Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

⚖️ Fiqh Academy Sadr Shahid (الصدر الشهيد
شرح أدب القاضي

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 625 ជំពូក។"

625 ផ្នែក
Sadr Shahid (الصدر الشهيد
321
#321
[ការកាត់ទោសមេធាវីពីរនាក់និងមិនកាត់ទោស] (ទំព័រ ៦២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[تحكيم حكمين وامتناع أحدهما عن الحكم]
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៧៨] ប្រសិនបើគូភាគីបានចាត់តាំងមជ្ឈត្តករពីរនាក់ហើយម្នាក់បានចេញសេចក្តីសម្រេចខណ៖ម្នាក់ទៀតមិនព្រមសម្រេចនោះសេចក្តីសម្រេចនោះមិនមានសុពលភាពឡើយរហូតទាល់តែមជ្ឈត្តករទាំងពីរឯកភាពគ្នាលើសេចក្តីសម្រេចតែមួយពីព្រោះគូភាគីបានយល់ព្រមលើការយល់ឃើញរួមគ្នារបស់មនុស្សពីរនាក់មិនមែនមនុស្សតែម្នាក់ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[تحكيم حكمين وامتناع أحدهما عن الحكم]

ឌុយអាល់
322
#322
[ការអត្ថាធិប្បាយអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាល] (ទំព័រ ៦២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[تحكيم حكمين وامتناع أحدهما عن الحكم] [١٠٧٨] قال: ولو حكما رجلين، فحكم أحدهما، ولم يحكم الآخر، لم يجز ذلك حتى يحكما جميعًا. لأن الحكومة أمر يحتاج فيه إلى الرأي وهما رضيًا برأيهما، والرضا برأي المثني فيما يحتاج فيه إلى الرأي لا يكون رضا برأي الواحد؛ كما في البيع، ونحوه". [الإشهاد على حكم المحكم] [١٠٧٩] قال: وأن حكمًا بنيهما رجلًا فحكم بينهما، بحكم، ولم يشهد على ذلك في المجلس الذي حكم فيه، فإنه لا يصدق على ذلك، أن قال: حكمت بكذا وكذا [و] لا ينفذ عليهما. لأنه أقر بشيء لا يملك انشاءه، فلا يصح إقراره؛ كالقاضي المعزول إذا قال: قد قضيت عليك بكذا وكذا.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៧៩] ប្រសិនបើមជ្ឈត្តករបានកាត់សេចក្តីប៉ុន្តែមិនបានយកសាក្សីមកដឹងឮក្នុងអង្គប្រជុំដែលខ្លួនកាត់សេចក្តីនោះទេបន្ទាប់មកគូភាគីបានបដិសេធហើយមជ្ឈត្តករអះអាងថាខ្លួនបានកាត់សេចក្តីបែបនេះៗ នោះពាក្យរបស់មជ្ឈត្តករមិនត្រូវបានទទួលយកឡើយពីព្រោះអំណាចរបស់គាត់បានបញ្ចប់ត្រឹមអង្គប្រជុំនោះ។ ដូច្នេះមជ្ឈត្តករត្រូវតែមានសាក្សីដឹងឮលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الإشهاد على حكم المحكم]

ឌុយអាល់
323
#323
[ការកាត់បន្ថយអត្រាព្រំដែននិងការវាយតម្លៃ] (ទំព័រ ៦៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[التحكيم في الحدود والقصاص] [١٠٨٠] قال: ولو أن رجلين حكما بينهما رجلًا في حد أو قصاص، فحكم بينهما لم يجز ذلك. ومن أصحابنا من قال: إنما لا يجوز هذا في الحدود الواجبة لله تعالي، أما في القذف والقصاص [فانه] يجوز. لكن صاحب الكتاب أطلق الحد، ونص على القصاص وهو الصحيح. لأن حكم المحكم بمنزله الصلح، فكل ما يجوز استحقاقه بالصلح يجوز التحكيم فيه، وما لا فلا، وحد القذف والقصاص لا يجوز استيفاؤهما بالصلح، وبعقد ما، فلا يجوز التحكيم فيهما. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀، تخصيص صاحب الكتاب الحدود والقصاص دليل على أن فيما سوي ذلك ينفذ حكم الحاكم المحكم في المجتهدات، نحو الكنايات
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៨០] ប្រសិនបើមនុស្សពីរនាក់បានចាត់តាំងមជ្ឈត្តករឱ្យកាត់សេចក្តីលើរឿងទោសហ៊ូឌូដ (ទោសកំហុសព្រហ្មទណ្ឌដែលកំណត់ដោយអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)) ឬទោសកាត់ក្បាលសងជីវិត (គីសស) នោះមជ្ឈត្តការនេះមិនមានសុពលភាពជាដាច់ខាត។ ពីព្រោះមជ្ឈត្តការមានលក្ខណ៖ដូចការសម្រុះសម្រួលរីឯទោសហ៊ូឌូដនិងគីសសមិនអាចសម្រុះសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋបានឡើយគឺត្រូវតែកាត់សេចក្តីដោយចៅក្រមដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[التحكيم في الحدود والقصاص]

ឌុយអាល់
324
#324
[ការកាត់ទោសក្នុងឈាមខុស] (ទំព័រ ៦៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[في الطلاق]، والطلاق المضاف، وهو الظاهر عند أصحابنا، وإليه أشار بعد هذا، وهو الصحيح، لكن مشايخنا امتنعوا عن هذا في الفتوى وقالوا: يحتاج إلى حكم الحاكم كما في الحدود والقصاص كيلًا يتجاسر العوام فيه. [التحكيم في الدم الخطأ] [١٠٨١] قال: وإن حكما في دم خطأ، فحكم على العاقلة بالدية لم يجز ذلك. لأن العاقلة لم ترض به، وحكم المحكم إنما ينفذ على من رضي بحكمه وهو المحكم. وإن قضي بالدية على القاتل لا يجوز. لأن هذا الحكم مخالف للشرع، فإن الدية في قتل الخطأ على ناقلة، إلا أن يكون القاتل أقر بالقاتل خطأن فحينئذ يجوز حكمه بالدية عليه. لأن ما يجب بالاعتراف لا تتحمله العاقلة، وإنما يجب على المقر، فكان حكمه موافقًا للشرع فينفذ.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៨១] ប្រសិនបើមានការចាត់តាំងមជ្ឈត្តករក្នុងរឿងឃាតកម្មដោយអចេតនាហើយមជ្ឈត្តករបានកាត់សេចក្តីបង្គាប់ឱ្យក្រុមញាតិ (អាគីឡាស់) របស់អ្នកសម្លាប់បង់ប្រាក់សំណងជីវិត (ឌីយ៉ាស់) នោះសេចក្តីសម្រេចនេះមិនមានសុពលភាពឡើយពីព្រោះក្រុមញាតិមិនបានយល់ព្រមលើមជ្ឈត្តការនេះទេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើឃាតកបានសារភាពដោយខ្លួនឯងហើយមជ្ឈត្តករបង្គាប់ឱ្យឃាតកបង់ប្រាក់សំណងចេញពីទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួននោះសេចក្តីសម្រេចមានសុពលភាព។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[التحكيم في الدم الخطأ]

ឌុយអាល់
325
#325
[ការបង្កើតការកាត់ទោសក្នុងការកាត់ក្តី] (ទំព័រ ៦៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإن قضي على رجل بباء يمين، أو بإقرار، أو ببينة، فذلك جائز. لأن هذا الحكم موافق للشرع. [إنشاء الحكم في التحكيم] [١٠٨٢] قال: فان قال المحكم بينهما لأحدهما: قد أقررت عندي لهذا بكذا وكذا، أو قا مت عليك عندي بينه لهذا بكذا وكاذن فعدلوا عندي فقد ألزمتك ذلك، وحكمت به لهذا عليك، وأنكر المقضي عليه أن يكون أقر عنده بشيء، أو قامت عليه بينه بشي، لم يلتفت إلى قوله، ويمضي القضاء عليه، ونفذ. لأن المحكم يملك إنشاء الحكم عليه بذلك، فيملك الإقرار كالقاضي المولي إذا قال في حال قضائه لإنسان قضيت عليك لهذا بإقرارك، أو ببينة قامت عندي على ذلك، فإن يصدق في ذلك، ولا يلتفت إلى إنكار المقضي عليه، فكذا ههنا، إلا أن يخرج عن الحكم، أو يعزل عنه قيل أن يقول حكمت عليك، ثم قال المحكم بعد ذلك لم يصدق؛ لما قلنا.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៨២] ប្រសិនបើមជ្ឈត្តករបានប្រាប់គូភាគីម្ខាងថា៖ «អ្នកបានសារភាពនៅចំពោះមុខខ្ញុំ» ឬ «មានភស្តុតាងសាក្សីពេញលេញប្រឆាំងនឹងអ្នកដូច្នេះខ្ញុំកាត់ក្តីឱ្យអ្នកចាញ់» ហើយចុងចោទបដិសេធនោះពាក្យបដិសេធរបស់ចុងចោទមិនត្រូវទទួលយកឡើយដរាបណាមជ្ឈត្តករស្ថិតនៅក្នុងសម័យប្រជុំកាត់ក្តីពីព្រោះគាត់មានអំណាចប្រកាសសេចក្តីសម្រេចដូចចៅក្រមរដ្ឋដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[إنشاء الحكم في التحكيم]

ឌុយអាល់
326
#326
[ការចោទប្រកាន់ពីឪពុកម្តាយឬកូនស្រីឬស្ត្រី] (ទំព័រ ៦៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[تحكيم الرجلين لأبي أحدهما أو ابنة أو امرأته]
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៨៣] ប្រសិនបើគូភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងចាត់តាំងឪពុកកូនឬប្រពន្ធរបស់ភាគីម្ខាងឱ្យធ្វើជាមជ្ឈត្តករ៖ ប្រសិនបើមជ្ឈត្តករកាត់សេចក្តីឱ្យកូនឬប្តីរបស់ខ្លួនចាញ់ក្តីនោះសេចក្តីសម្រេចមានសុពលភាពព្រោះគ្មានការលម្អៀង។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមជ្ឈត្តករកាត់សេចក្តីឱ្យកូនឪពុកឬប្តីរបស់ខ្លួនឈ្នះក្តីនោះសេចក្តីសម្រេចត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖ដាច់ខាតពីព្រោះសក្ខីកម្មសម្រាប់សាច់ញាតិជិតស្និទ្ធមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះការកាត់ក្តីឱ្យឈ្នះរឹតតែមិនអាចទទួលយកបាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[تحكيم الرجلين لأبي أحدهما أو ابنة أو امرأته]

ឌុយអាល់
327
#327
[ការកាត់ទោសជនខិលខូច] (ទំព័រ ៦៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[تحكيم الرجلين لأبي أحدهما أو ابنة أو امرأته] [١٠٨٣] قال: وإن حكما بينهما أبا أحدهما، أو جده، أو ابنة، أو امرأته، وكانت المرأة هي المخاصمة زوجها، فإن حكم علي الابن أو الزوجة أنفذ ذلك القاضي إذا كان موافقًا لرأيه، وإن حكم لابنه، أو لأبيه، أو لامرأته، أبطل ذلك القاضي الذي يختصمون إليه، كان موافقًا للحق عنده، أو مخالفًا. لأن شهادته للمقضي له لا تجوز فالحكم أولى. [تحكيم الفاسق وقضاؤه] [١٠٨٤] قال: فان حكمًا فاسقًا لم يجز حكمه عليهما. هذا رأي صاحب الكتاب على ما مر في صدر الكتاب؛ أن الفاسق عنده ليس من أهل القضاء، والقاضي إذا فسق ينعزل بنفس الفسق، فصار بمنزلة الأعمى والمكاتب والذمي والمحدود في القذف والصبي، فلا يجوز حكمه. فأما في ظاهر الرواية فيجوز عند أصحابنا: الفاسق
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៨៤] យោងតាមទស្សន៖របស់អ្នកនិពន្ធគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម) ការចាត់តាំងជនហ្វាស៊ីកមិនមានសុពលភាពឡើយ។ ប៉ុន្តែយោងតាមទស្សន៖ផ្លូវការនៃមជ្ឈដ្ឋានហាណាហ្វី (ហ្សាហ៊ៀររ៉ិវ៉ាយ៉ាត់) ជនហ្វាស៊ីកអាចធ្វើជាចៅក្រមនិងមជ្ឈត្តករបានបើទោះបីជាការចាត់តាំងគាត់ជារឿងគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើមក៏ដោយ។ ដូច្នេះប្រសិនបើគូភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមចាត់តាំងគាត់ហើយគាត់បានកាត់សេចក្តីស្របតាមច្បាប់យុត្តិធម៌នោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់មានសុពលភាពផ្លូវច្បាប់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[تحكيم الفاسق وقضاؤه]

ឌុយអាល់
328
#328
[ការកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងក្តី] (ទំព័រ ៦៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
من أهل القضاء والقاضي إذا فسق يعزل لكن لا ينعزل بنفس الفسق. والأولى أن لا يقلد الفاسق القضاء، وإذا قلد يصير قاضيًا، فكذا هنا الأولى أن لا يحكم الفاسق، [وهو] مع هذا إذا حكما وحكم بينهما نفذ حكمه فيما بينهما. [التحكيم في دعوى الكفالة] [١٠٨٥] قال: ولو أن رجلًا أدعي على رجل ألف درهم، ونازعه في ذلك وأدعي أن فلانًا الغائب ضمنها له عن هذا الرجل، افتراضي هذان برجل يحكم بينهما، والكفيل غائب، فأقام المدعي شاهدين على المال و[علي] الكفالة بأمره، أو بغير أمره، فحكم له المحكم بالمال على المدعي عليه، وبالكفالة عنه، فحكمه جائز على المدعي عليه دون الكفيل. لأن المدعي عليه رضي بحكمه، والكفيل لم يرض، فصح التحكيم في حقهما دون الكفيل. [١٠٨٦] قال:
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៨៥] ប្រសិនបើដើមចោទនិងកូនបំណុលដើមបានចាត់តាំងមជ្ឈត្តករកាត់សេចក្តីខណ៖អ្នកធានា (កាហ្វៀល) អវត្តមានហើយមជ្ឈត្តករកាត់ក្តីឱ្យបង់ប្រាក់នោះសេចក្តីសម្រេចមានសុពលភាពលើតែកូនបំណុលដើមប៉ុណ្ណោះមិនមានសុពលភាពលើអ្នកធានាដែលអវត្តមានឡើយព្រោះគាត់មិនបានយល់ព្រមលើមជ្ឈត្តការ។ [១០៨៦] ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើដើមចោទនិងអ្នកធានាបានចាត់តាំងមជ្ឈត្តករខណ៖កូនបំណុលដើមអវត្តមាននោះសេចក្តីសម្រេចមានសុពលភាពលើតែអ្នកធានាប៉ុណ្ណោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[التحكيم في دعوى الكفالة]

ឌុយអាល់
329
#329
[ការកាត់ទោសមេធាវីពីរនាក់និងភាពខុសគ្នាក្នុងការកាត់ក្តី] (ទំព័រ ៦៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وكذلك أن حضر الكفيل والمكفول عنه غائب، فتراضي الطالب والكفيل برجل حكم بينهما، فأقام الطالب شاهدين بالمال على المطلوب، وعلى كفالة الكفيل له بذلك بأمر المطلوب، أو بغير أمره، فحكم المحكم بذلك فإن حكمه جائز على الكفيل دون المكفول عنه. لما قلنا. [تحكيم حكمين واختلافهما في الحكم] [١٠٨٧] قال: فلو أن رجلين تنازعا في شيء فحكما بينهما رجلين، فاختلف المحكمان في الحكم، فرأي أحدهما في ذلك رأيًا، ورأي الآخر خلافه، فإنه لا يجوز، إلا أن يجتمعا على حكم واحد. لأن المحكمين رضيا برأيهما، والرضا برأي المثني لا يكون رضا برأي الواحد. [١٠٨٨] قال: وكذلك رجل قال لامرأته: أنت على حرام، ونوي الطلاق، ولم ينو عددًا فحكما [بينهما] رجلين، فقال أحدهما: قد
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៨៧] ប្រសិនបើគូភាគីបានចាត់តាំងមជ្ឈត្តករពីរនាក់ហើយមជ្ឈត្តករទាំងពីរមានទស្សន៖ខុសគ្នាដោយម្នាក់កាត់ក្តីបែបនេះហើយម្នាក់ទៀតកាត់ក្តីផ្ទុយពីនោះនោះគ្មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយមានសុពលភាពឡើយរហូតទាល់តែពួកគេទាំងពីរស្រុះស្រួលឯកភាពគ្នា។ [១០៨៨] ឧទាហរណ៍ប្តីប្រពន្ធចាត់តាំងមជ្ឈត្តករពីរនាក់ក្នុងរឿងពាក្យ «អូនជាហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)លើបង» ហើយម្នាក់កាត់ក្តីថាជាការលែងលះមួយដងរីឯម្នាក់ទៀតកាត់ក្តីថាជាការលែងលះ ៣ ដងនោះសេចក្តីសម្រេចទាំងពីរត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖ ព្រោះគ្មានការឯកភាពគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[تحكيم حكمين واختلافهما في الحكم]

ឌុយអាល់
330
#330
[សក្ខីកម្មរបស់ចៅក្រម] (ទំព័រ ៦៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
حكمت أن ذنبك تطليقه بائنة، وقال الآخر: قد حكمت أنها بائن بثلاث لا تنحل له حتى تنكح زوج غيره، فإنه لا يجوز الحكم في ذلك. لأنهما لا يجتمعا على أمر واحد. [شهادة الحكمين على الشهادة] [١٠٨٩] قال: ولو أدعي رجل على رجل حقًا، فحكما بينهما رجلين، وأحضر المدعي شاهدين، فشهدا له على حقه عندهما، فحكما له بحقه، أو لم يحكما، ثم مات الشاهدان، أو غابا، فسأل المدعي الحكمين أن يشهدا له على شهادة الشاهدين الذين شهدا عندهما على حقه، فإنه لا ينبغي لهما أن يشهدا على ذلك، وإن شهدا على ذلك وفسرا للقاضي لم تنفذ شهادتهما. لأن الإشهاد من الأصول شرط، والشاهدان لم يشهداهما على شهادتهما". والله أعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៨៩] ប្រសិនបើគូភាគីបានចាត់តាំងមជ្ឈត្តករពីរនាក់ហើយដើមចោទបាននាំសាក្សីពីរនាក់មកធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខមជ្ឈត្តករទាំងពីរបន្ទាប់មកសាក្សីទាំងពីរបានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនមុនពេលមជ្ឈត្តករកាត់សេចក្តីរួចដើមចោទសុំឱ្យមជ្ឈត្តករទាំងពីរទៅធ្វើសាក្សីបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខចៅក្រមរដ្ឋនោះសក្ខីកម្មរបស់មជ្ឈត្តករទាំងពីរមិនត្រូវបានទទួលយកឡើយពីព្រោះសាក្សីដើមមិនបានប្រគល់សិទ្ធិឱ្យពួកគេធ្វើជាសាក្សីបន្ត (ស្ហាហាដាស់អាឡាស្ហាហាដាស់) ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[شهادة الحكمين على الشهادة]

ឌុយអាល់
331
#331
ជំពូកទី៧៧ (ក្នុងការទទួលស្គាល់ប្រាក់នៅចំពោះមុខចៅក្រម) (ទំព័រ៧០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី៧៧៖ ស្តីអំពីការទទួលស្គាល់ (សារភាព) បំណុលឬទ្រព្យសម្បត្តិនៅចំពោះមុខចៅក្រម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)

ឌុយអាល់
332
#332
[ការទទួលស្គាល់ប្រាក់នៅចំពោះមុខចៅក្រម] (ទំព័រ៧០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي) [الإقرار بالمال عند القاضي] [١٠٩٠] ذكر عن حماد والحكم: أنهما [كانا] يقولان: سمعنا أن الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلا في الحدود. معناه: أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود، فإنه لا يقضي [في الحدود] بعلمه ما لم يوجد نصاب القرار بشرائطه، أو حجية البينة بشرائطها. [١٠٩١] ذكر عن الشعبي وغيره: أن شريحا كان يقضي في قوم بعلمه. وهذا يؤيد الأول، لكن أريد به في ما عدا الحدود، عرف ذلك بالحديث الأول. [١٠٩٢] ذكر عن عامر أنه قال: إذا أقر عند الحاكم بشيء ثم كافر أخذه بإقراره الا في الحدود.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៩០] ត្រូវបានបញ្ជាក់ពីហាំម៉ាដនិងអាល់ហាកាំថាអ្នកទាំងពីរបាននិយាយថា៖ ពួកយើងបានឮថាប្រសិនបើជនណាម្នាក់សារភាពនៅចំពោះមុខចៅក្រមពាក្យរបស់គេគឺមានសុពលភាពចងកាតព្វកិច្ចលើកលែងតែក្នុងទោសបញ្ញត្តិ (ហ៊ូឌូដ)។ អត្ថន័យនេះបង្ហាញថាចៅក្រមអាចកាត់ក្តីដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងផ្ទាល់របស់លោកលើកលែងតែក្នុងទោសហ៊ូឌូដពីព្រោះលោកមិនអាចកាត់ទោសហ៊ូឌូដដោយចំណេះដឹងផ្ទាល់ឡើយដរាបណាមិនទាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃការសារភាពឬភស្តុតាងស្របច្បាប់ពេញលេញ។ [១០៩១] ត្រូវបានបញ្ជាក់ពីអាស្ហ-ស្ហាក់ប៊ីនិងអ្នកដទៃទៀតថាលោកចៅក្រមស៊ុរ៉យហ៍ធ្លាប់កាត់ក្តីរវាងប្រជាជនដោយចំណេះដឹងផ្ទាល់របស់លោកដែលនេះគាំទ្រសេចក្តីដំបូងដោយសំដៅលើរឿងរ៉ាវក្រៅពីទោសហ៊ូឌូដ។ [១០៩២] ត្រូវបានបញ្ជាក់ពីអាមៀរថាគាត់បាននិយាយថា៖ ប្រសិនបើជនណាម្នាក់សារភាពរឿងអ្វីមួយនៅចំពោះមុខចៅក្រមហើយក្រោយមកគេបដិសេធនោះចៅក្រមត្រូវចាត់វិធានការលើគេតាមការសារភាពដំបូងនោះលើកលែងតែក្នុងទោសហ៊ូឌូដ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الإقرار بالمال عند القاضي]

ឌុយអាល់
333
#333
[ការកត់សម្គាល់និងការលើកឡើង] (ទំព័រ ៧២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وهذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث المتقدمة، أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود. وقوله: كافر، أي جاحد، فان محمدًا ﵀ أورد في المبسوط: لو كان لرجل على رجل دين فكافره .. وهذا لأن قوله كفر معناه ستر، ولهذا سميت المزارعة مكافرة؛ لأن الزارع يستر الحب في الأرض والجاحد يستر الحق بالجحود. [تدوين الحجج وأول من دونها] [١٠٩٣] ذكر عن ابن شبرمة أنه قال: أنا أول من أثبت حجج الخصمين، ولا يتركه أحد بعدي أبدًا. معناه إثبات الدعوي في الصحيفة. لأن في الابتداء كانوا لا يكتبون المحاضر، لكن المدعي يدعي عن ظهر قلبه، ويجيبه الخصم فيحفظه القاضي،
ការបកប្រែខ្មែរ

ហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)នេះបញ្ជាក់នូវអ្វីដែលបណ្តាហាឌីសមុនៗបានបង្ហាញគឺចៅក្រមអាចកាត់ក្តីដោយចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនលើកលែងតែក្នុងទោសហ៊ូឌូដ។ ពាក្យថា «កាហ្វារ៉ា» គឺមានន័យថា «ជាហាដា» (បានបដិសេធ) ដ្បិតអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﵀ បានបញ្ជាក់ក្នុងសៀវភៅអាល់-មាប់ស៊ូតថា៖ «ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានបំណុលលើបុរសម្នាក់ទៀតហើយគេបានបដិសេធវា (កាហ្វារ៉ាហូ)...» ពីព្រោះពាក្យកាហ្វារ៉ាមានន័យថាបិទបាំងហេតុដូច្នេះហើយទើបការធ្វើកសិកម្មត្រូវបានគេហៅថាមុការហ្វារ៉ោះដោយសារកសិករបានកប់បិទបាំងគ្រាប់ពូជក្នុងដីហើយអ្នកបដិសេធបានបិទបាំងសច្ចភាពដោយការបដិសេធ។ [ការចងក្រងភស្តុតាងនិងបុគ្គលដំបូងគេដែលបានកត់ត្រាវា] [១០៩៣] ត្រូវបានបញ្ជាក់ពីអ៊ីប៊ិនស៊ុបរ៉ុម៉ះថាគាត់បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំជាបុគ្គលដំបូងគេដែលបានកត់ត្រាភស្តុតាងរបស់គូក្តីទាំងសងខាងក្នុងកំណត់ហេតុហើយគ្មាននរណាម្នាក់បន្ទាប់ពីខ្ញុំនឹងបោះបង់វាចោលឡើយ»។ អត្ថន័យគឺការកត់ត្រាពាក្យបណ្តឹងចូលក្នុងក្រដាសបញ្ជីតុលាការ។ ដ្បិតកាលពីដំបូងឡើយគេមិនទាន់សរសេរកំណត់ហេតុតុលាការទេប៉ុន្តែដើមចោទប្តឹងដោយការចងចាំឯចុងចម្លើយឆ្លើយតបហើយចៅក្រមចងចាំដោយផ្ទាល់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[تدوين الحجج وأول من دونها]

ឌុយអាល់
334
#334
[តំណាងសាក្សីផ្សេងគ្នា] (ទំព័រ ៧៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ويحكم من غير أن يكتب، وكان هذا عسيرًا، فأحدث ابن شبرمة هذا وهو كتُبُه المحاضر والدعوي؛ ليكون أسهل. والقضاة اليوم على هذا، ولم يتركه بعده أحد. [اختلاف الشهود] [١٠٩٤] ذكر عن الحكم أن رجلين شهدا على رجل بحق عند شريح، فشهد أحدهما بألف والآخر بألف ومائتين فقضي شريح بألف، فقال الرجل، أتقضي علي وقد اختلفا؟ فقال شريح: أنهما قد اجتمعا على الألف. وتأويل الحديث أن المدعي كان مدعيًا لأكثر المالين، والشاهدان اتفقا على مدار الألف لفظًا ومعني، لكن زاد
ការបកប្រែខ្មែរ

ហើយចៅក្រមកាត់សេចក្តីដោយមិនបាច់កត់ត្រាដែលការណ៍នេះមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង។ ដូច្នេះហើយលោកអ៊ីប៊ិនស៊ុបរ៉ុម៉ះបានបង្កើតការអនុវត្តនេះឡើងគឺការកត់ត្រាកំណត់ហេតុនិងពាក្យបណ្តឹងដើម្បីឱ្យកាន់តែងាយស្រួល។ សព្វថ្ងៃនេះបណ្តាចៅក្រមសុទ្ធតែប្រកាន់យកការអនុវត្តនេះហើយគ្មាននរណាម្នាក់បោះបង់វាចោលឡើយបន្ទាប់ពីគាត់។ [ភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសាក្សី] [១០៩៤] ត្រូវបានបញ្ជាក់ពីអាល់ហាកាំថាបុរសពីរនាក់បានផ្តល់សក្ខីកម្មលើសិទ្ធិបំណុលប្រឆាំងនឹងបុរសម្នាក់នៅចំពោះមុខលោកចៅក្រមស៊ុរ៉យហ៍ដោយម្នាក់ធ្វើជាសាក្សីលើប្រាក់ ១.០០០ ហើយម្នាក់ទៀតធ្វើជាសាក្សីលើប្រាក់ ១.២០០។ លោកស៊ុរ៉យហ៍បានកាត់សេចក្តីឱ្យបង់ ១.០០០។ បុរសនោះបានសួរថា៖ «តើលោកកាត់សេចក្តីឱ្យទូលបង្គំបង់ខណ៖ដែលសាក្សីទាំងពីរខ្វែងគំនិតគ្នាឬ?» លោកស៊ុរ៉យហ៍បានឆ្លើយថា៖ «អ្នកទាំងពីរបានស្របគ្នាលើចំនួន ១.០០០»។ ការពន្យល់គឺថាដើមចោទបានទាមទារចំនួនច្រើនជាងហើយសាក្សីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើចំនួន ១.០០០ ទាំងពាក្យពេចន៍និងអត្ថន័យប៉ុន្តែសាក្សីម្នាក់បានបន្ថែមលើសពីនោះដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេស្របគ្នាត្រូវបានបញ្ជាក់ឱ្យនៅជាធរមានរីឯអ្វីដែលសាក្សីម្នាក់ទាមទារលើសតែម្នាក់ឯងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[اختلاف الشهود]

ឌុយអាល់
335
#335
[ការសារភាពនៅចំពោះមុខចៅក្រមពីរអង្គការ] (ទំព័រ៧៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
عليه أحد الشاهدين، فما اتفقا عليه ثبت، وما تفرد به أحد الشاهدين لم يثبت. [١٠٩٥] ذكر عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل، فشهد أحدهما أنه طلق امرأته واحدة، وشهد الآخر أنه طلقها أثنتين فلم يجز الشعبي شهادتهما. وهذا حجة لأبي حنيفة ﵀ علي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فإنه يقول: لا تقبل هذه الشهادة كما قال الشعبي، وهما يقولان: تقبل، ويقضي بطلقة. [و] ذكر عن حماد أنه قال: إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل واحدًا فلا بأس به. وبه نأخذ. [الإقرار أمام القاضي في مجلسين] [١٠٩٤] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب: ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فأدعي عليه ألفا، فأقر بها عند القاضي، وأثبتها في ديوانه، ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر بعد ذلك فادعي عليه الفا، فأقر بها، فقال الطالب: قد أقر لي بألفين، وذلك لي عليه، وقال المطلوب: إنما هو مال واحد، فالقول قول المطلوب. وهذه من مسائل الإقرار، أوردها ههنا وشوش صاحب الكتاب، فنقول: من أقر لإنسان بألف وأشهد عليه، ثم أقر بألف، وأشهد عليه، فهذا على وجهين: أما أن يكون الإقرار مقيدًا بسبب، أو لم يكن مقيدًا بسبب: أما إذا كان مقيدًا بسبب فلما أن يكون السبب متحدًا، أو مختلفًا أما إذا كان السبب متحدًا؛ بأن أقر بألف درهم من ثمن هذا العبد، وأشهد ع ليه، ثم أقر بألف درهم من ثمن هذا العبد، وأشهد عليه، فإنه يكون مالًا واحدًا [بكل حال]. لأن السبب واحد، واتحاد السبب يدل على اتحاد الواجب، فكان المال واحدًا. وإن كان السبب مختلفًا؛ بأن أقر بألف درهم ثمن هذا العبد، وأشهد عليه، ثم أقر بألف درهم ثمن هذه الجارية، وأشهد عليه، فإنه يكون المال مثني بكل حال. لأن السبب اختلف، واختلاف السبب يوجب اختلاف الواجب. وكذا على هذا إذا أقر سالف درهم، وكتب في صك، أقر بألف درهم أخرى، وكتب في صك آخر يكون المال مثني. لأنه ما جري الرسم باتخاذ الوثيقتين بمال واحد، فكان اختلاف الصحكين بمنزلة اختلاف السبب. وكذا لو كان الإقرار بالصك، فأقر بما في الصحكين [فانه] يكون المال مثني بكل حال لما بينا. وأما إذا لم يكن الإقرار مقيدًا بسبب: بان أقر بألف درهم وأشهد عليه، ثم أقر بألف وأشهد عليه، فهدا على وجهين: أما أن يكون الإقرار في موطنين، أو في موطن واحد. فإن كان في موطنين: فأما أن أشهد على الإقرار الأول شاهدين، أو شاهدًا واحدًا. فإن أشهد شاهدين ثم أشهد على الإقرار الثاني، فأما أن أشهد على الإقرار الثاني الشاهدين اللذين أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول، أو غيرهما. فعند أبي يوسف ومحمد [رحمها الله] سواء أشهد الذين [أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول] أو غيرهما، فالمال واحد. وعند أبي حنيفة [﵀] في ظاهر الرواية: أن أشهد اللذين [أشهدهما] يكون المال واحدًا، إلا أن يقول المطلوب أنه مالان، وأن أشهد غيرهما يكون المال مثني. هكذا ذكر صاحب الكتاب، وذكر الجصاص على قلب هذا فقال: أن أشهد الذين [أشهدهما] يكون المال مثني، وأن أشهد غيرهما يكون المال واحدًا. الجصاص يقول: العادة جرت بالاستكثار من الشهود، والاستكثار إنما يكون بغير الشهود الأولين، فمتي أشهد غيرهما كان ذلك محمولًا على الاستكثار والاستيثاق، فيكون هو المال الأول. وأما إذا أشهد عينهما فلم يحمل هذا على الاستثكار فكان هذا حجة وإثباتًا مستقبلًا، فيكون إقرار بمال آخر. والخصاف يقول: أن أشهد اللذين [أشهدهما] بالمقصود من هذا الإشهاد التذكير لذلك الإقرار، فيكون هو المال الأول، فأما إذا أشهد غيرهما فالحجة قد تمت على المال الأول، فإذا أشهد غيرهما كان هذا حجة وإثباتا مستقبلًا. هذا إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين، أما إذا أشهد شاهدًا واحدًا ثم أشهد على الإقرار الثاني في الموطن الثاني شاهدًا واحدًا أو أكثر: فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يكون المال واحدًا، وأما عند أبي حنيفة ﵀ [فقد] ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀: أنه اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة ﵀. وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀: أن المال واحد بالاتفاق. وإلى هذا أشار صاحب الكتاب، فإنه شرط أن يكون على الإقرار الأول إشهاد كامل. فرق أبو حنيفة ﵀ بين هذا وبين ما إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين. والفرق: أن المقصود من الإشهاد هو الاستيثاق، وإنما يحصل الاستيثاق هنا للمال الأول إذا كان المال الذي أقر به عند الثاني هو المال الذي أقر به عند الأول، حتى تتم الحجة على المال الأولن فيحصل الاستيثاق، ولا كذلك فيما إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين. هذا إذا كان الإقرار في موطنين. وأما إذا كان الإقرار في موطن واحد، فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يكون المال واحدًا بكل حال. و[أما] عند أبي حنيفة إذا أشهد على الإقرار الأول شاهدين ثم أشهد على الإقرار الثاني واحدًا أو أكثر ففيه قياس واستحسان: فالقياس على قوله: أن يكون المال مثني. واستحسن وقال المال واحد. وجه القياس: أن الحجة هو الإقرار دون المجلس، والإقرار اختلف. وجه الاستحسان: أن المجلس يجمع الكلام المتفرق، ويجعل الكل كشيء واحد، فصار الإقراران كإقرار واحد، فيكون المال واحدًا. وإن جاء بشاهدين على ألف درهم، وجاء بشاهدين على ألف، ولم يعلم في موطن واحد، أو في موطنين [بأن] نسي الشهود ذلك فهما مالان، ما لم يعرف أنه في موطن واحد. لأن اختلاف الشهود دليل على اختلاف المجلس، إلا أن يظهر بالدليل أنه أراد به مالًا واحدًا، أو كان المجلس واحدًا، والبيض والسود، وثمن الهروي والمروي دليل على أنهما مالان. هذا إذا أقر وأشهد، ثم أقر وأشهد. أما إذا أقر وأشهد، ثم قدمه الطالب إلى القاضي فأقر عند القاضي [فانه] يكون المال واحدًا. لأنه لما أقر بين يدي الشهود، كان هذا الإقرار لوجوب المال والإقرار عند القاضي للخروج عن موجب الإقرار الأول، إلا أن يكون إقرارًا بمال آخر. إذا ثبتت هذه التفاصيل ظهر لنا ما ذكر صاحب الكتاب فقال: لو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فأدعي عليه ألفًا فأقر بها عند القاضي وأثبتها في ديوانه، ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر بعد ذلك، فأدعي عليه ألفا فأقر بها، فقال الطالب: قد أقر لي بألفين، وقال المطلوب: إنما هو مال واحد، وألف واحدة فالقول قول المطلوب. لأن الإقرار في المجلس الأول كان لثبوت المال عليه، والإقرار في المجلس الثاني كان للخروج عن موجب الإقرار الأول، فلا يكون إقرارً بمال آخر. [١٠٩٥] قال: وكذلك لو أدعي عليه في المجلس الثاني خمسمائة، فأقر بها، فقال الطالب: قد أقر بألف وخمسمائة، وقال المطلوب: إنما له على ألف درهم، فالقول قول المطلوب. لأن الخمسمائة بعض الألف، وبالإقرار الأول ثبت وجوب ألف، فكان الإقرار الثاني للخروج عن بعض ما أقر به بالإقرار الأول، فلا يكون إقرارًا بمال آخر. [١٠٩٦] قال: وكذلك لو أدعي عليه في المجلس الثاني الفين، فأقر بهما، فأدعي الطالب ثلاثة آلاف، وقال المطلوب: إنما له الفان، فالقول قول المطلوب. لأن الإقرار الثاني للخروج عن موجب الإقرار الأول [لا] إيجاب الزيادة فتجب الزيادة، فيجب عليه الفان. [١٠٩٧] قال صاحب الكتاب: وكذلك الشهادة في غير موطن. إذا كان إنما يشهد على ذلك رجلان فصاعدًا في الموطنين جميعًا. ثم قال صاحب الكتاب: ثم أشهد على الإقرار الثاني غير الأولين، فهو مال واحد. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀: هذا اللفظ وقع مشوشًا لا يمكن تصحيحه. [١٠٩٨] قال: ولو أن رجلًا أشهد لرجل على نفسه بألف درهم في صك، ثم أشهد على نفسه في موضع آخر في صك آخر بألف درهم، أولئك الشهود بأعيانهم، أو غيرهم، فإن المالين جميعًا يلزمانه. وكذلك الإقرار بالصحكين عند القاضي يلزمه المالان جميعًا. والصحكان بمنزلة المالين المختلفين، [و] قد سمي ونسب كل واحد منهما إلى غير ما نسب إليه الآخر. لما قلنا من قبل.
ការបកប្រែខ្មែរ

[១០៩៥] ត្រូវបានបញ្ជាក់ពីអាស្ហ-ស្ហាក់ប៊ីអំពីបុរសពីរនាក់ដែលបានធ្វើជាសាក្សីប្រឆាំងនឹងបុរសម្នាក់ដោយម្នាក់ធ្វើជាសាក្សីថាគាត់បានលែងលះប្រពន្ធម្តងហើយម្នាក់ទៀតធ្វើជាសាក្សីថាគាត់បានលែងលះនាងពីរដងនោះលោកអាស្ហ-ស្ហាក់ប៊ីមិនបានទទួលយកសក្ខីកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរឡើយ។ នេះជាភស្តុតាងសម្រាប់លោកអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាប៊ូហាណីហ្វះ ﵀ ប្រឆាំងនឹងលោកអាប៊ូយូសុហ្វនិងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) (សូមអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)មេត្តាប្រោសដល់លោកទាំងពីរ) ដ្បិតលោកមានប្រសាសន៍ថា៖ សក្ខីកម្មនេះមិនត្រូវបានទទួលយកទេដូចដែលអាស្ហ-ស្ហាក់ប៊ីបានកាត់ក្តីរីឯលោកទាំងពីរយល់ឃើញថា៖ ត្រូវទទួលយកហើយកាត់សេចក្តីថាលែងលះមួយដង។ ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ពីហាំម៉ាដថា៖ ប្រសិនបើសាក្សីខុសគ្នាក្នុងពាក្យសម្តីប៉ុន្តែមូលដ្ឋានរួមតែមួយនោះគ្មានបញ្ហាឡើយហើយយើងប្រកាន់យកទស្សន៖នេះ។ [ការទទួលស្គាល់នៅចំពោះមុខចៅក្រមក្នុងអង្គសវនាការពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា] [១០៩៤] លោកអាហ៍ម៉ាដអ៊ីប៊ិនអាំរូអ្នកនិពន្ធសៀវភៅបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់នាំបុរសម្នាក់ទៀតមកកាន់ចៅក្រមហើយប្តឹងទាមទារ ១.០០០ ពីគេហើយគេបានសារភាពទទួលស្គាល់នៅចំពោះមុខចៅក្រមរួចកត់ត្រាក្នុងកំណត់ហេតុបន្ទាប់មកដើមចោទបាននាំគេមកចំពោះមុខចៅក្រមម្តងទៀតក្នុងអង្គសវនាការផ្សេងមួយទៀតហើយប្តឹងទាមទារ ១.០០០ ហើយគេក៏បានសារភាពទទួលស្គាល់; ប្រសិនបើម្ចាស់បំណុលអះអាងថា៖ «គេបានសារភាពជំពាក់ខ្ញុំ ២.០០០» ហើយកូនបំណុលតបថា៖ «វាជាបំណុលតែមួយគត់» នោះពាក្យដែលត្រូវទទួលយកគឺពាក្យរបស់កូនបំណុល។ នេះជាបញ្ហានៃការសារភាពទទួលស្គាល់។ ប្រសិនបើការសារភាពត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងមូលហេតុតែមួយ (ដូចជាថ្លៃទិញទាសករដដែលនេះ) នោះវាជាបំណុលតែមួយដោយឯកច្ឆន្ទ; ប៉ុន្តែប្រសិនបើមូលហេតុខុសគ្នា (ដូចជាថ្លៃទាសករនេះនិងថ្លៃទាសីនោះ) នោះវាជាបំណុលពីរផ្សេងគ្នា។ ដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើមានការកត់ត្រាក្នុងលិខិតកិច្ចសន្យាផ្លូវការពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះវាចាត់ទុកជាបំណុលពីរផ្សេងគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[الإقرار أمام القاضي في مجلسين]

