ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

541

#541

[តើជីដូនចាស់អាចមើលថែកូនដោយមានម្តាយនៅជាមួយដែរឬទេ] (ទំព័រ ៣៥៩)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

[هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]

ការបកប្រែខ្មែរ

[តើជីដូនខាងម្តាយមានសិទ្ធិថែទាំកុមារដែរឬទេនៅពេលម្តាយបង្កើតនៅរស់?] អាទិភាពស្របច្បាប់ក្នុងការថែទាំកុមារ (ហាដាណះហ៍) គឺជារបស់ម្តាយបង្កើតជាចម្បង។ ប្រសិនបើម្តាយទទួលមរណភាពបោះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឬរៀបការប្តីថ្មីដែលមិនមែនជាម៉ាហ៍រ៉មរបស់កូននោះសិទ្ធិថែទាំត្រូវផ្ទេរភ្លាមៗទៅជីដូនខាងម្តាយ (ម្តាយរបស់ម្តាយ) ដែលមានអាទិភាពជាងឪពុកនិងសាច់ញាតិខាងឪពុកក្នុងអំឡុងវ័យកុមារភាព។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]

ឌុយអាល់

542

#542

[តើជីដូនចាស់អាចមើលថែកូនដោយមានម្តាយនៅជាមួយដែរឬទេ] (ទំព័រ ៣៥៩)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

والترتيب على سبيل الاستقصاء ذكرناه في شرح الجامع [الصغير]، وشرح المختصر الكافي. [هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه] [١٤١٠] قال: ولو أن الجدة جاءت بالصبي فطلبت النفقة من أبيه، فقالت: هذا ابن بنتي منك، وقد ماتت أمه، فأعطني نفقته، فقال الأب: صدقت، هذا ابني من بنتك، فأمنا أمه فلم تمت، وهي في منزلي، وأراد أخذ الصبي منها، لم يكن له ذلك، حتى يعلم القاضي منم أمه، وتحضر هي فتأخذه. لأن الأب لما أقر أنها جدة الصبي، فقد أقر أن لها حق الحضانة، ثم يدعي قيام من هو أولى منها، وذلك أمر محتمل. [١٤١١] قال: وإن أحضر الأب امرأة، وقال: هذه ابنتك، وهذا ابني منها، وقالت الجدة: ما هي ابنتي، فقد ماتت ابنتي أم هذا الصبي، فقالت المرأة التي حضرت مع الأب: هذا ابني من هذا الرجل، وأنا ابنتك، فالقول في هذا قول الأب والمرأة التي معه، ويدفع الصبي إليه. لأن الفراش بينهما قد ثبت باتفاقهما، وقد أقرت الجدة أنه ابن الرجل، فيكون ابنه من ذلك الفراش، وصار هذا كالزوجين إذا كان بينهما ولد، فقالت المرأة: هو ابني من زوج آخر، وقال الزوج: هو ابني من امرأة أخرى، فإنه يحكم بكونه ولدهما. لأنهما اتفقا على ثبوت الفراش بينهما، فيكون الولد ولدهما من ذلك الفراش، وهذا ظاهر، وغيره، ليس بظاهر. [١٤١٢] قال: وكذا لو حضرت الجدة وقالت: هذا ابن بنتي من هذا الرجل، وقد ماتت أمه. وقال الرجل: هذا ابني من غير ابنتك، من امرأة [أخرى] لي، فالقول قوله. ويأخذ الصبي. لأن الجدة لما أقرت أنه ولده، فقد أقرت أن له حقًا في الجملة، والأب لما أنكر أنها جدته، فقد أنكر أن يكون لها حق أصلًا، فكان هو أولى. [١٤١٣] قال: وكذلك لو قالت الجدة: قد ماتت أم هذا الصبي، وهي بنتي، فقال الأب: لم تمت وهي هذه المرأة، فقالت الجدة: هذه ابنة لي أخرى تزوجتها بعد موت أم هذا الصبي، وقالت المرأة: أنا ابنتك، وأنا أم هذا الصبي، فالقول قول الأب والمرأة، ويأخذ الصبي من الجدة. لما قلنا في المسألة الأولى. [١٤١٤] قال: ولو أحضر الأب امرأة. وقال: هذا ابني من هذه، وقالت الجدة: ما هذه أمه، بل أمه ابنتي، وقالت المرأة: صدقت ما أنا بأمه، وقد كذب هذا الرجل، ولكني امرأته، فإن الأب أولى به، ويأخذه. علل في الكتاب [وقال]: لأنه لما قال: هذا ابني من هذه المرأة، فكأنه قال: ليس بابن ابنتك، فيكون منكرًا لكونها جدة له، فيكون منكرًا للحق لها أصلًا، وهي أقرت بالحق له في الجملة، لما أقرت أنه ابنه فكان هو أولى. [١٤١٥] قال: ولو أن الأم لم تتزوج بزوج آخر، وجاءت بالولد إلى الأب، وقالت: لا حاجة لي فيه خذه، فجاءت الجدة وقالت: أنا آخذه، يدفع إليها، ويؤمر الأب بالنفقة عليه. لأن استحقاق الحضانة كان حقًا لها، فإذا أسقطت حقها صح، لكن حق الولد بهذا لم يسقط. فصارت الأم بمنزلة الميتة، أو بمنزلة ما لو تزوجت بزوج، فتكون الجدة أو الأم أولى. والله تعالى أعلم * * *

ការបកប្រែខ្មែរ

[១៤១០] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើជីដូនខាងម្តាយនាំក្មេងប្រុសម្នាក់មកទាមទារការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពពីឪពុកដោយអះអាងថា៖ "នេះជាកូនប្រុសរបស់កូនស្រីខ្ញុំជាមួយលោកហើយម្តាយគេបានស្លាប់ហើយចូរផ្តល់ប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់មកខ្ញុំ" ហើយឪពុកឆ្លើយថា៖ "អ្នកនិយាយត្រូវដែលគេជាកូនខ្ញុំជាមួយកូនស្រីអ្នកប៉ុន្តែម្តាយគេមិនទាន់ស្លាប់ទេនាងកំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំ" ហើយឪពុកចង់យកក្មេងពីជីដូន៖ គាត់គ្មានសិទ្ធិយកក្មេងឡើយរហូតដល់ចៅក្រមដឹងច្បាស់ពីរឿងម្តាយហើយម្តាយមកបង្ហាញខ្លួនផ្ទាល់។ ពីព្រោះឪពុកបានទទួលស្គាល់ភាពជាជីដូនដែលជាការទទួលស្គាល់សិទ្ធិថែទាំខណ៖ការអះអាងពីវត្តមានម្តាយទាមទារឱ្យមានភស្តុតាងជាក់ស្តែង។ [១៤១១] ប្រសិនបើឪពុកនាំស្ត្រីម្នាក់មកហើយនិយាយថា៖ "នេះជាកូនស្រីរបស់អ្នកហើយនេះជាកូនប្រុសខ្ញុំជាមួយនាង" តែជីដូនបដិសេធថាជាកូនស្រីរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានស្លាប់ហើយរីឯស្ត្រីដែលមកជាមួយឪពុកបញ្ជាក់ថានាងជាកូនស្រីរបស់ជីដូននិងជាម្តាយក្មេង៖ នោះពាក្យសម្តីរបស់ឪពុកនិងស្ត្រីនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយក្មេងត្រូវប្រគល់ឱ្យឪពុកពីព្រោះចំណងនរកត្រូវបានបញ្ជាក់ស្របច្បាប់រវាងពួកគេហើយជីដូនបានទទួលស្គាល់ថាក្មេងនោះជាកូនរបស់បុរសនោះ។ [១៤១២-១៤១៤] ករណីវិវាទផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការអះអាងពូជពង្សនិងម្តាយក្មេង។ [១៤១៥] ប្រសិនបើម្តាយដែលមិនទាន់រៀបការប្តីថ្មីបាននាំកូនមកឱ្យឪពុកដោយនិយាយថា៖ "ខ្ញុំមិនត្រូវការគេទេចូរយកទៅចុះ" រួចជីដូនខាងម្តាយមកទាមទារសិទ្ធិថែទាំ៖ នោះក្មេងត្រូវប្រគល់ឱ្យជីដូនហើយឪពុកត្រូវបង្គាប់ឱ្យចេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ពីព្រោះទោះបីជាម្តាយលះបង់សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនក៏សិទ្ធិរបស់ក្មេងក្នុងការទទួលបានការបីបាច់ថែរក្សាពីខ្សែខាងម្តាយមិនត្រូវបានរលត់ឡើយដែលធ្វើឱ្យម្តាយស្ថិតក្នុងឋាន៖ដូចអ្នកស្លាប់ឬដូចអ្នករៀបការប្តីថ្មី។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]

ឌុយអាល់

543

#543

ជំពូកទី៩៩ (ក្នុងស្ត្រីដែលប្តីលែងលះហើយនាងមានកូនម្នាក់ហើយនាងចង់ឲ្យកូនចេញពីប្រទេសអេហ្ស៊ីប) (ទំព័រ 363)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

الباب التاسع والتسعون ﴿في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر﴾ [١٤١٦] ذكر عن شريح؛ أنه خاصم غليه ولي أيتام، فقال شريح: إن كانت الدار واحدة فأمهم أحق بهم، ونفقتهم من مالهم ما يصلحهم، فإن تفرقت الدار فالولي أحق [بهم] ينظر في مالهم. هذا قضاء شريح ومذهبه. فأما عندنا فالأقرب من ذوات الرحم المحرم أولى في حق التربية من الأولياء، إذا لم يكن الحق للأم. وأما حفظ أموالهم فيفوض إلى من يوثق به. [١٤١٧] ثم ذكر عن الشعبي: أن جارية أرادت أمها أن تخرجها من الكوفة فقال: إن هي خرجت فعصبتها أحق بها. أراد به أقرب الناس إليها من ذوات [الرحم] المحرم. ثم الفرقة إذا وقعت بين الزوجين، وأرادت المرأة الانتقال بعد انقضاء العدة مع أولادها الصغار، فلا تخلو: أما إن قصدت الانتقال من قرية إلى قرية، أو من قرية إلى مصر، أو من مصر إلى قرية، أو من مصر إلى مصر. أما الانتقال من القرية التي وقع فيها العقد إلى قرية من قرى المصر. فإن كانت قريبة، بحيث يمكن للأب أن يطالعهم، ويبيت بأهله، كان لها ذلك، وإلا فلا. وكذلك إن أرادت أن تنتقل من القرية التي وقع فيها العقد إلى المصر. وإن أرادت أن تنتقل من المصر الذي وقع فيه العقد إلى القرية فلا يكون لها ذلك، وغن كانت القرية قريبة. وإن أرادت أن تنتقل من مصر إلى مصر، فإن لم يكن المصر الذي تريد الانتقال إليه مصرها، ولا أصل للعقد فيه، فليس لها ذلك. وإن كان مصرها، وكان أصل العقد فيه [فلها ذلك]. وإن كان مصرها ولم يكن أصل العقد فيه فليس لها ذلك. وإن لم يكن مصرها، وكان أصل العقد فيه ففيه روايتان: في رواية الجامع الصغير: لها ذلك، وبه أخذ الخصاف وكذا ذكر ههنا. وفي رواية كتاب الطلاق، ليس لها ذلك، وبه أخذ الجصاص في شرح هذا الكتاب. والمسائل على سبيل الاستقصاء ذكرناها في شرح الجامع الصغير وفي شرح المختصر الكافي. وهذا إذا اتفقا على ذلك. وإن اختلفا، فقالت المرأة: تزوجتني بالبصرة، وأنا أريد أن أخرج بابني إلى البصرة، وهي بالكوفة، وقال الزوج: بل تزوجتك بالكوفة، فالقول قول الزوج في ذلك. ما لم يعلم أن عقد النكاح كان هناك. لأن المرأة تدعي ولاية النقل، والزوج ينكر، فكان القول قول الزوج في ذلك. هذا هو الكلام في الزوج مع أم الولد. وأما إذا ماتت الأم، وصار الولد إلى جدته، أم الأم، أو بعض من يجب لها أخذه من النساء، فأرادت أن تخرج الولد من المصر الذي فيه الأب إلى مصر آخر، لم يكن لها ذلك، وإن كان ذلك المصر هو المصر الذي كانت وقعت عقدة النكاح فيه على أمن الصبي، إنما هذا الحق للأم خاصة. لأن الأم إنما كان لها أن تخرج بالولد إلى ذلك المصر بحكم العقد الذي جرى بينهما في ذلك المصر، وعقد النكاح جرى بين الزوج وبين الأم خالصة. [١٤١٨] قال: وليس لأم الولد إذا اعتقها مولاها أن تخرج بالولد من المصر الذي فيه أبوه إلى غيره. لأن ولاية الإخراج بحكم العقد، ولم يكن بينهما عقد. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀: ينبغي أن تحفظ هاتان المسألتان: مسألة أم الولد، مسألة الجدة، لأنهما استفيدتا من صاحب الكتاب لا توجدان في المبسوط، وأنهما من خواص هذا الكتاب. والله أعلم بالصواب * * *

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៩៩៖ ស្តីពីការនាំកូនចេញពីទីក្រុងដែលកំពុងរស់នៅ [១៤១៦] ត្រូវបានរាយការណ៍ពីស៊ូរ៉ៃហ៍ថា៖ ប្រសិនបើលំនៅឋានស្ថិតក្នុងទីក្រុងតែមួយម្តាយមានសិទ្ធិលើកូនៗច្រើនជាងគេដោយការផ្គត់ផ្គង់ចេញពីទ្រព្យរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើលំនៅឋានបែកគ្នាអាណាព្យាបាលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវ។ ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានហាណាភីស្ត្រីជាសាច់ញាតិម៉ាហ៍រ៉មខាងម្តាយមានអាទិភាពជាងអាណាព្យាបាលបុរសក្នុងការបីបាច់ថែរក្សា។ [១៤១៧] អាល់ស្យាក់ប៊ីបានកាត់ក្តីថា៖ ប្រសិនបើម្តាយចាកចេញពីទីក្រុងញាតិបុរសមានសិទ្ធិថែទាំ។ វិធានហាណាភីស្តីពីការនាំកូនចេញក្រោយផុតអ៊ុឌ្ដះហ៍៖ ១. ពីភូមិទៅភូមិឬពីភូមិទៅទីក្រុង៖ អនុញ្ញាតបានលុះត្រាតែនៅជិតដែលឪពុកអាចទៅសួរសុខទុក្ខនៅពេលថ្ងៃហើយវិលត្រឡប់មកសម្រាកនៅផ្ទះវិញបានបើមិនដូច្នេះទេមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ២. ពីទីក្រុងទៅភូមិ៖ មិនអនុញ្ញាតឡើយទោះបីជានៅជិតក៏ដោយដោយសារលក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងការអប់រំនៅជនបទមានកម្រិតទាបជាង។ ៣. ពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយទៀត៖ មិនអនុញ្ញាតឡើយលើកលែងតែទីក្រុងនោះជាស្រុកកំណើតដើមរបស់នាងផងនិងជាកន្លែងដែលកិច្ចសន្យានរកត្រូវបានចុះកាលពីដំបូងផង។ បើមិនមែនជាស្រុកកំណើតឬរៀបការនៅកន្លែងផ្សេងនាងគ្មានសិទ្ធិនាំកូនទៅឱ្យឆ្ងាយពីឪពុកឡើយ។ [១៤១៨] ជីដូនខាងម្តាយឬទាសីអ៊ុម្មុវ៉ាឡាដគ្មានសិទ្ធិនាំកូនទៅក្រុងផ្សេងឡើយពីព្រោះឯកសិទ្ធិនេះត្រូវបានកំណត់ចំពោះម្តាយបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យលើកិច្ចសន្យានរកដើម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب التاسع والتسعون ﴿في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر﴾

ឌុយអាល់

544

#544

ទំព័រ ១០០ ("ក្នុងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីប្រសិនបើពួកគេចូលមកនិងជ្រើសរើសពួកគេ") (ទំព័រ ៣៦៨)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

الباب المائة ﴿في الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما﴾ [١٤١٩] ذكر عن عامر قال: خير رسول الله ﷺ ابنة حمزة ﵁؛ وكان تكلم فيها جعفر، وعلي، وزيد بن حارثة، فاختارت خالقها، فجعلها [٢٩٨ ب] عندها. وقصة الحديث: أن زيد بن حارثة لما قدم بابنة حمزة من مكة. تكلم فيها علي، وجعفر، وزيد: فقال علي: أنا أحق بكونها في بيتي؛ [فإنها بنت عمي]. وقال زيد: أنا أحق بكونها في بيتي] فإني قدمت بها، وكمان أبوها أخا لي، فإن النبي ﷺ كان آخى [بيننا]، أي عقد عقد المؤاخاة بين حمزة وزيد بن حارثة. فقال جعفر: أنا أحق بكونها في بيتي، وخالتها عندي. فقال النبي ﷺ لعلي ﵁: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى". وقال لزيد بن حارثة: "أنت مولانا". فإن زيدًا كان مولاه لما تبين سبب ذلك، وأن مولي القوم من أنفسهم. وقال لجعفر: "أنت أشبه الناس بي خلقًا [وخلقًا] ". وقضى بها بأن تكون عنده؛ لأن خالتها [كانت] عنده. فظاهر الحديث حجة للشافعي في تخيير الولد. وأنا نقول: الحديث محمول على شيئين: أحدهما: أنها كانت كبيرة، فخيرها فاختارت خالتها، فجعلها النبي ﷺ عندها. والثاني: أن النبي ﷺ دعا لها بالصواب فقال: "اللهم أرشدها" فيبركه دعاء النبي ﷺ اختارت ما هو إلا نظر لها. [١٤٢٠] وذكر عن ابن عباس أنه قال: كان زيد بن حارثة لخديجة بنت خويلد اشتراه لها غلامها ميسرة، فوهبته للنبي ﷺ، فأعتقه، فقدم أبواه على النبي ﷺ، فطلبا زيدًا فخيره رسول الله ﷺ فقال: "اختر، فإن شئت فاختر أبويك، وإن شئت فاخترني". فقال أبواه: قد أنصفتنا. يعني حيث خيرته. [١٤٢١] وذكر بعد هذا أخبارًا ظاهرها حجة للخصم، لكن تأويل الأخبار على الوجهين اللذين ذكرناهما. . [١٤٢٢] قال: وإذا بلغ مبلغ الرجال خير من أبويه، فأيهما اختار يكون معه، فله أن يقيم معه، وإن كره ذلك وأراد التفرد والكون وحده فله ذلك، ولا يجبر على أن يصير مع أحدهما. لأن بالبلوغ زالت الولاية عنه. [١٤٢٣] قال: فإن كان فاسدًا، أو غير مأمون، ممن يحتاج إلى الأدب؛ بأن كان الأب يخشى أن يجنى عليه فيلحقه الضمان، أو يرتكب فاحشة، فيلحق الأب عار، فللأب أن يأخذه ويضمه إليه. لأن معرة الصبا فيه باقية، ويجوز أن يكون للأب عليه يد. وحق المنع، وإن زالت ولايته، كما قال أبو حنيفة: أن الغلام إذا بلغ فاسدًا كان للأب أن يمنع المال عنه، حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، وإن زالت ولايته عن الأب بالبلوغ. كذا ههنا. [١٤٢٤] قال: وأما الجارية إذا أدركت، فالأب أولى بتحصينها وحفظها لأنه أقدر على تحصينها وحفظها من الأم. وهي محتاجة إلى الحفظ والتحصين؛ لأنها لم تمارس الرجال. فتكون سريعة الانخداع. فلا تؤمن من أن تفعل شيئًا يلحق العار بالأب، ولا يتركها لتنفرد [بنفسها]. [١٤٢٥] قال: فإن كانت ثيبًا، وكانت مأمونة على نفسها، فأراد أبوها أن يضمها إليه. وأبت ذلك، فليس لأبيها عليها سبيل. لأن بالبلوغ زالت ولاية الأب. وقد مارست الرجال، فيقع الأمن من الانخداع غالبًا. وإن كانت مخوفة على نفسها غير مأمونة، فللأب أن يضمها إليه، ويحفظها. والجد أبو الأب في هذا كالأب عند عدمه. فرق بين الأب والجد وبين غيرهما؛ مثل الأخ والعم؛ حيث لا يكون لهم ولاية الضم إلى نفسه إذا كانت ثيبًا غير مأمونة. والفرق: أن الأب والجد كان لهما حق الحجر في ابتداء حالها، فجاز أن يعيداها إلى حجرهما. أما إذا لم تكن مأمونة فأما غير الأب والجد فليس لهم حق الحجر في ابتداء حالها، فلا يكون لهم أن يعيدوها إلى حجرهم أيضَا، لكن يترافعوا إلى القاضي ليسكنها بين قوم صالحين. لأن للقاضي ولاية على الناس، وهو لو لم يترافعوا ربما يرتكب ما يلحقهم الضرر بذلك من الضمان، وغير ذلك. وتأويل ما ذكر صاحب الكتاب أن أراد الأخ والعم أن يضمها إليه، ويسكنها معه، فأبت ذلك، فإنها لا تجبر على الكون معهم، كما لا تجبر على الكون مع الأب إذا كانت مأمونة [على نفسها]. والله أعلم بالصواب * * *

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១០០៖ ការពេញវ័យនិងការកំណត់សិទ្ធិថែទាំ [១៤១៩] កាលដែលកូនស្រីរបស់ហាំហ៊្សះហ៍ ﵁ ត្រូវបានលោកអាលីលោកចាក់ហ្វើរនិងលោកហ្សាយដ៍ដណ្តើមគ្នាមើលថែទាំរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានផ្តល់ជម្រើសដល់នាងហើយនាងបានជ្រើសរើសម្តាយមីងខាងម្តាយ (ភរិយារបស់ចាក់ហ្វើរ) ដូច្នេះព្យាការី ﷺ បានប្រគល់នាងឱ្យទៅរស់នៅជាមួយពួកគេដោយមានប្រសាសន៍ថា៖ "ម្តាយមីងខាងម្តាយគឺស្ថិតក្នុងឋាន៖ដូចម្តាយបង្កើត"។ [១៤២០] លោកហ្សាយដ៍អ៊ីប៊្នូហារីស៊ះហ៍ត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសរវាងព្យាការី ﷺ និងឪពុកម្តាយបង្កើតរបស់គាត់ហើយគាត់បានជ្រើសរើសរស់នៅជាមួយព្យាការី ﷺ។ [១៤២២-១៤២៣] ក្មេងប្រុសនៅពេលពេញវ័យ៖ នៅពេលពេញវ័យសិទ្ធិថែទាំកុមារត្រូវផុតរលត់។ ក្មេងប្រុសមានសិទ្ធិជ្រើសរើសរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយឬរស់នៅដោយឯករាជ្យ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេជាមនុស្សខូចសីលធម៌ឬប្រព្រឹត្តអំពើពាល (ហ្វាស៊ីដ) ដែលឪពុកបារម្ភខ្លាចកើតមានទំនួលខុសត្រូវសំណងឬអាម៉ាស់មុខនោះឪពុកមានសិទ្ធិចាប់បង្ខំឱ្យមករស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់។ [១៤២៤-១៤២៥] ក្មេងស្រីនៅពេលពេញវ័យ៖ ១. ក្មេងស្រីព្រហ្មចារីនៅពេលពេញវ័យត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងការការពាររបស់ឪពុកដដែលដើម្បីការពារកិត្តិយសរបស់នាងដោយសារនាងងាយនឹងរងការបោកបញ្ឆោតដូច្នេះនាងមិនអាចរស់នៅដាច់ដោយឡែកតែឯងឡើយ។ ២. ស្ត្រីដែលធ្លាប់រៀបការរួច (សៃយីប)៖ ប្រសិនបើនាងជាមនុស្សសុចរិតគួរឱ្យទុកចិត្តឪពុកមិនអាចបង្ខំនាងឱ្យមករស់នៅជាមួយគាត់ឡើយ។ ប៉ុន្តែបើនាងជាមនុស្សដែលគួរឱ្យព្រួយបារម្ភខាងសីលធម៌នោះឪពុក (ឬជីតា) មានសិទ្ធិបង្ខំនាងឱ្យមករស់នៅក្រោមការការពាររបស់គាត់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب المائة ﴿في الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما﴾

ឌុយអាល់

545

#545

"ទ្វារសញ្ញាបត្រដែលអនុញ្ញាតនិងមិនអនុញ្ញាត" (ទំព័រ ៣៧៧)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾

ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)នៃសក្ខីកម្មនានា៖ គោលការណ៍នីតិសាស្រ្តទូទៅនៃភស្តុតាងសាក្សីគម្ពីរនេះបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនៃសុពលភាពនៃសក្ខីកម្មសាក្សី (ស្យាហាដះហ៍) ដោយបែងចែករវាងការដឹងឮដោយផ្ទាល់ភ្នែកនិងសក្ខីកម្មផ្អែកលើការល្បីតៗគ្នាស្របច្បាប់ (តាសាមូអ៊៍) ព្រមទាំងបញ្ជាក់អំពីករណីដែលធ្វើឱ្យសក្ខីកម្មអសារបង់ដោយសារទំនោរគ្រួសារផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុការប្រព្រឹត្តអំពើបាបធំ (ហ្វ៊ីស្ក៍) និងមុខរបរមួយចំនួន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾

ឌុយអាល់

546

#546

ទំព័រ ១១០០ ("ក្នុងមនុស្សម្នាក់បានសង្កេតឃើញនូវលក្ខណ៖ ដែលគាត់មិនបានដឹងឬលក្ខណ៖ដែលគាត់មិនបានដឹងអំពីចំណេះដឹងដ៏ជឿនលឿន") (ទំព័រ ៣៧៩)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

الباب الحادي والمائة ﴿في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة﴾ [١٤٢٦] قال: وإذا شهد الرجل على نسب لم يدركه، [أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة] فالشهادة جائزة. قال ذلك أصحابنا جميعًا. وكذا النسب من قبل الأم الشهادة عليه جائزة. وهي مسألة أوردها محمد ﵀ في المبسوط، أعادها صاحب الكتاب، وهي خمس مسائل، في أربع يصح تحمل الشهادة فيها بالتسامع بالإجماع: إحداها: النسب. والثانية: الموت. والثالثة: النكاح. والرابعة: القضاء. والخامسة: اختلفوا فيهال وهي الولاء، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يجوز، وقال أبو يوسف ﵀ يجوز. وقد ذكر صاحب الكتاب لكل مسألة بابًا، وقد أورد هذا الباب آثارًا لبيان أن الشهادة بالتسامع جائزة على النسب فقال: ألا ترى أنا نشهد أن علي بن أبي طالب، وان عمر بن الخطاب، وأن عبد الله بن مسعود ﵃ ولم ندرك هؤلاء، فكذا الغلام منا إذا بلغ، فرأى رجلً ينتسب إلى أبيه، ويقال: فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أبًا له، فيشهد أن هذا فلان بن فلان، بعد أن يكون ذلك مشهورًا بالأخبار المتواترة، وجب أن يجوز. وهذا لأن النسب ينبني على الوطء، أو على النكاح. فإن كان ينبني على الوطء، فالوطء مما لا يمكن الوقوف عليه. وإن كان ينبني على النكاح، فالنكاح مما يثبت بالتسامع، لما نبين، فكذا ما ينبني عليه. [١٤٢٧] قال: ولو أن رجلً أتى رجلً، فقال:؛ أنا فلان بن فلان الفلاني، لم يسع الذي سمع هذا أن يشهد على نسبه. لأنه لو وسع هذا أن يشهد لوسع للقاضي أن يقضي بقوله أني فلان بن فلان [بن فلان الفلاني]، ولا يقضي، فكذا لا يشهد على نسبه بقوله ما لم يثبت ذلك بالدليل، والدليل هو الاشتهار، لكن الاشتهار في النسب يثبت بطريقين. أحدهما: حقيقي. والآخر: حكمي. أما الحقيقي [فهو] ما قال في الكتاب وهو أن يخبره قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، فتشيع الأخبار وتشتهر. وأما الحكمي فأن يشهد عنده رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة. لكن هذا إذا شهدوا عنده من غير استشهاد هذا الرجل، فإنه ذكر محمد ﵀ في كتاب الشهادات أنه إذا لقي رجلين عدلين شهدا عنده على نسبه، وعرفا حاله وسعه أن يشهد، ولو أقام [هذا] الرجل شاهدين شهدا عنده على نسبه لم يسعه أن يشهد. لأنه لما لم يعتمد قوله في شهادته لم يعتمد على قول من اعتمد هذا الرجل على قوله. [١٤٢٨] قال: ولو أن رجلًا نزل بين ظهراني قوم، وهم لا يعرفونه، وقال: أنا فلان بن فلان، لم يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى تقع معرفة ما قال في قلوبهم. قال في الكتاب: وجه ذلك عندي أن يقيم معهم سنة، وأن وقع ذلك في قلوبهم قبل السنة لم يسعهم أن يشهدوا على نسبه؛ لأن السنة الواحد لا بلاء العذر سحن، كما عرف في كثير من المسائل. وروى عن أبي يوسف أنه قدر ذلك بستة أشهر. فالمقصود من هذا صدقه وكذبه. فصاحب الكتاب قدر ذلك بسنة، وأبو يوسف قدره بستة أشهر. وقال محمد. لا يسعه أن يشهد على نسبقه، حتى يلقى من أهل بلده رجلين عدلين، فيشهدان عنده على نسبه. قال الجصاص في شرح هذا الكتاب: وهو الصحيح. والحاصل أنه لا يشهد على النسب ما لم يشتهر، والاشتهار حقيقي وحكمي. فصاحب الكتاب قدر الاشتهار ههنا بسنة. قال: لأن الظاهر أنه يشتهر في هذه المدة. وأبو يوسف قدر بستة أشهر. ومحمد اعتبر الاشتهار الحكمي. لأن الظاهر عدم الاشتهار الحقيقي في حق هذا الرجل. [١٤٢٩] قال: ولو مات رجل فأقام رجل شاهدين: أن الميت فلان بن فلان الفلاني، وأن فلان بن فلان الفلاني ابن عمه يلققون إلى أب كذا، وانه وارثه، لا يعلمون له وارثًا غيره، فإنه يقضي له بميراثه. لأنه ثبت بالبينة كونه وارثًا. فإن جاء رجل آخر فأقام شاهدين: أنه ابن الميت ووارثه لا يعلمون له وارثًا غيره، فالميراث له. لأن الابن يتقدم عليه، ولا تنافي بين الثاني والأول؛ فإن الإنسان يجوز أن يكون له ابن عم، وله ابن أيضًا. [١٤٣٠] قال: ولو أقام رجل شاهدين: أن الميت فلان بن فلان الفلاني ونسبه إلى غير الأب الذي نسبه إليه الأول، وأنه هو فلان بن فلان الفلاني من قبيلة أخرى، وانه عصبته ووارثه لا يعلمون له وارثًا غيره، لم أقبل هذا، ولم أحول النسب من ومن فخذ، إلى أب وفخذ آخر. لأنه لما ثبت نسبه من الأول خرج من أن يكون محلًا لإثباته من إنسان [آخر]، فالبينة الثانية قامت في غير محلها، فلا تقبل. ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في مولود، فأقام أحدهما البينة، وقضى القاضي له بالولد، ثم أقام الآخر البينة لا تقبل بينة الثاني. وكذا لو تنازعا في نكاح امرأة، وأقام أحدهما البينة، وقضى القاضي له بالنكاح، ثم أقام الآخر البينة، لم تقبل بينة الثاني، لما قلنا، كذا هذا. [١٤٣١] قال: ولا يكلف الشهود أن يشهدوا انه لا وارث لفلان غير فلان، لكن إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا غير فلان هذا، وهو ابن أو أخ، أو من يجوز الميراث أجزت ذلك. وهذا مذهبنا. وقال ابن أبي ليلى: يكلف الشهود ذلك. وإن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا [غيره] بأرض كذا وكذا، قال أبو حنيفة ﵁: جازت شهادتهم. وقالا: لم تجز حتى يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا غير فلان هذا. وحق المساكين كتاب الدعوى. [١٤٣٢] قال: ويجوز للجيران، ومن عرف إنسانًا أن يشهد على نسبه: أنه فلان بن فلان. قال في الكتاب: وإنما [جازت] الشهادة على الأنساب بالسماع، والشهرة، والأخبار المتواترة. وهذا اشتهار حقيقي. وأما الاشتهار الحكمي فعلى ما مر. [١٤٣٣] قال: ولو أن رجلًا لم يعرف نسبه، إلا أنه سمع جيران ذلك الرجل [يقولون]: هذا فلان بن فلان [الفلاني]، واشتهر ذلك عنده، وسعه أن يشهد أنه فلان بن فلان [الفلاني]. وكذلك إن سمع من السقاء، والبقال، والخادم، ومن العوام، فكانت أخبارًا على غير تواطؤ، جاز أن يشهد. لأنه ما يثبت بالشهرة الحقيقية لا تشترط فيه العدالة، إنما يشترط أن لا يتواطؤوا على الكذب. وإنما خص البقال والسقاء؛ لأنهم يخالطون الناس أكثر، ويعرفون أنسابهم غالبًا. [١٤٣٤] قال: وأما الشهادة على نسب المرأة إذا أراد أن يعرف المرأة يشهد لها بوكالة، أو بأمر من الأمور الذي يحتاج [فيه] أن يقول: أقرت عندي فلانة بنت فلان بكذا، قال صاحب الكتاب: ينبغي أن يدخل عليها، وعندها جماعة من النساء ممن يثق بهن ذلك الجل، فيسألهن: أهذه فلانة بنت فلان؟ فإذا قلن: نعم، وقلن إنها هي، تركها أيامًا، ثم نظر إليها بحضرة نسوة أخرى، فيصنع مثل ذلك. وكذلك يتردد إليها مرارًا شهرين أو ثلاثة، فإذا وقعت معرفتها في قلبه يقول رجال ونساء، ومن أمكنه، شهد عليها بذلك. وهذا شيء اختص به صاحب الكتاب، وضيق الأمر؛ لخفاء أمرهن. والله أعلم بالصواب. * * *

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១០១៖ សក្ខីកម្មលើពូជពង្សផ្អែកលើការល្បីតៗគ្នាជាសាធារណ៖ [១៤២៦] សក្ខីកម្មលើពូជពង្ស (ណាសាប់) ដោយផ្អែកលើការល្បីតៗគ្នាជាសាធារណ៖ (តាសាមូអ៊៍ / អ៊ីស្យ៍ទីហារ) គឺស្របច្បាប់និងអាចទទួលយកបានតាមការឯកភាពគ្នានៃអ្នកប្រាជ្ញមិនថាពូជពង្សខាងឪពុកឬខាងម្តាយឡើយ។ បញ្ហាផ្លូវច្បាប់ចំនួន ៤ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាឯកច្ឆន្ទតាមរយ៖ការល្បីតៗគ្នា៖ ១. ពូជពង្ស (ណាសាប់)។ ២. មរណភាព (ម៉ោត)។ ៣. នរក (នីកាហ៍)។ ៤. សាលក្រមតុលាការ (កាដា)។ (រួមទាំងការខ្វែងគំនិតគ្នាលើចំណងវ៉ាឡាអ៊៍)។ មូលហេតុ៖ ពូជពង្សផ្អែកលើការរួមដំណេកស្ងាត់កំបាំងដែលមិនអាចមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានឡើយដូច្នេះការដឹងឮល្បីសុះសាយក្នុងសហគមន៍គឺជាមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ស្របច្បាប់។ [១៤២៧-១៤២៨] របៀបដែលការល្បីសុះសាយត្រូវបានបង្កើតឡើង៖ តាមរយ៖ការដឹងឮពិតប្រាកដជាសាធារណ៖ (តាវ៉ាទួរ) ឬការបញ្ជាក់ផ្លូវការដោយសាក្សីសុចរិតពីរនាក់។ ប្រសិនបើជនចម្លែកមករស់នៅក្នុងភូមិលោកខូស្សាហ្វកំណត់ឱ្យរស់នៅមួយឆ្នាំលោកអាប៊ូយូសុហ្វកំណត់ប្រាំមួយខែហើយលោកមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)តម្រូវឱ្យមានសាក្សីសុចរិតពីរនាក់មកពីស្រុកកំណើតរបស់គេ។ [១៤២៩-១៤៣១] វិវាទពូជពង្សលើមរតក៖ សក្ខីកម្មរបស់កូនប្រុសមានអាទិភាពជាងកូនបងប្អូនជីដូនមួយ។ សាក្សីគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា៖ "យើងមិនដឹងថាមានអ្នកទទួលមរតកណាផ្សេងក្រៅពីគាត់ឡើយ"។ [១៤៣៤] វិធីសាស្រ្តផ្ទៀងផ្ទាត់ពូជពង្សនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ស្ត្រីដែលរស់នៅបិទបាំងក្នុងផ្ទះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الحادي والمائة ﴿في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة﴾

ឌុយអាល់

547

#547

ផ្នែកទី ២ និង ១០០ (ក្នុងសក្ខីកម្មអំពីការស្លាប់) (ទំព័រ ៣៨៨)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

الباب الثاني والمائة ﴿في الشهادة على الموت﴾ [١٤٣٥] قال: ويجوز أن يشهد الرجل على موت من لم يدركه، وعلى موت من لم يحضر وفاته، إذا كان مشهورًا ظاهرًا عند الناس. ألا ترى أنا نشهد على موت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ﵃، ولم ندركهم، ولم نحضرهم. وكذا نشهد على موت السلف، وإن لم ندركهم ولم حضرهم. وهذا، لأن وإن أدرك [ذلك] الوقت وحضرهم، لا يستفيد العلم أكثر من ذلك؛ فإنه [قد] يأتي باب إنسان، فيخرج إنسان فيخبر أن فلانًا قد مات، فيجوز أن يشهد على موته، ومثل هذا العلم قد حصل له وإن لم يدرك ذلك الوقت ولم يحضره. والدليل عليه: أن الجنازة، إذا حضرت، جاز لمن اجتمع أن يشهدوا على موته، وإن لم يعاين موته إلا اثنان أو ثلاثة. [١٤٣٦] قال: وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين: إما أن شهدا ولم يفسرا سببًا. أو فسرا، وقالا: لم نعاين موته. وكل وجه على قسمين: إما أن يكون موت ذلك الرجل مشهورًا. أو لم يكن. فلفي الوجه الأول: تقبل الشهادة في القسمين جميعًا. وفي الوجه الثاني: في القسم الأول قال الخصاف بأنه تقبل. وقال بعض مشايخنا: لا تقبل، وهو الصحيح. وفي القسم الثاني: لا تقبل بالإجماع؛ لأن الشهادة على الموت وغير ذلك بالتسامع، كالشهادة على الملك باليد، وثمة إذا أطلق الشاهد جاز، وإذا بين السبب لم يجز كذا ههنا. [١٤٣٧] قال: وإن شهدا أنه مات فلان، وقالا: نحن دفناه، أو شهد أنه مات فلان، وقالا: شهدنا جنازته، فشهادتهما جائزة لوجهين: أحدهما: أن المشهود به الموت، لا الدفن، ولا شهود الجنازة. والثاني: أن هذا معاينة الموت معنى، إذ معاينة [الموت] لإنسان عادة، إنما تكون بأن يشهد دفنه أو جنازته. [١٤٣٨] قال: وإذا أخبر الرجل الثقة، والمرأة الثقة، رجلًا بموت رجل، وقال المخبر بذلك: أنا عاينته، فالمخبر في سعة أن يشهد على موته. فرق بين الموت والنسب والنكاح، فإن ثمة لا يسعه أن يشهد، ما لم يشهد عنده رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان. لأن في اشتراط العدد في الموت حرجًا؛ لأنه لا يقوم بمباشرة أسبابه، من الغسل، وغير ذلك إلا رجل واحد. أو امرأة واحدة، ولو شرطنا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، لأدى ذلك إلى الحرج، فاكتفى بخبر الواحد، وليس في اشتراط العدد في النكاح والنسب حرج فشرطناه. [١٤٣٩] قال: وإذا نعي الرجل من أرض إلى أرض، وصنع أهله ما يصنع بالميت، فإنه لا يسع أحدًا أن يشهد على موته إلا من شهد موته، أو يخبر بذلك من شهد موته ممن يثق به، أو تأتي بذلك الأخبار المتواترة. لأن المصائب قد تتقدم على الموت، أما خطأ، أو غلطًا، أو حيلة؛ لقسمة المال، فلا تسمع الشهادة عليه، ما لم يثبت الموت، والثبوت بأحد معان ثلاثة: إما أن يشهد موته، أو يخيره بذلك من شهد موته ممن يثق به، أو تأتي بذلك الأخبار المتواترة. والله أعلم بالصواب * * *

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១០២៖ ស្តីពីសក្ខីកម្មលើមរណភាព [១៤៣៥] ការធ្វើសក្ខីកម្មលើមរណភាពរបស់បុគ្គលដែលខ្លួនមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅពេលស្លាប់គឺស្របច្បាប់និងមានសុពលភាពដរាបណាការស្លាប់នោះត្រូវបានដឹងឮល្បីសុះសាយជាសាធារណ៖ (ដូចដែលយើងធ្វើសក្ខីកម្មលើមរណភាពរបស់បណ្តាខាលីហ្វះហ៍ទាំងបួននិងអ្នកជំនាន់មុនដោយយើងមិនបានស្ថិតក្នុងសម័យកាលរបស់ពួកគាត់)។ ការចូលរួមពិធីសពឬការបញ្ចុះសពគឺផ្តល់នូវភាពច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់។ [១៤៣៦] ប្រសិនបើសាក្សីពីរនាក់ធ្វើសក្ខីកម្មលើការស្លាប់ដោយមិនបញ្ជាក់លម្អិតពីប្រភពនោះសក្ខីកម្មត្រូវបានទទួលយកជាឯកច្ឆន្ទ។ [១៤៣៧] ប្រសិនបើពួកគេធ្វើសក្ខីកម្មថា៖ "យើងបានបញ្ចុះសពគាត់" ឬ "យើងបានចូលរួមពិធីសពរបស់គាត់" នោះសក្ខីកម្មរបស់ពួកគេមានសុពលភាពពីព្រោះការចូលរួមពិធីសពមានតម្លៃស្មើនឹងការឃើញការស្លាប់ផ្ទាល់។ [១៤៣៨] ប្រសិនបើបុរសឬស្ត្រីសុចរិតតែម្នាក់បានប្រាប់ដំណឹងមរណភាពដោយពោលថា "ខ្ញុំបានឃើញការស្លាប់របស់គាត់ផ្ទាល់" នោះអ្នកទទួលដំណឹងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើសក្ខីកម្មលើការស្លាប់នោះចំពោះមុខចៅក្រម។ ការបន្ធូរបន្ថយឱ្យទទួលយកដំណឹងពីមនុស្សតែម្នាក់នេះគឺអនុវត្តចំពោះតែរឿងមរណភាពប៉ុណ្ណោះ (ខុសពីពូជពង្សនិងនរក) ដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាកដ្បិតការងូតទឹកសព (ឃូស៊ុល) និងការរៀបចំសពច្រើនតែធ្វើឡើងដោយមនុស្សតែម្នាក់។ [១៤៣៩] ការគ្រាន់តែឃើញពិធីកាន់ទុក្ខដោយគ្មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើសក្ខីកម្មឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثاني والمائة ﴿في الشهادة على الموت﴾

ឌុយអាល់

548

#548

ផ្នែកទី៣០០ (ក្នុងសក្ខីកម្មអំពីការរួមភេទ) (ទំព័រ ៣៩២)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾ [١٤٤٠] قال: ويجوز للرجل أن يشهد للمرأة، وإن لم يحضر عقد نكاحها، وقد عرف أنها فلانة بنت فلان الفلاني، وأنها امرأة فلان بن فلان [الفلاني] إن احتاجت إلى ذلك. [١٤٤١] قال: ويجوز أن يشهد الزوج على المرأة أنها امرأته إن احتاج الزوج إلى ذلك أو اشتهر أمرهما، ألا ترى أنا نشهد أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ زوجة علي ﵁ وإن لم تحضر عقدها. وألا ترى أن النائب إذا قدم فقيل له: إن جارك فلانًا تزوج فلانة بنت فلان، وجرى الأمر على هذا، وتواترت الأخبار، ومضى على ذلك سنون [فإنه] يجوز لهذا القادم أن يشهد: أن فلانة امرأة فلان إذا احتيج إلى شهادته. وألا ترى أن الصغير إ ذا كبر فقيل له: أن فلانة امرأة فلان، ولعلها عجوز مثل أمه، أو أكبر، جاز له أن يشهد عليها. وألا ترى أنه لو كان بينهما ولد ينسب إليهما، وسع للجيران أن يشهدوا أنه ابنهما، وإن لم يعاينوا الولادة. هذا إذا ثبتت الشهرة الحقيقية. وكذا إذا رآهما يسكنان في منزل واحد، وينبسط كل واحد منهما إلى صاحبه، كما يكون بين الأزواج، وسعه أن يشهد لهما بالنكاح. لأن هذا القدر يكفي لتحمل الشهادة بملك اليمين، فإنه إذا رأى شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك وسعه أن يشهد بملك ذلك الشيء، فهذا أولى، وأما الشهرة الحكمية فما قلنا في النسب. هذا هو الكلام في الشهادة على النكاح بالشهرة والتسامع. وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع فتجوز أيضًا كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي ﵀ في شرح هذا الكتاب. لأن هذا أمر يشتهر، وتتعلق به أحكام مشهورة، من النسب، والمهر. والعدة، وثبوت الأحصان، بخلاف الزنى، فإنه فاحشة، لا تجوز الشهادة فيها بالتسامع: لأن الشهادة بالتسامع، إنما كانت إحياء لحقوق الناس، لأن الذين عاينوا لو ماتوا ومضى عليهم قرن بعد قرن، لو لم تجز الشهادة بالتسامع لأدى إلى إبطال حقوق الناس، والفاحشة لا يحتال إلى إثباتها. [١٤٤٢] قال: وإن ادعى رجلان نكاح امرأة، فإن أقرت لأحدهما فهي امرأته. لأن النكاح ثبت بتصادقهما. فإن أقام الآخر بينة أنها امرأته قضيت له [بها]. لأن البينة أقوى من الإقرار، فيكون الثاني أولى. فإن أقام كل واحد منهما البينة انهار امرأته فهذا على وجهين: إما أن وقتًا. أو لم يوقتا. فإن وقتا فالوقت الأولى أولى. وإن لم يوقتا، وزكيت بينة أحدهما، فهي أولى، وإن زكيت البينتان جميعًا لم أحكم بها لواحد منهما. لأن المرأة الواحدة لا تصلح أن تكون لكل واحد منهما، ولا مشتركة بينهما. [١٤٤٣] قال: ولو أن رجلًا ادعى نكاح امرأة، وهي تجحد، فأقام بينة أنها امرأته قضيت له بها، وجعلتها امرأته. وإن جاء آخر، وأقام البينة على مثل ذلك، لم احكم له بها. لأن القضاء الأول صح ظاهرًا، فلا ينتقض إلا إذا ظهر الخطأ بيقين، وذلك أن يوقت شهود الثاني وقتًا قبل وقت الأول. وقد مر شرح هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر الكافي. والله أعلم بالصواب * * *

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១០៣៖ ស្តីពីសក្ខីកម្មលើនរក [១៤៤០-១៤៤១] បុគ្គលម្នាក់អាចធ្វើសក្ខីកម្មលើនរកបានទោះបីជាមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីរៀបការផ្ទាល់ក៏ដោយប្រសិនបើនរកនោះត្រូវបានដឹងឮល្បីសុះសាយជាសាធារណ៖ តាមរយ៖ការរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងផ្ទះតែមួយការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធឬការទទួលស្គាល់កូនចៅដែលកើតមក (ដូចដែលយើងធ្វើសក្ខីកម្មលើនរករវាងលោកអាលីនិងលោកស្រីហ្វាទីម៉ះហ៍ ﵄ ដោយមិនបានចូលរួមពិធីរៀបការផ្ទាល់)។ ការរួមរស់ជាមួយគ្នា (ឌូឃូល) ក៏អាចធ្វើសក្ខីកម្មតាមរយ៖ការល្បីសុះសាយបានដែរដោយសារវាជាប់ទាក់ទងនឹងពូជពង្សបណ្ណាការអ៊ុឌ្ដះហ៍និងភាពបរិសុទ្ធខុសពីអំពើសាហាយស្មន់ (ហ្ស៊ីណា) ដែលមិនអាចធ្វើសក្ខីកម្មតាមការល្បីតៗគ្នាបានឡើយ។ [១៤៤២] ប្រសិនបើបុរសពីរនាក់ប្តឹងទាមទារថាស្ត្រីតែម្នាក់ជាភរិយារបស់ខ្លួន៖ - ប្រសិនបើនាងសារភាពទទួលស្គាល់ម្នាក់នាងជាភរិយារបស់អ្នកនោះ។ - ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ទៀតនាំសាក្សីពីរនាក់មកបញ្ជាក់នោះសក្ខីកម្មសាក្សីមានទម្ងន់ជាងការសារភាព។ - ប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែមានសាក្សី៖ នរកដែលចុះកាលបរិច្ឆេទមុនគេមានសុពលភាព។ ប្រសិនបើគ្មានកាលបរិច្ឆេទហើយសាក្សីម្ខាងមានភាពសុចរិតជាងនោះអ្នកនោះឈ្នះក្តី។ ប្រសិនបើសាក្សីស្មើគ្នាដោយគ្មានកាលបរិច្ឆេទនោះបណ្តឹងទាំងពីរត្រូវទុកជាមោឃ៖។ [១៤៤៣] សាលក្រមដែលសម្រេចរួចមិនអាចត្រូវរុះរើដោយបណ្តឹងក្រោយឡើយលើកលែងតែដើមចោទក្រោយបង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទរៀបការមុន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾

ឌុយអាល់

549

#549

ផ្នែកទី៤០០ ("ក្នុងសក្ខីកម្មអំពីការបែកបាក់និងការស្មោះត្រង់") (ទំព័រ ៣៩៦)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

الباب الرابع والمائة ﴿في الشهادة على العتق والطلاق والولاء﴾ [١٤٤٤] قال: لا تجوز الشهادة على العتق والطلاق إلا بسماع الرجل يطلق امرأته، أو يقر عنده الزوج بذلك، وكذلك العتق. لأن القياس يأبى جواز الشهادة في جميع الحوادث إلا بوقوع العلم للشاهد؛ إما بالمعاينة، أو بالإقرار العري عن التهمة، لكنا تركنا القياس في بعض الحوادث التي تشتهر وقوعًا ودوامًا، والطلاق والعتاق مما لا يشتهران وقوعًا، فبقى الطلاق والعتاق كسائر الحقوق، فلا تجوز الشهادة فيهما بالتسامع. [١٤٤٥] قال: وكذلك الشهادة على الولاء بالتسامع لا تجوز في قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قول أبي يوسف تجوز. ذكر صاحب الكتاب الخلاف في الولاء. وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب أن الخلاف ثابت أيضًا في العتق، فإن العتق يثبت الولاء، والشهادة على الولاء شهادة على العتق، لكن صاحب الكتاب لم يذكره. وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح هذا الكتاب أن الشهادة على العتق بالتسامع لا تقبل بالإجماع، إنما الخلاف في الشهادة بالتسامع على الولاء كما كذر صاحب الكتاب. ثم صاحب الكتاب شرط لسماع الشهادة بالتسامع على الولاء عند أبي يوسف شرطًا لم يشترطه محمد ﵀ في المبسوط، فقال: إنما تقبل إذا كان العتق مشهورًا وللمعتق أبوان أو ثلاثة في ال"إسلام. ضيق، ومحمد وسع. والمسألة في المبسوط. [١٤٤٦] قال: ولو أن رجلين ادعى كل واحد منهما ولاء رجل ميت، وأقاما بينة، أن فلانًا الميت كان عبدًا له، وأنه أعتقه، وأنه مولاه ووارثه، لا يعلمون له وارثًا غيره، قضيت بالولاء والميراث بينهما نصفين. لأن الولاء مما يحتمل الاشتراك، فصار كالأموال فيقضى بينهما نصفين. [١٤٤٧] قال: ولو جاء أحدهما وادعى ولاءه، وأقام بينة على ما قلنا، وقضيت بالولاء والميراث له، ثم جاء آخر بعد ذلك، وأقام البينة على مثل ذلك، لم أقبل بينته. لأن القاضي قضى بكل الولاء للأول، فبينة الثاني قامت على إبطال قضاء الأول، فلا تسمع، فصار كالنسب والنكاح، إذا ادعى أحدهما، وأقام البينة، وقضى القاضي له، ثم أقام الآخر البينة، لم اسمع بينته، كذا هذا. والله تعالى أعلم بالصواب * * *

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១០៤៖ ស្តីពីសក្ខីកម្មលើការដោះលែងទាសករការលែងលះនិងចំណងវ៉ាឡាអ៊៍ [១៤៤៤] សក្ខីកម្មទាក់ទងនឹងការលែងលះ (តូឡាក) ឬការដោះលែងទាសករ (អ៊ិតគ៍) គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យផ្អែកលើការល្បីតៗគ្នាឡើយ។ វាទាមទារឱ្យមានការស្តាប់ឮពាក្យប្រកាសដោយផ្ទាល់ឬការសារភាពដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ មូលហេតុ៖ គោលការណ៍ច្បាប់តឹងរ៉ឹងតម្រូវឱ្យមានការដឹងឮដោយផ្ទាល់ចំពោះគ្រប់ហេតុការណ៍។ ការល្បីតៗគ្នាត្រូវបានអនុញ្ញាតចំពោះតែរឿងណាដែលមានលក្ខណ៖សាធារណ៖ជាប្រចាំប៉ុណ្ណោះ (ពូជពង្សនរកមរណភាព)។ ចំណែកការលែងលះនិងការដោះលែងទាសករជាទង្វើឯកជនដាច់ដោយឡែកដែលនៅតែស្ថិតក្រោមវិធានទូទៅនៃការទាមទារភស្តុតាងផ្ទាល់។ [១៤៤៥] សក្ខីកម្មលើចំណងវ៉ាឡាអ៊៍តាមការល្បីតៗគ្នា៖ ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអាប៊ូហាណីហ្វះហ៍និងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ប៉ុន្តែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអាប៊ូយូសុហ្វប្រសិនបើការដោះលែងមានភាពល្បីសុះសាយហើយជនដែលត្រូវបានដោះលែងមានបុព្វការីជនជាមូស្លីម។ [១៤៤៦-១៤៤៧] ប្រសិនបើបុរសពីរនាក់បង្ហាញភស្តុតាងស្មើគ្នាក្នុងការទាមទារចំណងវ៉ាឡាអ៊៍លើអតីតទាសករដែលស្លាប់នោះចំណងវ៉ាឡាអ៊៍និងមរតកត្រូវចែកពាក់កណ្តាលម្នាក់។ ប៉ុន្តែបើសាលក្រមត្រូវបានសម្រេចរួចហើយចំពោះដើមចោទទីមួយនោះបណ្តឹងជំទាស់ក្រោយមកត្រូវតែច្រានចោល។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الرابع والمائة ﴿في الشهادة على العتق والطلاق والولاء﴾

ឌុយអាល់

550

#550

លេខ ៥០០ (ក្នុងសក្ខីកម្មអំពីព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គមិនបានយល់ដឹងនិងមិនបានមើលថែម្ចាស់) (ទំព័រ ៣៩៩)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

الباب الخامس والمائة ﴿في الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه﴾ [١٤٤٨] قال: الشهادة على ملك اليمين لا تحل، ولا تصح بالتسامع، إلا في صورة ذكرها صاحب الكتاب، لما نبين. وإنما تحل وتصح إذا عاين سبب الملك أو دليل الملك. وسبب الملك الشراء من مالكه أو الإرث من مالكه، أو غيرهما، فيحيل لمن عاين السبب أن يشهد بالملك للثاني. وأما دليل الملك [فقد] قال أصحابنا: اليد، فإن محمدًا ﵀ ذكر في المبسوط: لو رأى شيئًا في يد إنسان حل له أن يشهد له بالملك. وقال الشافعي ﵀: اليد مع التصرف. وبه أخذ الخصاف، لكنه شرط شرطًا آخر، وهو أن يقال فيها بين الناس: أن هذا ملكه، فإنه قال: إنما يشهد على الإملاء، إذا رآه في الدار يرمها، أو يبني فيها ويسكنها، ويؤاجرها، ويحدث فيها شيئًا، لا يضرب أحد على يده في ذلك، ويقال: هي داره. وهذا الشرط الزائد لم يشترطه أحد. وقال أبو يوسف، ذكر في آخر الباب، إذا رآه في يده إنما يحل له أن يشهد إذا وقع في قلبه أنه ملكه، أما إذا لم يقع [في قلبه فلا يحل له أن يشهد]. قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: ويجوز أن يكون هذا قولهم جميعًا، حتى أنه إذا كان في يده شيء، والناس يقولون: أنه ملكه، وهو يتصرف فيه، لكن وقع في قلب الرائي أنه ملك غيره، وهو يتصرف بأمره، لا يحل له أن يشهد بالملك له، فصار دليل الملك اليد، مع الوقوع في قلبه أنه ملكه. وبه نأخذ. ثم مسائل [هذا] الباب مشتملة على أربعة أوجه: أما أن يكون عاين الملك والملك جميعًا. أو لم يعاين الملك والملك جميعًا. أو عاين المالك دون الملك. أو عاين الملك دون المالك. أما إذا عاينهما، الملك بحدوده، والمالك بوجهه، أو عرفه بنسبة الملك إليه، واشتهرت النسبة، حل له أن يشهد، أنه ملكه، إذا وقع في قلبه أن الأمر كما نسب. لأنه [لما] عاينهما، ونسب الملك إليه، فقد عرفه في يده، فإذا وقع في قلبه أنه ملكه تحقق دليل الملك في المعلوم. وإذا لم يعاينهما، نحو إن قيل لفلان بن فلان الفلاني، وهو لم يعاينه بوجهه، ولم يعرفه بنسبة ملك، بقرية كذا، بحدود كذا، وهو لم يعاينه، لم يحل له أن يشهد بالملك له. وإن عاين المالك دون الملك، لم يحل له أن يشهد بالملك له. وإن عاين الملك دون المالك؛ بأن عاين ملكًا بحدوده، ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني، وهو لم يعاينه بوجهه، ولا يعرفه بنسبه، ففيه قياس واستحسان، والقياس أن لا يحل، وفي الاستحسان يحل. وجه القياس: أن هذه الشهادة بالملك للمالك، ثم الجهالة في المشهود به تمنع حل الشهادة، والجهالة في المشهود له أيضًا وجب أن تمنع. وجه الاستحسان: أن النسب مما يثب بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفًا بالتسامع والشهرة، والملك معروف، فترتفع الجهالة. لكن إنما تقبل الشهادة على الملك في الموضع الذي تقبل إذا لم يفسر الشاهد عند القاضي، وأطلق. أما إذا فسره فلا، كما قلنا في الشهادة على الموت بالتسامع إذا ثبت هذا قال: وإذا شهد من أدرك الملك، ولم يعاين المالك، والمالك كذلك كانت امرأة لا تخرج، ولا يراها الرجال، فإن كان ذلك مشهورًا عند العوام والناس، فالشهادة على ذلك جائزة. يريد به إذا عاين الملك، ووقع في قلبه أن الأمر كما اشتهر. لأن هذا هو صورة من عاين الملك، ولم يعاين المالك، وهي الصورة التي أشرنا إليها في صدر الباب. [١٤٤٩] قال: وقال أبو حنيفة ﵀: إذا كانت الدار، أو الدابة أو العبد، أو الثوب، في يدي رجل، وسعك أن تشهد أن ذلك له، وإن لم تكن رأيته قبل تلك الساعة. وقال محمد في الجامع الصغير عن أبي حنيفة أنه قال: إذا رأيت شيئًا في يدك سوى العبد والأمة، وسعني أن أشهد بذلك [لك]. والقول الأول رواه أبو يوسف في الآمالي. وأما ما سوى العبد والأمة فقد مر الكلام فيه. وأما العبد والأمة ففيهما روايتان عن أبي حنيفة: على رواية أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: يحل [له] أن يشهد له. وعلى رواية الجامع الصغير عن محمد عن أبي حنيفة: لا يحل أن يشهد. وجه رواية أبي يوسف: إن يد المولى ثابتة على العبد [والأمة] فصار كغيرها من الأموال. وجه رواية محمد: أن العبد والأمة في يد أنفسهما، فلا تثبت اليد عليهما حقيقة، فلا تكون وصرة اليد حجة. وهذا الاختلاف فيما إذا كان العبد والأمة يعبران عن أنفسهما، أما إذا كانا لا يعبران [عن أنفسهما] فهما والثياب سواء. قال أبو يوسف: لا يشهد على ذلك حتى تقع معرفة ذلك في قلبه. ويجوز أن يكون هذا قول الكل. وبه نأخذ. والله تعالى أعلم بالصواب. * * *

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១០៥៖ ស្តីពីសក្ខីកម្មលើកម្មសិទ្ធិផ្អែកលើការកាន់កាប់ជាក់ស្តែង [១៤៤៨] ការធ្វើសក្ខីកម្មលើកម្មសិទ្ធិគឺមានសុពលភាពនៅពេលដែលសាក្សីបានឃើញមូលហេតុច្បាប់នៃកម្មសិទ្ធិ (ការទិញលក់មរតក) ឬឃើញភស្តុតាងសន្មតនៃកម្មសិទ្ធិពោលគឺការកាន់កាប់ជាក់ស្តែង (យ៉ាដ) រួមជាមួយការចាត់ចែងដោយគ្មានការជំទាស់ (តាស័ររុហ្វ) និងការជឿជាក់ក្នុងចិត្ត។ ចំណាត់ថ្នាក់ភស្តុតាងចំនួន ៤៖ ១. បានឃើញទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។ ២. មិនបានឃើញទាំងពីរ។ ៣. ឃើញម្ចាស់តែមិនឃើញទ្រព្យ។ ៤. ឃើញទ្រព្យសម្បត្តិកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់តែម្ចាស់ត្រូវបានស្គាល់តាមរយ៖ឈ្មោះនិងពូជពង្សល្បីសុះសាយ៖ អនុញ្ញាតតាមគោលការណ៍អនុគ្រោះច្បាប់ (អ៊ីស្ទីហ៍សាន) ដរាបណាសាក្សីធ្វើសក្ខីកម្មដោយមិនបញ្ជាក់លម្អិតពីមន្ទិល។ [១៤៤៩] ការធ្វើសក្ខីកម្មលើកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យសត្វពាហន៖ និងទំនិញផ្អែកលើការកាន់កាប់៖ អាប៊ូហាណីហ្វះហ៍និងអាប៊ូយូសុហ្វអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសក្ខីកម្មលើកម្មសិទ្ធិដោយផ្អែកលើការកាន់កាប់ជាក់ស្តែង។ ចំពោះទាសករ៖ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ)យល់ថាការកាន់កាប់មនុស្សដែលមានវិចារណញាណមិនអាចបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិបានឡើយបើគ្មានភស្តុតាងបន្ថែមចំណែកអាប៊ូយូសុហ្វអនុញ្ញាតប្រសិនបើមានការជឿជាក់ច្បាស់ក្នុងចិត្ត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الخامس والمائة ﴿في الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه﴾

ឌុយអាល់

551

#551

លេខ ៦០០ ("ក្នុងបុរសម្នាក់ឃើញឈ្មោះនិងស្លាកស្នាមរបស់គាត់និងផ្ទាំងរូបថតរបស់គាត់ក្នុងសៀវភៅហើយមិននិយាយពីសក្ខីកម្ម") (ទំព័រ ៤០៥)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

الباب السادس والمائة ﴿في الرجل يرى اسمه وخاتمه وخطه في الكتاب ولا يذكر الشهادة﴾ [١٤٥٠] ذكر عن الشعبي أنه قيل له: أرى نقش خاتمي في الصك، ولا أذكر الشهادة، قال: لا تشهد إلا بما تعرف؛ فإن الناس ينقشون على الخواتم. وهذا لأن الخط يشبه الخط، والخاتم يشبه الخاتم، والخط قد يزور، والخاتم قد يفتعل. [١٤٥١] ثم ذكر صاحب الكتاب آثارًا كثيرة [في] أن الشاهد على الصك إذا رأى خطه ولم يتذكر [الواقعة] لا تجوز. وقال صاحب الكتاب: وبهذه الأحاديث أخذ أصحابنا وقالوا: لا ينبغي لرجل أن يشهد على صك وأن كان اسمه وخاتمه وخطه فيه، ولم يذكر الشهادة. وروى ابن رستم في نوادره عن محمد أنه يسعه أن يشهد وإن لم يذكر الشهادة، ذكره شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب. وإن شهد على ذلك وعلم القاضي لم يجز شهادته، ولم ينفذها. [١٤٥٢] قال: فإن ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة وتذكر أنه كتب أسمه في الصك وختم عليه، ولم يذكر أنه شهد على ذلك فلا يشهد عليه. وكذلك إن لم يذكر أنه أشهد على ذلك المال لم يسعه أن يشهد عليه. وكذلك إن قال قوم ممن يثق بهم: إنا قد شهدنا عليها نحن وأنت، وهو لا يذكر، فإنه لا ينبغي أن يشهد بذلك. صاحب الكتاب لم يذكر الخلاف. فكأنه لم يحفظه، والكلام في هذه المسألة على سبيل الاستقصاء ذكرناه في باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه. والله أعلم بالصواب * * *

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១០៦៖ ការចំណាំអក្សរដៃដោយមិនចងចាំហេតុការណ៍ [១៤៥០] អាល់ស្យាក់ប៊ីត្រូវបានគេសួរថា៖ "ខ្ញុំឃើញត្រារបស់ខ្ញុំលើលិខិតកិច្ចសន្យា (សាក់គ៍) ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចងចាំហេតុការណ៍ធ្វើសាក្សីឡើយ"។ គាត់ឆ្លើយថា៖ "កុំធ្វើសក្ខីកម្មលើអ្វីដែលអ្នកមិនដឹងច្បាស់ឡើយពីព្រោះមនុស្សឆ្លាក់ត្រាស្រដៀងៗគ្នា"។ អក្សរដៃអាចស្រដៀងនឹងអក្សរដៃហើយត្រាអាចត្រូវគេក្លែងបន្លំបាន។ [១៤៥១] វិធានច្បាប់នៃអ្នកប្រាជ្ញហាណាភី៖ បុគ្គលម្នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសក្ខីកម្មដោយគ្រាន់តែចំណាំអក្សរដៃឈ្មោះឬត្រារបស់ខ្លួនលើលិខិតឡើយប្រសិនបើគេមិនចងចាំហេតុការណ៍នោះផ្ទាល់។ ប្រសិនបើគេធ្វើសក្ខីកម្មទាំងមិនចាំហើយចៅក្រមបានដឹងនោះសក្ខីកម្មនោះត្រូវទុកជាមោឃ៖ ហើយមិនត្រូវអនុវត្តឡើយ។ [១៤៥២] ទោះបីជាគេចាំថាបានចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំឬមានមនុស្សគួរឱ្យទុកចិត្តប្រាប់ថា "អ្នកបានធ្វើសាក្សីជាមួយយើង" ក៏ដោយក៏គេមិនត្រូវធ្វើសក្ខីកម្មឡើយរហូតទាល់តែការចងចាំរបស់គេភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញដោយខ្លួនឯង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السادس والمائة ﴿في الرجل يرى اسمه وخاتمه وخطه في الكتاب ولا يذكر الشهادة﴾

ឌុយអាល់

552

#552

លេខ ៧០០ (ក្នុងសក្ខីកម្មរបស់បងប្រុសរបស់ប្អូនប្រុស) (ទំព័រ ៤០៩)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾

ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១០៧៖ សក្ខីកម្មរបស់សាច់ញាតិខ្សែទទឹងជំពូកនេះបញ្ជាក់អំពីសុពលភាពតាមផ្លូវច្បាប់នៃសក្ខីកម្មដែលធ្វើឡើងដោយបងប្អូនប្រុសមារនិងសាច់ញាតិខ្សែទទឹងសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រៀបធៀបពួកគេទៅនឹងសាច់ញាតិខ្សែផ្ទាល់លើក្រោមដែលសក្ខីកម្មត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសារទំនាស់ផលប្រយោជន៍។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾

ឌុយអាល់

553

#553

[សក្ខីកម្មរបស់បងប្អូន] (ទំព័រ ៤០៩)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾ وذكر بعده: ﴿باب شهادة الوالد لولده والوالد لوالده والزوج والمرأة﴾ وبعده: ﴿باب شهادة الظنين ودافع المغرم وجار المغنم﴾ ﴿وأصحاب الصناعات والشريك والخصم﴾ ﴿[وبائع الأكفان]﴾ [شهادة الأخ لأخيه] [١٤٥٣] ذكر في الباب الأول أثارًا لبيان أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة.

ការបកប្រែខ្មែរ

[១៤៥៣] បណ្តាគតិយុត្តិដែលបានបញ្ជូនមកបញ្ជាក់ថាសក្ខីកម្មរបស់បងប្អូនប្រុសសម្រាប់បងប្អូនប្រុសគឺអាចទទួលយកបាន។ ទោះបីជាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ណាខាអ៊ុយយល់ថាសាច់ញាតិដែលហាមឃាត់ការរៀបការត្រូវហាមឃាត់សក្ខីកម្មក៏ដោយក៏ទស្សន៖ត្រឹមត្រូវដែលអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនឯកភាពគ្នាគឺការទទួលស្គាល់សុពលភាព។ ដូចគ្នានេះដែរសក្ខីកម្មរបស់បងប្អូនប្រុសប្រឆាំងនឹងបងប្អូនប្រុសក៏មានសុពលភាពដែរពីព្រោះមន្ទិលសង្ស័យលើការឃុបឃិតផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានលុបបំបាត់ដោយសារការបែកផ្ទះសម្បែងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[شهادة الأخ لأخيه]

ឌុយអាល់

554

#554

[សក្ខីកម្មពីឪពុកទៅកូននិងឪពុកទៅឪពុក] (ទំព័រ ៤១០)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

ومن العلماء من قال: لا تقبل. قيل هو قول إبراهيم. وذكر في بعض النسخ: فعلى قياس قوله: كل قرابة تمنع النكاح تمنع قبول الشهادة. والصحيح ما شهدت به الآثار، وأخذ به عامة العلماء: أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة. [وكذا شهادة الأخ على أخيه]؛ لأن التهمة قد انتفت بينهما من كل وجه؛ لظهور العداوة، والتحاسد بينهما. [شهادة الوالد لولده والوالد لوالده] [١٤٥٤] وذكر في الباب الثاني آثارًا [تدل على] أن شهادة

ការបកប្រែខ្មែរ

[១៤៥៤] បណ្តាគតិយុត្តិបានបញ្ជាក់ថាសក្ខីកម្មរបស់ឪពុកសម្រាប់កូនឬកូនសម្រាប់ឪពុកម្តាយគឺមិនត្រូវបានទទួលយកជាផ្លូវច្បាប់ឡើយ។ មូលដ្ឋានច្បាប់គឺដោយសារផលប្រយោជន៍រួមគ្នាចំណងមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅនិងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិស្ទើរតែរួមគ្នាដែលធ្វើឱ្យសក្ខីកម្មបែបនេះមានតម្លៃស្មើនឹងការធ្វើសក្ខីកម្មសម្រាប់ខ្លួនឯង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[شهادة الوالد لولده والوالد لوالده]

ឌុយអាល់

555

#555

[សក្ខីកម្មរបស់ស្វាមីចំពោះប្រពន្ធនិងប្រពន្ធចំពោះប្តី] (ទំព័រ ៤១១)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

[الوالد لولده] والولد لوالده لا تقبل. ومن العلماء من قال: تقبل. [شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها] [١٤٥٥] وذكر أثارًا لبيان أن شهادة الزوج لزوجته [أو الزوجة لزوجها لا تقبل. ومن العلماء من قال: شهادة الزوج لزوجته تقبل]، وشهادة الزوجة لزوجها لا تقبل. وقال الشافعي: شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها تقبل.

ការបកប្រែខ្មែរ

[១៤៥៥] ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានហាណាភីសក្ខីកម្មរបស់ស្វាមីសម្រាប់ភរិយានិងភរិយាសម្រាប់ស្វាមីគឺមិនត្រូវបានទទួលយកតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយ។ ខណ៖ដែលលោកអាល់ស្យាភីអ៊ីអនុញ្ញាតឱ្យប្តីប្រពន្ធធ្វើសាក្សីឱ្យគ្នាដោយផ្អែកលើបុគ្គលិកលក្ខណ៖ច្បាប់ដាច់ដោយឡែកអ្នកប្រាជ្ញហាណាភីរបស់យើងបានកាត់សេចក្តីថាភាពជិតស្និទ្ធនៃនរកការរួមរស់ក្នុងគ្រួសារតែមួយនិងផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមគ្នាបង្កើតឱ្យមានមន្ទិលលំអៀងដែលមិនអាចទទួលយកបាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها]

ឌុយអាល់

556

#556

[សក្ខីកម្មរបស់អ្នកតវ៉ានិងអ្នកសង្ស័យ] (ទំព័រ ៤១២)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

وقال أصحابنا: كل ذلك لا يقبل؛ فإنه قال الخصاف: بهذه الأحاديث أخذ أصحابنا، وقالوا: لا تجوز شهادة الأب لأبنه، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا العبد لسيده، ولا لغير سيده، ولا السيد لعبده، ولا المكاتب والمدير، ولا [لا] أم لولده، ولا شهادة أحد من هؤلاء له. وكذلك شهادة الرجل لولد ولده وأن سفلوا، أو لأمه، أو لأجداده، وكذلك شهادتهم له لا تجوز. وهذه الجملة معروفة في المختلف. [شهادة الخصم والظنين] [١٤٥٦] وذكر في الباب الثالث عن طلحة بن عبد الله بن عوف، أنه قال:

ការបកប្រែខ្មែរ

[១៤៥៦] ត្រូវបានរាយការណ៍ពីតល់ហះហ៍អ៊ីប៊្នូអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊្នូអោវហ្វថា៖ "រ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានបញ្ជាឱ្យអ្នកប្រកាសម្នាក់ស្រែកប្រកាសថា៖ មិនអនុញ្ញាតឱ្យទទួលយកសក្ខីកម្មរបស់គូបដិបក្ខ (ខូស្ម) ឬជនដែលជាប់មន្ទិលសង្ស័យ (ហ្សូនីន) ឡើយ"។ សក្ខីកម្មរបស់គូបដិបក្ខគឺមានតម្លៃស្មើនឹងការទាមទារសម្រាប់ខ្លួនឯង។ ចំណែកជនដែលជាប់មន្ទិលគឺជាអ្នកដែលរងការសង្ស័យលើការប្រព្រឹត្តអំពើបាប (ហ្វ៊ីស្ក៍) ការស៊ីសំណូកឬការមានផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយគូក្តីដែលករណីទាំងអស់នេះនាំឱ្យសក្ខីកម្មត្រូវច្រានចោល។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[شهادة الخصم والظنين]

ឌុយអាល់

557

#557

[សក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំរុញអ្នកស្រលាញ់, ដៃគូ, ឈ្មួញនិងជាសិប្បករ] (ទំព័រ 413)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

" أمر رسول الله ﷺ مناديًا فنادى: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" أما شهادة الخصم فلأنها شهادة لنفسه، والشهادة لنفسه دعوى. وأما شهادة [الظنين فلأنها شهادة] متهم، إذ الظنين هو المتهم. واختلفوا في تهمته: قال بعضهم: هو أن يكون له اتصال بصاحب المال؛ بأن يكون أجيرًا وجد له. وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهمًا بالفسق. وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهمًا بالرشوة. وأي ذلك كان فشهادته لا تقبل. [شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد] [١٤٥٧] ذكر عن شريح أنه قال: لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع المغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا أجير لمن أستأجره، ولا

ការបកប្រែខ្មែរ

[១៤៥៧] ស៊ូរ៉ៃហ៍បានពោលថា៖ "ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឱ្យទទួលយកសក្ខីកម្មរបស់គូបដិបក្ខជនសង្ស័យអ្នកដែលធ្វើសាក្សីដើម្បីការពារការខាតបង់ផ្ទាល់ខ្លួន (ដាហ្វីអ៊ុលម៉ាហ្គ្រោម) ដៃគូជំនួញសម្រាប់ដៃគូរបស់ខ្លួនកម្មករស៊ីឈ្នួលសម្រាប់ថៅកែរបស់ខ្លួនឬទាសករសម្រាប់ចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនឡើយ"។ អ្នកការពារការខាតបង់គឺធ្វើសាក្សីដើម្បីរារាំងសំណងពីខ្លួនឯងរីឯដៃគូនិងកម្មករគឺធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះសក្ខីកម្មរបស់ពួកគេត្រូវទុកជាមោឃ៖ដោយសារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد]

ឌុយអាល់

558

#558

[សក្ខីកម្មពីអ្នកនិពន្ធ] (ទំព័រ ៤១៤)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

العبد لسيده. أما شهادة الخصم. فلأنها دعوى. وأما شهادة المريب، فهو المتهم. وأما دافع المغرم، فهو أن يدفع بشهادته ضمانًا عن نفسه. وأما الشريك والأجير، [فأنهما] عاملان لأنفسهما. [شهادة النخاسين] [١٤٥٨] ذكر عن أبي هريرة ﵁ [أنه] قال: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير، يعني النخاسين. والمراد منه الدلالون. وإنما لم تقبل، لأنهم يجازفون، ويكذبون، ولا يبالون بذلك.

ការបកប្រែខ្មែរ

[១៤៥៨] ត្រូវបានរាយការណ៍ពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ោះហ៍ ﵁ ថា៖ សក្ខីកម្មរបស់ឈ្មួញកណ្តាល (ណាខាស៊ីន / ដាឡាលីន) មិនត្រូវបានទទួលយកឡើយដោយសារពួកគេតែងតែនិយាយបំផ្លើសប៉ាន់ស្មាននិងមិនសូវខ្វល់ពីការពិតក្នុងការជួញដូរ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើឈ្មួញកណ្តាលរូបណាត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាជាមនុស្សសុចរិតពិតប្រាកដ (អ៉ាដិល) នោះសក្ខីកម្មរបស់គាត់មិនត្រូវច្រានចោលដោយគ្រាន់តែមុខរបរនោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[شهادة النخاسين]

ឌុយអាល់

559

#559

[សញ្ញាបត្រទី១០] (ទំព័រ ៤១៥)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

[شهادة العشار]

ការបកប្រែខ្មែរ

[សក្ខីកម្មរបស់អ្នកទារពន្ធមិនស្របច្បាប់] [១៤៥៩] ត្រូវបានរាយការណ៍ពីអាល់ហាសានថា៖ សក្ខីកម្មរបស់អ្នកទារពន្ធមិនស្របច្បាប់ (អាល់អូស្សារ) មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។ នេះសំដៅលើអ្នកដែលជំរិតទារពន្ធដោយគ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ពីព្រោះការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិដោយអយុត្តិធម៌គឺជាអំពើជិះជាន់ (ហ្ស៊ុលម៍) និងជាអំពើបាបធំ (ហ្វ៊ីស្ក៍)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[شهادة العشار]

ឌុយអាល់

560

#560

[សក្ខីកម្មរបស់តារាសម្តែង Tark Friday] (ទំព័រ ៤១៥)

អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)

فأما من كان عدلًا فلا تسقط عدالته وشهادته بسبب الحرفة. [شهادة العشار] [١٤٥٩] ذكر عن الحسن قال: لا تجوز شهادة العشار. أراد به الذي يأخذ بغير حق. لأن الأخذ بغير حق يكون ظلمًا، فيكون فسقًا. [شهادة تارك الجمعة] [١٤٦٠] ذكر عن عبد الله بن يعلى، قال: لا تجوز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات. لأنه ترك الغرض فصار فاسقًا، فترد الشهادة. ثم ذكر ثلاث مرات، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀: التقدير بالثلاث شرط، كما ذكر في الكتاب، لأن الثلاث أقل الجمع، وليس لما زاد عليه نهاية. وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: هدا الشرط ليس بلازم، بل إذا تركها مرة كفى لرد الشهادة. وهكذا ذكر صاحب الكتاب بعد هذا فإنه [قال]: من ترك الجمعة رغبة عنها على غير تأويل، فشهادته غير جائزة. ولم يقدر بالثلاث. وهذا كله إذا تركها اختيارا. فأما إذا تركها بعذر كالمرض، وبعده عن المصر، أو بتأويل؛ بأن كان يفسق الإمام، فلا ترد شهادته. لأنه في الوجه الأول معذور. وفي الوجه الثاني يصير صاحب هوى، وشهادة أصحاب الأهواء تقبل، إذا كان عدلًا في التعاطي. وإلى هذا أشار صاحب الكتاب بعد هذا. وقد مر هذا من قبل.

ការបកប្រែខ្មែរ

[១៤៦០] ត្រូវបានរាយការណ៍ពីអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊្នូយ៉ាឡាថា៖ សក្ខីកម្មរបស់អ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានបោះបង់ការថ្វាយបង្គំថ្ងៃសុក្របីដងដោយគ្មានហេតុផលសមស្របគឺត្រូវតែច្រានចោលពីព្រោះការចេតនាបោះបង់កាតព្វកិច្ចសាសនាគឺជាអំពើបាប (ហ្វ៊ីស្ក៍)។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើខកខានដោយសារជំងឺផ្លូវឆ្ងាយឬការបកស្រាយខាងជំនឿចំពោះអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) នោះសក្ខីកម្មមិនត្រូវច្រានចោលឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[شهادة تارك الجمعة]

ឌុយអាល់

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

CamQuran AI

Hello! I am CamQuran AI