Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

⚖️ Fiqh Academy Sadr Shahid (الصدر الشهيد
شرح أدب القاضي

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 625 ជំពូក។"

625 ផ្នែក
Sadr Shahid (الصدر الشهيد
601
#601
[រូបភាព] (ទំព័រ ៤៨៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
لأن الإحصان مجمل، والمجمل يستفسر. فإذا فسره على الوجه الذي ذكرنا، فحينئذ يقضي عليه بالرجم. ومن جملة شرائط الإحصان الدخول، والدخول كما يثبت بالإقرار، يثبت بولد تأتي به امرأته؛ لأنه شاهد على الدخول. [الجلد لغير المحصن] [١٥٣٦] قال: هذا إذا ثبت الرجم، فإن ثبت الجلد فالقاضي يقضي عليه بالجلد. [كيفية الجلد] [١٥٣٧] ثم كيفية الجلد ما ذكره صاحب الكتاب في الكتاب فقال: إذا قضى عليه بجلد مائة سوط يخرجه من المسجد فيجرده، ويفرق الضرب على أعضائه، إلا أعضاء مخصوصة. والكلام [فيه] طويل. هذا في الرجل.
ការបកប្រែខ្មែរ

ពីព្រោះស្ថានភាពអៀសហ្សន (ភាពបរិសុទ្ធក្នុងចំណងនរកស្របច្បាប់) គឺជាពាក្យទូលំទូលាយ (មុចម៉ាល់) ដូច្នេះចៅក្រមត្រូវសាកសួរឱ្យបានលម្អិត។ នៅពេលដែលសាក្សីបានពន្យល់បញ្ជាក់តាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានរៀបរាប់រួចហើយនោះទើបចៅក្រមកាត់សេចក្តីឱ្យទទួលទោសគប់ដុំថ្ម (រ៉ាជម៍)។ ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃអៀសហ្សនគឺការរួមរស់ក្នុងនរកស្របច្បាប់ (ឌុឃូល)។ ការរួមរស់នេះត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយ៖ការសារភាពឬតាមរយ៖កូនដែលភរិយាសម្រាលបានពីព្រោះកូនគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីការរួមរស់។ [ការវាយរំពាត់ចំពោះអ្នកដែលមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអៀសហ្សន] [១៥៣៦] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ នេះគឺជាករណីដែលទោសគប់ដុំថ្មត្រូវបានបញ្ជាក់។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើទោសវាយរំពាត់ត្រូវបានបញ្ជាក់ (ចំពោះអ្នកនៅលីវដែលមិនទាន់រៀបការ) នោះចៅក្រមត្រូវកាត់សេចក្តីឱ្យទទួលទោសវាយរំពាត់។ [របៀបនិងវិធីសាស្ត្រនៃការវាយរំពាត់] [១៥៣៧] ចំណែកឯរបៀបនៃការវាយរំពាត់វិញអ្នកនិពន្ធគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)បានបញ្ជាក់ថា៖ នៅពេលចៅក្រមកាត់សេចក្តីឱ្យវាយរំពាត់មួយរយរំពាត់គេត្រូវនាំទណ្ឌិតចេញក្រៅវិហារម៉ាស្ជិទហើយដោះសម្លៀកបំពាក់ខាងក្រៅរបស់គេចេញ (ដោយទុកឱ្យបិទបាំងអោរ៉ាត់) ហើយបែងចែកការវាយឱ្យសព្វលើរាងកាយលើកលែងតែសរីរាង្គសំខាន់ៗមួយចំនួន (ដូចជាផ្ទៃមុខក្បាលនិងប្រដាប់ភេទ)។ បញ្ហានេះមានការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយហើយនេះគឺអនុវត្តចំពោះបុរស។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[كيفية الجلد]

ឌុយអាល់
602
#602
[ការទទួលស្គាល់អំពើអាសអាភាសតើវាអាចបំបាត់អាសន៖បានទេ?] (ទំព័រ ៤៨៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فأما المرأة فتضرب في ثيابها وهي جالسة، ويفرق الضرب على أعضائها، إلا أعضاء مخصوصة. والكلام [فيه] طويل أيضًا، وموضعه كتاب الحدود. [الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟] [١٥٣٨] [قال]: والإقرار لا يبطله تقادم العهد. فرق بين الإقرار وبين البينة. والفرق: أنه تمكنت التهمة في البينة من حيث أن الضغينة حملتهم على أداء الشهادة ولم تتمكن هذه التهمة في الإقرار في مجلس واحد. فإن أقر عند القاضي أربع مرات، في أربعة [مواطن] قبل ذلك منه. وكذلك إن كان الإقرار في مجلس واحد، إلا أنه يطرده في كل مرة، حتى يتوارى عنه، ثم يجيء في ذلك المجلس، فيقر حتى تتم أربع مرات فإنه يقيم عليه [الحد]. لإن الإقرار أربع مرات في أربعة مجالس شرط لظهور الزنى الموجب للحد عندنا. لكن الشرط اختلاف مجالس المقر لا مجالس القاضي. لأن رسول الله ﷺ قبل إقرار ما عز بالزنى وهو في مكانه، لكن إنما اختلفت مجالس ماعز قبل، كذا هنا. وإن أقر أربع مرات في أربعة مواطن بينهما شهر أو سنة أو أكثر من ذلك فإنه يؤخذ بذلك. لأنه لو لم يؤخذ فإنما لم يؤخذ لمكان التقادم، وقد بينا أن التقادم لا يمنع صحة الإقرار.
ការបកប្រែខ្មែរ

ចំណែកឯស្ត្រីវិញនាងត្រូវបានគេវាយរំពាត់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ធម្មតារបស់នាងក្នុងឥរិយាបថអង្គុយហើយការវាយត្រូវបែងចែកឱ្យសព្វលើរាងកាយលើកលែងតែសរីរាង្គសំខាន់ៗដែលត្រូវបានលើកលែង។ ការពន្យល់លម្អិតអំពីរឿងនេះមាននៅក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ហ៊ូឌូដ (ក្បួនច្បាប់ស្តីពីទោសព្រហ្មទណ្ឌ)។ [តើអាជ្ញាយុកាលអាចទុកជាមោឃ៖នូវការសារភាពទោសស៊ីណាដែរឬទេ?] [១៥៣៨] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ការសារភាពមិនត្រូវបានទុកជាមោឃ៖ដោយសារការកន្លងផុតពេលវេលា (អាជ្ញាយុកាល) ឡើយ។ មានភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋានរវាងការសារភាពនិងសក្ខីកម្មរបស់សាក្សី៖ ភាពខុសគ្នានោះគឺ៖ ការសង្ស័យលើគំនុំឬចេតនាអាក្រក់កើតមានចំពោះសាក្សីនៅពេលពួកគេពន្យារពេលធ្វើសាក្សីដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវរីឯការសង្ស័យបែបនេះមិនកើតមានចំពោះការស្ម័គ្រចិត្តសារភាពកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់សារភាពចំពោះមុខចៅក្រមចំនួនបួនដងក្នុងបួនអង្គប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះការសារភាពត្រូវបានទទួលយក។ ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើការសារភាពធ្វើឡើងក្នុងអង្គប្រជុំតែមួយប៉ុន្តែចៅក្រមបានបណ្តេញគាត់ចេញរាល់ពេលរហូតផុតពីភ្នែករួចគាត់ត្រឡប់មកសារភាពម្តងទៀតរហូតគ្រប់បួនដងនោះទោសហ៊ូឌូដត្រូវអនុវត្តលើគាត់។ ពីព្រោះការសារភាពបួនដងក្នុងបួនអង្គប្រជុំផ្សេងគ្នាគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជាក់ពីទោសស៊ីណាដែលតម្រូវឱ្យអនុវត្តហ៊ូឌូដនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានហាណាភីរបស់យើង។ លក្ខខណ្ឌនេះសំដៅលើភាពខុសគ្នានៃអង្គប្រជុំរបស់អ្នកសារភាពមិនមែនអង្គប្រជុំរបស់ចៅក្រមឡើយ។ ពីព្រោះរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានទទួលយកការសារភាពរបស់ម៉ាអៀស (Ma'iz) អំពីទោសស៊ីណាខណ៖ពេលដែលទ្រង់ ﷺ គង់នៅកន្លែងដដែលប៉ុន្តែម៉ាអៀសបានចាកចេញទៅវិញទៅមកក្នុងអង្គប្រជុំផ្សេងគ្នា។ ហើយប្រសិនបើគាត់សារភាពបួនដងក្នុងបួនទីកន្លែងដែលឃ្លាតគ្នាត្រឹមមួយខែមួយឆ្នាំឬលើសពីនេះនោះគាត់នៅតែត្រូវបានអនុវត្តទោសពីព្រោះអាជ្ញាយុកាលមិនអាចរារាំងសុពលភាពនៃការសារភាពឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟]

ឌុយអាល់
603
#603
[ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់កម្មករកម្មការិនីនិងប្រជាជន] (ទំព័រ ៤៨៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[زنى العبد والأمة والذمي]
ការបកប្រែខ្មែរ

[ជំពូកស្តីពី៖ ទោសស៊ីណារបស់ទាសករទាសីនិងជនជាតិឌីម្មីយ៍ - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតបន្តនៅលេខបន្ទាប់]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[زنى العبد والأمة والذمي]

ឌុយអាល់
604
#604
[តើអ្នកដែលត្រូវបានគេកាត់សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកដើម្បីកំណត់កម្រិតនោះ?] (ទំព័រ ៤៨៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[زنى العبد والأمة والذمي] [١٥٣٩] قال: وإن كانت الشهادة في الزنى على عبد أو أمة، أو ذمي، فلا رجم على واحد من هؤلاء. لأن هؤلاء غير محصنين، فلا يجب عليهم الرجم، لكن يجب عليهم الجلد، فبعد ذلك ينظر، إن كان رقيقًا يجلد خمسين جلدة، وإن كان حرًا ذميًا يجلد مائة جلدة. لأن الرق متصف للعقوبة. هذا حد الزنى. وكذا حد القذف على الحر المسلم أو الذمي ثمانون جلدة. وعلى العبد اربعون سوطًا؛ لأن الرق منصف. [هل يجرد من ثبت عليه الحد من ملابسه لإقامة الحد؟] [١٥٤٠] قال: ويضربه في حد القذف على الحالة التي كان عليها حين قذف، إلا أن يكون عليه فرو، أو حشو، فينزع ذلك عنه.
ការបកប្រែខ្មែរ

[ទោសស៊ីណារបស់ទាសករនិងជនជាតិឌីម្មីយ៍] [១៥៣៩] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ពីទោសស៊ីណាត្រូវបានបង្កើតឡើងប្រឆាំងនឹងទាសករទាសីឬជនជាតិឌីម្មីយ៍ (អនិស្លាមដែលរស់នៅក្រោមការការពារនៃរដ្ឋឥស្លាម) នោះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវទទួលទោសគប់ដុំថ្មឡើយ។ ពីព្រោះអ្នកទាំងនេះមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃអៀសហ្សន (សេរីភាពនិងឥស្លាមជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃទោសគប់ដុំថ្ម) ដូច្នេះទោសគប់ដុំថ្មមិនតម្រូវលើពួកគេឡើយប៉ុន្តែត្រូវទទួលទោសវាយរំពាត់។ បន្ទាប់មកគេត្រូវពិនិត្យស្ថានភាព៖ ប្រសិនបើជាទាសករត្រូវវាយរំពាត់ហាសិប (៥០) រំពាត់ហើយប្រសិនបើជាជនសេរីឌីម្មីយ៍ត្រូវវាយរំពាត់មួយរយ (១០០) រំពាត់។ ពីព្រោះភាពជាទាសករកាត់បន្ថយទោសព្រហ្មទណ្ឌពាក់កណ្តាល។ នេះគឺជាទោសហ៊ូឌូដនៃអំពើស៊ីណា។ ដូចគ្នាដែរទោសហ៊ូឌូដនៃការបរិហារកេរ្តិ៍ផិតក្បត់ (កាដាហ្វ) លើជនមូស្លីមសេរីឬជនជាតិឌីម្មីយ៍សេរីគឺប៉ែតសិប (៨០) រំពាត់ហើយលើទាសករគឺសែសិប (៤០) រំពាត់ពីព្រោះភាពជាទាសករកាត់បន្ថយទោសពាក់កណ្តាល។ [តើត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ពេលអនុវត្តទោសដែរឬទេ?] [១៥៤០] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ក្នុងការអនុវត្តទោសកាដាហ្វទណ្ឌិតត្រូវទទួលការវាយរំពាត់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាដែលខ្លួនកំពុងស្លៀកលើកលែងតែខ្លួនពាក់អាវរោមសត្វក្រាស់ៗ ឬអាវទ្រនាប់ក្រាស់ៗ ទើបត្រូវដោះអាវក្រាស់ទាំងនោះចេញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[هل يجرد من ثبت عليه الحد من ملابسه لإقامة الحد؟]

ឌុយអាល់
605
#605
[ការវាយប្រហារតាមផ្លូវ] (ទំព័រ ៤៨៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[نوع الضرب في حد القذف]
ការបកប្រែខ្មែរ

[ជំពូកស្តីពី៖ លក្ខណ៖ និងទម្ងន់នៃការវាយរំពាត់ក្នុងទោសបរិហារកេរ្តិ៍ផិតក្បត់ (កាដាហ្វ) - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៅលេខបន្ទាប់]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[نوع الضرب في حد القذف]

ឌុយអាល់
606
#606
[គ្មានព្រំដែននៅក្នុងវិហារ] (ទំព័រ ៤៨៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
يريد به أنه لا يجرد في حد القذف. فرق بين حد القذف وبين حد الزنى وشرب الخمر والتعزيز فإنه يجرد. وموضع معرفة الفرق كتاب الحدود. [نوع الضرب في حد القذف] [١٥٤١] قال: ويضربه ضربًا بين الضربين. يريد به في حد القذف لا يشدد، ولا يخفف، فيكون في ما بين ذلك. [لا تقام الحدود في المساجد] [١٥٤٢] قال: ولا يضرب في المسجد. ولا تقام الحدود في المساجد لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم". ولأن ألم الضرب متى وصل إلى الحدود فربما ينفصل منه شيء، وقد نهينا عن تلويث المسجد. وإن كان القاضي في المسجد، وهو يضرب خارج المسجد، وفلا بأس به. لأن ماعزًا أقر بين بين يدي رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ في المسجد، ثم أخرج عن المسجد وأقيم عليه الحد.
ការបកប្រែខ្មែរ

មានន័យថាទណ្ឌិតមិនត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ផ្នែកខាងលើក្នុងទោសកាដាហ្វឡើយដែលខុសពីទោសស៊ីណាទោសផឹកគ្រឿងស្រវឹងនិងទោសតាហ្សៀរដែលតម្រូវឱ្យដោះសម្លៀកបំពាក់ផ្នែកខាងលើ។ មូលហេតុនៃភាពខុសគ្នានេះត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ហ៊ូឌូដ។ [លក្ខណ៖នៃការវាយរំពាត់ក្នុងទោសកាដាហ្វ] [១៥៤១] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ គេត្រូវវាយគាត់ដោយកម្លាំងល្មមចន្លោះកម្រិតធ្ងន់និងស្រាល។ មានន័យថាក្នុងទោសកាដាហ្វអ្នកអនុវត្តទោសមិនត្រូវវាយខ្លាំងហួសហេតុហើយក៏មិនត្រូវវាយស្រាលពេកដែរគឺត្រូវរក្សាកម្រិតមធ្យម។ [មិនត្រូវអនុវត្តទោសហ៊ូឌូដក្នុងវិហារម៉ាស្ជិទឡើយ] [១៥៤២] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ មិនត្រូវវាយរំពាត់នៅក្នុងវិហារម៉ាស្ជិទឡើយហើយទោសព្រហ្មទណ្ឌហ៊ូឌូដមិនត្រូវអនុវត្តក្នុងវិហារម៉ាស្ជិទឡើយយោងតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)ពីរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ ដែលទ្រង់មានប្រសាសន៍ថា៖ "ចូរអ្នករាល់គ្នាជៀសវាងកុំឱ្យកូនក្មេងមនុស្សវិកលចរិតការស្រែកឡូឡានិងការអនុវត្តទោសព្រហ្មទណ្ឌហ៊ូឌូដរបស់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងវិហារម៉ាស្ជិទឱ្យសោះ"។ ម្យ៉ាងវិញទៀតការឈឺចាប់នៃការវាយរំពាត់អាចបណ្តាលឱ្យមានការហូរឈាមឬក្អួតធ្លាក់កខ្វក់ដែលយើងត្រូវបានបញ្ជាឱ្យការពារវិហារម៉ាស្ជិទពីភាពសៅហ្មង។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើចៅក្រមគង់នៅក្នុងវិហារម៉ាស្ជិទហើយទោសត្រូវបានអនុវត្តនៅខាងក្រៅវិហារនោះគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយ។ ពីព្រោះម៉ាអៀស (Ma'iz) បានសារភាពកំហុសចំពោះមុខរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ ខណ៖ដែលរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ គង់នៅក្នុងវិហារម៉ាស្ជិទរួចហើយគេបាននាំខ្លួនគាត់ចេញទៅខាងក្រៅវិហារម៉ាស្ជិទដើម្បីអនុវត្តទោស។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[لا تقام الحدود في المساجد]

ឌុយអាល់
607
#607
[តើការវាយបំបែកកំហុសទាំងពីរ?] (ទំព័រ ៤៩១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[هل يمد المضروب بين العقابين؟]
ការបកប្រែខ្មែរ

[ជំពូកស្តីពី៖ តើទណ្ឌិតដែលត្រូវវាយរំពាត់ត្រូវចងលាតសន្ធឹងរវាងបង្គោលទាំងពីរដែរឬទេ? - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៅលេខបន្ទាប់]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[هل يمد المضروب بين العقابين؟]

ឌុយអាល់
608
#608
[ការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតនៅព្រំដែន] (ទំព័រ ៤៩១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[هل يمد المضروب بين العقابين؟] [١٥٤٣] [قال]: ولا يمد، إلا أن يغلبهم، ولا يلبث المضرب فيمد. وتكلموا في قوله: ولا يمد. منهم من قال: أراد به: لا يمد السوط، يعني كما وقع السوط على العضو يرفع ولا يمد. ومنهم من قال: لا يمد بين العقابين، ألا ترى أنه قال في الكتاب: إلا أن يغلبهم، يدفع السوط عن نفسه هربًا فلا يلبث للضرب، فحينئذ يمد بين العقابين. [أشد الضرب في الحدود] [١٥٤٤] قال: وأشد الضرب [ضرب] التعزير، ثم حد الزنى، ثم
ការបកប្រែខ្មែរ

[តើត្រូវចងលាតសន្ធឹងរវាងបង្គោលដែរឬទេ?] [១៥៤៣] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ គេមិនត្រូវចងលាតសន្ធឹងទណ្ឌិតឡើយលើកលែងតែគាត់រើបម្រះខ្លាំងមិនព្រមនៅស្ងៀមដើម្បីទទួលការវាយរំពាត់ទើបគេអាចចងទប់ទល់រវាងបង្គោលពីរបាន។ អ្នកប្រាជ្ញបានពន្យល់ឃ្លា "មិនត្រូវលាតសន្ធឹង"៖ អ្នកខ្លះយល់ថាសំដៅលើការមិនអូសខ្សែរំពាត់លើស្បែកពោលគឺនៅពេលរំពាត់ប៉ះលើរាងកាយត្រូវលើកឡើងវិញភ្លាមៗ។ អ្នកខ្លះទៀតយល់ថាសំដៅលើការមិនចងលាតសន្ធឹងរវាងបង្គោលពីរលើកលែងតែគាត់រត់គេចឬរើបម្រះទប់ទល់នឹងការវាយរំពាត់។ [កម្រិតភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការវាយរំពាត់] [១៥៤៤] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ការវាយរំពាត់ដែលធ្ងន់បំផុតគឺក្នុងទោសតាហ្សៀរ (ទោសវិន័យតាមឆន្ទានុសិទ្ធិ) បន្ទាប់មកគឺទោសហ៊ូឌូដនៃអំពើស៊ីណាបន្ទាប់មក... (សូមមើលបន្តនៅលេខ ៦១០)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[أشد الضرب في الحدود]

ឌុយអាល់
609
#609
[អ្នកជំងឺ] (ទំព័រ ៤៩២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[حد المريض]
ការបកប្រែខ្មែរ

[ជំពូកស្តីពី៖ ការអនុវត្តទោសហ៊ូឌូដលើទណ្ឌិតដែលមានជំងឺ - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៅលេខបន្ទាប់]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[حد المريض]

ឌុយអាល់
610
#610
[ការកើនឡើងនៃអតិបរមា] (ទំព័រ ៤៩២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
حد الشرب، ثم حد القذف. والكلام في معرفة هذه المراتب موضعه كتاب الحدود. [حد المريض] [١٥٤٥] قال: وإن كان الذي يقام عليه الحد مريضًا، فهذا على وجهين: فإن كان الحد مما يأتي على نفسه؛ مثل الرجم في الزنى، والقتل في الردة، يقيمه الإمام، ولا ينتظر برءه. لأن الخوف من المرض لصيانة النفس عن الإتلاف، والمستحق هنا الإتلاف. وإن كان مما لا يأتي على نفسه: كالضرب، لا يقيم الإمام عليه، وينتظر برءه، صيانة للنفس عن الإتلاف. ونظير هذا زمان الحر، وزمان البرد، فإن الحد إذا كان قتلًا لا يصير عذرًا، وإن كان قطعًا يصير عذرًا. [التقادم في حد القذف] [١٥٤٦] قال: وحد القذف أن تقادم أو لم يتقادم فهو سواء، وصاحبه مأخوذ به إن كان بإقرار أو ببينة، فرق بين حد القذف وبين حد الزنى وحد السرقة وحد شرب الخمر إذا ثبت بالبينة، فإن التقادم يمنع. وموضع الفرق كتاب الحدود. وحد التقادم في سائر الحدود سوى حد الخمر مقدر بالزمان بالإجماع، وإن كان في تقدير الزمان كلام. وفي حد الخمر اختلفوا: قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يقدر بانقطاع الرائحة. وقال محمد ﵀: مقدر بالزمان، كسائر الحدود. ثم في سائر الحدود سوى حد القذف فرق بين البيئة وبين الإقرار، فإن التقادم يمنع البينة، ولا يمنع الإقرار. والفرق قد مر من قبل، لكن مع هذا قيام الرائحة شرط لإقامة حد الخمر بالإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وعند محمد ﵀: لا [يشترط]. وموضع هذا الفرق كتاب الحدود. وقد ذكرنا طرفًا منه في شرح الجامع الصغير.
ការបកប្រែខ្មែរ

... បន្ទាប់មកគឺទោសហ៊ូឌូដនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងចុងក្រោយគឺទោសហ៊ូឌូដនៃការបរិហារកេរ្តិ៍ផិតក្បត់ (កាដាហ្វ) ដែលជាទោសស្រាលជាងគេក្នុងចំណោមហ៊ូឌូដ។ មូលហេតុនៃលំដាប់លំដោយនេះមានក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ហ៊ូឌូដ។ [ទោសហ៊ូឌូដលើអ្នកជំងឺ] [១៥៤៥] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុគ្គលដែលត្រូវទទួលទោសហ៊ូឌូដកំពុងមានជំងឺនោះមានពីរករណី៖ ១. ប្រសិនបើទោសនោះជាទោសប្រហារជីវិត (ដូចជាទោសគប់ដុំថ្មក្នុងអំពើស៊ីណាឬការប្រហារជីវិតចំពោះការក្បត់សាសនា) នោះមេដឹកនាំ (អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ)) ត្រូវអនុវត្តភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំឱ្យជាសះស្បើយឡើយពីព្រោះការភ័យខ្លាចពីជំងឺគឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតកុំឱ្យវិនាសរីឯករណីនេះការបំផ្លាញអាយុជីវិតគឺជាទោសស្របច្បាប់ស្រាប់ហើយ។ ២. ប្រសិនបើជាទោសមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត (ដូចជាការវាយរំពាត់) នោះមេដឹកនាំមិនត្រូវអនុវត្តលើគាត់ឡើយគឺត្រូវរង់ចាំរហូតដល់គាត់ជាសះស្បើយដើម្បីការពារអាយុជីវិតកុំឱ្យរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់។ គោលការណ៍ដូចគ្នានេះអនុវត្តចំពោះរដូវក្តៅខ្លាំងឬរដូវរងាខ្លាំង។ [អាជ្ញាយុកាលក្នុងទោសកាដាហ្វ] [១៥៤៦] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ទោសកាដាហ្វទោះបីជាកន្លងផុតពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានសុពលភាពអនុវត្តជានិច្ចមិនថាកើតចេញពីការសារភាពឬសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីឡើយ។ ខុសពីទោសស៊ីណាទោសលួចនិងទោសផឹកគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កើតឡើងដោយសក្ខីកម្មសាក្សីដែលអាជ្ញាយុកាលអាចរារាំងការអនុវត្តទោស។ ពីព្រោះកាដាហ្វជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិត្តិយសនិងសិទ្ធិរបស់មនុស្ស។ ចំពោះទោសផឹកគ្រឿងស្រវឹងអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាណីហ្វះនិងអាប៊ូយូសុហ្វយល់ឃើញថាអាជ្ញាយុកាលត្រូវបានកំណត់ដោយការបាត់ក្លិនស្រាពីមាត់រីឯអ៊ីម៉ាមមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) យល់ថាកំណត់ដោយរយ៖ពេល (មួយខែ) ដូចហ៊ូឌូដដទៃទៀតដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[التقادم في حد القذف]

ឌុយអាល់
611
#611
[ឃុំឃាំងអ្នកបាញ់ថ្នាំរហូតដល់សាក្សីត្រូវបានកែប្រែ] (ទំព័រ 494)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[حبس القاذف إلى أن يعدل الشهود] [١٥٤٧] قال: وإن شهد عليه رجلان يقذف رجل، والقاضي لا يعرف الشهود، فإنه يحبسه القاضي، ويعجل المسألة عنهما. أما الحبس فلأن القاذف صار متهمًا، وحبس المتهم مشهور مشروع. وأما التعجيل في المسألة فلأن الرجل محبوس، والحبس عقوبة، فينبغي أن يعجل المسألة؛ لأنهما ربما يجرحان، فلا يثبت الحد عليه، فيكون معاقبًا بغير حجة. قال شمس الأئمة الحلواني ﵀: شرط تعجيل المسألة في مواضع: منها هذا. ومنها عند الحيلولة بسبب الطلاق والعتاق. [١٥٤٨] قال: وإن شهد عليه شاهد واحد بالقذف، وعرفه القاضي بالعدالة، وقال الخصم: شاهدي الآخر حاضر أحضره. فإن القاضي يستحلف الطالب أن الذي تطلبه به حق واجب لك عليه. فإذا حلف حبسه حتى يحضر شاهده الآخر. قال شمس الأئمة الحلواني ﵀: وهذا لا يوجد في المبسوط أن الطالب يحلف في هذا الموضع، وإنما استفيد من صاحب الكتاب. واختلف أصحابنا فيه: منهم من قال: هذا شيء قاله صاحب الكتاب من رأيه، لا مرويًا عن أبي حنيفة على ما هو الأصل عندنا: أن القضاء بشاهد ويمين في الأموال لا يجوز، ففي الحدود أولى. ومنهم من صحح هذا، وقال: هذا مروي عن أبي حنيفة ﵀، لأن الحبس عقوبة المتهم، فإذا انضمت اليمين إلى شهادة شاهد واحد ثبتت التهمة. قال شمس الأئمة الحلواني ﵀: والطالب يحلف في مواضع: منهما: هذا. والثاني: أن المديون المحبوس إذا ادعى أنه معدم، وطلب يمين الطالب أنه لا يعرف أنه معدم، فإن القاضي يحلفه. فإن حلف أيد الحبس. وإن نكل أطلقه إلى وقت اليسار. ومنها: في فصل الاستعداء [فإنه] ذكر في باب العدوي: إنه إذا طلب من القاضي إحضار الخصم، وهو خارج المصر، فإن القاضي يحلفه بالله: إنك محق في دعواك [عليه]. قال: فإن حلف استجاب اعداءه. [حد المرأة] [١٥٤٩] قال: والمرأة لا يقام عليها حد رجم، ولا ضرب، وهي حامل حتى تضع. أما الرجم فلأن في قتلها قتل الولد، ولا جناية من الولد. وأما الضرب فلأنه متى انضم [ألم الضرب] إلى ألم الحمل والطلق، فربما يأتي على النفس، وإتلاف النفس غير مستحق. فإذا وضعت الحمل: فإن كان الحد رجمًا رجمت، لكن بشرط ذكره في آخر الباب على ما نبين إن شاء الله تعالى.
ការបកប្រែខ្មែរ

[ការឃុំខ្លួនអ្នកចោទប្រកាន់រង់ចាំការផ្ទៀងផ្ទាត់សាក្សី] [១៥៤៧] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើសាក្សីបុរសពីរនាក់ធ្វើសាក្សីប្រឆាំងនឹងបុរសម្នាក់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើកាដាហ្វ (បរិហារកេរ្តិ៍ផិតក្បត់) ហើយចៅក្រមមិនទាន់ស្គាល់ពីសុចរិតភាពរបស់សាក្សីទាំងពីរនោះចៅក្រមត្រូវឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទនិងត្រូវពន្លឿនការស៊ើបអង្កេតសុចរិតភាពសាក្សីជាបន្ទាន់។ ការឃុំខ្លួនគឺដោយសារគាត់ជាជនសង្ស័យហើយការពន្លឿនការស៊ើបអង្កេតគឺដើម្បីកុំឱ្យឃុំខ្លួនមនុស្សដោយគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់។ [១៥៤៨] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើសាក្សីសុចរិតតែម្នាក់ធ្វើសាក្សីលើទោសកាដាហ្វហើយដើមបណ្តឹងនិយាយថា៖ "សាក្សីម្នាក់ទៀតរបស់ខ្ញុំមានវត្តមានហើយខ្ញុំនឹងនាំគាត់មក" នោះចៅក្រមត្រូវឱ្យដើមបណ្តឹងស្បថថាការទាមទាររបស់ខ្លួនជាការពិតហើយនៅពេលស្បថរួចចៅក្រមត្រូវឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទរហូតដល់សាក្សីទីពីរបង្ហាញខ្លួន។ សាមស៊ុលអៃម្មះអាល់ហាល់វ៉ានីបានកត់សម្គាល់ថាការឱ្យដើមបណ្តឹងស្បថក្នុងករណីនេះគឺជាការវិនិច្ឆ័យពិសេសរបស់អ្នកនិពន្ធ។ [ទោសហ៊ូឌូដលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ] [១៥៤៩] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ មិនត្រូវអនុវត្តទោសគប់ដុំថ្មឬទោសវាយរំពាត់លើស្ត្រីខណ៖ពេលនាងកំពុងមានផ្ទៃពោះឡើយរហូតដល់នាងសម្រាលកូនរួច។ ពីព្រោះការគប់ដុំថ្មនឹងសម្លាប់ទារកក្នុងផ្ទៃដែលគ្មានទោសពៃរ៍ហើយការវាយរំពាត់បូកផ្សំនឹងការឈឺពោះសម្រាលកូនអាចបណ្តាលឱ្យនាងស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[حبس القاذف إلى أن يعدل الشهود]

ឌុយអាល់
612
#612
[សក្ខីកម្មរបស់ស្ត្រីនៅតាមព្រំដែន] (ទំព័រ ៤៩៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإن كان جلدًا ينتظر حتى تطهر من نفاسها. لأن النفاق نوع مرض، فيعتبر بسائر أنواع الأمراض. فرق بين النفاس والحيض، فإنها إذا كانت حائضًا لا ينتظر طهرها، لأن الحيض ليس بمرض، فأما النفاس فمرض، لأن النفاس أثر الولادة، والولادة تمرضها. [شهادة النساء في الحدود] [١٥٥٠] قال: ولا يقبل في شيء من الحدود شهادة النساء. لما روي عن الزهري أنه قال: مضت السنة من لدن رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أبي بكر وعمر ﵄ أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص.
ការបកប្រែខ្មែរ

ហើយប្រសិនបើទោសនោះជាការវាយរំពាត់នោះមេដឹកនាំត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ស្ត្រីបានសម្អាតស្អាតបាតពីឈាមសម្រាលកូន (នីហ្វាស)។ ពីព្រោះឈាមសម្រាលកូនគឺជាប្រភេទជំងឺដែលបណ្តាលមកពីការសម្រាលកូន។ ផ្ទុយពីឈាមរដូវដែលមិនចាត់ទុកជាជំងឺឡើយដូច្នេះគេមិនពន្យារពេលដោយសារឈាមរដូវឡើយ។ [សក្ខីកម្មរបស់ស្ត្រីក្នុងទោសហ៊ូឌូដ] [១៥៥០] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ សក្ខីកម្មរបស់ស្ត្រីមិនត្រូវបានទទួលយកក្នុងទោសព្រហ្មទណ្ឌហ៊ូឌូដណាមួយឡើយ។ យោងតាមការរាយការណ៍ពីអាល់ហ្សុហ៍រីថា៖ ស៊ុណ្ណាដែលអនុវត្តតាំងពីសម័យរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ និងខាលីហ្វះទាំងពីររូបបន្ទាប់ពីទ្រង់គឺអាប៊ូបាក្រនិងអ៊ូមើរ ﵄ បានបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ថាសក្ខីកម្មរបស់ស្ត្រីមិនត្រូវបានទទួលយកក្នុងទោសព្រហ្មទណ្ឌហ៊ូឌូដនិងទោសកាត់ក្បាលសងសឹក (គីសស) ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[شهادة النساء في الحدود]

ឌុយអាល់
613
#613
[ការអភិវឌ្ឍន៍] (ទំព័រ ៤៩៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[التعزير] [١٥٥١] قال: ولو أن رجلًا قال لرجل: يا فاسق، أو يا فاجر، أو يا ابن الفاسق، أو يا ابن الفاجر، أو يا ابن الفاسقة، أو يا ابن الفاجرة، والذي قيل له لا يعرف بفسق وهو صالح عفيف، فإنه يعزر القائل. لأنه ألحق به الشين بمقالته، فيقام عليه التعزير. والتعزير في هذا الباب يفوض إلى رأي الحاكم، لكن ما بينه وبين
ការបកប្រែខ្មែរ

[ទោសវិន័យតាមឆន្ទានុសិទ្ធិ (តាហ្សៀរ)] [១៥៥១] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់និយាយទៅកាន់បុរសម្នាក់ទៀតថា៖ "អាមនុស្សទទឹងទិស (ហ្វាស៊ីក)!" ឬ "អាមនុស្សទុច្ចរិត (ហ្វាជៀរ)!" ឬ "អាពូជមនុស្សទទឹងទិស!" ឬ "អាពូជមនុស្សស្រីទុច្ចរិត!" ខណ៖ដែលបុគ្គលដែលត្រូវគេជេរនោះជាមនុស្សល្អសុចរិតនិងមានកិត្តិយសស្អាតស្អំនោះអ្នកជេរត្រូវទទួលទោសវិន័យតាមឆន្ទានុសិទ្ធិ (តាហ្សៀរ)។ ពីព្រោះគាត់បានបង្កការអាម៉ាស់និងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គេដោយសារសម្តីរបស់ខ្លួន។ ទោសតាហ្សៀរក្នុងករណីនេះត្រូវបានប្រគល់ឱ្យឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមដែលមានកម្រិតរហូតដល់... (សូមមើលបន្តនៅលេខ ៦១៤)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[التعزير]

ឌុយអាល់
614
#614
[ការប្រកាសនៅព្រំដែន] (ទំព័រ ៤៩៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
أربعين سوطًا، على قدر القائل والذي قيل له. ولا يبلغ أربعين سوطًا في قول أبي حنيفة ﵀. وقال أبو يوسف ومحمد: ما بينه وبين خمسة وسبعين سوطًا على قدر القائل والذي قيل له. لا يبلغ خمسة وسبعين سوطًا. وحق المسألة كتاب الحدود. وقد ذكرنا طرفًا منها في شرح الجامع الصغير. [١٥٥٢] قال: والتعزير أيضًا يقام على صاحبه خارج المسجد. لأن الحد إنما لا يقام في المسجد تحرزًا عن تلويث المسجد، [و] هذا المعنى موجود ههنا. [الإقرار في الحدود] [١٥٥٣]-قال: وإن أقر رجل بالسرقة مرة واحدة … الحدود على ثلاثة أقسام: قسم يجب بالإقرار مرة، وهو حد القذف والقصاص بالإجماع. وقسم لا يجب بالإقرار مرة، وهو حد الزنى. وقسم اختلفوا فيه، وهو حد السرقة، وحد الشرب. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجب بالإقرار مرة. وقال أبو يوسف ﵀: لا يجب، ما لم يقر مرتين في موطنين.
ការបកប្រែខ្មែរ

... មិនឱ្យលើសពីសាមសិបប្រាំបួន (៣៩) រំពាត់តាមទស្សន៖របស់អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាប៊ូហាណីហ្វះ ﵀ (មិនឱ្យដល់ ៤០ រំពាត់ដើម្បីកុំឱ្យស្មើនឹងទោសហ៊ូឌូដទាបបំផុតរបស់ទាសករ)។ រីឯអាប៊ូយូសុហ្វនិងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) បានយល់ឃើញថាទោសនេះមានចន្លោះរហូតដល់ចិតសិបប្រាំ (៧៥) រំពាត់អាស្រ័យលើឋាន៖របស់អ្នកជេរនិងអ្នករងការជេរ (មិនឱ្យដល់ ៨០ រំពាត់ដែលជាទោសកាដាហ្វ)។ [១៥៥២] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ទោសតាហ្សៀរក៏ត្រូវអនុវត្តនៅខាងក្រៅវិហារម៉ាស្ជិទដែរដើម្បីការពារវិហារម៉ាស្ជិទពីភាពសៅហ្មង។ [ការសារភាពក្នុងទោសហ៊ូឌូដ] [១៥៥៣] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់សារភាពអំពើលួចម្តង... ទោសព្រហ្មទណ្ឌហ៊ូឌូដចែកចេញជាបីប្រភេទ៖ ១. ប្រភេទដែលតម្រូវឱ្យសារភាពតែម្តងគត់៖ គឺទោសកាដាហ្វនិងទោសកាត់ក្បាលសងសឹក (គីសស) ដោយឯកច្ឆន្ទរបស់អ្នកប្រាជ្ញ។ ២. ប្រភេទដែលតម្រូវឱ្យសារភាពបួនដង៖ គឺទោសហ៊ូឌូដនៃអំពើស៊ីណា។ ៣. ប្រភេទដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នា៖ គឺទោសលួចនិងទោសផឹកគ្រឿងស្រវឹង។ អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាណីហ្វះនិងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) យល់ថាតម្រូវឱ្យសារភាពតែម្តងគត់ចំណែកឯអាប៊ូយូសុហ្វយល់ថាតម្រូវឱ្យសារភាពពីរដងក្នុងពីរអង្គប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الإقرار في الحدود]

ឌុយអាល់
615
#615
[កម្រិតផឹកស្រា] (ទំព័រ ៥០០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وحق المسألة كتاب السرقة. [حد الشرب] [١٥٥٤] قال: وحد الخمر ثمانون جلدة [للحر]، وللعبد أربعون جلدة. لأن حد الخمر كان في زمن أبي بكر ﵁ أربعين، وكذلك في صدر خلافة عمر ﵁، ثم اجتمعت الصحابة ﵃ أن حد الخمر ثمانون.
ការបកប្រែខ្មែរ

សេចក្តីលម្អិតនៃបញ្ហាលួចមាននៅក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)អាល់សារីកះ (ច្បាប់ស្តីពីអំពើលួច)។ [ទោសហ៊ូឌូដនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹង] [១៥៥៤] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ទោសហ៊ូឌូដនៃការផឹកគ្រឿងស្រវឹងគឺប៉ែតសិប (៨០) រំពាត់សម្រាប់ជនសេរីនិងសែសិប (៤០) រំពាត់សម្រាប់ទាសករ។ ពីព្រោះទោសផឹកគ្រឿងស្រវឹងក្នុងសម័យកាលរបស់អាប៊ូបាក្រ ﵁ និងដើមសម័យកាលនៃខាលីហ្វះអ៊ូមើរ ﵁ គឺមានចំនួនសែសិប (៤០) រំពាត់បន្ទាប់មកសហាបះ ﵃ ក្រោមការដឹកនាំរបស់អ៊ូមើរ ﵁ បានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទ (អ៊ីចម៉ា) ថាទោសផឹកគ្រឿងស្រវឹងគឺប៉ែតសិប (៨០) រំពាត់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[حد الشرب]

ឌុយអាល់
616
#616
[កុំទទួលយកសញ្ញាប័ត្រនៅតាមព្រំដែន] (ទំព័រ 501)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]
ការបកប្រែខ្មែរ

[ជំពូកស្តីពី៖ អវត្តមាននៃសុពលភាពនៃសក្ខីកម្មបន្តលើសក្ខីកម្មក្នុងទោសព្រហ្មទណ្ឌហ៊ូឌូដ - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៅលេខបន្ទាប់]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]

ឌុយអាល់
617
#617
[អ្នកមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយរហូតដល់នាងបានបង្កើតកូន] (ទំព័រ 501)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود] [١٥٥٥] قال: ولا تقبل شهادة في شيء من الحدود. لأنه تمكن فيها تهمة زائدة. [لا يقام الحد على الحامل حتى تضع طفلها] [١٥٥٦] قال: ولو أن امرأة حاملًا أقرت عند القاضي بالزنى أربع مرات. في أربعة مواطن، فإن القاضي لا يحبسها، ولكنه يخلي عنها. حتى تضع حملها. فإن عادت إليه بعدما وضعت حملها أقام الحد عليها، إذا كان للولد من يرضعه. لأن الحبس كان لخوف الهرب، ولو هربت لكان الهرب دليل الرجوع. ولو رجعت لصح رجوعها فلا تحبس. فرق بين هذا وبين ما إذا ثبت الزنى عليها بالبينة، فإنها تحبس، إلى أن تضع ما في بطنها. هكذا ذكر في آخر الباب. والفرق: أن الحبس كان لخوف الهرب، والهرب دليل الرجوع، وثمة لو رجعت لصح رجوعها، وههنا لا يصح فلا بد من الحبس ليتمكن القاضي من إقامة الحد عند وضع الحمل. فإذا وضعت الحمل في الوجهين جميعًا: إن كان الحد جلدًا ينتظر الإمام طهارتها عن النفاس، وإن كان رجمًا، فهذا على وجهين: إما إن كان للولد من يرضعه، ويقوم بمصالحه. أو لم يكن. ففي الوجه الأول: يرجمها. وفي الوجه الثاني: ينتظر فطام الولد. هكذا فعل رسول الله ﷺ بالغامدية، حين اعترفت بالزنى وهي حامل. وكان ذلك محمولًا على أنه لم يكن هناك أخرى ترضع الولد وتقوم بمصالح الولد. وهذا التقادم لا يمنع الإفامة، لأنه كان بعذر. والله تعالى أعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

[សក្ខីកម្មបន្តមិនត្រូវបានទទួលយកក្នុងទោសហ៊ូឌូដឡើយ] [១៥៥៥] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ សក្ខីកម្មបន្តលើសក្ខីកម្មមិនត្រូវបានទទួលយកក្នុងទោសព្រហ្មទណ្ឌហ៊ូឌូដណាមួយឡើយពីព្រោះមន្ទិលសង្ស័យកើនឡើងតាមរយ៖អ្នកកណ្តាលហើយទោសហ៊ូឌូដត្រូវលើកលែងដោយសារមន្ទិលសង្ស័យ។ [មិនត្រូវអនុវត្តទោសហ៊ូឌូដលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរហូតដល់សម្រាលកូន] [១៥៥៦] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់បានសារភាពទោសស៊ីណាបួនដងក្នុងបួនអង្គប្រជុំចំពោះមុខចៅក្រមនោះចៅក្រមមិនត្រូវឃុំខ្លួននាងឡើយគឺត្រូវដោះលែងនាងឱ្យនៅក្រៅឃុំរហូតដល់សម្រាលកូនរួច។ ប្រសិនបើនាងត្រឡប់មកវិញក្រោយសម្រាលកូននោះទើបអនុវត្តទោសប្រសិនបើមានអ្នកបំបៅដោះកូនជំនួសនាង។ មូលហេតុដែលត្រូវដោះលែងពីព្រោះការរត់គេចគឺជាសញ្ញានៃការដកពាក្យសារភាពថយក្រោយដែលជាការត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ក្នុងទោសហ៊ូឌូដ។ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើទោសស៊ីណាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីនាងត្រូវតែឃុំខ្លួនរហូតដល់សម្រាលកូនពីព្រោះជនជាប់ចោទមិនអាចដកសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីបានឡើយ។ ក្រោយសម្រាលកូនរួច៖ ប្រសិនបើជាទោសវាយរំពាត់ត្រូវរង់ចាំរហូតដល់នាងសម្អាតឈាមសម្រាលកូន (នីហ្វាស) រួចរាល់។ ប្រសិនបើជាទោសគប់ដុំថ្ម៖ ប្រសិនបើមានអ្នកជួយបំបៅដោះនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ទារកនោះត្រូវអនុវត្តទោសគប់ដុំថ្មប៉ុន្តែបើគ្មានអ្នកបំបៅដោះទេត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់កូនផ្តាច់ដោះ។ នេះគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់រ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ ចំពោះស្ត្រីមកពីកុលសម្ព័ន្ធហ្កាមីដ (អាល់-Ghamidiyyah) នៅពេលនាងបានសារភាពទោសស៊ីណាខណ៖ពេលមានផ្ទៃពោះ។ ហើយការពន្យារពេលដោយសារហេតុផលស្របច្បាប់បែបនេះមិនចាត់ទុកជាអាជ្ញាយុកាលដែលនាំឱ្យមោឃភាពទោសឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[لا يقام الحد على الحامل حتى تضع طفلها]

ឌុយអាល់
618
#618
លេខ ១៥០០ [ក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញលិខិតបញ្ជាក់] (ទំព័រ ៥០៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الخامس عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادات] [١٥٥٧] ذكر عن الشعبي في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته، ففرق القاضي بينهما، ثم أن أحدهما رجع عين شهادته، وتزوج الآخر امرأة، قال الشعبي: هذا حكم لا يرد. يريد بهذا: أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا يكون معتبرا. [١٥٥٨] ذكر عن الشعبي: أن رجلين أتيا عليًا ﵁ برجل، فشهدا عليه أنه سرق فقطع علي ﵁ يده، ثم جاءا بعد ذلك يأخر، وقالا: غلطنا في الأول، إنما كان هذا الذي سرق، فأبطل علي ﵁ شهادتهما على الآخر وضمنهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. لم يصحح رجوعهما بعد القضاء في حق إمكان القضاء. ثم ذكر صاحب الكتاب: وضمنهما دية الأول. وقد افتتح محمد ﵀ كتاب الرجوع عن الشهادة بهذا الحديث. وذكر ثمة: وأغرمكما دية الأول. فكانت الدية المذكورة ههنا محتملة: تحتمل دية اليد: بأن اقتصر القطع. وتحتمل دية النفس؛ بأن سرى القطع، لكن لما نص محمد ثمة على دية اليد علم أن المراد ههنا دية اليد. [١٥٥٩] وذكر عن الحسن في أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنى، فرجم ثم رجع أحدهم، قال: يقتل الراجع، ويضرب الثلاثة الحد، ويغرمون ثلاثة أرباع الدية. وبهذا الحديث أخذ الشافعي ﵀ حتى قال: أن شهود القصاص والرجم إذا رجعوا يقتلون. ولسنا نأخذ بهذا الحديث فإن الشاهد إذا رجع لا يقتل عندنا. وهذا إذا قال الراجع: تعمدت. أما إذا قال: اشتبه علي [فإنه] لا يقتل بالاتفاق. وحق المسألة كتاب الديات. ثم إذا لم يقتل الراجع عندنا، يضرب الحد، ويغرم ربع الدية. وأما الثلاثة فلا يحدون. وحق المسألة كتاب الحدود. [١٥٦٠] وذكر بعد هذا آثارًا كلها تشهد أنه إذا رجع واحد من شهود الزنى وهم أربعة بعد الرجم أنه يغرم ربع الدية. وبه نآخذ. وإذا غرم الراجع ربع الدية فهل يعزر؟ يريد به الضرب. عند أبي حنيفة ﵀: لا [يعزر]. وعندهما: يعزر. وأصل المسألة على أن شاهد الزور هل يعزر؟ عند أبي حنيفة ﵀: لا [يعزر]. وعددهما: يعزر. وحق المسألة كتاب الشهادات وكتاب الرجوع عن الشهادات. [١٥٦١] قال أحمد بن عمرو [صاحب الكتاب]: قال أصحابنا: ولو أن شاهدين شهدا لرجل بمال على رجل، فقضى به القاضي عليه، ثم رجعا عن شهادتهما، لم يرد الحاكم ذلك، لكن القاضي يغرم الشاهدين المال الذي حكم به على المشهود عليه، ويدفعه إلى المشهود عليه. أما عدم انتفاض القضاء، فلأرجوعهما بعد القضاء لم يصح في حق إبطال القضاء. وأما ضمانها، فلأنهما [نقلا] ملكه عنه إلى غيره بقولهما بغير حق بزعمهما، ولو نقلاه بيدهما ضمنا، كذا هذا. [١٥٦٢] قال: وإن كانا رجعا قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما فالشهادة باطلة. لأن الشهادة إنما تصير حجة عند اتصال القضاء بها، وقيل اتصال القضاء بها لم تكن حجة، فصح الرجوع مطلقًا، فظهر كذب الشهود مطلقًا. هذا إذا رجعا. أما إذا رجع أحدهما ففي الوجه الأول يغرم الراجع نصف ذلك المال. لأن الثابت بشهادته نصف الحق، فعند الرجوع ظهر أنه نقل نصف ملكه إلى غيره بغير حق، فيضمن ذلك القدر. وفي الوجه الثاني بطلت شهادته، وكانت شهادة الآخر على حالها. هذا إذا شهد اثنان. وإن شهد جماعة، فرجع القوم جميعًا بعد القضاء إلا اثنين، فليس على من رجع منهم شيء. لأنه بقي من يثبت بشهادته جميع الحق، فلا يظهر أن الذين رجعوا نقلوا شيئًا من ملكه. فإن رجعوا جميعًا إلا واحدًا، فعلى الراجعين جميعًا نصف المال. لأنه بقي من يثبت بشهادته نصف الحق، فلا يظهر أن الذين رجعوا نقلوا شيئًا من ملكه إلا نصفه. وكذا الرجوع عن الشهادة في سائر الأموال والعقارات تجب على الشاهد إذا رجع عن الشهادة ما ألزم المشهود عليه بشهادته. [١٥٦٣] قال: وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بحق، فقضى القاضي به، ثم رجعت امرأة عن الشهادة. فعليها ربع المال. لأنه بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع المال. [١٥٦٤] قال: وإن شهد رجل وعشر نسوة على رجل بحق فقضى القاضي بالحق، ثم رجع ثماني نسوة، فلا شيء عليهن. لأنه بقى من يثبت بشهادته جميع الحق. فإن رجعت امرأة أخرى، فعلى النسوة اللاتي رجعن ربع الحق. لأنه بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق. [١٥٦٥] قال: فإن رجع النسوة جميعًا، كان عليهن النصف. لما قلنا. [١٥٦٦] قال: وإن رجع الرجل والنسوة جميعًا، كان على الرجل سدس المال، وعلى النساء خمسة أسداسه. وهذا قول أبي حنيفة ﵀. وقالا: على النسوة النصف، وعلى الرجل النصف. وحق المسألة كتاب الرجوع عن الشهادات. [١٥٦٧] قال: وإن رجع الرجل وثماني نسوة عن الشهادة، فعلى الرجل نصف الحق، ولا شيء على النسوة، وإن كثرن. لأنهن يقمن مقام رجل واحد، وقد بقي من النساء من يثبت بشهادتهما نصف الحق، فتجعل اللاتي رجعن كأنهن لم يشهدن. والله تعالى أعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១១៥៖ ស្តីពីការដកសក្ខីកម្មថយក្រោយ [១៥៥៧] ត្រូវបានរាយការណ៍ពីអាល់ស្យាក់ប៊ីថា៖ ចំពោះសាក្សីពីរនាក់ដែលធ្វើសាក្សីថាបុរសម្នាក់បានលែងលះភរិយាហើយចៅក្រមបានសម្រេចឱ្យបែកបាក់គ្នាបន្ទាប់មកសាក្សីម្នាក់បានដកសក្ខីកម្មថយក្រោយរីឯសាក្សីម្នាក់ទៀតបានរៀបការជាមួយស្ត្រីនោះ។ អាល់ស្យាក់ប៊ីបានកាត់សេចក្តីថា៖ "សាលក្រមនេះមិនអាចរុះរើបានឡើយ" មានន័យថាការដកសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីក្រោយការកាត់ក្តីរួចមិនអាចធ្វើឱ្យសាលក្រមជាមោឃ៖ឡើយ។ [១៥៥៨] ត្រូវបានរាយការណ៍ពីអាល់ស្យាក់ប៊ីថា៖ បុរសពីរនាក់បាននាំជនសង្ស័យម្នាក់មកជួបអាលី ﵁ ដោយធ្វើសាក្សីថាជននោះបានលួចទ្រព្យដូច្នេះអាលី ﵁ បានកាត់ដៃជននោះ។ ក្រោយមកពួកគេបាននាំមនុស្សម្នាក់ទៀតមកហើយនិយាយថា៖ "យើងច្រឡំមនុស្សទីមួយហើយគឺមនុស្សម្នាក់នេះទេដែលជាចោរពិតប្រាកដ"។ អាលី ﵁ បានច្រានចោលសក្ខីកម្មរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងមនុស្សទីពីរហើយបានបង្គាប់ឱ្យពួកគេសងសំណងជំងឺចិត្ត (ឌីយ៉ះ) នៃដៃរបស់មនុស្សទីមួយដោយមានប្រសាសន៍ថា៖ "ប្រសិនបើខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងពីរមានចេតនាទុច្ចរិតនោះខ្ញុំនឹងកាត់ដៃអ្នកទាំងពីរជាមិនខាន!"។ [១៥៥៩]-[១៥៦០] ការដកសក្ខីកម្មក្នុងទោសស៊ីណា៖ ប្រសិនបើសាក្សីបួននាក់ធ្វើសាក្សីលើទោសស៊ីណាហើយទណ្ឌិតត្រូវបានគប់ដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់បន្ទាប់មកសាក្សីម្នាក់បានដកសក្ខីកម្មថយក្រោយ។ ខណ៖ដែលអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាល់ស្យាភីអ៊ុយយល់ថាសាក្សីដែលដកថយត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតសងសឹកប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានហាណាភីរបស់យើងយល់ថាគាត់មិនត្រូវប្រហារជីវិតឡើយ (លើកលែងតែគាត់សារភាពថាមានចេតនាសម្លាប់មនុស្សពិតប្រាកដ) ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទទួលទោសវាយរំពាត់ចំពោះអំពើកាដាហ្វនិងត្រូវសងសំណងមួយភាគបួននៃឌីយ៉ះ (សំណងជីវិត) របស់ជនរងគ្រោះ។ [១៥៦១]-[១៥៦៧] ករណីវិវាទទ្រព្យសម្បត្តិ៖ ប្រសិនបើសាក្សីពីរនាក់ធ្វើសាក្សីថាចុងចោទជំពាក់ប្រាក់ដើមបណ្តឹងហើយចៅក្រមកាត់សេចក្តីរួចរាល់បន្ទាប់មកសាក្សីទាំងពីរដកសក្ខីកម្មថយក្រោយ៖ សាលក្រមមិនត្រូវបានមោឃភាពឡើយប៉ុន្តែសាក្សីទាំងពីរត្រូវសងសំណងទូទាត់ប្រាក់នោះជូនចុងចោទវិញ។ ប្រសិនបើសាក្សីដកថយតែម្នាក់គាត់ត្រូវសងពាក់កណ្តាល។ ប្រសិនបើសាក្សីមានច្រើននាក់ហើយនៅសល់សាក្សីសុចរិតពីរនាក់ឡើងទៅនោះអ្នកដកថយមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវសងសំណងឡើយពីព្រោះភស្តុតាងនៅសល់គ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الخامس عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادات]

ឌុយអាល់
619
#619
មាត្រា ១៦០០ [ក្នុងសក្ខីកម្មសិទ្ធិ] (ទំព័រ ៥១៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السادس عشر والمائة [في الشهادة على الحقوق] [١٥٦٨] قال: ولو أن رجلًا أقام شاهدين على رجل، أن له ولفلان الغائب على هذا الرجل ألف درهم، وأتى بصك باسمه، وباسم الغائب على هذا المدعى عليه بذلك المال، وعدل الشهود، فإن على قول أبي حنيفة ﵀ تقبل هذه البينة في نصيب الحاضر خاصة، ويقضي بنصف المال، فإذا قدم الغائب كلفه إعادة البينة، فإن أحضرهم، وشهدوا له، حكمت له، وإلا فلا. وقال أبو يوسف ﵀: تقبل البينة في نصيب الحاضر والغائب. وقول محمد ﵀ مثل قول أبي حنيفة. وذكر هذه المسألة في المبسوط، وقال: لا تقبل في نصيب الغائب، ولم يحك خلافًا، وإنما عرف الخلاف في هذه وهي دعوى الدين من صاحب الكتاب. وعلى هذا الخلاف دعوى الشراء، إذا ادعى أنه وفلانًا الغائب اشتريا منه هذه الدار بألف درهم. وكذا الصلح، وجميع العقود حتى قالوا: الوصية على هذا الخلاف، وهو أن الرجل إذا أقام البينة على رجل أن مورثه أوصى له بثلث ماله ولفلان الغائب. وحق المسألة في المبسوط. ثم فرع في الكتاب فقال: على قول أبي حنيفة ﵀: لما لم تقبل بينته في حق الغائب، ففي دعوى العين لا ينتزع نصيب الغائب من يد المدعى عليه. وعلى قول أبي يوسف ﵀: لما قبلت، ففي دعوى الدين لا يؤخذ نصيب الغائب، وأما في دعوى العين فينتزع ويوضع على يدي عدل. واختلف المشايخ فيه. منهم من قال: هذا أصله، إذا وصل الثمن إلى البائع، وأما إذا لم يصل فلا ينتزع نصيب الغائب. وأكثرهم قالوا: لا بل ينتزع؛ لأن هذا ليس بدفع إلى المشتري، بل وضما على يدي عدل، وتكون يد العدل في حق الحبس كيد البائع، فجاز أن ينتزع، لكن لا يقسم حتى يحضر الغائب؛ لأن الغائب إذا حضر ربما يدعي رد الشراء أما بسبب الإقالة أو بسبب آخر، فيحتاج إلى رد النصف إلى البائع، فيحتاج إلى نقض القسمة. هذا إذا كانت الدعوى في الشراء، أو في الصلح، أو في الوصية. فإن [كانت] الدعوى في الرهن فكذلك [عند أبي يوسف ﵀]. وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته. لأنها لو سمعت وقبلت، إنما تسمع وتقبل في حق الحاضر، فيصير رهنًا مشاعًا، ورهن المشاع لا يجوز. وإن كانت الدعوى في الصدقة والهبة، فهذا على وجهين: أما إن كان الشيء غير محتمل القسمة. أو محتمل القسمة. ففي الوجه الأول: المسألة كمسألة الشراء. وفي الوجه الثاني: كمسألة الرهن. [١٥٦٩] قال: ولو أقام الحاضر البينة أنه وحده اشترى من هذا الرجل ومن فلان الغائب هذه الدار، أو العبد، أو الأرض، أو الأمة، وعدل الشهود، فإن القاضي لا يقضي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- إلا على الحاضر في حصته، ولا يقضي بنصيب الغائب إذا كان الحاضر مقرًا بنصيب الغائب، [بأن] كانت الدار ميراثًا، أو شراء في أيديهما فهو سواء. فأبو حنيفة ﵀ سوى بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى. وأبو يوسف فرق. والفرق: أن في المسألة الأولى القضاء للحاضر بنصيبه يتعدى إلى نصيب الغائب؛ لأنه إذا حضر الغائب كان له أن يأخذ منه نصف ما أخذ الحاضر، فلهذا لا يقتصر القضاء على نصيب الحاضر، وهذا المعنى معدوم ههنا. [١٥٧٠] قال: فإن جحد الحاضر نصيب الغائب، فأقام المشتري البينة أنه اشتراها من الحاضر والغائب جميعًا بكذا وكذا درهمًا ونقده الثمن، فإنه يقضي له بالدار كلها. لأن الحاضر لما ادعى لنفسه صار خصمًا في الكل، بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه لما أقر بالشركة لم يصر خصمًا في الكل. واستدل في الكتاب لبيان أنه يجوز أن يدعي البيع على غير ذي اليد، ويقضي على ذي اليد، فقال: هو كرجل في يده دار يدعيها لنفسه، وأقام رجل البينة أنه اشتراها من فلان الغائب بكذا وكذا، ونقده الثمن، وسلم هذا الذي في يده المبيع، فإنه يقضي على الذي هي في يديه بالدار كلها، فكذا ههنا، جاز أن يكون كذلك. [١٥٧٠] قال: ولو كان الذي في يديه [الدار] مقرًا بأنها للغائب، ولم يقر بالبيع، فلا خصومة بينهما. لأن المدعي لما ادعى شراء الكل من الغائب، وذو اليد أقر أنها للغائب، فقد اتفقا أنه ليس بخصم، فلا يكون بينهما خصومة. [١٥٧١] قال: ولو أقام البينة على صدقة من هذا الحاضر والغائب، أو على هبة منهما وعلى القبض، أو على رهن منهما، وعلى القبض، والدار في يدي هذا الحاضر، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة ﵀ لا يجوز في الرهن. لأنه لما لم يسمع البينة على الغائب بقي هذا رهن المشاع. وأما في الصدقة والهبة، فإن كان شيئًا يحتمل القسمة كالدار والأرض فكذلك، وإن كانت لا تحتمل القسمة كالعبد والأمة، فتقبل في نصيب الحاضر. وأما على قول أبي يوسف ﵀ في الرهن فكذلك وفي الصدقة والهبة إن كانت تحتمل القسمة، فقد ذكر صاحب الكتاب أنه يقضي بنصف الدار غير مقسوم. وهذا يدل على [أن] الشيوع لا يمنع صحة الصدقة والهبة. وهذا خلاف مذهب أبي يوسف ﵀. أما إذا كانت لا تحتمل القسمة فالجواب كما قال أبو حنيفة. [١٥٧٢] قال: ولو ادعى رجل على رجلين مالا في صك، وأحدهما حاضر، وجحد، والآخر غائب، فأقام البينة على ذلك، فإن أبا حنيفة ﵀ قال: أقضي بالمال على الشاهد والغائب. وعلى قياس المسائل المتقدمة ينبغي أن يقضي على الشاهد ولا يقضي على الغائب. لكن تشوشت الروايات في هذه المسائل: فذكر في بعض المسائل ما يدل على أن قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وذكر في بعضها ما يدل على أن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة. وإنما عرف هذا التشويش من صاحب الكتاب. فأما المذكور في المبسوط فالجواب على نسق واحد: عند أبي حنيفة: تقبل في حق الحاضر ولا تقبل في حق الغائب. وعند أبي يوسف: تقبل في حقهما في المسائل كلها فكأن صاحب الكتاب لم يحك المذكور في المبسوط. [١٥٧٣] قال: وكذلك لو كان كل واحد منهما كفيلًا عن صاحبه، وكذلك لو كان الحاضر كفيلًا عن الغائب. يريد به [أنه] يدعي المدعي على الحاضر أنه كفيل عن الغائب بأمره فإنه ههنا يقضي بالمال على الشاهد والغائب جميعًا. وهذا قول الكل. وهكذا ذكر في المبسوط. لأنه ينتصب الحاضر ههنا خصمًا عن الغائب، فيتعدى القضاء إلى الغائب. [١٥٧٤] قال: و[كذلك] لو كان الحاضر أصيلًا والغائب كفيلًا، فإن القضاء يقتصر على الحاضر. وهذا قول الكل. ذكر قول أبي يوسف في الإملاء. لأنه لا حاجة إلى التعدي، فلا يتعدى القضاء. [١٥٧٥] قال: ولو أن شاهدين شهدا عند القاضي لرجل، فقالا: نشهد أن قاضيًا من القضاة أشهدنا أنه قضى لهذا الرجل على هذا الرجل بألف درهم، أو بحق من الحقوق وسمياه، أو قالا: نشهد أن قاضي الكوفة أشهدنا بذلك، ولم يسميا القاضي، لم ينفذ القاضي هذه الشهادة، حتى يسميا القاضي الذي حكم، وينسباه. لأن القضاء عقد من العقود، فإذا شهدا بعقد ولم يسميا العاقد [فإنه] لا يصير معلومًا، فلا تقبل. وليس هذا في هذا الموضع وحده، بل في جميع الأفاعيل، إذا شهدا على فعل ولم يسميا الفاعل، لم تقبل. وقال محمد ﵀ في رجل قدم رجلا إلى القاضي فادعى عليه وعلى رجل غائب ألف درهم، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، وأقام على ذلك بينة، فإنه يحكم له على الحاضر بألف درهم، فإن قدم الغائب قبل أن يؤديها الحاضر لم يأخذه إلا بخمسمائة درهم. لأن الحاضر لما قضى عليه بألف درهم كان هو في نصفها أصيلًا، وفي نصفها كفيلًا، ففيما كان كفيلًا كان القضاء عليه قضاء على الأصيل، وفيما كان أصيلًا لم يكن القضاء عليه قضاء على الكفيل لما قلنا من قبل. فاستدل في الكتاب بمسألة فقال: ألا ترى [إنه] لو حضر رجل فقال: لي على فلان الغائب ألف درهم، وهذا كفيل بها، وأقام بينة على ذلك، أنه يحكم له بألف درهم على الكفيل وعلى الغائب الذي عليه الأصل. لكن هذا كله إذا كانت الكفالة بأمره. أما إذا كانت بغير أمره فلا يكون قضاء على الغائب. وقد ذكرنا هذا الفصل في كتاب الكفالة في [شرح] الجامع الصغير. ولو حضر الذي عليه الأصل، فأقام عليه بينة: أن له عليه ألف درهم، وفلان الغائب كفيل بها حكم له على الحاضر بألف درهم، ولم يكن ذلك حكمًا على الكفيل. لما قلنا من قبل. [١٥٧٦] قال: ولو أحضر رجلًا فقال: لي على فلان الغائب ألف درهم، وهذا ورجل غائب يقال له فلان كفيلان لي بها عنه، على أن كل واحد منهما [كفيل] ضامن عن صاحبه بذلك، فإنه يحكم له على هذا بألف درهم. فإن حضر الكفيل الغائب كان ذلك حكمًا عليه أيضًا بالألف كلها، كما قال في الكتاب: أن الحاضر كفيل بها عن صاحبه الأصيل، وعن الكفيل الغائب بأمرهما. والكفالة [كلها] إذا كانت بأمره القضاء على الكفيل يكون قضاء على الأصيل أيضًا. يريد بهذا إذا ادعى أن هذا الحاضر، وفلانًا الغائب كفل كل واحد منهما عن فلان بألف درهم [بأمره]، على أن كل واحد منهما كفيل، فإذا كان هكذا كان القضاء عليه بألف درهم بحكم الكفالة عن الكفيل الغائب بأمره قضاء على الغائب. وهذه المسألة مستقصاة في شرح الجامع الكبير. والله أعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១១៦៖ ស្តីពីសក្ខីកម្មលើសិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុ [១៥៦៨] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើដើមបណ្តឹងនាំសាក្សីពីរនាក់មកធ្វើសាក្សីថាចុងចោទជំពាក់ប្រាក់មួយពាន់ឌៀរហាំរួមគ្នាចំពោះរូបគាត់និងដៃគូម្នាក់ទៀតដែលអវត្តមានដោយមានភ្ជាប់លិខិតសន្យាបំណុលដែលមានឈ្មោះអ្នកទាំងពីរ៖ តាមទស្សន៖របស់អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាប៊ូហាណីហ្វះ ﵀ ភស្តុតាងនេះត្រូវបានទទួលយកតែចំណែករបស់ដើមបណ្តឹងដែលមានវត្តមានប៉ុណ្ណោះហើយចៅក្រមកាត់សេចក្តីប្រគល់ប្រាក់ពាក់កណ្តាល។ នៅពេលដៃគូអវត្តមានត្រឡប់មកវិញគាត់ត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងម្តងទៀត។ រីឯអាប៊ូយូសុហ្វ ﵀ យល់ថាភស្តុតាងត្រូវបានទទួលយកទាំងចំណែកអ្នកមានវត្តមាននិងអ្នកអវត្តមានហើយមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)បានយល់ស្របតាមអាប៊ូហាណីហ្វះ។ ភាពខុសគ្នានេះក៏អនុវត្តចំពោះការទាមទារការទិញរួមការសម្រុះសម្រួលនិងមរតកសាសន៍។ ចំពោះទ្រព្យជាក់លាក់ (អៃន) អាប៊ូយូសុហ្វយល់ថាចំណែករបស់អ្នកអវត្តមានត្រូវរឹបអូសយកទៅរក្សាទុកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាលសុចរិត (អ៉ាត់ល់) រហូតដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញ។ [១៥៦៩]-[១៥៧១] ការទិញលក់និងការបរិច្ចាគដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីមានវត្តមាននិងអវត្តមាន។ [១៥៧២]-[១៥៧៦] ការធានា (កាហ្វាឡះ)៖ ប្រសិនបើដើមបណ្តឹងប្តឹងកូនបំណុលដែលមានវត្តមានដែលជាអ្នកធានាឱ្យកូនបំណុលអវត្តមានក្រោមការបញ្ជារបស់គេនោះសាលក្រមប្រឆាំងនឹងអ្នកធានាក៏ជាសាលក្រមប្រឆាំងនឹងកូនបំណុលដើមដែរ។ ប្រសិនបើសាក្សីធ្វើសាក្សីថាចៅក្រមណាម្នាក់បានកាត់សេចក្តីពីមុននោះពួកគេត្រូវបញ្ជាក់ឈ្មោះនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ចៅក្រមនោះឱ្យបានច្បាស់លាស់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السادس عشر والمائة [في الشهادة على الحقوق]

ឌុយអាល់
620
#620
ជំពូកទី១៧ និងទី១០០ [ក្នុងការពិនិត្យមើលសក្ខីកម្មលើសសក្ខិណា] (ទំព័រ ៥២៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السابع عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادة على الشهادة] [١٥٧٧] قال: ولو أن شاهدين شهدا على شهادة شاهدين لرجل بحق على رجل، فقضى له القاضي، ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا عند القاضي عن الشهادة، ضمنهما القاضي الحق الذي كانا شهدا به. لأنهما شهدا بكلام موجب، وهو شهادة الأولين، والقاضي إنما قضى بشهادتهما، فإذا رجعا ضمنا؛ كما إذا شهدا على إقرار الرجل بالمال، ثم رجعا بعد القضاء. [١٥٧٨] قال: ولو رجع أحدهما يضمن النصف. لأنهما لو كانا أصلين يضمن الراجع النصف، فكذا ههنا]. [١٥٧٩] قال: وإن لم يرجع هذان، ولكن رجع المشهود على شهادتهما، [فقد] ذكر في كتاب الرجوع: أن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لا يضمنان، وعلى قول محمد ﵀ يضمنان. وما ذكر صاحب الكتاب أن محمدًا ﵀ روى عن أصحابنا أنه لا شيء عليهما. أراد به قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لا قول نفسه. وحق المسألة المبسوط. وذكر صاحب الكتاب وقال: روي عن أبي يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قسم الجواب فقال. أن قالا -يعني الأصول- أشهدنا هذين الشاهدين اللذين شهدا عندك على هذه الشهادة، وقد رجعنا عنها ضمنهما ذلك الحق. لأنه تحقق الرجوع. وهذا موافق لقول محمد ﵀. وأن قالا: لم نشدهما على هذه الشهادة، وقد شهد عندك الشاهدان على باطل، لم يكن عليهما ضمان. لأنهما لما يجحدا الإشهاد، فقد جحدا الرجوع عن الشهادة، فلا يضمنان. وإن قال الشاهدان اللذان شهدا عند القاضي: قد أشهدنا الرجلان اللذان شهدنا على شهادتهما هذه الشهادة التي شهدنا عندك عليهما، ولكنهما قد كذبا عندنا في هذه الشهادة، وشهدا على الباطل، وهذا القول بعد القضاء بشهادتهما، فإن القاضي لا يلتفت إلى هذا، ولا يلزمهما بذلك ضمانًا. لأنهما يشهدان على الأصلين أنهما كذبا، فلا تسمع هذه الشهادة، فلا يوجد منهما الرجوع، فإنهما لم يرجعا عن شهادتهما، فلا ينقضي القضاء الذي [قضى به]. ثم قال: وإن قالا للقاضي: قد كانا أشهدانا على شهادتهما هذه، ولكنهما قد رجعا عن هذه الشهادة، أو قالا: قد أخبرانا بأنهما رجعا عن شهادتهما، فلا ضمان عليهما في شيء من هذا. لأنهما يشهدان على رجوع باطل. لأن الرجوع عند غير القاضي لا يصح. [١٥٨٠] قال: وإن قالا للقاضي: لم يشهدنا الرجلان على شهادتهما، لكنا غلطنا، أو قالا: تعمدنا فذلك سواء، ويضمنهما القاضي ذلك الحق الذي شهدا للمشهود عليه. لأن هذا أبلغ جهات الرجوع، فصار متلفين. [١٥٨١] قال: وإن رجع الشاهدان اللذان شهدا عند القاضي والمشهود على شهادتهما جميعًا عند القاضي، فهذا على وجهين: أما أن قال اللذان شهدا عند القاضي: لم يشهدنا هذان على شهادتهما، ولكنا غلطنا، وقال الأولان: صدقا، لم نشهدهما على هذه الشهادة، أو قال الأولان: بل كنا أشهدناهما على هذه الشهادة، وقد رجعنا، وذلك [أنا] قد أوهمنا فيها. ففي الوجهين ليس على الشاهدين الأولين شيء، والضمان في ذلك على الشاهدين اللذين شهدا عند القاضي. قال في الكتاب: لأن الحكم كان من الحاكم بشهادتهما، أما في الوجه الأول، فلا يشك، لأنهم اتفقوا [على] أن الحكم من الحاكم كان بشهادتهما. وأما في الوجه الثاني، فقد ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني هذه المسألة تؤيد ما ذكر محمد ﵀ في المبسوط أن القضاء يقع بشهادة الفروع، حتى إذا رجعوا جميعًا، فلا ضمان على الأصول. [١٥٨٢] قال: وإن قال اللذان شهدا عند القاضي لم يشهدنا هذان على شهادتهما، وقال الأولان: لم تشهدهما على شهادتهما هذه، ولكن نحن نشهد بها، وهو حق ثابت على المشهود عليه، فالضمان على اللذين شهدا عند القاضي. لأن الأصول جحدوا الإشهاد، فتبين أن القضاء واقع بشهادة الفروع. والله أعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១១៧៖ ស្តីពីការដកសក្ខីកម្មបន្តលើសក្ខីកម្មថយក្រោយ [១៥៧៧] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើសាក្សីរងពីរនាក់ធ្វើសាក្សីបន្តលើសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីដើមពីរនាក់ក្នុងការបញ្ជាក់សិទ្ធិហើយចៅក្រមកាត់សេចក្តីរួចរាល់បន្ទាប់មកសាក្សីរងទាំងពីរដែលបានធ្វើសាក្សីចំពោះមុខចៅក្រមបានដកសក្ខីកម្មថយក្រោយ៖ ចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យសាក្សីរងទាំងពីរសងសំណងនៃសិទ្ធិទាំងអស់នោះពីព្រោះសាលក្រមត្រូវបានសម្រេចដោយផ្ទាល់ផ្អែកលើសម្តីរបស់ពួកគេ។ [១៥៧៨] ប្រសិនបើសាក្សីរងដកថយតែម្នាក់គាត់ត្រូវសងសំណងពាក់កណ្តាល។ [១៥៧៩]-[១៥៨២] ប្រសិនបើសាក្សីរងមិនដកថយប៉ុន្តែសាក្សីដើមដកថយ៖ នៅក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)អាល់រុជូអ៊៍៖ អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាប៊ូហាណីហ្វះនិងអាប៊ូយូសុហ្វយល់ថាសាក្សីដើមមិនត្រូវសងសំណងឡើយចំណែកឯមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)យល់ថាពួកគេត្រូវសងសំណង។ ប្រសិនបើសាក្សីដើមនិយាយថា៖ "យើងពិតជាបានផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើសាក្សីជំនួសយើងមែនប៉ុន្តែក្រោយមកយើងបានដកថយវិញ" នោះពួកគេត្រូវសងសំណងតាមទស្សន៖របស់មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) និងការរាយការណ៍មួយពីអាប៊ូហាណីហ្វះ។ ប្រសិនបើសាក្សីរងនិយាយថា៖ "សាក្សីដើមមិនបានផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យយើងឡើយគឺយើងច្រឡំខ្លួនឯងឬយើងមានចេតនាកុហក" នោះសាក្សីរងទាំងពីរត្រូវទទួលខុសត្រូវសងសំណងទាំងស្រុង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السابع عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادة على الشهادة]

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង