Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

⚖️ Fiqh Academy Sadr Shahid (الصدر الشهيد
شرح أدب القاضي

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 625 ជំពូក។"

625 ផ្នែក
Sadr Shahid (الصدر الشهيد
301
#301
[សំណូមពរ] (ទំព័រ ១៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[١٠٣٦] قال أبو بكر [وهو صاحب الكتاب]: الشفعة في قول اصحابنا ﵏ تجب بعقد البيع، ثم بالطلب حين يعلم الشفيع، فإن سكت عن ذلك وفرط حين علم، أو أخذ في عمل تشاغل به فهذا إبطال للشفعة. ولم يرد بقوله الشفعة أنها تحجب بعقد البيع أن سبب وجوب الشفعة البيع، بل سبب وجوبها اتصال ملك الشفيع بالدار المبيعة، وإنما اراد به أن أوان وجوبها البيع، فإذا بيع، وعلم الشفيع به ولم يطلب بطلت كما علم. [طلب الشفعة] [١٠٣٧] والطلب على ثلاثة أوجه: طلب المواثبة، وهو أن يطلب كما علم، حتى لو بلغه البيع ولم يطلب بطلت شفعته، حتى لو أخبر بكتاب، والشفعة في أول الكتاب أو وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته. وإلى هذا ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخنا. وروى هشام عن محمد ﵀ في نوادره أن له مجلس العلم أن طلب في مجلس العلم كانت له الشفعة والا فلا. وهكذا روي عن أبي الحسن الكرخي. أما إذا قال بعد ما بلغه الخير: الحمد لله، فلا تبطل شفعته. لأن هذا من الطلب، يعني: الحمد لله الذي خلصني من جواره. وكذا لو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذا من الطلب، يعني: [ان] البائع قصد الاضرار، حيث باع من رجل يتضرر به، فكان هذا من باب الطلب، لا من باب الاعراض. والثاني: طلب التقرير والاشهاد. لأن الشفيع يحتاج إلى اثبات طلبه عند القاضي بالبينة، ولا يمكنه إذا لم يشهد على الطلب، فالظاهر أنه لا يمكنه الإشهاد على طريق المواثبة؛ لأنها شرعت على فور العلم بالشراء، فيحتاج بعد طلب المواثبة إلى الإشهاد والتقرير، وطلب الإشهاد والتقرير إنما يصح عند حضرة المشتري أو البائع أو
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៣៦] លោកអាប៊ូបាក្រ (អ្នកនិពន្ធគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ សិទ្ធិទិញមុន (អាស្ហ-ស្ហ៊ុហ្វអះហ៍) តាមទស្សន៖របស់អ្នកប្រាជ្ញយើងគឺត្រូវមានឡើងដោយសារកិច្ចសន្យាលក់ដូរបន្ទាប់មកដោយការទាមទារភ្លាមៗនៅពេលអ្នកមានសិទ្ធិបានដឹងដំណឹង។ ប្រសិនបើគាត់នៅស្ងៀមឬធ្វេសប្រហែសពេលដឹងដំណឹងឬជាប់រវល់ធ្វើការងារផ្សេងនោះសិទ្ធិទិញមុនរបស់គាត់ត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖។ [ដំណាក់កាលទាំងបីនៃការទាមទារសិទ្ធិទិញមុន] [១០៣៧] ការទាមទារសិទ្ធិទិញមុនមានបីដំណាក់កាល៖ ១. ការទាមទារភ្លាមៗឥតបង្អង់ (តឡាប់អាល់-មូវ៉ាសាព្ហះហ៍)៖ គឺត្រូវតែទាមទារភ្លាមៗនៅពេលដឹងដំណឹងលក់។ ប្រសិនបើដំណឹងមកដល់តាមរយ៖សំបុត្រហើយគាត់អានសំបុត្រនោះរហូតដល់ចប់ដោយមិនប្រកាសទាមទារភ្លាមៗពេលអានចំចំណុចលក់នោះសិទ្ធិត្រូវមោឃ៖។ ប៉ុន្តែបើគាត់និយាយថា «អាល់-ហាំឌុឡិលឡាហ៍» (សរសើរដល់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)) ឬ «ឡាហាវឡាវ៉ាឡាគូវ៉ាតាអ៊ីលឡាប៊ីលឡាហ៍» សិទ្ធិមិនមោឃ៖ទេព្រោះចាត់ទុកជាពាក្យសម្តែងការទាមទារ។ ២. ការទាមទារដោយមានសាក្សីបញ្ជាក់ (តឡាប់អាល់-តាក់រីរវ៉ាល់-អ៊ីស្ហហាត)៖ ត្រូវធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកទិញអ្នកលក់ឬនៅក្បែរដី/ផ្ទះដែលលក់ដោយប្រកាសថា៖ «អ្នកនេះបានទិញផ្ទះនេះហើយខ្ញុំជាអ្នកមានសិទ្ធិទិញមុនហើយខ្ញុំបានទាមទាររួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទាមទារម្តងទៀតចូរអ្នករាល់គ្នាធ្វើសាក្សី»។ ៣. ការទាមទារកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិតាមផ្លូវតុលាការ (តឡាប់អាល់-តាម៉ាល្លុក)៖ គឺការប្តឹងទៅចៅក្រមដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេច។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[طلب الشفعة]

ឌុយអាល់
302
#302
[អ្នកឥស្លាមនិងអ្នកមិនគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាសុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ] (ទំព័រ 20)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[المسلم والكافر سواء في الشفعة]
ការបកប្រែខ្មែរ

[មូស្លីមនិងអ្នកមិនមែនមូស្លីមគឺស្មើគ្នាលើសិទ្ធិទិញមុន] ជំពូកនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងនីតិសាស្ត្រឥស្លាមសិទ្ធិទិញមុន (អាស្ហ-ស្ហ៊ុហ្វអះហ៍) មិនប្រកាន់សាសនាឡើយគឺផ្តល់ជូនស្មើភាពគ្នាទាំងមូស្លីមនិងជនមិនមែនមូស្លីម (ហ្ស៊ីមមី)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[المسلم والكافر سواء في الشفعة]

ឌុយអាល់
303
#303
[រូបភាពតាមទូរស័ព្ទ] (ទំព័រ ២១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الدار، ويقول: ان فلانا اشترى هذه الدار، وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت الشفعة، و[أنا] أطلبها الآن، فاشهدوا على ذلك. والثالث: طلب تملك، وهو من مسائل كتاب الشفعة. [المسلم والكافر سواء في الشفعة] [١٠٣٨] قال: والمسلم والكافر في الشفعة سواء. لما روينا من الآثار. ولأنهما سواء في سبب الشفعة. [الشفعة على عدد الرؤؤس]
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៣៨] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ មូស្លីមនិងអ្នកមិនមែនមូស្លីម (កាហ្វៀរហ្ស៊ីមមី) គឺស្មើគ្នាទាំងស្រុងលើសិទ្ធិទិញមុនស្របតាមរ៉ិវ៉ាយ៉ាត់ជាច្រើនដែលយើងបានលើកឡើងនិងដោយសារពួកគេស្មើគ្នាលើមូលហេតុនៃសិទ្ធិទិញមុន (ភាពជាប់ព្រំប្រទល់ឬភាពជាដៃគូរួម)។ [ការបែងចែកសិទ្ធិទិញមុនផ្អែកលើចំនួនក្បាលមនុស្ស] ការបែងចែកសិទ្ធិទិញមុនរវាងដៃគូដែលមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគឺត្រូវគិតតាមចំនួនក្បាលមនុស្ស (ពាក់កណ្តាលម្នាក់ឬស្មើៗគ្នា) មិនមែនគិតតាមទំហំចំណែកកម្មសិទ្ធិដើមឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الشفعة على عدد الرؤؤس]

ឌុយអាល់
304
#304
[សេរី, ទាសករនិងការិយាល័យទាំងពីរនៅក្នុងកាដូ (ទំព័រ 21) ]
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة
ការបកប្រែខ្មែរ

[អ្នកមានសេរីភាពទាសករពាណិជ្ជករនិងទាសករកិច្ចសន្យាគឺស្មើគ្នាក្នុងសិទ្ធិទិញមុន] ជំពូកនេះបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិទិញមុនរបស់ទាសករដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងទាសករកិច្ចសន្យាសេរីភាព (មូកាតាប) នៅក្នុងការទិញយកអចលនទ្រព្យ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة

ឌុយអាល់
305
#305
[រូបភាពនៅលើទំព័រ ២១]
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[١٠٣٩] قال: والشفعة على عدد الرؤوس. وهذا عندنا. وعند الشافعي ﵀ على قدر الانصباء. والحجج تعرف في كتاب الشفعة. [الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة] [١٠٤٠] قال: والحر والعبد التاجر والمكاتب في ذلك سواء. لأن الأخذ بالشفعة تجارة؛ لما فيه من المبادلة، والحر والعبد التاجر والمكاتب في التجارة سواء. [الشفعة في ما لا ينقل] [١٠٤١] قال: وإنما الشفعة في الأرضين التي تملك رقابها، وهي الدور والعقار كلها. وبه أخذ علماؤنا؛ أن الشفعة إنما تجب في الأراضي التي تملك رقابها، حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៣៩] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ សិទ្ធិទិញមុនត្រូវបានបែងចែកតាមចំនួនក្បាលមនុស្ស (ស្មើៗគ្នា) តាមមជ្ឈដ្ឋានរបស់យើង។ ចំណែកលោកអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាស្ហ-ស្ហាហ្វិអ៊ីយល់ថាបែងចែកតាមទំហំនៃចំណែកកម្មសិទ្ធិដើម។ [១០៤០] អ្នកមានសេរីភាពទាសករដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើជំនួញនិងទាសករកិច្ចសន្យា (មូកាតាប) គឺស្មើគ្នាក្នុងរឿងនេះពីព្រោះការទិញមុនជាផ្នែកមួយនៃពាណិជ្ជកម្ម។ [សិទ្ធិទិញមុនអនុវត្តតែលើអចលនទ្រព្យ] [១០៤១] សិទ្ធិទិញមុនកើតមានឡើងតែចំពោះដីធ្លីដែលជាកម្មសិទ្ធិដាច់ខាតផ្ទះសម្បែងនិងអចលនទ្រព្យទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះដីរដ្ឋរបស់បៃតុលម៉ាលឬរបស់ចលនវត្ថុដែលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងបាន (ដូចជាសម្លៀកបំពាក់សត្វពាហន៖ ទូក) គឺមិនមានសិទ្ធិទិញមុនជាដាច់ខាត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الشفعة في ما لا ينقل]

ឌុយអាល់
306
#306
[រូបភាពនៅទំព័រ ២២]
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
المال، وتدفع إلى الناس مزارعة بالمناصفة والمثالثة، وصار لهم فيها كردار كالبناء والأشجار والكبيس، إذا كبسها بتراب نقله من موضع يملكه حتى صار لهم كردارًاـ فإن بيعت الأراضي فبيعها باطل، وإن بيع الكردار وكان معلومًا يجوز بيعه، لكن لا شفعة فيه؛ لأنه مما ينقل، ولا شفعة فيما ينقل. وكذا الأراضي المياندهية إذا كانت الأكره يزرعونها فبيعها لا يجوز، وبيع الكردار يجوز إذا كان معلومًا، ولا شفعة فيه لما قلنا [الشفعة بالقضاء أو بالرضى] [١٠٤٢] قال: والشفعة للشفيع بعد البيع، ويستحقها بالطلب والاشهاد على شفعته، ويملكها بأخذها، إذا سلمها له المشتري، أو يحكم له به الحاكم. أراد بالطلب طلب المواثبة، وبالإشهاد طلب الإشهاد والتقرير. وبه نقول. ثم إذا طلب طلب المواثبة، وطلب الإشهاد والتقرير، وطلب التملك، فإنما يملك الدار أما بقضاء، أو ر ضى، وهو حكم الحاكم، أو تسليم المشتري إليه. لأن الملك للمشتري في الدار تم بالشراء، والملك إذا تم لا ينقض إلا بقضاء أو رضى. ألا ترى أن وهب من آخر شيئًا وقبض لا ينقض ملكه إلا بقضاء أو رضى، وإن كان للواهب حق الرجوع. وإنما يظهر أثر هذا فيما إذا طلب الشفعة طلب المواثبة، وطلب الإشهاد والتقرير، فلم يسلمها له المشتري، ولم يحكم له الحاكمبها حتى بيعت دار أخرى بجنبها، تجب شفعتها، ثم سلمها له المشتري، أو حكم الحاكم له بها، فإنه لا يستحق الدار التي بيعيت بجنبها بالشفعة؛ لأن الاستحقاق إنما يكون بالجوار، والجوار إنما يتحقق بالملك، وقبل تسليم المشتري أو حكم الحاكم له بالملك لم يملك، فلا يصير جارًا. وكذا لو مات الشفيع بعد الطلبين، قبل أن يحكم له القاضي، أو قيل أن يسلمها إليه المشتري، بطلت شفعته. لأن الشفعة لا تورث، ولو ثبت الملك يجري الارث فيه. وكذا لو باع داره بعد الطلبين قبل أن يحكم الحاكم له بالشفعة، وقبل أن يسلمها إليه المشتري بطلت شفعته. لأن بقاء الدار التي بها يستحق الشفعة من وقت العقد إلى وقت التملك شرط للأخذ بالشفعة، علم أنه إنما يملك إما بالقضاء، أو بالرضى، وهو حكم الحاكم، أو تسليم المشتري. [١٠٤٣] ثم أن صاحب الكتاب يعلم وجه القضاء أنه كيف يقضي القاضي إذا اختصم إليه في دعوى الشفعة فقال: إذا قدم رجل رجلا إلى القاضي فقال: إن هذا اشترى [دارًا] وأنا شفيعها، فإنه ينبغي للقاضي أن يسأله قبل أن يسأل المدعي عليه: أين هذه الدار؟ وفي أي بلدة؟ ويقول له: صف موضعها وحدودها. فيحتاج المدعي إلى أن يبين بلدها ومحلتها وحدودها؛ لأنه يدعي حقًا فيها، فصار بمنزلة ما لو [يدعي] رقبتها، يحتاج إلى أن يبين بلدها، ومحلتها، وحدودها. فكذا إذا ادعى حقًا فيها. فإذا بين المدعي ذلك سأله القاضي وقال: بأي شيء شفيعها أنت؟ لأن الأسباب التي بها يصيير شفيعًا تختلف والشفعة ببعض الأسباب مقدمة على البعض، فيحتاج القاضي إلى أن يعرفها. فإن قال المدعي: بدار لي تلاصقها، فالآن تمت دعواه، فيقبل القاضي على المدعي عليه ويقول: ما تقول في ما ادعى عليك؟ فإن قال: ما لهذا قبلي شفعة هذه الدار التي حدودها [كذا وكذا]، فهذا جواب صحيح. فإذا صح الجواب أقبل على المدعي وقال: قد أنكر ما ادعيت. فإن قال المدعي: حلفه لي، استحلفه القاضي. لأن المدعي يدعي عليه شيئًا لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف. ثم كيف يستحلفه؟ قال في الكتاب: يستحلف: بالله ما لهذا قبلك شفعة هذه الدار التي وصف وحدد. لأن الاستحلاف إنما يكون على وفق انكار المنكر. فإن حلف، فلا شيء له، إلا أن يأتي المدعي بالبينة، وإن نكل لزمته الشفعة. [١٠٤٤] قال: فإن قال المدعي عليه: قد اشتريت هذه الدار التي سمى وحدد، لكن الدار التي في يد هذا المدعي ليست له، وما له قبلي شفعة، فالقاضي يأمر المدعي أن يقيم البينة أن الدار التي في يديه له. لأن الجوار بسبب ملك الرقبة سبب استحقاق الشفعة. والجوار سبب الإجارة والإعارة لا. واليد محتملة، والمحتمل لا يكون حجة. فإن أقام البينة على ذلك استحق الشفعة. وإن لم يقيم وقال للقاضي: إن المشتري يعلم أنها فحلفه على ذلك، حلف المشتري. [لأن الشفيع ادعى عليه شيئًا لو أقر به لزمه فإذا انكر حلف. ثم كيف يحلف؟ قال صاحب الكتاب: احلف المشتري بالله ما يعلم أن الدار التي في يدي هذا المدعي التي بجنب هذه الدار التي اشتريت له. لأنه استحلاف على ما ليس في يدي انسان. والاستحلاف على ما ليس في يدي انسان يكون على العلم. فإن حلف فلا سبيل [له] عليه، إلا أن يقيم البينة أنها له. وإن نكل لزمته الشفعة. [١٠٤٥] قال: فإن قال المشتري: قد اشتريت هذه الدار منذ سنة، وقد علم الشفيع بشرائي، ولم يطلب، فاسأله عن ذلك، فإن القاضي يسأل المدعي عنه: متى اشترى هذه الدار؟ فإن قال الشفيع: [قد] طلبت الشفعة حين علمت، فإن القاضي يكتفي منه بهذا المقدار؛ لأنه لا يمكنه أن يقول اشتراها منذ سنة، لأنه يحتاج إلى الإثبات، فهذا الرجل ممن يتحرز، حتى لا يحتاج إلى اثباب شيء. فإن قال المشتري: ما طلبت حين علمت، كان القول قول الشفيع. فرق بين هذا وبين ما إذا قال الشفيع: علمت منذ كذا، وطلبت، وقال المشتري: ما طلبت، كان القول قول المشتري. والفرق بينهما: أنه إذا قال: طلبت حين علمت فعلمه عند القاضي ظهر للحال، وقد وجد منه الطلب للحال، فكان القول قوله. أما إذا قال: علمت منذ كذا فعلمه بالشراء منذ كذا ثبت عند القاضي بإقراره، وطلبه منذ كذا لم يظهر فيحتاج إلى الإثبات. ونظير هذا البكر إذا زوجت، فبلغها [النكاح] فردت، فاختصما إلى القاضي، فقال الزوج: أنها سكتت. وقالت هي: رددت، فإن ابهمت وقالت: رددت حين علمت، فالقول قولها، وإن قالت: علمت يوم كذا، ورددت، فالقول قول الزوج. هذا إذا لم يصدق الشفيع المشتري. أما إذا صدق، فقال: نعم اشتراها منذ سنة، وقال: قد طلبت الشفعة، وأشهدت على شفعتي، لكن لم يكن في البلد قاض، فهذا على وجهين: أما إن عرف أنه لم يكن في البلد قاض كما قال. أو عرف أنه كان في البلد قاض، وليس الأمر كما قال. ففي الوجه الأول القاضي يعذره؛ لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي، وترك الخصومة عند عدم الإمكان لا يكون مبطلًا لحقه، فينبغي للقاضي أن يسأل المشتري: في أي يوم اشتريت، وأي شهر من السنة؟ فإذا سمى ذلك قال للشفيع: قد سمعت الوقت، فهو على ما قال. فإن قال: نعم قال له: متى علمت؟ أن قال في ذلك اليوم ساعة اشترى كنت حاضرًا للشراء، فاشهدت على شفعتي، وطلبت الشفعة، فإنه يكلف الشفيع أن يأتي بالبينة أنه اشهد على شفعته وطلبها. فإن جاء بهم شهدوا على ما ادعى سألهم القاضي: أين اشهدكم على هذا؟ لأنه إن كان أشهدهم على شفعته في بيته، أو في موضع آخر، ولم يأت المشنري ولا البائع ولا الدار بطلت الشفعة، إلا أن يكون غائبًا فيشهد على شفعته، حيث هو، ثم يتوجه فيطلب، أو يوكل من يطلب له ذلك. وفي الوجه الثاني: القاضي هل يعذره في ذلك أو يبطل شفعته؟ بين اصحابنا اختلاف سيأتي بعد هذا. هذا إذا كان اشهاد الشفيع في وقت الشراء. وإن كان بين الوقت الذي أشهد فيه الشفيع على شفعته وبين وقت الشراء وقت من الأوقات، فعليه اليمين أنه لم يعلم الشراء قبل هذا الوقت الذي أشهد فيه على شفعته. فإن حلف ثبتت شفعته. فإن اتفقنا على الثمن دفعه، وقضى له القاضي بالدار. فإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه. لأن الشفيع يدعي عليه استحقاق الشفعة بالأقل، وخصمه ينكر. فإن أقاما البينة على ما ادعيا، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: البينة بينة الشفيع. وقال أبو يوسف ﵀: البينة بينة المشتري. وصاحب الكتاب ذكر [قول] محمد مع أبي يوسف، وقول محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة منصوص عليه في كتاب لشفعة. أما قوله مع أبي يوسف ففي مسائل أخرى منها: إذا هدم المشتري البناء فأراد الشفيع أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن، والمشتري مع الشفيع اختلفا في مقدار الثمن، وأقاما البينة، فعند أبي حنيفة ﵀: البينة بينة الشفيع، وعندهما: البينة بينة المشتري. وأما في هذه المسألة فقوله محمد مع أبي حنيفة، فكان هذا وهما وقع من صاحب الكتاب، أو كان عن محمد روايتان. وحق المسألة كتاب الشفعة. [١٠٤٦] قال: وإن قال الشفيع للقاضي: إن المشتري يقول أنه اشتراها منذ سنة، ولم أعلم بها إلا منذ خمسة أيام، وذلك الوقت لم يمكنني فيه التقدم إلى القاضي، فالقاضي يكلفه أن يقيم البينة على الشهادة على شفعته، وأنه قد طلبها على ذلك لما قلنا. فإذا ثبت ذلك حلفه القاضي: بالله ما علمت بشراء فلان هذه الدار قبل هذا الوقت الذي أشهدت فيه هؤلاء الشهود على شفعتك فيها، وعلى طلبك إياها. فبعد ذلك المسألة على وجهين: أما أن نكل عن اليمين. أو حلف. ففي الوجه الأول: لا حق له فيها. وفي الوجه الثاني: المسألة على وجهين: - أما إن لم يمكنه التقدم إلى القاضي منذ أشهد، وعلم إلى يومه. أو أمكنه لكن فرط في الطلب. ففي الوجه الأول: له الشفعة. وفي الوجه الثاني: كذلك في قول أبي حنيفة. وقال محمد: إذا أشهد على طلبه ثم لم يخاصم عند القاضي مع الإمكان حتى مضي شهر بطلت شفعته. وعن أبي يوسف روايتان: في رواية: قال: إن لم يخاصم إلى المجلس الثاني بطلت شفعته. وفي رواية: ثلاثة أيام. وحق المسألة كتاب الشفعة. [١٠٤٧] قال: وأن قال الشفيع: قد كنت أشهدت على شفعتي، وعلى طلبها منذ علمت بشرائه منذ خمسة أيام فمات شهودي، أو غابوا، أو قال: لم أجد قومًا أشهدهم على شفعتي، إلا أنى جئت إلى المشتري وطلبتها منه، وسألته أن يدفعها إلى فلم يدفع، فاعلمته أني على شفعتي، وأنكر المشتري ذلك، فطلب الشفيع من القاضي أن يستحلفه على ذلك، فالقاضي يستحلفه. ثم كيف يستحلفه؟ ذكر في الكتاب: أنه يستحلفه في الوجه الأول: بالله ما يعلم أنه أشهد على شفعته بهذه الدار التي اشتريت، في الوقت الذي ذكر في يوم كذا. لأنه يستحلف على أمر قد جرى بين المشتري وبين غيره، فيستحلف على العلم. وفي الوجه الثاني: يستحلف البتة: بالله ما طلب لهذه الدار التي اشتريت شفعة فيها في يوم كذا، ولا سألك دفعها إليه بشفعته. لأنه يستحلف على أمر جرى بين المشتري وبينه، وللقاضي فيه خيار على ما تبين. فبعد هذه المسألة على وجهين: أما إن حلف. أو نكل. فإن حلف لم يثبت الطلب، ولا تثبت الشفعة إلا أن يقيم البينة على الشهادة على الشفعة في ذلك الوقت. وإن نكل ثبت الطلب في الوقت الذي يدعيه المشتري، فإن كان المشتري اشترى قبل ذلك الوقت حلف الشفيع: بالله ما علم بشرائه قبل هذا الوقت الذي أشهد فيه وطلب.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៤២] អ្នកមានសិទ្ធិទិញមុននឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិពេញលេញលើផ្ទះឬដីនោះលុះត្រាតែមានសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រម (កាឌ័រ) ឬការប្រគល់ដោយការយល់ព្រមពីអ្នកទិញ (រីឌ័រ)។ ផលវិបាកផ្លូវច្បាប់៖ - ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទិញមុនបានទាមទារដំណាក់កាលទីមួយនិងទីពីររួចហើយប៉ុន្តែអ្នកទិញមិនទាន់ប្រគល់ឱ្យហើយចៅក្រមក៏មិនទាន់កាត់ក្តីឱ្យផងស្រាប់តែអ្នកទិញមុននោះបានស្លាប់នោះសិទ្ធិទិញមុនត្រូវរលត់បាត់បង់ (មិនអាចផ្ទេរជាមរតកដល់កូនចៅឡើយ)។ - ប្រសិនបើគាត់បានលក់ផ្ទះដើមរបស់ខ្លួនចោលមុនពេលចៅក្រមកាត់ក្តីឱ្យនោះសិទ្ធិទិញមុនរបស់គាត់ក៏ត្រូវរលត់ដែរព្រោះមូលហេតុនៃភាពជាអ្នកជិតខាងត្រូវបានបញ្ចប់។ [១០៤៣-១០៤៥] នីតិវិធីនៃការកាត់ក្តី៖ ចៅក្រមត្រូវសួរដើមចោទពីទីតាំងព្រំប្រទល់និងមូលហេតុនៃសិទ្ធិទិញមុន។ ប្រសិនបើចុងចោទបដិសេធនោះចៅក្រមតម្រូវឱ្យចុងចោទស្បថ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الشفعة بالقضاء أو بالرضى]

ឌុយអាល់
307
#307
[ជម្រើសតម្លៃក្នុងកាបូប] (ទំព័រ ៣៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ثم القاضي في تحليف المشتري بالخيار: إن شاء طول كما قلنا، وإن شاء أوجز، وحلفه: بالله ما له قبلك شفعة هذه الدار. فالرأي للقاضي. [خيار الثمن في الشفعة] [١٠٤٨] قال: وإذا ثبتت الشفعة للشفيع، ولم يكن علم بالثمن، ثم علم بعد ذلك، فهو بالخيار، إن شاء أخذ الدار بذلك، وإن شاء ترك. لأن رضاه بالأخذ إنما يتم إذا علم بالثمن؛ لأن الإنسان قد يرغب في الأخذ إذا كان الثمن قليلًا، ولا يرغب إذا كان كثيرًا. وإن شاء أخذ الدار بالشفعة، قال له القاضي ادفع الثمن وخذ الدار. لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع، والمشتري ما لم يدفع الثمن إلى البائع لا بأخذ الدار المبيعة، كذا ههنا. [١٠٤٩] قال: فإن قال: حتى أحتال للثمن، واضطرب، لم يكن له ذلك. لما قلنا. وإن قال: إن الثمن في المنزل، اذهب فأجيء به، أو عند الصيرفي، فله ذلك. لأن الإنسان لا يمكنه أن يحضر الثمن مع نفسه في مجلس الخصومة، فإنه لا يدري أيقضى القاضي له بالشفعة أم لا، فلا يمكنه أن يحضر الثمن مع نفسه، فيكون هذا القدر عذرًا. [١٠٥٠] قال: وليس يؤخر الشفيع إلا مقدار هذا الذي ذكرنا ونحوه، ويقول [المشتري]: أشهد عليك أنك إن لم تجيء بالثمن إلى الوقت الذي أخرتك بطلت شفعتك. فإن لم يجيء بطلت شفعته. فرق بين هذا وبين المشتري مع البائع، فإن للبائع حق لحبس إلى أن يستوفي الثمن، فلو أن المشتري اضطرب وماطل في إيفاء الثمن فإن الشراء لا يبطل.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៤៨] ប្រសិនបើសិទ្ធិទិញមុនត្រូវបានបញ្ជាក់ប៉ុន្តែអ្នកទិញមុនមិនទាន់ដឹងពីតម្លៃលក់ទេនោះនៅពេលដឹងតម្លៃគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស (ខ៊ីយ៉ារ)៖ បើគាត់ពេញចិត្តនឹងតម្លៃគាត់អាចទិញយកបើមិនពេញចិត្តព្រោះថ្លៃពេកគាត់អាចបោះបង់ចោលបាន។ នៅពេលគាត់សម្រេចចិត្តទិញយកចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ថា៖ «ចូរអ្នកប្រគល់ប្រាក់ថ្លៃទិញភ្លាមហើយទទួលយកផ្ទះទៅ»។ [១០៤៩] ប្រសិនបើគាត់សុំពន្យារពេលដើម្បីទៅខ្ចីប្រាក់គេចៅក្រមមិនត្រូវអនុញ្ញាតឡើយ។ ប៉ុន្តែបើគាត់ប្រាប់ថាប្រាក់នៅក្នុងផ្ទះឬនៅកន្លែងប្តូរប្រាក់នោះចៅក្រមអាចទុកពេលបន្តិចបន្តួចឱ្យគាត់ទៅយកបាន។ [១០៥០] ប្រសិនបើគាត់មិនយកប្រាក់មកបង់តាមពេលកំណត់ទេនោះសិទ្ធិទិញមុនរបស់គាត់ត្រូវរលត់ជាមោឃ៖ ដើម្បីកុំឱ្យខូចប្រយោជន៍របស់អ្នកទិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[خيار الثمن في الشفعة]

ឌុយអាល់
308
#308
[រូបភាពនៅទំព័រ ៣៩]
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
والفرق أن البائع هو الذي أضر بنفسه، حيث أوجب البيع له، وههنا المشتري ما أوجب البيع للشفيع، وإنما ثبت له الحق دفعًا للضرر عنه، فيثبت على وجه لا يضر بغيره. ولو قلنا بأنه لا يبطل حقه في الشفعه، فهذا يؤدي إلى الإضرار بالمشتري. [الخصم في دعوى الشفعة] [١٠٥١] قال: وإن أحضر الشفيع البائع والدار في يده لم يدفعها إلى المشتري، والمشتري غائب، لم يكن بينه وبين البائع خصومة. لأن الملك للمشتري، والمشتري غائب، ولا يجوز استحقاق الملك على انسان إلا بمحضر منه. [١٠٥٢] قال: وكذلك إن حضر المشتري والدار في يد البائع، وهو غائب، فلا خصومة بينهما. لأن الشفيع كما يستحق الملك يستحق اليد، والملك إن كان للمشتري، فاليد للبائع، وكما لا يجوز استحقاق الملك على إنسان إلا بمحضر منه، لا يجوز استحقاق اليد على إنسان إلا بمحضر منه، فلا يملك الأخذ إلا بمحضر منهما جميعًا. [١٠٥٣] قال: وإن كان المشتري قد قبض الدار فهو خصم. لأن اليد والملك له. [١٠٥٤] قال: وإن اشترى رجل دارًا لرجل بأمره فهو الخصم للشفيع في شفعتها ما دامت في يده. لأن حق الشفعة عند العقد، والعاقد هو، ألا ترى أن العهدة عليه وله.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៥១] ប្រសិនបើអ្នកទិញមុនបានប្តឹងអ្នកលក់ខណ៖ផ្ទះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃអ្នកលក់ (មិនទាន់ប្រគល់ឱ្យអ្នកទិញ) ហើយអ្នកទិញបានអវត្តមាននោះមិនអាចដំណើរការក្តីបានឡើយពីព្រោះកម្មសិទ្ធិជារបស់អ្នកទិញដែលកំពុងអវត្តមាន។ [១០៥២] ដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើអ្នកទិញមានវត្តមានប៉ុន្តែផ្ទះនៅតែស្ថិតក្នុងដៃអ្នកលក់ដែលអវត្តមាននោះក៏មិនអាចកាត់ក្តីបានដែររហូតទាល់តែមានវត្តមានទាំងពីរនាក់។ [១០៥៣] ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទិញបានទទួលការកាន់កាប់ផ្ទះរួចរាល់ហើយនោះអ្នកទិញគឺជាគូវិវាទស្របច្បាប់តែម្នាក់ឯងដោយមិនចាំបាច់មានវត្តមានអ្នកលក់ឡើយ។ [១០៥៤] ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់បានទិញផ្ទះតំណាងឱ្យអ្នកដទៃតាមការបង្គាប់នោះគាត់ជាគូវិវាទដរាបណាផ្ទះនៅតែស្ថិតក្នុងដៃរបស់គាត់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الخصم في دعوى الشفعة]

ឌុយអាល់
309
#309
[ទីកន្លែងសុំការបកស្រាយ] (ទំព័រ ៤១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإذا وجد به عيبا رده بالعيب، ولا يسترضي المشتري، فإذا سلمها إلى الآمر، فالخصم فيها هو الآمر. لأنه لما سلمها إلى الآمر صارت اليد للآمر، فصار الخصم هو الآمر، ألا ترى أنه لو وجد بها عيبًا، كان حق الخصومة للآمر كذا هذا. [مكان طلب الشفعة] [١٠٥٥] قال: وإذا اشترى الرجل من الرجل دارا، وهما بالسواد والدار بالكوفة، فطلب الشفيع الشفعة بالسواد، فهذه المسألة على وجهين: أما إن لم يقبض المشتري الدار من البائع أو قبض. ففي الوجه الأول للشفيع أن يطلب الشفعة عند البائع، أو عند المشتري، أو عند الدار، أي ذلك أقرب إليه يطلب عنده، ويشهد عليه. فإن ترك الأقرب وذهب إلى الأبعد، فهذا غلى ثلاثة أوجه. أما إن كان الأبعد في المصر وهو خارج المصر. أو الأبعد خارج المصر وهو في المصر. أو كانوا في المصر. ففي [الوجه] الأول [لم تبطل]. و[في] الثاني [قال] بططلت شفعته. وفي الوجه الثالث فيه قياس واستحسان: القياس: تبطل شفعته. وفي الاستحسان: لا تبطل. لأن جوانب المصر كجانب واحد؛ ألا ترى أن بيان مكان الإيفاء شرط لجواز السلم، وإذا ذكر المصر ولم يذكر الموضع الذي يوجد فيه فعل التسليم يكفي كذلك ههنا، إلا أن يختار على الأقرب ويذهب إلى الأبعد الآن فتبطل؛ لأنه حين وصل إلى الأقرب قدر على الطلب، فإذا لم يطلب فقد ترك الطلب.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៥៥] ទីកន្លែងសម្រាប់ប្រកាសទាមទារសិទ្ធិទិញមុន៖ ប្រសិនបើអ្នកទិញមិនទាន់បានទទួលផ្ទះពីអ្នកលក់ទេអ្នកមានសិទ្ធិទិញមុនអាចទៅប្រកាសទាមទារនិងយកសាក្សីបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខអ្នកទិញនៅចំពោះមុខអ្នកលក់ឬនៅក្បែរផ្ទះនោះដោយជ្រើសរើសកន្លែងណាដែលនៅជិតជាងគេ។ ប្រសិនបើគាត់រំលងកន្លែងដែលនៅជិតហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងឆ្ងាយនោះសិទ្ធិរបស់គាត់អាចត្រូវបាត់បង់ព្រោះចាត់ទុកជាការធ្វេសប្រហែសក្នុងការទាមទារភ្លាមៗ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទិញបានទទួលផ្ទះរួចហើយនោះគាត់ត្រូវតែទៅទាមទារនៅចំពោះមុខអ្នកទិញឬនៅក្បែរផ្ទះនោះប៉ុណ្ណោះដោយមិនត្រូវទៅទាមទារនៅចំពោះមុខអ្នកលក់ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[مكان طلب الشفعة]

ឌុយអាល់
310
#310
[ផ្ញើសារ] (ទំព័រ ៤៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وأما في الوجه الثاني، وهو ما إذا قبض المشتري فإنما يطلب الشفعة عند لمشتري أو عند الدار، أيهما كان أقرب، يطلب عنده. وإذا ترك الأقرب، فهو على ما قلنا، ولا يطلب عند البائع، ولو طلب بطلت شفعته. [تسليم الشفعة] [١٠٥٦] قال: وإن سلم الشفيع الشفعة قبل أن يجب البيع، فليس هذا بتسليم. لأنه أسقط قبل الوجوب، وقبل وجود سبب الوجوب. لأن الجوار إنما يعتبر سببا عند البيع. وإن سلم بعد ما أوجب البيع وهو لا يعلم بالشراء فهو تسليم. لأن هذا اسقاط الحق فلا يشترط للصحة العلم كسا الاسقاطات. [١٠٥٧] قال: وإن قال للبائع: قد سلمت لك شفعة هذه الدار التي بعت أو قال [المشتري] قد سلمت لك الشفعة في هذه الدار، وقد كان المشتري اشتراها لغيره، أو قال: سلمت شفعتها لمن اشتراها له، فهذا كله تسليم للشفعة، ولا شفعة له. لأن هذا الكلام للتعليل، يعني أسقطت حقي في الشفعة لاحترامك، أو لحقك، واسقاط حقه في الشفعة [صحيح] سواء بين الداعي إلى الاسقاط أو لم يبين. فرق بين هذه المسائل وبين ما إذا قال لأجنبي: سلمت [لك] شفعة هذه الدار، فإنه لا يصح التسليم.
ការបកប្រែខ្មែរ

[ការលះបង់សិទ្ធិទិញមុន] ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទិញមុនបានប្រកាសលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការលក់បានកើតឡើងនោះសិទ្ធិទិញមុនរបស់គាត់ត្រូវរលត់ភ្លាមៗ ហើយគាត់មិនអាចទាមទារឡើងវិញបានឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បានប្រកាសលះបង់មុនពេលការលក់កើតឡើង (មុនពេលចុះកិច្ចសន្យា) នោះការលះបង់នោះចាត់ទុកជាមោឃ៖ ហើយគាត់នៅតែមានសិទ្ធិទិញមុននៅពេលការលក់កើតឡើងជាក់ស្តែងពីព្រោះគ្មានការលះបង់លើសិទ្ធិដែលមិនទាន់កើតមាននោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[تسليم الشفعة]

ឌុយអាល់
311
#311
[ពាក្យបញ្ចេញសំឡេង] (ទំព័រ ៤៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[ألفاظ تسليم الشفعة]
ការបកប្រែខ្មែរ

[ពាក្យសម្តីនៃការលះបង់សិទ្ធិទិញមុន] ពាក្យសម្តីណាដែលបង្ហាញពីការយល់ព្រមឬការបោះបង់ត្រូវបានចាត់ទុកជាការលះបង់សិទ្ធិទិញមុនរួមមាន៖ - និយាយទៅកាន់អ្នកទិញថា៖ «សូមអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)ប្រទានពរជ័យក្នុងផ្ទះដែលអ្នកទិញនេះ»។ - និយាយថា៖ «ខ្ញុំមិនត្រូវការទិញផ្ទះនេះទេ» ឬ «ខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញចុះ»។ - ការចូលរួមធ្វើជាសាក្សីក្នុងកិច្ចសន្យាទិញលក់ឬការធ្វើជាអ្នកធានាក្នុងការទិញលក់នោះ។ រាល់ពាក្យសម្តីនិងទង្វើទាំងនេះធ្វើឱ្យសិទ្ធិទិញមុនត្រូវរលត់បាត់បង់ភ្លាមៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[ألفاظ تسليم الشفعة]

ឌុយអាល់
312
#312
[រូបភាពនៅទំព័រ ៤៥]
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
والفرق أن الأجنبي بمعزل عن هذا العقد، فلا يكون التسليم لاحترامه وحقه، فلا تكون اللام للتعليل، فتبقى اللام للتمليك، يعني: ملكت لك شفعة هذه الدار منك، وحق الشفعة ليس بحق يحتمل التمليك، ولا كذلك ما تقدم. ثم فرق بين هذا وبين ما إن اتقدم إليه الأجنبي، وتشفع إليه، فقال الشفيع: سلمت شفعة هذه الدار إليك، حيث يصح التسليم. لأن هذه المقدمة دليل على أنه أسقط الشفعة لاحترامه وحقه فكانت اللام للتعليل. [ألفاظ تسليم الشفعة] [١٠٥٨] ثم لتسليم الشفعة ألفظ ذكرها صاحب الكتاب: منها: سلمتها لك، ومنها تركتها لك، ومنها صفحت عنها لك، فهذا كله ألفاظ التسليم. [الصلح على المال في الشفعة] [١٠٥٩] قال: ولو أن رجلا أجنبيا صالح عن شفعته في هذه الدار على مال، كان ذلك تسليمًا للشفعة، ولم يكن له من المال شيء. لأن حق الشفعة ليس بحق متقوم فيصح الاعتياض عنه، لكن لفظ الصلح استعمل في الاسقاط، والاسقاط يصح ببدل وبغير بدل. فرق بين الصلح مع الأجنبي، وبين ما إذا قال للأجنبي: سلمتها لك، حيث لا يكون تسليمًا. والفرق: أن هذا اللفظ يستعمل للتمليك، والمحل الذي أضيف إليه هذا اللفظ لا يحتمل التمليك مطلقًا [فلغا] أما لفظة الصلح فتستعمل للاسقاط، والمحل الذي أضيف إليه اللفظ يحتمل الاسقاط. [١٠٦٠] قال: ولو أن الأجنبي قال له: اصالحك من شفعتك على هذا المال، على أن تكون الشفعة لي، لم يصح هذا الصلح، ولم يكن هذا ابطالًا للشفعة
ការបកប្រែខ្មែរ

[ការសម្រុះសម្រួលយកប្រាក់ក្នុងសិទ្ធិទិញមុន] ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទិញមុនបានព្រមព្រៀងសម្រុះសម្រួលជាមួយអ្នកទិញដោយសុំយកប្រាក់មួយចំនួនជាថ្នូរនឹងការបោះបង់សិទ្ធិទិញមុននោះកិច្ចព្រមព្រៀងយកប្រាក់នេះត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖ ហើយសិទ្ធិទិញមុនរបស់គាត់ក៏ត្រូវរលត់បាត់បង់ដែរ។ មូលហេតុ៖ ពីព្រោះសិទ្ធិទិញមុនគឺជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដែលច្បាប់ផ្តល់ឱ្យដើម្បីការពារការរំខានមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចយកមកទិញដូរបានឡើយ។ ដូច្នេះគាត់មិនទទួលបានប្រាក់ឡើយហើយសិទ្ធិទិញមុនក៏ត្រូវបាត់បង់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الصلح على المال في الشفعة]

ឌុយអាល់
313
#313
[ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ] [ការធានាថាមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងទំនាក់ទំនង] (ទំព័រ ៤៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فرق بين هذا وبين ما إذا صالح ولم يقل على أن تكون الشفعة لي. والفرق أن ههنا لما نص على قوله: أن الشفعة لي تبين أن قصدهما من لفظ الصلح ليس هو الاسقاط بل هو التمليك والتملك. وحق الشفعة لا يحتمل التمليك والتملك، فيلغو الصلح، ولا يصح الإبطال، كما لو قال للأجنبي ابتداء: قد سلمتها [لك]، ولا كذلك ما تقدم. [الشفعة بين البائع والمشتري] [وضمان الدرك في الشفعة] [١٠٦١] ثم ما بعد هذا من المسائل ينبني على حرفين: احدهما: أن من باع أو بيع له فلا شفعة له، ومن اشترى أو اشترى له فله الشفعة. لأن البائع بإيجابه البيع رغب عن هذه الدار فكان ذلك إبطالًا لحقه في الأخذ. فأما المشتري فبالشراء رغب في أخذها، فلا يكون إبطالًا لحقه. والثاني: أن اشتراط ضمان الدرك لا يجوز، إلا أن يكون الكفيل معينًا حاضرًا في المجلس فيقبل، فحينئذ يجوز. إذا ثبت هذان الحرفان فنقول: لو أن المشتري اشترى دارًا على أن يضمن له الشفيع عن البائع الدرك في هذه الدار، وعلى أن يضمن للبائع عن المشتري الثمن وهو حاضر، فقبل، فهذا تسليم منه للشفعة. لأن البيع إنما يتم بضمان الشفيع، فصار كما لو تم بإيجابه، ولو تم بإيجابه بأن كان وكيلًا بالبيع لم يكن له الشفعة، فكذا إذا تم بضمانه. [١٠٦٢] قال وكذلك لو أن البائع باع الدار على أن الشفيع بالخيار فيها ثلاثة أيام، فامضى البيع الشفيع بإجازته قبل مضي الثلاثة، لم تكن له شفعة. إذا تم بضمانه. [١٠٦٣] قال: ولو كان المشتري اشتراها على أن الشفيع فيها بالخيار ثلاثة أيام، فاسقط الشفيع الخيار قبل مضي ثلاثة أيام كان له الشفعة. لأن الشراء تم بإسقاط الخيار، فصار كما لو تم بقبوله بأن كان وكيلًا بالشراء. [١٠٦٤] قال: ولو أن رجلًا باع دارا لرجل بأمره وهو شفيعها، لم يكن له أن يأخذها بالشفعة. لأنه بائع، وكل من باع أو بيع له فلا شفعة له. ولو أمره بأن يشتري له دارًا وهو شفيعها فاشتراها للآمر فله شفعتها. لأنه هو المشتري، وكل من اشترى أو اشترى له فله الشفعة. [١٠٦٥] قال: وإن باع الرجل دارا على أنه الخيار، ثلاثة أيام، فلا شفعة للشفيع فيها. لأن وجوب الشفعة يعتمد زوال ملك البائع، والخيار في جانب البائع يمنع زوال ملكه، وإنما يأخذ بالشفعة عند اسقاط الخيار وإجازة البيع، لكن يشترط الطلب والإشهاد عند البيع، إذا علم بذلك حتى لو لم يطلب ولم يشهد عند البيع ثم أجاز البيع، وطلب الشفيع الشفعة، واشهد على ذلك عند الإجازة فلا شفعة له في ظاهر الرواية. وقال بعض العلماء: إنما يشترط الطلب والإشهاد عند جواز البيع، وهو رواية عن أبي يوسف ﵀. وجه تلك الرواية: أن الطلب إنما يشترط عند امكان الأخذ، وهو غير ممكن من الأخذ عند البيع، فلا يشترط الطلب وقت البيع. وجه ظاهر الرواية وهو أن حق الشفعة إنما يثبت عند البيع، وقد انعقد البيع، فيشترط الطلب عنده وإن لم يكن ممكنا من الأخذ، كالجار مع الشريك، فإن الجار غير ممكن من الأخذ مع الشريك، ومع ذلك يشترط الطلب من الجار، حتى إذا لم يطلب، وسلم الشريك الشفعة لا يثبت للجار الأخذ بالشفعة. فرق بين هذه المسألة وبين ما إذا باع داره غيره بغير أمره حتى توقف على إجازة المالك، فأراد الشفيع أن يطلب الشفعة، فإنما يطلب عند الإجازة من المالك. والفرق: أن البيع بشرط الخيار عقد تام، ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد، فإذا تم العقد جاء أو أن ثبوت الحق، فيشترط الطلب، فأما بيع الفضولي فليس بعقد تام، ألا ترى أنه لا يعمل من غير إجازة فلم يوجد أو أن ثبوت الحق، فلا يشترط الطلب. [١٠٦٦] وإذا اشترى الرجل دارا على أنه بالخيار فإنه تجب للشفيع الشفعة. لأن خيار المشتري لا يمنع زوال ملك البائع. [١٠٦٧] قال: وإذا اشترى الرجل دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها. لأن البائع مجبر على نقض هذا البيع، وذلك ينافي ثبوت حق الشفعة؛ لأن ذلك يوجب التقرير. [١٠٦٨] قال: وإذا أخذ الشفيع الدار من البائع فعهدته عليه، وإن أخذها م المشتري فعهدته على المشتري.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៦៨] ប្រសិនបើអ្នកទិញមុនបានទិញផ្ទះពីអ្នកលក់នោះការទទួលខុសត្រូវធានាលើការខូចខាត (ដាម៉ានុលដារ៉ាក់) ត្រូវធ្លាក់លើអ្នកលក់។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បានទិញផ្ទះពីអ្នកទិញនោះការទទួលខុសត្រូវធានាត្រូវធ្លាក់លើអ្នកទិញ។ ប្រសិនបើផ្ទះនោះត្រូវបានជនទីបីប្តឹងទាមទារកម្មសិទ្ធិបានសម្រេចនោះអ្នកទិញមុនត្រូវទាមទារប្រាក់របស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញពីបុគ្គលដែលខ្លួនបានប្រគល់ប្រាក់ឱ្យ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الشفعة بين البائع والمشتري] [وضمان الدرك في الشفعة]

ឌុយអាល់
314
#314
[ជម្រើសនៃការមើលឃើញនិងជម្រើសរបស់កំហុសក្នុងការសរសេរ] (ទំព័រ ៥៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وحق المسألة كتب الشفعة. [خيار الرؤية وخيار العيب في الشفعة] [١٠٦٩] قال: وللشفيع في الدار خيار الرؤية مثل خيار المشتري له، وله أن يردها بالعيب أن كان فيها ذلك كما يكون للمتشري [خيار]. لأن الشفيع من المشتري ينزل منزلة المشتري من: البائع، فكما يثبت للمشتري خيار الرؤية وخيار العيب فكذلك يثبت للشفيع. [١٠٧٠] قال: وإن كان المشتري اشتراها على أن البائع بريء من عيوبها إذا كان بها عيوب قد رآها المشتري فاشتراها وهو [عالم] بها فإن الشفيع لا يلزمه رضا المشتري ولا ابراؤه، وله أن يردها بالعيب إن كان فيها. لأن خيار العيب كان ثباتًا للمشتري وللشفيع، والمشتري أسقط حق نفسه، فلا يسقط حق الشفيع بإسقاط المشتري.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៦៩] អ្នកទិញមុនមានសិទ្ធិជ្រើសរើសពេលបានឃើញ (ខ៊ីយ៉ារុលរុយ៉ាស់) ដូចអ្នកទិញទូទៅដែរប្រសិនបើគាត់មិនទាន់បានឃើញផ្ទះនោះកាលពីមុន។ ដូចគ្នានេះដែរគាត់មានសិទ្ធិប្រគល់ផ្ទះត្រឡប់ទៅវិញប្រសិនបើពិនិត្យឃើញមានវិការ៖ (ខ៊ីយ៉ារុលអៃប៍)។ [១០៧០] ទោះបីជាអ្នកទិញដើមបានយល់ព្រមទទួលយកផ្ទះដែលមានវិការ៖នោះឬបានលើកលែងទោសឱ្យអ្នកលក់ក៏ដោយក៏ការយល់ព្រមរបស់អ្នកទិញមិនអាចដកហូតសិទ្ធិជ្រើសរើសវិការ៖របស់អ្នកទិញមុនបានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[خيار الرؤية وخيار العيب في الشفعة]

ឌុយអាល់
315
#315
[ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍] (ទំព័រ ៥៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[الاستحقاق في الشفعة]
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៧១] ប្រសិនបើអ្នកទិញមុនបានទិញផ្ទះដោយសិទ្ធិទិញមុនរួចបានសាងសង់សំណង់បន្ថែមលើដីនោះហើយក្រោយមកស្រាប់តែមានម្ចាស់ដើមពិតប្រាកដមកប្តឹងទាមទារយកផ្ទះនោះវិញនោះអ្នកទិញមុនត្រូវទាមទារប្រាក់ថ្លៃទិញត្រឡប់មកវិញពីអ្នកដែលខ្លួនបានបង់ឱ្យប៉ុន្តែមិនអាចទាមទារថ្លៃសំណង់ដែលខ្លួនបានសាងសង់បន្ថែមឡើយពីព្រោះអ្នកទិញដើមមិនបានបញ្ឆោតគាត់ឡើយ (គាត់ទិញដោយការបង្ខំតាមច្បាប់)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الاستحقاق في الشفعة]

ឌុយអាល់
316
#316
[រូបភាពនៅទំព័រ ៥៤]
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[الاستحقاق في الشفعة] [١٠٧١] قال: فان أخذ الشفيع بشفعته، فبني بها بناء، ثم استحق، رجع بالثمن على من كان دفعه إليه، ولم يرجع بقيمة البناء. وفي هذا الفصل فرق بين الشفيع والمشتري؛ فإن المشتري إذا بني في الدار المبيعة ثم استحقت رجع على البائع بقيمة البناء. والفرق: أن المشتري صار مغرورًا، فإن البائع لما أوجب البيع له في الدار صار غار أياه والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه من الضمان والخسران. أما ههنا [فان] الشفيع ما صار مغرورًا من جهة المشتري؛ لأنه تملك الدار عليه على كره منه فلا يرجع بقيمة البناء عليه. [الوكالة في الشفعة] [١٠٧٢] قال: فان وكل الشفيع وكيلًا في أخذ الشفعة له من المشتري، فوكالته جائزة. لأن الأخذ بالشفعة يتضمن الشراء والخصومة، والتوكيل بهما جائز. فإن قال المشتري بعد أن ثبتت الشفعة: أنا أريد يمين الشفيع، أنه لم يسلم الشفعة، قيل له سلم الدار إلى الوكيل واتبع الموكل، واستحلفه، فكذا هذا في التوكيل بقبض الدين إذا أدعي المديون الإبراء على الموكل، فإنه يؤمر بدفع الدين إلى الوكيل، ثم يتبع الموكل ويستحلفه على ذلك. وقد مر من هذا فيما تقدم. وذكرنا تمامه في الجامع الصغير. [١٠٧٣] قال: وكذلك أن أراد استحلافه على أنه لم يفرط في الشفعة، وأنه لم يعلم قبل الوقت الذي أشهد فيه على شفعته، ووكل يطلبها على ما وصفت لك. والله تعالي أعلم بالصواب.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៧២] ការចាត់តាំងតំណាង (វ៉ាកៀល) ក្នុងការទាមទារនិងទទួលយកសិទ្ធិទិញមុនជំនួសខ្លួនគឺមានសុពលភាពស្របច្បាប់ពេញលេញពីព្រោះការទិញមុនរួមបញ្ចូលនូវការទិញនិងការតតាំងក្តីដែលសុទ្ធតែអនុញ្ញាតឱ្យចាត់តាំងតំណាងបាន។ ប្រសិនបើអ្នកទិញទាមទារឱ្យម្ចាស់សិទ្ធិទិញមុនស្បថថាខ្លួនមិនបានលះបង់សិទ្ធិនោះអ្នកទិញត្រូវប្រគល់ផ្ទះឱ្យតំណាងសិនរួចទើបទៅទាមទារឱ្យម្ចាស់សិទ្ធិស្បថតាមក្រោយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الوكالة في الشفعة]

ឌុយអាល់
317
#317
ជំពូកទី៧៦ (ក្នុងអ្នកប្រឆាំងទាំងពីរចាត់ចែងគ្នាជាចៅក្រម) (ទំព័រ ៥៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السادس والسبعون (في الخصمين يحكمان بينهما حكما)
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៧៦៖ ស្តីពីគូភាគីទាំងពីរដែលចាត់តាំងមជ្ឈត្តកររវាងពួកគេជំពូកនេះជាអារម្ភកថាស្តីពីច្បាប់និងវិធាននៃការចាត់តាំងមជ្ឈត្តករ (តះហ៍គីម) ក្នុងនីតិសាស្ត្រឥស្លាមដើម្បីដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរវាងគូភាគីដោយផ្អែកលើការព្រមព្រៀងគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السادس والسبعون (في الخصمين يحكمان بينهما حكما)

ឌុយអាល់
318
#318
[លិខិតអនុញ្ញាត] (ទំព័រ ៥៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السادس والسبعون (في الخصمين يحكمان بينهما حكمًا) [جواز التحكيم] [١٠٧٤] ذكر عن الشعبي أنه قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال. في الحديث دليل [علي] جواز التحكيم، وأنه ورد موافقًا لكتاب الله؛ قال الله تعالي: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ..) الآية (٤). أراد به: أن يحكم الزوجان حكمًا لاختيار المقام أو لاختيار الفرقة، فلما جاز التحكيم في حق الزوجين دل ذلك على جوار التحكيم في ساتر الخصومات والدعاوي. [١٠٧٥] وقد ذكر صاحب الكتاب آثارًا عن أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم والتابعين، منهم عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو عبيدة، وعبد الله بن
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៧៤] លើកឡើងពីលោកអាស្ហ-ស្ហអ៍ប៊ីថា៖ «នៅពេលគូភាគីទាំងពីរពេញចិត្តនឹងពាក្យសម្តីរបស់បុរសម្នាក់អ្វីដែលគាត់កាត់សេចក្តីត្រូវអនុវត្តលើពួកគេទាំងពីរ»។ ភាពស្របច្បាប់នៃមជ្ឈត្តការមានចែងក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអានអាយ៉ាត់ទី ៣៥ នៃជំពូកអ៊ុន-នីសាអា៖ «ហើយប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាខ្លាចមានការបែកបាក់រវាងពួកគេទាំងពីរ (ប្តីប្រពន្ធ) ចូរអ្នករាល់គ្នាចាត់តាំងមជ្ឈត្តករម្នាក់មកពីគ្រួសារខាងប្តីនិងមជ្ឈត្តករម្នាក់មកពីគ្រួសារខាងប្រពន្ធ...»។ [១០៧៥] សហការីជាច្រើនរបស់ព្យាការី ﷺ រួមមានលោកអ៊ូម៉ើរ, អ៊ុបៃយ្យ, ហ្សាយដ៍អ៊ីបនូសាប៊ីតនិងអាប៊ូឧបៃដាស់ ﵄ សុទ្ធតែបានអនុវត្តមជ្ឈត្តការ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[جواز التحكيم]

ឌុយអាល់
319
#319
[ការចេញពីអាជ្ញាកណ្តាលនិងភាពខុសគ្នារវាងវានិងតុលាការ] (ទំព័រ ៥៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
عتبة ﵃ كلها تدل على جواز التحكيم [الخروج من التحكيم والفرق بينه وبين القضاء]: [١٠٧٦] قال: وإذا حكم الرجلان بينهما حكمًا فلكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك، ويخرج المحكم مما كانا جعلا إليه من أمرهما، ما لم يمض الحكم عليهما. لأن المحكم في حقهما بمنزلة القاضي المولي في حق السلطان، والسلطان لو زعل الفاضي المولي قبل الحكم صح، فكذا هذا. فإن قيل: التحكيم إنما ثبت باتفاقهما، فينبغي أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما. قيل له: يجوز أن لا يثبت العقد إلا باتفاقهما، ثم ينفرد أحدهما بالإبطال؛ كما في المضاربة، والشركة. وهذا، لأنه لم يرض أحدهما بهذا التحكيم، ولو لم يرض في الابتداء لا يصح التحكيم، فإذا لم يرض بعد ذلك لا يبقي التحكيم، فإذا أمضي الحكم عليهما، فليس لواحد منهما أن يرجع عن ذلك؛ لأن السلطان لو عزل القاضي المولي بعد ما قضي لا يبطل ذلك القضاء، فكذا في حكم المحكم في حقهما، لكن ينبغي للقاضي إذا رفع إليه حكم هذا المحكم أن ينظر فيه: فإن كان موافقًا لرأيه وللحق عنده أمضاه. وإن كان مخالفًا لرأيه وللحق عنده رده. فرق بين هذا وبين ما إذا رفع إلى القاضي قضية قاض خر فإنه لا يرده، وإن كان مخالفًا لرأيه، إذا كان ذلك في فصل مجتهد فيه. والفرق: أن الحاكم المحكم له ولاية على المحكمين، وليس له ولاية على غيرهما، والقاضي الذي رفع إليه حكمها:
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៧៦] គូភាគីណាម្នាក់មានសិទ្ធិដកខ្លួនចេញពីមជ្ឈត្តការឬដកហូតមជ្ឈត្តករបានគ្រប់ពេលវេលាមុនពេលមជ្ឈត្តករចេញសេចក្តីសម្រេច។ ប៉ុន្តែនៅពេលមជ្ឈត្តករបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរួចហើយគ្មានភាគីណាអាចដកខ្លួនបានឡើយ។ ភាពខុសគ្នារវាងមជ្ឈត្តករនិងចៅក្រមរដ្ឋ៖ ប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈត្តករត្រូវបានប្តឹងទៅចៅក្រមរដ្ឋចៅក្រមត្រូវពិនិត្យមើល៖ បើសេចក្តីសម្រេចនោះស្របនឹងច្បាប់និងការយល់ឃើញរបស់ចៅក្រមនោះចៅក្រមអនុវត្តតាម។ ប៉ុន្តែបើផ្ទុយនឹងច្បាប់ចៅក្រមមានសិទ្ធិលុបចោលបាន។ ខុសពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមរដ្ឋដទៃដែលចៅក្រមមិនអាចលុបចោលបានឡើយប្រសិនបើវាស្ថិតក្នុងដែនអ៊ីជ៍ទីហាត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الخروج من التحكيم والفرق بينه وبين القضاء]

ឌុយអាល់
320
#320
[ការកាត់ទោសអ្នកដែលមិនអាចធ្វើសក្ខីកម្មបាន] (ទំព័រ ៦១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
غيرهما، فلا يكون حجة عليه، فكان بمنزلة الصلح في حقه، فكان له أن يرده، إذا كان مخالفًا لرأيه ويمضيه إذا كان موافقًا [لرأيه]. فأما القاضي فله ولاية على الناس كافة، فكان قضاؤه حجة في حق الكل، فلا يكون لهذا القاضي أن يرده إذا كان صادف القضاء محله، وهو الفصل المجتهد فيه. [تحكيم من لا تجوز شهادته] [١٠٧٧] ولو حكمًا بينهما من لا تجوز شهادته؛ مثل المكاتب، والعبد، والأعمي، والمحدود في قذف، والذمي، فحكم بينهما، فإن ذلك لا يجوز. لأن المحكم في حق المحكمين بمنزلة القاضي المولي، وهؤلاء لا ينفذ قضاؤهم، بل يتوقف إذا كان مولي من جهة السلطان، فكذلك إذا كان محكمًا بينهما لا ينفذ، بل يتوقف. والجامع بينهما: أن القضاء ينبني على الولاية، وهؤلاء ليس لهم ولاية الشهادة، فأولى أن لا تكون لهم ولاية القضاة.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៧៧] ប្រសិនបើគូភាគីបានចាត់តាំងបុគ្គលដែលមិនមានសិទ្ធិធ្វើសាក្សីដូចជា៖ ទាសករទាសករកិច្ចសន្យាជនពិការភ្នែកជនដែលធ្លាប់រងទណ្ឌកម្មកាឌហ្វឬជនមិនមែនមូស្លីម (ហ្ស៊ីមមី) ឱ្យធ្វើជាមជ្ឈត្តករកាត់សេចក្តីរវាងមូស្លីមនោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេមិនមានសុពលភាពឡើយពីព្រោះអំណាចកាត់សេចក្តីផ្អែកលើអំណាចធ្វើសាក្សីកាលណាគ្មានសិទ្ធិធ្វើសាក្សីរឹតតែគ្មានសិទ្ធិកាត់សេចក្តី។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[تحكيم من لا تجوز شهادته]

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង