវាជាទ្រព្យរបស់អ្នកលក់យោងតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វះ។ ចំណែកយោងតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូយូស៊ូហ្វ ដែលជាទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ផងដែរនោះ គឺវាជាទ្រព្យរបស់អ្នកទិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع

ឌុយអាល់

#16

១៦- ទ្វារលក់ដំបូលដំបងបើមានផ្លែឈើអ្នកលក់ត្រូវបរិភោគមុនអ្នកទិញឬផ្លែឈើក្រោយការលក់អ្នកលេងត្រូវបរបរិភោគក្រោយការចាប់ទិញ (ទំព័រ ២៨១)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري ١ - وإذا اشترى الرجل أرضا ونخلا بألف درهم والأرض تساوي ألفا والنخل يساوي ألفا ثم إن النخل بعد ذلك أثمر في يدي البائع مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك كل مرة تساوي الثمرة ألفا فأكل ذلك كله البائع قبل قبض المشتري ثم جاء المشتري يطلب بيعه بكم يأخذ الأرض والنخل قال أصل ذلك أن ينظر إلى كل شيء أثمر النخل في يدي البائع فأكله البائع فتجمع قيمة ذلك كله فينظر كم قيمته ثم تضمه إلى قيمة الأرض والنخل ثم تقسم الثمن على قيمة ذلك فما أصاب الثمر فإنه يحط عن المشتري من الثمن فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن فإن كان أثمر مرتين أخذ الأرض والنخل بنصف الثمن وإن كان أثمر ثلاث مرات أخذ الأرض والنخل بخمسي الثمن وان كان أثمر خمس مرات أخذ الأرض والنخل بسبعي الثمن لأن الثمرة خمسة آلاف والأرض والنخل ألفان فذلك سبعة آلاف يقسم الثمن على سبعة فيصيب الأرض والنخل سبعان فيأخذ المشتري الأرض والنخل بذلك ويحط عنه خمسة أسباع الثمن وذلك حصة الثمرة ٢ - وإن كان في النخل يوم اشتراه ثمر يساوي ألفا قد اشتراه مع الأرض والنخل فأكله البائع ثم أثمر بعد ذلك مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك فأكله البائع ثم جاء المشتري بكم يأخذ الأرض والنخل قال أما الثمرة الأولى فإنها تذهب بثلث الثمن لأنها ثلث البيع وله ما أثمر بعد ذلك فإن كان أثمر عشر مرات أو أكثر أو أقل من ذلك فإنه يجمع كله فينظر كم قيمته ثم تضمه إلى الأرض والنخل ثم تقسم ثلثي الثمن على جميع ذلك فما أصاب حصة الأرض والنخل من ثلثي الثمن أخذ المشتري الأرض والنخل بذلك وما أصاب حصة الثمن فإنه يحط عن المشتري من ثلثي الثمن وإنما قسمته على ثلثي الثمن لأن الثمرة الأولى قد ذهبت بثلث الثمن ومن ذلك انه إذا أثمر بعد الثمرة الأولى بثمرة تساوي ألفا فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي ثلثي الثمن وهو أربعة أتساع جميع الثمن فإن كان أثمر مرتين بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بنصف الثلثين فإن كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بخمس الثمن وثلث خمس الثمن وهو أربعة أجزاء من خمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء وخمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء والأخماس لأن الثمرة الأولى ذهبت بثلث الثمن كله وبقي الأرض والنخل بثلثي الثمن فما أثمر بعد ذلك ثلاث مرات كل مرة يساوي ألفا كان ذلك ثلاثة آلاف والأرض والنخل ألفين فذلك خمسة آلاف وثلثا الثمن فقسمت على خمسة فالأرض والنخل من ذلك الخمسان والثمر ثلاثة الأخماس فيأخذ المشتري الأرض والنخل بالخمسين من الثلثين ويحط عنه ما بقي وهو ثلاثة أخماس الثلثين فكذلك هذا الباب وما أشبهه كله على هذا القياس ٣ - وللمشتري في جميع ما ذكرنا إن كان في النخل ثمر يوم اشتراه أو لم يكن فأثمر بعد ذلك فأكله البائع فإن للمشتري الخيار في جميع ذلك إن شاء أخذه بما ذكرنا من الثمن وإن شاء تركه ٤ - فإن كان الثمر الذي أثمر بعد البيع لم يأكله البائع ولكن أصابته آفة من السماء فذهبت به ونقص ذلك النخل فإن المشتري ها هنا بالخيار أيضا إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه ولا يشبه هذا أكل البائع الثمر ٥ - وإن كان ذهاب هذا الثمر بالآفة التي أصابته لم ينقص النخل شيئا فإن المشتري لا يكون له الخيار ولكن البيع له لازم ويأخذه بجميع الثمن وإنما خالف الثمرة التي كانت في النخل يوم اشترى النخل الثمرة التي حدثت بعد ذلك لأن الثمرة الأولى التي كانت في النخل حيث اشترى كانت من أصل البيع ووقع عليها بعينها البيع فصارت لها حصة من الثمن وأما إذا أثمر بعد ذلك إنما هو زيادة في النخل بحصته من الثمن يكون من ثمن الأرض والنخل خاصة والزيادة في البيع مخالف لما يقع عليه فلذلك اختلفا وهذا قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد وقال أبو يوسف بعد ذلك كل ثمرة حدثت في يدي البائع بعد البيع فهو زيادة في النخل دون الأرض

ការបកប្រែខ្មែរ

១៦ - ជំពូកស្តីពីការលក់ដើមត្នោត (ឬដើមឈើហូបផ្លែ) ដែលមានផ្លែ ហើយអ្នកលក់បានបរិភោគផ្លែនោះមុនអ្នកទិញ ឬវាចេញផ្លែក្រោយពេលលក់រួច ហើយអ្នកលក់បានបរិភោគផ្លែនោះមុនពេលអ្នកទិញបានទទួលយក។ ១ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បានទិញដី និងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃមួយពាន់ឌីរហាំ (Dirham) ដោយដីមានតម្លៃមួយពាន់ និងដើមត្នោតមានតម្លៃមួយពាន់ដែរ។ បន្ទាប់មក ដើមត្នោតនោះបានចេញផ្លែនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកលក់ម្តង ឬពីរដង ឬច្រើនជាងនេះ ដោយរាល់ពេលដែលចេញផ្លែគឺមានតម្លៃមួយពាន់ដូចគ្នា ហើយអ្នកលក់បានបរិភោគផ្លែទាំងអស់នោះមុនពេលអ្នកទិញបានទទួលយក។ បន្ទាប់មក អ្នកទិញបានមកទាមទារសួរថា តើគាត់ត្រូវយកដី និងដើមត្នោតនោះក្នុងតម្លៃប៉ុន្មាន? ចម្លើយ៖ គោលការណ៍នៃរឿងនេះ គឺត្រូវពិនិត្យមើលរាល់ផ្លែឈើដែលចេញនៅលើដើមត្នោតក្នុងដៃរបស់អ្នកលក់ ហើយអ្នកលក់បានបរិភោគវា។ ត្រូវបូកសរុបតម្លៃនៃផ្លែឈើទាំងអស់នោះ រួចពិនិត្យមើលថាតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មាន បន្ទាប់មកយកតម្លៃនោះទៅបូកនឹងតម្លៃដី និងដើមត្នោត។ បន្ទាប់មក ត្រូវចែកតម្លៃលក់សរុបទៅតាមតម្លៃនៃរបស់ទាំងនោះ។ ចំណែកណាដែលធ្លាក់លើផ្លែឈើ នោះនឹងត្រូវកាត់ចេញពីតម្លៃដែលអ្នកទិញត្រូវបង់។ ប្រសិនបើវាចេញផ្លែតែម្តង ហើយផ្លែនោះមានតម្លៃមួយពាន់ ហើយអ្នកលក់បានបរិភោគវា នោះអ្នកទិញត្រូវយកដី និងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃពីរភាគបីនៃតម្លៃដើម។ ប្រសិនបើវាចេញផ្លែពីរដង អ្នកទិញត្រូវយកដី និងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃដើម។ ប្រសិនបើវាចេញផ្លែបីដង អ្នកទិញត្រូវយកដី និងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃពីរភាគប្រាំនៃតម្លៃដើម។ ប្រសិនបើវាចេញផ្លែប្រាំដង អ្នកទិញត្រូវយកដី និងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃពីរភាគប្រាំពីរនៃតម្លៃដើម ព្រោះថាផ្លែឈើមានតម្លៃប្រាំពាន់ ហើយដីនិងដើមត្នោតមានតម្លៃពីរពាន់ សរុបជាប្រាំពីរពាន់។ ដូច្នេះ ត្រូវចែកតម្លៃដើមជាប្រាំពីរចំណែក នោះដីនិងដើមត្នោតទទួលបានពីរចំណែក។ អ្នកទិញត្រូវយកដីនិងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃនោះ ហើយត្រូវកាត់ចេញនូវប្រាំចំណែកពីតម្លៃដើម ដែលជាចំណែករបស់ផ្លែឈើ។ ២ - ប្រសិនបើនៅថ្ងៃដែលទិញ ដើមត្នោតនោះមានផ្លែដែលមានតម្លៃមួយពាន់ ហើយគាត់បានទិញផ្លែនោះរួមជាមួយដីនិងដើមត្នោតដែរ ប៉ុន្តែអ្នកលក់បានបរិភោគផ្លែនោះ រួចក្រោយមកវាក៏ចេញផ្លែទៀតម្តង ឬពីរដង ឬច្រើនជាងនេះ ហើយអ្នកលក់ក៏បានបរិភោគវាទៀត។ បន្ទាប់មកអ្នកទិញបានមកសួរថា តើគាត់ត្រូវយកដីនិងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃប៉ុន្មាន? ចម្លើយ៖ ចំពោះផ្លែឈើលើកទីមួយ វាបានកាត់បន្ថយមួយភាគបីនៃតម្លៃដើម ព្រោះវាជាមួយភាគបីនៃការលក់។ ចំណែកផ្លែដែលចេញក្រោយមកទៀត គឺជារបស់អ្នកទិញ។ ប្រសិនបើវាចេញផ្លែដប់ដង ឬច្រើនជាងនេះ ឬតិចជាងនេះ ត្រូវបូកសរុបតម្លៃទាំងអស់នោះ រួចពិនិត្យមើលថាតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មាន បន្ទាប់មកបូកនឹងតម្លៃដីនិងដើមត្នោត រួចចែកពីរភាគបីនៃតម្លៃដើមទៅលើរបស់ទាំងអស់នោះ។ ចំណែកណារបស់ដីនិងដើមត្នោតពីពីរភាគបីនៃតម្លៃដើម នោះអ្នកទិញត្រូវយកដីនិងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃនោះ ហើយចំណែកដែលធ្លាក់លើផ្លែឈើ ត្រូវកាត់ចេញពីពីរភាគបីនៃតម្លៃដើម។ មូលហេតុដែលចែកលើពីរភាគបីនៃតម្លៃដើម គឺដោយសារផ្លែឈើលើកទីមួយបានកាត់បន្ថយមួយភាគបីនៃតម្លៃដើមរួចទៅហើយ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើក្រោយផ្លែឈើលើកទីមួយ វាចេញផ្លែទៀតដែលមានតម្លៃមួយពាន់ ហើយអ្នកលក់បានបរិភោគវា នោះអ្នកទិញត្រូវយកដីនិងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃពីរភាគបីនៃពីរភាគបី (គឺបួនភាគប្រាំបួននៃតម្លៃសរុប)។ ប្រសិនបើវាចេញផ្លែពីរដងក្រោយលើកទីមួយ ហើយអ្នកលក់បានបរិភោគវា នោះអ្នកទិញត្រូវយកដីនិងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃពាក់កណ្តាលនៃពីរភាគបី។ ប្រសិនបើវាចេញផ្លែបីដងក្រោយលើកទីមួយ ហើយអ្នកលក់បានបរិភោគវា នោះអ្នកទិញត្រូវយកដីនិងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃមួយភាគប្រាំនៃតម្លៃដើម (គឺបួនភាគដប់ប្រាំនៃទ្រព្យសរុប)។ នេះគឺផ្អែកលើការគណនាចំណែកដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ព្រោះផ្លែឈើលើកទីមួយបានកាត់បន្ថយមួយភាគបីនៃតម្លៃសរុប ហើយនៅសល់ដីនិងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃពីរភាគបី។ ដូច្នេះ ផ្លែឈើដែលចេញក្រោយមកបីដង ក្នុងមួយដងមានតម្លៃមួយពាន់ សរុបជាបីពាន់ ហើយដីនិងដើមត្នោតមានតម្លៃពីរពាន់ សរុបជាប្រាំពាន់ (ដែលជាពីរភាគបីនៃតម្លៃដើម)។ ដូច្នេះត្រូវចែកជាប្រាំចំណែក ដីនិងដើមត្នោតទទួលបានពីរចំណែក ហើយផ្លែឈើទទួលបានបីចំណែក។ អ្នកទិញត្រូវយកដីនិងដើមត្នោតក្នុងតម្លៃពីរចំណែកនៃពីរភាគបី ហើយត្រូវកាត់ចេញនូវចំណែកដែលនៅសល់គឺបីចំណែកនៃពីរភាគបី។ ជំពូកនេះ និងអ្វីដែលស្រដៀងគ្នានេះ សុទ្ធតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍នេះ។ ៣ - ក្នុងករណីទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់មកនេះ មិនថាដើមត្នោតមានផ្លែនៅថ្ងៃដែលទិញ ឬមិនមានផ្លែទេ ប៉ុន្តែក្រោយមកវាចេញផ្លែហើយអ្នកលក់បានបរិភោគវា នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស (ខិយ៉ារ) ក្នុងរឿងនេះ៖ បើចង់ គាត់អាចយកវាក្នុងតម្លៃដែលបានរៀបរាប់ ឬបើចង់ គាត់អាចបោះបង់ចោលការទិញនោះ។ ៤ - ប្រសិនបើផ្លែឈើដែលចេញក្រោយពេលលក់ មិនមែនអ្នកលក់ជាអ្នកបរិភោគទេ ប៉ុន្តែវាជួបនឹងគ្រោះធម្មជាតិ (អាហ្វះ) ដែលធ្វើឱ្យវាខូចខាត ហើយដើមត្នោតនោះក៏រងការខូចខាតដែរ ក្នុងករណីនេះអ្នកទិញក៏មានសិទ្ធិជ្រើសរើសដែរ៖ បើចង់ គាត់អាចយកវាក្នុងតម្លៃពេញ ឬបើចង់ គាត់អាចបោះបង់ចោល។ ករណីនេះមិនដូចនឹងករណីអ្នកលក់បរិភោគផ្លែនោះទេ។ ៥ - ប្រសិនបើការខូចខាតផ្លែឈើនោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ ហើយមិនបានធ្វើឱ្យដើមត្នោតរងការខូចខាតអ្វីឡើយ នោះអ្នកទិញមិនមានសិទ្ធិជ្រើសរើសទេ ប៉ុន្តែការលក់នោះគឺចាំបាច់ (ឡាហ្ស៊ីម) ហើយគាត់ត្រូវយកវាក្នុងតម្លៃពេញ។ មូលហេតុដែលវាខុសគ្នាពីផ្លែឈើដែលមាននៅលើដើមត្នោតនៅថ្ងៃដែលទិញ គឺដោយសារផ្លែឈើលើកទីមួយដែលនៅលើដើមត្នោតនៅពេលទិញ គឺជាផ្នែកមួយនៃដើមទុននៃការលក់ ហើយការលក់បានកំណត់យកវាដោយផ្ទាល់ ដូច្នេះវាមានចំណែកនៅក្នុងតម្លៃលក់។ ចំណែកផ្លែឈើដែលចេញក្រោយមកទៀត គឺជាការកើនឡើងនៅក្នុងដើមត្នោត ដែលចំណែករបស់វានៅក្នុងតម្លៃលក់គឺមកពីតម្លៃដីនិងដើមត្នោតតែប៉ុណ្ណោះ។ ការកើនឡើងនៅក្នុងការលក់គឺខុសពីអ្វីដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាដំបូង ដូច្នេះហើយទើបវាមានភាពខុសគ្នា។ នេះគឺជាទស្សនៈដំបូងរបស់ អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ (Abu Yusuf) និងជាទស្សនៈរបស់ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) (Muhammad)។ ក្រោយមក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ រាល់ផ្លែឈើដែលកើតឡើងនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកលក់ក្រោយពេលលក់ គឺជាការកើនឡើងនៅក្នុងដើមត្នោត មិនមែននៅក្នុងដីនោះទេ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري

ឌុយអាល់

#17

១៧ - ទ្វាររបស់បុរសដែលលក់ទាសករដែលអ្នកលក់និងអ្នកទិញទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីវាមុនពេលចាប់ខ្លួនហើយស្លាប់ពីបទល្មើសរបស់ពួកគេ (ទំព័រ ២៨៧)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما ١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بنصف الثمن وإن شاء تركه وما استهلك منه البائع فإنما هو شيء ذهب منه ليس فيه على البائع ضمان إلا أن الثمن يبطل عن المشتري منه بحساب ما انتقص البائع من العبد وذلك النصف لأن اليد من العبد نصفه ٢ - ولو كانت اليد شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بجميع الثمن وإن شاء ترك البيع للعيب الذي حدث في العبد ٣ - ولو كانت اليد قطعها أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بجميع الثمن واتبع الجاني بنصف القيمة وإن شاء ترك البيع فإن أخذ العبد واتبع الجاني بنصف القيمة تصدق بما زادت نصف القيمة على نصف الثمن لأنه ربح ما لم يضمن فإن ترك البيع اتبع البائع الجاني بنصف القيمة ويتصدق أيضا بما زاد نصف القيمة على نصف الثمن لأنه قطع وهو لغيره ٤ - وإن كان الذي قطع يده هو المشتري فإن هذا اقتضاء منه لجميع العبد فإن هلك العبد بعد ذلك من قطع اليد أو من غير قطع اليد ولم يكن البائع منع المشتري العبد بعدما قطع المشتري يد العبد فعلى المشتري جميع الثمن إن مات من القطع أو من غيره وإن كان البائع منع المشتري عن قبض العبد بعدما قطع المشتري يد العبد ثم مات العبد في يدي البائع من قطع اليد فعلى المشتري جميع الثمن فإن مات من غير قطع اليد فعلى المشتري نصف الثمن بقطع اليد لأنه استوفى حين قطع اليد نصف ما اشترى لأن اليد من العبد نصفه ثم منعه البائع ما بقي حتى هلك في يديه من غير فعل المشتري وبطل من المشتري ثمن ما بقي من العبد ٥ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده ثم إن المشتري قطع رجله من خلاف ثم برئ منهما جميعا فلا خيار للمشتري في هذا ويلزمه العبد بنصف الثمن ويبطل عنه نصف الثمن لقطع البائع يده وإنما بطل خياره في هذا الوجه لأنه قطع رجله بعدما قطع البائع يده فكان في هذا اختيار منه للبيع والرضا بالعبد أقطع ٦ - ولو لم يكن البائع قطع يده ولكن المشتري هو الذي قطع يده قبل ثم قطع البائع رجله بعد ذلك فبرئ منهما جميعا فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطى ثلاثة أرباع الثمن وإن شاء أبطل البيع لزمه نصف الثمن بقطعه اليد لأنه حين قطع اليد فقد استوفى نصف ما اشترى من البائع ثم قطع البائع بعد رجله من خلاف فمنع نصف ما بقي بعد اليد فالمشتري بالخيار فيما بقي من العبد إن شاء أخذه بربع الثمن مع النصف الذي لزمه بقطع اليد وإن شاء ترك وإنما جاز الخيار في هذا الباب للمشتري ولم يكن له في الباب الأول خيار لأن القطع في هذا الباب كان من البائع بعد رضا المشتري لأن البائع حين جنى على العبد بعد جناية المشتري ولم يحدث من المشتري بعد قطع البائع شيء في العبد يكون قد رضي به البائع وفي الباب الأول كانت جناية المشتري بعد جناية البائع فكان ذلك منه رضا بأن يأخذ العبد بجناية البائع عليه فلذلك اختلفا ٧ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فنقده الدراهم ولم يقبض حتى قطع المشتري يده ثم ثنى البائع فقطع رجله من خلاف فبرئ من ذلك كله فإن العبد للمشتري ولا خيار له فيه وعلى البائع للمشتري نصف قيمة العبد المقطوع اليد ولا يشبه نقد الثمن في هذا غير نقد الثمن لأن المشتري حين نقد الثمن ثم قطع صار قابضا لجميع العبد بقطعه اليد وصار البائع لا يقدر على منعه حتى يدفع إليه الثمن فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان بمنزلة رجل قطع رجل عبد رجل ليس بينه وبينه فيه بيع فيغرم نصف قيمته مقطوع اليد بقطعه الرجل ٨ - ولو كان البائع هو الذي قطع اليد قبل المشتري ثم إن المشتري قطع رجله بعد ذلك لم يكن للمشتري في العبد خيار ولزمه البيع بنصف الثمن ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه وإنما افترق هذا والباب الأول لأن المشتري لم يقبض العبد حين قطع البائع يده فأبطل بقطع يد العبد نصف الثمن عن المشتري وصار المشتري بالخيار إن شاء أخذ ما بقي من العبد بنصف الثمن وإن شاء تركه فلما قطع المشتري رجله بعد قطع البائع كان هذا رضا منه بالعبد واختيارا للبيع فيلزمه ما بقي من العبد وبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد قبل أن يقبضه المشتري ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع كان هذا قبضا منه لعبده الذي اشترى كله ما قطع منه وما بقي فليس للبائع أن يمنعه ما بقي من العبد لأنه قد استوفى الثمن فلما قطع رجله صار ضامنا لنصف قيمته مقطوع اليد لأنه بمنزلة عبد لا بيع بينهما فيه ٩ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يد العبد ثم قطع المشتري بعد ذلك رجله من خلاف فمات من ذلك كله في يدي البائع فإن المشتري يبطل عنه من الثمن خمسة أثمانه ويلزمه ثلاثة أثمان الثمن لأن البائع حين قطع يد العبد قبل قطع المشتري بطل عن المشتري بقطع البائع اليد نصف الثمن ثم إن المشتري قطع رجل العبد وهو ربع جميع ما اشترى لأنه نصف ما بقي بعد اليد فوجب عليه بعد ذلك ربع الثمن لأنه لم يقبضه حين جنى عليه ثم مات العبد من القطعين جميعا وإنما بقي من العبد ربعه فصار على المشتري من ذلك الربع بعضه وهو الثمن من جميع الثمن وبطل عنه نصف ذلك الربع وهو أيضا الثمن لأن البائع هو الذي استهلك ذلك الثمن فبطل عن المشتري نصف الربع الباقي وهو الثمن من جميع العبد وصار عليه نصف ذلك الربع وهو ثمن الجميع فبطل عنه خمسة أثمان الثمن ووجب عليه ثلاثة أثمانه ١٠ - ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع ثم إن البائع قطع الرجل بعد ذلك من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن على المشتري في هذا خمسة أثمان الثمن ويبطل عنه ثلاثة أثمان الثمن لأن المشتري حين بدأ بقطع اليد كان قابضا لنصف ما اشترى ووجب عليه نصف الثمن فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قد منع ربع العبد فبطل المسمى بذلك ربع الثمن ثم مات العبد من القطعين جميعا فبطل عن المشتري نصف الربع الباقي وهو الثمن من جميعه وصار عليه نصف ذلك الربع وهو ثمن الجميع فوجب عليه خمسة أثمان الثمن وبطل عنه ثلاثة أثمانه ١١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ونقده الثمن ثم إن المشتري قطع يد العبد ثم إن البائع قطع رجله بعد ذلك من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن العبد لازم للمشتري بجميع الثمن وعلى البائع للمشتري ثلاثة أثمان قيمة العبد لأن المشتري حين قطع يده صار قابضا لجميع العبد وصار البائع لا يقدر على منعه فلما جنى عليه كان بمنزلة عبد لا بيع بينهما فيه حين جنى عليه وهو ضامن لجنايته من قيمته وجنايته عليه ثلاثة أثمان قيمته صحيحا ١٢ - ولو كان البائع هو الذي قطع يده قبل ثم إن المشتري قطع رجله بعد ذلك ثم مات منهما جميعا وقد كان المشتري نقد الثمن فإن المشتري يرجع على البائع بنصف الثمن الذي نقده ويلزم العبد المشتري بنصف الثمن الذي نقد ويرجع المشتري على البائع بثمن القيمة لأن البائع قبل أن يقطع المشتري رجله أبطل من الثمن بعضه ثم إن المشتري قطع رجله فصار قابضا لما بقي منه ثم مات العبد من فعل يد فعله البائع قبل القبض ومن فعل المشتري فعلى البائع ما حدث فيه من فعله بعد قبض المشتري له فيكون عليه ذلك من قيمة العبد والذي حدث بعد قبض المشتري من جناية البائع الثمن فعليه ثمن القيمة لا يبطل في هذا الموضع ثمن الثمن لأن هذا حدث بعد قبض المشتري وبعد ما صار البائع لا يقدر على منع العبد فكل شيء كان من جناية البائع بعد قبض المشتري العبد وقد نقد المشتري البائع الثمن فإنما على البائع فيه القيمة وكل شيء كان من جناية البائع قبل قبض المشتري فإنه يبطل عن المشتري به من الثمن بحساب ذلك ١٣ - وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بألف درهم فنقده الثمن أو لم ينقده حتى قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه فمات في يد المشتري من جناية البائع عليه فإن الثمن يبطل عن المشتري منه نصفه فإن كان قبض البائع رد على المشتري نصفه وإن كان لم ينقد الثمن دفع المشتري إلى البائع نصفه وما هلك من العبد في يدي المشتري بجناية البائع فعلى المشتري ثمنه فلا ضمان على البائع فيه لأن المشتري قبضه فصار ضامنا ولا يشبه أخذ المشتري العبد في هذا القبض بالجناية والقبض بالحدث يحدثه المشتري في العبد كل شيء حدث من جناية البائع الأول بعد ما يحدث فيه المشتري جناية فإن كان البائع لم ينتقد الثمن بطل عن المشتري من الثمن بحساب ما استهلك البائع منه قبل قبض المشتري العبد بالحدث الذي أحدثه المشتري فيه بطل عن المشتري من الثمن بحساب ذلك وما حدث من استهلاك البائع بعد قبض المشتري بالحدث الذي أحدثه فيه المشتري إن كان البائع انتقد الثمن فعلى البائع فيه القيمة وإذا كان القبض من المشتري بغير جناية جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يده بجناية جناها عليه البائع قبل قبض المشتري فإن البائع لا ضمان عليه فيما هلك عند المشتري من ذلك ولا يبطل عن المشتري بذلك شيء من الثمن إنما يبطل من الثمن حصة المشتري فيما استهلك البائع من العبد قبل أن يأخذه المشتري ألا ترى أن رجلا لو فقأ عين عبده وقطع رجله أو قطع يده ثم غصبه إياه رجل فمات في يديه من فعل المولى كان على الغاصب قيمة العبد يوم غصبه إن كان قد مات من فعل مولاه ١٤ - وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل فلم ينقد الثمن حتى قبضه بغير أمر البائع فقطع البائع يده في يد المشتري ولم يأخذه حتى مات العبد من قطع اليد في يد المشتري أو من غير ذلك فإن كان مات من قطع اليد فقد بطل البيع ولا ضمان على المشتري في العبد ولا في ثمنه لأن البائع حين قطع يده في يد المشتري ثم مات من ذلك فكأن البائع أخذه من المشتري فمات في يديه فإن كان العبد قد مات من غير قطع البائع بطل عن المشتري نصف الثمن بقطع البائع يده ووجب على المشتري نصف الثمن بموت العبد في يديه ١٥ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى أحدث المشتري فيه عيبا ينقصه من الثمن شيئا فلم يمنعه البائع العبد بعد ذلك حتى مات العبد من غير ما أحدث المشتري فإن أبا حنيفة كان يقول هذا قبض من المشتري لجميع العبد وعليه جميع الثمن ولو كان المشتري باعه وقبضه الذي اشتراه منه بعد ما أحدث المشتري فيه فإن ما أحدث فيه كان بيعه جائزا لأنه قبض وإذا باع عبدا قد قبضه فهو جائز ١٦ - وقال أبو حنيفة إذا اشترى الرجل من الرجل جارية فلم يقبضها المشتري حتى زوجها رجلا فالنكاح جائز فإن ماتت قبل أن يقبضها المشتري ماتت من مال البائع ولم يكن هذا من المشتري قبضا وكان ينبغي في القياس أن يكون هذا قبضا لأنه عيب دخل الجارية ألا ترى أنها ترد منه ولكن أبا حنيفة قال أستحسن ألا أجعله قبضا لأنه ليس بعيب حدث في بدنها وكان أبو حنيفة يقول إن وطئها الزوج ثم ماتت بعد ذلك ماتت من مال المشتري وصار على المشتري جميع الثمن نقصها وطء الزوج أو لم ينقصها وكذلك وطء المشتري لو وطئها وهي ثيب في يد البائع ثم ماتت بعد ذلك ولم يمنعها البائع المشتري فعلى المشتري جميع الثمن فإن كان البائع منعها المشتري بعد وطء المشتري أو الزوج إياها ولم ينقصها الوطء شيئا ثم ماتت فإن أبا حنيفة قال انتقض البيع فيها ولا شيء على المشتري من العقر ولا من الثمن فإن كانت بكرا أو كان الوطء قد نقصها فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقر ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء فيجعل على المشتري من الثمن حصة ذلك ويبطل ما بقي ولو كان البائع هو الذي وطئها فلم ينقصها شيئا أخذها المشتري بجميع الثمن ولا عقر على البائع في ذلك في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ينظر إلى عقرها والى قيمتها فيقسم الثمن على ذلك ويبطل عن المشتري حصة العقر من الثمن وتكون الجارية للمشتري بما بقي من الثمن وإن كان وطء البائع نقصها أو كانت بكرا فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقر ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء فيبطل حصة ذلك عن المشتري من الثمن وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنما ينظر إلى الأكثر من ذلك من العقر والنقصان فيطرح عنه من الثمن حصة ذلك ١٧ - وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يد العبد ثم قطع المشتري ورجل أجنبي رجل العبد من خلاف معا فمات العبد من ذلك كله فإن المشتري قد بطل عنه من الثمن بقطع البائع اليد نصفه ولزم المشتري ربع الثمن بقطعه وقطع الأجنبي رجل العبد ثم يرجع المشتري على الأجنبي بنصف ارش الرجل وهو ثمن العبد صحيحا وقد مات العبد من ذلك كله فبطل عن المشتري من الثمن حصة ثلث ما بقي من العبد وهو ثلثا جميع الثمن ويلزمه من الثمن الثمن وثلث الثمن بجنايته وجناية الأجنبي على ما بقي من العبد ويرجع المشتري على الأجنبي أيضا بثلثي ثمن القيمة بجنايته عن النفس فيكون على الأجنبي من قيمة العبد ثمن العبد بقطع الرجل وثلثا ثمن القيمة بما استهلك من النفس ويكون على المشتري من ثمن العبد ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمن الثمن بجنايته وجناية الأجنبي ولا يتصدق المشتري بشيء مما أخذ من الأجنبي وإن كان ما أخذ منه أكثر من حصته من الثمن لأنه إنما جنى عليه الأجنبي مع قبض المشتري إياه ١٨ - ولو كان البائع والأجنبي هما اللذان قطعا اليد قبل المشتري ثم قطع المشتري رجل العبد من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن على المشتري من الثمن بقطعه الرجل ربع الثمن وعليه بما استهلك من النفس ثلثا ثمن الثمن ويكون عليه أيضا بجناية الأجنبي على العبد ربع الثمن وبجناية الأجنبي على النفس ثلثا ثمن الثمن فيؤدي ذلك إلى البائع ويرجع المشتري على الأجنبي بربع القيمة بقطعة اليد وبثلثي ثمن القيمة بما استهلك من النفس فيكون ذلك على عاقلة الأجنبي في ثلاث سنين كل سنة من ذلك الثلث فإذا قبض ذلك المشتري فإن كل الذي قبض من جناية الأجنبي على اليد أكثر من ربع الثمن تصدق بالفضل على ربع الثمن لأنه ربح ما لم يضمن وإنما كان قبضه للعبد بجنايته عليه بعد جناية الأجنبي على اليد وأما ما استهلك الأجنبي من النفس فإن كان فيه فضل على ما غرم المشتري من حصة ذلك من الثمن لم يكن على المشتري أن يتصدق به لأنه ربح ما قد قبض وضمن ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع رجل أجنبي يده فقبضه على ذلك ورضيه ثم مات العبد في يدي المشتري من جناية الأجنبي عليه فإن على عاقلة الأجنبي جميع قيمة العبد في ثلاث سنين فإذا أخذها المشتري فإن كان فيها فضل على الثمن تصدق بنصف ذلك الفضل وهو حصة اليد لأنه ربح ما لم يضمن لأن اليد قطعت وليس العبد في ضمانه وأما ما هلك في يدي المشتري فإن كان في قيمته فضل على حصته من الثمن فهو طيب للمشتري لأنه ربح ما ضمن فصار في ملكه مضمونا ١٩ - وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى قطع المشتري والأجنبي يد العبد معا ثم قطع البائع بعد ذلك رجله من خلاف ثم مات من ذلك كله فإن المشتري بالخيار إن شاء سلم للبائع من الثمن نصفه بقطعه وقطع الأجنبي يد العبد ويرجع المشتري على الأجنبي بربع القيمة ولا يتصدق بما كان في ذلك من فضل لأن جناية الأجنبي كانت مع قبض المشتري للعبد بقطعة اليد ويرجع البائع على المشتري أيضا بثمن الثمن وثلث ثمن الثمن باستهلاكه واستهلاك الأجنبي النفس ويرجع المشتري على الأجنبي بثلثي ثمن قيمة العبد ويبطل عن المشتري من الثمن ثمنا جميع الثمن وثلثا ثمن جميع الثمن بقطع البائع رجل العبد واستهلاك البائع النفس بعد قطع الرجل وإن شاء المشتري نقض البيع ولزمه من الثمن حصة جنايته خاصة وذلك ثمنا جميع الثمن وثلثا جميع ثمن الثمن ويرجع البائع على الأجنبي بثمني جميع قيمة العبد وثلثي ثمن جميع قيمة العبد فإن كان في ذلك فضل عن ثمني الثمن وثلثي ثمن الثمن تصدق به البائع لأنه ربح ما لم يكن له حين جنى عليه الأجنبي فلا أحب له أكله ٢٠ - وإذا اشترى الرجل من الرجلين عبدا بألف درهم ولم ينقدهما الثمن حتى قطع أحد البائعين يد العبد ثم قطع البائع الآخر رجل العبد من خلاف ثم فقأ المشتري عيني العبد فمات العبد من ذلك كله في يدي البائع فإن البيع قد لزم المشتري بفقئه العين بعد جناية البائعين ولو لم يكن فقأ العين كان بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء أخذه فأما إذا فقأ العين بعد جناية البائعين فهذا اختيار منه للبيع فيكون عليه من الثمن للقاطع الأول ثمن جميع الثمن وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن ويكون عليه للقاطع الثاني من الثمن على المشتري ثمنا جميع الثمن وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن ويبطل ما بقي من الثمن ويرجع المشتري على القاطع الأول بثمني قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد فيكون ذلك على عاقلته في ثلاث سنين ويكون على القاطع الثاني للمشتري ثمن قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد على عاقلته في ثلاث سنين ويتصدق المشتري بما زاد ذلك كله على ما غرم من الثمن إلا سدس ثمن قيمة العبد مما غرم البائعان له فإن فضلهما على سدس ثمن الثمن يطيب له ٢١ - وإذا اشترى رجلان العبد من رجل بألف درهم ولم ينقدا الثمن حتى قطع أحد المشترين يد العبد ثم قطع المشتري الآخر رجله من خلاف فمات من ذلك كله فإن البيع يلزم المشتريين جميعا بالثمن كله ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما لصاحبه في ثلاث سنين فإن كان البائع فقأ عينه بعد قطع المشتريين جميعا اليد والرجل فمات من ذلك كله فإن المشتريين بالخيار إن شاءا نقضا البيع وكان للبائع على القاطع الأول ثمنا الثمن وسدس ثمن الثمن ويكون على القاطع الثاني من الثمن ثمن الثمن وسدس ثمن الثمن ويرجع البائع أيضا على القاطع الأول بثمني القيمة وسدس ثمن القيمة ويرجع البائع على القاطع الثاني بثمن القيمة وسدس ثمن القيمة ويبطل من جناية البائع على العبد ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن فإن اختار المشتري أخذ العبد كان على كل واحد من المشتريين ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمن الثمن ويبطل عنهما من الثمن ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن بجناية البائع على العبد ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني جميع القيمة وسدس ثمن القيمة ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع القيمة وسدس ثمن جميع القيمة فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما ثلاث سنين ٢٢ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يد العبد ثم قطع المشتري بعد ذلك اليد الأخرى أو قطع الرجل التي في جانب اليد المقطوعة فمات العبد من ذلك كله فإن المشتري يبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد ثم ينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه في قطع يده أو رجله وهذا لا يشبه قطع الرجل من خلاف لأن هذا استهلاك للعبد فنقصانه أكثر من نقصان قطع الرجل من خلاف فينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه فإن كان نقصه أربعة أخماس ما بقي كان عليه أربعة أخماس نصف الثمن وقد فات الخمس الباقي وهو عشر جميع العبد من فعلهما جميعا فعلى المشتري بجنايته على ذلك نصف ذلك العشر فيكون عليه أربعة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن ويبطل عنه خمسة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن وعلى هذا جميع ما وصفت لك في هذا الوجه ٢٣ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع المشتري يد العبد ثم قطع البائع رجل العبد من خلاف ثم مات العبد من غير ذلك ولم يحدث البائع للمشتري منعا فإن على المشتري ثلاثة أرباع الثمن لأن المشتري حين قطع اليد قبل البائع وجب عليه نصف الثمن بقطع اليد فكان بقطعه اليد قابضا لما بقي من العبد فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قابضا حصة الرجل خاصة بذلك الربع من جميع العبد فبطل عن المشتري ربع الثمن بذلك وصار المشتري على قبضه الأول فيما بقي من العبد لأن البائع لم يحدث له منعا فيما بقي من العبد فإذا مات العبد من غير فعل البائع والمشتري فإنما مات في ضمان المشتري وقبضه فعليه ثمن ما بقي من العبد وهو ربع جميع الثمن فوجب عليه بذلك وباليد التي قطعها ثلاثة أرباع الثمن ولو كان العبد حيا لم يمت وقد برئ من القطعين جميعا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ما بقي من العبد وأعطاه نصف الثمن بقطعه اليد ولو كان البائع منع العبد بعد قطعه الرجل وأراد المشتري أخذه بثلاثة أرباع الثمن فمنعه البائع إياه حتى يعطيه الثمن فمات في يده من غير جناية فليس على المشتري من الثمن إلا نصف الثمن بقطعه اليد خاصة لأن البائع منعه فيما بقي من العبد فنقض قبض المشتري له ولا يشبه منع البائع ما بقي من العبد الجناية عليه إذا جنى عليه بعد قبض المشتري وإنما يكون مانعا بجنايته لما استهلك من العبد بتلك الجناية خاصة ولا يكون قابضا لما بقي وإذا منع ذلك وقد طلبه المشتري منه فهذا منع قد نقض قبض المبيع فإن هلك في يد البائع بعد ذلك هلك ما بقي من مال البائع

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១៧៖ បុគ្គលម្នាក់លក់ទាសករ ហើយអ្នកលក់ និងអ្នកទិញបានធ្វើឱ្យទាសករនោះរងរបួសមុនពេលប្រគល់ឱ្យ រួចទាសករនោះក៏ស្លាប់ដោយសាររបួសដែលពួកគេបានបង្កឡើង ១. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទាសករពីបុគ្គលម្នាក់ទៀតក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលទាសករនោះនៅឡើយ ហើយអ្នកលក់ក៏បានកាត់ដៃទាសករនោះចោល នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់ គាត់អាចយកទាសករនោះក្នុងតម្លៃពាក់កណ្តាល ឬបើចង់ គាត់អាចបោះបង់ការទិញនោះចោល។ ចំពោះផ្នែកដែលអ្នកលក់បានបំផ្លាញនោះ គឺវាបានបាត់បង់ទៅហើយ អ្នកលក់មិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវអ្វីឡើយ ក្រៅពីការដែលអ្នកទិញមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃទាសករនោះតាមសមាមាត្រដែលអ្នកលក់បានធ្វើឱ្យខូចខាត ពោលគឺពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃ ព្រោះដៃរបស់ទាសករគឺស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃខ្លួនរបស់គេ។ ២. ប្រសិនបើដៃទាសករនោះស្វិតទៅដោយមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់ គាត់អាចយកទាសករនោះក្នុងតម្លៃពេញ ឬបើចង់ គាត់អាចបោះបង់ការទិញចោល ដោយសារតែមានពិការភាពកើតឡើងលើទាសករនោះ។ ៣. ប្រសិនបើជនទីបីជាអ្នកកាត់ដៃទាសករនោះ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់ គាត់អាចយកទាសករនោះក្នុងតម្លៃពេញ ហើយទាមទារសំណងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃពីជនបង្កហេតុ ឬបើចង់ គាត់អាចបោះបង់ការទិញចោល។ ប្រសិនបើគាត់យកទាសករនោះ ហើយទាមទារសំណងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃពីជនបង្កហេតុ គាត់ត្រូវធ្វើទាននូវចំណែកដែលលើសពីពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃទិញ ព្រោះវាជាប្រាក់ចំណេញដែលគាត់មិនទាន់បានធានា។ ប្រសិនបើគាត់បោះបង់ការទិញ អ្នកលក់ត្រូវទាមទារសំណងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃពីជនបង្កហេតុ ហើយអ្នកលក់ក៏ត្រូវធ្វើទាននូវចំណែកដែលលើសពីពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃទិញនោះដែរ ព្រោះវាជាការកាត់ដៃរបស់ដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួន។ ៤. ប្រសិនបើអ្នកទិញជាអ្នកកាត់ដៃទាសករនោះ នោះចាត់ទុកថាគាត់បានទទួលយកទាសករនោះទាំងមូលហើយ។ ប្រសិនបើទាសករនោះស្លាប់បន្ទាប់ពីនោះ ដោយសារការកាត់ដៃ ឬដោយមូលហេតុផ្សេងទៀត ហើយអ្នកលក់មិនបានរារាំងអ្នកទិញមិនឱ្យយកទាសករនោះទេ បន្ទាប់ពីអ្នកទិញបានកាត់ដៃទាសករនោះ នោះអ្នកទិញត្រូវបង់ថ្លៃពេញ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់បានរារាំងអ្នកទិញមិនឱ្យយកទាសករនោះ បន្ទាប់ពីអ្នកទិញបានកាត់ដៃទាសករនោះ ហើយទាសករនោះក៏ស្លាប់នៅក្នុងដៃអ្នកលក់ដោយសារការកាត់ដៃនោះ នោះអ្នកទិញត្រូវបង់ថ្លៃពេញ។ ប៉ុន្តែបើទាសករស្លាប់ដោយមិនមែនដោយសារការកាត់ដៃ នោះអ្នកទិញត្រូវបង់ថ្លៃពាក់កណ្តាល ដោយសារការកាត់ដៃនោះ ព្រោះគាត់បានទទួលយកពាក់កណ្តាលនៃទាសករដែលគាត់បានទិញរួចហើយ (ព្រោះដៃស្មើនឹងពាក់កណ្តាល) បន្ទាប់មកអ្នកលក់បានរារាំងគាត់មិនឱ្យយកចំណែកដែលនៅសល់ រហូតដល់វាស្លាប់ក្នុងដៃអ្នកលក់ដោយមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកទិញ ដូច្នេះតម្លៃនៃចំណែកដែលនៅសល់ត្រូវលុបចោលសម្រាប់អ្នកទិញ។ ៥. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទាសករក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយមិនទាន់បានទទួលទាសករនោះនៅឡើយ រហូតដល់អ្នកលក់កាត់ដៃទាសករនោះចោល បន្ទាប់មកអ្នកទិញបានកាត់ជើងទាសករនោះម្ខាងទៀត រួចទាសករនោះក៏ជាសះស្បើយពីរបួសទាំងពីរនោះ ក្នុងករណីនេះអ្នកទិញគ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្វីឡើយ ហើយគាត់ត្រូវទទួលយកទាសករនោះក្នុងតម្លៃពាក់កណ្តាល ដោយសារតម្លៃពាក់កណ្តាលទៀតត្រូវបានលុបចោលដោយសារអ្នកលក់បានកាត់ដៃទាសករនោះ។ មូលហេតុដែលសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់គាត់ត្រូវបានលុបចោល គឺដោយសារគាត់បានកាត់ជើងទាសករនោះ បន្ទាប់ពីអ្នកលក់បានកាត់ដៃរួចហើយ ដូច្នេះវាចាត់ទុកថាគាត់បានយល់ព្រមទិញទាសករដែលពិការនោះ។ ៦. ប្រសិនបើអ្នកលក់មិនបានកាត់ដៃទាសករនោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកទិញជាអ្នកកាត់ដៃមុន បន្ទាប់មកអ្នកលក់បានកាត់ជើងទាសករនោះ រួចទាសករនោះក៏ជាសះស្បើយពីរបួសទាំងពីរនោះ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់ គាត់អាចយកទាសករនោះដោយបង់ថ្លៃបីភាគបួននៃតម្លៃ ឬបើចង់ គាត់អាចបោះបង់ការទិញចោល។ គាត់ត្រូវបង់ថ្លៃពាក់កណ្តាលដោយសារការកាត់ដៃរបស់គាត់ ព្រោះនៅពេលគាត់កាត់ដៃ គាត់បានទទួលយកពាក់កណ្តាលនៃទាសករដែលគាត់បានទិញពីអ្នកលក់រួចហើយ បន្ទាប់មកអ្នកលក់បានកាត់ជើងទាសករនោះទៀត ដូច្នេះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើសចំពោះចំណែកដែលនៅសល់ បើចង់គាត់អាចយកវាដោយបង់ថ្លៃមួយភាគបួនបន្ថែមលើពាក់កណ្តាលដែលគាត់ត្រូវបង់រួចហើយ ឬបើចង់គាត់អាចបោះបង់ចោល។ មូលហេតុដែលសិទ្ធិជ្រើសរើសត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងករណីនេះ គឺដោយសារការកាត់ជើងធ្វើឡើងដោយអ្នកលក់បន្ទាប់ពីអ្នកទិញបានយល់ព្រម។ ៧. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទាសករក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយបានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលទាសករនោះនៅឡើយ រហូតដល់អ្នកទិញកាត់ដៃទាសករនោះចោល បន្ទាប់មកអ្នកលក់បានកាត់ជើងទាសករនោះម្ខាងទៀត រួចទាសករនោះក៏ជាសះស្បើយ នោះទាសករនោះជារបស់អ្នកទិញ ហើយគាត់គ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្វីឡើយ។ អ្នកលក់ត្រូវសងសំណងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃទាសករដែលពិការនោះដល់អ្នកទិញ។ ការបង់ប្រាក់ក្នុងករណីនេះមិនដូចករណីមិនទាន់បង់ប្រាក់ទេ ព្រោះនៅពេលអ្នកទិញបង់ប្រាក់រួចហើយកាត់ដៃ គឺចាត់ទុកថាគាត់បានទទួលយកទាសករនោះទាំងមូលរួចហើយ។ ៨. ប្រសិនបើអ្នកលក់ជាអ្នកកាត់ដៃមុនអ្នកទិញ បន្ទាប់មកអ្នកទិញកាត់ជើងទាសករនោះ នោះអ្នកទិញគ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្វីឡើយ ហើយគាត់ត្រូវទទួលយកការទិញក្នុងតម្លៃពាក់កណ្តាល ហើយអ្នកទិញអាចទាមទារសំណងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃដែលគាត់បានបង់ពីអ្នកលក់។ ៩. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទាសករក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយមិនទាន់បង់ប្រាក់ រហូតដល់អ្នកលក់កាត់ដៃទាសករនោះ បន្ទាប់មកអ្នកទិញកាត់ជើងទាសករនោះ រួចទាសករនោះក៏ស្លាប់ក្នុងដៃអ្នកលក់ នោះអ្នកទិញត្រូវលុបចោលតម្លៃ ៥/៨ នៃតម្លៃទិញ ហើយគាត់ត្រូវបង់ត្រឹមតែ ៣/៨ នៃតម្លៃប៉ុណ្ណោះ។ ១០. ប្រសិនបើអ្នកទិញជាអ្នកកាត់ដៃមុនអ្នកលក់ បន្ទាប់មកអ្នកលក់កាត់ជើងទាសករនោះ រួចទាសករនោះស្លាប់ នោះអ្នកទិញត្រូវបង់ ៥/៨ នៃតម្លៃ ហើយលុបចោល ៣/៨ នៃតម្លៃ។ ១១. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទាសករក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយបានបង់ប្រាក់រួច បន្ទាប់មកអ្នកទិញកាត់ដៃទាសករនោះ ហើយអ្នកលក់កាត់ជើងទាសករនោះ រួចទាសករនោះស្លាប់ នោះអ្នកទិញត្រូវទទួលយកទាសករនោះក្នុងតម្លៃពេញ ហើយអ្នកលក់ត្រូវសងសំណង ៣/៨ នៃតម្លៃទាសករនោះដល់អ្នកទិញ។ ១២. ប្រសិនបើអ្នកលក់កាត់ដៃមុន បន្ទាប់មកអ្នកទិញកាត់ជើង រួចទាសករនោះស្លាប់ ហើយអ្នកទិញបានបង់ប្រាក់រួច នោះអ្នកទិញអាចទាមទារសំណងពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃដែលគាត់បានបង់ពីអ្នកលក់ ហើយគាត់ត្រូវទទួលយកទាសករនោះក្នុងតម្លៃពាក់កណ្តាល។ ១៣. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទាសករក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយបានបង់ប្រាក់ ឬមិនទាន់បង់ប្រាក់ រហូតដល់អ្នកលក់កាត់ដៃទាសករនោះ បន្ទាប់មកអ្នកទិញបានទទួលយកទាសករនោះដោយការអនុញ្ញាតពីអ្នកលក់ ឬដោយមិនមានការអនុញ្ញាត រួចទាសករនោះស្លាប់ក្នុងដៃអ្នកទិញដោយសាររបួសដែលអ្នកលក់បានបង្ក នោះតម្លៃពាក់កណ្តាលត្រូវលុបចោលសម្រាប់អ្នកទិញ។ ១៤. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទិញទាសករ ហើយមិនទាន់បង់ប្រាក់ រហូតដល់គាត់បានទទួលយកទាសករនោះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកលក់ បន្ទាប់មកអ្នកលក់បានកាត់ដៃទាសករនោះក្នុងដៃអ្នកទិញ រួចទាសករនោះស្លាប់ដោយសារការកាត់ដៃនោះ នោះការទិញត្រូវលុបចោល ហើយអ្នកទិញមិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវអ្វីឡើយ។ ប្រសិនបើទាសករនោះស្លាប់ដោយមិនមែនដោយសារការកាត់ដៃរបស់អ្នកលក់ទេ នោះតម្លៃត្រូវលុបចោលសម្រាប់អ្នកទិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما

ឌុយអាល់

#18

១៨- ការលក់មនុស្សជាទាសករឬប្រជាជាតិនឹងកើនឡើងមុនការចាប់ខ្លួនឬកើនឡើងឬបង្កើតកូនដោយកូនរបស់នាងស្លាប់ឬមានបញ្ហា (ទំព័រ 311)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب ١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم وقيمتها ألف درهم فولدت ولدا عند البائع إبنة تساوي ألفا ونقصت الولادة الأم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بجميع الثمن وإن شاء تركهما فإن اختار أخذهما فلم يأخذهما حتى ولدت الابنة ابنة تساوي ألفا وقد نقصتها الولادة فإن المشتري أيضا بالخيار إن شاء أخذهم بجميع الثمن وإن شاء ترك فإن زادت الوسطى حتى صارت تساوي ألفين فقبضهن جميعا والوسطى تساوي ألفين والأخرى تساوي ألفا والأم قد نقصت قيمتها فهي تساوي خمسمائة فوجد بالأم عيبا بعد ما قبضهن جميعا فإنه يرد الأم بربع الثمن ولا يلتفت إلى نقصانها إنما ينظر إلى قيمتها يوم وقع البيع فإن لم يكن وجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالثانية عيبا فإنه يردها بنصف الثمن لأن قيمتها يوم قبضها ألفا درهم ولا ينظر إلى ما كانت قيمتها قبل ذلك فإن لم يجد بالثانية عيبا ولكنه وجد بالأخيرة عيبا فإنه يردها بربع الثمن لأن قيمتها يوم قبضها ألف درهم ووجه هذا الباب في الرد بالعيب أنك تنظر إلى قيمة الأم يوم وقع عليها البيع ولا ينظر إلى زيادة كانت بعد ذلك ولا إلى نقصان وينظر إلى قيمة ما ولدت من الولد بعد البيع يوم يقبض المشتري ولا ينظر إلى زيادة كانت قبل ذلك ولا إلى نقصان وكذلك ولد ولدها فإذا وجد المشتري بشيء من ذلك عيبا بعد ما قبضه قسم الثمن على قيمة التي اشتريت يوم وقع البيع وعلى قيمة الولد يوم قبض المشتري ولا عيب فيه ٢ - وإذا اشترى الرجل أمتين بألف درهم قيمة إحداهما خمسمائة وقيمة الأخرى ألف درهم فولدت كل واحدة منهما ولدا يساوي ألفا ثم أعورت الأم التي تساوي ألفا فاختار المشتري أخذ ذلك كله بالثمن فقبض ذلك كله ودفع الثمن ثم وجد بالعوراء عيبا وقيمتها خمسمائة فإنه يردها بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث لأنها وابنتها بثلثي الثمن وقيمة ابنتها ألف درهم يوم قبضها المشتري وقيمة الأم يوم وقع البيع ألف درهم فحصتها من الثمن النصف من الثلثين وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فإن لم يجد بالعوراء عيبا ولكنه وجد بالأم الأخرى عيبا فإنه يردها بمائة وأحد عشر درهما وتسع درهم لأن حصتها وحصة ابنتها من الثمن الثلث وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقيمة ابنتها يوم قبضها المشتري ألف درهم وقيمة الأم يوم وقع عليها البيع خمسمائة وإذا قسمت ثلث الثمن على قيمتها صارت حصة الأم من ذلك الثلث وهو مائة وأحد عشر درهما وتسع درهم ٣ - وإذا اشترى الرجل شاة فولدت قبل القبض فأراد المشتري ردها فليس له ذلك لأن هذا ليس بنقصان في الشاة كما تكون الولادة نقصانا في الخادم وكذلك كل شيء كانت ولادته لا تنقصه فإن المشتري يجبر على أخذها ولا خيار له في ذلك فإن رأى بها عيبا قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بجميع الثمن وإن شاء تركهما وليس له أن يأخذ أحدهما دون صاحبه فلو لم بجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالعبد عيبا فلا خيار له والولد والأم لازمان له بجميع الثمن وكذلك لو مات الولد قبل القبض أخذ الأم بجميع الثمن ولا خيار له فيها فإن كان البائع هو الذي قتل الولد قسم الثمن على قيمة الأم يوم وقع البيع عليهما ولا ينظر في ذلك إلى زيادة القيمة ولا إلى نقصانها وينظر إلى قيمة الولد يوم قتله البائع فيقسم الثمن على ذلك فما أصاب الولد من الثمن بطل عن المشتري وأخذ الأم بما بقي وقال أبو يوسف ومحمد في هذا إن له الخيار في الأم لأن البائع قد استهلك بعض ما وقع عليه البيع لأنه يقول إذا قتل الولد صارت له حصة من الثمن فإذا صارت له حصة من الثمن فكأن البيع وقع عليهما وإذا قبضهما المشتري جميعا ثم وجد بالأم عيبا ردها بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالولد عيبا رده بحصته من الثمن ولا يشبه القبض في هذا غير القبض إذا قبضهما جميعا صار كأن البيع وقع عليهما جميعا ألا ترى أنه يرد الأم بحصتها من الثمن إذا وجد بها العيب دون الولد ولا يكون له أن يرد الولد فكذلك الولد أيضا هو بمثل حال الأم فإن لم يقبضهما حتى وجد بالولد عيبا لم يكن له أن يردهما بذلك لأن الولد لم يكن له حصة من الثمن حتى يقبض ألا ترى أنه إنما يقسم الثمن على قيمة الولد يوم يقبض المشتري ٤ - وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم بإحدى عينيها بياض وقيمتها ألف درهم فولدت ولدا يساوي ألف درهم ثم ذهب البياض الذي بعينيها فصارت تساوي ألفين ثم إن البائع ضرب العين التي كانت في الأصل صحيحة فابيضت فرجعت إلى قيمتها الأولى فصارت تساوي ألفا وبياض العين ينقصها أربعة أخماس القيمة الأولى فإني لست ألتفت إلى زيادة ولكن أنظر كم ينقصها البياض لو كان بياض العين الأول على حاله فإن كان ينقصها أربعة أخماس قيمتها الأولى وذلك ثمانمائة فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذهما بستة أعشار الثمن وإن شاء تركهما فإن اختار أخذهما فقبضهما ثم وجد بالأم عيبا فإنه يردها بسدس ما أخذهما به وذلك عشر الثمن كله ولو لم يجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالولد رده بخمسة أسداس ما أخذهما به ولو لم يكن البائع ضرب العين الصحيحة ولكنه ضرب العين التي كان بها البياض بعد ما ذهب البياض فعاد البياض إلى حاله الأولى فإن المشتري في قول أبي يوسف ومحمد بالخيار إن شاء أخذهما بثلثي الثمن وإن شاء تركهما فإن أخذهما بثلثي الثمن فوجد بالأم عيبا بعد القبض ردها بنصف ما أخذهما به ولو كان وجد بالولد عيبا فكذلك أيضا وإنما يأخذهما بثلثي الثمن لأن ذهاب بياض العين زيادة فيها لها قيمة فلما جنى على تلك الزيادة وجب فيها ارش فصار بمنزلة ولد ولدته فجنى عليه وإذا كان إنما جنى على العين الصحيحة التي كانت في الأصل كذلك فإني لست أعتد بهذه الزيادة في بدنها ولا يكون بمنزلة الولد لأنها ليست مزايلة للأم فهي وإن كانت قيمتها مائة ألف فكأنها ألف ألا ترى إنها مضمونة بذلك وأن الرجل إذا رهن جارية بألف تساوي ألفا ثم ولدت ولدا يساوي ألفا ثم ماتت الأم إنها تموت بالنصف لأن الأم كانت ألفا والزيادة إذا جنى عليها وأخذ أرشها فكأنه ولد ولدته وما كان في رقبتها وبدنها فكأنه لم يكن قط ولا يشبه المزايل الذي قد زال عنها ما كان فيها ٥ - وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم قيمتها ألف درهم وإحدى عينيها بيضاء فذهب البياض فصارت تساوي ألفين ثم إن عبدا لرجل أجنبي ضرب تلك العين فعاد البياض كما كان فإن مولى العبد يخير فإن شاء دفع العبد وإن شاء فدى بألف درهم بارش العين فإن دفع العبد وقيمته خمسمائة فأخذهما المشتري جميعا بجميع الثمن ثم إنه وجد بالعبد عيبا فإنه يرده بثلث الثمن لأن قيمته خمسمائة يوم قبضه المشتري وقيمة الجارية يوم وقع عليها البيع ألف درهم فإنه يقسم الثمن على قيمة ذلك وإن كان المشتري إنما وجد العيب بالجارية ردها بثلثي الثمن فإن كان المشتري لم يقبض العبد حتى زاد في يدي البائع فصار يساوي ألف درهم فقبضهما المشتري ثم وجد بأحدهما عيبا فإنه يرده بنصف الثمن ٦ - وإذا اشترى الرجل جارية بألف تساوي ألفا ففقأ البائع عينيها ثم إنها ولدت بعد الفقء ولدا يساوي ألفا فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذهما بنصف الثمن وإن شاء تركهما فإن كان الفق بعد الولادة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما بثلاثة أرباع الثمن وإن شاء تركهما ولا يشبه الفقء قبل الولادة الفق بعدها لأنه إذا فقأ العين قبل الولادة بطلت حصتها من الثمن فلا تعود فيه أبدا وإذا كان الفق بعد الولادة فالولد يذهب من الثمن بحساب ذلك ولا يشبه البيع في هذا الرهن لأن البيع قد بطل فيه بعض الثمن فكأنه اشترى شيئا فمات فبطل عنه وبطل البيع فيه وفي الرهن إنما ذهب من مال الراهن خمسمائة فبطل حصتها من الدين فان كانت ولدت ولدا يساوي ألفا بعد ذلك أو قبله فهو سواء ويبطل من الدين مقدار خمسمائة في قيمة الأم وقيمة ولدها يوم يقبض ٧ - وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم وهي تساوي ألف درهم بيضاء إحدى العينين ففقأ البائع العين الباقية فصارت تساوي مائتي درهم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها فان لم يخترها ولم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى فصارت تساوي ألفا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها لأن ذهاب بياض عينها إنما هو بمنزلة الزيادة في بدنها وكذلك لو كان بياض عينها ذهب قبل أن يفقأ البائع عينها الأخرى فصارت تساوي ألفي درهم ثم إن البائع فقأ عينها التي كانت صحيحة قبل الدفع فنقصها ذلك نصف قيمتها اليوم وهو ألف درهم ولو كان بياض العين على حالها نقصها فق العين أربعة أخماس قيمتها فإنه إنما ينظر إلى نقصان فقء العين في قيمتها الأولى ولا ينظر إلى نقصانها في هذه القيمة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بخمس الثمن وهو مائتا درهم وإن شاء تركها ٨ - وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم تساوي ألفا وهي بيضاء إحدى العينين ففقأ البائع عينها الباقية فصارت تساوي مائتي درهم ثم إن البياض الأول ذهب من عينها فصارت تساوي ألفا ثم إن عبدا لرجل أجنبي ضرب العين التي برئت فعاد البياض إلى حاله فإن مولى العبد بالخيار إن شاء دفع العبد بجنايته إلى البائع وإن شاء فداه بثمانمائة درهم فإن دفعه إلى البائع وقيمته خمسمائة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بمائتي درهم وإن شاء تركهما فإن اختار أخذهما جميعا فقبضهما ثم وجد بالجارية عيبا ردها بسبعي الثمن الذي نقد وهو مائتا درهم وإن لم يجد بها عيبا ولكنه وجد بالعبد عيبا رد بخمسة أسباع الثمن ولو كان البائع لم يفقأ عين الجارية حتى ذهب بياض عينها فصارت تساوي ألفي درهم ثم ان عبدا لرجل ضرب العين التي برئت فعادت إلى حالها ثم إن البائع فقأ العين الثانية فصارت تساوي مائتي درهم فإن مولى العبد بالخيار إن شاء دفع العبد وإن شاء أخذه بألف درهم فإذا دفع العبد وقيمته خمسمائة درهم إلى البائع فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا وإن شاء تركهما فإن أخذهما فإن عليه من الثمن خمسي الثمن وثلث خمس الثمن وبطل عنه بفقء البائع عين الجارية خمسا الثمن وثلثا خمس الثمن لأن العبد زيادة بمنزلة الولادة فكأنها ولدت ولدا يساوي خمسمائة وقيمتها ألف درهم ففقأ البائع عينها الصحيحة فنقصها ذلك ثمانمائة درهم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما وولدهما بخمسي الثمن وثلث خمس الثمن وإن شاء تركهما

ការបកប្រែខ្មែរ

នេះគឺជាការបកប្រែអត្ថបទដែលលោកអ្នកបានផ្តល់ឱ្យ ទៅជាភាសាខ្មែរ៖ ជំពូកទី ១៨៖ ការលក់ទាសករ ឬទាសី ដែលមានការកើនឡើង ឬថយចុះមុនពេលប្រគល់ជូន ឬការសម្រាលកូនរួចកូនស្លាប់ ឬមានកើតមានពិការភាព ១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បានទិញទាសីម្នាក់ពីបុរសម្នាក់ទៀតក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយតម្លៃទីផ្សាររបស់នាងគឺ ១០០០ឌីរហាំដែរ។ បន្ទាប់មកនាងបានសម្រាលកូនស្រីម្នាក់ដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយការសម្រាលកូននោះធ្វើឱ្យតម្លៃរបស់មាតាថយចុះ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់បាន គាត់អាចយកទាំងពីរនាក់ក្នុងតម្លៃសរុប ឬបើមិនចង់បាន គាត់អាចបដិសេធទាំងពីរនាក់នោះ។ ប្រសិនបើគាត់ជ្រើសរើសយកទាំងពីរនាក់ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលយក ហើយកូនស្រីនោះក៏សម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយការសម្រាលកូននោះធ្វើឱ្យតម្លៃកូនស្រីថយចុះ នោះអ្នកទិញក៏មានសិទ្ធិជ្រើសរើសដែរ៖ បើចង់បាន គាត់អាចយកទាំងអស់ក្នុងតម្លៃសរុប ឬបើមិនចង់បាន គាត់អាចបដិសេធ។ ប្រសិនបើកូនស្រីកណ្តាលមានតម្លៃកើនឡើងរហូតដល់ ២០០០ឌីរហាំ ហើយគាត់បានទទួលយកទាំងអស់ ខណៈដែលកូនស្រីកណ្តាលមានតម្លៃ ២០០០ឌីរហាំ កូនស្រីចុងក្រោយមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ និងមាតាមានតម្លៃថយចុះនៅត្រឹម ៥០០ឌីរហាំ។ បន្ទាប់មកគាត់រកឃើញពិការភាពនៅលើមាតា បន្ទាប់ពីទទួលបានទាំងអស់នោះ គាត់ត្រូវបង្វិលមាតាត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃមួយភាគបួននៃតម្លៃសរុប ដោយមិនគិតពីការថយចុះតម្លៃរបស់នាងឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវគិតទៅលើតម្លៃរបស់នាងនៅថ្ងៃដែលការលក់បានកើតឡើង។ ប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញពិការភាពនៅលើមាតា ប៉ុន្តែរកឃើញនៅលើកូនស្រីទីពីរ គាត់ត្រូវបង្វិលនាងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃសរុប ព្រោះតម្លៃរបស់នាងនៅថ្ងៃដែលគាត់ទទួលបានគឺ ២០០០ឌីរហាំ ដោយមិនគិតពីតម្លៃមុនពេលនោះឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញពិការភាពនៅលើកូនស្រីទីពីរ ប៉ុន្តែរកឃើញនៅលើកូនស្រីចុងក្រោយ គាត់ត្រូវបង្វិលនាងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃមួយភាគបួននៃតម្លៃសរុប ព្រោះតម្លៃរបស់នាងនៅថ្ងៃដែលគាត់ទទួលបានគឺ ១០០០ឌីរហាំ។ គោលការណ៍នៃជំពូកនេះក្នុងការបង្វិលត្រឡប់ដោយសារពិការភាព គឺអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលតម្លៃរបស់មាតានៅថ្ងៃដែលការលក់បានកើតឡើង ដោយមិនគិតពីការកើនឡើង ឬការថយចុះតម្លៃបន្ទាប់ពីនោះឡើយ។ ហើយត្រូវពិនិត្យមើលតម្លៃនៃកូនដែលនាងសម្រាលបានបន្ទាប់ពីការលក់ នៅថ្ងៃដែលអ្នកទិញទទួលបាន ដោយមិនគិតពីការកើនឡើង ឬការថយចុះតម្លៃមុនពេលនោះឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរចំពោះកូនរបស់កូននាង។ ដូច្នេះ នៅពេលអ្នកទិញរកឃើញពិការភាពលើអ្វីមួយក្នុងចំណោមនោះ បន្ទាប់ពីទទួលបាន គាត់ត្រូវបែងចែកតម្លៃសរុបទៅលើតម្លៃនៃអ្វីដែលបានទិញនៅថ្ងៃដែលការលក់កើតឡើង និងតម្លៃនៃកូននៅថ្ងៃដែលអ្នកទិញទទួលបាន ដោយមិនមានពិការភាពលើវាឡើយ។ ២. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីពីរនាក់ក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ដោយម្នាក់មានតម្លៃ ៥០០ឌីរហាំ និងម្នាក់ទៀត ១០០០ឌីរហាំ។ បន្ទាប់មកម្នាក់ៗសម្រាលបានកូនម្នាក់ដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ។ បន្ទាប់មកទាសីដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំនោះបានកើតពិការភ្នែក ហើយអ្នកទិញបានជ្រើសរើសយកទាំងអស់ក្នុងតម្លៃសរុប គាត់ក៏ទទួលបានទាំងអស់នោះហើយបានបង់ប្រាក់។ បន្ទាប់មកគាត់រកឃើញពិការភាពលើទាសីដែលពិការភ្នែកនោះដែលមានតម្លៃ ៥០០ឌីរហាំ នោះគាត់ត្រូវបង្វិលនាងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃ ៣៣៣ និងមួយភាគបី (៣៣៣.៣៣) ឌីរហាំ ព្រោះនាងនិងកូនរបស់នាងមានតម្លៃពីរភាគបីនៃតម្លៃសរុប ហើយតម្លៃកូនរបស់នាងនៅថ្ងៃដែលអ្នកទិញទទួលបានគឺ ១០០០ឌីរហាំ និងតម្លៃមាតានៅថ្ងៃដែលការលក់កើតឡើងគឺ ១០០០ឌីរហាំ ដូច្នេះចំណែករបស់នាងពីតម្លៃសរុបគឺពាក់កណ្តាលនៃពីរភាគបី ដែលស្មើនឹង ៣៣៣ និងមួយភាគបីឌីរហាំ។ ប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញពិការភាពលើទាសីពិការភ្នែកនោះ ប៉ុន្តែរកឃើញលើទាសីម្នាក់ទៀត គាត់ត្រូវបង្វិលនាងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃ ១១១ និងមួយភាគប្រាំបួន (១១១.១១) ឌីរហាំ ព្រោះចំណែករបស់នាងនិងកូនរបស់នាងពីតម្លៃសរុបគឺមួយភាគបី ដែលស្មើនឹង ៣៣៣ និងមួយភាគបីឌីរហាំ ហើយតម្លៃកូនរបស់នាងនៅថ្ងៃដែលអ្នកទិញទទួលបានគឺ ១០០០ឌីរហាំ និងតម្លៃមាតានៅថ្ងៃដែលការលក់កើតឡើងគឺ ៥០០ឌីរហាំ។ នៅពេលអ្នកបែងចែកមួយភាគបីនៃតម្លៃសរុបទៅលើតម្លៃរបស់នាង នោះចំណែករបស់មាតាគឺមួយភាគបីនៃតម្លៃនោះ ដែលស្មើនឹង ១១១ និងមួយភាគប្រាំបួនឌីរហាំ។ ៣. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញចៀមមួយក្បាល ហើយវាសម្រាលកូនមុនពេលប្រគល់ជូន ហើយអ្នកទិញចង់បង្វិលវាត្រឡប់ទៅវិញ នោះគាត់មិនអាចធ្វើបានឡើយ ព្រោះនេះមិនមែនជាការថយចុះតម្លៃចំពោះចៀមនោះទេ ដូចដែលការសម្រាលកូនជាការថយចុះតម្លៃចំពោះទាសី។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលការសម្រាលកូនមិនធ្វើឱ្យវាថយចុះតម្លៃ នោះអ្នកទិញត្រូវបង្ខំឱ្យទទួលយកវា ហើយគាត់គ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសក្នុងរឿងនេះឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់ឃើញពិការភាពលើវាមុនពេលប្រគល់ជូន គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់បាន គាត់អាចយកទាំងពីរក្នុងតម្លៃសរុប ឬបើមិនចង់បាន គាត់អាចបដិសេធទាំងពីរ ហើយគាត់មិនអាចយកតែមួយដោយមិនយកមួយទៀតបានឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញពិការភាពលើមាតា ប៉ុន្តែរកឃើញលើកូន នោះគាត់គ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសឡើយ ហើយកូននិងមាតាត្រូវតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងតម្លៃសរុប។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើកូនស្លាប់មុនពេលប្រគល់ជូន គាត់ត្រូវយកមាតាក្នុងតម្លៃសរុប ហើយគាត់គ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់ជាអ្នកសម្លាប់កូននោះ ត្រូវបែងចែកតម្លៃសរុបទៅលើតម្លៃមាតានៅថ្ងៃដែលការលក់កើតឡើង ដោយមិនគិតពីការកើនឡើង ឬការថយចុះតម្លៃឡើយ។ ហើយត្រូវពិនិត្យមើលតម្លៃកូននៅថ្ងៃដែលអ្នកលក់សម្លាប់វា រួចបែងចែកតម្លៃសរុបទៅតាមនោះ។ ដូច្នេះ ចំណែកនៃតម្លៃដែលធ្លាក់លើកូនត្រូវលុបចោលសម្រាប់អ្នកទិញ ហើយគាត់ត្រូវយកមាតាក្នុងតម្លៃដែលនៅសល់។ លោក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ និងលោក មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) បានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងករណីនេះគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសលើមាតា ព្រោះអ្នកលក់បានបំផ្លាញផ្នែកខ្លះនៃអ្វីដែលបានលក់។ ពួកគេលើកហេតុផលថា នៅពេលកូនត្រូវបានសម្លាប់ វាមានចំណែកនៃតម្លៃ ដូច្នេះនៅពេលវាមានចំណែកនៃតម្លៃ គឺដូចជាការលក់បានកើតឡើងលើទាំងពីរ។ នៅពេលអ្នកទិញទទួលបានទាំងពីរ រួចរកឃើញពិការភាពលើមាតា គាត់ត្រូវបង្វិលនាងត្រឡប់ទៅវិញតាមចំណែកតម្លៃរបស់នាង ហើយគាត់មិនអាចបង្វិលកូនត្រឡប់ទៅវិញបានឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញពិការភាពលើមាតា ប៉ុន្តែរកឃើញលើកូន គាត់ត្រូវបង្វិលកូនត្រឡប់ទៅវិញតាមចំណែកតម្លៃរបស់វា។ ការប្រគល់ជូនក្នុងរឿងនេះមិនដូចការមិនប្រគល់ជូនឡើយ។ នៅពេលគាត់ទទួលបានទាំងពីរ គឺដូចជាការលក់បានកើតឡើងលើទាំងពីរ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា គាត់បង្វិលមាតាតាមចំណែកតម្លៃរបស់នាងនៅពេលរកឃើញពិការភាពលើនាង ដោយមិនបង្វិលកូន ហើយគាត់មិនអាចបង្វិលកូនបានឡើយ? ដូច្នេះ កូនក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចមាតាដែរ។ ប្រសិនបើគាត់មិនទាន់ទទួលបានទាំងពីរ រហូតដល់រកឃើញពិការភាពលើកូន គាត់មិនអាចបង្វិលទាំងពីរត្រឡប់ទៅវិញបានឡើយ ព្រោះកូនមិនទាន់មានចំណែកនៃតម្លៃរហូតដល់ពេលប្រគល់ជូន។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា តម្លៃត្រូវបានបែងចែកលើតម្លៃកូននៅថ្ងៃដែលអ្នកទិញទទួលបានតែប៉ុណ្ណោះ? ៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីម្នាក់ក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ដែលមានស្នាមស (ជំងឺភ្នែក) នៅភ្នែកម្ខាង ហើយតម្លៃរបស់នាងគឺ ១០០០ឌីរហាំ។ បន្ទាប់មកនាងសម្រាលបានកូនដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ។ បន្ទាប់មកស្នាមសនៅភ្នែករបស់នាងបានបាត់ទៅវិញ ហើយតម្លៃរបស់នាងកើនឡើងដល់ ២០០០ឌីរហាំ។ បន្ទាប់មកអ្នកលក់បានវាយភ្នែកដែលដើមឡើយមានសុខភាពល្អ រហូតធ្វើឱ្យវាមានស្នាមស ហើយតម្លៃរបស់នាងបានត្រឡប់ទៅតម្លៃដើមវិញគឺ ១០០០ឌីរហាំ។ ស្នាមសនៅភ្នែកធ្វើឱ្យតម្លៃថយចុះបួនភាគប្រាំនៃតម្លៃដើម។ ខ្ញុំមិនគិតពីការកើនឡើងតម្លៃនោះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំពិនិត្យមើលថាតើស្នាមសនោះធ្វើឱ្យតម្លៃថយចុះប៉ុន្មាន ប្រសិនបើស្នាមសដើមនៅដដែល។ ប្រសិនបើវាធ្វើឱ្យតម្លៃថយចុះបួនភាគប្រាំនៃតម្លៃដើម ដែលស្មើនឹង ៨០០ឌីរហាំ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់បាន គាត់អាចយកទាំងពីរក្នុងតម្លៃប្រាំមួយភាគដប់នៃតម្លៃសរុប ឬបើមិនចង់បាន គាត់អាចបដិសេធ។ ប្រសិនបើគាត់ជ្រើសរើសយកទាំងពីរ រួចទទួលបានវា ហើយរកឃើញពិការភាពលើមាតា គាត់ត្រូវបង្វិលនាងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃមួយភាគប្រាំមួយនៃអ្វីដែលគាត់បានទិញ ដែលស្មើនឹងមួយភាគដប់នៃតម្លៃសរុប។ ប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញពិការភាពលើមាតា ប៉ុន្តែរកឃើញលើកូន គាត់ត្រូវបង្វិលកូនត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃប្រាំភាគប្រាំមួយនៃអ្វីដែលគាត់បានទិញ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់មិនបានវាយភ្នែកដែលល្អ ប៉ុន្តែបានវាយភ្នែកដែលមានស្នាមសបន្ទាប់ពីស្នាមសនោះបាត់ទៅវិញ ហើយស្នាមសនោះត្រឡប់មកដូចដើម នោះអ្នកទិញតាមទស្សនៈរបស់លោក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ និងលោក មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) មានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់បាន គាត់អាចយកទាំងពីរក្នុងតម្លៃពីរភាគបីនៃតម្លៃសរុប ឬបើមិនចង់បាន គាត់អាចបដិសេធ។ ប្រសិនបើគាត់យកទាំងពីរក្នុងតម្លៃពីរភាគបីនៃតម្លៃសរុប រួចរកឃើញពិការភាពលើមាតាបន្ទាប់ពីទទួលបាន គាត់ត្រូវបង្វិលនាងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃពាក់កណ្តាលនៃអ្វីដែលគាត់បានទិញ។ ប្រសិនបើគាត់រកឃើញពិការភាពលើកូន ក៏ដូចគ្នាដែរ។ មូលហេតុដែលគាត់យកទាំងពីរក្នុងតម្លៃពីរភាគបីនៃតម្លៃសរុប គឺដោយសារការបាត់ស្នាមសនៅភ្នែកគឺជាការកើនឡើងដែលមានតម្លៃ។ ដូច្នេះនៅពេលមានការបំផ្លាញលើការកើនឡើងនោះ ត្រូវមានការសងសំណង (អើរ៉ូស) ដូច្នេះវាដូចជាកូនដែលនាងសម្រាលបានហើយត្រូវបានគេបំផ្លាញ។ ហើយនៅពេលដែលការបំផ្លាញកើតឡើងលើភ្នែកដែលដើមឡើយមានសុខភាពល្អ ខ្ញុំមិនរាប់បញ្ចូលការកើនឡើងនេះក្នុងរាងកាយរបស់នាងទេ ហើយវាមិនដូចជាកូនឡើយ ព្រោះវាមិនមែនជាអ្វីដែលញែកចេញពីមាតា។ ទោះបីជាតម្លៃរបស់នាងមានដល់មួយសែនក៏ដោយ ក៏វាដូចជា ១០០០ឌីរហាំដែរ។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា វាត្រូវបានធានាដោយតម្លៃនោះ? ហើយប្រសិនបើបុរសម្នាក់ដាក់បញ្ចាំទាសីដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយនាងសម្រាលបានកូនដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ បន្ទាប់មកមាតាស្លាប់ នោះវាស្លាប់ដោយបាត់បង់ពាក់កណ្តាលតម្លៃ ព្រោះមាតាមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ។ ការកើនឡើងនៅពេលត្រូវបានគេបំផ្លាញ ហើយយកសំណងរបស់វា គឺដូចជាកូនដែលនាងសម្រាលបាន។ អ្វីដែលស្ថិតនៅលើករបស់នាង និងរាងកាយរបស់នាង គឺដូចជាមិនដែលកើតមានឡើយ ហើយវាមិនដូចជាអ្វីដែលញែកចេញពីនាង ដែលបានបាត់បង់អ្វីដែលធ្លាប់មានលើនាងនោះទេ។ ៥. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីម្នាក់ក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយភ្នែកម្ខាងមានស្នាមស។ បន្ទាប់មកស្នាមសនោះបាត់ទៅវិញ ហើយតម្លៃរបស់នាងកើនឡើងដល់ ២០០០ឌីរហាំ។ បន្ទាប់មកទាសកររបស់បុរសម្នាក់ទៀតបានវាយភ្នែកនោះ ហើយស្នាមសក៏ត្រឡប់មកដូចដើម។ ម្ចាស់ទាសករនោះមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់បាន គាត់អាចប្រគល់ទាសករនោះ ឬបើចង់បាន គាត់អាចសងសំណង ១០០០ឌីរហាំជាតម្លៃនៃភ្នែកនោះ។ ប្រសិនបើគាត់ប្រគល់ទាសករនោះដែលមានតម្លៃ ៥០០ឌីរហាំ រួចអ្នកទិញយកទាំងពីរក្នុងតម្លៃសរុប បន្ទាប់មកគាត់រកឃើញពិការភាពលើទាសករនោះ គាត់ត្រូវបង្វិលទាសករនោះត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃមួយភាគបីនៃតម្លៃសរុប ព្រោះតម្លៃរបស់វាគឺ ៥០០ឌីរហាំនៅថ្ងៃដែលអ្នកទិញទទួលបាន និងតម្លៃទាសីនៅថ្ងៃដែលការលក់កើតឡើងគឺ ១០០០ឌីរហាំ ដូច្នេះគាត់ត្រូវបែងចែកតម្លៃសរុបទៅលើតម្លៃនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកទិញរកឃើញពិការភាពលើទាសី គាត់ត្រូវបង្វិលនាងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃពីរភាគបីនៃតម្លៃសរុប។ ប្រសិនបើអ្នកទិញមិនទាន់ទទួលបានទាសករនោះ រហូតដល់វាមានតម្លៃកើនឡើងក្នុងដៃអ្នកលក់រហូតដល់ ១០០០ឌីរហាំ រួចអ្នកទិញទទួលបានទាំងពីរ បន្ទាប់មករកឃើញពិការភាពលើម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះ គាត់ត្រូវបង្វិលវាត្រឡប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃសរុប។ ៦. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសីម្នាក់ក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយអ្នកលក់បានចាក់ភ្នែកទាំងពីររបស់នាង។ បន្ទាប់មកនាងសម្រាលបានកូនដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ បន្ទាប់ពីការចាក់ភ្នែកនោះ នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់បាន គាត់អាចយកទាំងពីរក្នុងតម្លៃពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃសរុប ឬបើមិនចង់បាន គាត់អាចបដិសេធ។ ប្រសិនបើការចាក់ភ្នែកកើតឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រាលកូន នោះអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់បាន គាត់អាចយកទាំងពីរក្នុងតម្លៃបីភាគបួននៃតម្លៃសរុប ឬបើមិនចង់បាន គាត់អាចបដិសេធ។ ការចាក់ភ្នែកមុនពេលសម្រាលកូន មិនដូចការចាក់ភ្នែកបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនឡើយ ព្រោះនៅពេលគាត់ចាក់ភ្នែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب

ឌុយអាល់

#19

19 - ការចាប់ខ្លួនអ្នកលក់ដោយមានបញ្ជាពីអ្នកលក់ឬដោយគ្មានបញ្ជាពីអ្នកលក់ហើយអ្នកលក់បានចាប់យកតម្លៃឬមិនចាប់យក (ទំព័រ 325)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض ١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم حالة فليس للمشتري أن يقبض العبد حتى يعطي الثمن فإذا أعطاه الثمن فله أن يقبض العبد ٢ - فإن لم يقبض العبد حتى وجد البائع الدراهم التي قبض زيوفا أو نبهرجة أو ستوقا أو رصاصا أو استحقت من يده فإن للبائع أن يمنع المشتري من قبض العبد حتى يعطيه مكان ذلك دراهم جيادا مثل شرطه ٣ - وكذلك لو وجد بعض الثمن على ما وصفت لك كان له أن يمنع المشتري حتى يعطيه مكان الذي وجد جيادا على شرطه وإن كان ذلك درهما واحدا ٤ - فإن لم يجد في الثمن شيئا مما وصفت لك حتى قبض المشتري العبد من البائع بإذنه ثم إن البائع وجد الثمن أو بعضه على ما وصفت لك فإن كان وجد في ذلك ستوقا أو رصاصا أو استحق من يده جاز له أن يأخذ العبد حتى يدفع إليه المشتري مكان الذي وجد من ذلك جيادا على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلا أو كثيرا ٥ - فإن كان وجد الثمن أو بعضه زيوفا أو نبهرجة استبدلها من المشتري ولم يكن له أن يرجع العبد فيكون عنده حتى يقبض الثمن لأن البائع في هذا الوجه قد قبض الثمن لأن النبهرجة والزيوف دراهم وقبضه إلا أن فيها عيبا وأما الستوقة والرصاص فليست دراهم فكأنه لم يقبض منه شيئا فكان له أن يرجع من عنده حتى يوفيه الثمن وكذلك الذي استحق من يديه ٦ - فإن لم يقبض البائع من المشتري العبد ولم يجد في الثمن شيئا مما ذكرت لك حتى باع المشتري العبد من آخر فقبضه أو لم يقبضه أو وهبه لرجل لرجل فقبضه منه أو رهنه من رجل بمال له عليه وقبضه المرتهن أو أجره ثم ان البائع وجد في الثمن شيئا مما ذكرت لك فإن جميع ما صنع المشتري الأول من ذلك جائز لا يقدر البائع على رده وليس للبائع على العبد سبيل لأن المشتري قبضه بإذن البائع وأخرجه من ملكه على ذلك الإذن الذي كان من البائع فلا سبيل للبائع على العبد بعد إذنه للمشتري في قبضه إذا أخرجه المشتري من ملكه إذ أوجب للمشتري فيه حقا حتى لا يستطيع رده ولكن البائع يرجع على المشتري بجميع ما وجد في الثمن مما ذكرت لك حتى يستوفي وأما العبد فلا سبيل له عليه ٧ - ولو أن البائع لم يكن دفع العبد إلى المشتري وقد قبض الثمن فأخذ المشتري العبد بغير إذن البائع ثم إن البائع وجد الثمن الذي قبضه أو بعضه نبهرجة أو ستوقا أو رصاصا أو زيوفا أو استحق من يديه فإن للبائع في جميع ذلك أن يرجع فيأخذ العبد من المسمى حتى يوفيه المشتري جميع الثمن على ما شرط له ٨ - وكذلك لو أن المشتري حين قبضه بغير إذن البائع باعه أو وهبه أو أجره أو رهنه كان للبائع أن ينقض ذلك كله ويرد العبد حتى يوفيه المشتري الثمن ولا يشبه الإذن في القبض غير الإذن لأنه إذا أذن له في قبضه فقد سلطه على بيعه وعلى ما أحدث فيه من شيء فإذا قبض المشتري بغير إذن البائع لم يكن قبضه ذلك قبضا إلا أن يكون الثمن الذي نقد المشتري البائع جيادا على شرطه ٩ - ولو أن المشتري قبض العبد في جميع ما ذكرنا بغير إذن البائع ثم إن البائع علم بقبضه وسلم ذلك ورضي فهو مثل إذنه في القبض في جميع ما ذكرنا ١٠ - ولو أن رجلا له على رجل ألف درهم فرهنه بها عبدا يساوي ألفا وقبضه المرتهن ثم إن الراهن قضى المرتهن دراهمه ولم يقبض الراهن الرهن حتى وجد المرتهن الدراهم أو بعضها زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة أو رصاصا أو استحقت من يديه فإن للمرتهن أن يمنعه الرهن حتى يستوفي حقه ما كان عليه ١١ - وكذلك لو كان الراهن قد قبض الرهن بإذن المرتهن أو بغير إذنه ثم وجد المرتهن شيئا من الدراهم على بعض ما ذكرت لك فله أن يرجع في الرهن يعيده رهنا كما كان حتى يوفيه حقه في جميع ذلك ولا يشبه هذا البيع لأن الرهن إنما قبضه الراهن على أنه قد أوفاه فإذا وجد الدراهم زيوفا أو نبهرجة أو غير ذلك فإنه لم يوفه فله أن يرجع في الرهن حتى يستوفي ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا فأذن البائع للمشتري في قبضه عارية منه له فقبضه المشتري على أنه عارية لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك وكان ذلك إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في قبضه ألا ترى أن العبد إذا اشتراه ثم أذن له في قبضه قبل أن يقبض منه الثمن فقبضه أنه لا يكون له أن يرده فيمنعه حتى يعطيه الثمن والرهن ليس كذلك إذا أذن له في قبضه فله أن يعيده إذا بدا له ولو كان العبد رهنا في يدي رجل فأذن للراهن في قبضه عارية منه كان جائزا وكان للمرتهن أن يرجع في الرهن حتى يعيده على حاله فهذا فرق ما بين الرهن والشراء في الزيوف ١٢ - ولو كان الراهن قبض العبد وقد كان المرتهن انتقد الدراهم وكان قبضه إياه بإذن المرتهن ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه الموهوب له أو رهنه وقبض المرتهن ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو بعضه على ما وصفنا فإن جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز لا يرد منه شيء ولكن الراهن ضامن لقيمة العبد الرهن يكون رهنا مكان العبد في يدي المرتهن الأول حتى يوفيه حقه ١٣ - ولو كان قبض الراهن بغير إذن المرتهن ثم أحدث فيه الراهن بعض ما ذكرنا ثم وجد المرتهن المال الذي قبض أو بعضه على ما ذكرنا كان للمرتهن أن يرد ذلك كله حتى يعيده رهنا على حاله ١٤ - وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى وكل رجلا يقبضه فقبضه الوكيل بغير إذن البائع ولم ينتقد البائع ثم إن العبد هلك في يدي الوكيل فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة العبد فيكون في يديه حتى يعطيه المشتري الثمن فإذا أعطاه المشتري الثمن رجعت القيمة إلى الوكيل ولو تويت القيمة عند البائع لم يكن للبائع في القيمة ضمان واتبع الوكيل المشتري بالقيمة لأنه أمره يقبض العبد ١٥ - ولو كان المشتري هو الذي قبض العبد بغير أمر البائع فمات في يديه لم يكن على المشتري ضمان في القيمة إنما عليه الثمن ولا يشبه المشتري في هذا وكيله لأن ضمان الثمن على المشتري فلا يجتمع عليه ضمان القيمة والثمن فأما الوكيل فلا ضمان عليه في الثمن وقبضه للمبيع بإذن المشتري فيما بينه وبين البائع بمنزلة قبضه إياه بغير إذنه ألا ترى أنه ليس للمشتري أن يقبضه فإذا قبضه ضمن القيمة ١٦ - ولو أن الوكيل قبض العبد بإذن المشتري فلم يمت في يديه حتى أعتقه المشتري كان هذا وموت العبد في يدي الوكيل سواء ١٧ - ولو أن المشتري أمر رجلا بعتق العبد وهو في يدي البائع فأعتقه المأمور فإن أبا يوسف قال هذا وقبض الوكيل العبد سواء ويضمن الوكيل قيمته فيكون في يدي البائع حتى يدفع إليه المشتري فإذا دفع إليه الثمن أخذ الوكيل القيمة من البائع فإن هلكت في يدي البائع رجع بها الوكيل على المشتري لأنه أمره بالعتق وأما في قول أصحابنا فلا ضمان على الوكيل المعتق لأنه لم يأخذ شيئا ويرجع البائع على المشتري بالثمن فيأخذه منه ليس له غير ذلك ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول لا ضمان عليه آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا تصويب [¬*] _________ [¬*] تعليق الشاملة: ورد في المطبوع تصويب لموضعين، وقد صححناهما في مواضعهما في هذه النسخة الإلكترونية.

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១៩៖ ការទទួលយកទំនិញដែលបានលក់ ដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកលក់ ឬដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ក្នុងករណីដែលអ្នកលក់បានទទួលតម្លៃទំនិញរួចហើយ ឬនៅមិនទាន់ទទួលបាន ១. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករពីបុរសម្នាក់ទៀតក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ដោយទូទាត់ភ្លាមៗ នោះអ្នកទិញមិនទាន់មានសិទ្ធិទទួលយកទាសករនោះទេ រហូតទាល់តែបានប្រគល់តម្លៃទំនិញឱ្យអ្នកលក់សិន។ លុះត្រាតែបានប្រគល់តម្លៃទំនិញឱ្យហើយ ទើបអ្នកទិញមានសិទ្ធិទទួលយកទាសករនោះ។ ២. ប្រសិនបើអ្នកទិញមិនទាន់បានទទួលយកទាសករ ហើយអ្នកលក់បានរកឃើញថា ប្រាក់ដែលខ្លួនបានទទួលនោះជាប្រាក់ក្លែងក្លាយ (ហ្ស៊ូយូហ្វ), ប្រាក់ដែលមិនសុទ្ធ (ណាបហ៍រ៉ាចាហ៍), ប្រាក់ដែលលាយលោហៈផ្សេង (ស្តូកកាហ៍), ប្រាក់សំណរ ឬប្រាក់ដែលត្រូវបានគេទាមទារកម្មសិទ្ធិពីដៃអ្នកលក់ នោះអ្នកលក់មានសិទ្ធិរារាំងអ្នកទិញមិនឱ្យទទួលយកទាសករ រហូតទាល់តែអ្នកទិញប្រគល់ប្រាក់សុទ្ធល្អតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជំនួសវិញ។ ៣. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកលក់រកឃើញថា ប្រាក់មួយផ្នែកដែលខ្លួនទទួលបានមានលក្ខណៈដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ នោះអ្នកលក់មានសិទ្ធិរារាំងអ្នកទិញ រហូតទាល់តែអ្នកទិញប្រគល់ប្រាក់សុទ្ធល្អតាមលក្ខខណ្ឌជំនួសវិញ ទោះបីជាប្រាក់នោះមានចំនួនត្រឹមតែមួយឌីរហាំក៏ដោយ។ ៤. ប្រសិនបើអ្នកលក់មិនទាន់រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រាក់ រហូតដល់អ្នកទិញបានទទួលយកទាសករពីអ្នកលក់ដោយមានការអនុញ្ញាតរួចហើយ បន្ទាប់មកអ្នកលក់ទើបតែរកឃើញថា ប្រាក់ទាំងអស់ឬមួយផ្នែកមានលក្ខណៈដូចដែលបានរៀបរាប់ (ដូចជាប្រាក់លាយសំណរ ឬត្រូវបានគេទាមទារកម្មសិទ្ធិ) នោះអ្នកលក់មានសិទ្ធិយកទាសករនោះត្រឡប់មកវិញ រហូតទាល់តែអ្នកទិញប្រគល់ប្រាក់សុទ្ធល្អតាមលក្ខខណ្ឌជំនួសវិញ ទោះបីជាចំនួនប្រាក់ដែលរកឃើញនោះតិចឬច្រើនក៏ដោយ។ ៥. ប្រសិនបើអ្នកលក់រកឃើញថា ប្រាក់ទាំងអស់ឬមួយផ្នែកជាប្រាក់ក្លែងក្លាយ (ហ្ស៊ូយូហ្វ) ឬប្រាក់មិនសុទ្ធ (ណាបហ៍រ៉ាចាហ៍) នោះអ្នកលក់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរប្រាក់នោះជាមួយអ្នកទិញ ហើយអ្នកលក់គ្មានសិទ្ធិយកទាសករត្រឡប់មកវិញដើម្បីទុកនៅជាមួយខ្លួនរហូតដល់ទទួលបានប្រាក់ថ្មីឡើយ ព្រោះក្នុងករណីនេះ អ្នកលក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលតម្លៃទំនិញរួចហើយ (ដោយសារប្រាក់ក្លែងក្លាយឬមិនសុទ្ធនៅតែជាប្រាក់ គ្រាន់តែវាមានគុណវិបត្តិ)។ ចំណែកប្រាក់ដែលលាយសំណរ ឬលោហៈផ្សេងទៀត មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រាក់ឡើយ ដូច្នេះវាដូចជាអ្នកលក់មិនទាន់ទទួលបានអ្វីសោះ ហេតុនេះអ្នកលក់មានសិទ្ធិយកទាសករត្រឡប់មកវិញរហូតទាល់តែទទួលបានតម្លៃទំនិញពេញលេញ។ ករណីប្រាក់ដែលត្រូវបានគេទាមទារកម្មសិទ្ធិពីដៃអ្នកលក់ក៏ដូចគ្នាដែរ។ ៦. ប្រសិនបើអ្នកលក់មិនទាន់បានប្រគល់ទាសករឱ្យអ្នកទិញ ហើយក៏មិនទាន់រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រាក់ រហូតដល់អ្នកទិញបានលក់ទាសករនោះទៅឱ្យអ្នកដទៃ ហើយអ្នកទិញទីពីរបានទទួលយកវា ឬបានប្រគល់វាជាអំណោយ ឬបានដាក់បញ្ចាំ ហើយអ្នកទទួលបញ្ចាំបានទទួលយកវា ឬបានជួលវា បន្ទាប់មកអ្នកលក់ដើមទើបរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រាក់ នោះរាល់សកម្មភាពដែលអ្នកទិញទីមួយបានធ្វើគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ (ហាឡាល) ហើយអ្នកលក់ដើមមិនអាចលុបចោលសកម្មភាពទាំងនោះបានឡើយ។ អ្នកលក់ដើមគ្មានសិទ្ធិលើទាសករនោះទេ ព្រោះអ្នកទិញទីមួយបានទទួលយកវាដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកលក់ ហើយបានបញ្ចេញវាពីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើការអនុញ្ញាតនោះ។ ដូច្នេះ អ្នកលក់ដើមគ្មានសិទ្ធិលើទាសករនោះទៀតឡើយ បន្ទាប់ពីបានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញទទួលយកវា ហើយអ្នកទិញបានបញ្ចេញវាពីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែ អ្នកលក់ដើមមានសិទ្ធិទាមទារសំណងពីអ្នកទិញទីមួយនូវចំនួនប្រាក់ដែលខ្វះខាតរហូតទាល់តែគ្រប់ចំនួន។ ៧. ប្រសិនបើអ្នកលក់មិនទាន់បានប្រគល់ទាសករឱ្យអ្នកទិញ ប៉ុន្តែបានទទួលតម្លៃទំនិញរួចហើយ ហើយអ្នកទិញបានយកទាសករនោះទៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកលក់ បន្ទាប់មកអ្នកលក់រកឃើញថាប្រាក់ដែលខ្លួនទទួលបាននោះជាប្រាក់មិនសុទ្ធ ឬក្លែងក្លាយ ឬសំណរ ឬត្រូវបានគេទាមទារកម្មសិទ្ធិ នោះអ្នកលក់មានសិទ្ធិយកទាសករនោះត្រឡប់មកវិញ រហូតទាល់តែអ្នកទិញប្រគល់តម្លៃទំនិញពេញលេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀង។ ៨. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកទិញបានយកទាសករទៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ហើយបានលក់វា ឬប្រគល់ជាអំណោយ ឬជួល ឬដាក់បញ្ចាំ នោះអ្នកលក់មានសិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាពទាំងអស់នោះ និងយកទាសករត្រឡប់មកវិញរហូតទាល់តែអ្នកទិញប្រគល់តម្លៃទំនិញពេញលេញ។ ការទទួលយកដោយមានការអនុញ្ញាត មិនដូចនឹងការទទួលយកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ ព្រោះនៅពេលអ្នកលក់អនុញ្ញាតឱ្យទទួលយក គឺស្មើនឹងការផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកទិញលក់ ឬធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតលើទាសករនោះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទិញយកទៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាត នោះការទទួលយកនោះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកត្រឹមត្រូវឡើយ លើកលែងតែប្រាក់ដែលអ្នកទិញបានប្រគល់ឱ្យអ្នកលក់ជាប្រាក់សុទ្ធល្អតាមលក្ខខណ្ឌ។ ៩. ប្រសិនបើអ្នកទិញបានទទួលយកទាសករក្នុងករណីទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកលក់ បន្ទាប់មកអ្នកលក់បានដឹងរឿងនោះហើយយល់ព្រមតាម នោះវាមានលក្ខណៈដូចជាការអនុញ្ញាតឱ្យទទួលយកតាំងពីដើមមក។ ១០. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ជំពាក់ប្រាក់បុរសម្នាក់ទៀត ១០០០ឌីរហាំ ហើយបានដាក់បញ្ចាំទាសករដែលមានតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយអ្នកទទួលបញ្ចាំបានទទួលយកទាសករនោះ។ បន្ទាប់មកអ្នកដាក់បញ្ចាំបានសងប្រាក់ឱ្យអ្នកទទួលបញ្ចាំ ប៉ុន្តែអ្នកទទួលបញ្ចាំរកឃើញថាប្រាក់នោះជាប្រាក់ក្លែងក្លាយ ឬមិនសុទ្ធ ឬសំណរ ឬត្រូវបានគេទាមទារកម្មសិទ្ធិ នោះអ្នកទទួលបញ្ចាំមានសិទ្ធិរារាំងមិនឱ្យអ្នកដាក់បញ្ចាំយកទាសករនោះត្រឡប់ទៅវិញ រហូតទាល់តែទទួលបានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពេញលេញ។ ១១. ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកដាក់បញ្ចាំបានទទួលយកទាសករដែលបញ្ចាំនោះត្រឡប់ទៅវិញដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកទទួលបញ្ចាំ ឬដោយគ្មានការអនុញ្ញាត បន្ទាប់មកអ្នកទទួលបញ្ចាំរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រាក់ នោះអ្នកទទួលបញ្ចាំមានសិទ្ធិយកទាសករនោះត្រឡប់មកវិញដើម្បីទុកជាវត្ថុបញ្ចាំដូចដើម រហូតទាល់តែទទួលបានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពេញលេញ។ ករណីនេះមិនដូចនឹងការលក់ដូរឡើយ ព្រោះការទទួលយកទាសករបញ្ចាំត្រឡប់ទៅវិញគឺផ្អែកលើការយល់ថាបំណុលត្រូវបានសងរួចរាល់។ ដូច្នេះនៅពេលរកឃើញថាប្រាក់នោះមិនសុទ្ធ គឺមានន័យថាបំណុលមិនទាន់ត្រូវបានសងឡើយ ហេតុនេះអ្នកទទួលបញ្ចាំមានសិទ្ធិយកទាសករនោះត្រឡប់មកវិញ។ ដូចដែលអ្នកឃើញថា ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករ ហើយអ្នកលក់អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញទទួលយកទាសករនោះក្នុងនាមជាការខ្ចី (អារីយ៉ាហ៍) នោះអ្នកលក់មិនអាចយកទាសករនោះត្រឡប់មកវិញបានឡើយ ព្រោះវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការអនុញ្ញាតឱ្យទទួលយកគ្រប់ទិដ្ឋភាព។ ១២. ប្រសិនបើអ្នកដាក់បញ្ចាំបានទទួលយកទាសករត្រឡប់ទៅវិញ ហើយអ្នកទទួលបញ្ចាំបានពិនិត្យប្រាក់រួចរាល់ដោយមានការអនុញ្ញាត បន្ទាប់មកអ្នកដាក់បញ្ចាំបានលក់ទាសករនោះ ឬប្រគល់ជាអំណោយ ហើយអ្នកទទួលអំណោយបានទទួលយកវា ឬដាក់បញ្ចាំ ហើយអ្នកទទួលបញ្ចាំទីមួយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រាក់ នោះរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកដាក់បញ្ចាំគឺត្រឹមត្រូវ ហើយមិនអាចលុបចោលបានឡើយ។ ប៉ុន្តែអ្នកដាក់បញ្ចាំត្រូវទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃនៃទាសករនោះ ដោយតម្លៃនោះនឹងក្លាយជាវត្ថុបញ្ចាំជំនួសទាសករនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកទទួលបញ្ចាំទីមួយ រហូតទាល់តែទទួលបានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពេញលេញ។ ១៣. ប្រសិនបើអ្នកដាក់បញ្ចាំបានទទួលយកទាសករដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកទទួលបញ្ចាំ ហើយបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗលើទាសករនោះ បន្ទាប់មកអ្នកទទួលបញ្ចាំរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រាក់ នោះអ្នកទទួលបញ្ចាំមានសិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាពទាំងអស់នោះ ហើយយកទាសករត្រឡប់មកវិញដើម្បីទុកជាវត្ថុបញ្ចាំដូចដើម។ ១៤. ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទិញទាសករក្នុងតម្លៃ ១០០០ឌីរហាំ ហើយមិនទាន់បានទទួលយកទាសករនោះ រហូតដល់បានចាត់តំណាងឱ្យទៅទទួលយកជំនួស។ តំណាងនោះបានទទួលយកទាសករដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកលក់ ហើយអ្នកលក់ក៏មិនទាន់បានពិនិត្យប្រាក់។ បន្ទាប់មកទាសករនោះបានស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់តំណាង នោះអ្នកលក់មានសិទ្ធិទាមទារសំណងតម្លៃទាសករពីតំណាង ហើយតម្លៃនោះនឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃតំណាងរហូតទាល់តែអ្នកទិញប្រគល់តម្លៃទំនិញឱ្យអ្នកលក់។ នៅពេលអ្នកទិញប្រគល់តម្លៃទំនិញឱ្យអ្នកលក់ តម្លៃដែលតំណាងបានសងនោះនឹងត្រឡប់ទៅឱ្យតំណាងវិញ។ ប្រសិនបើតម្លៃនោះបាត់បង់នៅក្នុងដៃអ្នកលក់ នោះអ្នកលក់មិនអាចទាមទារសំណងអ្វីបានឡើយ ហើយតំណាងត្រូវទាមទារសំណងពីអ្នកទិញវិញ ព្រោះអ្នកទិញជាអ្នកបញ្ជាឱ្យតំណាងទៅទទួលយកទាសករនោះ។ ១៥. ប្រសិនបើអ្នកទិញជាអ្នកទទួលយកទាសករដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកលក់ ហើយទាសករនោះស្លាប់នៅក្នុងដៃអ្នកទិញ នោះអ្នកទិញមិនចាំបាច់សងសំណងតម្លៃទាសករឡើយ គឺត្រូវសងតែតម្លៃទំនិញដែលបានព្រមព្រៀងប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកទិញក្នុងករណីនេះមិនដូចនឹងតំណាងឡើយ ព្រោះអ្នកទិញមានកាតព្វកិច្ចសងតម្លៃទំនិញ ដូច្នេះមិនអាចឱ្យសងទាំងតម្លៃទំនិញនិងតម្លៃទាសករក្នុងពេលតែមួយបានទេ។ ចំណែកតំណាងវិញ មិនមានកាតព្វកិច្ចសងតម្លៃទំនិញឡើយ ហើយការទទួលយកទំនិញដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកទិញ គឺមានលក្ខណៈដូចនឹងការទទួលយកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែរ។ ដូច្នេះ អ្នកទិញមិនមានសិទ្ធិទទួលយកទាសករនោះទេ ហើយនៅពេលតំណាងទទួលយកវា គឺត្រូវទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃទាសករនោះ។ ១៦. ប្រសិនបើតំណាងទទួលយកទាសករដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកទិញ ហើយទាសករនោះមិនទាន់ស្លាប់ រហូតដល់អ្នកទិញបានប្រកាសលែងទាសករនោះឱ្យមានសេរីភាព នោះករណីនេះមានលក្ខណៈដូចនឹងករណីទាសករស្លាប់នៅក្នុងដៃតំណាងដែរ។ ១៧. ប្រសិនបើអ្នកទិញបញ្ជាឱ្យបុរសម្នាក់លែងទាសករឱ្យមានសេរីភាព ខណៈដែលទាសករនោះនៅស្ថិតក្នុងដៃអ្នកលក់ ហើយអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជាបានលែងទាសករនោះ នោះលោក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ករណីនេះដូចនឹងករណីតំណាងទទួលយកទាសករដែរ ដោយតំណាងត្រូវសងសំណងតម្លៃទាសករ ហើយតម្លៃនោះនឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃអ្នកលក់រហូតទាល់តែអ្នកទិញប្រគល់តម្លៃទំនិញឱ្យអ្នកលក់។ នៅពេលអ្នកទិញប្រគល់តម្លៃទំនិញឱ្យអ្នកលក់ តំណាងនឹងទទួលបានតម្លៃទាសករនោះត្រឡប់មកវិញពីអ្នកលក់។ ប្រសិនបើតម្លៃនោះបាត់បង់នៅក្នុងដៃអ្នកលក់ តំណាងនឹងទាមទារសំណងពីអ្នកទិញវិញ ព្រោះអ្នកទិញជាអ្នកបញ្ជាឱ្យលែងទាសករនោះ។ ចំណែកមតិរបស់ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញរបស់យើង (ហាន៉ាហ្វី) គឺតំណាងដែលលែងទាសករមិនចាំបាច់សងសំណងអ្វីឡើយ ព្រោះគេមិនបានយកអ្វីទៅឡើយ ហើយអ្នកលក់ត្រូវទាមទារតម្លៃទំនិញពីអ្នកទិញតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់មក លោក អាប់ប៊ូ យូស៊ូហ្វ ក៏បានវិលត្រឡប់មកកាន់មតិនេះវិញ ដោយយល់ស្របថាគ្មានការសងសំណងអ្វីឡើយ។ ចប់កិតាបស្តីពីការលក់ដូរ (អាល់-បៃអ៊ូ) សូមសរសើរតម្កើងដល់អល់ឡោះ ម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូល សូមពរជ័យ និងសន្តិភាពចូរមានដល់ព្យាការី មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض

ឌុយអាល់

#20

តារាងកូដ (ទំព័រ 336)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

جدول الرموز «م» مخطوط مراد ملا (٦٣٩ هـ) رقم ١٠٣٨/ ٢ «ف» مخطوط فيض الله (٧٥٣ هـ) رقم ٦٥٥ «د» مخطوط دار الكتب المصرية، رقم ٢٣/ ٢ فقه حنفي

ការបកប្រែខ្មែរ

តារាងនិមិត្តសញ្ញា «ម» សេចក្តីចម្លងដោយដៃរបស់ មូរ៉ាត ម៉ុលឡា (ឆ្នាំ ៦៣៩ ហ.ស) លេខ ១០៣៨/ ២ «ហ្វ» សេចក្តីចម្លងដោយដៃរបស់ ហ្វៃឌុលឡោះ (ឆ្នាំ ៧៥៣ ហ.ស) លេខ ៦៥៥ «ដ» សេចក្តីចម្លងដោយដៃរបស់ ដារុលគុតុប អាល់មិស្វីយ៉ា (បណ្ណាល័យជាតិអេហ្ស៊ីប) លេខ ២៣/ ២ ហ្វិកហ៍ហាន់ណាហ្វី

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

جدول الرموز

ឌុយអាល់

គោលការណ៍គ្រឹះនៃជំនឿឥស្លាម

គោលការណ៍គ្រឹះនៃជំនឿឥស្លាម

CamQuran AI

Hello! I am CamQuran AI