ឌុយអាល់
336
#336
[ភាពផ្ទុយគ្នា] (ទំព័រ ៨៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[تعارض البينتين] [١٠٩٩] قال: ولو أن رجلًا جاء بشاهدين على صك بألف درهم، وجاء المطلوب بشاهدين بالبراءة عن ألف درهم، فهذا على ثلاثة أوجه: لما أن يكون كل واحد منهما مؤرخًا. أ، لم يكن كل واحد منهما مؤرخًا. أو كان أحدهما مؤرخًا والآخر لا. أما في الوجه الأول [فانه] ينظر أن كان تاريخ البراءة [بعد] تاريخ الصك، يعمل بصك البراءة لا بصك المال. لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا صحت، وإنما تصح إذا كانت بعد وجوب المال، وليس ههنا مال آخر واجب سوي ما ظهر في هذا الصك، فتنصرف البراءة إليه، فصار المديون بريئًا عن صك المال. وإن كان صك المال بعد صك البراءة يعمل بصك المال، ويجب المال. لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا صحت، وإنما تصح بعد وجوب المال، فلا تعمل تلك البراءة في هذا المال الذي ظهر في هذا الصك؛ لأنه تأخر وجوبه، فإذا لم يدخل هذا المال تحت ذلك، صارت، صارت البراءة في حق هذا المال وجودها وعدمها سواء. وأما في الوجه الثاني: فالبراءة أولى؛ لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجه إذا صحت، وإنما تصح بعد وجوب المال، وتصرف العاقل يحمل على وجه الصحة، ولا صحة إلا يعد وجوب المال، فثبت تأخر البراءة دلالة. وكذلك إذا كان تاريخها في شهر واحد فالبراءة أولى، لأن هذا، وما لم يكن كل واحد متهمًا مؤخرًا سواء. وأما في الوجه الثالث: [فانه] ينظر: أما أن يكون صك المال مؤرخًا، وصك البراءة غير مؤرخ، أو على العكس. وفي الحالين جميعًا البراءة أولى. لأن البراءة أنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا كانت صحيحة، وصحتها تعتمد وجوب المال فالظاهر أنه كان بعد وجوب المال. [١١٠٠] قال: ولو أن رجلًا له على رجل صكان، كل صك بالف درهم، في كل صك شهود، وتاريخ الصكين مختلف، وعند المطلوب براءة في صك بألف درهم، وفي صك براءة بخمسمائة، فقال المطلوب: إنما ماله ألف درهم، وقد أخذ مني ألفا وخمسمائة، وقال الطالب: مالي ألفان، ولم أقبض شيئًا، فإن المطلوب يبرأ من ألف وخمسمائة، ويؤخذ بخمسمائة تمام الألفين. لأنه ثبت وجوب الألفين بصكين، فثبتت البراءة عن ألف وخمسمائة بصكين. لأن حجج البراءات على: قياس حجج الوجوب، ففي كل موضع كان مالان كان براءتان في البراءات، وفي كل موضع كان مال واحد كانت براءة واحدة في البراءات، واختلاف صك الطالب يوجب اختلاف المال، واختلاف صك المطلوب يوجب اختلاف البراءت، فثبتت البراءة عن ألف وخمسمائة وتبقي خمسمائة، ألا تري أن صك البراءتين لو كان كل واحد بألف لكان المطلوب مبرءًا من المال كله، كذا هذا. [١١٠١] قال: ولو أن الطالب قال: إنما، مالي ألف درهم، وإنما قبضت منك ألفا، فقال المطلوب [بل] قبضت مني ألفين، ومالك ألف، فإن المطلوب يرجع على الطالب بألف إذا ثبت استيفاء الألفين. لأنهما اتفقا أن المال كان ألفا، فإذا ثبت استيفاء الألفين كان له أن يسترد [منه] الزيادة. [١١٠٢] ثم ما بعد هذا إلى آخر الباب ثلاثة أنواع من المسائل: أحدها: أن الصكين بمنزلة شيئين مختلفين سواء كان الصكان في الإيجاب أو البراءة. وقد ذكرنا هذا النوع من قبل. [و] الثاني: إذا شهد شاهدان على براءة المديون عن ألف وشهد آخران على براءة المديون عن ألف في موطنين، فهذا وما لو شهد شاهدان على إقراره بألف في موطن، وشهد آخران على إقراره بألف في موطن آخر من حق ثبوت البراءتين سواء. وقد ذكرنا هذا من قبل. والثالث: إذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألفين، فإن كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل هذه الشهادة بالإجماع، إلا أن يدعي المدعي التوفيق بينهما. وإن كان يدعي الأكثر قال أبو حنيفة ﵀: لا تقبل [هذه] الشهادة. وقالا: تقبل. هذه الشهادة بالإجماع، إلا أن يدعي المدعي التوفيق بينهما. وإن كان يدعي الأكثر قال أبو حنيفة ﵀: لا تقبل [هذه] الشهادة. وقالا: تقبل. وعلى هذا الاختلاف مسائل [في] المبسوط في الطلاق والديون وغير ذلك. وموضع المسائل الإقرار والشهادات.
ការបកប្រែខ្មែរ

[ទំនាស់នៃភស្តុតាងទាំងសងខាង] [១០៩៩] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់នាំសាក្សីពីរនាក់មកបញ្ជាក់លើលិខិតបំណុល ១.០០០ ហើយកូនបំណុលបាននាំសាក្សីពីរនាក់មកបញ្ជាក់លើលិខិតរួចខ្លួនពីបំណុល (បារ៉ាអះហ៍) ចំនួន ១.០០០ ករណីនេះមាន ៣ ទម្រង់៖ ១. លិខិតទាំងពីរមានចុះកាលបរិច្ឆេទ៖ ប្រសិនបើកាលបរិច្ឆេទនៃលិខិតរួចខ្លួននៅក្រោយលិខិតបំណុលនោះត្រូវអនុវត្តតាមលិខិតរួចខ្លួនមិនមែនលិខិតបំណុលទេពីព្រោះការរួចខ្លួនមានសុពលភាពលុះត្រាតែកើតឡើងក្រោយកាតព្វកិច្ចបំណុល។ ប្រសិនបើលិខិតបំណុលចុះកាលបរិច្ឆេទក្រោយលិខិតរួចខ្លួននោះត្រូវអនុវត្តតាមលិខិតបំណុលហើយកាតព្វកិច្ចសងបំណុលត្រូវតែមាន។ ២. លិខិតទាំងពីរគ្មានចុះកាលបរិច្ឆេទ៖ លិខិតរួចខ្លួនមានអាទិភាពជាងពីព្រោះលិខិតរួចខ្លួនសរសេរឡើងដើម្បីជាសំអាងហើយសកម្មភាពរបស់ជនមានស្មារតីពេញលេញត្រូវចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវដែលទាមទារឱ្យការរួចខ្លួនកើតឡើងក្រោយការជំពាក់បំណុល។ ៣. លិខិតមួយមានកាលបរិច្ឆេទហើយមួយទៀតគ្មាន៖ ក្នុងករណីទាំងពីរលិខិតរួចខ្លួននៅតែមានអាទិភាពជាងដោយសារហេតុផលដដែល។ [១១០០] ប្រសិនបើម្ចាស់បំណុលកាន់កាប់លិខិតបំណុលពីរចំនួន ១.០០០ រៀងៗខ្លួនហើយកូនបំណុលកាន់កាប់លិខិតរួចខ្លួន ១.០០០ មួយនិង ៥០០ មួយ៖ នោះកូនបំណុលរួចខ្លួនចំនួន ១.៥០០ ហើយត្រូវបង់ ៥០០ ដែលនៅសល់ដើម្បីបង្គ្រប់ ២.០០០។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[تعارض البينتين]

ឌុយអាល់
337
#337
[វិលត្រឡប់ទៅកាន់ការអនុម័តនៅក្នុងសភាពីរ] (ទំព័រ ៩០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[عودة إلى الإقرار في مجلسين] [١١٠٣] قال: ولو أن رجلا أقر، فقال: قتلت عبدًا لفلان، وسماه أو قال ابن فلان [و] سماء أو لم يسمه، أو أخًا فلان، وسماه أو لم يسمه، [ثم أقر بمثل ذلك مرة أخرى]، فقال الطالب: قتلت لي عبدين، أو ابنين، أو أخوين، فهذا إقرار بعبد واحد، وابن واحد، وأخ واحد، إلا أن يكون المطلوب سمي اسمين مختلفين، فحينئذ لزمه كل واحد منهما. قال القاضي الإمام أبو الحسن على بن الحسين السغدي [﵀]: يجوز أن تكون هذه المسائل أيضًا على الاختلاف، ويجوز أن ولكن على الاتفاق وهو الصحيح. فرق بين هذا وبين الديون فإن المال يكون مبني عند أبي حنيفة ﵀ إذا كان في مجلسين مختلفين. وموضع هذا الفرق كتاب الإقرار. ثم أن صاحب الكتاب ﵀ جعل الغصوب والودائع والمضاربات بمنزله الدين وما كان يرجع إلى الذمة، حتى إذا أقر به في موطنين يكون إقرارًا بالمثني. وذكر الجصاص في شرح هذا الكتاب فقال: هذا وهم من صاحب الكتاب، حيث جعل الودائع والمضاربات بمنزله الديون، بل اعتبار الودائع والمضاربات بالأعيان أشبه، حتى [أنه] إذا أقر به في موطنين يكون أقرارًا بواحد. والله تعالي أعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

[ការត្រឡប់មកពិនិត្យការទទួលស្គាល់ក្នុងអង្គសវនាការពីរ] [១១០៣] លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់សារភាពដោយនិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានសម្លាប់ទាសកររបស់ជននេះ» ដោយបញ្ជាក់ឈ្មោះឬនិយាយថា «កូនប្រុសរបស់ជននេះ» ឬ «បងប្អូនប្រុសរបស់ជននេះ» បន្ទាប់មកគេបានសារភាពដូចគ្នានេះម្តងទៀតហើយដើមចោទបានអះអាងថា៖ «អ្នកបានសម្លាប់ទាសករពីរនាក់កូនប្រុសពីរនាក់ឬបងប្អូនពីរនាក់របស់ខ្ញុំ» នោះការណ៍នេះត្រូវចាត់ទុកជាការសារភាពចំពោះការសម្លាប់ទាសករម្នាក់កូនប្រុសម្នាក់ឬបងប្អូនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលើកលែងតែកូនបំណុលបានបញ្ជាក់ឈ្មោះខុសគ្នាពីរទើបត្រូវជាប់ទោសទាំងពីរ។ លោកចៅក្រមអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាប៊ូអាល់-ហាសាន់អាលីអ៊ីប៊ិនអាល់-ហ៊ូស័យនអាល់-ស៊ុគឌី ﵀ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ នេះជាការឯកភាពគ្នាដោយបែងចែករឿងនេះពីបំណុលជាសាច់ប្រាក់ដែលការសារភាពដដែលៗក្នុងអង្គសវនាការពីរផ្សេងគ្នាត្រូវចាត់ទុកជាបំណុលពីរតាមទស្សន៖របស់អាប៊ូហាណីហ្វះ។ លោកអាល់-ហ្សាសសាសបានកត់សម្គាល់ថាទ្រព្យបញ្ញើ (វ៉ាឌីអះហ៍) និងការបណ្តាក់ទុន (មុដារ៉ះហ៍) គឺដូចគ្នានឹងវត្ថុជាក់ស្តែង (អ៉ាយ៉ាន) ដូច្នេះការសារភាពដដែលៗក្នុងអង្គសវនាការពីរគឺសំដៅលើទ្រព្យតែមួយមិនដូចជាបំណុលដែលជាប់ក្នុងកាតព្វកិច្ចនោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[عودة إلى الإقرار في مجلسين]

ឌុយអាល់
338
#338
ជំពូកទី៧៨ (ក្នុងរដ្ឋាភិបាល, លើអ្នកដែលមិនជឿ) (ទំព័រ ៩២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر)
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី៧៨៖ ស្តីអំពីយុត្តាធិការនិងការកាត់សេចក្តីលើអ្នកមិនមែនមូស្លីម (អាហ៍លុលឌីម្មីយ៍)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر)

ឌុយអាល់
339
#339
[ក្នុងសភាពអសកម្ម] (ទំព័រ ៩២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر) [في حد الزني] [١١٠٤] ذكر حديث ابن عمر ﵄، أن النبي صلي الله عليه وسلم رجم يهوديًا ويهودية. أورد صاحب الكتاب في هذا الباب أخبارًا: منها هذا. ومنها حديث أبي هريرة. ومنها حديث [البراء] بن عازب. كلها تدل على إيجاب الرجم على اليهودي واليهودية. وهذا حجة للشافعي ﵀ علينا. وتأويل هذه الأحاديث عندنا: أنه كان في بدء الأمر حين قدم المدينة، فإنه ﵊ إنما رجم بحكم التوراة؛ لأنه لم يكن للزنا في شريعتنا حكم، ولما نزل قوله تعالي: "الزانية والزاني … " بعد انصرافه من خيبر بسبع فصار للزنا في شريعتنا حكمًا، وهو جلد مائة، ثم ظهر بعد ذلك الرجم متى كان الزاني محصنًا بحديث ماعز رضي الله عنه، والكافر ليس بمحصن على ما قال النبي صلي الله عليه وسلم: " من أشرك بالله فليس بمحصن". فبقي موجب زناه الجلد بظاهر الآية.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី៧៨៖ ស្តីអំពីការកាត់សេចក្តីលើអ្នកមិនមែនមូស្លីម [ទោសបញ្ញត្តិលើអំពើផិតក្បត់ (ហ្ស៊ីណា)] [១១០៤] ត្រូវបានលើកឡើងនូវហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)របស់អ៊ីប៊ិនអ៊ូម៉ើរ ﵄ ថាព្យាការី ﷺ បានគប់ដុំថ្មលើបុរសជ្វីហ្វនិងស្ត្រីជ្វីហ្វម្នាក់។ អ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនូវរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅទីនេះរួមមានហាឌីសនេះហាឌីសរបស់អាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះនិងហាឌីសរបស់អាល់-បារ៉ាអ៊ីប៊ិនអាហ្ស៊ីបដែលសុទ្ធតែបង្ហាញពីការគប់ដុំថ្មលើជនជាតិជ្វីហ្វទាំងពីរនាក់។ នេះជាសំអាងរបស់លោកអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាស្ហ-ស្ហាហ្វីអ៊ី ﵀ ប្រឆាំងនឹងមជ្ឈដ្ឋានរបស់យើង។ ការបកស្រាយរបស់យើងចំពោះបណ្តាហាឌីសទាំងនេះគឺថារឿងនេះបានកើតឡើងនៅដំណាក់កាលដំបូងពេលដែលព្យាការីបានយាងមកដល់ម៉ាឌីណះដែលពេលនោះលោក ﷺ បានកាត់សេចក្តីតាមគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)តូរ៉ាតដោយសារមិនទាន់មានបញ្ញត្តិច្បាប់ឥស្លាមស្តីពីហ្ស៊ីណានៅឡើយ។ លុះដល់ពេលអាយ៉ាត់គម្ពីរគួរអានត្រូវបានបញ្ចុះមកថា៖ «ស្ត្រីផិតក្បត់និងបុរសផិតក្បត់ចូរវាយរំពាត់ពួកគេម្នាក់ៗចំនួនមួយរយរំពាត់...» (គួរអាន ២៤:២) ប្រាំពីរបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមខៃបារទើបបញ្ញត្តិច្បាប់ឥស្លាមស្តីពីហ្ស៊ីណាត្រូវបានកំណត់គឺការវាយរំពាត់ ១០០ ខ្វាប់។ ក្រោយមកទោសគប់ដុំថ្មត្រូវបានកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់សម្រាប់ជនដែលមានលក្ខខណ្ឌ «មុហ៍ស័ន» (ជនសេរីមានសតិគ្រប់គ្រាន់ពេញវ័យជាមូស្លីមនិងធ្លាប់រៀបការស្របច្បាប់រួបរួមគ្នារួច) តាមរយ៖ហាឌីសរបស់ម៉ាអ៊ីហ្ស ﵁។ ចំណែកឯអ្នកមិនមែនមូស្លីមមិនមែនជាមុហ៍ស័នឡើយដូចដែលព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ជនណាដែលប្រតិបត្តិកិច្ចស៊ីរិក (ពហុអាទិទេព) ចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ជននោះមិនមែនជាមុហ៍ស័នឡើយ»។ ដូច្នេះបញ្ញត្តិលើអំពើហ្ស៊ីណារបស់អ្នកមិនមែនមូស្លីមនៅតែជាការវាយរំពាត់ ១០០ ខ្វាប់តាមអត្ថន័យជាក់ស្តែងនៃអាយ៉ាត់គម្ពីរគួរអាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[في حد الزني]

ឌុយអាល់
340
#340
[ការថយចុះការផឹកស្រា] (ទំព័រ ៩៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[حد شرب الخمر]
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកស្តីអំពីទោសបញ្ញត្តិលើការសេពគ្រឿងស្រវឹងចំពោះអ្នកមិនមែនមូស្លីម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[حد شرب الخمر]

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង