Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-ដារ៉ារី អាល់-មុឌីយ៉ះ (ការពន្យល់ក្បួនច្បាប់ឥស្លាម)

⚖️ Fiqh Academy Al-Shawkani (الشوكاني
الدراري المضية شرح الدرر البهية

អាល់-ដារ៉ារី អាល់-មុឌីយ៉ះ (ការពន្យល់ក្បួនច្បាប់ឥស្លាម)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 153 ជំពូក។"

153 ផ្នែក
Al-Shawkani (الشوكاني
141
#141
"ទ្វារដែលត្រូវសម្លាប់" (ទំព័រ ៤០៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب من يستحق القتل حدا "هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله او للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطى مطلقا والمحارب. أقول: أما الحربي فلا خلاف في ذلك لأوامر الله ﷿ بقتل المشركين في مواضع من كتابه العزيز ولما ثبت عنه ﷺ ثبوتا متواترا من قتالهم وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ويأمر بذلك من يبعثه للقتال. وأما المرتد فلقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" وهو للبخاري وغيره من حديث ابن عباس وحديث: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان" الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود ولحديث أبي معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. وأما الساحر فلكون عمل السحر نوعا من الكفر ففاعله مرتد يستحق ما يستحق المرتد وقد روى الترمذي والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث جندب قال: قال رسول الله ﷺ حد الساحر ضربه بالسيف قال الترمذي والصحيح عن جندب موقوفا ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال: الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا انتهى وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف وأخرج أحمد وعبد الرزاق والبيهقي أن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشهر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة والأرجح ما قاله الشافعي لأن الساحر إنما يقتل لكفره فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجبا للكفر. وأما الكاهن فلكون الكهانة نوعا من الكفر فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا لصحة الكهانة ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي ﷺ قال: "من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد" وفي الباب أحاديث. وأما الساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن في الدين فكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح ففاعلها مرتد حده حده. وقد أخرج أبو داود من حديث علي ﵁ أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله ﷺ دمها ولكنه من رواية الشعبي عن علي وقد قيل إنه سمع منه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ فقتلها فأهدر النبي ﷺ دمها ورجال إسناده ثقات وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد غضبه فقلت أتأذن لي يا خليفة رسول الله أن أضرب عنقه قال: فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا قلت ائذن لى أن أضرب عنقه قال: أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال: لا والله ما كان لبشر بعد رسول الله ﷺ وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي ﷺ وجب قتله ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي ﷺ بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام قال: الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما انتهى وإذا ثبت ما ذكرناه في سب النبي ﷺ فبالأولى سب الله ﵎ أو سب كتابه أو الإسلام أو طعن في دينه وكفر من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان. وأما الزنديق فهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو بفعل وقد اختلف أهل العلم هل تقبل توبته أم لا والحق قبول التوبة. وأما اعتبار الاستتابةة في هؤلاء المذكورين فلحديث جابر عند الدارقطني والبيهقي أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي ﷺ بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت وله طريقان ضعفهما ابن حجر وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي ﷺ أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود عن جابر أنه ﷺ استتاب رجلا أربع مرات وفي إسناده العلاء ابن هلال وهو متروك وأخرج البيهقي من وجه آخر وأخرج الدارقطني والبيهقي أن أبا بكر ﵁ استتاب امرأة يقال: لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها قال: ابن حجر وفي السير أن النبي ﷺ قتل أم قرفة يوم قريظة وهي غير تلك وأخرج مالك في الموطأ والشافعي أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب ﵁ من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل من مغربة خبر قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه قال: فما فعلتم به قال: قربناه فضربنا عنقه فقال ﵁: هل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ثم كيفيتها والظاهر أنه يجب تقديم الدعاء إلى الاسلام قبل السيف كما كان رسول الله ﷺ يدعو أهل الشرك ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال ولا يقاتلهم حتى يدعوهم فهذا ثبت في كل كافر فيقال: للمرتد إن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك وللساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن في الدين أو الزنديق قد كفرت بعد إسلامك فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك فهذه هي الإستتابة وهي واجبة كما وجب دعاء الحربي إلى الإسلام. وأما كونه يقال: للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثا أو في ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر فلم يأت ما تقوم به الحجة في ذلك بل يقال: لكل واحد من هؤلاء ارجع إلى الإسلام فإن أبي قتل مكانه. وأما الزاني المحصن واللوطى والمحارب فقد تقدم الكلام فيهم.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ អ្នកដែលត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតតាមផ្លូវច្បាប់ (ហាន់ដ៍) ពួកគេគឺ៖ អ្នកចម្បាំង (ហារប៊ី), អ្នកដែលក្បត់សាសនា (មូរតាត), អ្នកធ្វើអំពើអាបធ្មប់ (សាហ៊ិរ), អ្នកទស្សន៍ទាយ (កាហ៊ីន), អ្នកដែលជេរប្រមាថអល់ឡោះ ឬរ៉សូលរបស់ទ្រង់ ឬសាសនាឥស្លាម ឬគម្ពីរ ឬស៊ូណាន់ន់, អ្នកដែលរិះគន់សាសនា និងអ្នកដែលលាក់ពុត (ហ្សិនឌីក) បន្ទាប់ពីបានអំពាវនាវឱ្យពួកគេត្រឡប់មករកការសារភាពកំហុសវិញ, អ្នកដែលធ្វើសហាយស្មន់ទាំងដែលមានប្តីឬប្រពន្ធ (ហ្សានី មូហ្សាន់), អ្នកដែលរួមភេទជាមួយភេទដូចគ្នា (លូទី) និងអ្នកដែលបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គម (មូហារីប)។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះអ្នកចម្បាំង (ហារប៊ី) គឺគ្មានការខ្វែងគំនិតគ្នាឡើយ ដោយសារមានបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះ ក្នុងការប្រហារជីវិតពួកមូស្រ៊ីគីន (អ្នកដែលដាក់ភាគីជាមួយអល់ឡោះ) នៅក្នុងកន្លែងជាច្រើននៃគម្ពីរដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ទ្រង់ និងដោយសារអ្វីដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីព្យាការី ﷺ អំពីការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកគេ ហើយថាទ្រង់តែងតែអំពាវនាវពួកគេឱ្យជ្រើសរើសយកជម្រើសបីយ៉ាង ហើយទ្រង់តែងតែបញ្ជាដល់អ្នកដែលទ្រង់ចាត់ទៅធ្វើសង្គ្រាមឱ្យអនុវត្តដូចគ្នានេះ។ ចំពោះអ្នកក្បត់សាសនា (មូរតាត) គឺផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ដែលថា៖ «អ្នកណាដែលប្តូរជំនឿសាសនារបស់ខ្លួន ចូរប្រហារជីវិតគេចុះ» (រាយការណ៍ដោយ ប៊ូខូរី និងអ្នកដទៃទៀត ពីអ៊ីប៊ុន អាប់បាស)។ និងហាឌីសដែលថា៖ «ឈាមរបស់មូស្លីមមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យហូរឡើយ លើកលែងតែក្នុងករណីបីយ៉ាង... (ក្នុងនោះមាន) ការប្រព្រឹត្តកុហ្វរ (ការមិនជឿ) បន្ទាប់ពីមានជំនឿ» (រាយការណ៍ដោយ ប៊ូខូរី និងមូស្លីម ពីអ៊ីប៊ុន ម៉ាស៊ូដ)។ ក៏ដូចជាហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ មូអាហ្ស ប៊ីន ជ៉ាបាល ដែលថា៖ នៅពេលដែលបុរសម្នាក់បានមកជួបគាត់ គាត់បានដាក់ខ្នើយឱ្យបុរសនោះអង្គុយ ហើយឃើញបុរសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេចងទុក គាត់ក៏សួរថា៖ តើនេះជាអ្វី? គេឆ្លើយថា៖ គាត់ធ្លាប់ជាជនជាតិយូដា ហើយបានចូលឥស្លាម រួចក៏ត្រឡប់ទៅកាន់សាសនាយូដាវិញ។ គាត់និយាយថា៖ ខ្ញុំនឹងមិនអង្គុយចុះឡើយ រហូតទាល់តែបុរសនេះត្រូវបានប្រហារជីវិត នេះគឺជាការសម្រេចរបស់អល់ឡោះ និងរ៉សូលរបស់ទ្រង់។ ចំពោះអ្នកធ្វើអាបធ្មប់ (សាហ៊ិរ)៖ ដោយសារការធ្វើអាបធ្មប់គឺជាប្រភេទមួយនៃកុហ្វរ (ការមិនជឿ) ដូច្នេះអ្នកធ្វើវាគឺជាអ្នកក្បត់សាសនា ដែលត្រូវទទួលទោសដូចអ្នកក្បត់សាសនាដែរ។ អត្ថបទហាឌីសបានបញ្ជាក់ថា៖ «ទោសរបស់អ្នកធ្វើអាបធ្មប់ គឺការកាត់ក្បាលដោយដាវ»។ ចំពោះអ្នកទស្សន៍ទាយ (កាហ៊ីន)៖ ដោយសារការទស្សន៍ទាយគឺជាប្រភេទមួយនៃកុហ្វរ ដូច្នេះការជឿលើអ្នកទស្សន៍ទាយក៏ជាកុហ្វរដែរ ដូចដែលព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលទៅរកអ្នកទស្សន៍ទាយ ឬគ្រូទាយ នោះគេបានប្រព្រឹត្តកុហ្វរចំពោះអ្វីដែលត្រូវបានបញ្ចុះមកលើមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)»។ ចំពោះអ្នកដែលជេរប្រមាថអល់ឡោះ ឬរ៉សូលរបស់ទ្រង់ ឬសាសនាឥស្លាម ឬគម្ពីរ ឬស៊ូណាន់ន់ ឬអ្នកដែលរិះគន់សាសនា៖ សកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាមូលហេតុនៃកុហ្វរយ៉ាងច្បាស់លាស់ អ្នកដែលធ្វើវាគឺជាអ្នកក្បត់សាសនា ហើយទោសរបស់គេគឺការប្រហារជីវិត។ អ៊ីម៉ាម អ៊ីប៊ុន មុនហ្ស៊ីរ បានកត់ត្រាការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជ់ម៉ា) ថា អ្នកណាដែលជេរប្រមាថព្យាការី ﷺ គឺត្រូវតែប្រហារជីវិត។ ចំពោះអ្នកលាក់ពុត (ហ្សិនឌីក)៖ គឺអ្នកដែលបង្ហាញខ្លួនថាជាមូស្លីម ប៉ុន្តែលាក់កុហ្វរនៅក្នុងចិត្ត និងជឿថាច្បាប់សាសនាគឺមិនត្រឹមត្រូវ។ នេះគឺជាអ្នកដែលមិនជឿលើអល់ឡោះ និងសាសនារបស់ទ្រង់ ជាអ្នកក្បត់សាសនាដ៏អាក្រក់បំផុត ប្រសិនបើវាត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈពាក្យសម្តី ឬសកម្មភាព។ ចំពោះការអំពាវនាវឱ្យត្រឡប់មករកការសារភាពកំហុស (អ៊ីសតិ្តតាប៉ា)៖ គឺត្រូវធ្វើឡើងមុនពេលអនុវត្តទោស។ គោលការណ៍គឺត្រូវអំពាវនាវឱ្យពួកគេត្រឡប់មករកឥស្លាមវិញ ដូចដែលព្យាការី ﷺ ធ្លាប់អំពាវនាវដល់ពួកអ្នកមិនជឿឱ្យជ្រើសរើសជម្រើសបីយ៉ាង។ ដូច្នេះ ត្រូវនិយាយទៅកាន់អ្នកក្បត់សាសនាថា៖ «ប្រសិនបើអ្នកត្រឡប់មករកឥស្លាមវិញ នោះល្អ បើមិនដូច្នោះទេ យើងនឹងប្រហារជីវិតអ្នក»។ នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នកក្បត់សាសនា អ្នកធ្វើអាបធ្មប់ អ្នកទស្សន៍ទាយ អ្នកជេរប្រមាថសាសនា និងអ្នកលាក់ពុត។ ចំពោះការកំណត់ថាត្រូវអំពាវនាវប៉ុន្មានដង ឬប៉ុន្មានថ្ងៃនោះ មិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់កំណត់ជាក់លាក់ឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវប្រាប់ពួកគេឱ្យត្រឡប់មករកឥស្លាមវិញ ប្រសិនបើពួកគេបដិសេធ នោះទើបអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនៅនឹងកន្លែង។ ចំណែកឯអ្នកដែលធ្វើសហាយស្មន់ (ដែលធ្លាប់មានប្តីឬប្រពន្ធ), អ្នករួមភេទជាមួយភេទដូចគ្នា និងអ្នកបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គម គឺបានពន្យល់រួចហើយនៅក្នុងជំពូកមុនៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب من يستحق القتل حدا

ឌុយអាល់
142
#142
សៀវភៅសងសឹក (ទំព័រ ៤០៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب القصاص ... كتاب ماجاء في القصاص "يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم والفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية وإذا كان فيهم صغير انتظر في القصاص بلوغه ويهدر ما سببه من المجني عليه وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك وفي قتل الخطا الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة. أقول: أما وجوبه فبنص الكتاب العزيز ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة:١٧٨] ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة:١٧٩] وبمتواتر السنة كحديث "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث منها النفس بالنفس" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود وفي مسلم وغيره من حديث عائشة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل" وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعى قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يده" وفي إسناده سفيان ابن أبي العوجاء السلمي وفيه مقال: وفيه أيضا محمد ابن إسحاق وقد عنعن وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة:١٧٨] الآية فمن عفي له من أخيه قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف لأن يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند المقتضي وانتفاء المانع. وأما اعتبار التكليف والإختيار فقد يقدم وجهه. وأما اعتبار العمد فلما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عائشة بلفظ "لا يحل قتل امرىء إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ "من قتل متعمدا سلم إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا" الحديث وهو معلوم بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام أن القصاص لا يجب إلا مع العمد ولا بد من أن يكون عدوانا لأن من قتل عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا لا يجب عليه القصاص وأما كون القصاص لا يجب إلا مع اختيار الورثة له وإلا فلهم طلب الدية فلما تقدم من قوله ﷺ: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين". وأما كونها تقتل المرأة بالرجل والعكس فلما أخرجه مالك والشافعي من حديث عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب في كتابه إلى اليمن "أن الذكر يقتل بالأنثى" ورواه أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مرسلا ورواه النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي موصولا مطولا من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وفي هذا الحديث كلام طويل وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وقال: ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإستناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول وقال: يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم وقال الحاكم: قد شهد عمر ابن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب ومما استدل به على ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها فجىء به فاعترف فأمر النبي ﷺ فرض رأسه بين حجرين وقد استوفيت الحديث في شرح المنتقى وإلى ذلك ذهب الجمهور واختلفوا هل تتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا؟ وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة إلا رواية عن علي والحسن وعطاء ورواه البخاري عن أهل العلم هذا في قتل الرجل بالمرأة وأما قتل المرأة بالرجل فالأمر واضح وهكذا قتل العبد بالحر والكافر بالمسلم والفرع بالأصل وليس في ذلك خلاف. وأما العكس من هذه الصور الثلاث فقد قيل إنه يقتل الحر بالعبد وهو يحكى عن الحنفية وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري هذا إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل وأما إذا كان مملوكا له فقد حكي في البحر الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده إلا عن النخعي وهكذا حكى الخلاف عن النخعي وبعض التابعين الترمذي واستدل المثبتون بما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه" وفي إسناده ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف مشهور واستدل المانعون بقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة:١٧٨] وفي الاستدلال لآية إشكال كالإشكال الذي في استدلال من استدل بقوله: تعالى النفس بالنفس واستدلوا أيضا بما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ﷺ ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة وفي إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه رواه عن الأوزاعي وهو شامي وإسماعيل قوى في الشاميين وفي إسناده أيضا محمد بن عبد العزيز الشامي وهو ضعيف. وأخرج البيهقي وابن عدى من حديث عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده" وفي إسناده عمر ابن عيسى السلمي وهو منكر الحديث كما قال: البخاري وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: "لا يقتل حر بعبد" وفي إسناده جويبر وغيره من المتروكين وأخرج البيهقي عن علي قال: "من السنه لا يقتل حر بعبد" وفي إسناده جابر الجعفي وهو متروك وأخرج البيهقي من حديث على نحو حديث عمرو بن شعيب وفي الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها. وأما كونه لا يقتل المسلم بالكافر فلحديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل مسلم بكافر" أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر وأخرج البخاري وغيره عن علي أنه قال له أبو جحيفة هل عندكم من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال: "المؤمنون تتكافأ دمائهم وفكاك الأسير وأن لا يقتل المسلم بالكافر" وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربى وأما الذمي فذهب إلى ذلك الجمهور ولم يات من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للإستدلال به. وأما كونه لا يقتل الأصل بالفرع فلحديث "لا يقتل الوالد بالولد" أخرجه الترمذي من حديث عمر وفي إسناده الحجاج بن أرطأة ولكن له طريق أخرى عن أحمد والبيهقي والدارقطني ورجال إسنادها ثقات وأخرج نحوه الترمذي أيضا من حديث سراقة وفي إسنادهما ضعف وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم يخالف فيه إلا البتي ورواية عن مالك. وأما كونه يثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان فلقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة:٤٥] إلى آخر الآية وهي وإن كانت حكاية عن بني إسرائيل فقد قرر ذلك النبي ﷺ كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن الربيع كسرت ثنية جارية فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص وأما تقييد ذلك بالإمكان فلأن بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجنى عليه وخطاب الشرع محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجني عليه فإن كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار وبمخاطرة أو أضرار فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلم وتحريم الإضرار به بما هو خارج عن القصاص مخصصه لدليل الإقتصاص. وأما كونه يسقط بإبراء أحد الورثه ويلزم نصيب الآخرين من الدية فلما تقدم من كون أمر القصاص إلى الورثة وأنهم بخير النظرين فإذا أبرأوا من القصاص سقط وإن أبرأ أحدهم سقط لأنه لا يتبعض ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية وأخرج أبو داود من حديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة" والمراد بالمقتتلين أولياء المقتول وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة وأما قوله: الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب هكذا فسر الحديث أبو داود وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن ويقال: ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي قال: أبو حاتم الرازي لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدا نسبه وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى أن المرأة تعقل عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد فقوله: وهم يقتلون قاتلها يفيد ان ذلك حق لهم يسقط بإسقاطهم أو إسقاط بعضهم وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. وأما كونه إذا كان صغير انتظر في القصاص بلوغه فدليله ما قدمناه من أن ذلك حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه. وأما كونه يهدر ما سببه من المجني عليه فلحديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنياته فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقال: "يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك" وفيهما أيضا من حديث يعلى ابن أمية نحوه وإلى ذلك ذهب الجمهور. وأما كونه إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك فلحديث ابن عمر عند الدارقطني عن النبي ﷺ قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك" وهو من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ورواه معمر وغيره عن إسماعيل قال: الدارقطني والارسال أكثر وأخرجه أيضا البيهقي ورجح المرسل وقال: إنه غير محفوظ قال: ابن حجر رجاله ثقات وصححه ابن القطان وأخرج الشافعي عن علي أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية ويؤيدة قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:١٩٤] وبالجملة فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص وأما حبس الممسك فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول وقد روى عن النخعي ومالك والليث انه يقتل الممسك كالمباشر لأنهما شريكان. وأما كون في قتل الخطأ الدية والكفارة فلنص الكتاب العزيز على ما في النظم القرآني من القيود والتفاصيل وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة في الجمله وإن وقع الخلاف في بعض الصور كوجوب الكفارة من ماله معروف فمن لم يوجبها جعل إيجابها من باب خطاب التكليف فقال: لا تجب إلا على مكلف ومن أوجبها جعله من باب خطاب الوضع وهكذا المجنون والكفارة هي ما ذكره الله تعالى من تحرير الرقبة وما بعده من الإطعام١ والصوم وأما الدية فسيأتي بيانها وبيان دية الخطأ الذي هو شبه العمد. وأما كون دية الخطا على العاقلة وهم العصبة فلحدجيث أبي هريرة في الصحيحين قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي لفظ لهما وقضى بدية المرأة على عاقلتها وفي مسلم وغيره من حديث جابر قال: كتب رسول الله ﷺ على كل بطن عقولة وأخرج أبو داود وابن ماجه أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله ﷺ دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها فقال: عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال: رسول الله ﷺ " ميراثها لزوجها وولدها" وصححه النووي وفي إسناده مجالد وهو ضعيف وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب قريبا وفيه أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل المرأة عصبتها الحديث وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل وإنما اختلفوا في التفاصيل وفي مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة. _________ ١ زيادة الإطعام سبق قلم من شيخنا سلمه الله أهـ. لمحرره.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការសងសឹក (កាសាស) ជំពូក៖ អ្វីដែលបានបញ្ជាក់អំពីការសងសឹក (កាសាស) ការសងសឹក (កាសាស) គឺចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌ (មានសតិបញ្ញា និងពេញវ័យ) ដែលមានឆន្ទៈ និងមានចេតនា ប្រសិនបើក្រុមអ្នកស្នងមរតកជ្រើសរើសយកការសងសឹក។ ប្រសិនបើពួកគេមិនជ្រើសរើសយកការសងសឹកទេ ពួកគេមានសិទ្ធិទាមទារយកសំណង (ឌីយ៉ះ)។ ស្ត្រីត្រូវទទួលទោសសងសឹកជំនួសបុរស និងផ្ទុយមកវិញ, ទាសករជំនួសអ្នកមានសេរីភាព, អ្នកមិនមែនមូស្លីមជំនួសអ្នកមូស្លីម, និងកូនចៅជំនួសបុព្វបុរស (ឪពុកម្តាយ) ប៉ុន្តែមិនមែនផ្ទុយមកវិញទេ។ ការសងសឹកត្រូវអនុវត្តលើអវយវៈ និងរបួសផ្សេងៗ ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន។ ការសងសឹកនឹងត្រូវរំលាយចោល ប្រសិនបើអ្នកស្នងមរតកម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានលើកលែងទោស ហើយអ្នកដែលនៅសល់ត្រូវទទួលបានចំណែកសំណង (ឌីយ៉ះ) របស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើក្នុងចំណោមអ្នកស្នងមរតកមានក្មេងតូចម្នាក់ នោះត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ក្មេងនោះគ្រប់ការ (ពេញវ័យ) ទើបអាចអនុវត្តការសងសឹកបាន។ អ្វីដែលជនរងគ្រោះបានបង្កឱ្យកើតមានឡើង (មុនពេលស្លាប់) គឺត្រូវទុកជាមោឃៈ។ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ចាប់ជនរងគ្រោះ ហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកសម្លាប់ នោះអ្នកសម្លាប់ត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិត ហើយអ្នកចាប់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ។ ចំពោះការសម្លាប់ដោយអចេតនា គឺត្រូវបង់សំណង (ឌីយ៉ះ) និងធ្វើការលោះបាប (កាហ្វារ៉ោះ)។ ការសម្លាប់ដោយអចេតនា គឺការសម្លាប់ដែលគ្មានចេតនា ឬការសម្លាប់ដោយក្មេង ឬអ្នកវិកលចរិក ហើយសំណងនោះត្រូវបង់ដោយក្រុមគ្រួសារខាងឪពុក (អាសាប៉ះ)។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះកាតព្វកិច្ចនៃការសងសឹក គឺផ្អែកលើអត្ថបទនៃគម្ពីរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម (អាល់គួរអាន) ដែលមានន័យថា៖ «ឱអ្នកទាំងឡាយដែលមានជំនឿ! ការសងសឹកត្រូវបានកំណត់លើពួកអ្នកចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់...» (អាល់បាកូរ៉ោះ៖ ១៧៨) និង «...ការសងសឹកនោះគឺជាជីវិតសម្រាប់ពួកអ្នក» (អាល់បាកូរ៉ោះ៖ ១៧៩)។ ព្រមទាំងផ្អែកលើស៊ូណាន់ន់ (ហាឌីស) ដែលមានការបញ្ជាក់តៗគ្នា (មូទាវ៉ាទីរ) ដូចជាហាឌីសដែលថា៖ «ឈាមរបស់មូស្លីមមិនអនុញ្ញាតឱ្យហូរឡើយ លើកលែងតែក្នុងករណីបីយ៉ាង ក្នុងនោះគឺជីវិតសងនឹងជីវិត»។ នេះគឺជាហាឌីសដែលស្ថិតក្នុងសៀវភៅដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម)។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅមូស្លីម និងសៀវភៅដទៃទៀត ពីហាឌីសរបស់ អាយ៉ិសហ៍ (រ.ដ) បានបញ្ជាក់ថា ព្យាការី (ស.ល.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលត្រូវបានគេសម្លាប់សាច់ញាតិរបស់គាត់ គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសរវាងពីរយ៉ាង៖ ឬមួយគាត់ទាមទារសំណង ឬមួយគាត់ទាមទារឱ្យសងសឹក»។ ចំពោះការដែលស្ត្រីត្រូវសងសឹកជំនួសបុរស និងផ្ទុយមកវិញ គឺផ្អែកលើអ្វីដែល អ៊ីម៉ាម ម៉ាលីក និង អ៊ីម៉ាម សាហ្វីអី បានដកស្រង់ពីហាឌីសរបស់ អាំរូ ប៊ីន ហ្សម ដែលថា ព្យាការី (ស.ល.វ) បានសរសេរក្នុងលិខិតទៅកាន់យេមែនថា៖ «បុរសត្រូវសងសឹកជំនួសស្ត្រី»។ ចំពោះការដែលមិនសម្លាប់មូស្លីមជំនួសអ្នកមិនមែនមូស្លីម គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាលី (រ.ដ) ដែលថា ព្យាការី (ស.ល.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មូស្លីមមិនត្រូវសម្លាប់ជំនួសអ្នកមិនមែនមូស្លីមឡើយ»។ ចំពោះការដែលមិនសម្លាប់បុព្វបុរស (ឪពុកម្តាយ) ជំនួសកូនចៅ គឺផ្អែកលើហាឌីសថា៖ «ឪពុកមិនត្រូវសម្លាប់ជំនួសកូនឡើយ»។ ចំពោះការដែលការសងសឹកត្រូវអនុវត្តលើអវយវៈ និងរបួស ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ «...ជីវិតសងនឹងជីវិត ភ្នែកសងនឹងភ្នែក...» (អាល់ម៉ាអ៊ីដះ៖ ៤៥)។ ចំពោះការដែលការសងសឹកត្រូវរំលាយចោល ប្រសិនបើអ្នកស្នងមរតកម្នាក់លើកលែងទោស គឺដោយសារតែសិទ្ធិនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមអ្នកស្នងមរតកទាំងអស់ ហើយប្រសិនបើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេលើកលែងទោស នោះការសងសឹកត្រូវរំលាយចោល ព្រោះវាជាសិទ្ធិដែលមិនអាចបែងចែកបាន ហើយពួកគេត្រូវទទួលបានសំណង (ឌីយ៉ះ) ជំនួសវិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب القصاص

ឌុយអាល់
143
#143
សៀវភៅសៀវភៅ (ទំព័រ 416)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الديات
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីសំណងឈាម (ឌីយ៉ាត)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الديات

ឌុយអាល់
144
#144
ចំនួនប្រាក់រង្វាន់ (ទំព័រ 416)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الديات مقدار الدية ... كتاب الديات دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلة وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ودية الذمي نصف دية المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة عشرها وفي كل سن نصف عشرها وكذا في الموضحة وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى إحدها تقريبا وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي العبد قيمته وأرشه بحبسها. أقول: أما تقدير الدية بما ذكر فلحديث عطاء بن أبي رباح عن النبي ﷺ وفي رواية عطاء عن جابر عن النبي ﷺ قال: فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة رواه أبو داو د مسندا ومرسلا وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة وفي حديث عمرو بن حزم أن في النفس الدية مائة من الإبل وقد تقدم تخرجه في قتل الرجل بالمرأة وفيه أيضا وعلى أهل الذهب ألف دينار وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثنى عشر ألفا وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب تعن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين قال: كان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك إلى النبي ﷺ وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية والحق ما ثبت من تقدير الشارع كما ذكرناه. وأما كونها تغلظ دية العمد وشبهه أن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها فلحديث عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ خطب يوم فتح مكة فقال: "ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في تاريخه وساق اختلاف الرواة فيه وأخرجه لأيضا الدارقطني وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "عقل شبه العمد مغلظ كالعمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما في غير ضغينة ولا حمل سلاح" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في التاريخ والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها" وصححه ابن حبان وابن القطان وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر وفي الباب أحاديث وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن القتل على ثلاثة أضرب عمد وخطأ وشبه عمد ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدا لقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. وممن ذهب إلى هذا زيد بن علي والشافعية والحنفية وأحمد وإسحاق وقال مالك والليث والهادي: أن القتل ضربان: عمد وخطأ فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ونحوه أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة والعمد ما عداه والأول لا قود فيه وقد حكى صاحب البحر الإجماع على هذا مع كون مذهب الجمهور على خلافه. وأما كون دية الذمي نصف دية المسلم فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "عقل الكافر نصف دية المسلم" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن الجارود وصححه وأخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: " دية المجوسي ثمانمائة درهم" وأخرجه أيضا الطحاوي والبيهقي وابن عدي وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك وقال: الشافعي إن دية الكافر أربعة آلاف درهم كذا روى عنه والذي في منهاج النووي أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم قال: شارحه المحلى أنه قال: بذلك عمر وعثمان وابن مسعود وحكى في البحر عن زيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي كدية الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة والهدوية إلى أن دية الذمي كدية المسلم وروى عن أحمد أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا وإلا فنصف الدية احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة غلى دية المسلم بما تقدم واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢] ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيدا بما ثبت عنه ﷺ من كونها على النصف من دية المسلم. وأما كون دية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث فلحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته" أخرجة النسائي والدارقطني وصححة ابن خزيمه وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي ﷺ قال: "دية المرأة نصف دية الرجل" قال: البيهقي إسناده لا يثبت مثله وأخرج ابن أبي شيبة والبهيقي عن علي ﵁ أنه قال: "دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل" وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر وقد أفاد الحديث المذكور أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وأن أرشها إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف وأخرج مالك في الموطأ والبهيقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال: عشر من الإبل قلت فكم في الأصبعين قال: عشرون من الإبل قلت فكم في ثلاث أصابع قال: ثلاثون من الإبل قلت فكم في أربع قال: عشرون من الإبل قلت حتى عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال: سعيد أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو في الأمور متعلم قال: هي السنة يا ابن أخي. وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور المذكورة فلحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجة وتصحيحة وفيه "أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية وفي السان وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة الدية نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل والرجل نصف العقل واليد نصف العقل وأما المأمومة ثلث العقل والمنقله خمسة عشر من الإبل" وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه بدون ذكر العين والمنقلة وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " في كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان سواء" وأخرج أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود وصححاه من حديث عمرو ابن شعيب أيضا عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال "في المواضح خمس من الإبل" وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "هذه وهذه يعني الخنصر والإبهام سواء وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الأسنان سواء الثنية والضرس سواء" والمراد بالمأموة الجناية التي بلغت أم الدماغ أو الجلدة الدقيقة التي عليها وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب علي وعمر والحنيفة والشافعية والمراد بالجائفة الجناية التي تبلغ الجوف وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور والمراد بالمنقلة التي تنقل العظام عن أماكنها وقد ذهب إلى إيجاب خمس عشرة ناقة فيها على وزيد ابن ثابت والعترة والشافعية والحنفية والمراد بالهاشمة التي تهشم العظم وقد أخرج الدارقطني والبهيقي وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت أن النبي ﷺ أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل وقد قيل أنه موقوف لكن لذلك حكم الرفع في المقادير والمراد بالموضحة التي تبلغ العظم ولا تهشم وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره والظاهر أن عدم الإستفصال في مقام الإحتمام ينزل منزلة العموم في المقال: كما تقرر في الأصول. وأما كون ماعدا هذه الجنايات التي ورد الشرع بتقديرها يقدر أرشة بحسبها منسوبا إليها فلأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك إذ لا يهدر دم المجنى عليه بدون سبب ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع وبيان ذلك أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية كما ثبت عن الشارع نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجناية فإن أخدت الجناية نصف اللحم وبقي نصفة إلى العظم كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة وإن أخدت ثلثة كان الأرش ثلث الموضحة ثم هكذا وكذلك إذا كان المأخودة بعض الأصابع كان أرشة بنسبه ما أخذ من الأصبع إلى جميعها فأرش نصف الأصبع نصف عشر الدية ثم كذلك وهكذا الأسنان إذا ذهب نصف ألسن كان أرشه نصف أرش السن ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف إذا كان الذاهب نصفة ففيه نصف الدية والذكر ونحو ذلك فهذا أقرب المسالك إلى الحق ومطابقة العدل وموافقة الشرع. وأما كون في الجنين إذا خرج ميتا الغرة فلحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمه وهو ثابت في الصحيحن بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة والغرة بضم المعجمة وتشديد الراء وأصلها البياض في وجة الفرس وهنا في العبد أو الأمة كأنه عبر بالغرة عن الجسم بكمالة وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية ففيه الدية أو القود وهذا في الجنين الحر والخلاف في الغرة طويل قد اسوفيته في شرح المنتقى. وأما كون في المملوك قيمتة أو أرشه بحسبها فلا خلاف في ذلك وإنما اختلفوا إذا جاوزت قيمة دية الحر هل تلزم الزيادة أم لا والأولى اللزوم وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته فما كان فيه في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك. وأما الدابة إذا قتلها قاتل ففيها قيمتها وإذا جنى عليها كان الأرش مقدار نقص قيتها بالجناية وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه فهو معلوم من الأدله الكليه لأن العبد وسائر الدواب من جمله ما يملكه الناس فمن أتلفه كان الواجب عليه قيمته ومن جنى عليه جنايه تنقصه كان الواجب عليه أرش النقص كما لو جنى على غير مملوكه من غير الحيوانات وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر الدواب يجب في الجناية عليه نقص القيمة.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីសំណងឈាម (ឌីយ៉ះ) កម្រិតនៃសំណងឈាម (ឌីយ៉ះ) សំណងឈាមសម្រាប់បុរសមូស្លីមម្នាក់ គឺអូដ្ឋចំនួន ១០០ ក្បាល ឬគោ ២០០ ក្បាល ឬពពែ ២០០០ ក្បាល ឬមាស ១០០០ ឌីណារ ឬប្រាក់ ១២០០០ ឌីរហាំ ឬសម្លៀកបំពាក់ ២០០ ឈុត។ សំណងឈាមសម្រាប់ករណីឃាតកម្មដោយចេតនា ឬប្រហាក់ប្រហែលនឹងចេតនា ត្រូវបង្កើនកម្រិតឱ្យធ្ងន់ធ្ងរ ដោយក្នុងចំណោមអូដ្ឋ ១០០ ក្បាលនោះ ត្រូវមាន ៤០ ក្បាលដែលកំពុងមានកូនក្នុងផ្ទៃ។ សំណងឈាមសម្រាប់ជនមិនមែនមូស្លីម (ហ្ស៊ីមមី) គឺពាក់កណ្តាលនៃសំណងឈាមរបស់មូស្លីម។ សំណងឈាមសម្រាប់ស្ត្រី គឺពាក់កណ្តាលនៃសំណងឈាមរបស់បុរស។ ចំពោះការបាត់បង់អវយវៈ ឬរបួសផ្សេងៗ ក៏មានការកំណត់ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើលើសពីមួយភាគបីនៃសំណងឈាម។ សំណងឈាមពេញលេញត្រូវអនុវត្តចំពោះ៖ ភ្នែកទាំងពីរ, បបូរមាត់ទាំងពីរ, ដៃទាំងពីរ, ជើងទាំងពីរ, ពងស្វាសទាំងពីរ។ ប្រសិនបើបាត់បង់មួយ ត្រូវសងពាក់កណ្តាល។ ដូចគ្នានេះដែរ ត្រូវសងពេញលេញចំពោះ៖ ច្រមុះ, អណ្តាត, លិង្គ, និងឆ្អឹងខ្នង។ សំណងសម្រាប់របួសដែលជ្រៅដល់ស្រោមខួរក្បាល (ម៉ាមូមិន) និងរបួសដែលជ្រៅដល់ពោះ (ចៃហ្វីហ៍) គឺមួយភាគបីនៃសំណងឈាមរបស់ជនរងគ្រោះ។ របួសដែលធ្វើឱ្យឆ្អឹងផ្លាស់ទី (មុនក្វាលឡះ) គឺមួយភាគដប់នៃសំណងឈាម បូកនឹងពាក់កណ្តាលនៃមួយភាគដប់នោះ។ របួសដែលធ្វើឱ្យឆ្អឹងបាក់ (ហាស្ហ៊ីមះ) គឺមួយភាគដប់នៃសំណងឈាម។ ចំពោះធ្មេញនីមួយៗ គឺពាក់កណ្តាលនៃមួយភាគដប់នៃសំណងឈាម។ ដូចគ្នានេះដែរចំពោះរបួសដែលធ្វើឱ្យឃើញឆ្អឹង (មូដិហះ)។ ចំពោះរបួសក្រៅពីអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ គឺត្រូវកំណត់សំណងតាមសមាមាត្រទៅនឹងរបួសដែលបានកំណត់រួចហើយ។ ចំពោះទារកក្នុងផ្ទៃដែលកើតមកស្លាប់ ត្រូវសងជាទាសករ ឬទាសការិនី (ហ្គូរ៉ោះ)។ ចំពោះទាសករ គឺត្រូវសងតាមតម្លៃទីផ្សាររបស់គេ។ ការបកស្រាយ៖ ការកំណត់សំណងឈាមតាមអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អតោ ប៊ីន អាប់ប៊ី រ៉ាបាហ៍ ដែលរាយការណ៍ពីព្យាការី ﷺ។ ក្នុងរាយការណ៍មួយទៀតពី ចាប៊ីរ ពីព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានកំណត់សំណងឈាមសម្រាប់ម្ចាស់អូដ្ឋចំនួន ១០០ ក្បាល, ម្ចាស់គោ ២០០ ក្បាល, ម្ចាស់ពពែ ២០០០ ក្បាល និងម្ចាស់សម្លៀកបំពាក់ ២០០ ឈុត» (រាយការណ៍ដោយ អាប់ប៊ូ ដាវូដ)។ មានការរាយការណ៍ពី អាំរ ប៊ីន ស៊ូអៃប៍ ពីឪពុករបស់គាត់ ពីជីតារបស់គាត់ថា៖ «រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានកាត់សេចក្តីថា អ្នកដែលសំណងឈាមរបស់គេជាគោ គឺ ២០០ ក្បាល, ជាពពែ គឺ ២០០០ ក្បាល»។ នៅក្នុងហាឌីសរបស់ អាំរ ប៊ីន ហ្សម៍ ក៏បានបញ្ជាក់ថា សំណងឈាមសម្រាប់ជីវិតមនុស្សគឺអូដ្ឋ ១០០ ក្បាល។ ចំពោះការកំណត់ថា សំណងឈាមសម្រាប់ករណីចេតនា និងប្រហាក់ប្រហែលនឹងចេតនាត្រូវបង្កើនកម្រិតឱ្យធ្ងន់ធ្ងរ (ដោយមានអូដ្ឋ ៤០ ក្បាលដែលកំពុងមានកូនក្នុងផ្ទៃ) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ូកបះ ប៊ីន អូស ពីសាវ័កម្នាក់របស់ព្យាការី ﷺ ដែលថា៖ «ការសម្លាប់ដោយកំហុសដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងចេតនា ដោយប្រើរំពាត់ ដំបង ឬថ្ម គឺមានសំណងឈាមធ្ងន់ធ្ងរ គឺអូដ្ឋ ១០០ ក្បាល ដែលក្នុងនោះ ៤០ ក្បាលកំពុងមានកូនក្នុងផ្ទៃ»។ អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើននៃសហាបះ និងតាប៊ីអ៊ីន បានយល់ស្របថា ការសម្លាប់មានបីប្រភេទ៖ ដោយចេតនា (មានការសងសឹក), ដោយកំហុស (មានសំណងឈាម), និងប្រហាក់ប្រហែលនឹងចេតនា (ប្រើឧបករណ៍ដែលមិនសម្លាប់ជាទូទៅ ប៉ុន្តែមានចេតនាធ្វើបាប) ដែលមានសំណងឈាមធ្ងន់ធ្ងរដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ចំពោះសំណងឈាមរបស់ជនមិនមែនមូស្លីម (ហ្ស៊ីមមី) គឺពាក់កណ្តាលនៃសំណងឈាមរបស់មូស្លីម ផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាំរ ប៊ីន ស៊ូអៃប៍ ពីជីតារបស់គាត់ថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «សំណងឈាមរបស់ជនមិនមែនមូស្លីម គឺពាក់កណ្តាលនៃសំណងឈាមរបស់មូស្លីម»។ ចំពោះសំណងឈាមរបស់ស្ត្រីគឺពាក់កណ្តាលនៃបុរស ផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាំរ ប៊ីន ស៊ូអៃប៍ ពីជីតារបស់គាត់ថា៖ «សំណងឈាមរបស់ស្ត្រីគឺដូចនឹងបុរស រហូតដល់វាឈានដល់មួយភាគបីនៃសំណងឈាមរបស់នាង»។ ចំពោះការកំណត់សំណងឈាមពេញលេញលើអវយវៈដែលបានរៀបរាប់ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាំរ ប៊ីន ហ្សម៍ ដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីចំនួនអូដ្ឋសម្រាប់អវយវៈនីមួយៗ និងរបួសនីមួយៗ។ ចំពោះរបួសដែលមិនមានការកំណត់ជាក់លាក់ក្នុងគម្ពីរ គឺត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀបតាមសមាមាត្រទៅនឹងរបួសដែលបានកំណត់រួចហើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

مقدار الدية

ឌុយអាល់
145
#145
ផ្នែកនៃការបែងចែក (ទំព័រ ៤២២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب القسامة ... باب ماجاء في القسامة إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينا يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت وإن التبس الأمر كانت من بيت المال. أقول: أما كون القسامة خمسين يمينا فلقوله ﷺ: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا" وهو في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة. وأما كون الدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا فما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان عن يسار عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهليه وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية كما في القسامة التي كانت في بني هاشم كما أخرجة البخاري والنسائي من حديث ابن عباس وهي قصة طويلة وفيها أن القاتل كان معينا وأن أبا طالب قال له: اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فأخبرهم فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجير ابني هذا الرجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين أن يحلفوا مكان مائة من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران إن هذان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلها وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال ابن عباس: فوالذي نفسى بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. وأما كون الديه مع التباس الأمر تكون من بيت فلحديث سهل بن أبي حثمه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود إلى خبير وهو يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصه إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينه فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي ﷺ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: "كبر كبر" وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم"؟ فقالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا"؟ فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي ﷺ من عنده وهو في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ فكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافا كثيرا وما ذكرناه هو أقرب إلى الحق وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور أن النبي ﷺ قال: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمتة" فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف. وقد أخرج أحمد والبيهقي عن أبي سعيد قال: وجد رسول الله ﷺ قتيلا بين قريتين فأمر رسول الله ﷺ فذرع ما بينهما فوجد أقرب إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم قال: البهيقي تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما وقال العقلي: هذا الحديث ليس له أصل وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبه والبهيقي عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وداعة وشاكر فأمرهم عمر ابن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وداعة أقرب وأحلفهم خمسين يمينا كل رجل ما قتله ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال: عمر كذلك الحق وأخرج نحوه الدارقطني والبهيقي عن سعيد ابن المسيب وفيه أن عمر قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ﷺ قال: البهيقي رفعه إلى النبي ﷺ منكرا وفيه عمر بن صبيح أجمعوا على تركه وقال الشافعي: ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعة وأما مع عدم الرفع فليس في ذلك حجة ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح فالرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي ﷺ هو الصواب وقد تقدم ذكرها وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سلمه ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي ﷺ قال لليهود وبدأ بهم: "يحلف منكم خمسون رجلا" فأبوا فقال: للأنصار: " استحلفوا" فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله ﷺ دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم وهذا إذا صح لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا لم يحلفوا ولكن مخالف لما ثبت في الصحيحين إن كانت هذه القصة هي تلك القصة وقد قال: بعض أهل العلم إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពី កាសាម៉ះ (ការស្បថក្នុងករណីឃាតកម្ម) ជំពូកនេះពន្យល់អំពីអ្វីដែលបានមកក្នុងរឿង «កាសាម៉ះ»៖ ប្រសិនបើឃាតករស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដែលមានកំណត់ (ដឹងថាជាអ្នកណាម្នាក់ក្នុងក្រុមនោះ) នោះការស្បថ «កាសាម៉ះ» នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ការស្បថនេះមានចំនួនហាសិបដង ដោយអ្នកស្និទ្ធស្នាលរបស់ជនរងគ្រោះជាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកស្បថ។ ប្រសិនបើក្រុមជនសង្ស័យបដិសេធមិនព្រមស្បថ នោះពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវបង់សំណងឈាម (ឌីយ៉ះ)។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេព្រមស្បថ នោះការចោទប្រកាន់នឹងត្រូវរលាយបាត់។ ក្នុងករណីដែលរឿងរ៉ាវមានភាពស្រពិចស្រពិល (រកឃាតករមិនឃើញ) នោះសំណងឈាមនឹងត្រូវទូទាត់ចេញពីឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (បៃតុលម៉ាល)។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះចំនួននៃការស្បថ «កាសាម៉ះ» គឺហាសិបដង យោងតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ដែលថា៖ «ជនជាតិយូដានឹងធ្វើឱ្យពួកអ្នករួចផុតពីការចោទប្រកាន់ ដោយការស្បថហាសិបដង»។ ហាឌីសនេះមានកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅ «សហ៊ីហ៍» ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) ពីការរាយការណ៍របស់ សាហ៍ល ប៊ីន អាប់ប៊ី ហាសម៉ះ។ ចំពោះករណីដែលថាបើពួកគេបដិសេធមិនស្បថ ត្រូវបង់សំណងឈាម ហើយបើពួកគេស្បថ គឺរួចខ្លួននោះ គឺផ្អែកលើអ្វីដែលលោក អ៊ីម៉ាម មូស្លីម និងអ្នកដទៃទៀតបានកត់ត្រាពីការរាយការណ៍របស់ អាប់ប៊ូ សាឡាម៉ះ ប៊ីន អាប់ឌុលរ៉ះម៉ាន និង ស៊ូឡៃម៉ាន ប៊ីន យ៉ាសារ ពីបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមសហការីរបស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ ព្យាការី ﷺ បានអនុម័តឱ្យរក្សាការអនុវត្ត «កាសាម៉ះ» ដូចដែលធ្លាប់មានក្នុងសម័យចាហ៊ីលីយ៉ះ (សម័យមុនឥស្លាម)។ វាត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងសម័យនោះ ពួកគេឱ្យជម្រើសដល់ជនសង្ស័យថា៖ ត្រូវស្បថហាសិបដង ឬត្រូវបង់សំណងឈាម។ ដូចមានក្នុងរឿងរ៉ាវកាសាម៉ះក្នុងត្រកូល បានី ហាស្ហីម ដែលលោក ប៊ូខូរី និង អាន់ណាសាអ៊ី បានកត់ត្រាពីការរាយការណ៍របស់ អ៊ីបនូ អាប់បាស ដែលជារឿងវែងមួយ។ ក្នុងនោះមានន័យថា ឃាតករត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ហើយលោក អាប់ប៊ូ តាលីប បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថា៖ «ចូរជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំណោមបី៖ បើអ្នកចង់ អ្នកត្រូវបង់អូដ្ឋមួយរយ ព្រោះអ្នកបានសម្លាប់សាច់ញាតិរបស់យើង។ បើអ្នកចង់ ឱ្យមនុស្សហាសិបនាក់ពីក្រុមរបស់អ្នកស្បថថាអ្នកមិនបានសម្លាប់គាត់។ បើអ្នកបដិសេធ យើងនឹងសម្លាប់អ្នកដើម្បីសងសឹក»។ គាត់បានទៅប្រាប់ក្រុមរបស់គាត់ ហើយពួកគេនិយាយថា៖ «យើងនឹងស្បថ»។ បន្ទាប់មកមានស្ត្រីម្នាក់ពីត្រកូល បានី ហាស្ហីម ដែលជាភរិយារបស់បុរសម្នាក់ក្នុងក្រុមនោះ បានមកជួបលោក អាប់ប៊ូ តាលីប ហើយនិយាយថា៖ «ឱ អាប់ប៊ូ តាលីប អើយ ខ្ញុំចង់ឱ្យលោកលើកលែងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំពីការស្បថហាសិបដងនេះ»។ លោកក៏យល់ព្រម។ បន្ទាប់មកមានបុរសម្នាក់ក្នុងក្រុមនោះមកជួបលោក អាប់ប៊ូ តាលីប ហើយនិយាយថា៖ «ឱ អាប់ប៊ូ តាលីប អើយ លោកចង់ឱ្យមនុស្សហាសិបនាក់ស្បថជំនួសការបង់អូដ្ឋមួយរយ ដែលម្នាក់ៗត្រូវបង់អូដ្ឋពីរ។ នេះគឺអូដ្ឋពីរ សូមលោកទទួលយកវាពីខ្ញុំ ហើយកុំឱ្យខ្ញុំត្រូវស្បថឡើយ»។ លោកក៏ទទួលយក ហើយមនុស្សសែសិបប្រាំបីនាក់ក៏បានស្បថ។ លោក អ៊ីបនូ អាប់បាស បាននិយាយថា៖ «សូមស្បថដោយព្រះនាមនៃអ្នកដែលព្រលឹងខ្ញុំស្ថិតក្នុងកណ្តាប់ដៃទ្រង់ មិនទាន់បានមួយឆ្នាំផង ក្នុងចំណោមអ្នកស្បថទាំងសែសិបប្រាំបីនាក់នោះ គ្មាននរណាម្នាក់នៅរស់រានមានជីវិតឡើយ»។ ចំពោះករណីដែលសំណងឈាមត្រូវចេញពីឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (បៃតុលម៉ាល) នៅពេលរឿងរ៉ាវមានភាពស្រពិចស្រពិល គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ សាហ៍ល ប៊ីន អាប់ប៊ី ហាសម៉ះ ដែលថា៖ អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន សាហ៍ល និង មូហៃសះ ប៊ីន ម៉ាសអ៊ូដ បានទៅកាន់តំបន់ ខៃបារ (ដែលពេលនោះកំពុងមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព)។ ពួកគេបានបែកគ្នា ហើយ មូហៃសះ បានមកឃើញ អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន សាហ៍ល ត្រូវគេសម្លាប់ដោយមានឈាមហូរជោកខ្លួន។ គាត់ក៏កប់សព រួចត្រឡប់ទៅក្រុងម៉ាឌីណះ។ បន្ទាប់មក អាប់ឌុលរ៉ះម៉ាន ប៊ីន សាហ៍ល, ហូវៃសះ និង មូហៃសះ បានទៅជួបព្យាការី ﷺ។ អាប់ឌុលរ៉ះម៉ាន ចង់និយាយរៀបរាប់ ព្យាការី ﷺ ក៏មានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរឱ្យអ្នកចាស់ទុំនិយាយ» (ព្រោះគាត់ក្មេងជាងគេ)។ ពួកគេក៏ស្ងៀម ហើយអ្នកទាំងពីរ (ហូវៃសះ និង មូហៃសះ) ក៏និយាយ។ ព្យាការី ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ «តើពួកអ្នកនឹងស្បថ ហើយទទួលបានសិទ្ធិលើឃាតករ ឬសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែរឬទេ?»។ ពួកគេឆ្លើយថា៖ «តើយើងត្រូវស្បថយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងរឿងដែលយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក?»។ ព្យាការី ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ «ដូច្នេះ ជនជាតិយូដានឹងធ្វើឱ្យពួកអ្នករួចផុតពីការចោទប្រកាន់ ដោយការស្បថហាសិបដង»។ ពួកគេនិយាយថា៖ «តើយើងអាចទទួលយកការស្បថរបស់ពួកកាហ្វេរ (អ្នកមិនជឿ) បានយ៉ាងដូចម្តេច?»។ ព្យាការី ﷺ ក៏បានបង់សំណងឈាមនោះចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកផ្ទាល់។ ហាឌីសនេះមានកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅ «សហ៊ីហ៍» ទាំងពីរ។ ក្នុងន័យមួយទៀត ព្យាការី ﷺ មិនចង់ឱ្យឈាមរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបាត់បង់ដោយឥតប្រយោជន៍ ទើបលោកបង់សំណងដោយអូដ្ឋមួយរយពីអូដ្ឋហ្សាកាត់។ អ្នកប្រាជ្ញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងច្រើនលើរបៀបនៃការអនុវត្ត «កាសាម៉ះ» ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនេះ គឺជាចំណុចដែលជិតស្និទ្ធនឹងសេចក្តីពិត និងស្របតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ឥស្លាមដ៏បរិសុទ្ធបំផុត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب القسامة

ឌុយអាល់
146
#146
សៀវភៅបង្គាប់ (ទំព័រ ៤២៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الوصية تجب على من له ما يوصي فيه ولا تصح ضرارا ولا لوارث ولا في معصية وهي بالقرب من الثلث ويجب تقديم قضاء الدين ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. أقول: أما وجوب الوصية على من له ما يوصي فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال: ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وقد ذهب إلى الوجوب عطاء والزهري وأبو مجلز وطلحة بن مصرف وآخرون وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم وبه قال: إسحاق وداود وأبو عوانة وابن جرير وذهب الجمهور إلى أن الوصيه مندوبة وليست بواجبة ويجاب عنه بحديث الباب فإنه يفيد الوجوب. وأما كونها لا تصح ضرارا فلحديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار" ثم قرأ أبو هريرة ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ﴾ [النساء:١٢] إلى قوله: ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء:١٣] أخرجة أبو داود والترمذي وأخرج أحمد وابن ماجه معناه وقالا فيه وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحي بن معين وأخرج سعيد ابن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر وأخرجه النسائي مرفوعا بإسناده رجاله ثقات والآيه الكريمة مغنية عن غيرها ففيها تقيد الوصية المأذون بها بعدم الضرار وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار. وأما كونها لا تصلح لوارث فلما روى عن عمر وخارجة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إن الله اعطى كل ذي حق حقة فلا وصية لوارث" وأخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي والدارقطني والبهيقي وصححة الترمذي وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنة من حديث أبي أمامة وفي إسناده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين وهذا الحديث من رواية عنهم لأنه رواه عن شرحبيل ابن مسلم وهو شامي ثقة وقد حسنه الحافظ أيضا وقد أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس قال: ابن حجر رجاله ثقات ولفظه لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن سعد عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة" قال: في التلخيص إسناده ورواه وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه وعن جابر عند الدارقطني وعن علي عنده أيضا وقد قال الشافعي إن هذا المتن متوافر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ﷺ قال عام الفتح: "لا وصية لوارث" ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد انتهى فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢] وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. وأما كونه لا تصح في معصية فلحديث أبي الدرداء عند أحمد والدارقطني عن النبي ﷺ قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها الله زيادة لكم في أعمالكم" وأخرجه ابن ماجه والبزاز والبهيقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر الصديق وفيه متروك وأخرجه ابن السكن وابن قانع وأبو نعيم والطبراني من حديث جابر بن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته وهي تنتهض بمجموعها وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات والوصية في المعصية معصية وقد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان رسول الله ﷺ فلو لم يرد ما يدل على تقيد الوصيه بغير المعصية لكانت الأدلة الداله على المنع من معصية الله تعالى مقيدة للمنع من الوصية في المعصية. وأما كون الوصية في القرب تكون من الثلث فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال: "لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله ﷺ قال: "الثلث والثلث كثير" ومثله حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قال له "الثلث كثير أو كبير" لما قال: له أأتصدق بثلثى مالى؟ قال: "لا" قال: فالشطر؟ قال: "لا" قال: فالثلث قال: "الثلث والثلث كثير أو كبير إنك لأن تذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" وهو في الصحيحين وغيرهما وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ولو لم يكن للموصي وارث وجوز الزيادة مع عدم الوارث الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على الإطلاق وحكاه في البحر عن العترة وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي زيد الأنصاري أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله ﷺ فأعتق اثنين وأرق أربعة وفي لفظ لأبي داود أنه قال ﷺ لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين وقد أخرج الحديث مسلم ﵀ وغيره من حديث عمران بن حصين وفي لفظ لأحمد أنه جاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله ﷺ بما صنع فقال: "أو فعل لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه". وأما كونه يجب تقديم قضاء الديون فلحديث سعد الأطول عند أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح أن أخاه مات وترك ثلثمائة درهم وترك عيالا قال: فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي ﷺ: "إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه" فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال: "فأعطها فإنها محقة" وليس في ذلك خلاف وقد دل عليه قوله: تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢] وأما كون من مات ولم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال فلحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال ﷺ في خطبته "من خلف مالا أو حقا فلورثته ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي" وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث جابر وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد وأخرجه الطبراني من حديث سلمان وأخرجه ابن حبان في ثقاته من حديث أبي أمامة.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការធ្វើពុទ្ធិ (វ៉ាស៊ីយ៉ះ) ការធ្វើពុទ្ធិ (ការផ្ដាំផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិមុនពេលស្លាប់) គឺចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវផ្ដាំផ្ញើ។ ការធ្វើពុទ្ធិនឹងមិនមានសុពលភាពឡើយ ប្រសិនបើមានចេតនាបង្កគ្រោះថ្នាក់ (ដល់អ្នកដទៃ) ឬផ្ដាំផ្ញើឱ្យអ្នកដែលជាអ្នកទទួលមរតក ឬផ្ដាំផ្ញើក្នុងរឿងអបាយមុខ។ ការធ្វើពុទ្ធិគួរស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយភាគបីនៃទ្រព្យសម្បត្តិ។ ម្យ៉ាងទៀត ចាំបាច់ត្រូវសងបំណុលឱ្យរួចរាល់ជាមុនសិន។ ចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅដោយមិនបានបន្សល់ទុកទ្រព្យសម្រាប់សងបំណុល នោះអាជ្ញាធរ (រដ្ឋ) ត្រូវសងបំណុលនោះជំនួសពីមូលនិធិរដ្ឋ (បៃតុលម៉ាល)។ ការពន្យល់៖ ចំពោះភាពចាំបាច់នៃការធ្វើពុទ្ធិសម្រាប់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អ៊ីបន៍ អ៊ូម៉ារ ក្នុងសៀវភៅ «អាល់-សហ៊ីហ៍» ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) និងប្រភពដទៃទៀត ដែលរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនមែនជាសិទ្ធិរបស់បុរសមូស្លីមម្នាក់ ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវផ្ដាំផ្ញើ ហើយគេដេកពីរយប់ដោយមិនមានលិខិតផ្ដាំផ្ញើដាក់នៅក្បាលដំណេករបស់គេនោះឡើយ»។ អតោ, ស៊ូហ្ស៊រី, អាប់ប៊ូ មូជលីស, តាល់ហះ ប៊ីន មុស្ហរីហ្វ និងអ្នកដទៃទៀត បានយល់ឃើញថាវាជាកាតព្វកិច្ច។ បៃហាក់គី បានរៀបរាប់ពីអ៊ីម៉ាំ សាហ្វីអី ក្នុងមតិចាស់របស់លោកថាវាជាកាតព្វកិច្ច ហើយអ៊ីស្ហាក់, ដាវូដ, អាប់ប៊ូ អាវ៉ាណះ និងអ៊ីបន៍ ជរីរ ក៏មានមតិដូចគ្នានេះដែរ។ ចំណែកក្រុមអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ថា ការធ្វើពុទ្ធិគឺជាការលើកទឹកចិត្ត (ស៊ុនណាន់) មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចនោះទេ ប៉ុន្តែហាឌីសខាងលើនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់របស់វា។ ចំពោះការដែលវាមិនមានសុពលភាពប្រសិនបើមានចេតនាបង្កគ្រោះថ្នាក់ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ះ ពីព្យាការី ﷺ ដែលបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «បុរស ឬស្ត្រីម្នាក់បានប្រតិបត្តិការគោរពប្រតិបត្តិអល់ឡោះអស់រយៈពេលហុកសិបឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅពេលជិតស្លាប់ ពួកគេបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការធ្វើពុទ្ធិ ដូច្នេះនរកក៏ក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ពួកគេទាំងពីរ»។ បន្ទាប់មក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ះ បានអានខម្ពីរគម្ពីរគួរអាន (ស៊ូរ៉ះ អាន់-នីសា ៖ ១២-១៣)។ ហាឌីសនេះត្រូវបានកត់ត្រាដោយ អាប់ប៊ូ ដាវូដ និងទីរម៊ីហ្ស៊ី។ ចំពោះការដែលវាមិនមានសុពលភាពសម្រាប់អ្នកទទួលមរតក គឺផ្អែកលើអ្វីដែលរាយការណ៍ពី អ៊ូម៉ារ និងខារីជះ ថាគាត់បានឮរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ «ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះបានប្រទានសិទ្ធិដល់អ្នកដែលមានសិទ្ធិគ្រប់ៗរូប ដូច្នេះគ្មានការធ្វើពុទ្ធិសម្រាប់អ្នកទទួលមរតកឡើយ»។ ចំពោះការដែលវាមិនមានសុពលភាពក្នុងរឿងអបាយមុខ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អាប់ប៊ូ ដារដា ដែលរាយការណ៍ដោយ អះម៉ាត់ និងដារ៉ូគុតនី ពីព្យាការី ﷺ ដែលមានប្រសាសន៍ថា៖ «ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះបានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើទាននូវទ្រព្យមួយភាគបីរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកស្លាប់ ដើម្បីបន្ថែមផលបុណ្យដល់អ្នក...»។ ការធ្វើពុទ្ធិក្នុងរឿងអបាយមុខ គឺជាអំពើបាប ហើយអល់ឡោះបានហាមប្រាមទាសកររបស់ទ្រង់ពីអំពើបាបទាំងក្នុងគម្ពីរ និងតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់រ៉សូលរបស់ទ្រង់។ ចំពោះការធ្វើពុទ្ធិក្នុងរឿងកុសលធម៌គឺកំណត់ត្រឹមមួយភាគបី គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អ៊ីបន៍ អាប់បាស ក្នុងសៀវភៅ «អាល់-សហ៊ីហ៍» ទាំងពីរថា៖ «...មួយភាគបី ហើយមួយភាគបីនោះគឺច្រើនណាស់»។ ដូចគ្នានេះដែរ ហាឌីសរបស់ សាអ៊័ដ ប៊ីន អាប់ប៊ូ វ៉ាក់កោះ ដែលព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គាត់ថា៖ «មួយភាគបីនោះគឺច្រើនណាស់... ការដែលអ្នកទុកឱ្យអ្នកទទួលមរតករបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភ គឺប្រសើរជាងការទុកឱ្យពួកគេក្រីក្រ រង់ចាំសុំទានគេ»។ ចំពោះភាពចាំបាច់នៃការសងបំណុលមុនគេ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ សាអ៊័ដ ថាបងប្រុសរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយបន្សល់ទុកប្រាក់បីរយឌីរហាំ និងកូនចៅ។ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «បងប្រុសរបស់អ្នកត្រូវបានឃុំទុកដោយសារបំណុលរបស់គាត់ ដូច្នេះចូរអ្នកសងជំនួសគាត់ចុះ»។ ចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ដោយមិនបានបន្សល់ទុកទ្រព្យសម្រាប់សងបំណុល ហើយអាជ្ញាធរសងជំនួសពីមូលនិធិរដ្ឋ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ះ ក្នុងសៀវភៅ «អាល់-សហ៊ីហ៍» ថាព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ក្នុងធម្មទេសនារបស់លោកថា៖ «អ្នកណាដែលបន្សល់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិ គឺសម្រាប់អ្នកទទួលមរតករបស់គេ ហើយអ្នកណាដែលបន្សល់ទុកបំណុល ឬកូនចៅដែលគ្មានទីពឹង នោះគឺជាបន្ទុករបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសងបំណុលនោះ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الوصية

ឌុយអាល់
147
#147
សៀវភៅមរតក (ទំព័រ ៤២៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب المواريث هي مفصلة في كتاب العزيز ويجيب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة والأخوات مع البنات عصبة ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين والجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم وهو للجد مع من لا يسقطه ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الإبن أؤ الأب وفي ميراثهم مع الجد خلاف ويورثون مع البنات إلا الإخوة لأم ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال فإن تزاحمت الفرائض فالعول ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العقيق لمعتقة ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام ويحرم بيع الولاء ووهبته لا توارث بين أهل ملتين ولا يرث القاتل من المقتول. أقول: اعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة لم نتعرض هنا لذكرها واقتصرنا هنا على ما ورد في السنه والاجماع ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي كما جرت به عادتنا في هذا الكتاب فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر وإذا عرفت هذا اجتمع لك مما في الكتاب العزيز وما ذكرناه ههنا جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنه فإن عرض لك من المواريث مالم يكن فيهما فاجتهد فيه رأيك عملا بحديث معاذ المشهور. وأما كونه يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" والمراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة وأهلها هم المستحقون لها بالنص وما بقي إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم فهو لأولى رجل ذكر. وأما كون الأخوات مع البنات عصبة أي يأخدن ما بقي من غير تقدير كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره أن النبي ﷺ قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وقد أفاد هذا أن لبنت الإبن مع البنت السدس تكملة الثلثين. وأما كون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين فقد قيل إن ذلك مجمع عليه. وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم فلحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وصححة وابن حبان والحاكم قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر ﵁ فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنه رسول الله ﷺ شيئا فارجعي حتى أسأل فسأل الناس فقال: المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ﷺ فأعطاها السدس فقال: هل معك غيرك فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال: المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجمتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسله فإن قبيصه لا يصح سماعة من الصديق ولا يمكن شهوده القصة قاله ابن عبد البر وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن منده في مستخرجة والطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما وهو من رواية إسحاق بن يحي عن عبادة ولم يسمع منه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث بريدة أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم وصححة ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود الله ﵎ ﵅ الرب ﷿ وقواه ابن عدي وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلا قال: أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو داود أيضا في المراسيل عن إبراهيم النخعي وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت وفي الباب آثار غير ما ذكر قال: في البحر مسألة فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إدا استوين وتستوى أم الأم وأم الأب لا فصل بينهما فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات والأب يسقط الجدات من جهتة والأم من الطرفين. وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه فلحديث عمران ابن حصين أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثة قال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه فقال: "لك سدس آخر" فلما أدبر دعاه فقال: "إن السدس الآخر طعمة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله ﷺ في الجد فقام معقل ابن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله ﷺ فقال: ماذا قال: السدس قال: مع من قال: لا أدري قال: لا دريت فما تغنى إذن وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحها حديث الحسن عن معقل وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ورويت عنهم قضايا متعددة وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضة فإذا صار إليه زيادة عليه فهو طعمة وذلك كما في حديث عمران وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط لأنه إذا كان معه من يسقطه كالأب فلا شيء له وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطه فله الميراث كله. وأما كونه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الإبن أو ابن الإبن أو الأب فلا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وأما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف فلعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة فذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر إلى أن الجد أولى من الإخوة وذهب جماعة منهم علي وابن مسعود وزيد ابن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإخوة والخلاف في المسألة يطول فمن قال: إنه يسقط الإخوة قال: إنه يطلق عليه اسم الأب وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة ووقع الخلاف في كيفية المقاسمه كما هو مبين في كتب الفرائض. وأما كون الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم فلحديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم قال: جاءت امرأة سعد ابن الربيع إلى رسول الله ﷺ بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك شهيدا في أحد وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضى الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك" فهذا دليل على ميراث الإخوة مع البنات. وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ [النساء:١٢] الآية وهي في الأخوة كما في بعض القراءات. وأما كونه يسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين فلحديث علي قال: إنكم تقرءون هذه الآية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢] وأن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخية لأبيه أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم وفي إسناده الحارث الأعور ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك والمراد بالأعيان الإخوة لأبوين والمراد ببني العلات الإخوة لأب ويقال: للإخوة لأم الأخياف. وأما كون أولى الأرحام يتوارثون فلقوله تعالى ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأحزاب:٦] فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له إلا من هو من ذي رحمه وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض فإنه يرثة وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء:٧] ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ومما يؤيد ذلك حديث المقدام ابن معدي كرب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه عن النبي ﷺ قال: "من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه" وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث عمر عن النبي ﷺ بلفظ "والخال وارث من لا وارث له" وأخرجه بهدا اللفظ من حديث عائشة الترمذي والنسائي والدارقطني وحسنه الترمذي وأعله الدارقطني بالاضطراب وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينه وأخرجه العقيلي وابن عساكر عن أبي الدرداء وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة كلها مرفوعة وهو حديث له طرق أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره ومن ذلك حديث "ابن أخت القوم منهم" وهو حديث صحيح ومن ذلك ما ثبت من جعله ﷺ ميراث ابن الملاعنه لورثة أمه وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحام والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في شرح المنتقى ويمكن إن يقال: أن حديث "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث فيكون حديث نفي ميراث العمة والخالة مفيدا لهذا المعنى ومقويا له مع حديث " الخال وارث" وبذلك يجمع بين الأحاديث وقد قال: بمثل ذلك أبو حنيفة وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور وهذه الأدله كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام تفيد تقديمهم على بيت المال ومما يؤيد ذلك حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي أن مولى للنبي ﷺ خر من عذق نخلة فمات فأتى به النبي ﷺ فقال: "هل له من نسب أو رحم"؟ فقالوا: لا قال: "اعطو ميراثه بعض أهل قريته" فقوله: "أو رحم"؟ فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت مال المسلمين وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما من الآخر فنسخ ذلك آية الأنفال فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأحزاب:٦] وفي إسناده علي بن الحسين ابن واقد وفيه مقال: وأخرجه أيضا الدارقطني وأخرج نحوه ابن سعد عن أبي الزبير وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة وبها نسخ ماكان من الميراث بالمحالفة. وأما ثبوت العول عند تزاحم الفرائض فذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به إلا بالمصير إليه وقد أوضحت هذا في رسالة مستقلة سميتها "إيضاح القول في إثبات مسألة العول" ودفعت جميع ما قاله النافون للعول. وأما كونه لا يرث ولد الملاعنه والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس فلحديث سهل بن سعد في الصحيحين وغيرهما في حديث الملاعنه أن ابنها كان ينسب إلى أمه فجرت السنه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه جعل ميراث ابن الملاعنه لأمه ولورثتها من بعدها وفي إسناده ابن لهيعة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث واثلة ابن الأسقع أن النبي ﷺ قال: إن المرأة تجوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه قال: الترمذي حسن غريب وفي إسناده عمرو بن رويبه التغلبي وفيه مقال: وقد صحح هذا الحاكم وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد ألحقتة بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث" وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله ﷺ " أيما رجل عاهر بحرة أو أمه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث" وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي قال: البيهقي ليس بمشهور وأخرج أبو داود من حديث عمرو ابن شعيب أيضا عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن كل مستحلق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمه وذلك فيما استحلق في أول الإسلام وفي إسناده محمد بن راشد المكحول الشامي وفيه مقال: وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب ولا من قرابتة ولا يرثونهما وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها وهما يرثان منها. وأما كونه لا يرث المولود إلا إذا استهل فلحديث أبي هريرة عند أبي داود عن النبي ﷺ قال: إذا استهل المولود ورث وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال: معروف وقد روى عن ابن حبان تصحيحه وأخرج أحمد في روايه ابن عبد الله في المسند عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله ﷺ لا يرث الصبي حتى يستهل وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: "إذا استهل السقط صلى عليه وورث" وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف قال: الترمذي وروى مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعة والموار بالاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحو ذلك ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. وأما كون ميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات ولد الباقي مع ذوي السهام فلحديث: "الولاء لمن أعتق" وهو ثابت في الصحيح وأخرج أحمد عن قتادة عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي ﷺ ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى ورجال أحمد رجال الصحيح ولكن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة وأخرجه أيضا الطبراني وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنه حمزة فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف وابنه حمزة النصف وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابنه حمزة وكذا أخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف وقد وقع الاختلاف في اسم ابنه حمزة فقيل سلمى وقيل فاطمة وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم والباقي للمعتق أو لعصبته وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقة فروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث ذوي الأرحام وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط بالعصبات وقد روى أن المولى كان لحمزة واستدل به من قال: إنه يكون لذوي سهام المعتق الباقي لذوي سهام العتيق والصحيح أنه مولى ابنة حمزة وقد أخرج ابن أبي شيبه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن" وأخرج البيهقي عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن وأخرج البرقاني على شرط الصحيح عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير فقال: إني أعتقت عبدا وجعلتة سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال: عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهليه يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه وإن تأثمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. وأما كونه يحرم بيع الولاء وهبته فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الولاء وهيته وفي الباب أحاديث قد تقدم بعضها منها حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وقد صححة ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته وخالف في ذلك مالك وتقدمه بعض الصحابة. وأما كونه لا توارث بين أهل ملتين فلما أخرجة أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن السكن من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يتوارث أهل ملتين شيئا" وأخرج الترمذي من حديث جابر مثله من دون لفظ شيء وفي إسناده ابن أبي ليلى وأخرج البخاري وغيره من حديث أسامة عن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" وهو أيضا في مسلم وأخرج البخاري وغيره حديث "وهل ترك لنا عقيل من رباع"؟ وكان عقيل وطالب كافرين وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم والخلاف في توارث الملل الكفريه المختلفه وعموم حديث عبد الله ابن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث. وأما كونه لا يرث القاتل من المقتول فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "لا يرث القاتل شيئا" أخرجه أبو داود والنسائي وأعله الدارقطني وقواه ابن عبد البر وأحرج مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه والنسائي والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي ﷺ يقول ليس لقاتل ميراث وفيه انقطاع وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا "لا يرث القاتل" شيئا وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ من قتل قتيلا فإنه لا يرثة وإن لم يكن له وارث غيره وفي لفظ وإن كان والده أو ولده وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ القاتل لا يرث وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه وهو ضعيف وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وهي تدل على أنه لا يرث القاتل من غير فرق بين العامد والخاطيء وبين الدية وغيرها من مال المقتول وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفه وأكثر أهل العلم وقال مالك والنخعي والهادوية: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وهو تخصيص بغير مخصص ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني أن عمرو بن شيبة قتل امرأتة خطأ فقال: النبي ﷺ: "اعقلها ولا ترثها" وما أخرجه البيهقي أن عديا الجدامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت فلما قدم رسول الله ﷺ أتاه فذكر له ذلك فقال له رسول الله ﷺ: "اعقلها ولا ترثها" وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فطالب في ميراثها فقال النبي ﷺ حقك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه شيئا وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البيهقي وغيره. أما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من مواليهم فقد قيل إنه وقع الاجماع على أن الرق من موانع الإرث وفي دعوى الإجماع نظر فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ومقتضى ذلك إثبات الميراث وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث وقد ورد من حديث ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله ﷺ ولم يترك وارثا إلا عبدا فأعطاه ميراثه أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وقد قيل إنه صرف إليه ذلك صرفا وهو خلاف الظاهر.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរមរតក (កិតាបុល មីរ៉ាស) ច្បាប់មរតកត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងគម្ពីរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម (អាល់គូរ៉ាន)។ ការបែងចែកមរតកត្រូវចាប់ផ្តើមពីអ្នកដែលមានចំណែកកំណត់ (ហ្សាវីលហ្វូរូឌ) ហើយចំណែកដែលនៅសល់ត្រូវផ្តល់ជូនដល់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអាសាប៉ាហ៍ (អ្នកទទួលមរតកដែលនៅសល់)។ បងប្អូនស្រីបង្កើតទទួលបានចំណែករួមជាមួយកូនស្រី។ ចំណែកកូនស្រីរបស់កូនប្រុស ទទួលបានមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦) រួមជាមួយកូនស្រី ដើម្បីបំពេញឱ្យគ្រប់ពីរភាគបី (២/៣)។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះបងប្អូនស្រីឪពុកតែមួយ ទទួលបានចំណែករួមជាមួយបងប្អូនស្រីបង្កើត។ ជីដូនម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ទទួលបានមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦) នៅពេលដែលគ្មានមាតា។ ចំណែកជីតាទទួលបានមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦) នៅពេលដែលគ្មានអ្នកណាដែលធ្វើឱ្យគាត់ធ្លាក់ (មិនទទួលបានមរតក)។ បងប្អូនប្រុសស្រីមិនទទួលបានមរតកឡើយ ប្រសិនបើមានកូនប្រុស កូនប្រុសរបស់កូនប្រុស ឬឪពុក។ ចំពោះការទទួលមរតករបស់បងប្អូនប្រុសស្រីរួមជាមួយជីតានោះ មានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញ។ បងប្អូនប្រុសស្រីទទួលបានមរតកជាមួយកូនស្រី លើកលែងតែបងប្អូនប្រុសស្រីដែលរួមមាតាតែមួយ។ បងប្អូនប្រុសឪពុកតែមួយ នឹងមិនទទួលបានមរតកឡើយ ប្រសិនបើមានបងប្អូនប្រុសបង្កើត។ ក្រុមញាតិសន្តាន (ហ្សាវីលអារហាម) អាចទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយពួកគេមានសិទ្ធិអាទិភាពជាងឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (បៃតុលម៉ាល)។ ប្រសិនបើចំណែកដែលបានកំណត់មានចំនួនលើសពីទំហំទ្រព្យសម្បត្តិ នោះត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយ (អាល់អាវល)។ កូនដែលកើតពីការចោទប្រកាន់ពីអំពើខុសឆ្គង (លីអាន) និងកូនដែលកើតពីការផិតក្បត់ មិនទទួលបានមរតកពីឪពុកឡើយ គឺទទួលបានតែពីមាតា និងញាតិខាងមាតាប៉ុណ្ណោះ។ ទារកដែលកើតមកមិនទទួលបានមរតកឡើយ ប្រសិនបើមិនមានសញ្ញាជីវិត (ដូចជាការយំ)។ មរតករបស់អ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងពីទាសភាព គឺធ្លាក់ទៅលើអ្នកដែលដោះលែងគាត់។ ការលក់ ឬការផ្តល់សិទ្ធិទទួលមរតកពីការដោះលែងទាសករគឺជារឿងហាមឃាត់។ មិនមានការទទួលមរតកគ្នារវាងអ្នកដែលកាន់សាសនាខុសគ្នាឡើយ ហើយឃាតករមិនទទួលបានមរតកពីជនរងគ្រោះដែលខ្លួនបានសម្លាប់នោះទេ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ច្បាប់មរតកដែលបានលម្អិតក្នុងគម្ពីរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម (អាល់គូរ៉ាន) គឺជារឿងដែលគេដឹងច្បាស់ស្រាប់ហើយ ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់លើកយកមកពន្យល់នៅទីនេះទេ។ យើងកំណត់ត្រឹមតែអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងស៊ូណាន់ន់ (ហាឌីស) និងការឯកភាពគ្នារបស់អ្នកប្រាជ្ញ (អ៊ីជម៉ា) ប៉ុណ្ណោះ។ យើងមិនបានលើកយកអ្វីដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្រៅពីការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ។ ព្រោះថាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ច្បាប់ឡើយ។ អ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ៗមានការយល់ឃើញ និងការវិនិច្ឆ័យរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ ហើយការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកប្រាជ្ញម្នាក់មិនមែនជាភស្តុតាងបង្ខំសម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ទៀតឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ច្បាស់ពីចំណុចនេះ អ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញអំពីច្បាប់មរតកដែលផ្អែកលើគម្ពីរ និងស៊ូណាន់ន់។ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាមរតកដែលមិនមានចែងក្នុងប្រភពទាំងពីរនេះ អ្នកត្រូវប្រើការវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងរបស់អ្នក ស្របតាមហាឌីសដ៏ល្បីល្បាញរបស់ មូអាហ្ស៍ (មូអកហ្ស)។ ការដែលត្រូវចាប់ផ្តើមពីអ្នកដែលមានចំណែកកំណត់ (ហ្សាវីលហ្វូរូឌ) ហើយចំណែកដែលនៅសល់ត្រូវផ្តល់ឱ្យក្រុមអាសាប៉ាហ៍ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ីបនូ អាប់បាស (អ៊ីប៊ីន អាប់បាស) នៅក្នុងសៀវភៅហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) ដែលព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរផ្តល់ចំណែកមរតកដល់ម្ចាស់របស់វា ហើយអ្វីដែលនៅសល់ គឺសម្រាប់បុរសដែលនៅជិតបំផុត»។ អ្វីដែលសំដៅលើ "ចំណែកមរតក" នៅទីនេះ គឺចំណែកដែលបានកំណត់ទុក។ ការដែលបងប្អូនស្រីទទួលបានចំណែករួមជាមួយកូនស្រី គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ីបនូ ម៉ាសអ៊ូដ (Ibn Mas'ud) នៅក្នុងសៀវភៅ ប៊ូខូរី ដែលព្យាការី ﷺ បានសម្រេចថា៖ កូនស្រីទទួលបានពាក់កណ្តាល (១/២) កូនស្រីរបស់កូនប្រុសទទួលបានមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦) ដើម្បីបំពេញឱ្យគ្រប់ពីរភាគបី (២/៣) ហើយអ្វីដែលនៅសល់គឺសម្រាប់បងប្អូនស្រី។ ចំពោះជីដូន គឺទទួលបានមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦) នៅពេលដែលគ្មានមាតា ផ្អែកលើហាឌីសរបស់ កូបីស្ហះ ប៊ីន ហ្សូអៃប៍ (Qabisah អ៊ីប៊ីន Dhu'ayb) ដែលបានរាយការណ៍ថា ជីដូនម្នាក់បានមកជួប អាប់ប៊ូ បាករ (អាប៊ូ ប៉ាកកើ) ដើម្បីសុំមរតក ហើយលោកបានឆ្លើយថា៖ «អ្នកមិនមានចំណែកក្នុងគម្ពីរអល់ឡោះទេ ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមានចំណែកក្នុងស៊ូណាន់ន់របស់រ៉សូលដែរ»។ បន្ទាប់មកលោកបានសួរអ្នកដទៃ ហើយពួកគេបានបញ្ជាក់ថា ព្យាការី ﷺ បានផ្តល់ឱ្យជីដូនមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦)។ ចំពោះជីតា ទទួលបានមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦) ផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ីមរ៉ន ប៊ីន ហូសៃន (Imran អ៊ីប៊ីន Husain) ដែលព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បុរសម្នាក់ថា៖ «អ្នកទទួលបានមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦)» ហើយនៅពេលបុរសនោះដើរចេញ ព្យាការីក៏ហៅត្រឡប់មកវិញហើយមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកទទួលបានមួយភាគប្រាំមួយទៀត»។ ការដែលបងប្អូនប្រុសស្រីមិនទទួលបានមរតកជាមួយកូនប្រុស ឬឪពុក គឺមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញឡើយ។ ចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងបងប្អូនប្រុសស្រីជាមួយជីតា គឺដោយសារតែមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់។ ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញខ្លះយល់ថាជីតាមានសិទ្ធិជាងបងប្អូនប្រុសស្រី ចំណែកក្រុមខ្លះទៀតយល់ថាជីតាត្រូវចែករំលែកមរតកជាមួយពួកគេ។ ចំពោះញាតិសន្តាន (ហ្សាវីលអារហាម) គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះក្នុងស៊ូរ៉ះ អាល់អាហ្សាប ខទី ៦ ដែលមានន័យថា៖ «...ហើយក្រុមញាតិសន្តាន ខ្លះនៃពួកគេមានសិទ្ធិអាទិភាពជាងខ្លះទៀត...»។ នេះបង្ហាញថា ប្រសិនបើអ្នកស្លាប់មិនមានអ្នកទទួលមរតកតាមលំដាប់លំដោយទេ នោះញាតិសន្តាននឹងទទួលបានមរតកនោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب المواريث

ឌុយអាល់
148
#148
សៀវភៅ Jihad និងការធ្វើដំណើរ (ទំព័រ 439)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الجهاد والسير
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការធ្វើជីហាត និងការធ្វើដំណើរ (ស៊ែរ)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الجهاد والسير

ឌុយអាល់
149
#149
ការចូល (ទំព័រ ៤៣៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الجهاد والسير مدخل ... كتاب الجهاد والسير الجهاد فرض كفايه مع كل بر وفاجر أذا أذن الأبوان وهو مع إخلاص النيه يكفر الخطايا الا الدين ويلحق به حقوق الآدمي ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش وينخد الرايات والألويه وتجب الدعوه قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إما الإسلام أو الجزية أو السيف ويحرم قتل النساء والاطفال والشيوخ الا لضرورة والمثلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف إلا إلى فئة ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. أقول: الجهاد قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنه ما هو معروف وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال وأوجب على عباده أن ينفورا إليه وحرم عليهم التثاقل عنه وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: " لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وثبت عنه ﷺ أنه قال: "الجنة تحت ظلال السيوف" كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى وابن أبي أوفى وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي ﷺ قال: "من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وثبت عنه ﷺ أنه قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها" كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة" فناهيك بعمل يوجب الله الجنه لصاحبه ويحرمه على النار ويكون مجرد الغدو إليه والرواح منه خير من الدنيا وما فيها. وأما كونه فرض كفاية فلما أخرجة أبو داود عن ابن عباس قال: ﴿إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [التوبة:٣٩] ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ [التوبة:١٢٠] إلى قوله: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ نسختها الآية التي تلها ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة:١٢٢] وقد حسنه ابن حجر قال: الطبري يجوز أن يكون ﴿إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [التوبة:٣٩] خاصا والمراد به من استنفره النبي ﷺ فامتنع قال: ابن حجر والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري كما روى ذلك الطبري عنهما ومن الأدله الدالة على أنه فرض كفاية أنه كان ﷺ يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين وقد كانت سراياه ﷺ وبعوثه متعاقبة والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور وقال: الماوردي أنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم وقال: السهيلي كان عينا على الأنصار وقال: ابن المسيب أنه فرض عين وقال: قوم أنه فرض عين في زمن الصحابة. وأما كونه مع كل بر وفاجر فلأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عبادة المسلمين من غير تقيد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جور فتخصيص وجوب الجهاد يكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد مالا يبليه البار العادل وقد ورد بهذا الشرع كما هو معروف وأخرج أحمد في المسند في روايه ابن عبد الله وأبو داود وسعيد ابن منصور من حديث أنس قال: قال: رسول الله ﷺ: "ثلاث من أصل الايمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجة عن الإسلام بعمل والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل" ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا كما ثبت في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأما اعتبار إذن الأبوين فلحديث عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والداك"؟ قال: نعم قال: "ففيهما فجاهد" وفي روايه لأحمد وأبي داود وابن ماجه قال: يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان قال: "فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" وقد أخرج هدا الحديث مسلم رحمه الله تعالى من وجه آخر وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي ﷺ من اليمن فقال: "هل لك أحد باليمن"؟ فقال: أبواي فقال: "أذنا لك"؟ قال: لا فقال: "ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما" وصححه ابن حبان وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي من حديث معاوية ابن جاهمة السلمى أن جاهمة أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك فقال: "هل لك من أم"؟ قال: نعم قال: "ألزمها فإن الجنة عند رجليها" وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية قالوا: وإذا تعين الجهاد فلا إذن ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن أفضل الأعمال فقال: "الصلاة" قال: ثم مه قال: "الجهاد" قال: فإن لي والدين قال: "آمرك بوالديك خيرا" قال: والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما قال: "فأنت أعلم" قالوا وهو محمول على الجهاد فرض العين أي حيث يتعين على من له أبوان أو أحدهما توفيقا بين الحديثين. وأما كون الجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين فلحديث أبي قتادة عند مسلم ﵀ وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله هل تكفر عني خطاياي قال رسول الله ﷺ "نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل ﵇ قال لي ذلك" وأخرج مثله أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة وأخرج مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن جبريل ﵇ قال: لي ذلك" وأخرج الترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه ويلحق بالدين كل حقوق الآدمين من غير فرق بين دم أو عرض أو مال إذا لا فرق بينهما. وأما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة فلقوله ﷺ من أراد الجهاد معه من المشركين "ارجع فلن أستعين بمشرك" فلما أسلم استعان به وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد والشافعي والبيهقي والطبراني نحوه من حديث حبيب ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ورجال إسناده ثقات وأخرج أحمد والنسائي من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ "لا تستضيئوا بنار المشركين" وفي إسناده أزهر بن راشد وهو ضعيف وبقية إسناده ثقات وأخرج الشافعي من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ استعان بناس من اليهود يوم خيبر وأخرجه أبو داود في مراسيله من حديث الزهري وأخرجه أيضا الترمدي مرسلا وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ذي مخبر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم" وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الإستعانة بالمشركين وذهب آخرون إلى جوازها وقد استعان النبي ﷺ بالمنافقين في يوم أحد وانخزل عنه عبد الله بن أبي بأصحابه وكذلك استعان بجماعة منهم في يوم حنين وقد ثبت في السير أن رجلا يقال: له قزمان خرج مع النبي ﷺ يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثه من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال: رسول الله ﷺ: "إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر". وخرجت خزاعة مع النبي ﷺ على قريش عام الفتح وهم مشركون فيجمع بين الأحاديث بأن الإستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثم ضرورة. وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٥٩] قال: نزلت في عبد الله ابن حذافة بن قيس ابن عدي بعثه رسول الله ﷺ في سرية أخرجه أحمد وأبو داود وهو في الصحيحين وفيهما أيضا من حديث علي قال: بعث رسول الله ﷺ سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا فجمعوا ثم قال: أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله ﷺ أن تسمعوا وتطيعوا فقالوا: بلى قال: فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسل الله من النار فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لو دخلوا لم يخرجوا منها أبدا" وقال: "لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعورف" والأحاديث في هذا الباب مثيرة وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما تجب طاعة الأمراء مالم يأمروا بمعصية الله. وأما كون على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام فلدخول ذلك تحت قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران:١٥٩] وقد كان رسول الله ﷺ يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه ووقع منه في غير موطن وأخرج مسلم وغيره من حديث أنس أن النبي ﷺ شاور أصحابه لما بلغه إقبال أبي سفيان والقصة مشهورة وأجاب عليه سعيد بن عبادة بقوله: والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها وأخرج أحمد والشافعي من حديث أبي هريرة ﵁ قال: مارأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابة من رسول الله ﷺ وأخرج مسلم ﵀ وغيره من حديث عائشه قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أيضا من حديث معقل ابن يسار عن النبي ﷺ قال: "ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة" وأخرج أبو داود من حديث جابر قال: كان وسول الله ﷺ يتخلف في السير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم وأخرج أحمد وأبو داود من حديث سهل معاذ عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة وكذا فضيق الناس الطريق فبعث رسول الله ﷺ مناديا فنادى "من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له" وفي إسناده إسمعيل ابن عياش وسهل بن معاذ ضعيف وقد جاءت الأدله المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحق الناس بذلك الأمراء. وأما كونه يشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يورى بغير ما يريده فلحديث كعب بن مالك عن النبي ﷺ أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها وهو في الصحيحين وغيرهما. وأما كونه يشرع له أن يذكي العيون فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب "من يأتيني بخبر القوم"؟ فقال الزبير: أنا الحديث وثبت في صحيح مسلم ﵀ وغيره أن النبي ﷺ بعث عينا ينظر عير أبي سفيان وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر وغيره وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو ويقف في المواضع التي بينه وبينهم وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السير والغزوات. وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية فقد وقع منه ﷺ من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور فكان يأمر بعضا يقف في هذا المكان وآخرين في المكان الآخر وقال للرماه يوم أحد: أنهم يقفون حيث عينه لهم ولا يفارقون ذلك المكان ولو تخطفه هو ومن معه الطير" وقد كانت رايات كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وأبي داود قال كانت راية رسول الله ﷺ سوداء ولواؤه أبيض وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله ﷺ صفراء وفي إسناده مجهول وأخرج أهل السنن والحاكم وابن حبان من حديث جابر أن النبي ﷺ دخل مكة ولواؤه أبيض وفي حديث الحارث بن حسان أنه رأى في مسجد النبي ﷺ رايات سوداء أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح وفي الباب أحاديث. وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم ﵀ وغيره قال: كان رسول الله ﷺ "إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله غزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وإخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم الذي يجرى على المسلمين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم" الحديث وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة ولا تجب لمن قد بلغتهم وذهب قوم إلى الوجوب مطلقا. وأما كونه يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض معازي النبي ﷺ فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان" وأخرج أبو داود من حديث أنس أن رسول الله ﷺ قال: "لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة" وفي إسناده خالد بن القرز وفيه مقال: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رباح ابن ربيع أنه قال ﷺ: "لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا" والعسيف الأجير وأخرج أحمد من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع" وفي إسناده إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف وقد وثقه أحمد وأخرج أحمد أيضا والإسماعيلي في مستخرجه من حديث كعب بن مالك عن عمه أن النبي ﷺ حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان ورجاله رجال الصحيح وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث سمرة مرفوعا بلفظ "اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم" وقد قيل أنه وقع الاتفاق على المنع من قتل النساء والصبيان إلا إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم المقاتلة أويقاتلون وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي ﷺ مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: "من قتل هذه"؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها فلم ينكر عليه رسول الله ﷺ ووصله الطبراني في الكبير. وأما كونها تحرم المثلة فلما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن جده وفيه "ولا تمثلوا" وأخرج نحو ذلك أحمد وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال وأحاديث النهي عن المثله كثيرة. وأما تحريم الإحراق بالنار فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: "إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فاحرقوهما بالنار" ثم قال: حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما". وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع إذا كان فيه مصلحة. وأما تحريم الفرار من الزحف فقد نطق بذلك القرآن قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [الأنفال:١٦] وثبت في الصحيحين وغيرهما إن الفرار من الزحف هو من السبع الموبقات ولا خلاف في الجمله وإن اختلفوا في مسوغات الفرار وقد جوز الله سبحانه الفرار إلى فئه وأما التحرف للقتال فهو وإن كان فيه تولية الدبر لكنه ليس بفرار على الحقيقة. وأما كونه يجوز تبييت الكفار فلحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ثم قال: "هم منهم" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث سلمة بن الأكوع قال: بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان أمره علينا رسول الله ﷺ والبيات هو الغارة بالليل قال: الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وكرهه بعضهم قال: أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا. وأما جواز الكذب في الحرب فلما ثبت عند مسلم ﵀ من حديث جابر أن رسول الله ﷺ لما بعث محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن الأشرف فقال: يا رسول الله فأذن لي فأقول قال: قد فعلت يعني يأذن له أن يخدعه بمقال: ولو كان كذبا كما وقع منه في هذه القصة وهي أيضا في البخاري وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أم كلثوم بنت عقبه قالت: لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وهكذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله جماعة من أهل العلم. وأما جواز الخداع في الحرب فلما في الصحيحين من حديث جابر قال قال: رسول الله ﷺ "الحرب خدعة" وفيهما من حديث أبي هريرة قال: سمى النبي ﷺ "الحرب خدعة" قال: النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរជីហាដ និងការធ្វើដំណើរ (កិតាបុល ជីហាដ វ៉ាសសៃរ៍) សេចក្តីផ្តើម ការធ្វើជីហាដ គឺជាកាតព្វកិច្ចរួម (ហ្វ័រឌូ គីហ្វាយ៉ះ) ដែលត្រូវអនុវត្តរួមគ្នាជាមួយមេដឹកនាំគ្រប់រូប មិនថាជាអ្នកមានសីលធម៌ល្អ ឬជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយ ប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតពីមាតាបិតា។ ការធ្វើជីហាដដោយមានចេតនាស្មោះត្រង់ នឹងលុបលាងរាល់អំពើបាបទាំងឡាយ លើកលែងតែបំណុល និងសិទ្ធិរបស់មនុស្សលោក។ មិនត្រូវសុំជំនួយពីអ្នកមិនជឿ (មូស្រ៊ីគីន) ក្នុងសង្គ្រាមឡើយ លើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់បំផុត។ កងទ័ពមានកាតព្វកិច្ចស្តាប់បង្គាប់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេ លើកលែងតែក្នុងរឿងដែលផ្ទុយនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះ។ ចំណែកមេដឹកនាំវិញ ត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគេ ប្រព្រឹត្តដោយទន់ភ្លន់ចំពោះពួកគេ និងហាមឃាត់ពួកគេពីអំពើហាមឃាត់ (ហារ៉ាម)។ នៅពេលមេដឹកនាំមានបំណងធ្វើសង្គ្រាម គឺត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានការបន្លំគោលដៅពិតប្រាកដ ត្រូវចាត់ចារបុរសឱ្យទៅស៊ើបការណ៍ ត្រូវប្រមូលព័ត៌មាន រៀបចំកងទ័ព និងលើកទង់ជ័យ។ មុននឹងចាប់ផ្តើមប្រយុទ្ធ ត្រូវអំពាវនាវឱ្យពួកគេជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំណោមបីជម្រើស៖ ចូលកាន់សាសនាឥស្លាម, បង់ពន្ធ (ជិហ្សយ៉ះ), ឬការប្រយុទ្ធ។ ហាមឃាត់ការសម្លាប់ស្ត្រី កុមារ និងមនុស្សចាស់ លើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់។ ហាមឃាត់ការធ្វើទារុណកម្មលើសាកសព ការដុតដោយភ្លើង ការរត់ចោលសមរភូមិ (លើកលែងតែការដកថយដើម្បីរៀបចំកម្លាំងឡើងវិញ)។ ការវាយប្រហារនៅពេលយប់ ការកុហកក្នុងសង្គ្រាម និងការប្រើល្បិចកល គឺជារឿងដែលអនុញ្ញាត។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ គុណធម៌នៃការធ្វើជីហាដ និងការលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើវា ត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់គួរអាន និងហាឌីស។ អ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនបានចងក្រងសៀវភៅដាច់ដោយឡែកអំពីប្រធានបទនេះ។ អល់ឡោះបានបញ្ជាឱ្យធ្វើជីហាដដោយប្រើប្រាស់ជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយទ្រង់បានតម្រូវឱ្យបាវបម្រើរបស់ទ្រង់ចេញទៅធ្វើជីហាដ ហើយទ្រង់បានហាមឃាត់ពួកគេពីការខ្ជិលច្រអូស។ មានហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវពី រ៉សូល ﷺ ដែលបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ការចេញទៅធ្វើជីហាដនៅពេលព្រឹក ឬពេលល្ងាចក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះ គឺប្រសើរជាងពិភពលោកនេះ និងអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងវា»។ ហើយមានប្រសាសន៍ថា៖ «ឋានសួគ៌ស្ថិតនៅក្រោមស្រមោលនៃដាវ»។ ក្នុងគម្ពីរ ប៊ូខូរី ក៏បានកត់ត្រាថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលជើងរបស់គេប្រឡាក់ដោយធូលីដីក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះ អល់ឡោះនឹងហាមឃាត់រូបកាយគេពីភ្លើងនរក»។ ការដែលជីហាដជាកាតព្វកិច្ចរួម (ហ្វ័រឌូ គីហ្វាយ៉ះ) គឺផ្អែកលើភស្តុតាងដែលថា ព្យាការី ﷺ ខ្លះចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមដោយខ្លួនឯង ខ្លះបញ្ជូនអ្នកដទៃទៅ ហើយទ្រង់យល់ថាការចូលរួមពីមូស្លីមមួយចំនួនគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់មតិភាគច្រើន (ជុំហួរ)។ ការដែលជីហាដត្រូវធ្វើជាមួយមេដឹកនាំគ្រប់រូប (ទាំងអ្នកល្អ និងអ្នកអាក្រក់) គឺដោយសារតែភស្តុតាងនៃកាតព្វកិច្ចជីហាដមិនបានកំណត់លក្ខខណ្ឌថា មេដឹកនាំត្រូវតែជាមនុស្សសុចរិតនោះទេ។ នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយនៃសាសនាដែលអល់ឡោះបានតម្រូវលើបាវបម្រើរបស់ទ្រង់ ដោយមិនកំណត់ពេលវេលា ទីកន្លែង ឬបុគ្គលឡើយ។ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ការធ្វើជីហាដនឹងនៅតែបន្តរហូតដល់ថ្ងៃកាត់ទោស (ថ្ងៃកិយ៉ាម៉ាត់) មិនថាវាត្រូវបានដឹកនាំដោយមេដឹកនាំដែលយុត្តិធម៌ ឬអយុត្តិធម៌នោះទេ»។ ការសុំការអនុញ្ញាតពីមាតាបិតា៖ គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលបុរសម្នាក់បានមកសុំព្យាការី ﷺ ចេញទៅធ្វើជីហាដ ទ្រង់បានសួរថា៖ «តើឪពុកម្តាយអ្នកនៅរស់ទេ?» គេឆ្លើយថា៖ «បាទ»។ ទ្រង់មានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរអ្នកធ្វើជីហាដដោយការបម្រើពួកគេចុះ»។ ការធ្វើជីហាដដោយស្មោះត្រង់នឹងលុបលាងអំពើបាប លើកលែងតែបំណុល៖ ផ្អែកលើហាឌីសដែលថា៖ «អល់ឡោះនឹងអភ័យទោសឱ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះ (សាហ៊ីដ) នូវរាល់អំពើបាប លើកលែងតែបំណុល»។ សិទ្ធិរបស់មនុស្សលោកផ្សេងទៀត ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាបំណុលដែរ។ ការមិនសុំជំនួយពីអ្នកមិនជឿ៖ គឺផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ខ្ញុំនឹងមិនសុំជំនួយពីអ្នកមិនជឿឡើយ»។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនយល់ថាវាអាចអនុញ្ញាតបានក្នុងករណីចាំបាច់បំផុត។ ការស្តាប់បង្គាប់មេដឹកនាំ៖ គឺជាកាតព្វកិច្ចដរាបណាមេដឹកនាំមិនបញ្ជាឱ្យធ្វើអំពើបាប។ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនមានការស្តាប់បង្គាប់ចំពោះសត្វលោក ក្នុងរឿងដែលផ្ទុយនឹងបទបញ្ជារបស់ព្រះអាទិករឡើយ»។ មេដឹកនាំត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយកងទ័ព ប្រព្រឹត្តដោយទន់ភ្លន់ចំពោះពួកគេ និងហាមឃាត់ពួកគេពីអំពើហាមឃាត់ ព្រោះអល់ឡោះបានបញ្ជាឱ្យព្យាការី ﷺ ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគេក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

مدخل

ឌុយអាល់
150
#150
ផ្នែកចែកចាយរបរឆក់ (ទំព័រ ៤៤៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل في تقسيم الغنائم وما غنمه الجيش كان لهم أربعه أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه فيأخد الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا وإذا رجع ما أخده الكفار من المسلمين كان لمالكه ويحرم الإنتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ويحرم الغلول ومن جملة الغنيمة الأسرى ويجوز القتل أو الفداء أو المن. أقول: أما كون ما غنمه الجيش كان لهم أربعه أخماسة وخمسه يصرفه الإمام في مصارفة فلقوله: تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال:٤١] الآية ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفئ والغنيمة وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم فلما سلم أخد وبرة من جنب البعير ثم قال: "ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس مردود فيكم" وأخرج نحوه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت وحسنه ابن حجر وأخرج نحوه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه أيضا ابن حجر وروى نحو ذلك من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية. وأما كونه للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم فلما ورد في ذلك من الأحاديث منها حديث بن عمر في الصحيحين وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي ﷺ أسهم للفارس وفرسه ثلاثه أسهم وللراجل سهما وفيهما معنى ذلك حديث أنس ﵁ ومن حديث عروة البارقي ومنها حديث الزبير نحو ذلك عند أحمد ورجاله رجال الصحيح وحديث أبي رهم عند الدارقطني وأبي يعلى والطبراني ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي ومن حديث جرير عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود وحديث جابر وأسماء بنت يزيد عند أحمد وفي الباب أحاديث وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين والراجل سهما وتمسكوا بحديث مجمع ابن حارثة عند أحمد وأبي داود قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما". وهذا الحديث في إسناده ضعف وقال: أبو داود إن فيه وهما وإنه قال: ثلثمائة فارس وإنما كانوا مائتين. وأما كونه يستوى في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل فلحديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم وصححه أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري أن رسول الله ﷺ قسم غنائم بدر بالسواء بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل ونزول قوله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ [الأنفال:١] وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك قال: قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم ويكون سهمه وسهم غيره سواء قال: "ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم" وأخرجه البخاري أيضا والنسائي عن مصعب ابن سعد قال: "رأى سعد أن له فضلا على من دونه" فقال: النبي "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم" وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححة. وأما كونه يجوز تنفيل بعض الجيش فلما أخرجه مسلم ﵀ وغيره من أن النبي ﷺ أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم الراجل جميعها له وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وعزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم رحمه الله تعالى: أن النبي ﷺ نفل سعد ابن أبي وقاص يوم بدر سيفا" وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه واختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن أبي سلمة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم أن النبي ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعتة" وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان من حديث عبادة ابن الصامت وأخرج أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي من حديث معن ابن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس". وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ كان ينفل بعد أن يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامه الجيش والخمس في دلك كله وفيهما أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا وفي الباب أحاديث. وأما كون للإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش فلحديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عند أبي داود والنسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري قال: كنا بالمريد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها "من محمد رسول الله ﷺ إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي ﷺ وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله" فقلنا من كتب هذا قال: رسول الله ﷺ قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمى الرجل النمر بن تولب وأخرج أبو داود عن الشعبي مرسلا قال: كان للنبي ﷺ سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس وأخرج أبو داود من حديث ابن عون مرسلا نحوه وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وأخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: كانت صفية من الصفي وأخرج أبو داود من حديث أنس نحوه ويعارضه ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أيضا قال: صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله ﷺ وفي رواية أنه اشتراها منه بسبعة أرؤس. وأما كونه يرضخ من الغنيمة لمن حضر فلحديث ابن عباس وغيره أنه سأله سائل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس فأجاب إنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم وفي لفظ أن النبي ﷺ كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما السهم فلم يضرب لهن وأخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمر مولى أبي اللحم أنه شهد خيبر مع مواليه فأمر له ﷺ من حرثي المتاع وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي ﷺ غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق قال: قمن فانصرفن حتى إذا فتح الله عليه خيبرا أسهم لنا كما أسهم للرجال قال: فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت: تمرا وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج وقال: الخطابي إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرسلا قال: أسهم النبي ﷺ للصبيان بخيبر وحديث حشرج كما عرفت ضعيف وهذا مرسل فلا ينتهضان لمعارضة ما تقدم وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك. وأما كونه يؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك في ذلك صلاحا فلحديث فلحديث أنس في البخاري وغيره أن النبي ﷺ قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم وترك الأنصار والمهاجرين وهكذا ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي ﷺ أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها والمراد بأشراف قريش أكابر مسلمة الفتح كأبي سفيان ابن حرب وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وحكيم ابن حزام وصفوان بن أمية. وأما كونه إدا رجع ما أخده الكفار من المسلمين كان لمالكه فلحديث عمران بن حصين عند مسلم ﵀ وغيره أن العضباء ناقة رسول الله ﷺ أصيبت فركبتها امرأة من المسلمين ورجعت إلى رسول الله ﷺ وقد كانت نذرت أن تنحرها إذا نجاها الله عليها فقال: رسول الله ﷺ: "لا وفاء بندر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد" وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله ﷺ وأبق عبد له فلحق بأرض الروم وظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي ﷺ وفي رواية لأبي داود أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليهم المسلمون فرده ﷺ إلى ابن عمر ولم يقسم وقد ذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من المسلمين ولصاحبه أخده قبل الغنيمة وبعدها وروى عن علي والزهري وعمرو بن دينار أنه لا يرد أصلا ويخنص به أهل الغنائم وروى عن عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليثي ومالك وأحمد وآخرين إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة فلا يأخده إلا بالقيمة وقد روى عن ابن عباس والدارقطني مثل هذا التفصيل مرفوعا وإسناده ضعيف جدا وقد ذهب إلى هدا التفصيل الهدوية والفقهاء السبعة. وأما كونه يحرم الإنتفاع بشيء من الغنيمه قبل القسمه إلا الطعام والعلف فلحديث رويفع ابن ثابت عند أحمد وأبي داود والدارمي والطحاوي وابن حبان أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حنى يقسم ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا أن يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف وقال ابن حجر: أن رجال إسناده ثقات وقال: أيضا أن إسناده حسن وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازيل العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه وزاد أبو داود فلم يؤخد منهم الخمس وصحح هده الزياده ابن حبان وأخرج أبو داود والبيهقي وصححه من حديث ابن عمر أيضا أن جيشا غنموا في زمن رسول الله ﷺ طعاما وعسلا فلم يأخد منهم الخمس وأخرج مسلم ﵀ وغيره من حديث عبد الله ابن المغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمنه فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله ﷺ متبسما وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجىء فيأخد منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق وأخرج أبو داود من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: كنا نأكل الجرر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه وقد تكلم في القاسم غير واحد وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة الجمهور سواء أذن الإمام أو لم يأذن وقال: الزهري لا يؤخذ شيء من الطعام ولا غيره وقال سليمان ابن موسى: يؤخذ إلا أن ينهى الإمام. وأما كونه يحرم الغلول، فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغير هما في قصة العبد الذي أصابه سهم فقال: الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال: "كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخدها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم" قال: ففرغ الناس فجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال: يا رسول الله أصبت هذا يوم خيبر فقال: رسول الله ﷺ: "شراك أو شراكان من نار" وأخرج مسلم ﵀ من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد فقال: رسول الله ﷺ: "كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة" وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال: كان على ثقل النبي ﷺ رجل يقال: له كركرة فمات فقال رسول الله ﷺ: "هو في النار" فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءه قد غلها وقد قال: سبحانه ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران:١٦١] وثبت في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس على رقبته شاة" الحديث. وقد نقل النووي الاجماع على أنه من الكبائر وقد ورد في تحريق متاع الغال ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه وفي إسناده زهير بن محمد الخراساني وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: "إذا وجدتم الغال قد غل فاحرقو متاعه واضربوه" وفي إسناده صالح بن محمد ابن زائدة تكلم فيه غير واحد. وأما كون من جملة الغنيمة الأسرى فلا خلاف في ذلك. وأما كونه يجوز القتل والفداء والمن فلقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال:٦٧] وقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد:٤] وقد ثبت عن رسول الله ﷺ القتل للأساري وأخذ الفداء منهم والمن عليهم ثبوتا متواترا في وقائع ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخد الفداء من غالبهم وأخرج البخاري من حديث جبير ابن مطعم أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له" وفي مسلم من حديث أنس أنه ﷺ أخذ الثمانين النفر الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ثم إن النبي ﷺ أعتقهم فأنزل الله ﷿ ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ [الفتح:٢٤] الآية وقد ذهب الجمهور إلى أن
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានពីសង្គ្រាម (អាល់-ហ្គនីម៉ាស់) អ្វីដែលកងទ័ពទទួលបានពីសង្គ្រាម គឺត្រូវបែងចែកជាប្រាំចំណែក៖ បួនចំណែកជារបស់កងទ័ព ហើយមួយចំណែកទៀត (មួយភាគប្រាំ) ត្រូវប្រគល់ជូនអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំ) ដើម្បីយកទៅចំណាយតាមគោលដៅដែលបានកំណត់។ អ្នកជិះសេះទទួលបានបីចំណែក ហើយអ្នកថ្មើរជើងទទួលបានមួយចំណែក ដោយមិនប្រកាន់ថាអ្នកនោះខ្លាំង ឬខ្សោយ អ្នកដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធ ឬមិនបានចូលរួមប្រយុទ្ធនោះទេ។ អ៊ីម៉ាមមានសិទ្ធិផ្តល់រង្វាន់បន្ថែមដល់កងទ័ពមួយចំនួន ហើយអ៊ីម៉ាមមានសិទ្ធិទទួលបានចំណែកពិសេស (អាល់-សហ្វ៊ី) ក្រៅពីចំណែកស្មើនឹងទាហានម្នាក់។ ម្យ៉ាងទៀត អ៊ីម៉ាមអាចផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលបានចូលរួម (ដែលមិនមែនជាទាហាន) ហើយអាចផ្តល់ជូនអ្នកដែលចង់ឱ្យចិត្តទន់មកកាន់សាសនាឥស្លាម ប្រសិនបើលោកយល់ឃើញថាវាជាប្រយោជន៍។ ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកកាហ្វិរ (អ្នកមិនមែនមូស្លីម) បានដណ្តើមយកពីមូស្លីមត្រូវបានដណ្តើមយកមកវិញ នោះវាត្រូវតែប្រគល់ជូនម្ចាស់ដើមវិញ។ វាជាការហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានពីសង្គ្រាមមុនពេលបែងចែក លើកលែងតែអាហារ និងចំណីសត្វ។ ការលួចទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រាម (អាល់-ហ្គុលូល) គឺជាអំពើហាមឃាត់។ ចំណែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រាមនោះ រួមមានទាំងឈ្លើយសឹកផងដែរ ដែលអ៊ីម៉ាមមានសិទ្ធិជ្រើសរើសរវាងការសម្លាប់ ការដោះលែងដោយមានសំណង (ហ្វីឌីយ៉ា) ឬការដោះលែងដោយសេរី។ ការបកស្រាយ៖ ចំពោះការដែលកងទ័ពទទួលបានបួនចំណែក និងមួយចំណែកទៀតសម្រាប់អ៊ីម៉ាម គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ «ចូរអ្នកទាំងឡាយដឹងចុះថា អ្វីដែលអ្នកទាំងឡាយទទួលបានពីសង្គ្រាម...» (ស៊ូរ៉ាត់ អាល់-អាន់ហ្វាល់៖ ៤១)។ ព្រមទាំងមានហាឌីសជាច្រើនដែលរាយការណ៍ដោយ អាប់ប៊ូ ដាវូដ និង អាន់-ណាសាអ៊ី ពី អាំរ ប៊ីន អាប់បាស៉ះ ដែលថា៖ «គ្មានអ្វីដែលអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំយកពីទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រាមរបស់ពួកអ្នកឡើយ ក្រៅពីមួយភាគប្រាំដែលត្រូវបង្វិលត្រឡប់មកឱ្យពួកអ្នកវិញ»។ ចំពោះការដែលអ្នកជិះសេះទទួលបានបីចំណែក និងអ្នកថ្មើរជើងទទួលបានមួយចំណែក គឺផ្អែកលើហាឌីសជាច្រើន រួមទាំងហាឌីសរបស់ អ៊ីបនូ អ៊ូម៉ារ នៅក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និង មូស្លីម) ដែលបញ្ជាក់ថា ព្យាការី ﷺ បានកំណត់ចំណែកបីសម្រាប់អ្នកជិះសេះ (មួយសម្រាប់អ្នកជិះ និងពីរសម្រាប់សេះ) និងមួយចំណែកសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើង។ ចំពោះការដែលអ្នកខ្លាំង និងអ្នកខ្សោយ អ្នកប្រយុទ្ធ និងអ្នកមិនប្រយុទ្ធទទួលបានចំណែកស្មើគ្នា គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ីបនូ អាប់បាស ដែលថា ព្យាការី ﷺ បានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រាមនៅបាដ្រ (Badr) ស្មើៗគ្នា។ ចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់រង្វាន់បន្ថែម (តាន់ហ្វីល) ដល់កងទ័ពមួយចំនួន គឺផ្អែកលើការដែលព្យាការី ﷺ បានផ្តល់រង្វាន់ដល់ សាឡាម៉ះ ប៊ីន អាល់-អាគ្វា និងការផ្តល់ដាវដល់ សាអ៊ត ប៊ីន អាប៊ី វ៉ាក់កូស នៅថ្ងៃបាដ្រ។ ចំពោះចំណែកពិសេសរបស់អ៊ីម៉ាម (អាល់-សហ្វ៊ី) គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលរាយការណ៍ថា ព្យាការី ﷺ មានសិទ្ធិជ្រើសរើសយកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួន (ដូចជាទាសករ ឬសេះ) មុនពេលធ្វើការបែងចែកមួយភាគប្រាំ។ ចំពោះការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលបានចូលរួម (ដែលមិនមែនជាទាហាន) គឺផ្អែកលើការដែលព្យាការី ﷺ ធ្លាប់នាំស្ត្រីទៅក្នុងសង្គ្រាម ដើម្បីថែទាំអ្នករបួស ហើយលោកបានផ្តល់ចំណែកខ្លះដល់ពួកគេ។ ចំពោះការផ្តល់ជូនអ្នកដែលចង់ឱ្យចិត្តទន់មកកាន់សាសនា (អាល់-មូអាល្លាហ្វាត) គឺផ្អែកលើការដែលព្យាការី ﷺ បានផ្តល់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់មេដឹកនាំកូរ៉ៃស៉ីស ដើម្បីផ្សះផ្សា និងទាក់ទាញចិត្តពួកគេឱ្យកាន់សាសនាឥស្លាម។ ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលដណ្តើមបានមកវិញពីពួកកាហ្វិរ គឺត្រូវប្រគល់ជូនម្ចាស់ដើមវិញ ផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ីមរ៉ន ប៊ីន ហូស៉ីន និង អ៊ីបនូ អ៊ូម៉ារ ដែលព្យាការី ﷺ បានបញ្ជាឱ្យប្រគល់សេះដែលដណ្តើមបានមកវិញជូនម្ចាស់ដើម។ ចំពោះការហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រាមមុនពេលបែងចែក គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ រ៉ូវៃហ្វា ប៊ីន ថាប់ប៊ីត ដែលថា៖ «មិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជឿម្នាក់ដែលជឿលើអល់ឡោះ និងថ្ងៃបរលោក យកទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រាមមុនពេលវាត្រូវបានបែងចែកឡើយ...»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في تقسيم الغنائم

ឌុយអាល់
151
#151
សៀវភៅមួយស្តីពីការធ្វើជាទាសកររបស់ជនជាតិអារ៉ាប់ (ទំព័រ 448)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الإمام يفعل ماهو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن وقال: الزهري ومجاهد وطائفة لا يجوز أخد الفداء من أسرى الكفار أصلا وعن الحسن وعطاء لا يقتل الأسير بل يخير المن والفداء وعن مالك لا يجموز المن بغير فداء وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيرهفصل في استرقاق العرب وعدمه ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس وإدا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله وإذا أسلم عبد لكافر صار حرا والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قيمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين ومن أمنه أحد المسلمين صار أمنا والرسول كالمؤمن ويجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين ويجوز تأييد المهادنة بالجزية ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب. أقول: أما كونه يجوز استرقاق العرب فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرعما أنه كان عند عائشة سبية من بني تميم فقال رسول الله ﷺ: "أعتقيها فإنها من ولد إسمعيل" وأخرج البخاري وغيره أن النبي ﷺ قال: حين جاء وفد هوزان مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال: رسول الله ﷺ " أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال" الحديث وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن جويرية بنت الحارث من سبي المصطلق كاتبت عن نفسها ثم تزوجها رسول الله ﷺ على أن يقضي كتابها فلما تزوجها قال: الناس أصهار رسول الله ﷺ فأرسلوا ما بأيديهم من السبي أخرجه أحمد من حديث عائشة وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب الجمهور وحكى في البحر عن العترة والحنفية أنه لا يقبل مشركي العرب الأ الإسلام أوالسيف واستدل بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة:٥] الآية ولا يخفي أنه لا دليل في الآية على المطلوب ولو سلم ذلك كان ما وقع منه ﷺ مخصصا لذلك وقد صرح القرآن الكريم بالتخير بين المن والفداء فقال: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد:٤] ولم يفرق بين عربي وعجمي واستدلوا بما أخرجه الشافعي والبيهقي أن النبي ﷺ قال يوم حنين: "لو كان الإسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى" وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفا من الواقدي وقد خصت الهدوية عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب لا بإناثهم وقد أخذ رسول الله ﷺ الفدية من ذكور العرب في بدر وهو فرع الاسترقاق وأما قتل الجاسوس فلحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره قال: أتى النبي ﷺ عين وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل فقال النبي ﷺ: "اطلبوه فاقتلوه" فسبقهم إليه فقتله فنفلني رسول الله ﷺ سلبه وهو متقن على قتل الجاسوس الحربي. وأما المعاهد والذمى فقال: مالك والأوزعي ينتقص عهده بذلك وأخرج أحمد وأبو داود عن فرات بن حبان أن النبي ﷺ أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار فهو بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم فقال: رجل من الأنصار يارسول الله إنه يقول إنه مسلم فقال: رسول الله ﷺ إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم قرات بن خبان وفي إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبب ولا يحتج بحديثه وهو يرويه عن سفيان ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السرى وهو ممن اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم رحمهما الله ورواه عن الثوري ايضا عباد ابن الأزرق العباداني وهو ثقه. وأما كونه إذا اسلم الحربي قبل القدره عليه أحرز ماله فلحديث صخر بن عيلة أن النبي ﷺ قال: "إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله" أخرجة أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وفي لفظ أن القول إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة مرفوعا "من أسلم على شيء فهو له" وضعفه ابن عدي بياسين الزيات الراوي له عن أبي هريرة قال: البيهقي إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن عروة مرسلا وقد أخرجه عن عروة مرسلا سعيد بن منصور برجال ثقات أن النبي ﷺ حاصر بني قريضة فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت من طرق أن النبي ﷺ قال: " إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا كانت له جميع أمواله في ملك فلا فرق بين من أسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام. وأما كونه إذا أسلم عبد الكافر صار حرا فلحديث ابن عباس عند أحمد وابن أبي شيبة قال: أعتق رسول الله ﷺ يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين وأخرجه أيضا سعيد بن منصور مرسلا وقصة أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري ورواه أبو داود عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله ﷺ أن يرد إلينا أبا بكرة وكان مملوكنا فأسلم قبلنا فقال: "لا هو طليق رسوله" وأخرج أبو داود والترمذي وصححه من حديث علي قال: خرج عبدان إلى رسول الله ﷺ يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبه في دينك إنما خرجوا هربا من الرق فقال: ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله ﷺ وقال: "ما أراكم تنتبهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب أعناقكم على هذا" وأبى أن يردهم وقال: "هم عتقاء الله ﷿" وأخرج أحمد عن أبي سعيد الأعشم قال: قضى رسول الله ﷺ في العبد إذا جاء وأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه فهو أحق به وهو مرسل. وأما كون الأرض المغنومة أمرها إلى الإمام يفعل الأصلح من تلك الوجوه فلأن النبي ﷺ قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين وجعل النصف الآخر لما ينزل به الوفود والأمور ونوائب الناس كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث بشير بن يسار عن رجل من الصحابة وأخرج أيضا نحوه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأرض مشتركة بين جميع المسلمين يقسمون خراجها بينهم وقد ذهب إلى ماذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم وعمل عليه الخلفاء الراشدون وأخرج مسلم ﵀ وغيره من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فخمسها لله ورسوله ثم هي لكم". وأما كون من أمنه أحد المسلمين صار آمنا فلحديث علي ﵁ عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم عن النبي ﷺ قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ "يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم" وأخرجه ابن حبان في صحيحة من حديث ابن عمر مطولا وأخرجه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا بلفظ المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤعم وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرا أيضا وأخرجه مسلم رحمة الله من حديث أبي هريره أيضا بلفظ "إن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" وهو في الصحيحين من حديث علي ﵁ وأخرجه البخاري من حديث أنس وفي الباب أحاديث وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد من المسلمين صار آمنا قال: ابن المنذر أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة انتهى. وأما العبد فأجاز أمانة الجمهور. وأما الصبي فقال: ابن المنذر أجمع أول العلم على أمان الصبي غير جائز انتهى وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف. وأما كون الرسول كالمؤمن فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن رسول الله ﷺ قال: لرسولي مسيلمة "لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي أن رسول الله ﷺ قال لهما: "والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما" وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححه أن رسول الله ﷺ قال لأبي رافع لما بعثته قريش إليه: فقال: يا رسول الله لا أرجع إليهم فقال: له رسول الله ﷺ "إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن يعني الإسلام فارجع". وأما كونه تجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين فلحديث أنس عند مسلم ﵀ وغيره أن قريشا صالحوا النبي ﷺ فاشترطوا عليه أن من جاء منكم لا نرده عليكم ومن جاء منا رددتموه علينا فقالوا: يا رسول الله أتكتب هذا قال: "نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا" وهو في البخاري وغيره من حديث المسور بن مخرمة ومروان مطولا وفيه أن مدة الصلح بينه ﷺ وبين قريش عشر سنين وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم مسلما وفعله ﷺ يدل على جواز ذلك ولم يثبت ما يقتضي نسخه. وأما قدر مدة الصلح فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون أكثر من عشر سنين لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفارفي كتابه العزيز فلا يجوز مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوها ولكنه لما وقع ذلك من النبي ﷺ كان دليلا على الجواز إلى المدة التي وقع عليها الصلح ولا تجوز الزيادة عليها رجوعا إلى الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب وقد قيل أنها لا تجوز مجاوزة أربع سنين وقيل ثلاثة سنين ولا تجوز مجاوزة سنتين. وأما كونه يجوز تأييد المهادنة بالجزية فلما تقدم من أمره ﷺ بدعاء الكفار إلى ثلاث خصال منها الجزية وحديث عمرو بن عوف الأنصاري في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله ﷺ هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي وأخرج أبو عبيدة عن الزهري مرسلا قال: قبل رسول الله ﷺ الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا وأخرج أبوداود من حديث أنس أن النبي ﷺ بعث خالدا إلى أكيدر دومة فأخده فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن الزهري أن أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى وقد جعل النبي ﷺ على أهل اليمن على كل حالم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر يعني أهل الذمة منهم رواه الشافعي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود وأخرج البخاري وغيره من حديث المغيرة ابن شعبة أنه قال: لعامل كسرى أمرنا رسول الله ﷺ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخرج البخاري عن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد ماشأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال: جعل ذلك من قبيل اليسار وقد وقع الإتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم من اليهود والنصارى والمجوس وقال: مالك والأوزعي وفقهاء الشام أنها أقبل من جميع الكفار من العرب وغيرهم وقال: الشافعي بأن الجزية تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ويلحق بهم المجوس في ذلك وقد استدل من لم يجوز أخذها إلا من العجم فقط بما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وحسنه أن النبي ﷺ قال لقريش: "أنه يريد منهم كلمه تدين لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها العجم الجزية يعني كلمة الشهادة" وليس هذا مما ينفي أخذ الجزية من العرب ولا سيما مع قوله ﷺ في حديث سليمان ابن بريدة المتقدم: "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال" وفيها الجزية. وأما كونه يمنع المشركون وأهل الذمة من السكون ي حزيرة العرب فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ أوصى عند موته بثلاث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة" والشك من سليمان الأحول وأخرج مسلم ﵀ وغيره من حديث عمر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما" وأخرج أحمد من حديث عائشة أن آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان" وهو من رواية ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها والأدلة هذه قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان ذميا أو غير ذمي وقيل إنما يمنعون من الحجاز فقط استدلالا بما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به ﷺ: "أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب" وهذا لا يصلح لتخصيص العام لما تقرر في الأصول من أن التخصيص بموافق العام لا يصح وقد حكى ابن حجر في فتح البارى عن الجمهور أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة قال: وهو مكة والمدينة وما والاهما لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم الجزيرة وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد الحرام وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة وقال: الشافعي لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام وذهب الهدوية إلى أنه يجوز الإذن لهم بسكون جزيرة العرب لمصلحة المسلمين.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការធ្វើជាទាសករចំពោះជនជាតិអារ៉ាប់ និងការមិនធ្វើជាទាសករ អ៊ីម៉ាំ (មេដឹកនាំ) ត្រូវធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ឥស្លាម និងមូស្លីមចំពោះអ្នកទោសសង្គ្រាម ដោយអាចជ្រើសរើសរវាងការប្រហារជីវិត ការទទួលយកសំណង (លោះខ្លួន) ឬការដោះលែងដោយសេរី។ លោក អហ្សូហរី (Az-Zuhri), មូហ្សាអ៊ីដ (Mujahid) និងក្រុមមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថា មិនអនុញ្ញាតឱ្យទទួលយកសំណងពីអ្នកទោសដែលជាអ្នកបដិសេធជំនឿ (កាហ្វិរ) ឡើយ។ ចំណែកលោក ហាសាន់ (អាល់-Hasan) និង អតោ (Ata) បានលើកឡើងថា មិនត្រូវប្រហារជីវិតអ្នកទោសឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវឱ្យជ្រើសរើសរវាងការដោះលែងដោយសេរី ឬការលោះខ្លួន។ លោក ម៉ាលិក (ម៉ាលីក) បានលើកឡើងថា មិនអនុញ្ញាតឱ្យដោះលែងដោយសេរីដោយគ្មានសំណងឡើយ ហើយក្រុមហាន់ហ្វី (Hanafiyyah) បានលើកឡើងថា មិនអនុញ្ញាតឱ្យដោះលែងដោយសេរីឡើយ ទោះបីមានសំណងឬគ្មានក៏ដោយ។ ជំពូកស្តីពីការធ្វើជាទាសករចំពោះជនជាតិអារ៉ាប់ និងការមិនធ្វើជាទាសករ វាអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើជាទាសករចំពោះជនជាតិអារ៉ាប់ និងប្រហារជីវិតចារកម្ម។ ប្រសិនបើជនជាតិដែលស្ថិតក្នុងសង្គ្រាម (ហារប៊ី) ចូលកាន់សាសនាឥស្លាមមុនពេលដែលគេអាចចាប់ខ្លួនបាន នោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនឹងត្រូវបានការពារ។ ប្រសិនបើទាសកររបស់ជនបដិសេធជំនឿម្នាក់ចូលកាន់សាសនាឥស្លាម គេនឹងក្លាយជាសេរីជន។ ចំពោះដីដែលដណ្តើមបានពីសង្គ្រាម គឺស្ថិតនៅក្រោមការសម្រេចរបស់អ៊ីម៉ាំ ដោយលោកត្រូវធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុត មិនថាតម្លៃនៃដីនោះ ឬទុកឱ្យវាជាកម្មសិទ្ធិរួមរវាងអ្នកច្បាំង ឬរវាងមូស្លីមទាំងអស់។ អ្នកណាដែលមូស្លីមម្នាក់បានផ្តល់សិទ្ធិជ្រកកោន (សុវត្ថិភាព) ដល់គេ នោះគេនឹងមានសុវត្ថិភាព។ អ្នកនាំសារ (ទូត) ក៏ដូចជាមូស្លីមដែរ (មានសុវត្ថិភាព)។ វាអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយជនបដិសេធជំនឿ ទោះបីមានលក្ខខណ្ឌក៏ដោយ ហើយកំណត់រយៈពេលមិនឱ្យលើសពីដប់ឆ្នាំ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យពង្រឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដោយការបង់ពន្ធ (ជិហ្សយ៉ះ)។ ជនបដិសេធជំនឿ និងអ្នកដែលស្ថិតក្រោមការការពារ (អហ្លុលហ្ស៊ីមមះ) ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យរស់នៅក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ឡើយ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើជាទាសករចំពោះជនជាតិអារ៉ាប់ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ (អាប៊ូ ហ៊ូរ៉ាយរ៉ោះ) នៅក្នុងសៀវភៅ «សាហ៊ៃហ៍» ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) និងប្រភពដទៃទៀត ដែលថាមានស្ត្រីម្នាក់ពីកុលសម្ព័ន្ធ បានី តាំមៀម (Bani Tamim) នៅជាមួយលោកស្រី អាយ៉ិសហ៍ (អាយសះ) រួចហើយរ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរដោះលែងនាងទៅ ព្រោះនាងគឺជាកូនចៅរបស់ អ៊ីស្មាល»។ លោក ប៊ូខូរី និងអ្នកដទៃទៀតបានកត់ត្រាថា នៅពេលដែលគណៈប្រតិភូកុលសម្ព័ន្ធ ហាវហ្សាន (Hawzan) មកកាន់សាសនាឥស្លាម ហើយបានសុំឱ្យរ៉សូល ﷺ ប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងអ្នកទោសរបស់ពួកគេវិញ រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ពាក្យដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតគឺពាក្យពិត ដូច្នេះចូរអ្នករាល់គ្នាជ្រើសរើសរវាងពីរយ៉ាង៖ អ្នកទោស ឬទ្រព្យសម្បត្តិ»។ នៅក្នុងសៀវភៅ «សាហ៊ៃហ៍» ទាំងពីរ និងប្រភពដទៃទៀត ពីហាឌីសរបស់លោក អ៊ីបនូ អ៊ូម៉ារ (Ibn អ៊ូម៉ារ) បានបញ្ជាក់ថា លោកស្រី ជូវ៉ៃរ៉ិយ្យះ ប៊ីនតុល ហារីស (Juwayriyah ពិនត៍ អាល់-Harith) គឺជាអ្នកទោសពីកុលសម្ព័ន្ធ មូស្តលីក (Mustaliq) ដែលបានធ្វើកិច្ចសន្យាលោះខ្លួនឯង រួចហើយរ៉សូល ﷺ បានរៀបការជាមួយលោកស្រីដោយសន្យាថានឹងសងថ្លៃលោះនោះ។ នៅពេលដែលរ៉សូល ﷺ បានរៀបការជាមួយលោកស្រី មនុស្សម្នាបាននិយាយថា៖ «ពួកគេគឺជាសាច់ញាតិរបស់រ៉សូល ﷺ» រួចពួកគេក៏បានដោះលែងអ្នកទោសដែលនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេ។ ហាឌីសនេះត្រូវបានកត់ត្រាដោយលោក អះម៉ាត់ (Ahmad) ពីហាឌីសរបស់លោកស្រី អាយ៉ិសហ៍។ អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ស្របថា ការធ្វើជាទាសករចំពោះជនជាតិអារ៉ាប់គឺអនុញ្ញាត។ នៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់បាហ៍រ» បានលើកឡើងពីក្រុម អ៊ីត្រះ (Itrah) និងក្រុមហាន់ហ្វីថា ជនបដិសេធជំនឿជនជាតិអារ៉ាប់មិនត្រូវបានទទួលយកអ្វីក្រៅពីការចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ឬការប្រយុទ្ធ (ដាវ) ឡើយ ដោយពួកគេយោងទៅលើអាយ៉ះគម្ពីរ៖ «លុះដល់ខែទាំងឡាយដែលហាមឃាត់បានកន្លងផុតទៅ ចូរអ្នករាល់គ្នាសម្លាប់ពួកមូស្រ៊ីគីន (អ្នកដែលធ្វើស៊ិរគី)» (ស៊ូរ៉ះ អាត់តៅបះ៖ ៥)។ ប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថា អាយ៉ះនេះមិនមែនជាភស្តុតាងសម្រាប់រឿងនេះទេ ហើយទោះបីជាវាជាភស្តុតាងក៏ដោយ ក៏អ្វីដែលរ៉សូល ﷺ បានធ្វើគឺចាត់ទុកជាការបញ្ជាក់លម្អិត (ការលើកលែង) ទៅលើអាយ៉ះនោះ។ គម្ពីរគួរអានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការជ្រើសរើសរវាងការដោះលែងដោយសេរី ឬការលោះខ្លួន ដោយមានប្រសាសន៍ថា៖ «បន្ទាប់មកត្រូវដោះលែងដោយសេរី ឬលោះខ្លួន» (ស៊ូរ៉ះ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ)៖ ៤) ដោយមិនបានបែងចែករវាងជនជាតិអារ៉ាប់ ឬជនជាតិដទៃឡើយ។ ពួកគេបានយោងទៅលើហាឌីសដែលកត់ត្រាដោយលោក ស៊ីហ្វិអី (Shafi'i) និង បៃហាក់គី (Bayhaqi) ថា រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសង្គ្រាម ហូណៃន (Hunayn) ថា៖ «ប្រសិនបើការធ្វើជាទាសករអនុញ្ញាតចំពោះជនជាតិអារ៉ាប់ នោះថ្ងៃនេះនឹងមានអ្នកទោសជាច្រើន»។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃការរាយការណ៍មានលោក វ៉ាគីឌី (Waqidi) ដែលជាអ្នករាយការណ៍ខ្សោយខ្លាំង។ លោក តបារ៉ូនី (Tabarani) ក៏បានរាយការណ៍តាមខ្សែសង្វាក់មួយទៀតដែលមានលោក យ៉ាហ្ស៊ីដ ប៊ីន អាយ៉ាត (Yazid អ៊ីប៊ីន Iyad) ដែលខ្សោយជាងលោក វ៉ាគីឌី ទៅទៀត។ ក្រុមហាវ៉ាឌីយ៉ះ (Hawiyyah) បានកំណត់ការមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើជាទាសករចំពោះតែបុរសជនជាតិអារ៉ាប់ប៉ុណ្ណោះ មិនមែនស្ត្រីទេ។ រ៉សូល ﷺ បានទទួលយកសំណងពីបុរសជនជាតិអារ៉ាប់នៅសមរភូមិ បាដារ (Badr) ដែលវាជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើជាទាសករ។ ចំពោះការប្រហារជីវិតចារកម្ម គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក សាឡាមះ ប៊ីន អាល់អាគួ (Salamah អ៊ីប៊ីន អាល់-Akwa) នៅក្នុងសៀវភៅ ប៊ូខូរី និងអ្នកដទៃទៀត ដែលបាននិយាយថា មានចារកម្មម្នាក់បានមកជួបរ៉សូល ﷺ ខណៈពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរ រួចគេបានអង្គុយជាមួយសហការីមួយចំនួនរបស់លោក ហើយនិយាយបន្តិចបន្តួច រួចក៏រត់គេចខ្លួន។ រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរតាមរកគេ ហើយសម្លាប់គេចោល»។ លោក សាឡាមះ បានតាមទាន់ ហើយសម្លាប់គេ រួចរ៉សូល ﷺ ក៏បានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលចារកម្មនោះមានឱ្យទៅលោក សាឡាមះ។ នេះគឺជាភស្តុតាងដ៏ច្បាស់លាស់លើការប្រហារជីវិតចារកម្មដែលស្ថិតក្នុងសង្គ្រាម។ ចំពោះអ្នកដែលមានសន្ធិសញ្ញា (មូអាហ៊ីត) និងអ្នកដែលស្ថិតក្រោមការការពារ (ហ្ស៊ីមមី) លោក ម៉ាលិក និង អូហ្សៃ (Awza'i) បានលើកឡើងថា សន្ធិសញ្ញារបស់គេនឹងត្រូវលុបចោលដោយសារទង្វើនោះ។ លោក អះម៉ាត់ និង អាប់ប៊ូ ដាវូដ បានកត់ត្រាពីលោក ហ្វូរ៉ាត ប៊ីន ហាប់បាន (Furat អ៊ីប៊ីន Habban) ថា រ៉សូល ﷺ បានបញ្ជាឱ្យសម្លាប់គេ ព្រោះគេជាចារកម្មឱ្យលោក អាប់ប៊ូ ស៊ូហ្វៀន (អាប៊ូ ស៊ូហ្វយ៉ាន) និងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់បុរសម្នាក់ពីក្រុម អាន់ស័រ (Ansar)។ គេបាននៅជាមួយក្រុម អាន់ស័រ រួចនិយាយថា៖ «ខ្ញុំជាមូស្លីម»។ បុរសម្នាក់ពីក្រុម អាន់ស័រ បាននិយាយថា៖ «ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! គេនិយាយថាគេជាមូស្លីម»។ រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា មានបុរសខ្លះដែលយើងទុកចិត្តលើជំនឿរបស់ពួកគេ ក្នុងនោះមាន ហ្វូរ៉ាត ប៊ីន ហាប់បាន»។ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់រាយការណ៍មានលោក អាប់ប៊ូ ហាំម៉ាម (Abu Hammam) ដែលមិនអាចយកជាភស្តុតាងបាន។ ប៉ុន្តែលោក ប៊ីស្រ៍ ប៊ីន ស៊ូរ៉ី (Bishr អ៊ីប៊ីន អាល់-Sari) ដែលជាអ្នកដែលលោក ប៊ូខូរី និងមូស្លីម យល់ស្របថាអាចយកជាភស្តុតាងបាន ក៏បានរាយការណ៍ហាឌីសនេះដែរ។ ចំពោះករណីដែលជនជាតិដែលស្ថិតក្នុងសង្គ្រាម (ហារប៊ី) ចូលកាន់សាសនាឥស្លាមមុនពេលគេអាចចាប់ខ្លួនបាន នោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនឹងត្រូវបានការពារ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក សក់រ ប៊ីន អៃឡះ (Sakhr អ៊ីប៊ីន Ulayyah) ថា រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ចូលកាន់សាសនាឥស្លាម នោះគេគឺជាម្ចាស់ដី និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេ»។ វាត្រូវបានកត់ត្រាដោយលោក អះម៉ាត់ និង អាប់ប៊ូ ដាវូដ ហើយអ្នករាយការណ៍សុទ្ធតែគួរឱ្យទុកចិត្ត។ នៅក្នុងពាក្យមួយទៀតថា៖ «ប្រសិនបើពួកគេចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ពួកគេនឹងការពារទ្រព្យសម្បត្តិ និងជីវិតរបស់ពួកគេ»។ លោក អាប់ប៊ូ យ៉ាឡា (Abu Ya'la) បានកត់ត្រាពីហាឌីសរបស់លោក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ ថា៖ «អ្នកណាដែលចូលកាន់សាសនាឥស្លាមលើអ្វីមួយ នោះវាជារបស់គេ»។ លោក អ៊ីបនូ អូដៃ (Ibn 'Adi) បានចាត់ទុកវាថាខ្សោយ។ លោក បៃហាក់គី បានលើកឡើងថា វាត្រូវបានរាយការណ៍ពីលោក អ៊ីបនូ អាប់ប៊ី មូឡៃកះ (Ibn Abi Mulaykah) ពីលោក អ៊ូរវ៉ះ (Urwah) ជាទម្រង់មួរសាល់ (Mursal)។ លោក សាអ៊ីដ ប៊ីន ម៉ាន់សួរ (Sa'id អ៊ីប៊ីន Mansur) ក៏បានកត់ត្រាវាពីលោក អ៊ូរវ៉ះ ជាទម្រង់មួរសាល់ផងដែរ។ រ៉សូល ﷺ បានឡោមព័ទ្ធកុលសម្ព័ន្ធ បានី គួរ៉ៃហ្សះ (Bani Qurayzah) រួចលោក ថាអ្លះបះ (Tha'labah) និង អ៊ូសៃដ ប៊ីន សៃអះ (Usayd អ៊ីប៊ីន Sa'iyah) បានចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ហើយការចូលកាន់សាសនាឥស្លាមរបស់ពួកគេបានការពារទ្រព្យសម្បត្តិ និងកូនតូចៗរបស់ពួកគេ។ ភស្តុតាងមួយទៀតគឺហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវ (សាហ៊ៃហ៍) ដែលបញ្ជាក់ថា រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសិនបើពួកគេនិយាយវា (កាលីមះ) នោះពួកគេនឹងការពារជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេពីខ្ញុំ លើកលែងតែមានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់»។ អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ស្របថា ប្រសិនបើជនជាតិដែលស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមចូលកាន់សាសនាឥស្លាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត នោះគេនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់គេជាកម្មសិទ្ធិ ដូច្នេះមិនមានការបែងចែករវាងអ្នកដែលចូលកាន់សាសនាឥស្លាមក្នុងទឹកដីសង្គ្រាម ឬក្នុងទឹកដីឥស្លាមឡើយ។ ចំពោះករណីដែលទាសកររបស់ជនបដិសេធជំនឿចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ហើយក្លាយជាសេរីជន គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អ៊ីបនូ អាប់បាស (អ៊ីប៊ីន អាប់បាស) នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោក អះម៉ាត់ និង អ៊ីបនូ អាប់ប៊ី សៃបះ (Ibn Abi Shaybah) ដែលថា រ៉សូល ﷺ បានដោះលែងទាសកររបស់ពួកមូស្រ៊ីគីនដែលបានរត់មករកលោកនៅថ្ងៃសង្គ្រាម តូអ៊ីហ្វ (Ta'if)។ លោក សាអ៊ីដ ប៊ីន ម៉ាន់សួរ ក៏បានកត់ត្រាវាជាទម្រង់មួរសាល់ផងដែរ។ រឿងរ៉ាវរបស់លោក អាប់ប៊ូ បាក់រ៉ះ (Abu Bakrah) ដែលចុះពីបន្ទាយ តូអ៊ីហ្វ ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅ «សាហ៊ៃហ៍ ប៊ូខូរី»។ លោក អាប់ប៊ូ ដាវូដ បានរាយការណ៍ពីលោក ស៊ូអៃប៊ី (Sha'bi) ថា៖ «យើងបានសុំឱ្យរ៉សូល ﷺ ប្រគល់លោក អាប់ប៊ូ បាក់រ៉ះ មកឱ្យយើងវិញ ព្រោះគាត់ជាទាសកររបស់យើង ហើយគាត់បានចូលកាន់សាសនាឥស្លាមមុនយើង។ រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ទេ គាត់គឺជាសេរីជនរបស់អល់ឡោះ»។ លោក អាប់ប៊ូ ដាវូដ និង ទីរមីហ្ស៊ី (Tirmidhi) បានកត់ត្រាពីហាឌីសរបស់លោក អាលី (អាលី) ថា៖ «ទាសករពីរនាក់បានរត់មករក រ៉សូល ﷺ នៅថ្ងៃសន្ធិសញ្ញា ហូដៃប៊ីយ៉ះ មុនពេលមានសន្តិភាព។ ម្ចាស់របស់ពួកគេបានសរសេរមកកាន់លោកថា៖ ឱមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)! ពួកគេមិនមែនរត់មករកអ្នកដោយសារស្រឡាញ់សាសនារបស់អ្នកទេ គឺពួកគេរត់គេចពីការធ្វើជាទាសករ។ មនុស្សម្នាបាននិយាយថា៖ ពួកគេនិយាយពិតណាស់ ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! ចូរប្រគល់ពួកគេទៅឱ្យពួកគេវិញ។ រ៉សូល ﷺ បានខឹង ហើយមានប្រសាសន៍ថា៖ «ខ្ញុំមិនឃើញអ្នករាល់យល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងទេ ឱក្រុមគួរ៉ៃស៍! រហូតដល់អល់ឡោះបញ្ជូនអ្នកដែលនឹងកាត់ក្បាលអ្នករាល់គ្នាដោយសាររឿងនេះ»។ លោកបានបដិសេធមិនប្រគល់ពួកគេវិញ ហើយមានប្រសាសន៍ថា៖ «ពួកគេគឺជាសេរីជនរបស់អល់ឡោះ»។ លោក អះម៉ាត់ បានកត់ត្រាពីលោក អាប់ប៊ូ សាអ៊ីដ អាល់អាអ្សាំ (Abu Sa'id អាល់-A'sham) ថា រ៉សូល ﷺ បានសម្រេចថា ប្រសិនបើទាសករម្នាក់មកដល់ហើយចូលកាន់សាសនាឥស្លាម រួចម្ចាស់របស់គេមកដល់ក្រោយមកទៀត ហើយចូលកាន់សាសនាឥស្លាម នោះគេនឹងក្លាយជា

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في استرقاق العرب وعدمه

ឌុយអាល់
152
#152
ការកាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍រហូតដល់ពួកគេត្រឡប់មករកសុក្រម (ទំព័រ 462)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق "ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم" أقول: أما وجوب قتلا البغاة فلقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات:٩] فأوجب سبحانه قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله ولا فرق بين أن يكون البغي من أحد من المسلمين على إمامهم أو على طائفة منهم. وأما كونه لا يقتل أسيرهم إلى آخر ما ذكرناه فلما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال لابن مسعود: "يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم فقال: رسول الله ﷺ: "لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم" وفي لفظ "ولا يذفف على جريحهم ولا يغنم منهم" سكت عنه الحاكم وقال: ابن عدي هذا الحديث غير محفوظ وقال: البيهقي ضعيف وقال: صاحب بلوغ المرام أن الحاكم صححه فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك وصح عن على من طرق نحوه موقوفا والصحيح أن نادى بذلك منادي على يوم صفين ولم يثبت الرفع وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن على بلفظ نادى منادي على يوم الجمل ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم وأخرج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعلي ﵁ يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقي السلاح فهو آمن وأخرج أحمد في رواية الأثرم واحتج به عن الزهري قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال:
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរ (អាល់-ប៊ូហ្គាត) រហូតដល់ពួកគេវិលត្រឡប់មកកាន់សច្ចធម៌វិញ «វាជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរ រហូតដល់ពួកគេវិលត្រឡប់មកកាន់សច្ចធម៌វិញ។ មិនត្រូវសម្លាប់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាឈ្លើយសឹករបស់ពួកគេឡើយ មិនត្រូវដេញតាមអ្នកដែលកំពុងរត់គេចខ្លួន មិនត្រូវសម្លាប់អ្នកដែលរងរបួសរបស់ពួកគេឱ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេជាកេរ្តិ៍អាករដែរ»។ ខ្ញុំសូមជម្រាបថា៖ ចំពោះកាតព្វកិច្ចនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលថា៖ ﴿ហើយប្រសិនបើក្រុមពីរក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានជំនឿបានប្រយុទ្ធគ្នា ចូរអ្នករាល់គ្នាធ្វើការសម្រុះសម្រួលរវាងពួកគេទាំងពីរ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមមួយក្នុងចំណោមពួកគេបានបះបោរប្រឆាំងនឹងក្រុមមួយទៀត ចូរអ្នករាល់គ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមដែលបះបោរនោះ រហូតដល់ពួកគេវិលត្រឡប់មកកាន់បញ្ជារបស់អល់ឡោះវិញ﴾ [អាល់-ហូជូរ៉ាត៖ ៩]។ ដូច្នេះ ព្រះអង្គដ៏មហាឧត្តមបានកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចឱ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមដែលបះបោរ រហូតដល់ពួកគេវិលត្រឡប់មកកាន់បញ្ជារបស់អល់ឡោះវិញ ហើយមិនមានការបែងចែកឡើយថាតើការបះបោរនោះកើតចេញពីមូស្លីមម្នាក់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេ ឬប្រឆាំងនឹងក្រុមណាមួយក្នុងចំណោមពួកគេ។ ចំណែកឯការដែលមិនត្រូវសម្លាប់ឈ្លើយសឹករបស់ពួកគេ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនោះ គឺផ្អែកលើអ្វីដែលអាល់-ហាក៊ីម និងអាល់-បៃហាក់គី បានដកស្រង់ចេញពីអ៊ីប្នុ អ៊ូម៉ារ ថា៖ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ៊ីប្នុ ម៉ាស៊ូដ ថា៖ «ឱកូនប្រុសរបស់អ៊ុំមូ អាប់ឌុលឡោះអើយ! តើអ្វីជាច្បាប់សម្រាប់អ្នកដែលបះបោរក្នុងចំណោមប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំ?»។ គាត់បានឆ្លើយថា៖ «អល់ឡោះ និងរ៉សូលរបស់ទ្រង់ដឹងច្បាស់ជាង»។ បន្ទាប់មក រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនត្រូវដេញតាមអ្នកដែលរត់គេចខ្លួន មិនត្រូវសម្លាប់អ្នកដែលរងរបួសឱ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់ និងមិនត្រូវសម្លាប់ឈ្លើយសឹករបស់ពួកគេឡើយ»។ នៅក្នុងពាក្យមួយទៀតបានបញ្ជាក់ថា៖ «មិនត្រូវសម្លាប់អ្នកដែលរងរបួសឱ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់ ហើយក៏មិនត្រូវរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីពួកគេដែរ»។ អាល់-ហាក៊ីម បានស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះហាឌីសនេះ ហើយអ៊ីប្នុ អះដាយ បាននិយាយថា៖ ហាឌីសនេះមិនត្រូវបានរក្សាទុក (មិនមែនជាហាឌីសដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត)។ អាល់-បៃហាក់គី បាននិយាយថា៖ វាជាហាឌីសខ្សោយ (ដាយីហ្វ)។ អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ «ប៊ូលូហុល ម៉ារ៉ម» បាននិយាយថា៖ អាល់-ហាក៊ីម បានចាត់ទុកវាជាហាឌីសត្រឹមត្រូវ (សហ៊ីហ៍) ប៉ុន្តែវាជាការយល់ច្រឡំ ព្រោះក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃការរាយការណ៍ (អ៊ីស្ណាត) មានឈ្មោះ កាវ្សារ ប៊ិន ហាក៊ីម ដែលជាអ្នករាយការណ៍ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោល។ វាត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវពីអាលី (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះគាត់) តាមរយៈខ្សែសង្វាក់ជាច្រើនថាវាជាហាឌីសដែលឈប់ត្រឹមគាត់ (ម៉ាវកូហ្វ)។ អ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺ អ្នកប្រកាសរបស់អាលី បានប្រកាសរឿងនេះនៅថ្ងៃសមរភូមិស៊ីហ្វ៊ីន ហើយវាមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាហាឌីសដែលឡើងទៅដល់ព្យាការី (ម៉ារហ្វូ) នោះទេ។ អ៊ីប្នុ អាប់ប៊ី សៃបះ, អាល់-ហាក៊ីម និងអាល់-បៃហាក់គី បានដកស្រង់តាមរយៈ អាប់ឌុល ខៃរ ពីអាលី ក្នុងន័យថា៖ អ្នកប្រកាសរបស់អាលី បានប្រកាសនៅថ្ងៃសមរភូមិជ៉ាម៉ាល់ថា៖ «ចូរដឹងថា មិនត្រូវដេញតាមអ្នកដែលរត់គេចខ្លួន ហើយមិនត្រូវសម្លាប់អ្នកដែលរងរបួសឱ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឡើយ»។ សៃអីដ ប៊ិន ម៉ាន់សួរ បានដកស្រង់ពី ម៉ារវ៉ាន់ ប៊ិន អាល់-ហាកាម ថា៖ អ្នកប្រកាសម្នាក់បានស្រែកប្រាប់អាលី (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះគាត់) នៅថ្ងៃសមរភូមិជ៉ាម៉ាល់ថា៖ «មិនត្រូវសម្លាប់អ្នកដែលរត់គេចខ្លួន ហើយមិនត្រូវសម្លាប់អ្នកដែលរងរបួសឱ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឡើយ។ អ្នកណាដែលបិទទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួន គឺមានសុវត្ថិភាព ហើយអ្នកណាដែលបោះអាវុធចោល គឺមានសុវត្ថិភាព»។ អះម៉ាត់ បានដកស្រង់នៅក្នុងការរាយការណ៍របស់ អាល់-អាសរ៉ាម ដោយប្រើវាជាភស្តុតាងពី អះហ្សូហ្រី ថា៖ «នៅពេលដែលភាពវឹកវរបានកើតឡើង ខណៈដែលសហការី (សហាបះ) របស់រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ នៅមានវត្តមានគ្រប់គ្រាន់ ពួកគេបានឯកភាពគ្នាថា៖ មិនត្រូវយកទោសប្រហារជីវិតនរណាម្នាក់ឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែការបកស្រាយគម្ពីរគម្ពីរគួរអានដែរ លើកលែងតែអ្វីដែលរកឃើញជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះ»។ អាល់-បៃហាក់គី បានដកស្រង់ពី អាប់ប៊ូ អ៊ូម៉ាមះ ថា៖...

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق

ឌុយអាល់
153
#153
មាត្រាក្នុងការគោរពតាមព្រះគ្រូសាសនា (ទំព័រ ៤៦២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يلبسون قتيلا وأخرج البيهقي عن علي أنه قال: يوم الجمل إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجيزوا على جريح وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آله فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثتهم قال: البيهقي هدا منقطع والصحيح أنه لم يأحذ منه شيئا ولم يسلب قتيلا ويؤيد جميع هذه الآثار أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي والمراد بالإجازة على الجريح والإجهاز والتذفيف أن يتم قتله ويسرع فيه وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القود يدل على أنه لاقصاص في أيام الفتنة. وقد أخرج هذا الأثر عن الزهري والبيهقي بلفظ هاجست الفتنة الأولى فأدركت يعني الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب النبي ﷺ ممن شهد معه بدرا وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ولا حد في سبي امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ويرى أن ترجع إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها الأول انتهى. قال: في البحر ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام مايجلبوا به إجماعا لبقائهم على الملة وحكى عن أكثر العتره أنه يجوز اغتنام ماجلبوا به من مال وآله حرب وحكى عن النفس الزكية والحنفية أنه لا يغنم منهم شيءفصل في وجوب طاعة الإمام وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. أقول: أما وجوب طاعة الأئمة إلا في معصية الله تعالى فلقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٥٩] والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة منها ماأخرجة البخاري من حديث أنس مرفوعا اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسة زبيبة ماأقام فيكم كتاب الله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه ﷺ من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عنه ﷺ على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأما كونه لا يجوز الخروج عليهم ماأقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا فلحديث عوف بن مالك ﵁ عند مسلم ﵀ وغيره قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم" قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عنذ ذلك قال: " لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولى عليهم وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره مايأتي من معصية ولا ينزعن يدا عن طاعة" وأخرج مسلم ﵀ أيضا وغيره من حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله ﷺ قال: يكون بعدي أئمة لايهتدون بهديى ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وأخرج مسلم رحمة الله أيضا من حديث عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصامكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان" والبواح بالموحدة والمهملة قال: الخطابي معنى قوله: بواحا ظاهرا وأخرج مسلم ﵀ من حديث أبي هريرة عنه ﷺ: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتتة جاهلية" وأخرج ﵀ نحوه أيضا عن ابن عمر وفي الصحيحين من حديث ابن عمر "من حمل علينا السلاح فليس منا" وأخرجناه أيضا من حديث أبي موسى ﵁ وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وسلمه ابن الأكوع ﵄ والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها وقد ذهب إلى ماذكرنا جمهور أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة أو وجوبه تمسكا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أعم مطلقا من أحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص ويحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله ﷺ ممن جاء بعدهم من أهل العلم. وأما كونه يجب الصبر على جورهم فلما تقدم من الأحاديث وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهيلة" وفيها من حديث أبي هريرة مرفوها: "أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم" وأخرج أحمد من حديث أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: يا أبا ذر كيف بك عند ولاه يستأثرون عليك بهدا الفيء قال: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك قال: "أو لا أدلك على ما هو خير لك من ذلك تصبر حتى تلحقني" وفي الباب أحاديث كثيرة. وأما وجوب بذل النصيحة لهم فلما ثبت في الصحيح من أن "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمه المسلمين" من حديث تميم الداري بهدا اللفظ والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة وأحق الناس بها الأئمة. وأما كونه على الأئمة الذب عن المسلمين إلى آخر ما في المختصر فذلك معلوم من أدلة الكتاب والسنه الني لا يتسع المقام لبسطها ولا خلاف في وجوبها جميعا على الإمام وهذه الأمور هي التي شرع الله نصب الأئمة لها فمن أخل من الأئمة والسلاطين بشيء منها فهو غير مجتهد لرعينة ولا ناصح لهم بل غاش خائن وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: "مامن عبد يسترعيه الله رعية يوم يموت وهو غاش لرعيتة إلاحرم الله عليه الجنة" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة وأخرج مسلم رحمة الله وغيره من حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به" وبالجملة فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله ﷺ وبالخلفاء الراشدين في جميع ما يأني ويذر فإنه إن فعل ذلك كان اه ما لأئمة العدل من الترغيبات الثابت في الكتاب والسنة وحاصلها الفوز بنعم الدنيا والآخرة. وإلى هنا انتهى تحرير ما أردنا بعونة الله فله الحمد كثيرا في يوم السبت لاثنى عشر خلت من جمادى الآخرة سنة عشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. انتهى كلام المؤلف سلمه الله تعالى فرغ من تحريره الحقير محمد بن أحمد الشاطبي عفا الله عنه وعن المؤمنين أجمعين يوم الأربعاء حادى عشر شهر شعبان عام "١٣٣٨" والحمد لله الذي بنعمتة تتم الصالحات
ការបកប្រែខ្មែរ

នេះគឺជាការបកប្រែអត្ថបទដែលលោកបានស្នើសុំ៖ ជំពូកស្តីពីកាតព្វកិច្ចនៃការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះមេដឹកនាំ (អ៊ីម៉ាំ) ការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះមេដឹកនាំគឺមានកាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប) លើកលែងតែក្នុងរឿងដែលជាការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះ។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងពួកគេឡើយ ដរាបណាពួកគេនៅតែរក្សាសឡាត និងមិនបង្ហាញឱ្យឃើញនូវការបដិសេធជំនឿ (កូហ្វរ) យ៉ាងច្បាស់លាស់។ វាជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវអត់ធ្មត់ចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌របស់ពួកគេ និងត្រូវផ្តល់ដំបូន្មានល្អៗដល់ពួកគេ។ ម្យ៉ាងទៀត មេដឹកនាំមានកាតព្វកិច្ចការពារប្រជាជនមូស្លីម ការពារដៃរបស់អ្នកដែលសង្កត់សង្កិន ការពារព្រំដែនទឹកដី ការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើច្បាប់សាសនាទាំងផ្នែករាងកាយ សាសនា និងទ្រព្យសម្បត្តិ ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អល់ឡោះទៅតាមគោលដៅត្រឹមត្រូវ ការមិនយកទ្រព្យសម្បត្តិលើសពីតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អទាំងអាកប្បកិរិយាខាងក្រៅ និងចិត្តគំនិតខាងក្នុង។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះកាតព្វកិច្ចនៃការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះមេដឹកនាំ លើកលែងតែក្នុងរឿងដែលជាការប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «ឱអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយ! ចូរគោរពប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះ និងគោរពប្រតិបត្តិចំពោះរ៉សូល និងអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងចំណោមពួកអ្នក» (ស៊ូរ៉ាត អាន់-នីសា៖ ៥៩)។ មានហាឌីសជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចនេះ ក្នុងនោះមានហាឌីសដែលប៊ូខូរីបានកត់ត្រាពីអានាស (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងគាត់) ថា៖ «ចូរស្ដាប់ និងគោរពប្រតិបត្តិ ទោះបីជាមានទាសករជនជាតិហាបាស៊ីម្នាក់ត្រូវបានតែងតាំងលើពួកអ្នកក៏ដោយ ដែលក្បាលរបស់គាត់ដូចជាគ្រាប់ទំពាំងបាយជូរស្ងួត ដរាបណាគាត់នៅតែអនុវត្តគម្ពីររបស់អល់ឡោះក្នុងចំណោមពួកអ្នក»។ នៅក្នុងសៀវភៅហាឌីសទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) ពីអាប៊ូហូរ៉ៃរ៉ោះ ពីព្យាការី (ស.ល.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលគោរពប្រតិបត្តិខ្ញុំ គឺគេបានគោរពប្រតិបត្តិអល់ឡោះ ហើយអ្នកណាដែលប្រឆាំងខ្ញុំ គឺគេបានប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះ។ អ្នកណាដែលគោរពប្រតិបត្តិមេដឹកនាំ គឺគេបានគោរពប្រតិបត្តិខ្ញុំ ហើយអ្នកណាដែលប្រឆាំងមេដឹកនាំ គឺគេបានប្រឆាំងនឹងខ្ញុំ»។ ចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឱ្យបះបោរប្រឆាំងនឹងពួកគេ ដរាបណាពួកគេនៅតែរក្សាសឡាត និងមិនបង្ហាញឱ្យឃើញនូវការបដិសេធជំនឿ (កូហ្វរ) យ៉ាងច្បាស់លាស់ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អូហ្វ ប៊ីន ម៉ាលិក ដែលកត់ត្រាដោយមូស្លីមថា៖ ខ្ញុំបានឮរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ (ស.ល.វ) មានប្រសាសន៍ថា៖ «មេដឹកនាំដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកអ្នក គឺអ្នកដែលពួកអ្នកស្រឡាញ់ពួកគេ ហើយពួកគេក៏ស្រឡាញ់ពួកអ្នក ពួកអ្នកសូមពរឱ្យពួកគេ ហើយពួកគេក៏សូមពរឱ្យពួកអ្នក...»។ យើងបានសួរថា៖ «ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ តើយើងមិនគួរប្រឆាំងពួកគេដោយអាវុធទេឬ?» លោកបានឆ្លើយថា៖ «មិនត្រូវទេ ដរាបណាពួកគេនៅតែរក្សាសឡាតក្នុងចំណោមពួកអ្នក»។ ចំពោះកាតព្វកិច្ចនៃការអត់ធ្មត់ចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌របស់ពួកគេ គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលកត់ត្រាដោយប៊ូខូរី និងមូស្លីម ពីអ៊ីបនូ អាប់បាស ថា៖ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ (ស.ល.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលឃើញអ្វីមួយពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមិនពេញចិត្ត ចូរអត់ធ្មត់ចុះ ព្រោះអ្នកណាដែលឃ្លាតចេញពីក្រុម (សហគមន៍មូស្លីម) ត្រឹមមួយចំអាម ហើយស្លាប់ទៅ នោះការស្លាប់របស់គេគឺជាការស្លាប់បែបសម័យចាហ៊ីលីយ៉ាស់ (សម័យមិនជឿ)»។ ចំពោះកាតព្វកិច្ចនៃការផ្តល់ដំបូន្មានដល់ពួកគេ គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលកត់ត្រាដោយមូស្លីមថា៖ «សាសនាគឺការផ្តល់ដំបូន្មាន (ភាពស្មោះត្រង់) ចំពោះអល់ឡោះ ចំពោះរ៉សូលរបស់ទ្រង់ និងចំពោះមេដឹកនាំនៃប្រជាជនមូស្លីម»។ សរុបមក មេដឹកនាំត្រូវតែយកគំរូតាមរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ (ស.ល.វ) និងពួកខាលីហ្វះដ៏ត្រឹមត្រូវ (ខូឡាហ្វាអ៊ុ រ៉ាស៊ីឌីន) ក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់។ ប្រសិនបើគាត់ធ្វើដូច្នេះ គាត់នឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលបានសន្យាសម្រាប់មេដឹកនាំដ៏យុត្តិធម៌ ដែលមានចែងក្នុងគម្ពីរ និងស៊ូណាន់ន់ គឺជោគជ័យទាំងក្នុងលោកនេះ និងលោកខាងមុខ។ ការបកប្រែនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជំនួយរបស់អល់ឡោះ។ ការសរសេរនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែជូម៉ាដា អាល់-អាឃីរ៉ោះ ឆ្នាំ ១២២០ នៃប្រតិទិនហ៊ីជរ៉ោះ។ ចប់សេចក្តីរបស់អ្នកនិពន្ធ (សូមអល់ឡោះការពារគាត់)។ ការកែសម្រួលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយអ្នកដែលខ្វះខាត គឺ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ប៊ីន អាហ្មាត់ អាស្ហាត៊ីប៊ី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់គាត់ និងមូស្លីមទាំងអស់គ្នា) នៅថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែស៊ែប៊ាន់ ឆ្នាំ ១៣៣៨។ ការសរសើរទាំងឡាយគឺចំពោះអល់ឡោះ ដែលដោយសារព្រះពររបស់ទ្រង់ ទើបកិច្ចការល្អទាំងឡាយបានសម្រេច។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في وجوب طاعة الإمام

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង