Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-ម៉ាន់ឃូល (គោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់ឥស្លាម)

⚖️ Fiqh Academy Al-Ghazali (أبو حامد الغزالي
المنخول من تعليقات الأصول

អាល់-ម៉ាន់ឃូល (គោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់ឥស្លាម)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 125 ជំពូក។"

125 ផ្នែក
Al-Ghazali (أبو حامد الغزالي
101
#101
ផ្នែក (ទំព័រ ៥១៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل قال الجدليون إن الكسر سؤال لازم ويفارق النقض فإنه يرد على إخالة العلة لا على عبارتها والنقض يرد على العبارة وعندنا لا معنى للكسر فإن كل عبارة لا إخالة فيها فهي طرد محذوف والوارد على الإخالة نقض والوارد على أحد الوصفين منع كونهما مخيلين فهو باطل لا يقبل نعم تردد القاضي في أن المعلل هل يسوغ له الاحتراز عن المسألة المستثناة عن القياس بطرد أم لا وقال يحتمل ان يقال لا يحتاج إليه أصلا فإنه ليس بنقض ولو فعله استبان به تنبهه له وكان أحسن وقد بينا أن العلة منتقضة به فلا يغني الاحتراز بالطرد النوع الرابع إبانة عدم التأثير في وصف العلة إما في الفرع أو في الأصل وحاصله بيان ثبوت الحكم مع انتفاء العلة على نقيض ما ذكرناه في النقض ومثار هذا السؤال اشتراط العكس في التعليل وقد اختلفوا فيه فقال قائلون لا يعتبر كما في الأدلة العقلية إذ الأحكام تدل على المحكم ووجوده وعدمه لا يدل على جهله وعدمه ولأن العكس فيما قاله القاضي لا معنى له إلا انتفاء حكم في مسألة اخرى عند عدم العلة ولم يلزم من جعل الشئ أمارة أن يجعل عدمه أمارة لنقيضه فإن نفي العلة مسألة يطلب لها علة كما لهذه المسألة فلا تكون العلة مشروطة بها وقال آخرون إن العكس معتبر كما في العلة العقلية أعني العلم والعالمية ولأن العلة التي هي مناط الحكم ينبغي أن يزيد وجوده على عدمه فإذا عم الحكم وجوده وعدمه فلا أثر له والمختار عندنا أن العلة إن تعددت فلا يطالب بالعكس فإنا نجوز ازدحام العلل على حكم واحد فلا مطمع في العكس معه وكذا إذا استند الحكم إلى حديث عام وقياس فقد لا يطرد القياس ويطرد الحديث فلا يطلب العكس وإذا اتحدت العلة فلا بد من عكسها فإنه مناط الحكم ولا مطمع في اعتقاد ثبوت الحكم دون مستنده بخلاف وجود المحكم فإن اعتقاده مع عدم الفعل غير مستحيل فلذلك لم ينعكس فكأنا نقول شرط العلة الانعكاس إلا إذا منع مانع وليكن كل معلل ملتزما له لو تمكن فإن العكس من طباع العلة فإن كل علة أخالت حكما أخال عدمها عدم الحكم ولهذا قال الأستاذ يكفيه الانعكاس في مسألة واحدة وشنع القاضي عليه فقال المسألة الواحدة كسائر المسائل فلا يشترط العكس فيها ونحن نقول الردة والعدة والحيض والإحرام إذا ازدحمت في إمرأة فالحكم معلل بالكل ولكن كل واحدة في حكم المنعكس وإن لم يبن أثرها فإذا زالت الردة زال تحريمها وكذا العدة فكأن التحريم متعدد بتعدد العلة مسألة إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الاصل دونه ولكن رام به درء النقض فهو مطرح إذا لم يبن كونه علة في الأصل وكذلك لو ركب من وصفين كان أحدهما في الأصل مستقلا ولا يستقل في الفرع إلا مع غيره كقوله أمة كافرة فصارت كالمجوسية فهذا فاسد لأن الرق ساقط في المجوسية بالاتفاق ليس يستقل علة بالإجماع حتى يخرج على الجمع بين العلل فيكون كقوله مس فصار كما لو مس وبال فالمحرم في الأصل هو التمجس وهو معدوم في الفرع قال القاضي لعل طريق إثباته أن يقال خصوص التمجس على انفراده علة وعموم الكفر مع الرق علة أخرى فهو حكم معلل بعلتين وهذا أيضا لا يكفي وإن عموم الكفر لا يزيد على نفس التمجس وخصوصه فيستحيل أن يكون الشئ علة على استقلاله ثم ينتصب علة مع غيره وليس من عدم التأثير ما إذا قال المعلل مشتد مسكر فيحرم كالخمر فقيل له الميتة تحرم وليس بمشتد مسكر فإن هذا طلب العكس في قاعدة أخرى وليس يلزم المعلل اتفاقا أن يضبط مدارك التحريم في جملة المحرمات النوع الخامس القلب وهو ينقسم إلى مصرح وإلى مبهم أما المصرح به فمثاله قولهم عضو من أعضاء الطهارة فلا يكتفي في وظيفته بما ينطلق عليه الاسم كسائر الأعضاء فيقال في معارضته قولنا عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدر بالربع وقد اختلفوا في قبوله فقال المحققون هو مردود فإنه لم تقلب عليه العلة في عين الحكم المنصوب له وعدل إلى حكم آخر ولا يتصور القلب إلا كذلك وليس يعارضه فإن شرط المعارضة التعارض في نفس الحكم وليس من ضرورة عدم الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم ثبوت التقدير بالربع والمختار أن هذا باطل لأنهما طردان وقد فلا يجري هذا إلا في طردين أو في مخيل وطرد إذ الشئ الواحد لا يخيل الإثبات والنفي وكذا الشبه الواحد مع أصل واحد لا يخيلهما علي جميعا على الضرورة وأما المبهم فمثاله قلبنا عليهم قولهم في مسألة المكره على الطلاق مكلف فيقع طلاقه بأنه مكلف فيستوي إقراره وإنشاؤه كالمختار وقيل هذا القلب أيضا فاسد فإنه يتلقى من الأصل الاستواء في النفي والاستواء في الأصل في الإثبات وهذا غير سديد لأن الاستواء قضية معقولة تتبادر إلى فهم الفقيه قبل البحث عن طرفي النفي والإثبات ولكنه باطل من حيث إن الاستواء ليس من نتيجة كونه مكلفا فلا يناسب التكليف الاستواء وإن كان يناسب وقوع أصل الطلاق نعم لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان سؤالا متجها ولم يكن من القلب في شئ النوع السادس فساد الوضع وهو أن تخالف العلة أصلا تتقدم عليه من نص كتاب أو سنة او إجماع أو قاعدة كلية أو كان لا يخيل بأن تلقى تغليظا من تخفيف وهذا باطل لكونه طردا ولست أرى لفساد الوضع طريقا مضبوطا سوى إبانة الإخلال بشرط من شرائط العلة أي شرط كان فيما يعود إلى الإخالة وتقدم المرتبة وقياس المهر على الحد في السقوط ليس فاسد الوضع إن استقام معنى جامع مخيل وإن كان الحد مبناه على الدرء بخلاف المهر فإن للحد مع ذلك سقوطا في بعض الأحوال وللمهر حتى أيضا سقوط فيلتقيان في الإثبات والنفي جميعا النوع السابع في المعارضة وهي اعتراض مقبول لا يجري إلا في الأدلة المظنونة إذ القطيعات لا تتعارض ثم شرط المعلل أن يبطل المعارضة كما يبطل العلل أو يرجح دليله على دليله وإنما تورد المعارضة على علة لو سلمت عنها لأفادت الحكم وأما الفاسد فلا يعارض وقال قائلون لا تقبل المعارضة من السائل فإنه سيطالب بإثبات علة الأصل وينتدب له وهو تعدي لنصب السائلين وهذا فاسد فإن السائل يمنع الدليل إذا افتتحه ابتداء فأما ما يستفيد به إبطال كلام المسئول فيمكن منه ويستحيل أن ينقطع السائل مع انقداح المعارضة وأما احتياجه إلى الإثبات لا يضر كما إذا تمسك المستدل بظاهر فيؤولة تعالى ويعضده بقياس بالإجماع ولا منع منه النوع الثامن الفرق وقد قيل إنه لا يقبل من حيث تضمن الجمع بين أسئلة متفرقة إذ فيه منع معنى الأصل وإبداء معنى آخر ومعارضته في الفرع بعكس ما أبداه في الأصل فليأت الفارق بواحد منهما والمختار أنه مقبول وعليه الجمهور ثم اختلفوا في أنه سؤال واحد أم أسئلة فقال القائلون هو أسئلة سوغ الجمع بينها لتجمع شتات الكلام وتوضح فقه المسألة والمختار أنه سؤال واحد والنظر إلى مقصود الفرق والغرض منه قطع الجمع إذ المسئول يزعم أن الفرع في معنى الأصل بدليل اجتماعهما في وصف العلة فيبين السائل افتراقهما في أمر خاص ليقطع جمعه ولذلك قلنا الفرق ينبغي أن يكون أخص من الجمع أو مثله فلو أبان الفرق في معنى عام لم يكفه مثاله إذا قلنا من لا يثبت بشهادته النكاح لا ينعقد بحضوره كالصبي فقالوا تقبل شهادته المعادة بخلاف الفاسق وكذلك إذا قلنا أخطأ في اجتهاده في شرط من شرائط الصلاة فيجب القضاء قياسا للقبلة على الوقت فقالوا أمر الوقت أضيق من أمر القبلة فهذا وأمثاله لا يقدح ما لم يبين فرقا قادحا في الجمع ثم ينبغي أن يتمكن من عكس المعنى في الفرع من غير زيادة فلو افتقر إليها كان معارضا ولم يكن فارقا واختلفوا في أن طرفي الفرق هل يحتاج إلى أصل والمختار أنه لا يحتاج لأن الاستدلال المرسل عندنا مقبول
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ស្តីពីការជំទាស់ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនីតិវិធីឥស្លាម (អ៊ូស៊ូលុលហ្វិកហ៍ហ៍) អ្នកប្រាជ្ញផ្នែកតក្កវិជ្ជា (អាល់-Jadaliyyun) បានលើកឡើងថា៖ ការជំទាស់បែប «កាសរ៍» (អាល់-Kasr) គឺជាសំណួរចាំបាច់មួយដែលខុសពីការជំទាស់បែប «នាក់ដ៍» (អាល់-Naqd)។ ព្រោះថា «កាសរ៍» គឺសំដៅទៅលើការជំទាស់ទៅលើភាពសមហេតុផលនៃមូលហេតុ (Illah) មិនមែនជំទាស់ទៅលើឃ្លាដែលប្រើប្រាស់នោះទេ ចំណែកឯ «នាក់ដ៍» គឺជំទាស់ទៅលើឃ្លាដែលប្រើប្រាស់។ ចំពោះពួកយើង (អ្នកប្រាជ្ញស៊ូហ្វី/ហ្វិកហ៍ហ៍) «កាសរ៍» មិនមានអត្ថន័យអ្វីឡើយ ព្រោះឃ្លាណាមួយដែលគ្មានភាពសមហេតុផល (មិនមានការវិភាគ) នោះវាគឺជាការលើកឡើងដែលគ្មានមូលដ្ឋាន (Tard)។ រីឯអ្វីដែលជំទាស់ទៅលើភាពសមហេតុផល នោះគឺ «នាក់ដ៍» ហើយអ្វីដែលជំទាស់ទៅលើគុណលក្ខណៈមួយក្នុងចំណោមគុណលក្ខណៈទាំងពីរ ដោយសារតែវាគ្មានភាពសមហេតុផល នោះគឺជាការជំទាស់ដែលមិនអាចទទួលយកបាន។ ពិតមែនហើយ លោកកាឌី (អាល់-Qadi) បានមានការស្ទាក់ស្ទើរថា តើអ្នកផ្តល់មូលហេតុ (Mu'allil) អាចជៀសវាងពីបញ្ហាដែលត្រូវបានលើកលែងចេញពីការប្រៀបធៀប (Qiyas) ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រ «តដ៍» (Tard) បានដែរឬទេ? លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ អាចនិយាយបានថា វាមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះ ព្រោះវាមិនមែនជា «នាក់ដ៍» នោះទេ។ ហើយប្រសិនបើគាត់ធ្វើវា វានឹងបង្ហាញថាគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយវាក៏ជារឿងល្អប្រសើរជាង។ យើងបានបញ្ជាក់រួចហើយថា មូលហេតុ (Illah) ត្រូវបានជំទាស់ដោយវិធីនេះ ដូច្នេះការជៀសវាងដោយប្រើ «តដ៍» មិនមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយ។ ប្រភេទទីបួន៖ ការបង្ហាញពីភាពគ្មានឥទ្ធិពលនៃគុណលក្ខណៈរបស់មូលហេតុ វាគឺជាការបង្ហាញថា ការវិនិច្ឆ័យ (Hukm) នៅតែមានដដែល ទោះបីជាមូលហេតុ (Illah) ត្រូវបានបដិសេធក៏ដោយ ដែលនេះផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងក្នុង «នាក់ដ៍»។ ប្រភពនៃសំណួរនេះគឺការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ច្រាស (អាល់-Aks) ក្នុងការផ្តល់មូលហេតុ។ អ្នកប្រាជ្ញមានការខ្វែងគំនិតគ្នា៖ ក្រុមខ្លះយល់ថា វាមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ ដូចទៅនឹងភស្តុតាងបញ្ញាដែរ ព្រោះការវិនិច្ឆ័យបង្ហាញពីអ្នកវិនិច្ឆ័យ ហើយវត្តមាន ឬអវត្តមានរបស់វា មិនបង្ហាញពីភាពល្ងង់ខ្លៅ ឬអវត្តមានរបស់វាឡើយ។ ម្យ៉ាងទៀត យោងតាមលោកកាឌី «ការបញ្ច្រាស» មិនមានអត្ថន័យអ្វីក្រៅពីការបដិសេធការវិនិច្ឆ័យក្នុងបញ្ហាផ្សេងទៀត នៅពេលដែលមូលហេតុមិនមានវត្តមាន។ វាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេដែលថា នៅពេលអ្វីមួយត្រូវបានកំណត់ជាសញ្ញា នោះអវត្តមានរបស់វាត្រូវតែជាសញ្ញានៃភាពផ្ទុយគ្នា។ ក្រុមខ្លះទៀតយល់ថា «ការបញ្ច្រាស» គឺមានសារៈសំខាន់ ដូចទៅនឹងមូលហេតុនៃបញ្ញា (ដូចជាចំណេះដឹង និងអ្នកមានចំណេះដឹង)។ ហើយដោយសារមូលហេតុដែលជាមូលដ្ឋាននៃការវិនិច្ឆ័យ គួរតែមានវត្តមានរបស់វាលើសពីអវត្តមានរបស់វា។ ដូច្នេះប្រសិនបើការវិនិច្ឆ័យមានវត្តមានទាំងពេលមានមូលហេតុ និងពេលគ្មានមូលហេតុ នោះវាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីឡើយ។ ទស្សនៈដែលយើងជ្រើសរើសគឺ៖ ប្រសិនបើមូលហេតុមានច្រើន នោះមិនចាំបាច់ទាមទារឱ្យមាន «ការបញ្ច្រាស» ទេ ព្រោះយើងអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួបជុំគ្នានៃមូលហេតុជាច្រើនលើការវិនិច្ឆ័យតែមួយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើការវិនិច្ឆ័យផ្អែកលើ «ហាឌីស» ទូទៅ និង «គីយ៉ាស» (ការប្រៀបធៀប) នោះ «គីយ៉ាស» ប្រហែលជាមិនដំណើរការគ្រប់ករណីទេ ប៉ុន្តែ «ហាឌីស» ដំណើរការ ដូច្នេះមិនចាំបាច់ទាមទារ «ការបញ្ច្រាស» ឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមូលហេតុមានតែមួយ នោះចាំបាច់ត្រូវតែមាន «ការបញ្ច្រាស» ព្រោះវាជាមូលដ្ឋាននៃការវិនិច្ឆ័យ។ ប្រភេទទីប្រាំ៖ ការបង្វែរ (អាល់-Qalb) វាត្រូវបានបែងចែកជាពីរ៖ បែបច្បាស់លាស់ និងបែបមិនច្បាស់លាស់។ បែបច្បាស់លាស់ ឧទាហរណ៍៖ ការដែលពួកគេនិយាយថា «វាជាសរីរាង្គមួយក្នុងចំណោមសរីរាង្គនៃការធ្វើតូហារ៉ោះ (ការសម្អាតខ្លួន) ដូច្នេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការប្រើឈ្មោះទូទៅសម្រាប់មុខងាររបស់វា...»។ អ្នកប្រាជ្ញបានខ្វែងគំនិតគ្នាលើការទទួលយកវា។ អ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថា វាជាការបដិសេធ ព្រោះមូលហេតុមិនត្រូវបានបង្វែរទៅលើការវិនិច្ឆ័យដដែលនោះទេ ប៉ុន្តែបែរជាទៅរកការវិនិច្ឆ័យផ្សេង។ ប្រភេទទីប្រាំមួយ៖ ភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃមូលដ្ឋាន (Fasad អាល់-Wad') គឺនៅពេលដែលមូលហេតុផ្ទុយទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលបានកំណត់ទុកមុន ដូចជាអត្ថបទគម្ពីរ (គម្ពីរគួរអាន) ឬស៊ូណាន់ន់ ឬការឯកភាពគ្នា (Ijma') ឬច្បាប់ទូទៅ។ នេះគឺជាការបដិសេធ ព្រោះវាជាការលើកឡើងដែលគ្មានមូលដ្ឋាន។ ប្រភេទទីប្រាំពីរ៖ ការជំទាស់តប (អាល់-Mu'aradah) វាគឺជាការជំទាស់ដែលអាចទទួលយកបាន ដែលកើតឡើងតែលើភស្តុតាងដែលមានលក្ខណៈសង្ស័យ (មិនមែនជាភស្តុតាងដាច់ខាត)។ អ្នកផ្តល់មូលហេតុត្រូវតែធ្វើឱ្យការជំទាស់នោះបាត់បង់តម្លៃ ឬត្រូវលើកកម្ពស់ភស្តុតាងរបស់ខ្លួនឱ្យខ្លាំងជាងភស្តុតាងរបស់អ្នកជំទាស់។ ប្រភេទទីប្រាំបី៖ ការបែងចែក (អាល់-Farq) វាគឺជាការបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងករណីដើម (Asl) និងករណីប្រៀបធៀប (Far') ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការប្រៀបធៀប។ ទស្សនៈដែលយើងជ្រើសរើសគឺ វាជាការជំទាស់ដែលអាចទទួលយកបាន។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការប្រមូលផ្តុំ (ការប្រៀបធៀប) ព្រោះអ្នកដែលត្រូវបានសួរយល់ថា ករណីប្រៀបធៀបមានន័យដូចករណីដើម ដោយសារវាមានមូលហេតុដូចគ្នា។ ដូច្នេះ អ្នកសួរត្រូវបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងពួកវា ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការប្រៀបធៀបនោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
102
#102
មាត្រា ២ នៃការបដិសេធអំពើពុករលួយ (ទំព័រ ៥២៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
القسم الثاني في الاعتراضات الفاسدة ولا مطمع في استيعابها ولا ضبط لها ولكن مجموع ما يقصد ذكره مما تداولته الألسنة سبعة أنواع أحدها إدعاء قصور العلة على محل النص والغرض ذكر أن العلة القاصرة صحيحة وعليه دليلان أحدهما ما ذكره القاضي من أن من أبعد تصور مصلحة في محل نص الشارع وإن كان مستوعبا استحث الشارع على إثبات الحكم فقد عاند ومن جوز ثم أنكر جواز ورود التكليف بالبحث عنه فقد هذي فإنا مصرفون يكلفنا ربنا بكل ممكن كما يشاء وهذا ممكن وإذا ساغ ذلك فالباحث لا يدري قصور العلة إلا بعد استنباطها وإذا عثر عليها فلا معاب عليه إن اعتقده منصوب الشارع في محل النص فهذا أمر لا يعرض فيه خلاف نعم إن قيل لا فائدة له فلا جرم لم نربط به فائدة حتى يتناقض الثاني ما ذكره الاستاذ ابو اسحاق وعبر عنه بثلاث صيغ أحدها أن قال القاصرة مستجمعة لكل الشرائط كالمتعدية ولم تفارقه إلا في اعتضاده بالنص ولذلك نريده تأكيدا لا ضعفا ثانيها أن من استنبط علة متعدية وحكم بصحته ثم ورد من الشارع نص عمم جميع مجاري العلة يبعد الحكم ببطلانه بسبب شهادة رسول الله ﷺ على وفق علته ثالثها أن كل خائض في الاستنباط من نص إذا استنبط فحقه أن يعتقد عموم حكم النص وإن خص لفظه لأنه يظن أن العلة منصوب الشارع في جميع الصور وإذا لم يكن من ظن العموم بد فاستيقان فإن العموم كيف يبطل العلة وقد تمسك النفاة بأمرين أحدهما أن الصحابة كانوا لا يستنبطون إلا العلل المتعدية والثاني أنها علة لا فائدة لها فان الحكم مستقل بالنص وفائدة العلة إثبات حكم بها وهذا لا يثبت قط قلنا فيما ذكرنها جواب عن هذا فإنا لم نربط به فائدة والمعلل لا يتبين القصور إلا بعد العثور ثم قيل ما فائدته سد مسلك التخصيص والتعليل نص في التعميم واللفظ معرض للخصوص وهذه فائدة ظاهرة وإذا استنبطنا التعدية في الربا استفدنا به منع التخصيص بالكثير الموزون واللفظ معرض له والفائدة الثانية نفي الحكم شرعا عند انتفائها تلقيا من العكس وقد ذكرنا أن العكس واجب عندنا في العلة إذا اتحدت وإن عدمها ينفي كما ثبت وجودها فإن قيل يكفي في عدم الحكم عدم تناول النص له قلنا ولكن ذلك ليس بحكم شرعي فهو كالتحريم المنفي لأجل أن الشرع لم يرد به قبل ورود الشرع وإذا علل فهو منفي بعلة شرعية وهي عكس العلة القاصرة وفي هذا جواب عن تحكمهم على الصحابة بأنهم لم يستنبطوا عمر القاصرة وليس الأمر كما قالوه وقد ظهرت فائدته وقال قائلون لا فائدة له ولكنها صحيحة وبنى عليها أنه لا يجب استنباطها وإذا عثر الفقيه عليها تبين أنه لم يجب عليه استنباط ذلك وقال آخرون يجب استنباطها لما فيه من الفائدة والخلاف يعود إلى عبارة في الوجوب ونفيه ثانيها منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل كقولهم إذا قلنا نكاح لا يفيد الحل أو عدم إحاطة تمنع إلزام العقد صريحا إذ الإلزام والحل ثاني الانعقاد فلا نتكلم فيه إلا بعد الفراغ عن الأصل وغلا غالون فقالوا انقطع المسؤول لأنه اعترف بأصل العقد وهذا هوس فإن المذاهب يمتحن مساقها فإذا تخبطت فروعها انعكس الفساد على أصولها وغاية المعلل تغليب ظن وما لا يفيد مقصوده يغلب على الظن فساده نعم اختلفوا في أنه من فن الشبه أو من فن المخيل واختار الإمام كونه مخيلا لأن العقد لا يراد إلا لمقصوده فإذا تخلف مقصوده لم يبق للعقد معنى وقال القاضي هو شبه قوي ولعل ما ذكره القاضي أقرب فإن منتهى المعلل تمسك بحكم من الأحكام وليس متمسكا بمصلحة مناسبة للحكم مناسبة هجوم وآيته أنه لو طولب بعلة امتناع الإلزام والحل لافتقر إلى إبداء علة فيه أو يقول اجتماعهما فيه يوهم الإجتماع في مخيل لم يبق إلا أنه يورث غلبة الظن وحق الشبه أن يكون كذلك وكذلك قولنا من صح طلاقه صح ظهاره مخيل ظاهر في إفادة غلبة الظن ولكنه من الشبه القوي والخلاف فيه قريب المأخذ ثالثها مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه بطرد الكلام كما إذا علقنا وجوب العشر بالاقتيات فطولبنا النبي بتعليق الربا به موافقة لمالك وهذا فاسد وليس عند المعلل ابداء فرق وقد تباين المأخذان ولم يرد ذلك نقضا ولا استقام للسائل جمع نعم على المفتي أن يتنبه لتباين المأخذين وأن وجوب العشر يتلقى من مسيس الحاجات وهو مختص بالأقوات وتعليل الربا فيه متلقى من قوله ﵇ لا تبيعوا الطعام بالطعام رابعها كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع كقولهم يكفر جاحد الحكم في الأصل وينقض قضاء القاضي فيه بخلاف الفرع فإنا لا نلتزم اخراج المسألة عن حيز المجتهدات وهذا من نتيجته خامسها قلب العلة معلولا كقولهم ليس الطلاق بأن يجعل علة للظهار بأولى من نقيضه وهذا فاسد فإنه لا بعد في تلازم شبهين يدل كل واحد منهما على صاحبه فليكن كذلك ولا يطرد هذا في الاشباه فأما المخيل فلا ينقلب معلولا للحكم أصلا سادسها إدعاء تراخي الدليل عن المدلول في مسألة النية إذ قسنا على التميمم وهو فاسد فيما قيل من ثلاثة اوجه أحدها أن الأدلة الشرعية لا تزيد على الأدلة العقلية والأحكام دليل على القديم وهو متراخي عنه وهذا الجواب فاسد فإن الحكم الشرعي لا يثبت دون مستنده والعلم لا يستحيل تقدير ثبوته دون الفعل الجواب الثاني أنا نتكلم في إثبات شرط النية الآن في زماننا وهو مسبوق بنية التيمم الجواب الثالث وهو المختار أن النية تثبت في هذه المسألة بأدلة سوى التيمم وهذا أحد أدلته فقد كانت النية ثابتة قبل التيمم بدليل آخر ثم ورد التيمم عاضدا له حتى لو قدر عدم ثبوت النية في الوضوء في الشرع لما كان التيمم دليلا على ثبوته ابتداء فإنه نسخ والنسخ لا يثبت بالقياس سابعها أن تقول اقتصرت على صورة المسألة فأين المسألة إن كانت هي العلة وأين العلة إن كانت هي المسألة وهذا فاسد فإن صورة المسألة إن أخالت حكمها فذاك وإلا فهو طرد كيف ولو اقتصر على صورة المسألة لا يجد أصلا يقيس عليه فلا بد من زيادة أو نقصان مثاله إذا سئل عن استدعاء العتق بغير عوض فيقول استدعاء عتق كما إذا كان بعوض فقد غير العبارة فإنه لو استدعى عتقا بغير عوض كما في صورة المسألة لما وجد أصلا يقيس عليه وختم هذا الباب بذكر ضابط في الاعتراض الصحيح وهو أن كل اعتراض يبين الإخلال بشرط من شرائط العلة وشرط العلة أن تكون مخيلا ملتفتا على قواعد الشرع مطردا سليما عن معارضة ما يقاومه أو يتقدم عليه في المرتبة مفيدا لمقصود المعلل لئلا يقول السائل بموجبه هذا تمام الكتاب في القياس والله أعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកទីពីរ៖ ស្តីពីការជំទាស់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ (អ៊ិអិតតិរ៉ូដាត អាល់ហ្វាស៊ីដាហ៍) មិនអាចរំពឹងថានឹងប្រមូលផ្តុំរាល់ការជំទាស់ទាំងអស់បានឡើយ ព្រោះវាមិនមានកំណត់ត្រាជាក់លាក់នោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវបានគេលើកឡើងជាទូទៅមានប្រាំពីរប្រភេទ៖ ១. ការអះអាងថា «អ៊ិលឡះ» (មូលហេតុនៃច្បាប់) មិនអាចអនុវត្តបានក្រៅពីករណីដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថបទគម្ពីរ (ពោលគឺអ៊ិលឡះមានកម្រិត)។ ការពិតគឺថា អ៊ិលឡះដែលមានកម្រិត (អ៊ិលឡះ កូស៊ីរ៉ូហ៍) គឺត្រឹមត្រូវ ហើយមានភស្តុតាងពីរយ៉ាងគាំទ្រ៖ ទីមួយ អ្វីដែលកូឌី (ចៅក្រម) បានលើកឡើងថា អ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងករណីដែលអត្ថបទគម្ពីរបានបញ្ជាក់ គឺជារឿងមិនសមហេតុផល។ ទីពីរ ប្រសិនបើអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញអ៊ិលឡះនោះ វាមិនមែនជាកំហុសទេ ប្រសិនបើគាត់ជឿថាវាជាអ្វីដែលអ្នកបញ្ញត្តិ (អល់ឡោះ) បានកំណត់។ ២. អ្វីដែលលោកគ្រូ អាប់ប៊ូ អ៊ីស្ហាក បានលើកឡើងដោយប្រើទម្រង់បីយ៉ាង៖ ទីមួយ អ៊ិលឡះដែលមានកម្រិតគឺមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដូចជាអ៊ិលឡះទូទៅដែរ។ ទីពីរ ប្រសិនបើអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញអ៊ិលឡះទូទៅ ហើយមានអត្ថបទគម្ពីរមកបញ្ជាក់បន្ថែម នោះមិនអាចចាត់ទុកថាវាខុសបានទេ។ ទីបី អ្នកស្រាវជ្រាវគ្រប់រូបដែលដកស្រង់ច្បាប់ពីអត្ថបទគម្ពីរ គួរតែជឿលើភាពទូទៅនៃច្បាប់នោះ ទោះបីជាពាក្យពេចន៍មានលក្ខណៈជាក់លាក់ក៏ដោយ។ អ្នកដែលបដិសេធបានលើកឡើងពីរចំណុច៖ ទីមួយ សហាបះ (សាវ័ក) មិនដែលដកស្រង់អ៊ិលឡះក្រៅពីអ៊ិលឡះទូទៅទេ។ ទីពីរ អ៊ិលឡះដែលមានកម្រិតគ្មានប្រយោជន៍ ព្រោះច្បាប់មានស្រាប់ក្នុងអត្ថបទគម្ពីររួចហើយ។ យើងឆ្លើយតបថា អ៊ិលឡះដែលមានកម្រិតមានប្រយោជន៍ក្នុងការបិទផ្លូវនៃការកំណត់លក្ខខណ្ឌ (តាក់ស៊ីស) និងការបញ្ជាក់ពីភាពមិនមានច្បាប់នៅពេលដែលអ៊ិលឡះនោះមិនមានវត្តមាន។ ៣. ការទាមទារឱ្យអ្នកវិភាគបង្ហាញពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃអ៊ិលឡះរបស់គាត់ក្នុងករណីដែលមិនមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖ នៅពេលយើងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ច «អ៊ូស្រ៍» (ពន្ធដីធ្លី) ទៅនឹងការជាអាហារ គេទាមទារឱ្យយើងភ្ជាប់វាទៅនឹងការហាមឃាត់ «រីបា» (ការប្រាក់) ដូចដែលលោក អ៊ីម៉ាម ម៉ាលិក បានធ្វើ។ នេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះប្រភពនៃច្បាប់ទាំងពីរនេះខុសគ្នា។ ៤. ការលើកឡើងពីភាពខុសគ្នារវាង «អាស្ល៍» (មូលដ្ឋានច្បាប់) និង «ហ្វារអ៍» (សាខាច្បាប់) ដើម្បីបដិសេធ។ ឧទាហរណ៍៖ ពួកគេនិយាយថា អ្នកដែលបដិសេធច្បាប់ក្នុងអាស្ល៍ត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកកាហ្វិរ ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងហ្វារអ៍ទេ។ នេះជាការលើកឡើងដែលមិនអាចយកមកធ្វើជាភស្តុតាងបាន។ ៥. ការបង្វែរអ៊ិលឡះឱ្យទៅជាលទ្ធផល (ម៉ាក់លូល)។ ឧទាហរណ៍៖ ពួកគេនិយាយថា ការលែងលះមិនមែនជាអ៊ិលឡះសម្រាប់ «ហ្ស៊ីហារ» (ការប្រៀបធៀបប្រពន្ធទៅនឹងម្តាយ) នោះទេ។ នេះជាការយល់ឃើញខុស ព្រោះមិនមានអ្វីខុសឆ្គងទេដែលអ៊ិលឡះពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ៦. ការអះអាងថាភស្តុតាងកើតឡើងក្រោយលទ្ធផល ក្នុងបញ្ហានីយ៉ះ (ចេតនា) ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងការធ្វើតៃយាំមុំ (ការសម្អាតដោយដី)។ នេះជាការយល់ឃើញខុស ព្រោះនីយ៉ះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយភស្តុតាងផ្សេងទៀតក្រៅពីតៃយាំមុំរួចទៅហើយ។ ៧. ការអះអាងថាអ្នកវិភាគបានកំណត់ត្រឹមតែរូបភាពនៃបញ្ហា។ នេះជាការយល់ឃើញខុស ព្រោះប្រសិនបើរូបភាពនៃបញ្ហានោះបង្ហាញពីអត្ថន័យនៃច្បាប់ នោះវាគឺជាអ៊ិលឡះ បើមិនដូច្នោះទេ វាក៏មិនមែនជាការដកស្រង់ច្បាប់ដែរ។ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ ការជំទាស់ដែលត្រឹមត្រូវ គឺការជំទាស់ដែលបង្ហាញពីការខ្វះខាតលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃអ៊ិលឡះ។ លក្ខខណ្ឌនៃអ៊ិលឡះគឺ៖ ត្រូវតែជាអ្វីដែលសមហេតុផល (មូខៃយីល), ស្របតាមគោលការណ៍នៃសាសនា, មានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា, មិនមានការជំទាស់ដែលខ្លាំងជាង, និងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកវិភាគ។ នេះគឺជាការបញ្ចប់នៃគម្ពីរស្តីពី «គីយ៉ាស» (ការប្រៀបធៀបច្បាប់)។ អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលដឹងច្បាស់បំផុត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

القسم الثاني في الاعتراضات الفاسدة

ឌុយអាល់
103
#103
សៀវភៅប្រៀបធៀប (ទំព័រ 533)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الترجيح والكلام فيه بعد بيان حقيقته وإثبات أصله وبيان ما يجري فيه الترجيح يحصره بابان وحقيقته ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون ونهايته إبداء مزيد وضوح في مأخذ الدليل وهذا في اللسان مشتق من رجحان الميزان وعزى القاضي إلى أبي الحسين البصري بالرمز إلى أنه أنكر الترجيح ويدل عليه أمران أحدهما علمنا بأن الصحابة كانوا يرجحون الأدلة ويقدمون بعض المصالح على بعض ويقدمون رواية أبي بكر الصديق على رواية معقل بن يسار وغيره ولا معنى للترجيح سواه الثاني أن منكر الترجيح إن لم يقل بالقياس فيثبت عليه وإن قال به فكيف ينكر القياس والمسائل المظنونة يتعارض الظن فيها فلا معنى للقياس فيها سوى تغليب أحد الظنين على الآخر ولا معنى للترجيح إلا قول المرجح ظني أغلب ورأيي أثبت ولا انفكاك للقياس عنه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن الخصم وذلك مما يندر ولا مجال للترجيح في القطعيات لأنها واضحة والواضح لا يستوضح ونفس المذهب لا يرجح فإن الترجيح بيان مزيد وضوح في مأخذ الدليل فلا بد من دليل نعم يقدم مذهب مجتهد على مجتهد بمسالك نذكرها في كتاب الفتوى وأما العقائد قال الأستاذ لا يرجح بعضها على بعض وهذا إشارة منه إلى أنها معارف ولا ترجيح في المعارف والمختار: أن العقائد يرجح البعض بالبعض فإنها ليست علوما والثقة بها تختلف وسبيله أن يقول المعتقد انطبق اعتقادي على اعتقاد الصحابة والسلف الصالحين فإنهم لم يتعرضوا لكذا ولم ينفوا كذا وهم أجدر بتسديد الاعتقاد في قواعد الدين منا
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការថ្លឹងថ្លែង (អត្ត័រជេហ៍) ការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះ បន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារពិត ការបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងការបង្ហាញពីអ្វីដែលការថ្លឹងថ្លែង (ត័រជេហ៍) អាចប្រព្រឹត្តទៅបាននោះ គឺត្រូវបានបែងចែកជាពីរជំពូក។ ខ្លឹមសារពិតនៃការថ្លឹងថ្លែង គឺការផ្តល់ទម្ងន់លើភស្តុតាងមួយលើភស្តុតាងមួយទៀត ក្នុងចំណោមអ្វីដែលស្ថិតក្នុងការសន្និដ្ឋាន (ហ្សុន) ហើយគោលដៅចុងក្រោយរបស់វា គឺការបង្ហាញឱ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នូវប្រភពនៃភស្តុតាង។ ក្នុងភាសាអារ៉ាប់ ពាក្យនេះមានប្រភពមកពីពាក្យថា «រ៉ូចហាន» (ការថ្លឹងនៃជញ្ជីង)។ លោកកាល់ឌី បានយោងទៅលើលោក អាប់ប៊ូ ហូសេន អាល់បាសរី ដោយសញ្ញាបញ្ជាក់ថា លោកបានបដិសេធការថ្លឹងថ្លែងនេះ ប៉ុន្តែមានចំណុចពីរដែលបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការថ្លឹងថ្លែង៖ ទីមួយ៖ ការដែលយើងដឹងថា ក្រុមសហាបះ (មិត្តភក្តិរបស់ព្យាការី) តែងតែថ្លឹងថ្លែងលើភស្តុតាងនានា និងផ្តល់អាទិភាពលើផលប្រយោជន៍ខ្លះលើផលប្រយោជន៍ខ្លះទៀត ហើយពួកគេបានផ្តល់អាទិភាពលើការរាយការណ៍របស់ អាប់ប៊ូ បាករ ស៊ីឌីក លើការរាយការណ៍របស់ ម៉ាក់អល់ ប៊ីន យ៉ាសារ និងអ្នកដទៃទៀត។ ការថ្លឹងថ្លែងមិនមានអត្ថន័យអ្វីក្រៅពីនេះឡើយ។ ទីពីរ៖ អ្នកដែលបដិសេធការថ្លឹងថ្លែង ប្រសិនបើគាត់មិនទទួលស្គាល់ការវិនិច្ឆ័យដោយការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស) នោះភស្តុតាងនឹងត្រូវដាក់លើគាត់។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ទទួលស្គាល់ការវិនិច្ឆ័យដោយការប្រៀបធៀប តើគាត់អាចបដិសេធការថ្លឹងថ្លែងដោយរបៀបណា? ក្នុងបញ្ហាដែលស្ថិតក្នុងការសន្និដ្ឋាន ការសន្និដ្ឋានទាំងពីរអាចនឹងផ្ទុយគ្នា ដូច្នេះការវិនិច្ឆ័យដោយការប្រៀបធៀបក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ មិនមានអត្ថន័យអ្វីក្រៅពីការផ្តល់ទម្ងន់លើការសន្និដ្ឋានមួយលើការសន្និដ្ឋានមួយទៀតឡើយ។ ការថ្លឹងថ្លែងមិនមានអត្ថន័យអ្វីក្រៅពីការដែលអ្នកថ្លឹងថ្លែងនិយាយថា «ការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមានទម្ងន់ជាង ហើយមតិរបស់ខ្ញុំមានភាពរឹងមាំជាង»។ ការវិនិច្ឆ័យដោយការប្រៀបធៀបមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីការថ្លឹងថ្លែងនេះបានឡើយ លើកលែងតែមានភស្តុតាងដាច់ខាតដែលបង្ហាញពីភាពខុសឆ្គងនៃការសន្និដ្ឋានរបស់គូប្រជែង ដែលរឿងនេះកម្រនឹងកើតឡើងណាស់។ ការថ្លឹងថ្លែងមិនមានលទ្ធភាពអនុវត្តក្នុងបញ្ហាដែលដាច់ខាត (កាត់ត៍) នោះទេ ព្រោះបញ្ហាទាំងនោះមានភាពច្បាស់លាស់ស្រាប់ ហើយអ្វីដែលច្បាស់លាស់មិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើឱ្យច្បាស់ថែមទៀតឡើយ។ ចំពោះមហ្សហាប (សាលាគំនិត) ខ្លួនឯង គឺមិនអាចយកមកថ្លឹងថ្លែងបានឡើយ ព្រោះការថ្លឹងថ្លែងគឺជាការបង្ហាញឱ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នូវប្រភពនៃភស្តុតាង ដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវតែមានភស្តុតាង។ ពិតមែនហើយ មតិរបស់មូជតាហ៊ីដ (អ្នកប្រាជ្ញដែលធ្វើការវិនិច្ឆ័យ) មួយអាចត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពលើមូជតាហ៊ីដម្នាក់ទៀត តាមរយៈវិធីសាស្ត្រដែលយើងនឹងរៀបរាប់ក្នុងគម្ពីរស្ដីពីការចេញហ្វត្វា។ ចំពោះបញ្ហាជំនឿ (អាកៃដ៍) លោកគ្រូ (អាល់អ៊ូស្តាស) បានមានប្រសាសន៍ថា ជំនឿខ្លះមិនអាចយកមកថ្លឹងថ្លែងលើជំនឿខ្លះទៀតបានឡើយ។ នេះគឺជាការបង្ហាញពីលោកថា ជំនឿគឺជាចំណេះដឹង ហើយមិនមានការថ្លឹងថ្លែងក្នុងចំណេះដឹងឡើយ។ ប៉ុន្តែទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ៖ ជំនឿអាចថ្លឹងថ្លែងលើគ្នាទៅវិញទៅមកបាន ព្រោះវាគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងធម្មតា ហើយការជឿជាក់លើវាមានភាពខុសៗគ្នា។ វិធីសាស្ត្ររបស់វាគឺ អ្នកជឿត្រូវនិយាយថា «ជំនឿរបស់ខ្ញុំគឺស្របទៅនឹងជំនឿរបស់ក្រុមសហាបះ និងក្រុមអ្នកជំនាន់មុនដ៏សុចរិត (សាលាហ្វ) ព្រោះពួកគេមិនបានចូលទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះ ហើយក៏មិនបានបដិសេធរឿងនោះដែរ ហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលសក្តិសមបំផុតក្នុងការតម្រង់ទិសដៅនៃជំនឿក្នុងគោលការណ៍សាសនាជាងពួកយើង»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الترجيح

ឌុយអាល់
104
#104
លេខ ១ (ទំព័រ ៥៣៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الأول من البابين الموعودين في ترجيح الألفاظ إذ مآخذ الشرع تنقسم إلى ألفاظ ومعاني والألفاظ تنقسم إلى ألفاظ الكتاب والسنة وهي تنقسم إلى نصوص وظواهر ورب ترجيح يطرد في ظاهر ولا يطرد في نص وكل ما يطرد في النص فيطرد في الظاهر ومجموع ما نذكره عليهما يحصره ستة عشر نوعا أحدهما: أن يظن على أحدهما مخايل التأخير فيقدم على المتقدم إذا لم يقطع بكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا وذلك يبين بالزمان تارة كما روي أن قيس بن طلق روى في مس الذكر عن الرسول ﵇ انه قال هل هو إلا بضعة منك وكان مسجد رسول الله ﷺ إذ ذاك على عريش وروى أبو هريرة ﵁ من مس ذكره فليتوضأ وهو متأخر في الإسلام أسلم بعد الهجرة بست سنين فالغالب أن حديثه متأخر وقد يظهر بالمكان فالمنقول بمكة يغلب على الظن تأخره وإن اتفقت له عودات إلى المدينة وقد يبين بالحال كما روي أن النبي ﵇ صلى بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام فهو مقدم على حديث مطلق رواه أحمد بن حنبل حيث قال وإذا قعد الإمام فصلوا قعودا أجمعين والمختار أن هذا الترجيح إنما يجري إذا عجزنا في هذه المسألة عن مستند آخر فأما إذا وجدنا مستندا آخر وتعارضت النصوص تساقطت فإنا نرد الحديث بأدنى خيال فالحديث الآخر إن لم يقاومه يعارضه ويوهي التمسك به محالة ثانيها أن يكون راوي أحدهما أوثق وهو ترجيح من مأخذ الدليل فإن الثقة مستند الأحاديث ثالثها أن يكون في رواة احمدهما كثرة وسببه ظاهر رابعها أن يعارض الثقة العدد فالثقة مقدمة وقدم آخرون العدد لأنه أقرب من التواتر ونحن نعلم ان الصحابة كانوا يقدمون قول أبي بكر ﵁ على قول معقل بيسار ومعقل بن سنان وأمثالهم خامسها أن يعتضد أحدهما بعمل بعض الصحابة وإن كنا نرى أن عمل الصحابة لا يقدم على الحديث خلافا لمالك لأن المخالف محجوج به والعمل في مظنة التردد والمختار أنا إن قطعنا بأن الحديث بلغهم فتركوه نترك الحديث ولا نسئ الظن بهم وإن ترددنا عملنا بالحديث وإن غلب على الظن أنه بلغهم توقفنا والغالب أن حديث المتبايعين لم يخف على أهل المدينة مع عموم البلوي به وحيث لا يقدم على الحديث يرجح به أمارة سادسها أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي فهو كالصحابي عندنا لأن إساءة الظن به محال وخصص آخرون الترجيح بالصحابة ولا شك أن العمل ببعض مضمون الحديث كالعمل بكله حتى يرجح جملة الحديث به سابعها أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب كقوله ﵇ الحج والعمرة مفروضتان ولا يضرك بأيهما بدأت يعتضد بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولا شك أن ما جمع الله يقدم على حديثهم حيث رووا أنه قال ﵇ الحج جهاد والعمرة تطوع وأنكر القاضي هذا الترجيح وقال هو مستند لا من مأخذ الدليل فالحديثان يتعارضان ويبقى الظاهر متمسكا مستقلا وهو المختار لأن الحديث لا أقل من أن يهي بالمعارضة فيتمسك بالظاهر وهو قريب من النص من حيث أنه أمر بهما والأمر للإيجاب ولا معنى لقولهم المعني بالإتمام المضي فيه بعد الخوض وعند بطلان هذا التفسير ينتهض الأمر نصا وعلى الجملة العمل بالظاهر أو بما يطابق الظاهر ثامنها أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول كما قدم الشافعي رواية خباب ابن الأرت في صلاة الخوف لما أن قلت فيه الأفعال على رواية ابن عمر قال القاضي للشافعي إن كنت تكذب ابن عمر لحيده عن القياس أو تتهمه فمحال وليس القياس مناسبا لمأخذ الدليل حتى يقدح فيه وإن قلت الغالب من الرسول الجري على قياس الأصول فيعارضه أن الغالب أن الناقل عن القياس يكون أثبت في الرواية من المستمر عليه ولهذا تقدم شهادة الابراء على شهادة أصل الدين ثم قال القاضي كل دليل مستقل يرجح به حديث نظر إن كان دونه فهو باطل لا ترجيح فيه فيرد لأنه لا يوهي أحد الحديثين وإن كان فوقه فهو متمسك به لا بطريق الترجيح كنص الكتاب وإن كان مثله فهو كحديث آخر يعضد به أحد الحديثين فيؤل الأمر إلى الترجيح بالعدد فإن قيل فما قولكم في مسألة صلاة الخوف قلنا إذا صحت الروايتان حملناهما على صلاتي الظهر والمغرب لكيلا تتناقض وهو متمكن ثم تقول الأولى ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه وإن فرض ازدحام على صلاة واحدة فمقدار التوافق مقبول والباقي مطرح لا يتمسك به تاسعها أن يتأكد أحدهما بالاحتياط وأنكر القاضي هذا الترجيح من حيث أن التكذيب غير ممكن بسببه ولا يورث ذلك تهمة ولعل الناقل عن الاحتياط أثبت كالمشهور بالسخاوة وإن إذا نقلت عنه حالة مخالفة لها لا نكذب الناقل فيه ثم قال استحباب الاحتياط لا ينكر وإيجابه تحكم لا مستند له عاشرها فيما قيل أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا فهو مقدم على النفي كقوله لا شفعة للجار يؤخر عن قوله للجار الشفعة لو نقل وهذا هذيان فإن كل واحد من الراويتين مثبت وإنما ينقدح هنا فيما إذا نقل أحدهما فعلا والآخر نفاه وأمكن حمله على ذهوله فيفعل ذلك لأنه معرض للغفلات كما والمثبت أبعد عنه حتى لو تكاذبا وقال النافي كنت أتحفظ وانتهى فلم يفعل ولا ترجيح أصلا هذا ما يجري في النصوص وما يجري في الظواهر أنواع أحدها أن يتعارض عمومان يتطرق إلى كل واحد تأويل يعتضد بقياس وقياس أحد التأويلين أوضح فهذا التأويل مقدم والعمل بالحديث الآخر واختلفوا في أن هذا هل يكون ترجيحا بالقياس قال القاضي جوز الشافعي ترجيح النص والظاهر بالقياس وأنا أجوز ترجيح الظاهر دون النص والمختار أن هذا تقديم غير مؤول على حديث مؤول ولكن تبين التأويل بالقياس ثانيها أن يظهر في أحدهما قصد العموم بأمارة من الأمارات كما ذكرنا في كتاب التأويل ثالثها أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب فالمطلق مقدم لأن ما تخيله الصائرون إلى أن الوارد على سبب يخصص به يصلح للترجيح وفيه خلاف رابعها أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص بالاتفاق فما حمل الصائرين إلى أن الباقي مجمل أو مجاز يصلح للتجريح هو وفيه خلاف خامسها أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل فهو مقدم لأنه يبعد عن التخصيص وهو أحرى ما تثبت به العلل إذ صيغة التعليل من أعم الصيغ سادسها فيما قاله الشافعي أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظه علة حكم المسألة دون الخصم الآخر كما روي أن بريرة أعتقت تحت عبد يمكن أن يجعل علة عندنا ونقل أنها أعتقت تحت حر ولا يمكن أن يجعل ذلك علة فإن الخيار لا يختص بالحر بالإجماع وهذا ترجيح فاسد فإن مثاره انفراد الخصم بمذهبه ولا يرجح الحديث بالمذاهب وختم الباب بما ذكره بعض الناس من أن العمومين قد يتسلط كل واحد على تخصيص الآخر من غير دليل وهذا كقوله تعالى اقتلوا المشركين فإنه يخصص قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد بأهل الكتاب وقوله تعالى حتى يعطوا الجزية لقوله تعالى اقتلوا المشركين بأهل الحرب من غير افتقار إلى دليل آخر وكذا قوله ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يخصصه بغير أهل الذمة قوله ﵇ خذ من كل حالم دينارا وبتخصص وسلم هذا الحديث بأهل الكتاب بالحديث الأول وهذا فاسد فإن التخصيص بأهل الكتاب إن ظهر فيه دليل فهو مستند التخصيص وإلا فهو تحكم وليس لأحد الخصمين أن يكتفي بعمومه الذي تمسك به دليلا على تخصيص عموم صاحبه إذا أنكر هو أصل التخصيص لأنه لا يسلم عن المعارضة بمثله
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីមួយ ជំពូកនេះនិយាយអំពីការជ្រើសរើសយកភស្តុតាងមួយមកលើភស្តុតាងមួយទៀត (តារជីហ៍) ក្នុងចំណោមភស្តុតាងទាំងពីរដែលបានសន្យាទុក។ ប្រភពនៃច្បាប់ឥស្លាមត្រូវបានបែងចែកជាពាក្យសម្តី និងអត្ថន័យ។ ចំណែកពាក្យសម្តីវិញ គឺបែងចែកទៅជាពាក្យសម្តីនៃគម្ពីរ (អាល់គូរ៉ាន) និងស៊ូណាន់ន់ (ហាឌីស) ដែលវាបែងចែកទៅជាប្រភេទ «នូស» (អត្ថបទច្បាស់លាស់) និង «ហ្សាហ៊ីរ» (អត្ថបទដែលបង្ហាញន័យជាក់ស្តែង)។ ការជ្រើសរើសយកភស្តុតាងមួយ (តារជីហ៍) អាចអនុវត្តបានចំពោះ «ហ្សាហ៊ីរ» ប៉ុន្តែមិនអាចអនុវត្តបានចំពោះ «នូស» ឡើយ។ រីឯអ្វីដែលអនុវត្តបានចំពោះ «នូស» នោះវាក៏អាចអនុវត្តបានចំពោះ «ហ្សាហ៊ីរ» ដែរ។ សរុបមក ការជ្រើសរើសភស្តុតាងមាន ១៦ ប្រភេទ៖ ១. ប្រសិនបើមានការសង្ស័យថា ហាឌីសមួយណាដែលមកក្រោយ (ណាស៊ីខ៍) ហើយមួយណាដែលមកមុន (ម៉ាន់ស៊ូខ៍) ដោយមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ នោះគេត្រូវយកហាឌីសដែលមកក្រោយមកអនុវត្ត។ ការដឹងពីពេលវេលាអាចបញ្ជាក់បានតាមរយៈ៖ - ពេលវេលា៖ ដូចជាករណីហាឌីសរបស់ កៃស៍ ប៊ីន តលក់ ដែលនិយាយអំពីការប៉ះប្រដាប់ភេទថា «តើវាមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃរាងកាយអ្នកឬ?» ខណៈពេលដែលវិហាររបស់រ៉សូល ﷺ នៅជាសំណង់សាមញ្ញ។ ចំណែកហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ ដែលថា «អ្នកណាដែលប៉ះប្រដាប់ភេទរបស់ខ្លួន ត្រូវធ្វើវូឌូ» គឺមកក្រោយក្នុងសម័យឥស្លាម (៦ឆ្នាំក្រោយការធ្វើហ៊ីជរ៉ោះ) ដូច្នេះហាឌីសរបស់គាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហាឌីសដែលមកក្រោយ។ - ទីកន្លែង៖ អ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅទីក្រុងមេកា ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហាឌីសដែលមកមុន។ - ស្ថានភាព៖ ដូចជាករណីដែលរ៉សូល ﷺ បានដឹកនាំការសឡាតក្នុងពេលឈឺដោយអង្គុយ ហើយអ្នកតាមក្រោយឈរ នោះវាត្រូវបានយកមកអនុវត្តមុនហាឌីសដែល អះម៉ាត់ ប៊ីន ហាន់បាល បានរាយការណ៍ថា «ប្រសិនបើអ៊ីម៉ាំអង្គុយ ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវអង្គុយតាម»។ ២. អ្នករាយការណ៍ហាឌីសមួយមានភាពជឿជាក់ជាង (អូសក៍)។ ៣. ចំនួនអ្នករាយការណ៍ហាឌីសមួយមានច្រើនជាង។ ៤. ការប្រៀបធៀបរវាងភាពជឿជាក់ និងចំនួនអ្នករាយការណ៍៖ ភាពជឿជាក់ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពជាង។ ៥. ហាឌីសមួយត្រូវបានគាំទ្រដោយការអនុវត្តរបស់សហាបះ (សាវៈរបស់ព្យាការី)។ ៦. ហាឌីសមួយត្រូវបានគាំទ្រដោយការអនុវត្តរបស់តាប៊ីអីន (អ្នកជំនាន់ក្រោយសហាបះ)។ ៧. ហាឌីសមួយត្រូវបានគាំទ្រដោយអត្ថបទច្បាស់លាស់នៃគម្ពីរអាល់គូរ៉ាន។ ៨. ហាឌីសមួយត្រូវបានគាំទ្រដោយគោលការណ៍កៃយ៉ាស់ (ការប្រៀបធៀបតាមហេតុផល)។ ៩. ហាឌីសមួយត្រូវបានគាំទ្រដោយគោលការណ៍ប្រុងប្រយ័ត្ន (អ៊ីហ៊ីតយ៉ាត)។ ១០. ហាឌីសមួយមានលក្ខណៈបញ្ជាក់ (អ៊ីសបាត) ហើយមួយទៀតមានលក្ខណៈបដិសេធ (ណាហ្វ៊ី) នោះការបញ្ជាក់ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពជាង។ ចំពោះប្រភេទនៃការជ្រើសរើសក្នុងចំណោម «ហ្សាហ៊ីរ» (អត្ថបទដែលបង្ហាញន័យជាក់ស្តែង) មានដូចជា៖ ១. ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអត្ថបទដែលមានន័យទូលំទូលាយ (អ៊ូមូម) ពីរ ដែលអាចបកស្រាយបានតាមរយៈកៃយ៉ាស់។ ២. ការបង្ហាញពីចេតនានៃន័យទូលំទូលាយតាមរយៈសញ្ញាណផ្សេងៗ។ ៣. ហាឌីសមួយដែលមកដោយសារមូលហេតុជាក់លាក់ (សាបាប់) ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពជាងហាឌីសទូទៅ។ ៤. ហាឌីសមួយដែលត្រូវបានគេយល់ព្រមថាមានការលើកលែង (តាក់ស៊ីស)។ ៥. ហាឌីសដែលមានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ (តាក់លីល) ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។ ៦. ការយកពាក្យសម្តីក្នុងហាឌីសមកធ្វើជាមូលហេតុនៃច្បាប់ (អ៊ីលឡះ)។ ជំពូកនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការលើកឡើងអំពីករណីដែលអត្ថបទពីរដែលមានន័យទូលំទូលាយ (អ៊ូមូម) អាចកំណត់ព្រំដែនគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ ដែលអ្នកប្រាជ្ញយល់ថាវាជាការសម្រេចចិត្តដោយគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الأول

ឌុយអាល់
105
#105
ផ្នែកទី២ គឺការបង្កើនតម្លាភាពនៃតម្លើងតំលៃផ្សេងៗ (ទំព័រ ៥៤៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض ومما لا بد من تقديمه على الخوض في ترجيح المقاييس فصل ذكره القاضي في ترتيب النظر في قواعد الأقيسة فقال النظر فيها ينقسم إلى ما لا يتفاوت في نفسه والمتفاوت وعني بالمتفاوت ما يتفاوت فيه نظر النظار وتتعارض فيه الخواطر قال والنظر الذي لا يتفاوت ينقسم إلى ما يقع في مرتبة البديهي كعلمنا أن المخنق والقاتل بالمثقل عامد للقتل ومن أضمر خلافه يسفه في عقله وإلى ما يقع في مرتبة النظري كعلمنا بوجوب القصاص عليه فإن من علم مقصود الشارع من القصاص في الحقن والعصمة استبان بأدنى نظر على القطع إيجاب القصاص ولا ينبغي أن يتمارى فيه وكذلك علمنا بأن العقوبة الرادعة عن الفواحش شرعت زجرا عنها وإذا تجمعت أسبابها من ارتكاب الفاحشة مع تمحض التحريم ومسيس الحاجة إلى الزجر فلا بد منه كعلمنا بأن الشهود إذا شهدوا على الزنا فلا يسقط الحد بقول المشهود عليه صدقوا كما قاله أبو حنيفة وكعلمنا عنه بأن الحد لا يتعلق إلا بفاحشة ولكن الشارع تولى بيانه فإنا لا ندركه بأفهامنا إن وقد خصصها بتغييب الحشفة واستثنى مقدماتها من معانقة وتقبيل وممازحة منها وعلمنا بأن أقل مراتب موجب العقوبة أن يتمحض تحريمه فالوطء بالشبهة لا يوجب الحد وإشارته إلى الذي صادف امرأة على فراشه ظنها حليلته القديمة قال فهذه جهة لا يتفاوت فيها نظر العقلاء ولا اكتراث بمخالفة أبي حنيفة فيها فإني أقطع بخطئه في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه فإنه أتى فيها من الزلل في قواعد أصولية يترقى القول فيها عن مظان الظنون كتقديم القياس على الخبر ورجوعه إلى الاستحسان الذي لا مستند له وزعم أن الزيادة على النص نسخ في مسائل ذكرناها وتمسكه بمسائل شاذة في خرم القواعد فليس الكلام معه فيها في مظنة النظر في المظنونات والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه ولعلهم يرجحون عليه فيه فأما ما يتفاوت النظر فيه كإلحاق الأيدي بالأنفس في الاستيفاء بحكم القصاص من حيث ان قطع الأطراف يتوقع منها السراية ففيه زاجر وذلك لا يتحقق في النفس إلا أن هذا يعارضه ما ذكره الشافعي ﵁ من أن الغرض من القصاص الزجر والأطراف معصومة عصمة النفوس فقضية المصلحة فيه تنزيلها منزلته نعم لم يطرد الشافعي ﵁ هذه المصلحة فيما إذا قطع أحدهما من جانب والآخر من جانب من حيث لم ير استفتاح المصالح ابتداء ورأى هذه المصلحة ثابتة عند الاشتراك في النفس فألحق الطرف به عند تحقق الاشتراك ومما يظهر التفاوت إيجاب الشافعي القصاص على الشهود ولم يصدر منهم إلا كلمة ولو قال ذلك مما يتسبب به إلى القتل كالإكراه فيعارضه أن التزوير من العدول مما لا يغلب والقصاص مبناه على الدرء وأبعد منه قوله يجب الحد على المرأة بلعان الزوج مع أن اللعان حجة ضرورية وليست بينة يثبت بها الزنا على الإطلاق ولو قال زنا المخدرات لا يطلع عليه إلا الأزواج فلا بد من تمهيد طريق إثباته يعارضه أن الزوج قد يريبه من أمر المرأة شئ فيغتاظ عليها فيسعى في دمها والعقوبات على الدرء مبناها قال وأبعد منه إسقاطه الحد عن الزوج في حق المقذوف به وقد صرح به في قذفه ولا خفاء ببعده ثم قال وقد شاع في الألسنة أن العقوبات مبناها على السقوط فلا بد من درك معناها فليعلم أن العقوبة ثابت وجوبها ودرؤها والغرض من كل واحد منهما الحقن والغرض من استيفاء القصاص حقن الدماء كي يكون ذلك وازعا للفساق والغرض من الدرء حقن دم الجاني فإنه معصوم وحقن دمه ناجز والعصمة المبتغاة من الاستيفاء متوقعة فإنا لا نرد المقتول إلى الأحياء ولكن يتوقى وقوع مثله فإذا تعارضت أسباب الحقن والدرء غلب السقوط والمقصود منه الحقن أيضا إلا أن المستفاد حقن ناجز فإذا اعتضد بمؤكد كان مراعاته أولى من عصمة متوقعة فهذه مقدمة لم نجد بدا من ذكرها ليستمد الناظر منها في مسالك الترجيح في القياس وليعلم أن القياس على مراتب وأقواها أن سميناها قياسا إلحاق الشئ بما في معناه ولا ترجيح فيه فإنه مقطوع به وأثر الترجيح يعود إلى النص المقطوع به ودونه المخيل ويقل فيه التعارض وإن اتفق فالغالب وقوع الكلام في تقديم مرتبة على مرتبة ويكثر التعارض في الأشباه وعندها يحتاج إلى الترجيح ومعظم المسائل مع أبي حنيفة قطعي فيما يتعلق بالأصول وما فيها يعود إلى تمسكنا بقاعدة وتمسكهم بقاعدة شاذة وذلك أيضا محكوم ببطلانه وحاصل ما يذكر من فنون الترجيح أنواع أحدها أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب ما في معنى لحديث آحاد قال قائلون إن سميناه قياسا رجحنا عليه فإن مستند هذا مقطوع والمختار أنه لا يرجح لأن تسميته قياسا يرجع إلى لقب وهو مقطوع به كالمنصوص وأخبار الآحاد تقدم على قياس مستنبط من القرآن ثانيها أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا هو أخص منه بالمسألة فالأخص مقدم فيما قاله القاضي لأنا دفعنا إلى البحث عن هذه المسألة فالنظر إلى القواعد اضراب عن مقصوده فلينظر إليه ومثاله توجيه قولنا لا تتحمل العاقلة قيمة عبد لأن الجاني أولى بجنايته ويعتضد بسائر الغرامات ويعارضه قياس أخص منه وهو أن الغالب على العبد الذمية بدليل الكفارة والقصاص وضرب العقل سببه مسيس حاجة القن إلى معاطاة الأسلحة واتفاق هفوات وثقل الأروش على الجناة وهذا فاسد فإن ضرب العقل مستنثى من القياس وهذه الحكمة لا تعويل عليه والأصل أنه لا يضرب عليها إلا في محل القطع أو فيما هو مقطوع به وإنما المثل القريب قول أبي حنيفة ﵀ لا يضرب القليل على العاقلة واعتضاده بهذا الأصل ونحن نحلق القليل بالكثير هو أخص إذ ثبت أن العقل يجري في الأجزاء والأروش وثبت بطلان معنى الإجحاف إذ المتوسط يعقل الغني ويتحمل عنه فصار القليل في معنى الكثير ويعتضد بما روى أنه ﵇ ضرب العقل على العاقلة وهو اسم جنس يتناول الكل كما يتناول اسم الحمام الفروخ وإن كانت الحمامة لا تتناوله فهذا مقدم على قياس أبي حنيفة ولكن شرط جريان الترجيح أن يسلم المستدل بالقياس الخاص لخصمه قياسا عاما فإن نسبه إلى الإضراب عن القاعدة الثابتة في الشريعة فهو باطل وكذلك ان لم يسلم المستدل بالقياس العام خصوص هذا القياس ثم قال القاضي هذا شبه قوي مقدم على المخيل فكأنا نشبه القليل بالكثير وهذا كما تقول جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته تشبيها لإحدى النسبين بالأخرى وإن كان القياس المخيل في المالية يقتضي اتباع النقصان ولهذا وجبت قيمته بالغة ما بلغت وكما تشبه الزبيب بالتمر والارز بالبر ويتنبه للمقصود الأخص في المنصوص وهو الطعم ليشبه به غيره فيعمل عمل العلة وإن لم يكن مخيلا فيقدم على مخيل يعارضه فإن قيل القوت أخص قلنا قال القاضي الجمع بينهما ممكن فيفعل ذلك إذ لا مانع ثالثها أن يكون للقياس العام إلتفات على خصوص الحكم وهو معتضد بالقواعد فهو مقدم كقياسهم المرض على الإحصار في جواز التحلل ولكن منعه أولى إن كان تمسكا بعموم حكم الحج في اللزوم لأنه يجد أصلا من الضلال والنسيان وغيره فليس إعراضا عن خصوص حكمه كما ذكرناه في إلحاق القليل بسائر الغرامات فإنه إضراب عن خصوص هذه القاعدة رابعها إذا انعكست إحدى العلتين فهو مقدم لأن ما حمل بعض الناس على المصير إلى كونه شرطا يصلح للترجيح وقد بينا أن العكس من طباع العلة فانعكاسه إلا يزيد وضوحا في جوهره ومنع القاضي الترجيح به وزعم أن العكس نفي حكم في مسألة أخرى فيتوقف فيه إلى ورود الدليل ولا أثر للعكس ثم مزيد الإخالة مقدم على العكس بالإجماع خامسها تقدم المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أبي منصور والقاضي لأنه أغزر فائدة ولأن الصحابة كانوا يتمسكون بالمتعدية دون القاصرة إذ لا فائدة فيها وقال الأستاذ أبو إسحاق القاصرة مقدمة لأنها معتضدة بالنص فيقال له الحكم هو المعتضد دون العلة والمختار أنهما إن تواردا على حكم واحد يجمع بينهما ولا ترجيح وإن تناقضا فلا يلتقيان نعم يكفي طرد المتعدية عكس القاصرة ولا يقاوم العكس الطرد أصلا وإن فرض ازدحام على حكم مع تقدير الاتفاق على اتحاد العلة فالمتعدية أولى لما ذكره القاضي سادسها أن يكون فروع أحدهما أكثر من الآخر فيرجح به كما قال الاستاذ ابو منصور وهو مزيف لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة ولم يظهر ذلك عند كثرة الفروع سابعها أن يتحد وصف إحدى العلتين ويتعدد وصف الآخر فالمتحد وصفه قالوا يرجح لأن فروعه أكثر والاجتهاد فيه أقصر فيبعد عن الخطأ وهذا فاسد لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد فإن التعدية متحدة وقد قصرت وقصر الاجتهاد وطوله خوف وترجي ولا يؤخذ الترجيح من هذا المأخذ ثامنها أن ما كان فروعه أكثر يقدم عليه ما كان شواهده أكثر فيما قاله الأستاذ أبو منصور كقولنا في تعليل وجوب الكفارة بالوطء في رمضان إيلاج فرج في فرج ويشهد له اختصاص بالوطء بمن أتى في الحج وغيره به وهم يقولون هتك حرمة الصوم بمقصود الجنس وقد كثر فروعه وهذا فاسد فإن قولنا إيلاج فرج في فرج طرد لا تخييل ومعتمد الشافعي تشبيه الصوم بالحج في أن ما اشتمل على مخطورات الوطء من جملتها كان الوطء مزيد تغليظ كالحج وما ذكروه منقوض عليهم بمناقضات لهم في تلك المسألة تاسعها أن ما كثر أصوله قالوا يرجح وشرطه ان لا تتحد الرابطة فإن اتحدت كقولنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه وقسنا على الدار والفرس والعبد فليس هذا من كثرة الأصول نعم إن شهدت أصول متباينة بمسالك متغايرة فيرجح ولا خفاء بسببه فإنه علتان في معارضة علة واحدة عاشرها كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفقهي مثاله قول أحمد يمسح على العمامة كالخف فنقول لا يمسح على ساترة كسائر الأعضاء وكثرة الشواهد مع اليأس عن المعنى يرجح به الحادي عشر تقدم ما يقتضي الاحتياط فيما وضعه على الاحتياط كالابضاع فيه والدماء فأما حل الصيود فلا فإن الأصل فيها الإباحة وإن كان الورع فيها الاحتياط الثاني عشر تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة كما يقدم الراوي الناقل على المستصحب وهذا فاسد فإنا نظن أن الناقل أثبت في الرواية من المستصحب ولا نتهمه في العلة فلتقدم المستصحبة ثم يحتمل أن يقضي بالتعارض ويتمسك بالاستصحاب استقلالا ويحتمل أن يقال هو ساقط في معارضته القياس فلا يصلح إلا للترجيح الثالث عشر اعتضاد أحدهما بظاهر يترجح به أو يعمل به استقلالا وفيه احتمال كما في الاستصحاب الرابع عشر النافية والمثبتة وقد اختلف الناس فيهما على التناقض وعندنا أن لا ترجيح بهما وإنما ينقدح الترجيح بالإثبات في الروايات الخامس عشر أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن كقولنا لا تقبل شهادة الكافر لأنه فاسق ويشهد له قوله تعالى أولئك هم الفاسقون وقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وهذا الترجيح فاسد لأنه يسمى فاسقا لخروجه من الدين يقال فسقت الرطبة ولكن خصص بالكافر كما يخصص الملحد بالكافر والحنيف بالمسلم وكل واحد منهما بمعنى الميل السادس عشر ان يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة فيرجح لأن مذهبه إن لم يجعل حجة على الاستقلال فيرجح به والمعتضد بمذهب زيد في الفرائض يرجح على ما يعتضد بقول معاذ ابن جبل وإن قال ﵇ أعرفكم بالحلال والحرام معاذ لأن شهادته ﵇ لزيد في الفرائض على الخصوص حيث قال ﵇ أفرضكم زيد ويقدم أيضا على مذهب أبي بكر وعمر ﵄ وإن قال فيهما اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر لأن ذلك يمكن حمله على الخلافة والسيرة المرضية وهذا في الشهادة أخص منه والله أعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីពីរ៖ ស្តីពីការផ្តល់អាទិភាព (តារជីហ៍) លើការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស) ដែលមានភាពផ្ទុយគ្នា មុននឹងឈានចូលដល់ការពិភាក្សាអំពីការផ្តល់អាទិភាពលើការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស) ចាំបាច់ត្រូវលើកយកចំណុចមួយដែលលោកកាឌី (អាល់-Qadi) បានលើកឡើងអំពីលំដាប់នៃការពិចារណាលើគោលការណ៍នៃគីយ៉ាស។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ការពិចារណាលើរឿងនេះបែងចែកជាពីរ៖ ប្រភេទដែលមិនមានភាពខុសគ្នាក្នុងខ្លួនវា និងប្រភេទដែលមានភាពខុសគ្នា។ អ្វីដែលលោកហៅថា "មានភាពខុសគ្នា" គឺសំដៅលើរឿងដែលអ្នកប្រាជ្ញមានទស្សនៈខុសគ្នា និងមានការជជែកវែកញែកផ្សេងៗគ្នា។ លោកបានបន្តថា ការពិចារណាដែលមិនមានភាពខុសគ្នា បែងចែកជា៖ ១. ប្រភេទដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតជាក់ស្តែង (បដិហី)៖ ដូចជាការដែលយើងដឹងថា អ្នកដែលច្របាច់ក ឬសម្លាប់ដោយវត្ថុធ្ងន់ គឺមានចេតនាចង់សម្លាប់។ អ្នកណាដែលគិតផ្ទុយពីនេះ គឺចាត់ទុកថាខ្វះបញ្ញា។ ២. ប្រភេទដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទ្រឹស្តី (ន័រី)៖ ដូចជាការដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចនៃការអនុវត្តកាសាស (ការសងសឹក) លើឃាតករ។ អ្នកណាដែលយល់ពីគោលបំណងរបស់ស្ថាបនិកច្បាប់ (អល់ឡោះ) ក្នុងការអនុវត្តកាសាស ដើម្បីការពារជីវិត នោះនឹងយល់ច្បាស់ដោយការពិចារណាត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចថា ការអនុវត្តកាសាសគឺចាំបាច់ ហើយមិនគួរមានការសង្ស័យឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការដែលយើងដឹងថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីរារាំងពីអំពើអបាយមុខ គឺត្រូវបានកំណត់ឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់។ នៅពេលដែលមូលហេតុនៃអំពើនោះកើតឡើង ដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គង ជាមួយនឹងភាពហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ និងតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការទប់ស្កាត់ នោះទណ្ឌកម្មគឺជៀសមិនផុត។ ដូចជាការដែលយើងដឹងថា ប្រសិនបើស្មរ្សីផ្តល់សក្ខីកម្មលើអំពើហ្ស៊ីណា (សហាយស្មន់) នោះទណ្ឌកម្ម (ហាត់) មិនអាចដកចេញបានឡើយ ទោះបីជាអ្នកដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់នោះបដិសេធក៏ដោយ មិនដូចអ្វីដែលលោក អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ បានលើកឡើងនោះទេ។ យើងក៏ដឹងដែរថា ទណ្ឌកម្មមិនទាក់ទងនឹងអ្វីក្រៅពីអំពើខុសឆ្គងនោះទេ ប៉ុន្តែស្ថាបនិកច្បាប់ (អល់ឡោះ) បានពន្យល់វាដោយខ្លួនឯង ដែលយើងមិនអាចយល់បានដោយការគិតរបស់យើងឡើយ។ លោកបានកំណត់វាដោយការបញ្ចូលអវយវៈភេទ ហើយលើកលែងចំពោះបុព្វហេតុរបស់វា ដូចជាការឱប ការថើប ឬការលេងសើច។ យើងដឹងថា កម្រិតទាបបំផុតនៃទណ្ឌកម្មគឺត្រូវតែមានភាពហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់។ ដូច្នេះ ការរួមភេទដោយការយល់ច្រឡំ (ស៊ូបហ៍) មិនតម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តទណ្ឌកម្ម (ហាត់) ឡើយ។ នេះសំដៅលើបុរសដែលជួបស្ត្រីម្នាក់នៅលើគ្រែរបស់គាត់ ដោយគិតថាជាប្រពន្ធរបស់គាត់។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា នេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលអ្នកប្រាជ្ញមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឡើយ ហើយមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីការជំទាស់របស់លោក អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ ក្នុងរឿងនេះទេ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា លោក អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ បានខុសក្នុងប្រាំបួនភាគដប់នៃមហ្សហាបរបស់លោក ដែលលោកបានជំទាស់នឹងគូប្រជែងរបស់លោក។ នោះគឺដោយសារតែលោកបានធ្លាក់ចូលក្នុងកំហុសនៃគោលការណ៍គ្រឹះ (អូសូល) ដែលលើសពីការសង្ស័យធម្មតា ដូចជាការផ្តល់អាទិភាពលើគីយ៉ាស ជាងហាស៊ីស (ហាឌីស) និងការត្រឡប់ទៅរកការសម្រេចចិត្តតាមការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួន (អ៊ីសទីហ្សាន) ដែលគ្មានមូលដ្ឋាន។ ចំណែកអ្វីដែលអ្នកប្រាជ្ញមានទស្សនៈខុសគ្នា ដូចជាការប្រៀបធៀបអវយវៈទៅនឹងជីវិតក្នុងការអនុវត្តកាសាស ដោយសារតែការកាត់អវយវៈអាចនាំឱ្យស្លាប់បាន។ នេះមានការទប់ស្កាត់ ប៉ុន្តែវាមិនកើតឡើងចំពោះជីវិតឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះត្រូវបានជំទាស់ដោយអ្វីដែលលោក អ៊ីម៉ាម សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានលើកឡើងថា គោលបំណងនៃកាសាសគឺការទប់ស្កាត់ ហើយអវយវៈក៏ត្រូវបានការពារដូចជាជីវិតដែរ។ សរុបមក ការផ្តល់អាទិភាព (តារជីហ៍) ក្នុងគីយ៉ាសមានច្រើនប្រភេទ៖ ១. ការប្រៀបធៀបដែលដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទគម្ពីរ (គម្ពីរគួរអាន) គឺមានអាទិភាពជាងហាស៊ីសអាហាត (ហាឌីស Ahad)។ ២. ការប្រៀបធៀបដែលជាក់លាក់ (អាក់ខស់) គឺមានអាទិភាពជាងការប្រៀបធៀបទូទៅ។ ៣. ការប្រៀបធៀបដែលមានមូលដ្ឋានលើគោលការណ៍ច្បាប់ច្បាស់លាស់ គឺមានអាទិភាពជាងការប្រៀបធៀបដែលផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានតែមួយមុខ។ ៤. ការប្រៀបធៀបដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការអនុវត្តរបស់សហាបះ (សាវ័ករបស់ព្យាការី) គឺមានអាទិភាពជាងការប្រៀបធៀបដែលគ្មានមូលដ្ឋានបែបនេះ។ នេះគឺជាសេចក្តីផ្តើមដែលយើងចាំបាច់ត្រូវលើកឡើង ដើម្បីឱ្យអ្នកសិក្សាអាចប្រើប្រាស់វាជាមគ្គុទ្ទេសក៍ក្នុងផ្លូវនៃការផ្តល់អាទិភាពលើគីយ៉ាស។ សូមឱ្យដឹងថា គីយ៉ាសមានច្រើនកម្រិត ហើយកម្រិតដែលខ្លាំងបំផុតគឺការភ្ជាប់រឿងមួយទៅនឹងរឿងមួយទៀតដែលមានន័យដូចគ្នា ដែលមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض

ឌុយអាល់
106
#106
សៀវភៅការខិតខំប្រឹងប្រែង (ទំព័រ 559)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الاجتهاد
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរនៃការធ្វើអ៊ីជទីហាត (ការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកការសម្រេចចិត្តផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិ)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الاجتهاد

ឌុយអាល់
107
#107
ជំពូកទី១ គឺថាអ្នកប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្នាក្នុងការបង្កើតមិនបានទទួលផលប៉ះពាល់ (ទំព័រ ៥៥៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الاجتهاد والكلام فيه في أربعة فصول الفصل الأول في أن كل مجتهد في الاصول لا يصيب وأجمع العقلاء عليه سوى أبي الحسين العنبري حيث صوب كل مجتهد في العقليات ولا يظن به طرد ذلك في قدم العالم ونفي النبوات ولعله أراده في خلق الأفعال وخلق القرآن وأمثالهما إذ المسلم لا يكلف الخوض فيه لعلمنا بأن العقول لا تحتمل كل غامض عقلي والصحابة كانوا لا يأمرون الناس به فإذا خاض متبرعا فلا يأثم بما يعتقد لأن عقله لا يحتمل سواه وهذا مع هذا القرب فاسد فإن اعتقاد الاصابة المحققة على التناقض محال إذ من ضرورة أحدهما أن يكون جهلا وهو كاعتقاد اللون الواحد سوادا وبياضا وإن عني به نفي التأثيم معللا بقصور عقل فليطرد في النصارى واليهود كيف والصحابة كانوا يشددون القول على كل مبتدع غير مكترث بقصور عقله ثم العقول اذا نقضت عن العقليات وألفت التقليدات تقاربتو أدركت المعقولات نعم لا يجب الخوض في دركها ويكفي التقليد عندنا ولكن اذا خاض فيه فهو مأمور بالاصابة
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការធ្វើអ៊ីជទីហាត (ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហាដោយប្រើបញ្ញា) ការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះមានបួនជំពូក៖ ជំពូកទីមួយ៖ អំពីការដែលអ្នកធ្វើអ៊ីជទីហាតគ្រប់រូបក្នុងបញ្ហាគោលការណ៍គ្រឹះ (អ៊ូស៊ូល) មិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានភាពត្រឹមត្រូវនោះទេ។ អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានឯកភាពគ្នាលើចំណុចនេះ លើកលែងតែ អាប់ប៊ូ អាល់ហ៊ូសៃន អាល់អានបារី ដែលលោកយល់ថាអ្នកធ្វើអ៊ីជទីហាតគ្រប់រូបក្នុងបញ្ហាដែលប្រើបញ្ញាពិចារណា (អាក់លីយ៉ាត) សុទ្ធតែទទួលបានភាពត្រឹមត្រូវ។ ប៉ុន្តែគេមិនគួរគិតថា លោកអនុវត្តគោលការណ៍នេះទៅលើបញ្ហាដូចជាភាពដើមនៃពិភពលោក ឬការបដិសេធព្យាការីនោះទេ។ ប្រហែលជាលោកចង់សំដៅទៅលើបញ្ហាការបង្កើតសកម្មភាពរបស់មនុស្ស និងការបង្កើតគម្ពីរគួរអាន (អាល់គួរអាន) ឬបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះ ព្រោះមូស្លីមមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យជជែកវែកញែកក្នុងរឿងទាំងនោះឡើយ ដោយសារយើងដឹងថាបញ្ញាមនុស្សមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងរាល់បញ្ហាដែលស្មុគស្មាញខាងបញ្ញាបានទេ។ ក្រុមសហាបះ (មិត្តភក្តិរបស់ព្យាការី) មិនបានបង្គាប់ឱ្យមនុស្សជជែកវែកញែកក្នុងរឿងទាំងនេះទេ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចូលទៅជជែកដោយស្ម័គ្រចិត្ត គេមិនមានបាបចំពោះអ្វីដែលគេជឿនោះទេ ព្រោះបញ្ញារបស់គេមិនអាចយល់អ្វីក្រៅពីនេះបាន។ ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការលើកឡើងបែបនេះក៏ដោយ ក៏វាជាទស្សនៈដែលខុសឆ្គង ព្រោះការជឿថាភាពត្រឹមត្រូវអាចកើតមានក្នុងពេលតែមួយលើរឿងដែលផ្ទុយគ្នាគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួច។ ព្រោះថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលក្នុងចំណោមទស្សនៈទាំងពីរនោះ ត្រូវតែមានមួយដែលជាភាពល្ងង់ខ្លៅ វាមិនខុសអ្វីពីការជឿថាពណ៌តែមួយជាពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌សក្នុងពេលតែមួយនោះទេ។ ប្រសិនបើលោកចង់សំដៅលើការមិនមានបាបដោយសារតែភាពខ្វះខាតនៃបញ្ញា នោះវាក៏ត្រូវតែអនុវត្តទៅលើពួកគ្រិស្តសាសនិក និងពួកយូដាដែរ។ តើវាទៅរួចយ៉ាងដូចម្តេច? ខណៈដែលក្រុមសហាបះតែងតែស្តីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកបង្កើតនវានុវត្តន៍ (ប៊ីដអះ) គ្រប់រូប ដោយមិនខ្វល់ថាបញ្ញារបស់ពួកគេខ្វះខាតកម្រិតណានោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត នៅពេលដែលបញ្ញាត្រូវបានដកចេញពីការពិចារណាខាងហេតុផល ហើយងាកទៅរកការធ្វើតាម (តាក់លីដ) នោះបញ្ញានឹងកាន់តែខ្សោយទៅៗ។ មែនហើយ ការជជែកវែកញែកដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាទាំងនោះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេ ហើយចំពោះយើង ការធ្វើតាម (តាក់លីដ) គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេចូលទៅជជែកវែកញែកក្នុងរឿងនោះ គេត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចស្វែងរកភាពត្រឹមត្រូវ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الأول في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب

ឌុយអាល់
108
#108
ជំពូកទី២ ក្នុងអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសង្ស័យ (ទំព័រ 561)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات وقد ذهب الشافعي والاستاذ ابو اسحق وجماعة من الفقهاء إلى أن المصيب واحد وله أجران وللمخطئ أجر واحد وغلا غالون وأثموا المخطئ وصار القاضي والشيخ ابو الحسن في طبقة المتكلمين إلى أن كل واحد منهما مصيب والغلاة منهم اثبتووا صلى التخيير ونفوا مطلوبا معينا وقالوا لا فائدة في اجتهاد ولا في تقليد معين لتقدمه في المرتبة ولكنه يتخير إذ ما من حكم إلى ويجوز أن يغلب على الظن والمتقصدون وقال أوجبوا الاجتهاد والعمل بما يغلب على الظن وعزى القاضي مذهبه إلى الشافعي ﵁ وقال لولاه لكنت لا أعده من أحزاب الأصوليين تمسك من صار إلى أن المصيب واحد بمسلكين أحدهما أن الحل يناقض الرحمة والسفك يضاد الحقن فيستحيل جمعهما وهو سفسطة من هذا الوجه ولكنهم يقولون ذلك لا يتناقض في حق شخصين كالميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره وكل مجتهد مصيب في حق نفسه وإن فرض في حق مقلد فيستفتي الأفضل وإن تساووا انعكس الاشكال عليهم أيضا المسلك الثاني أن التحريم لا بد له من مسلك في الظن ويستحيل تعارض المسلكين على التناقض يفضي أحدهما إلى التحريم والآخر إلى التحليل على التناقض وهذا فاسد فإنهم ينفون مطلوبا معينا فضلا من إثبات مسلك يدل عليه ولو فرضت مفتية تحت مفت قالوا على المرأة الامتناع اذا رأت التحريم وعلى الزوج مد اليد وكل يأخذ باجتهاده ولا يستبعد هذا التناقض فإنه ينعكس على من يقول المصيب واحد فإنه لا يعنيه ولو وجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده تمسك القاضي بأن قال يجب قطعا على كل مجتهد العمل باجتهاده شرعا والوجوب بأمر الله وما وجب بإيجاب الله فهو حق فهو المعني بكون كل واحد مصيبا للحق في حق نفسه وإن قيل لم ينه الاجتهاد نهايته قلنا اذا غلب على ظنه ولم يبق له مضطرب في اعتقاده فتكليفه امرا وراءه تكليف مالا يطاق فإنه أدى ما كلف ولم يكلف إلا استفادة أنه غلبة الظن وقد استفاده والمختار عندنا أن كل مجتهد مصيب في عمله قطعا فإنه وجب بإيجاب الله ولا معنى للقضاء بإصابة كل واحد على معنى نفي مطلوب معين في علم الله من تحريم أو تحليل إذ لو قيل به لما تصور الطلب في حق كل مجتهد يقدم على اجتهاد إذ يعتقد في علم الله حكما هو مطلوبه من كتاب او سنة او إجماع فإن لم يجد فما هو إلا شبه بأصول الشريعة واذا لم يتخيل ذلك لم يتصور طلبه وهو كالذي يطلب زيدا في الدار ولا يتعين في خياله احد التقديرين على البدل ويتبين هذا بمثال وهو أن المجتهد في القبلة ينبغي أن يعتقد تعين القبلة في احدى الجهات وكونه مأمورا بطلبها بغلبة الظن ولو لم يتخيل ذلك كان كمن يطلب جهة من أربع جهات ولا تميز لبعضها على بعض فلا يكون له مطلوب معين ولا يتصور له طلب فعلى هذا نقول إذ فرضنا واقعة لو انتهى الاجتهاد فيها نهايته انتهى إلى التحريم المحقق فانتهى المجتهد إلى الكراهية مثلا وجب العمل به وله أجر واحد ولو اتفق عثور على منتهى التحريم لكان مصيبا ما هو شوف الطالبين وهو غاية التحريم فقد تبين أنهما مصيبان في العمل واحدهما مخطئ في الوصول إلى ما هو شوف الطالبين لا بعينه وقد يقول القاضي ليس لله تعالى في الوقائع المظنونة حكم معين عام على جميع الخلائق إذ الحكم توجيه الخطاب ويستحيل توجيه الخطاب على التعيين مع انشعاب مسالك الظنون ولو كان معنيا لدلت عليه امارة ولو دلت الامارة لعلمت وانقلب مقطوعا به وهذا غير سديد فإن لله تعالى في كل واقعة حكما حق المجتهد أن يتشوف إليه وعليه امارات تورث غلبة الظن وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم فهو كطالب القبلة بظنه ان اصاب جهة القبلة فله أجران وإن بنى على غلبة الظن ولم يصب فله أجر واحد
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីពីរ៖ ស្តីពីអ្នកដែលធ្វើការវិនិច្ឆ័យ (មូជតាហ៊ីដ) ក្នុងបញ្ហាដែលស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ (អាល់-ម៉ាហ្សូនាត) លោកអ៊ីម៉ាម អាស្ស៊ីហ្វៃអី (Ash-Shafi'i) លោកគ្រូ អាប់ប៊ូ អ៊ីស្ហាក់ (Abu Ishaq) និងក្រុមអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកនីតិសាស្ត្រ (ហ្វិកហ៍ហ៍) បានយល់ឃើញថា អ្នកដែលត្រឹមត្រូវមានតែម្នាក់គត់ ហើយគេទទួលបានរង្វាន់ពីរ (ពីអល់ឡោះ) ចំណែកអ្នកដែលខុសទទួលបានរង្វាន់មួយ។ ប៉ុន្តែមានក្រុមមួយចំនួនបានជ្រុលនិយម ដោយពួកគេចាត់ទុកថាអ្នកដែលខុសគឺមានបាប។ ចំណែកលោក កាឌី (អាល់-Qadi) និងលោក សៃយិដ អាប់ប៊ូ អាល់ហាសាន់ (Abu អាល់-Hasan) ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកទ្រឹស្ដី (មូកាតាលីម) បានយល់ឃើញថា អ្នកវិនិច្ឆ័យទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ។ ក្រុមជ្រុលនិយមក្នុងចំណោមពួកគេ បានបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍ "ការជ្រើសរើស" (តាក់យីរ) ដោយពួកគេបដិសេធថាគ្មានគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយដែលត្រូវស្វែងរកឡើយ។ ពួកគេនិយាយថា៖ "មិនមានប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការធ្វើអ៊ីជទីហាត (ការវិនិច្ឆ័យ) ឬការធ្វើតាក់លីដ (ការអនុវត្តតាម) នោះទេ ព្រោះវាមានកម្រិតស្មើគ្នា ប៉ុន្តែគេអាចជ្រើសរើសយកមួយណាដែលគេពេញចិត្ត ព្រោះគ្រប់ការវិនិច្ឆ័យទាំងអស់សុទ្ធតែអាចទៅរួចក្នុងការធ្វើឱ្យមានការជឿជាក់ (ហ្សាន់)"។ ពួកគេបានតម្រូវឱ្យធ្វើការវិនិច្ឆ័យ និងអនុវត្តតាមអ្វីដែលខ្លួនជឿជាក់។ លោក កាឌី បានយោងមតិរបស់លោកទៅលើលោក អ៊ីម៉ាម អាស្ស៊ីហ្វៃអី ហើយបាននិយាយថា៖ "ប្រសិនបើមិនមែនដោយសារលោកទេ ខ្ញុំនឹងមិនរាប់បញ្ចូលលោកក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះ (អ៊ូសូលីយីន) ឡើយ"។ អ្នកដែលយល់ឃើញថាអ្នកត្រឹមត្រូវមានតែម្នាក់ បានលើកឡើងនូវហេតុផលពីរ៖ ទីមួយ៖ ការអនុញ្ញាត (ហាឡាល់) ផ្ទុយនឹងសេចក្តីមេត្តា ហើយការបង្ហូរឈាមផ្ទុយនឹងការរក្សាជីវិត ដូច្នេះវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការប្រមូលផ្តុំរឿងទាំងពីរនេះចូលគ្នា។ នេះគឺជាការវែកញែកដែលមិនត្រឹមត្រូវ (សាហ្វាសាត) ក្នុងទិដ្ឋភាពនេះ ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថា៖ "រឿងនេះមិនផ្ទុយគ្នាទេចំពោះមនុស្សពីរនាក់ ដូចជាសាច់សត្វងាប់ដែលអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកដែលឃ្លានខ្លាំង ប៉ុន្តែហាមឃាត់សម្រាប់អ្នកដទៃ។ អ្នកវិនិច្ឆ័យម្នាក់ៗសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវចំពោះខ្លួនឯង"។ ទីពីរ៖ ការហាមឃាត់ (ហារ៉ាម) ចាំបាច់ត្រូវតែមានផ្លូវនៃការជឿជាក់ (ហ្សាន់) ហើយវាមិនអាចទៅរួចទេដែលផ្លូវទាំងពីរផ្ទុយគ្នា ដែលមួយនាំទៅរកការហាមឃាត់ និងមួយទៀតនាំទៅរកការអនុញ្ញាត។ នេះគឺជាការយល់ឃើញដែលខុសឆ្គង ព្រោះពួកគេបដិសេធគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយ។ ប្រសិនបើគេសន្មតថាមានស្ត្រីម្នាក់សួរមូហ្វទី (អ្នកផ្តល់ដីកា) ម្នាក់ ហើយមូហ្វទីនោះនិយាយថាហាមឃាត់ នោះស្ត្រីនោះត្រូវតែជៀសវាង ហើយស្វាមីរបស់នាងក៏ត្រូវតែអនុវត្តតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន។ ការផ្ទុយគ្នានេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេ ព្រោះវាត្រឡប់ទៅរកអ្នកដែលនិយាយថាអ្នកត្រឹមត្រូវមានតែម្នាក់វិញ។ លោក កាឌី បានលើកឡើងថា៖ "វាជាកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតសម្រាប់អ្នកវិនិច្ឆ័យម្នាក់ៗ ក្នុងការអនុវត្តតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ ហើយកាតព្វកិច្ចនោះគឺតាមបញ្ជារបស់អល់ឡោះ។ អ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចតាមបញ្ជារបស់អល់ឡោះ គឺជារឿងត្រឹមត្រូវ។ នេះហើយជាអត្ថន័យដែលថា ម្នាក់ៗសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវចំពោះខ្លួនឯង"។ ប្រសិនបើគេសួរថា តើការវិនិច្ឆ័យមិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់ឬ? យើងឆ្លើយថា៖ "នៅពេលដែលគេមានការជឿជាក់ខ្លាំង ហើយមិនមានផ្លូវផ្សេងទៀតក្នុងជំនឿរបស់គេ នោះការដាក់បន្ទុកលើគេឱ្យធ្វើលើសពីនេះ គឺជាការដាក់បន្ទុកលើសពីសមត្ថភាព។ គេបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរួចហើយ"។ មតិដែលយើងជ្រើសរើសគឺ៖ អ្នកវិនិច្ឆ័យម្នាក់ៗសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដ ព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចតាមបញ្ជារបស់អល់ឡោះ។ មិនមានអត្ថន័យអ្វីផ្សេងក្រៅពីការបញ្ជាក់ថា អ្នកវិនិច្ឆ័យម្នាក់ៗសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវក្នុងន័យថា មិនមានគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយដែលត្រូវកំណត់ក្នុងចំណេះដឹងរបស់អល់ឡោះ (ថាត្រូវតែហាមឃាត់ ឬអនុញ្ញាត) នោះទេ។ ប្រសិនបើគេនិយាយបែបនោះ វានឹងមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការស្វែងរកការវិនិច្ឆ័យ។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកវិនិច្ឆ័យរកទិសដៅកិប្លះ ត្រូវតែជឿជាក់ថាទិសដៅកិប្លះមានភាពជាក់លាក់ក្នុងទិសណាមួយ ហើយគេត្រូវបានបញ្ជាឱ្យស្វែងរកវាដោយការជឿជាក់។ ប្រសិនបើគេមិនគិតបែបនេះទេ គេនឹងដូចជាអ្នកដែលស្វែងរកទិសដៅមួយក្នុងចំណោមទិសទាំងបួនដោយគ្មានការបែងចែក។ ដូច្នេះ យើងនិយាយថា៖ ប្រសិនបើការវិនិច្ឆ័យឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅរកការហាមឃាត់ នោះត្រូវតែអនុវត្តតាមនោះ ហើយគេទទួលបានរង្វាន់មួយ។ ប្រសិនបើគេរកឃើញចំណុចកំពូលនៃការហាមឃាត់ នោះគេគឺជាអ្នកត្រឹមត្រូវ។ ដូច្នេះហើយ បានជាគេឃើញថាអ្នកទាំងពីរត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្ត ប៉ុន្តែអ្នកម្នាក់ខុសក្នុងការឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលនៃគោលដៅ។ លោក កាឌី ធ្លាប់និយាយថា៖ "អល់ឡោះមិនមានច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់ក្នុងបញ្ហាដែលមិនច្បាស់លាស់នោះទេ ព្រោះច្បាប់គឺការតម្រង់ទៅរកការសន្ទនា ហើយវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការតម្រង់ការសន្ទនាទៅរកភាពជាក់លាក់ ខណៈពេលដែលផ្លូវនៃការជឿជាក់មានច្រើន។ ប្រសិនបើវាមានភាពជាក់លាក់ នោះនឹងមានសញ្ញាណបញ្ជាក់ពីវា ហើយប្រសិនបើមានសញ្ញាណ វានឹងក្លាយជាចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ (កាត់អី)"។ នេះគឺជាការយល់ឃើញដែលមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះអល់ឡោះមានច្បាប់សម្រាប់គ្រប់បញ្ហា ដែលអ្នកវិនិច្ឆ័យត្រូវតែស្វែងរក ហើយមានសញ្ញាណដែលនាំឱ្យមានការជឿជាក់។ ដូចជាអ្នកស្វែងរកទិសដៅកិប្លះដោយការជឿជាក់ ប្រសិនបើគេរកឃើញទិសដៅត្រឹមត្រូវ គេទទួលបានរង្វាន់ពីរ ហើយប្រសិនបើគេផ្អែកលើការជឿជាក់តែមិនបានរកឃើញទិសដៅត្រឹមត្រូវ គេទទួលបានរង្វាន់មួយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات

ឌុយអាល់
109
#109
ជំពូកទី៣ អ្វីដែលត្រូវការអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងបើយើងត្រូវការ (ទំព័រ 566)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد اذا عينا مطلوبا قالوا والمطلوب هو الاشبه وعبر معبرون عن الاشبه بأنه ما يظهر للفقيه في مجاري ظنه وهذا لا ضبط له فإن ذلك قد يتعارض وقال آخرون هو ما لو ورد به نص لطائفة وهذا حكم على الغيب وان ذكره ابن سريح من اصحابنا وقال آخرون هو الاشبه بالاصلين الذين تردد الواقعة بينهما من نفي او اثبات وهو شوف الطالب من ظفر به فقد اصاب ومن لا فقد أخطأ وان اصاب في العمل
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបី៖ អំពីអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់អ្នកប្រាជ្ញ (មូជតាហ៊ីត) នៅពេលដែលគាត់បានកំណត់គោលដៅមួយ។ ពួកគេបាននិយាយថា៖ គោលដៅនោះគឺអ្វីដែលស្រដៀងគ្នា (អាល់-អាស្ហបាហ៍)។ អ្នកបកស្រាយខ្លះបានពន្យល់អំពីអ្វីដែលស្រដៀងគ្នានេះថា វាគឺជាអ្វីដែលលេចឡើងចំពោះអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកនីតិសាស្ត្រ (ហ្វាក៊ីហ៍) នៅក្នុងដំណើរការនៃការស្មានរបស់គាត់ ហើយរឿងនេះមិនមានក្បួនកំណត់ច្បាស់លាស់នោះទេ ព្រោះវាអាចមានការផ្ទុយគ្នា។ អ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៀតបាននិយាយថា វាគឺជាអ្វីដែលប្រសិនបើមានអត្ថបទ (នស្ស) ចែងមកសម្រាប់ក្រុមមួយ នោះវានឹងក្លាយជាការវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្វីដែលមិនទាន់កើតឡើង (អាល់-ហ្ហៃប៍) ទោះបីជាលោក អ៊ីប៊ុន ស៊ូរ៉ៃហ៍ ក្នុងចំណោមពួកយើង (ក្រុមសហការីនៃមជ្ឈដ្ឋានយើង) បានលើកឡើងវាក៏ដោយ។ អ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៀតបាននិយាយថា វាគឺជាអ្វីដែលស្រដៀងនឹងគោលការណ៍គ្រឹះទាំងពីរ ដែលព្រឹត្តិការណ៍មួយកំពុងស្ថិតនៅចន្លោះកណ្តាលរវាងការបដិសេធ ឬការបញ្ជាក់។ នេះគឺជាគោលដៅរបស់អ្នកស្វែងរក អ្នកណាដែលរកវាឃើញ គឺគាត់បានសម្រេចត្រឹមត្រូវ ហើយអ្នកណាដែលរកមិនឃើញ គឺគាត់បានខុស ទោះបីជាគាត់បានសម្រេចត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តក៏ដោយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد إذا عينا مطلوبا

ឌុយអាល់
110
#110
ជំពូកទី៤ តើអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងបានធ្វើខុសទេ (ទំព័រ 567)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الرابع فيما اذا اخطأ المجتهد نصا والمصوبة اضطربوا فمنهم من طرد التصويب تعويلا على وجوب العمل عليه وفيه اصابة الحق ومنهم من خطأه وغلا غالون حتى أثموه وقال القاضي لا يؤثم لأنه لم يتعمد ولكنه يحتمل أن يقال أخطأ من حيث ان المطلوب قد تعين ومنشأ التصويب نفي المطلوب والنص هو المطلوب هنا ثم قال يمكن أن يقال هو مصيب لأنه وجب عليه العمل وقد أدى ما كلف وحكم النص متعين في حق من عثر عليه والاحكام تختلف باختلاف الاحوال والاشخاص كما في تحريم الميتة لم يبق إلا ان يقال اخطأ النص فأقول نعم ولكن هذا لفظ لا خير فيه فإنه لم يجب عليه الوصول اليه إذ فيه تكليف وشطط بعد ان استفرغ كنه مجهودة وهو وهو كالمتيمم يقال لم تتوضأ فيقال نعم ولكن لم يجب عليه ذلك والمختار ان المجتهد مصيب في علمه مخطئ في التشوف المطلوب وكذا نقول اذا لم يكن نص فلا فرق عندنا ولكن اذا عثر على النص فقد نقول يجب تدارك الفائت لأن الخطأ صار متيقنا أما اذا لم يكن في المسألة نص فلا يستقين الخطا وهي مسألة فقهية إذ القضاء يجب بأمر مجدد عندنا نعم المجتهد في القبلة اذا تبين الخطأ والوقت باق هل تجب عليه الاعادة للشافعي ﵁ فيه تردد ومثاره ان المقصود من المكلف استقبال عين القبلة مقصودا ام لا فان قلنا انه مقصود فيمكن ان يقال يجب لان المقصود قد فات والاجتهاد وسيلة لم يفض إلى المقصود فلا يغني ولعل الظاهر ان القبلة ليست مقصودة في عينها فان تكليف المصلي ذلك في جهالاته وعماياته ﷺ محال ولهذا قضى بسقوط الإعادة في الأظهر واما العثور على النص فمقصود الشارع قطعا وإنما فرضنا الكلام في الوقت لئلا يتورط في افتقار القضاء إلى امر مجدد وعلى الجملة الفرق بين القبلة والنص عسير وختم الكتاب بالرد على ابي حنيفة ﵀ حيث قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده فان قيد بالاجتهاد واراد به انه مخطئ في علمه فهذا زلل لما ذكرناه وان اراد به انه اصاب ما هو شوف الطالب فكذلك وإن عني به انه ادى ما كلف فهو مساعد عليه والله اعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបួន៖ អំពីករណីដែលអ្នកប្រាជ្ញមូជតាហ៊ីត (Mujtahid) យល់ខុសពីអត្ថបទគម្ពីរ (នស្ស៍) ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញដែលយល់ឃើញថាការវិនិច្ឆ័យរបស់មូជតាហ៊ីតគ្រប់រូបសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ (អាល់-Musawwibah) មានទស្សនៈមិនចុះសម្រុងគ្នា។ ក្នុងចំណោមពួកគេ មានអ្នកដែលពង្រីកគោលការណ៍នេះដោយផ្អែកលើកាតព្វកិច្ចត្រូវតែអនុវត្តតាមការវិនិច្ឆ័យនោះ ហើយចាត់ទុកថាវាជាការឈានទៅរកសេចក្តីពិត។ ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាគាត់បានធ្វើខុស រហូតដល់មានអ្នកខ្លះជ្រុលនិយមចាត់ទុកថាគាត់មានបាបទៀតផង។ ឯកលោកកាឌី (អាល់-Qadi) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ គាត់មិនមានបាបទេ ព្រោះគាត់មិនបានធ្វើដោយចេតនា។ ប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថា គាត់បានធ្វើខុសក្នុងន័យថា អ្វីដែលជាគោលដៅ (នស្ស៍) គឺមានកំណត់ច្បាស់លាស់ ហើយមូលហេតុដែលនាំឱ្យមានការយល់ថាត្រឹមត្រូវនោះ គឺដោយសារតែការបដិសេធចំពោះគោលដៅដែលបានកំណត់ ហើយនស្ស៍ (អត្ថបទគម្ពីរ) គឺជាគោលដៅនៅទីនេះ។ បន្ទាប់មកលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ អាចនិយាយបានថាគាត់ត្រឹមត្រូវ ព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចដែលគាត់ត្រូវអនុវត្ត ហើយគាត់បានបំពេញកិច្ចការដែលត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើរួចហើយ។ ចំណែកសេចក្តីសម្រេចនៃនស្ស៍ គឺមានកំណត់ច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកដែលបានរកឃើញវា។ ការវិនិច្ឆ័យអាចប្រែប្រួលទៅតាមកាលៈទេសៈ និងបុគ្គល ដូចករណីការហាមឃាត់សាច់សត្វងាប់ជាដើម។ ដូច្នេះ មិនមានអ្វីក្រៅពីការនិយាយថាគាត់បានធ្វើខុសចំពោះនស្ស៍នោះទេ។ ខ្ញុំសូមឆ្លើយថា៖ មែនហើយ ប៉ុន្តែពាក្យនេះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយ ព្រោះវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលគាត់ត្រូវតែរកឱ្យឃើញនស្ស៍នោះទេ ដ្បិតវាជាការដាក់បន្ទុក និងជាការលំបាកហួសហេតុ បន្ទាប់ពីគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរួចហើយ។ ករណីនេះប្រៀបដូចជាអ្នកធ្វើតាយ៉ាំម (Tayammum) ដែលគេសួរថា៖ «ហេតុអ្វីអ្នកមិនធ្វើវូឌូ?» គាត់ឆ្លើយថា៖ «មែនហើយ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ខ្ញុំឡើយ»។ ទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺ៖ មូជតាហ៊ីតមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងចំណេះដឹងរបស់គាត់ ប៉ុន្តែបានធ្វើខុសក្នុងគោលដៅដែលស្វែងរក។ យើងក៏និយាយដូចគ្នានេះដែរក្នុងករណីដែលគ្មាននស្ស៍ គឺមិនមានភាពខុសគ្នារវាងយើងឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់រកឃើញនស្ស៍ នោះយើងអាចនិយាយបានថា ចាំបាច់ត្រូវកែតម្រូវអ្វីដែលបានកន្លងផុតទៅ ព្រោះការធ្វើខុសបានក្លាយជាការពិតច្បាស់លាស់។ ចំណែកករណីដែលគ្មាននស្ស៍នៅក្នុងបញ្ហានោះ គឺមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាជាការធ្វើខុសឡើយ។ នេះគឺជាបញ្ហាផ្នែកហ្វិកហ៍ហ៍ (Fiqh) ព្រោះការវិនិច្ឆ័យឡើងវិញចាំបាច់ត្រូវមានបញ្ជាថ្មីសម្រាប់យើង។ មែនហើយ ចំពោះមូជតាហ៊ីតដែលកំណត់ទិសដៅកិប្លះ (Qiblah) ប្រសិនបើក្រោយមកដឹងថាខុស ហើយពេលវេលានៅសល់ តើចាំបាច់ត្រូវធ្វើការអធិស្ឋានឡើងវិញដែរឬទេ? ចំពោះបញ្ហានេះ លោកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) មានទស្សនៈមិនច្បាស់លាស់។ មូលហេតុគឺដោយសារតែគោលបំណងរបស់អ្នកគោរពប្រតិបត្តិ គឺការបែរទៅរកទិសដៅកិប្លះពិតប្រាកដ តើវាជាគោលបំណងសំខាន់ឬយ៉ាងណា? ប្រសិនបើយើងនិយាយថាវាជាគោលបំណង នោះអាចនិយាយបានថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងវិញ ព្រោះគោលបំណងនោះមិនបានសម្រេច។ ការវិនិច្ឆ័យ (Ijtihad) គឺជាមធ្យោបាយមួយដែលមិនបានឈានទៅដល់គោលដៅ ដូច្នេះវាមិនអាចជំនួសបានឡើយ។ ប៉ុន្តែទស្សនៈដែលជាក់ស្តែងជាងគឺ៖ កិប្លះមិនមែនជាគោលដៅក្នុងខ្លួនវាផ្ទាល់នោះទេ ព្រោះការដាក់បន្ទុកលើអ្នកអធិស្ឋានឱ្យធ្វើបែបនោះក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់មិនដឹង និងមិនអាចមើលឃើញ គឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួច។ ហេតុនេះហើយបានជាលោកបានសម្រេចថា ការធ្វើឡើងវិញមិនចាំបាច់ឡើយ នេះគឺជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវជាង (អាល់-Azhar)។ ចំណែកការរកឃើញនស្ស៍ គឺជាគោលបំណងរបស់អ្នកកំណត់ច្បាប់ (អល់ឡោះ) ដោយប្រាកដ។ យើងបានសន្មតការពិភាក្សានេះក្នុងអំឡុងពេលដែលនៅសល់ ដើម្បីកុំឱ្យជាប់ជំពាក់នឹងការដែលការវិនិច្ឆ័យឡើងវិញត្រូវការបញ្ជាថ្មី។ សរុបមក ការបែងចែករវាងកិប្លះ និងនស្ស៍ គឺជារឿងពិបាក។ សៀវភៅនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការឆ្លើយតបទៅកាន់ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ដែលបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មូជតាហ៊ីតគ្រប់រូបសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន»។ ប្រសិនបើលោកកំណត់ត្រឹមតែការវិនិច្ឆ័យ ហើយមានន័យថាគាត់ធ្វើខុសក្នុងចំណេះដឹងរបស់គាត់ នោះគឺជាការយល់ច្រឡំដូចដែលយើងបានលើកឡើង។ ហើយប្រសិនបើលោកមានន័យថា គាត់បានសម្រេចនូវអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់អ្នកស្វែងរក នោះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកមានន័យថា គាត់បានបំពេញកិច្ចការដែលត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើ នោះទស្សនៈនេះគឺអាចទទួលយកបាន។ ហើយអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលដឹងច្បាស់បំផុតអំពីសេចក្តីពិត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الرابع فيما إذا اخطأ المجتهد نصا

ឌុយអាល់
111
#111
សៀវភៅ Fatwa (ទំព័រ 571)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الفتوى
ការបកប្រែខ្មែរ

សៀវភៅហ្វត្វា (សៀវភៅការសម្រេចបញ្ហាផ្លូវសាសនា)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الفتوى

ឌុយអាល់
112
#112
អត្ថបទទី១ ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែង (ទំព័រ ៥៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الأول في الاجتهاد
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីមួយ៖ ស្តីពីការធ្វើអ៊ីជទីហាដ (ការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកការវិនិច្ឆ័យច្បាប់)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الأول في الاجتهاد

ឌុយអាល់
113
#113
ជំពូកទី១ ក្នុងគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកខិតខំប្រឹងប្រែង (ទំព័រ 571)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الفتوى وفيه بابان أحدهما في الاجتهاد واحكامه والثاني في احكام المقلد الباب الأول في الاجتهاد وفيه اربعة فصول الفصل الأول في صفات المجتهدين فليعلم اولا ان الفتوى ركن عظيم في الشريعة لا ينكره منكر وعليه عول الصحابة بعد ان استأثر الله برسوله وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا ولا يستقل به كل احد ولكن لا بد من اوصاف وشرائط ولنا في ضبطها مسالك المسلك الاول على الاجمال ان نقول المفتي هو المستقل بأحكام الشرع نصا واستنباطا واشرنا بالنص إلى الكتاب والسنة وبالاستنباط إلى الاقيسة والمعاني المسلك الثاني ان نفصل الشرائط فنقول لا بد من العقل والبلوغ إذ الصبي لا يقبل قوله وروايته والرق لا يقدح وكذا الانوثة ولا بد من الورع فلا يصدق الفاسق ولا يجوز التعويل على قوله ولا بد من علم اللغة فإن مآخذ الشرع الفاظ عربية وينبغي ان يستقل بفهم كلام العرب ولا يكفيه الرجوع إلى الكتب فإنها لا تدل إلا على معاني الالفاظ فأما العاني المفهومة من سياقها وترتيبها لا تفهم إلا يستقل بها والتعمق في غرائب اللغة لا يشترط ولا بد من علم النحو فمنه يثور معظم اشكالات القران ولا بد من علم الاحاديث المتعلقة بالاحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ وعلم التواريخ ليتبن المتقدم عن المتأخر والعلم بالسقيم والصحيح من الاحاديث وسير الصحابة ومذاهب الائمة لكيلا يخرق اجماعا ولا بد من اصول الفقه فلا استقلال للنظر دونه وفقه النفس لا بد منه وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب ولا بد من معرفة احكام الشرع المسلك الثالث وهو المختار وهو الحاوي لجملة هذه التفاصيل ان يكون على صفة يسهل عليه درك احكام الشريعة بعد الورع والبلوغ ليقبل قوله ولا يتمكن منه إلا بجملة ما فصلناه نعم لا نؤاخذه بحفظ الاحكام فإن أئمة الاحاديث بوبوا احاديث الاحكام وميزوا الصحيح عن الفاسد والتعويل فيه على الكتب جائز كما ذكرناه في كتاب الأخبار فليراجع اذا مست الحاجة اليه
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរហ្វាត់វ៉ា (ការផ្តល់សេចក្តីសម្រេចផ្នែកសាសនា) គម្ពីរនេះមានពីរជំពូក៖ ជំពូកទីមួយ ស្តីពីការធ្វើអ៊ីជទីហាត (ការប្រើប្រាជ្ញាវិភាគរកច្បាប់) និងបទបញ្ញត្តិរបស់វា។ ជំពូកទីពីរ ស្តីពីបទបញ្ញត្តិសម្រាប់អ្នកដើរតាម (មូកាលីដ)។ ជំពូកទីមួយ៖ ស្តីពីការធ្វើអ៊ីជទីហាត ជំពូកនេះមានបួនផ្នែក៖ ផ្នែកទីមួយ៖ លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកធ្វើអ៊ីជទីហាត (មូជតាហ៊ីដ) ជាបឋម ត្រូវជ្រាបថា ការផ្តល់ហ្វាត់វ៉ា គឺជាសសរស្តម្ភដ៏ធំធេងមួយនៅក្នុងច្បាប់សាសនា (សារីអា) ដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចបដិសេធបានឡើយ។ ក្រុមសហាបះ (សាវ័ករបស់ព្យាការី) បានពឹងផ្អែកលើរឿងនេះ បន្ទាប់ពីអល់ឡោះបានយកព្យាការីរបស់ទ្រង់ទៅវិញ ហើយក្រុមតាប៊ីអីន (អ្នកជំនាន់ក្រោយសហាបះ) ក៏បានបន្តអនុវត្តតាមរហូតមកដល់សម័យកាលរបស់យើងនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយឯករាជ្យបានឡើយ ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិ និងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។ យើងមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការកំណត់លក្ខណៈទាំងនោះ៖ វិធីសាស្ត្រទីមួយ (សង្ខេប)៖ យើងនិយាយថា មូហ្វទី (អ្នកផ្តល់ហ្វាត់វ៉ា) គឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឯករាជ្យក្នុងការកំណត់បទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់សាសនា ទាំងតាមរយៈអត្ថបទច្បាប់ (ណាស់) និងការវិភាគរកហេតុផល (អ៊ីស្ទីនបាត)។ ដោយពាក្យថា «ណាស់» យើងសំដៅលើគម្ពីរគួរអាន និងស៊ូណាន់ន់ ហើយដោយពាក្យថា «អ៊ីស្ទីនបាត» យើងសំដៅលើការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស់) និងអត្ថន័យនៃច្បាប់។ វិធីសាស្ត្រទីពីរ (លម្អិត)៖ យើងត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌឱ្យបានច្បាស់លាស់៖ ១. ចាំបាច់ត្រូវមានបញ្ញាស្មារតី និងដល់វ័យពេញវ័យ (បាលីគ) ព្រោះកុមារមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពាក្យសម្តី និងការរាយការណ៍របស់គេឡើយ។ ចំណែកឯស្ថានភាពជាទាសករ ឬភេទស្រី មិនមែនជាឧបសគ្គក្នុងការធ្វើអ៊ីជទីហាតនោះទេ។ ២. ចាំបាច់ត្រូវមានភាពសុចរិត (វ៉ារ៉អ៍) ព្រោះពាក្យសម្តីរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាប (ហ្វាសិក) មិនអាចជឿទុកចិត្តបាន ហើយក៏មិនអាចយកជាការបានដែរ។ ៣. ចាំបាច់ត្រូវចេះភាសាអារ៉ាប់ ព្រោះប្រភពនៃច្បាប់សាសនាគឺស្ថិតនៅលើពាក្យពេចន៍ភាសាអារ៉ាប់។ អ្នកនោះត្រូវតែមានសមត្ថភាពឯករាជ្យក្នុងការយល់ដឹងពីភាសាអារ៉ាប់ ហើយការគ្រាន់តែបើកមើលសៀវភៅគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ ព្រោះសៀវភៅគ្រាន់តែបង្ហាញពីអត្ថន័យនៃពាក្យប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអត្ថន័យដែលយល់បានពីបរិបទ និងការរៀបរៀងពាក្យពេចន៍ គឺទាមទារឱ្យមានសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉ាងណា ការសិក្សាជ្រៅជ្រះទៅក្នុងពាក្យកម្រៗនៃភាសាអារ៉ាប់ មិនមែនជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នោះទេ។ ៤. ចាំបាច់ត្រូវចេះវិជ្ជាវេយ្យាករណ៍ (ណាហ្វ) ព្រោះបញ្ហាស្មុគស្មាញភាគច្រើននៃគម្ពីរគួរអាន កើតចេញពីចំណុចនេះ។ ៥. ចាំបាច់ត្រូវចេះវិជ្ជាហាឌីសដែលទាក់ទងនឹងបទបញ្ញត្តិសាសនា។ ៦. ចាំបាច់ត្រូវដឹងពីវិជ្ជា «ណាស៊ីខ៍» និង «ម៉ាន់ស៊ូខ៍» (អត្ថបទដែលលុបចោល និងអត្ថបទដែលត្រូវបានលុបចោល) និងវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីបែងចែករវាងអ្វីដែលកើតឡើងមុន និងក្រោយ។ ត្រូវចេះបែងចែកហាឌីសដែលខ្សោយ និងហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវ (សហ៊ីហ៍) ព្រមទាំងជីវប្រវត្តិរបស់សហាបះ និងគោលជំហររបស់ក្រុមអ៊ីម៉ាំនានា ដើម្បីកុំឱ្យមានការបំពានលើការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជម៉ា)។ ៧. ចាំបាច់ត្រូវចេះវិជ្ជា «អ៊ូស៊ូលុលហ្វិកហ៍ហ៍» (គោលការណ៍នីតិសាស្ត្រ) ព្រោះការវិភាគមិនអាចសម្រេចបានដោយគ្មានចំណេះដឹងនេះឡើយ។ ៨. ចាំបាច់ត្រូវមាន «ហ្វិកហ៍ហុលណាស់» (ការយល់ដឹងពីធម្មជាតិ) ដែលជាទេពកោសល្យពីកំណើត មិនមែនកើតចេញពីការរៀនសូត្រតែម្យ៉ាងនោះទេ។ ៩. ចាំបាច់ត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់សាសនា។ វិធីសាស្ត្រទីបី (វិធីដែលត្រូវបានជ្រើសរើស)៖ គឺជាវិធីដែលប្រមូលផ្តុំនូវចំណុចលម្អិតខាងលើទាំងអស់ ពោលគឺអ្នកនោះត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលជួយឱ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់សាសនា បន្ទាប់ពីមានភាពសុចរិត និងដល់វ័យពេញវ័យ ដើម្បីឱ្យពាក្យសម្តីរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលយក។ គាត់មិនអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានឡើយ ប្រសិនបើគ្មានលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ពិតមែនហើយ យើងមិនតម្រូវឱ្យគាត់ទន្ទេញចាំបទបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះទេ ព្រោះក្រុមអ្នកប្រាជ្ញហាឌីសបានចងក្រងហាឌីសស្តីពីបទបញ្ញត្តិ និងបានបែងចែកហាឌីសត្រឹមត្រូវចេញពីហាឌីសខ្សោយរួចហើយ។ ការពឹងផ្អែកលើសៀវភៅទាំងនោះគឺអាចអនុញ្ញាតបាន ដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរ «អាល់អាក់បារ» (ការរាយការណ៍) ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលសៀវភៅទាំងនោះនៅពេលចាំបាច់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الاول في صفات المجتهدين

ឌុយអាល់
114
#114
ជំពូកទី២ ក្នុងការរៀបរាប់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការយកចិត្តទុកដាក់លើការចិញ្ចឹមកូន (ទំព័រ ៥៧៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته قال الشافعي ﵁ اذا رفعت اليه واقعة فليعرضها على نصوص الكتاب فان اعوزه فعلى الأخبار المتواترة فان اعوزة إذا فعلى الآحاد فان اعوزه لم يخص في القياس بل يلتفت إلى ظاهر القرآن فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبر فان لم يجد مخصصا حكم به وان لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب فان وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع وان لم يجد اجماعا خاض في القياس ويلاحظ القواعد الكلية اولا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالمثقل يقدم قاعدة الردع على مراعاة الاله فان عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع فان وجدها في معنى واحد الحق به وألا انحدر إلى قياس مخيل فان اعوزه تمسك بالشبه ولا يعول على طرد ان كان يؤمن بالله العزيز ويعرف مآخذ الشرع هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي ﵁ ولقد أخر الإجماع عن الأخبار وذاك تاخير مرتبة لا تاخير عمل إذ العمل به مقدم ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عليه فان مستنده قبول الإجماع
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីពីរ៖ ស្តីពីរបៀបនៃការធ្វើអ៊ីជទីហាត (ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា) និងការគោរពតាមលំដាប់លំដោយរបស់វា លោក អ៊ីម៉ាម ស៊ហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «នៅពេលដែលមានបញ្ហាណាមួយត្រូវបានលើកឡើងមកកាន់អ្នកវិនិច្ឆ័យ (មូជតាហ៊ីត) នោះគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលវាដោយផ្អែកលើអត្ថបទនៃគម្ពីរគួរអានជាមុនសិន។ ប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញនៅក្នុងនោះទេ ត្រូវពិនិត្យមើលលើដំណឹងដែលជាមូទាវ៉ាទីរ (ដំណឹងដែលរាយការណ៍ដោយមនុស្សច្រើនកុះករ)។ ប្រសិនបើនៅតែមិនរកឃើញទៀត ត្រូវពិនិត្យមើលលើដំណឹងអាហាត (ដំណឹងដែលរាយការណ៍ដោយមនុស្សមួយចំនួន)។ ប្រសិនបើមិនរកឃើញទៀត គាត់មិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ប្រើប្រាស់ការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស) នោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវងាកទៅរកអត្ថន័យជាក់ស្តែងនៃគម្ពីរគួរអាន។ ប្រសិនបើគាត់រកឃើញអត្ថន័យជាក់ស្តែងមួយ គាត់ត្រូវពិនិត្យមើលលើកត្តាដែលកំណត់ជាក់លាក់ (មូខូសស្វាត) ទាំងពីការប្រៀបធៀប ឬពីដំណឹង (ហាឌីស)។ ប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញកត្តាកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយទេ គាត់ត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើអត្ថន័យជាក់ស្តែងនោះ។ ហើយប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញអត្ថបទណាមួយទាំងពីគម្ពីរគួរអាន ឬពីស៊ូណាន់ន់ (ហាឌីស) ទេ គាត់ត្រូវពិនិត្យមើលលើមតិរបស់បណ្តាអ្នកប្រាជ្ញ (ម៉ាហ្សាប)។ ប្រសិនបើគាត់រកឃើញថាវាជាចំណុចដែលអ្នកប្រាជ្ញមានការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជម៉ា) គាត់ត្រូវអនុវត្តតាមការឯកភាពនោះ។ ហើយប្រសិនបើគាត់មិនរកឃើញការឯកភាពគ្នាទេ ទើបគាត់ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស)»។ ហើយគាត់ត្រូវសង្កេតមើលលើគោលការណ៍ទូទៅជាមុនសិន ហើយត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់គោលការណ៍ទាំងនោះលើបញ្ហាលម្អិត ដូចជាករណីឃាតកម្មដោយប្រើឧបករណ៍ធ្ងន់ៗ គឺត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់គោលការណ៍នៃការទប់ស្កាត់ (ការដាក់ទណ្ឌកម្ម) លើការពិចារណាទៅលើឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើមិនមានគោលការណ៍ទូទៅទេ គាត់ត្រូវពិនិត្យមើលលើអត្ថបទនានា និងទីតាំងនៃការឯកភាពគ្នា។ ប្រសិនបើគាត់រកឃើញថាវាមានអត្ថន័យតែមួយ គាត់ត្រូវភ្ជាប់វាទៅនឹងអត្ថន័យនោះ។ បើមិនដូច្នោះទេ គាត់ត្រូវចុះទៅរកការប្រៀបធៀបដោយផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មាន (គីយ៉ាស មូខាយយីល)។ ប្រសិនបើនៅតែមិនរកឃើញទៀត គាត់ត្រូវប្រកាន់យកការប្រៀបធៀបដោយផ្អែកលើភាពស្រដៀងគ្នា (ស៊ីបហ៍) ហើយមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើការប្រៀបធៀបដែលគ្មានមូលដ្ឋាន (តារដ) ឡើយ ប្រសិនបើគាត់មានជំនឿលើអល់ឡោះដ៏ខ្លាំងក្លា និងយល់ដឹងពីប្រភពនៃច្បាប់សាសនា។ នេះគឺជាលំដាប់លំដោយនៃការពិចារណាទៅតាមអ្វីដែលលោក អ៊ីម៉ាម ស៊ហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍។ ការដែលលោកបានដាក់ការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជម៉ា) នៅក្រោយដំណឹង (ហាឌីស) នោះ គឺជាការដាក់តាមលំដាប់ថ្នាក់ មិនមែនជាការដាក់តាមលំដាប់នៃការអនុវត្តនោះទេ ព្រោះការអនុវត្តតាមការឯកភាពគ្នាគឺត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព ប៉ុន្តែដំណឹង (ហាឌីស) គឺមានឋានៈខ្ពស់ជាង ព្រោះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទទួលស្គាល់ការឯកភាពគ្នានោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته

ឌុយអាល់
115
#115
ជំពូកទី៣ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ) (ព្យាការី Muhammad) បានខិតខំប្រឹងប្រែង (ទំព័រ 577)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثالث في ان رسول الله ﷺ كان يجتهد قال قائلون كان لا يجتهد لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى وقال آخرون كان ﵇ يجتهد إذ لم يكن ينتظر الوحي في كل واقعة ترفع إلى مجلسه والمختار انا لا نظن به استبدادا بالاجتهاد ولا يبعد ان يوحي اليه ويسوغ له الاجتهاد فهذا حكم العقل جوازا واما وقوعا فالغالب على الظن انه كان لا يجتهد في القواعد وكان يجتهد في الفروع كما روى أنه ﵇ قال أرأيت لو تمضمضت فان قيل وهل اجتهد الصحابة في حال حياته قط قلنا انقسم الناس فيه على تناقض ولعل الظاهر انهم كانوا لا يجتهدون بحضرته والقرب من منزله ومن كان يبعد منه بفرسخ وفراسخ كان يجتهد وحديث معاذ نص في الباب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបី៖ ស្តីពីការដែលរ៉សូល ﷺ បានធ្វើការវិនិច្ឆ័យ (អ៊ីជទីហាត) មានអ្នកប្រាជ្ញមួយក្រុមបានលើកឡើងថា លោកមិនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យ (អ៊ីជទីហាត) នោះទេ ដោយយោងទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «ហើយលោកមិនបាននិយាយដោយយោងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឡើយ»។ ចំណែកអ្នកប្រាជ្ញក្រុមផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថា លោក (សូមអល់ឡោះប្រទានពរជ័យ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) បានធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ព្រោះលោកមិនចាំបាច់រង់ចាំការចុះមកនៃវ៉ាហ៊ី (វិវរណៈ) ក្នុងរាល់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទរបស់លោកនោះទេ។ ចំណែកមតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ យើងមិនគិតថាការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកជាការសម្រេចចិត្តដោយឯកឯងនោះទេ ហើយក៏មិនមែនជារឿងឆ្ងាយពីការពិតដែរដែលថា អល់ឡោះបានផ្តល់វ៉ាហ៊ីដល់លោក ហើយក៏បានអនុញ្ញាតឱ្យលោកធ្វើការវិនិច្ឆ័យផងដែរ។ នេះគឺជាការវិនិច្ឆ័យតាមបែបតក្កវិជ្ជាដែលអនុញ្ញាតឱ្យកើតឡើង។ ចំណែកឯការកើតឡើងជាក់ស្តែងវិញ គឺមានការសន្និដ្ឋានថា លោកមិនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើគោលការណ៍គ្រឹះ (មូលដ្ឋានច្បាប់) នោះទេ ប៉ុន្តែលោកបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើបញ្ហាបុត្រ (សាខាច្បាប់) ដូចដែលមានរាយការណ៍ថា លោក (សូមអល់ឡោះប្រទានពរជ័យ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «តើអ្នកយល់យ៉ាងណា ប្រសិនបើអ្នកខ្ពុរមាត់...»។ ប្រសិនបើមានគេសួរថា តើក្រុមសហាបះ (មិត្តភក្តិរបស់ព្យាការី) បានធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកនៅមានព្រះជន្មដែរឬទេ? យើងសូមឆ្លើយថា មនុស្សបានបែងចែកមតិគ្នាលើបញ្ហានេះដោយផ្ទុយគ្នា។ ប្រហែលជាអ្វីដែលច្បាស់លាស់ជាងគេនោះគឺថា ពួកគេមិនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅចំពោះមុខលោក ឬនៅក្បែរទីលំនៅរបស់លោកនោះទេ។ ចំណែកអ្នកដែលនៅឆ្ងាយពីលោកក្នុងចម្ងាយមួយហ្វារ៉ាសាក់ (ប្រហែល ៥-៦ គីឡូម៉ែត្រ) ឬច្រើនជាងនេះ គឺពួកគេបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ហើយហាឌីសរបស់មូអាហ្ស គឺជាភស្តុតាងដ៏ច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងនេះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثالث في أن رسول الله ﷺ كان يجتهد

ឌុយអាល់
116
#116
ជំពូកទី៤ ក្នុងការផ្តល់ជូនដល់អ្នកល្បីល្បាញដែលខិតខំប្រឹងប្រែងពីមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកដទៃទៀត (ទំព័រ 579)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الرابع في التخصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم ولا خفاء بامر الخلفاء الراشدين إذ لا يصلح للامامة إلا مفتي وكذا كل من أفتى في زمانهم كالعبادلة وزيد بن ثابت ومعاوية قلدة فقال الشافعي في مسألة واصحاب الشورى قيل انهم كانوا مفتين لان عمر ﵁ اجمل الأمر فيما بينهم فدل على صلاح كل واحد له قال القاضي وهذا فيه نظر إذ ما من واحد إلا وشبب عمر فيه بشئ لما أن عرض عليه فقال في طلحة صاحب ختروانة أي واستكبار وفي الزبير صاحب المد والصاع وفي سعد إنه صاحب مقنب وفي علي إنه صاحب دعابة وفي عثمان إنه كلف بأقاربه فلا يتلقى حكم اجتهادهم من هذه المآخذ وأبو هريرة لم يكن مفتيا فيما قاله القاضي وكان من الرواة والضابط عندنا فيه أن كل من علمنا قطعا أنه تصدى للفتوى في أعصارهم ولم يمنع عنه فهو من المجتهدين ومن لم يتصد له قطعا فلا ومن ترددنا في ذلك في حقه ترددنا في صفته وقد انقسمت الصحابة إلى متنسكين لا يعتنون بالعلم وألى معتنين به فأصحاب العمل منهم لم يكن لهم مرتبة الفتوى والذين علموا وأفتوا فهم المفتون ومطمع في عد أحادهم بعد ذكر الضابط وهو الضابط أيضا في التابعين وللشافعي في الحسن البصري كلام وأما مالك فكان من المجتهدين نعم له زلل في الاسترسال على المصالح وتقديم عمل علماء المدينة وله وجه كما ذكرناه من قبل وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا لأنه كان لا يعرف اللغة وعليه يدل قوله ولو رماه بأبو قبيس وكان لا يعرف الأحاديث ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها ولم يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محله على مناقضة مآخذ الأصول ويتبين ذلك باستثمار ثنا مذاهبه فيما سنعقد فيه بابا في آخر الكتاب الله أعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបួន៖ ស្តីពីការកំណត់បញ្ជាក់អំពីអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញផ្នែកអ៊ីជទីហាត (Mujtahidin) ក្នុងចំណោមក្រុមសហាបះ (Sahabah) ក្រុមតាប៊ីអីន (Tabi'in) និងអ្នកដទៃទៀត។ មិនមានអ្វីត្រូវសង្ស័យឡើយចំពោះឋានៈរបស់ក្រុមខាលីហ្វះដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងបួន (Khulafa' អាល់-Rashidin) ព្រោះថាបុគ្គលដែលមិនមែនជាអ្នកផ្តល់ហ្វត្វា (Mufti) គឺមិនស័ក្តិសមនឹងតំណែងជាអ៊ីម៉ាំ (មេដឹកនាំ) ឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះអ្នកដែលបានផ្តល់ហ្វត្វាក្នុងសម័យកាលរបស់ពួកគេ ដូចជាក្រុមអ្នកប្រាជ្ញដែលមានឈ្មោះថា អាប់ឌុលឡោះ (អាល់-Abadilah), ហ្សៃដ៍ ប៊ីន ថាប៊ីត, និងមូអាវីយ៉ះ ជាដើម។ អ៊ីម៉ាំ ស៊ីហ្វៃ បានមានប្រសាសន៍ក្នុងបញ្ហាមួយថា៖ ក្រុមអ្នកប្រឹក្សា (Ashab អាល់-Shura) ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកផ្តល់ហ្វត្វា ព្រោះថា អ៊ូម៉ារ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានប្រគល់កិច្ចការឱ្យពួកគេ ដែលបង្ហាញថាពួកគេម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានសមត្ថភាព។ ក៏ប៉ុន្តែ កូឌី (ចៅក្រម) បានលើកឡើងថា រឿងនេះគួរតែពិចារណាឡើងវិញ ព្រោះថា អ៊ូម៉ារ បានរិះគន់ពួកគេម្នាក់ៗនៅពេលដែលលោកបានពិចារណាលើពួកគេ៖ លោកបាននិយាយអំពី តាល់ហះ ថាជាអ្នកមានភាពក្រអឺតក្រទម, អំពី ស៊ូបៃរ៍ ថាជាអ្នកដែលគិតតែពីរឿងវាស់វែង, អំពី សាអដ៍ ថាជាអ្នកដែលគិតតែពីរឿងកងទ័ព, អំពី អាលី ថាជាអ្នកដែលចូលចិត្តលេងសើច, និងអំពី អ៊ូស្មាន ថាជាអ្នកដែលលំអៀងទៅរកសាច់ញាតិ។ ដូច្នេះ ការសម្រេចចិត្តផ្នែកអ៊ីជទីហាតរបស់ពួកគេមិនអាចយកមកធ្វើជាគោលការណ៍បានឡើយ។ ចំណែក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ះ វិញ យោងតាមការលើកឡើងរបស់ កូឌី គឺលោកមិនមែនជាអ្នកផ្តល់ហ្វត្វានោះទេ ប៉ុន្តែលោកជាអ្នករាយការណ៍ហាឌីស។ គោលការណ៍កំណត់របស់យើងក្នុងរឿងនេះគឺ៖ អ្នកណាដែលយើងដឹងច្បាស់ថាបានចូលរួមផ្តល់ហ្វត្វាក្នុងសម័យកាលរបស់ពួកគេ ហើយមិនត្រូវបានហាមឃាត់ នោះគាត់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកអ៊ីជទីហាត។ ចំណែកអ្នកដែលមិនបានចូលរួមផ្តល់ហ្វត្វា គឺមិនមែននោះទេ។ ចំពោះអ្នកដែលយើងមានការសង្ស័យ យើងក៏មានការសង្ស័យចំពោះឋានៈរបស់គាត់ដែរ។ ក្រុមសហាបះត្រូវបានបែងចែកជាពីរក្រុម៖ ក្រុមដែលផ្តោតលើការគោរពប្រតិបត្តិដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើចំណេះដឹង និងក្រុមដែលយកចិត្តទុកដាក់លើចំណេះដឹង។ ក្រុមដែលផ្តោតលើការប្រតិបត្តិមិនមានឋានៈជាអ្នកផ្តល់ហ្វត្វាឡើយ ចំណែកអ្នកដែលរៀនសូត្រនិងផ្តល់ហ្វត្វា គឺពួកគេជាអ្នកផ្តល់ហ្វត្វាពិតប្រាកដ។ នេះគឺជាគោលការណ៍ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះក្រុមតាប៊ីអីនផងដែរ។ ចំពោះ អ៊ីម៉ាំ ស៊ីហ្វៃ លោកមានទស្សនៈមួយចំនួនចំពោះ ហាសាន់ អាល់បាសរី។ ចំពោះ អ៊ីម៉ាំ ម៉ាលីក លោកគឺជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកអ៊ីជទីហាតម្នាក់។ ពិតមែនហើយ លោកមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះក្នុងការប្រើប្រាស់គោលការណ៍ផលប្រយោជន៍ទូទៅ (Maslahah) និងការផ្តល់អាទិភាពលើការប្រតិបត្តិរបស់ប្រជាជននៅក្រុងម៉ាឌីណា ប៉ុន្តែលោកមានហេតុផលរបស់លោកដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ពីមុនមក។ ចំណែក អ៊ីម៉ាំ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ វិញ លោកមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកអ៊ីជទីហាតនោះទេ ព្រោះលោកមិនចេះភាសាអារ៉ាប់បានជ្រៅជ្រះ (ដែលបង្ហាញតាមរយៈពាក្យសម្តីរបស់លោក) ហើយលោកក៏មិនសូវស្ទាត់ជំនាញខាងហាឌីសដែរ។ ហេតុនេះហើយបានជាលោកមានទំនោរទៅរកការទទួលយកហាឌីសដែលខ្សោយ (Da'if) ហើយបដិសេធហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវ (Sahih)។ លោកមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកហ្វិកហ៍ហ៍ (Faqih) តាមបែបធម្មជាតិឡើយ ប៉ុន្តែលោកព្យាយាមប្រើប្រាស់តក្កវិជ្ជាក្នុងកន្លែងដែលមិនសមស្រប ដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃនីតិសាស្ត្រ។ រឿងនេះនឹងត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញតាមរយៈការវិភាគលើគោលការណ៍នៃមហ្សហាបរបស់លោក ដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងជំពូកមួយនៅចុងបញ្ចប់នៃសៀវភៅនេះ។ អល់ឡោះ គឺជាអ្នកដឹងច្បាស់បំផុត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الرابع في التخصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم

ឌុយអាល់
117
#117
ជំពូកទី២ នៃបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រពៃណី (ទំព័រ ៥៨២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثاني في أحكام التقليد
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីពីរ៖ ស្តីពីបទបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការធ្វើតាកលីត (ការអនុវត្តតាមមតិរបស់អ្នកប្រាជ្ញ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثاني في أحكام التقليد

ឌុយអាល់
118
#118
ជំពូកទី១ នៃការពិតនៃការចម្លង (ទំព័រ 582)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثاني في أحكام التقليد وهو ثمانية فصول الفصل الأول في حقيقة التقليد قال قائلون إنه قبول قول بلا حجة فعلى هذا قبول قول رسول الله ﷺ ليس بتقليد فإنه حجة وكذا قول الصحابي إن رأيناه حجة وقال آخرون هو قبول قول من لا يدري من أين يقول فعلى هذا قبول قول الكل تقليد سوى قول رسول الله ﷺ على قولنا إنه لا يجتهد وقال القاضي لا معنى للتقليد ويجب على العامي قبول قول المفتي وعلينا قبول قول رسول الله ﷺ وقول الصحابي إن رأيناه حجة في حق من يجب قبوله والمختار عندنا أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا به من أعمالهم وعقائدهم إلا على تقليد خلاف ما قاله القاضي فمن صدق رسول الله ﷺ فهو مقلد إذ لا يدرك صدقه ضرورة وكيف يعلم صدقه ولا يعلم بقوله وجود مرسله نعم لو ترتب الناظر وافتتح أولا نظره في حدوث العالم وإثبات الصانع وانحدر إلى إثبات النبوات وتصديق النبي فهو عارف وليس بمقلد ويندر من يوفق له ومعظم الناس تلتزم الشرع من نفس الشرع فهي مقلدة الشرع ولكن يراعى أدب الشرع في الإطلاق فيسمى قوله ﵇ حجة ويسمى اتباع المجتهد تقليدا وإن كنا نعلم حقيقة الحال على ما ذكرناه
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីពីរ៖ ស្តីពីបទបញ្ញត្តិនៃការធ្វើតាក់លីដ (ការអនុវត្តតាមអ្នកប្រាជ្ញ) ជំពូកនេះមានប្រាំបីផ្នែក ផ្នែកទីមួយ៖ ស្តីពីខ្លឹមសារពិតនៃការធ្វើតាក់លីដ អ្នកប្រាជ្ញមួយក្រុមបានពោលថា៖ ការធ្វើតាក់លីដ គឺការទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់នរណាម្នាក់ដោយគ្មានភស្តុតាង។ យោងតាមនិយមន័យនេះ ការទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់រ៉សូល (ស.ល.វ) មិនមែនជាការធ្វើតាក់លីដនោះទេ ព្រោះពាក្យសម្តីរបស់លោកគឺជាភស្តុតាង។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះពាក្យសម្តីរបស់សហាបះ (មិត្តភក្តិរបស់ព្យាការី) ប្រសិនបើយើងយល់ឃើញថាវាជាភស្តុតាង។ អ្នកប្រាជ្ញមួយក្រុមទៀតបានពោលថា៖ វាគឺជាការទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់បុគ្គលដែលយើងមិនដឹងថាគាត់យកមកពីណា។ យោងតាមនិយមន័យនេះ ការទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាការធ្វើតាក់លីដ លើកលែងតែពាក្យសម្តីរបស់រ៉សូល (ស.ល.វ) ប៉ុណ្ណោះ ផ្អែកលើទស្សនៈរបស់យើងដែលថា លោកមិនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យ (អ៊ីជទីហាត) នោះទេ។ ចំណែកឯកាល់-កូឌី (អាល់-Qadi) បានពោលថា៖ មិនមានអត្ថន័យអ្វីចំពោះការធ្វើតាក់លីដនោះទេ ហើយវាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់សាធារណជន (អាម៊ី) ក្នុងការទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់មូហ្វទី (អ្នកផ្តល់ដីកា) ហើយវាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់យើងក្នុងការទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់រ៉សូល (ស.ល.វ) និងពាក្យសម្តីរបស់សហាបះ ប្រសិនបើយើងយល់ឃើញថាវាជាភស្តុតាងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវទទួលយកវា។ ចំណែកទស្សនៈដែលយើងជ្រើសរើសគឺ៖ ក្រុមមនុស្សដែលកាន់សាសនាទាំងឡាយ មិនអាចសម្រេចបាននូវការប្រតិបត្តិ និងជំនឿរបស់ពួកគេដោយគ្មានការធ្វើតាក់លីដនោះទេ ដែលវាផ្ទុយពីអ្វីដែលកាល់-កូឌី បានពោល។ ដូច្នេះ អ្នកណាដែលជឿជាក់លើរ៉សូល (ស.ល.វ) គឺគាត់ជាអ្នកធ្វើតាក់លីដ ព្រោះថាភាពត្រឹមត្រូវរបស់លោកមិនអាចដឹងបានដោយការយល់ឃើញភ្លាមៗនោះទេ។ តើគេអាចដឹងពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់លោកដោយរបៀបណា ប្រសិនបើគេមិនដឹងពីអត្ថិភាពនៃអ្នកដែលបញ្ជូនលោកមកតាមរយៈពាក្យសម្តីរបស់លោក? ពិតមែនហើយ ប្រសិនបើអ្នកពិចារណាបានរៀបចំលំដាប់លំដោយ ដោយចាប់ផ្តើមការពិចារណារបស់ខ្លួនដំបូងអំពីការកើតឡើងនៃពិភពលោក និងការបញ្ជាក់អំពីព្រះអ្នកបង្កើត រួចបន្តទៅការបញ្ជាក់អំពីភាពជាព្យាការី និងការជឿជាក់លើព្យាការី នោះគាត់គឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹង (អារីហ្វ) មិនមែនជាអ្នកធ្វើតាក់លីដទេ។ ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងរឿងនេះ។ មនុស្សភាគច្រើនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់សាសនាដោយសារតែខ្លួនច្បាប់សាសនានោះផ្ទាល់ ដូច្នេះពួកគេគឺជាអ្នកធ្វើតាក់លីដចំពោះច្បាប់សាសនា។ ប៉ុន្តែ យើងត្រូវតែគោរពតាមក្រមសីលធម៌នៃសាសនាក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្តី ដោយហៅពាក្យសម្តីរបស់រ៉សូល (ស.ល.វ) ថាជាភស្តុតាង ហើយហៅការអនុវត្តតាមអ្នកប្រាជ្ញ (មូជតាហ៊ីដ) ថាជាការធ្វើតាក់លីដ ទោះបីជាយើងដឹងពីការពិតនៃស្ថានភាពដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើក៏ដោយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الأول في حقيقة التقليد

ឌុយអាល់
119
#119
ជំពូកទី២ គឺថាសាមីខ្លួនគួរតែធ្វើតាម (ទំព័រ 584)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده وقد اختلفوا فيه فقال قائلون لا يجب لأنهم لا يعصمون وهذا يبطل بالراوي وتمسكوا أيضا بأنهم كانوا يختلفون ولم يوجب بعضهم على البعض الاتباع والتوافق وهذا ينقضه قول المفتي منا فإنه حجة في حق العامي وإن لم يكن حجة في حق المفتي فلا يبعد تبعيض الأمر أيضا في حقهم وتمسكوا بأنهم سوغوا الخلاف فإيجاب الاتباع رفع لما توافقوا عليه من جواز الخلاف وتمسك الموجبون للتقليد بقوله ﵇ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وبقوله ﵇ خير القرون قرني وهو ظاهر محمول على السيرة بدليل قوله ﵇ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ولا يتعين اتباعهما من بين سائر الصحابة وقد قال بتعيينهما قائلون والمختار ما خالف القياس من مذاهبهم متبع لأنا لا نظن بهم التحكم فنعلم أنهم استندوا إلى نص وإن وافق القياس فلا ويطرد ذلك في التابعي إذا لم يعرف له مستند باطل ولا يتبع مذهب مالك في خيار المتابعين لعلمنا بفساد مستنده ولا مذهب أبي حنيفة في شهود الزوايا وإن خالف القياس لعلمنا بأنه بناه على الاستحسان الفاسد ولم نتبع ابن مسعود في حطه قيمة العبد عن الحر ولا ابن عباس في تقدير أجره الآبق بأربعين لما ذكرناه في باب الاستحسان والله أعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីពីរ៖ ស្តីពីការតម្រូវឱ្យធ្វើតាក់លីដ (ការអនុវត្តតាម) ចំពោះសហាបះ (មិត្តភក្តិរបស់ព្យាការី) ឬយ៉ាងណា? មានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងនេះ។ អ្នកប្រាជ្ញខ្លះបានលើកឡើងថា មិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាក់លីដនោះទេ ព្រោះពួកគេ (សហាបះ) មិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវបានការពារពីកំហុស (ម៉ាស៊ូម) ឡើយ។ ហេតុផលនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយការប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នករាយការណ៍ហាឌីស (រ៉ាវី)។ ពួកគេក៏បានលើកឡើងផងដែរថា សហាបះតែងតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នា ហើយពួកគេម្នាក់ៗមិនបានតម្រូវឱ្យអ្នកដទៃត្រូវតែអនុវត្តតាម ឬយល់ស្របតាមខ្លួនឡើយ។ ប៉ុន្តែទឡ្ហីករណ៍នេះត្រូវបានបដិសេធដោយទស្សនៈដែលថា សេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកប្រាជ្ញ (មូហ្វទី) គឺជាភស្តុតាងសម្រាប់អ្នកទូទៅ (អាម៊ី) ទោះបីវាមិនមែនជាភស្តុតាងសម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញដូចគ្នាដែលត្រូវតែអនុវត្តតាមក៏ដោយ។ ដូច្នេះ ការបែងចែកបញ្ហានេះចំពោះសហាបះក៏មិនមែនជារឿងឆ្ងាយពីការពិតដែរ។ ពួកគេក៏បានលើកឡើងថា សហាបះបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នា ដូច្នេះការតម្រូវឱ្យអនុវត្តតាម គឺជាការលុបចោលនូវអ្វីដែលពួកគេបានឯកភាពគ្នាទៅលើការអនុញ្ញាតឱ្យមានការខ្វែងគំនិតនោះ។ ចំណែកអ្នកដែលតម្រូវឱ្យធ្វើតាក់លីដ បានលើកយកពាក្យសម្តីរបស់រ៉សូល (ស.អ.វ) ដែលថា៖ «សហាបះរបស់ខ្ញុំប្រៀបដូចជាផ្កាយទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយអនុវត្តតាមនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ អ្នកនឹងទទួលបានការណែនាំ» និងពាក្យសម្តីរបស់រ៉សូល (ស.អ.វ) ដែលថា៖ «ជំនាន់ដែលល្អបំផុត គឺជំនាន់របស់ខ្ញុំ»។ រឿងនេះមានភាពច្បាស់លាស់ ហើយត្រូវបានបកស្រាយថា សំដៅលើគំរូនៃការប្រតិបត្តិ ដោយយោងទៅតាមពាក្យសម្តីរបស់រ៉សូល (ស.អ.វ) ដែលថា៖ «ចូរអ្នកទាំងឡាយអនុវត្តតាមអ្នកទាំងពីរដែលនៅក្រោយខ្ញុំ គឺអាប៊ូ បាករ និងអ៊ូម៉ារ»។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថា ត្រូវតែអនុវត្តតាមតែអ្នកទាំងពីរនេះដាច់ខាតដោយឡែកពីសហាបះដទៃទៀតនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណា ក៏មានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះយល់ថាត្រូវតែអនុវត្តតាមតែអ្នកទាំងពីរនេះប៉ុណ្ណោះ។ ទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ៖ ប្រសិនបើមតិរបស់សហាបះណាមួយផ្ទុយពីការវិភាគដោយហេតុផល (គីយ៉ាស) នោះមតិនោះត្រូវតែអនុវត្តតាម ព្រោះយើងមិនគិតថាពួកគេសម្រេចចិត្តដោយគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេ ដូច្នេះយើងដឹងថាពួកគេមានមូលដ្ឋានយោងទៅលើអត្ថបទ (នស្ស)។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមតិនោះស្របនឹងការវិភាគដោយហេតុផល (គីយ៉ាស) នោះមិនចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តតាមមតិរបស់ពួកគេនោះទេ។ គោលការណ៍នេះក៏អនុវត្តចំពោះអ្នកជំនាន់តាប៊ីអីន (អ្នកដែលតាមក្រោយសហាបះ) ប្រសិនបើមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលខុសឆ្ងាយពីគោលការណ៍ត្រូវបានរកឃើញចំពោះពួកគេ។ យើងមិនអនុវត្តតាមមហ្សហាបរបស់អ៊ីម៉ាម ម៉ាលីក ក្នុងករណីខ្លះដែលយើងដឹងថា មូលដ្ឋានយោងរបស់លោកមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។ យើងក៏មិនអនុវត្តតាមមហ្សហាបរបស់អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ ក្នុងករណីសាក្សីនៅតាមជ្រុង (នៃទីក្រុង) ទោះបីវាផ្ទុយពីការវិភាគដោយហេតុផល (គីយ៉ាស) ក៏ដោយ ព្រោះយើងដឹងថាគាត់បានកសាងវាឡើងដោយផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យដោយហេតុផលដែលមិនត្រឹមត្រូវ (អ៊ីស្ទីហ្សានដែលហ្វាស៊ីត)។ យើងក៏មិនអនុវត្តតាម អ៊ីបនូ ម៉ាស៊ូដ ក្នុងការកំណត់តម្លៃទាសករឱ្យទាបជាងមនុស្សសេរី ឬ អ៊ីបនូ អាប់បាស ក្នុងការកំណត់តម្លៃឈ្នួលទាសករដែលរត់ចោលម្ចាស់ចំនួនសែសិប (ឌីរហាំ) ដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំពូកស្តីពីការវិនិច្ឆ័យដោយហេតុផល (អ៊ីស្ទីហ្សាន)។ អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលដឹងច្បាស់បំផុត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده

ឌុយអាល់
120
#120
ជំពូកទី៣ ថាអ្នកប្រឹងប្រែងតើអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើដូចអ្នកប្រដាល់ក្នុងការបាញ់កាំបិតនិងផ្សេងទៀត (ទំព័រ 587)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها وهو ممنوع عند الأستاذ والقاضي والشافعي تمسكان هذا من القاضي بأن قول الرسول ﵇ حجة لدلالة المعجزة على صدقه وقول العالم حجة على المقلد لدليل قاطع ولا قاطع على جواز قبول العالم قول العالم وما لا قاطع في قبوله فهو مقطوع ببطلانه وهذا أصل للقاضي ذكرناه في كتاب الأخبار والقياس ونحن لا نرى ذلك والأستاذ تمسك بأن المجتهد يجب عليه مراعاة ترتيب الأدلة فلا يقدم قياسا على نص والتقليد بالنسبة إلى الاجتهاد فرعه فيقال له هذا تحكم في ترتيب ما لا دليل عليه والمختار ان المسألة في مظنة الاجتهاد ولا قاطع على قبوله ورده وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបី៖ តើអ្នកប្រាជ្ញមូជតាហ៊ីត (Mujtahid) អាចធ្វើតាក់លីដ (ការអនុវត្តតាម) ទៅលើអ្នកប្រាជ្ញមូជតាហ៊ីតដូចគ្នា ក្នុងបញ្ហាទិសដៅកិប្លះ និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបានដែរឬទេ? បញ្ហានេះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយលោកគ្រូ (អាល់-Ustadh) លោកកាឌី (អាល់-Qadi) និងលោកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ (អាល់-Shafi'i)។ លោកកាឌីបានលើកយកហេតុផលមកបញ្ជាក់ថា៖ ពាក្យសម្តីរបស់រ៉សូល (ស.ល.វ) គឺជាភស្តុតាង (ហ៊ូជៈ) ព្រោះថាអព្ភូតហេតុ (មូអ្ស៊ីហ្សាត) បានបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃពាក្យសម្តីរបស់លោក។ ចំណែកឯពាក្យសម្តីរបស់អ្នកប្រាជ្ញវិញ គឺជាភស្តុតាងសម្រាប់អ្នកធ្វើតាក់លីដ (អ្នកមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញ) ដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដ៏ដាច់ខាត (កតអ៊ិ)។ ប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់អ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ទៀតនោះទេ។ អ្វីដែលគ្មានភស្តុតាងដាច់ខាតក្នុងការទទួលយកវា នោះវាត្រូវបានកាត់សេចក្តីថាជាមោឃៈ។ នេះគឺជាគោលការណ៍មួយរបស់លោកកាឌី ដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់អាក់បារ វ៉ាល់គីយ៉ាស»។ ប៉ុន្តែយើងមិនយល់ស្របនឹងទស្សនៈនេះទេ។ ចំណែកលោកគ្រូ (អាល់-Ustadh) បានលើកហេតុផលថា៖ អ្នកប្រាជ្ញមូជតាហ៊ីតចាំបាច់ត្រូវតែគោរពតាមលំដាប់លំដោយនៃភស្តុតាង ដូច្នេះគាត់មិនត្រូវយកការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស) មកដាក់មុនអត្ថបទគម្ពីរ (ណាស់) នោះទេ ហើយការធ្វើតាក់លីដបើធៀបនឹងការធ្វើអ៊ីជទីហាត (ការវិនិច្ឆ័យ) គឺវាជាផ្នែករងរបស់វា។ ចំពោះរឿងនេះ គេអាចឆ្លើយតបទៅវិញថា៖ នេះគឺជាការកំណត់ដោយគ្មានភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ពីលំដាប់លំដោយនោះទេ។ ទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ៖ បញ្ហានេះស្ថិតនៅក្នុងដែននៃការធ្វើអ៊ីជទីហាត ហើយមិនមានភស្តុតាងដាច់ខាតណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីការទទួលយក ឬការបដិសេធចំពោះការធ្វើតាក់លីដនោះទេ។ ប៉ុន្តែពួកគេបានឯកភាពគ្នាថា ការធ្វើតាក់លីដគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងករណីដែលពេលវេលាមានកំណត់ និងមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកការវិនិច្ឆ័យតាមរយៈការធ្វើអ៊ីជទីហាត និងការពិចារណា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង