al-Hujaj al-Bahira fi Ifham al-Ta'ifa al-Kafira al-Fajira الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

كآية النجوى، فإن تقديم الصدقة بين يدي النجوى للنبي ﷺ بعد ما نسخت لم يكن ممنوعا.

(فساد الصوم في الجنابة)
ومنها فساد الصوم في الجنابة قياسا على الصلاة.
ورُد من وجهين:
أولها: معنى الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب ونحوه، وليس هو عمل كالصلاة، فما معنى الطهارة والحدث فيه.
ثانيها: أن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يطلع الفحر بقوله تعالى: ﴿فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ أي الفجر، وإذا أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر فلا شك أن الجزء الذي يقع فيه الاغتسال وطلب الاغتسال من الجنابة يقع في جزء من النهار بالضرورة. وهذا رد واضح.
ثالثها: أن الوطء إذا أبيح إلى طلوع الفجر، كان الجزء منه وهو النزوع واقعا في الجزء من النهار قطعا. وهذا أبلغ من الدليل قبله.
رابعها: إذا جاز الوطء إلى الفجر ووقوع جزء منه وهو النزوع في الفجر كان جواز الصوم حتما بالطريق الأولى. وذلك من باب القياس الجلي.

الفصل الخامس فيما ذكروه من مثالب الخلفاء الثلاثة

(ما ذكروه عن الصديق)

الفصل الخامس فيما ذكروه من مثالب الخلفاء الثلاثة (ما ذكروه عن الصديق)
أما ما ذكروه عن الصديق ﵁:

(قصة الغار)
فمنها قوله تعالى في قصة الغار حكاية عن قول النبي ﷺ لأبي بكر ﵁: ﴿لَا تَحْزَنْ﴾.
وقد سبق الجواب عند ذكر نوم علي في الفراش.

(صلاة أبي بكر بالناس)
ومنها صلاة أبي بكر بالناس، قالوا ذلك بقول ابنته عائشة ﵂، لا بقول النبي ﷺ.
قلنا: ذلك مردود من وجهين:
أحدهما أنه وقع في كتب الأئمة المحدثين الثقات أنها بإذن النبي ﷺ وذلك قوله: «مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس»، وما نص الأئمة العدول على صحته وجاء من وجوه شتى وطرق متعددة لا يقف قباله خصم ثبت حدوثه بمئات سنين وفسقه بالسب لصدر الأمة وخيارها مشاهدين نوزل الوحي مصاحبين النبي ﷺ حضرا وسفرا.
الآخر: هذه لم تكن صلاة واحدة يمكن فيها النصب والتلبيس، وإنما هي سبع عشرة صلاة اقتدى بها مجموع من كان من الآل والصحب، وقيل
تسعة أيام وحضر النبي ﵊ صلاة منها، وهو الأصح.

لو كانت لأدنى من في الصحابة لترجح بها على الجميع كائنا من كان، فكيف وهي للصديق الذي هو بدونها أعظم.

(أن الإجماع لم يكن من كل الأمة)
ومنها الإجماع، قالوا لم يكن من كل الأمة.
ورُد من وجوه:
الأول: لو يتأخر أحد عن بيعته فإما أن يكون قليلا كافرا أرذل الناس، فلا عبرة به، وإما أن يكون كثيرا، وحينئذ فكان له حزب واشتهار وانفراد عن الجماعة بتقديم مطاع منهم ينقادون له ويقتدون به. ولم يُعهد ولم تطق الرافضة تثبت أحدا كان بعد بيعة الصديق كذلك إلا أهل الردة ومانع الزكاة، وهم رعايا ورعاع تبعوا مسيلمة وقتلهم الصديق بإجماع الآل والصحب على قتلهم. واستقر الحق على الصديق واستمر عليه من غير منازع بعد حتى كأن لم يكونوا. فتبين كذب الرافضة.
الثاني: الحزب الذي تأخر عن بيعة الصديق يحتاج إلى إمام يدّعون له استحقاق ذلك ويكون قائدا لهم منفردين به عن الجماعة بذلك الحزب بينهم وبين أبي بكر وحزبه. فإن ادعت الرافضة أنه علي ﵁ كان كذبا أظهر من رؤية الشمس نهارا ليس دونها سحاب، إذ لك يكن لأبي بكر منازع اتفاقا. وإن ادعت أنه غير علي كان دعواهم حجة عليهم لعكس مقصودهم.
الثالث: نسلم لهم تأخر أحد عن بيعته جدلا على سبب التقدير، فقد انقاد لعمر وعثمان وتبين كونه كان على باطل إذ لم يعهد لهما منازع، وهما منصوبان للصديق وإمامتهما فرع إمامته. فسحقا وبعدا للرافضة ما أشهدهم بالزور وأكثر خيالاتهم وبهتهم.

(الدفن)
ومنها الدفن. قالوا هو بقول ابنته عائشة، وهو خطأ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾
والجواب من وجوه:
الأول أن المراد ببيوت النبي بيوت نساء النبي. والدليل على أن البيوت للنساء قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ وقوله عن مطلق النساء: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾. والغرض من ذلك احترام نسائه كونهن لسن كأحد من النساء. وهذا النهي إنما كان حال حياته تعظيما له ﷺ، فلم يكن الأمر بعد موته كذلك وليس في البيوت أحد من نسائه. وهذا لا
يخفى على عاقل، إلا أن يكون الله أضله عن الهدى وله هوى يتبعه.
الثاني أن الله نهى عن الدخول إلا بإذن ممن له الإذن. وقد عرفت أن البيوت لنسائه ﷺ، وهذا بيت عائشة ﵂، وقد أذنت بدفن أبيها فيه وأذنت لعمر ﵁ بعده.
الثالث أن البيت إنما يسمى بيتا حال كونه مسكونا للأحياء أو يصلح لسكناهم، وإذا صار مدفنا عاد يسمى قبرا. ولم ينه الله تعالى عن دخول القبر، واستحال الإذن من الميت، فاستحال قصد الرافضي الأعمى.
الرابع أن العراق فتوح عمر ﵁ وملكته اشتراه من الغانمين وأوقف بعضه على المسلمين.
وعلي والحسين دفنا فيه بلا خلاف في ذلك. فإذا قال السني للرافضي: أنت شرطت الإذن في جواز الدفن وأعبت دفن أبي بكر وعمر عند النبي ﷺ، فإذا كان الأمر كذلك فأي إذن صدر في دفن علي والحسين ﵄ في ملك عمر ﵁ وقد مات واستحال الإذن؟ فينقطع الرافضي. وإن كان الأمر ليس كما قلت فقد دفنا في صدقة عمر ﵁، فيعظم الأمر على الرافضي وتقوم القيامة عليه ولا جواب له في ذلك. ولو كان الأمر بالعكس - أي يكونا أبو بكر وعمر ﵄ مدفونين في العراق وعلي ﵁ مع النبي ﷺ: جعل ذلك الرافضي تفاحة لم تزل في أيديهم يلعبون بها ولم يكن لسني معهم قرار وكان يكون الحق في أيديهم إذ لا فضيلة أعظم من ذلك. وحيث منح الله أبا بكر وعمر بها عادوا يتحيلون بها بحيلة ليجعلوه رذيله ويقمشون من هاهنا ومن هاهنا، والمصنوع لا يخفى. قاتلهم الله أنى يؤفكون.

(قتاله مانعي الزكاة)

(قتاله مانعي الزكاة)
ومنها قتاله من منع دفع الزكاة إليه من مانعي الزكاة.
والجواب أن المسلمين أجمعوا على قتل مانعي الزكاة، وقتلوهم وتبين فساد تأويلهم وبطلان منعهم إياها. وقد قيل للصديق حين عزم على قتالهم: كيف نقاتلهم والنبي ﷺ يقول: «من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله تعالى» قال الصديق ﵁: الزكاة من حق الإسلام، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه. ثم أجمع المسلمون بعد ذلك على رأيه وقتلوهم من غير منازع.

(فدك)
ومنها رده دعوى فاطمة ﵁ من فدك والعوالي قريتين من قرى خيبر.
والجواب عن ذلك أنها أولا ادعت الإرث فيهما، قال لها الصديق ﵁: الأنبياء لا تورث، وقد قال أبوك ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»
قالوا: احتجت عليه بقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ وقوله تعالى عن زكريا: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾
قلنا: نقل الاحتجاج عنها بهاتين الآيتين كذب لأن الإرث المذكور فيها هو إرث العلم والنبوة، لا إرث المال؛ إذ لا يخص سليمان بميراث أبيه دون باقي أولاده ودون زوجاته، ويرث مال آل يعقوب أولادهم وورثتهم لا ابن زكريا. فقد تبين لك بطلان ذلك الاحتجاج.
ثم إنها ﵁ ادعتها ثانيا بالهبة.
قالوا: الهبة تحتاج إلى القبض في التصرف بعد البينة.
قالوا: أتت بعلي وأم أيمن شهدا بها لها.
قلنا: فقد نقل أنه قال لها: إن كان أبوك لا يورث فخصمك في ذلك كل المسلمين، وإن كان أبوك يورث فخصمك فيه العباس وزوجاته.
وعلى كلا التقديرين لا تقبل في ذلك شهادة رجل وامرأة. وحقيقة هذا الرد ظاهرة من كتاب الله تعالى. وحينئذ فلوا قال أحد: فاطمة ابنة رسول الله ﷺ، أيجوز أن تطلب ما ليس لها بحق؟ كان قول القائل "إن أبا بكر ﵁ ما منع يهوديا ولا نصرانيا حقه، فكيف يمنع حق بنت رسول
الله ﷺ " أولى وأرجح من ذلك القول. وقد ثبت أنها جاءت تطلب خادما من أبيها من سبي جاء له، فعلمها التسبيح عند دخول الفراش ولم يعطها بطلبها خادما. فكيف يعطيها أبو بكر ﵁ بمجرد طلبها.
قلنا: هذا تلبيس من الرافضة بين، فإنهم كانوا يقسمون له من الغنائم، حتى إنهم أعطوه قطعة من بساط كسرى باعها بعشرين ألفا، وكان في
أيامهم ذا ثروة مما تغنمه عساكرهم في خلافته، وأيضا لو كان الأمر كما قالوا لغيّر علي فعل أبي بكر وأعطى الحسنين ما ادعته فاطمة ﵂، والحال أنه لم يغير ما فعله ولم يعطهما شيئا كما ثبت عنه بالتواتر.
قالوا: إنها غضبت ﵂ بعد ذلك على أبي بكر وعمر ﵄ إلى أن ماتت، ودفنها علي ﵁ ليلا حتى لا يصلوا عليها، لأن من صلى عليها غفر له.
قلنا: قبح الله الرافضة إذ ينسبون إلى علي ﵁ منع الخير إليها وإلى أصحابه. أما إليها فإن الصلاة خير على الميت من دعاء المصلي له. وأما إليهم فإنه بحسب ما نقلوه كان يغفر لهم. وحاشا أن يكون أمير المؤمنين ﵁ مناعا للخير. وأما دفنها ليلا: حتى لا يشرف على جنازتها أحد من الرجال احتراما لها كونها بنت رسول الله ﷺ، وهي ينادي لها في القيامة على أهل
الموقف: "يا أهل الموقف غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد ﷺ " وهي التي ينادى وأولادها وبينها يوم القيامة بالنسبة إليها، وكل أناس من أهل الموقف بآبائهم إظهارا لشرف ولديها الحسن والحسين بإضافتهما إليها ﵂. نقله بعض المفسرين.
قالوا: آذوها، والنبي ﷺ يقول: "فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذاني"
قلنا: ليس منعها بالحق أذى لها، وإن كان أذى كان ذلك حجة عليهم، لأن هذا الحديث ورد لعلي ﵁ حين خطب بنت أبي جهل بن هشام، فقام ﷺ خطيبا وقال: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ﵁، وقيل: ولم يسمه باسمه بل قال: ابن أبي طالب - وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يطلق فاطمة، فإنها بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذاني، وإني لست بالمحرم حلالا ولا بالمحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله في بيت واحد". وسبب الشيء أولى به من ذم أو مدح. وأيضا إن ذلك آذاها وآذى أباها بالأصالة إذ هما حيان، وهذا هو ما عناه النبي ﷺ. فلو احتج أحد بمفهومه وأخرج ما فعله أبو بكر ﵁ لاحتمل ذلك. وأيضا بين الأذيتين، وقيل لدى الاثنين، فرق. إذ أذى علي بحق نفسها، وأذى أبي بكر لحقّ الغير، فلا لوم عليه به. وإذا وصل علمه إلى النبي ﷺ بعد موته لا يتأذى به إذا منعها على وجه مشروع. وخطبة علي وإن كانت مباحة لكنها أبانت غضب فاطمة ﵂ وغضب أبيها ﷺ، فيكون ذلك من خصائصه. فانظر ما يحتال به الرافضة ولا يعقلون خطأه وجريرته عليهم.

(إنفاذ علي بالنداء بسورة براءة)
ومنها تنفيذ علي ﵁ وراء الصديق ﵁ بالنداء في ست آيات من سورة براءة بفسخ العقود التي كانت بينه ﷺ وبين الكفار ونقضوها. قالوا: لم يرتض أبا بكر لذلك.
والجواب عنه من وجهين:
أحدهما أن النبي ﷺ كان نفذ أبا بكر أميرا على الحج، ثم ألحقه بعلي بذلك الأمر؛ فأبو بكر الأمير العام، وعلي ﵁ جاء في أمر خاص يدعو بذلك الأمر في إمرة أبي بكر ونيابته. وهذا مما يتضمن ترجيح أبي

بكر ﵁ لا نقصانه.
الآخر: أن النداء أمر صغير لا يليق بالأمراء مثله، فصرفه النبي ﷺ عن أبي بكر ﵁ كونه الأمير رفعا لدرجته عن مثله، وهو فضيلة لعلي ﵁ كون فسخ العقود لا يكون إلا من العاقد أو قريبه الأدنى، وعلي ﵁ من أقرب الأقارب له ﷺ كونه ابن عمه من الأبوين، لأن أبا طالب أخ لعبد الله أبي النبي ﷺ من أبيه وأمه.

(أن أبا بكر قال لست بخيركم)
ومنها قولهم إن أبا بكر قال حين بويع: أقيلوني لست بخيركم وعلي فيكم.
قلنا: كذب، وإن صح فهو على سبيل التواضع. وقد قال النبي ﷺ: "لا تفضلوني على يونس بن متى"، ولا خلاف في أنه ﵊ أفضل الأنبياء، من يونس من هو أعظم منه كإبراهيم وموسى وعيسى. وما ذاك إلا كرم وتواضع منه عليه أفضل الصلاة والسلام.

(دعواهم أن الله سلطهم على أبي بكر وعمر باللعن والسب)

(دعواهم أن الله سلطهم على أبي بكر وعمر باللعن والسب)
ومنها دعواهم أن أبا بكر وعمر ﵄ سلطنا الله عليهم في اللعن والسب، وما ذاك إلا عن شيء.
قلنا: أنتم كلاب لا اعتبار بسبكم خفيا، فعلي ﵁ سُب من مخاديم الناس على المنابر ورؤوس الأشهاد، وأبو بكر وعمر ﵄ في حصن النبي ﷺ، فأي لعنة تصل إليه عند هذا الحمى الأعظم. ولا شك أن لعنتكم تصل إليكم.

(أن أبا بكر قال أعينوني وأقيموني وعلي قال سلوني)
ومنها: قولهم بعدما بويع وهو يخطب على المنبر منبر المدينة: أعينوني وأقيموني، وعلي ﵁ قال على منبر الكوفة: سلوني.

(ما ذكروه في عمر)

قلنا: إن صح ذلك فبين القولين فرق عظيم. وهو أن الصديق ﵁ قال ذلك وتحت منبره ومن رعيته علماء الأمة وصدورها وساداتها وهداتها ومشاهدون نزول الوحي ومباشرون ومعاشرون من تشعب عيون العلم من ينابيع معينه ﷺ، مثل عمر وعثمان وعلي ﵃ وأهل بدر وكافة الآل والصحب على طبقاتهم، قال لهم مثل ذلك تواضعا لهم واستمالة لقلوبهم، لا لتعلم منهم، ولم يحتج إليهم ولم يخالفوه في شيء. وعلي ﵁ قال ذلك لرعيته من عوام الكوفة ورعاتها يريد أن يعلمهم. ولا شك أنه إمامهم وأعلمهم وأنه صاحب العلم الغزير.

(ما ذكروه في عمر)
وأما ما ذكروه في عمر ﵁:

(أنه منع كتاب رسول الله في مرض موته)
فمنها قولهم إنه منع كتاب رسول الله ﷺ الذي أراد أن يكتبه في مرض موته وقال: إن الرجل ليهجر.
والجواب عنه أن الكتاب هو كان في خلافة أبي بكر ﵁ لا في حق غيره، كما ثبت في حال صحته حين قال لحفصة في قصة ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ وأبا بكر وعمر ﵄ يليان أمر أمتي من بعدي. ولكن كان النبي ﷺ مجهودا من مرضه وكثر اللغظ عنده فقال عمر ﵁: إن النبي ﷺ مجهود، وفينا كتاب الله تعالى فلن نضل. قال ذلك شفقة على النبي ﷺ لعلمه أنه ما كان يريد أن يكتبه النبي ﷺ لا بد وأن يكون، فاستوى عنده الكتابة وتركها، وحصل الشفقة والرفق للنبي ﷺ بما فعله من قيامهم عنه وقطع اللغط والمشاجرة، وكان الأمر كا قال واعتقد: بويع أبو بكر ﵁ ولم يختلف عليه اثنان. ولا أضل أحد إلا من كتب الله عليه الضلالة في آخر الدين من الرافضة.
وأما قوله إن الرجل ليهجر، يعني كلامه حينئذ، أي في مرضه، خارج عن حد الصحة، يعني من جهة الكثرة والقلة ونحو ذلك، لاحتمال السهو عليه من اشتغال القلب الذي هو وعاء الإيعاء، ومثل ذلك واقع للبشر في حال المرض، لحديث ذي اليدين في تسليمه في صلاة العصر على

ركعتين. فالسهو في المرض أقرب احتمالا.

(أنه قاد عليا ببند سيفه وحصر فاطمة في باب فأسقطت المحسن)
ومنها قولهم إنه قاد عليا ببند سيفه وحصر فاطمة ﵂ في باب فأسقطت ولدا اسمه المحسن.
ورد ذلك بأن يقال: هذا كذب محض، ويؤيده وجوه:
الأول أن ذلك فيه نسبة خساسة وعجز إلى علي ﵁ وبني هاشم، لأن عليا الشجاع الأعظم من الآل والصحب ومعه عصبة القبيلة العظمى من قريش وهم أبطال بني هاشم قبيلة النبي ﷺ، أهل الأنفة والنخوة، ولم يصبروا على ضيم. والعباس لم يصبر لأبي جهل وهو
حينئذ أمير قريش على قوله له حين رأت عاتكة بنت عبد المطلب الرؤيا: متى ظهرت منكم هذه النبية، إلى أن تعرض له ليكافئه. وحمزة لم يصبر له حين غلظ للنبي ﷺ الكلام وهو يطوف حتى صرعه وشج رأسه بقوسه. فكيف يجوز أن يصبروا على إهانة مخدومهم وابن مخدومهم. ثم لا غيرة! وحيث لم ينقل تحقق الكذب.
الثاني: أن عائشة ﵁ لم تكن بنت النبي ﷺ، وحين عقر جملها زهقت عنده الأرواح وتطايرت الكفوف وقتلت ألوف غيرة على النبي ﷺ كونها زوجته. فكيف بابنته التي هي بضعة منه؟ ولو كان ذلك صحيحا لحميت المسلمون وكان أعظم من يوم الجمل، إذ هي أعظم من عائشة بالنبي ﷺ، وحصرها وإسقاطها أعظم من عقر البعير. ووالله لو كان
ذلك لأمَتها لم يصبر المسلمون عليه ولغدا عمر ﵁ قطعا بسيوف المسلمين. وإذ لم ينقل إلينا شيء من ذلك تبين كذبه.
الثالث أن عمر ﵁ قاد سوقيا من جبلة بن الأيهم ملك غسان بلطمة، فقال: يا أمير المؤمنين، أيلطم سوقي ملكا؟ قال: نعم ويرغم أنفك. ولم يحتمل مظلمة سوقي مسلم ولا إهانته. فكيف بمخدومته وابنة مخدومه.
الرابع أن الولد الأولى أن يسمى في اليوم السابع، وهذا سقط. فكيف سماه علي ﵁ وهو من أعلم الناس والأولى بفعل الأولى. وهل

(أن عمر قال لولا علي لهلك عمر)

(ما ذكروه في عثمان)

هذا إلا كذب من الرافضة وتصوير.

(أن عمر قال لولا علي لهلك عمر)
ومنها قولهم إن عمر ﵁ أتي بزانية حامل فأمر برجمها فقال له علي ﵁: إن كان لك عليه سبيل فليس لك على ما في بطنها، فقال: لولا علي لهلك عمر.
قلنا: هذا كذب. وإن صح فعمر الحاكم وعلي شاهد يعرف حملها فشهد به. وليس في ذلك عتب على عمر ﵁ إذ لم يعلم حملها، فهما كالقاضي والعدل.

(ما ذكروه في عثمان)
وأما ما ذكروه في عثمان ﵁:

(تغيبه عن بدر وبيعة الرضوان وفراره يوم أحد)
فمنها أنه لم يحضر بدرا.
قلنا: كانت زوجته بنت رسول الله ﷺ مريضة، فاستخلفه عليها، وقد ضرب له بسهم
من غنائم بدر وكان له بذلك حكم الحاضر.
ومنها أنه لم يحضر بيعة الرضوان.
قلنا: كان بعثه النبي ﷺ يوم الحديبية إلى قريش. ولكن وضع النبي ﷺ يده للبيعة عنه، فكانت يد رسول الله ﷺ خيرا له من يده.
ومنها أنه فر يوم أحد.
قلنا: أخبر الله تعالى أنه عفى عنه وعن كل من فر ذلك اليوم بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

(أنه كتب بقتل محمد بن أبي بكر)