Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

⚖️ Fiqh Academy Sadr Shahid (الصدر الشهيد
شرح أدب القاضي

ការពន្យល់សីលធម៌ចៅក្រមឥស្លាម

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 625 ជំពូក។"

625 ផ្នែក
Sadr Shahid (الصدر الشهيد
121
#121
[១២-១២] (ទំព័រ ១៤៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
عنده. وعند أبي يوسف [ومحمد رحمهما الله] يستحلف. وإن قدمه وهي كبيرة، فإنه لا يستحلف بالإجماع، لأنه لا تتوجه الخصومة على الأب بعد البلوغ؛ لأنه بعد البلوغ بمنزلة الوكيل عنها، فلا تتوجه الخصومة عليه، ولا اليمين. فأما المرأة فلا تستحلف عند أبي حنيفة ﵀. وعندهما تستحلف على ما ادعاه الزوج. [١٢ - في دعوى الحنث في يمين العتق] [٣٦٥] قال: ولو أن رجلًا حلف بعتق عبده أن لا يزني أبدًا فقدمه العبد إلى القاضي وقال: هذا حلف بعتقي أن لا يزني أبدًا، وأنه قد أتى الذي حلف عليه بعد يمينه، وقد حنث، وعتقت، فاستحلفه على ذلك. ذكر صاحب الكتاب أنه يستحلف: بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا أن لا تزني .. فإن نكل عن اليمين عتق عليه العبد. وإن حلف فلا شيء عليه. وذكر الجصاص في شرح هذا الكتاب لأنه لا يستحلف بالله ما زني على ما يدعيه العبد. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀: الرواية محفوظة في الكتب أن القاذف إذا ادعى على المقذوف أنه صدقه، وأنه قد زنى، وأقام البينة على ذلك تقبل، ولو لم تكن له بينة، وأراد استحلاف المقذوف: بالله ما صدقه في ذلك القذف لا يسقط عنه الحد، ولا يستحلف المقذوف على ذلك. ولا فرق بين المسألتين؛ فإن مقصود القاذف من هذه الدعوى إسقاط الحد عن نفسه، لا إيجاب الحد على المقذوف، مما أن مقصود العبد من هذه الدعوى إثبات الحرية لنفسه، لا إيجاب الحد على المولى. ولا فرق بينهما. فتصير الرواية في مسألة القذف أن المقذوف لا يستحلف على أنه صدق القاذف في قذفه إياه بالزني رواية في مسألة العبد أن المولى لا يستحلف بالله ما زنى بعد ما حلف بعتقه من الوجه الذي يدعيه الغلام. وتصير الرواية في مسألة العبد أن المولى يستحلف رواية في مسألة القذف أن المقذوف يستحلف. فصار في كل واحدة من المسألتين روايتان. وجه الرواية التي [قال] لا يستحلف أنه لا يعتبر مقصود القاذف ومقصود العبد، وإنما يعتبر أصل ما تعلق بالزنى من الحكم، [وأصل ما تعلق بالزنى من الحكم] الحد، وأنه لا يجري فيه الاستحلاف. وجه الرواية الأخرى: أن مقصود القاذف إسقاط الحد عن نفسه، ومقصود العبد إثبات الحرية لنفسه، وكلاهما يثبت مع الشبهات، ألا ترى أن القاذف إذا أقام رجلًا وامرأتين على تصديق المقذوف والعبد على الحرية يقبل، وكل حكم يثبت مع الشبهات يجري فيه الاستحلاف. ولم يذكر في الكتب أن العبد هل يصير قاذفًا للمولى بهذا. وما ذكره صاحب الكتاب إشارة إلى أنه لا يصير قاذفًا؛ لأنه قال: وقد أتى الذي حلف عليه، ولو صار قاذفًا بهذا اللفظ لما ترك قوله وقد زنى، وتحول إلى هذا اللفظ تحرزًا عن القذف. وقد نص في كتاب الخدود أن من قذف غيره، وقال الآخر: هو كما قلت فإنه يصير قاذفًا، [يغني قوله هو كما قلت]، لأنه تقدم ذكر الزنى، فينصرف قوله هو كما قلت [وأمثاله] إلى ذلك، فكأنه قذف صريحًا بالزنى فكذا هنا. سبق من العبد أن المولى حلف بعتقه أن لا يزني، ثم قال وقد أتى الذي حلف عليه، يعني وقد زنى، وإذا انصرف إليه صار قاذفًا، فكان المذكور في الكتب يخالف المشار إليه في هذا الكتاب.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [១២]៖ ស្តីពីពាក្យបណ្តឹងចោទប្រកាន់ការបំពានពាក្យសម្បថដោះលែងទាសករ [៣៦៥] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បានស្បថដោយភ្ជាប់នឹងការដោះលែងទាសកររបស់គាត់ថាគាត់នឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើហ្ស៊ីណា (កាមកិលេសខុសច្បាប់) ជាដាច់ខាតបន្ទាប់មកទាសករនោះបាននាំចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនមកចំពោះមុខចៅក្រមហើយប្តឹងថា៖ «ចៅហ្វាយនាយម្នាក់នេះបានស្បថដោយភ្ជាប់នឹងការដោះលែងរូបខ្ញុំថាគាត់នឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើហ្ស៊ីណាជាដាច់ខាតហើយគាត់ពិតជាបានប្រព្រឹត្តនូវអ្វីដែលគាត់បានស្បថនោះបន្ទាប់ពីការស្បថរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់បានបំពានសម្បថហើយខ្ញុំទទួលបានសេរីភាពរួចផុតពីទាសភាពហើយចូរលោកចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថលើរឿងនេះ»។ អ្នកនិពន្ធគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)បានបញ្ជាក់ថាចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យចៅហ្វាយនាយស្បថថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហ្ស៊ីណានោះទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានស្បថដោយភ្ជាប់នឹងការដោះលែងទាសករម្នាក់នេះថាមិនប្រព្រឹត្តហ្ស៊ីណា»។ ប្រសិនបើគាត់បដិសេធមិនព្រមស្បថ (ណាកាឡា) នោះទាសករនឹងទទួលបានសេរីភាពជាស្វ័យប្រវត្ត។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ស្បថនោះគ្មានការទទួលខុសត្រូវអ្វីលើគាត់ឡើយ។ រីឯលោកអាល់-ចាស់ស Fred បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការពន្យល់សៀវភៅនេះថាគាត់មិនត្រូវតម្រូវឱ្យស្បថចំពោះអល់ឡោះថាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តហ្ស៊ីណាតាមការចោទប្រកាន់របស់ទាសករនោះឡើយ។ សេក្ខុលឥស្លាមសាំសុលអៃអ៊ឹមម៉ះអាល់-សារ៉ាក់ស៊ី ﵀ បានពន្យល់ថា៖ ការរាយការណ៍ដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងក្បួនច្បាប់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលជនចោទប្រកាន់ (កាធីហ្វ) អះអាងលើជនរងការចោទប្រកាន់ថាជននោះបានទទួលស្គាល់ការពិតនិងបានប្រព្រឹត្តហ្ស៊ីណាហើយជនចោទប្រកាន់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់នោះភស្តុតាងត្រូវបានទទួលយក។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានភស្តុតាងហើយចង់ឱ្យជនរងការចោទប្រកាន់ស្បថថា «ស្បថចំពោះអល់ឡោះខ្លួនមិនបានទទួលស្គាល់ការចោទប្រកាន់នោះទេ» នោះទោសហាត់ (ទោសតាមគម្ពីរ) មិនត្រូវបានលើកលែងពីជនចោទប្រកាន់ឡើយហើយជនរងការចោទប្រកាន់ក៏មិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យស្បថដែរ។ គ្មានភាពខុសគ្នារវាងបញ្ហាទាំងពីរនេះឡើយ៖ ពីព្រោះគោលបំណងរបស់ជនចោទប្រកាន់គឺដើម្បីលើកលែងទោសហាត់ពីខ្លួនឯងមិនមែនដើម្បីដាក់ទោសហាត់លើជនរងការចោទប្រកាន់ឡើយ; ដូចគ្នានឹងគោលបំណងរបស់ទាសករក្នុងបណ្តឹងនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់សេរីភាពរបស់ខ្លួនមិនមែនដើម្បីដាក់ទោសហាត់លើចៅហ្វាយនាយនោះឡើយ។ ដូច្នេះមានទស្សន៖ពីរក្នុងបញ្ហានីមួយៗ៖ មួយគឺមិនតម្រូវឱ្យស្បថក្នុងរឿងដែលមានឫសគល់ទាក់ទងនឹងទោសហាត់ហើយមួយទៀតគឺតម្រូវឱ្យស្បថពីព្រោះសេរីភាពរបស់មនុស្សគឺជាសិទ្ធិដែលអាចបញ្ជាក់បានសូម្បីតែមានមន្ទិលសង្ស័យ។ ចំពោះបញ្ហាថាតើទាសករនោះក្លាយជាអ្នកបរិហារកេរ្តិ៍ (កាធីហ្វ) ដោយសារពាក្យបណ្តឹងនេះឬទេ៖ ពាក្យដែលអ្នកនិពន្ធប្រើថា «គាត់បានប្រព្រឹត្តនូវអ្វីដែលគាត់បានស្បថ» គឺជាការជ្រើសរើសពាក្យដើម្បីចៀសវាងការបរិហារកេរ្តិ៍ដោយចំហបើទោះបីជាអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់ក្រោយបានវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីអត្ថន័យបង្កប់ក៏ដោយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[١٢ - في دعوى الحنث في يمين العتق]

ឌុយអាល់
122
#122
[១៣ - នៅក្នុងសំណុំរឿងរៀបការជាមួយប្រជាជន] (ទំព័រ ១៤៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فإذا حلف [المولى] يحلف على السبب: بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك إلى آخره. وهذا قال الكل؛ فإنه قد نص على قول محمد [﵀]، وإنما كان لما أشار إليه محمد ﵀ فقال: وكذلك كل أمر لا يبطل يحلف المدعى عليه: بالله ما فعلت هذا الشيء الذي ادعى عليك، وكل أمر يجوز أن يبطل، مثل البيع، والإجارة، والنكاح، والطلاق، والقتل، والشجة، والجراحة، وما يجوز العفو عنه والصلح فيه يحلف المدعى عليه على ما فسرت لك، ولا يحلف ما فعلت كذا وكذا. وشرح هذه الأشياء ما مر في عتق العبد الذمي والعبد المسلم. فإذا حلف المولى: فإن حلف فلا شيء عليه. وإن نكل لزمه العتق، ولا يلزمه الحد؛ لأن أكثر ما في الباب أنه أقر الزنى مرة، والحد لا يجب بالإقرار بالزنى مرة [واحدة]. [١٣ - في دعوى الزواج من الأمة] [٣٦٦] قال: ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي، فقال: إن هذا زوجتي أمته فلانة على مائة درهم، فإنه يستحلف على ذلك. وهذا قول أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله] لأنه لو أقر جاز، وإن جحدت الأمة، بخلاف ما إذا ادعى على الأب بعدما بلغت البنت.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [១៣]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារនរកជាមួយស្ត្រីបម្រើ (ទាសី) នៅពេលដែលចៅហ្វាយនាយស្បថគាត់ត្រូវស្បថលើបុព្វហេតុដើមថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហ្ស៊ីណានោះទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានស្បថដោះលែងទាសករ...»។ នេះជាការឯកភាពគ្នារបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ដូចដែលអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﵀ បានចែងអំពីវិធានទូទៅថា៖ «ដូចគ្នានេះដែរក្នុងរាល់កិច្ចការណាដែលមិនអាចលុបចោលបានចុងចោទត្រូវស្បថថា៖ 'សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះខ្ញុំមិនបានធ្វើទង្វើនេះដូចដែលគេចោទប្រកាន់លើអ្នកឡើយ'។ ប៉ុន្តែក្នុងរាល់កិច្ចការដែលអាចលុបចោលឬផ្សះផ្សាបានដូចជាការទិញលក់ការជួលនរកការលែងលះអំពើឃាតកម្មការបង្ករបួសស្នាមនិងរឿងរ៉ាវដែលអាចលើកលែងទោសឬសម្រុះសម្រួលគ្នាបាននោះចុងចោទត្រូវស្បថលើលទ្ធផលនៃការទទួលខុសត្រូវបច្ចុប្បន្នមិនមែនស្បថលើបុព្វហេតុដើមថា 'ខ្ញុំមិនបានធ្វើដូច្នេះៗនោះទេ'»។ ប្រសិនបើចៅហ្វាយនាយស្បថនោះគាត់រួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បដិសេធមិនព្រមស្បថការដោះលែងទាសករក្លាយជាកាតព្វកិច្ចជាធរមានលើគាត់ប៉ុន្តែទោសហាត់មិនត្រូវបានអនុវត្តលើគាត់ឡើយពីព្រោះការបដិសេធមិនព្រមស្បថយ៉ាងច្រើនស្មើនឹងការសារភាពត្រឹមមួយលើកប៉ុណ្ណោះហើយទោសហាត់មិនអាចដាក់បានដោយគ្រាន់តែសារភាពម្តងនោះឡើយ។ [៣៦៦] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់នាំបុរសម្នាក់ទៀតមកចំពោះមុខចៅក្រមហើយប្តឹងថា៖ «បុរសម្នាក់នេះបានរៀបការស្ត្រីបម្រើ (ទាសី) ឈ្មោះនេះរបស់គាត់ឱ្យខ្ញុំដោយមានថ្លៃបណ្ណាការ (ម៉ាហើរ) ចំនួនមួយរយឌៀរហាំ» នោះម្ចាស់ទាសីត្រូវបង្គាប់ឱ្យស្បថលើពាក្យបណ្តឹងនោះ។ នេះជាទស្សន៖របស់អាប៊ូយូសុហ្វនិងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) رحمهما الله ពីព្រោះប្រសិនបើចៅហ្វាយនាយសារភាពនោះនរកនឹងមានសុពលភាពស្របច្បាប់ទោះបីជាទាសីនោះបដិសេធក៏ដោយ។ ករណីនេះខុសពីពេលដែលគេប្តឹងទាមទារនរកលើឪពុកបន្ទាប់ពីកូនស្រីពេញវ័យដែលឪពុកមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យស្បថឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[١٣ - في دعوى الزواج من الأمة]

ឌុយអាល់
123
#123
[១៤ - នៅក្នុងការប្តឹងទាមទារតម្លៃលក់] (ទំព័រ ១៤៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
أما على قول أبي حنيفة ﵀ فلا يستحلف هنا كما لا يستحلف [هناك]. [١٤ - في دعوى مقدار المبيع] [٣٦٧] ثم قال: ولو أن رجلًا اشترى من رجل جرابًا هرويًا، وقبضه المشتري فوجده أحد عشر ثوبًا، ثم اختلفا فقال البائع: بعتك هذا الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمائة درهم، فقال المشتري: اشتريته منك على أن فيه أحد عشر ثوبًا بمائة درهم، وأراد كل واحد منهما استحلاف صاحبه على ما ادعى، فإن القاضي يحلف البائع: بالله ما باعه هذا الجراب على أن فيه أحد عشر ثوبًا بهذا الثمن الذي ادعاه. لأن المشتري يدعي العقد في الثوب الحادي عشر، والبائع ينكر. ولو أنكر العقد في جميع الأثواب كان القول قوله، فهذا كذلك، إذا أنكر العقد في البعض. فإن نكل لزمه دعوى المشتري.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [១៤]៖ ស្តីពីវិវាទលើបរិមាណនៃទំនិញដែលបានលក់យោងតាមទស្សន៖របស់អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាប៊ូហាណីហ្វះ ﵀ ចុងចោទមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យស្បថក្នុងរឿងនរកនេះឡើយដូចគ្នានឹងករណីមុនដែរ។ [៣៦៧] អាល់-ខាស់សបានបន្តមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បានទិញបង្វេចសំពត់ហេរ៉ាតមួយបង្វេចពីបុរសម្នាក់ទៀតហើយបានទទួលយកទៅស្រាប់តែរកឃើញថាក្នុងនោះមានសម្លៀកបំពាក់ចំនួនដប់មួយកំប្លេរួចពួកគេទាំងពីរកើតវិវាទនឹងគ្នា៖ អ្នកលក់និយាយថា៖ «ខ្ញុំបានលក់បង្វេចនេះឱ្យអ្នកដោយកំណត់ថាក្នុងនោះមានសម្លៀកបំពាក់ដប់កំប្លេក្នុងតម្លៃមួយរយឌៀរហាំ» ចំណែកឯអ្នកទិញនិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានទិញពីអ្នកដោយកំណត់ថាក្នុងនោះមានសម្លៀកបំពាក់ដប់មួយកំប្លេក្នុងតម្លៃមួយរយឌៀរហាំ» ហើយភាគីទាំងសងខាងទាមទារឱ្យគូភាគីម្ខាងទៀតស្បថលើការអះអាងរបស់ខ្លួន។ ក្នុងករណីនេះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យអ្នកលក់ស្បថថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ខ្លួនមិនបានលក់បង្វេចនេះឱ្យគាត់ដោយកំណត់ថាក្នុងនោះមានសម្លៀកបំពាក់ដប់មួយកំប្លេក្នុងតម្លៃដែលគាត់បានអះអាងនោះឡើយ»។ ពីព្រោះអ្នកទិញអះអាងថាកិច្ចសន្យាគ្របដណ្តប់លើសម្លៀកបំពាក់ទីដប់មួយខណ៖ដែលអ្នកលក់បដិសេធ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់បដិសេធកិច្ចសន្យាលើសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ពាក្យសម្តីរបស់គាត់ក្រោមសម្បថត្រូវបានទទួលយក; ដូច្នេះហើយពេលដែលគាត់បដិសេធកិច្ចសន្យាលើផ្នែកណាមួយក៏ត្រូវអនុវត្តដូចគ្នាដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកលក់បដិសេធមិនព្រមស្បថ (ណាកាឡា) នោះពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកទិញនឹងមានសុពលភាពជាធរមានលើអ្នកលក់ភ្លាមៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[١٤ - في دعوى مقدار المبيع]

ឌុយអាល់
124
#124
[១៥ - នៅក្នុងសំណុំរឿង] (ទំព័រ ១៥០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإن حلف على ذلك رد المشتري الجراب، ولم يحلف المشتري على دعوى البائع. أما الرد فلأنه لما حلف البائع فسد العقد؛ لأنه لم ثبت البيع في الثوب الحادي عشر، وإنه مجهول، وإذا فسد وجب على المشتري الرد. وأما عدم تحليف المشتري فلأن فائدة التحليف النكول ليصير مقرا، ولو أقر بما ادعى البائع صريحًا كان البيع فاسدًا إن فيه ثوبًا زائدًا. لم يقع عليه العقد فلا يفيد تحليفه. [١٥ - في دعوى الإقرار] [٣٦٨] قال: ولو أن رجلًا في يده عبد، أو أمة، أو غرض من الغروض ادعاه رجلان كل واحد منهما يقول: هو لي، وقدماه جميعًا إلى القاضي، فسأله القاضي عن دعواهما، فأقر به لأحدهما، وجحد الآخر، يؤمر بالتسليم إلى المقر له. لأن بدعواهما لا يبطل ملكه ويده، فمتى أقر به لأحدهما كان هذا إقرار على نفسه فيصح. فإن أراد الآخر استحلافه فلا سبيل له عليه، وإنما الخصومة على المقر له. لأن الفائدة الاستحلاف النكول، وبعد خروج العين عن ملكه ويده لا يصح النكول؛ لأنه بذل أو إقرار. [٣٦٩] قال: فإن قال الذي جحد له للقاضي إنه إنما أخرجه من بده بإقرار به لهذا الرجل؛ ليدفع اليمين عن نفسه، فحلفه لي: بالله ما لي قبله [حق]، ولا [لي] عليه هذا المملوك، ولا قيمته، فإن القاضي يستحلف على ذلك له. صاحب الكتاب أطلق المسألة. ومحمد ﵀ ذكر في الكتب في مواضع أن الخصمين إذا ادعيا عليه الغصب كل واحد منهما يقول: العين ملكي، غصبه هذا مني، فأقر به لأحدهما، ودفع العين إلى المقر له فللذي جحد له أن يستحلف، لأنه يدعي عليه سبب الضمان وهو الغصب. ولو أقر به لزمه. فإن أنكر فله أن يستحلفه؛ ألا ترى أن من ادعى على آخر عينًا في يده أنه ملكه غصبه منه ذو اليد، فأقر ذو اليد به لابنه الصغير، أو قال: أنا مودع فيه من جهة لفان، وأقام البينة على ذلك لا تندفع عنه الخصومة واليمين. وإذا ادعى كل واحد منهما الوديعة في هذا العين فأقر به لأحدهما، ودفعه إليه، فعند أبي يوسف [﵀] ليس للآخر أن يستحلفه؛ لأنه لو أقر له لا يلزمه الضمان؛ لأن الإتلاف على الآخر إنما حصل بدفع العين إلى المقر له، والدفع حصل بقضاء القاضي، فلا يكون موجبًا عليه الضمان، فإذا أنكر لا يستحلف. وعند محمد ﵀ يستحلف؛ لأنه لو أقر به يلزمه الضمان؛ لأنه بعقد الوديعة التزم الحفظ والتزم الضمان بترك الحفظ، فمتى أقر به لإنسان فقد سلطه على الأخذ، وصار تاركًا للحفظ الواجب عليه بالعقد، فوجب عليه الضمان، كما لو دل سارقًا على الوديعة، فإن أنكر يستحلف. أما إذا ادعى كل واحد منهما ملكًا مطلقًا قبله وقال كل واحد منهما: هذه العين ملكي في يدك، فأقر به لأحدهما، ودفع إليه، فليس للآخر أن يستحلفه؛ لأنه لو أقر به لا يضمن للآخر. أما عند أبي يوسف ﵀ فلما قلنا. وأما عند محمد فلأنه لا يدعي عليه ضمانًا بترك حفظ واجب بالعقد فلا يضمن للذي جحده، وإن دفع العين إلى المقر له؛ ألا ترى أن من ادعى عينًا في يد إنسان ملكًا مطلقًا، فأقر به لابنه الصغير، أو قال: أنا
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [១៥]៖ ស្តីពីការសារភាព (អ៊ិកុរ៉រ) ចំពោះមុខវិវាទរវាងគូភាគីពីរនាក់ប្រសិនបើអ្នកលក់ស្បថរួចហើយនោះអ្នកទិញត្រូវប្រគល់បង្វេចទំនិញត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកទិញមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យស្បថលើការអះអាងរបស់អ្នកលក់ឡើយ។ ការប្រគល់ត្រឡប់មកវិញគឺចាំបាច់ពីព្រោះនៅពេលអ្នកលក់ស្បថកិច្ចសន្យាក្លាយជាមោឃភាពមិនពេញលេញ (ហ្វាស៊ីដ) ដោយសារការលក់សម្លៀកបំពាក់ទីដប់មួយមិនត្រូវបានបញ្ជាក់និងមានភាពមិនច្បាស់លាស់; ហើយកាលណាកិច្ចសន្យាមិនពេញលេញអ្នកទិញមានកាតព្វកិច្ចត្រូវប្រគល់ទំនិញត្រឡប់មកវិញ។ រីឯការមិនតម្រូវឱ្យអ្នកទិញស្បថពីព្រោះផលប្រយោជន៍នៃសម្បថគឺការបដិសេធដើម្បីក្លាយជាការសារភាព; ហើយទោះបីជាអ្នកទិញសារភាពដោយចំហតាមការអះអាងរបស់អ្នកលក់ក៏ដោយក៏កិច្ចសន្យានៅតែខូចដដែលដោយសារមានសម្លៀកបំពាក់លើសដែលមិនស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យា។ [៣៦៨] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់កាន់កាប់ទាសកទាសីឬសម្ភារ៖ប្រើប្រាស់ហើយមានបុរសពីរនាក់មកប្តឹងទាមទារដោយម្នាក់ៗសុទ្ធតែនិយាយថា៖ «ទ្រព្យនេះជារបស់ខ្ញុំ» ហើយពួកគេបាននាំបុរសកាន់កាប់នោះមកចំពោះមុខចៅក្រម។ ចៅក្រមបានសួរដេញដោលហើយបុរសកាន់កាប់នោះបានសារភាពថាជារបស់ម្នាក់ហើយបដិសេធចំពោះម្នាក់ទៀត។ ក្នុងករណីនេះគាត់ត្រូវបង្គាប់ឱ្យប្រគល់ទ្រព្យនោះទៅឱ្យអ្នកដែលគាត់បានសារភាពទទួលស្គាល់។ ពីព្រោះគ្រាន់តែពាក្យបណ្តឹងរបស់ពួកគេទាំងពីរមិនអាចលុបចោលកម្មសិទ្ធិនិងការកាន់កាប់របស់គាត់ឡើយ; ដូច្នេះនៅពេលគាត់សារភាពទទួលស្គាល់ចំពោះម្នាក់នោះជាការសារភាពប្រឆាំងនឹងខ្លួនគាត់ដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់។ ប្រសិនបើភាគីដែលត្រូវបានបដិសេធចង់ឱ្យគាត់ស្បថនោះគ្មានផ្លូវច្បាប់ក្នុងការតម្រូវឱ្យគាត់ស្បថលើទ្រព្យជាក់ស្តែងនោះឡើយហើយវិវាទត្រូវបង្វែរទៅរកអ្នកដែលបានទទួលទ្រព្យនោះវិញ។ ពីព្រោះគោលបំណងនៃសម្បថគឺដើម្បីឱ្យមានការបដិសេធស្មើនឹងការសារភាពហើយបន្ទាប់ពីទ្រព្យជាក់ស្តែងបានចេញផុតពីកម្មសិទ្ធិនិងការកាន់កាប់របស់គាត់ហើយការបដិសេធមិនអាចបង្កើតជាកាតព្វកិច្ចលើទ្រព្យជាក់ស្តែងនោះបានឡើយ។ [៣៦៩] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើភាគីដែលត្រូវបានបដិសេធនិយាយទៅកាន់ចៅក្រមថា៖ «គាត់ទើបតែផ្ទេរទ្រព្យនោះចេញពីដៃរបស់គាត់ដោយសារភាពឱ្យបុរសម្នាក់នេះដើម្បីគេចវេះពីការស្បថប៉ុណ្ណោះសូមលោកចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថថាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិអ្វីលើគាត់ឡើយហើយគាត់គ្មានកាតព្វកិច្ចប្រគល់ទ្រព្យនេះឬតម្លៃនៃទ្រព្យនេះដល់ខ្ញុំឡើយ» នោះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថលើចំណុចនោះ។ អ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់បញ្ហានេះជាទូទៅ។ អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﵀ បានពន្យល់លម្អិតថាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរប្តឹងចោទប្រកាន់លើការរឹបអូសដោយខុសច្បាប់ (ហ្គសប៍) ដោយម្នាក់ៗអះអាងថា៖ «ទ្រព្យនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានរឹបអូសយក» ហើយគាត់បានប្រគល់ទ្រព្យនោះឱ្យទៅម្នាក់នោះភាគីដែលត្រូវបានបដិសេធមានសិទ្ធិតម្រូវឱ្យគាត់ស្បថពីព្រោះគេប្តឹងទាមទារសំណងនៃការរឹបអូស។ ដូចគ្នានេះដែរក្នុងបណ្តឹងទាមទារទ្រព្យបញ្ញើ (វ៉ាឌីអាះ) តាមទស្សន៖របស់មូហាំម៉ាត់ (ﷺ); ចំណែកអាប៊ូយូសុហ្វយល់ឃើញថាមិនបាច់ស្បថទេពីព្រោះការប្រគល់ទ្រព្យបានធ្វើឡើងតាមសាលក្រមតុលាការ; ប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ឯកភាពគ្នាថាបើគ្រាន់តែប្តឹងទាមទារកម្មសិទ្ធិទូទៅនោះមិនត្រូវតម្រូវឱ្យស្បថឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[١٥ - في دعوى الإقرار]

ឌុយអាល់
125
#125
[១៦ - ក្នុងការបដិសេធ] (ទំព័រ ១៥៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
مودع من جهة فلان، وأقام البينة على ذلك تندفع الخصومة عنه واليمين، وإذا لم يضمن لم يستحلف، وما أطلق صاحب الكتاب المسألة فمحمول على أن كل واحد منهما أدعى عليه الغصب أو الوديعة على قول محمد ﵀. [١٦ - في الجحود] [٣٧٠] قال: فلو أن صاحب اليد جحدهما جميعًا، وطلبا يمينه كل واحد منهما يقول للقاضي: استحلفه لي، فإن القاضي يحلفه لكل واحد منهما على دعواه. فإن بدأ بأحدهما فإن ذلك جائز؛ فإنه لا يمكنه أن يحلف لهما جميعًا معًا، فيبدأ بأيهما شاء. وإن تشاحتا في ذلك أقرع بينهما؛ تطييبًا لقلييهما، ونفيًا لتهمة الميل عن نفسه، لا أن يكون ذلك واجبًا عليه؛ كما لو اجتمع الخصوم عند القاضي كان له أن يبدأ بفصل خصومة البعض، وإن شاء أقرع تطييبًا لقلوبهم، ولنفي تهمة الميل عن نفسه؛ كذا ههنا. فإن حلف لأحدهما، أو نكل عن اليمين له، فالقاضي يحلفه للآخر، ولا يقضي بالنكول للأول. فرق بين هذا وبين الإقرار؛ فإنه إذا أقر به لأحدهما قضى به للأول. والفرق: أن الإقرار يوجب الحق بنفسه؛ فلا يتوقف على قضاء القاضي، فحين أقر به للأول ثبت له الحق، فيؤمر بالتسليم إليه. فأما النكول [فليس بإقرار، لا نصًا، ولا دلالة، لكن يصير إقرارًا بقضاء القاضي بإنزاله مقرًا، فحين نكل للأول لم يثبت الإقرار] فلا يثبت الحق، فلا يقضي. فلو قضى [للأول] بنكوله الأول نفذ قضاؤه؛ لأن القضاء وقع في محل الاجتهاد؛ فإن من العلماء من قال بأن المدعى [عليه] إذا نكل لأحدهما فالقاضي يقضي له؛ لأن النكول إقرار دلالة، فنفذ قضاؤه، ودفع إلى الأول.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [១៦]៖ ស្តីពីការបដិសេធចំពោះគូភាគីទាមទារទាំងសងខាងប្រសិនបើគាត់មិនជាប់កាតព្វកិច្ចសងសំណងទេនោះគាត់មិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យស្បថឡើយ; ហើយការលើកឡើងទូទៅរបស់អ្នកនិពន្ធត្រូវបានបកស្រាយផ្អែកលើទស្សន៖របស់អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﵀ ដែលភាគីទាំងពីរប្តឹងទាមទារលើការរឹបអូសខុសច្បាប់ឬទ្រព្យបញ្ញើ។ [៣៧០] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើអ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យបដិសេធការទាមទាររបស់ភាគីទាំងពីរហើយភាគីទាំងពីរទាមទារឱ្យចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថដោយម្នាក់ៗនិយាយថា៖ «សូមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថចំពោះខ្ញុំ» នោះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថចំពោះភាគីនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាមពាក្យបណ្តឹងរៀងៗខ្លួន។ ប្រសិនបើចៅក្រមចាប់ផ្តើមស្បថចំពោះភាគីណាម្នាក់មុននោះជាការត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ពីព្រោះគាត់មិនអាចស្បថចំពោះអ្នកទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយបានឡើយដូច្នេះចៅក្រមអាចចាប់ផ្តើមជាមួយអ្នកណាក៏បានតាមការសម្រេចចិត្តរបស់លោក។ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរដណ្តើមគ្នាចង់ឱ្យស្បថមុនចៅក្រមត្រូវចាប់ឆ្នោតរវាងពួកគេដើម្បីសម្រាលចិត្តរបស់ពួកគេនិងដើម្បីជម្រះការសង្ស័យពីភាពលម្អៀងចេញពីខ្លួនចៅក្រមប៉ុន្តែការចាប់ឆ្នោតនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតលើចៅក្រមឡើយ។ ដូចគ្នានឹងករណីដែលគូភាគីវិវាទជាច្រើនប្រជុំគ្នានៅចំពោះមុខចៅក្រមលោកមានសិទ្ធិចាប់ផ្តើមកាត់ក្តីឱ្យអ្នកណាមុនក៏បានឬចាប់ឆ្នោតដើម្បីសម្រាលចិត្តពួកគេនិងជម្រះការសង្ស័យពីការលម្អៀង; ក្នុងករណីនេះក៏ដូច្នោះដែរ។ ប្រសិនបើគាត់បានស្បថឱ្យភាគីម្ខាងឬបដិសេធមិនព្រមស្បថ (ណាកាឡា) ឱ្យភាគីម្ខាងចៅក្រមនៅតែត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថចំពោះភាគីម្ខាងទៀតដដែលហើយចៅក្រមមិនត្រូវកាត់សេចក្តីឱ្យភាគីទីមួយភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែការបដិសេធនោះឡើយ។ មានភាពខុសគ្នាស្រឡះរវាងករណីនេះនិងការសារភាព (អ៊ិកុរ៉រ)៖ ពីព្រោះប្រសិនបើគាត់សារភាពទទួលស្គាល់ចំពោះភាគីណាម្នាក់ចៅក្រមនឹងកាត់សេចក្តីប្រគល់ទ្រព្យឱ្យភាគីទីមួយនោះភ្លាម។ មូលហេតុគឺដោយសារការសារភាពបង្កើតសិទ្ធិដោយខ្លួនឯងភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំការសម្រេចរបស់ចៅក្រមឡើយ; ចំណែកឯការបដិសេធមិនព្រមស្បថ (ណូគូល) មិនមែនជាការសារភាពដោយចំហឬដោយប្រយោលនោះទេប៉ុន្តែវាក្លាយជាការសារភាពតាមរយ៖ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើចៅក្រមបានសម្រេចកាត់ក្តីឱ្យភាគីទីមួយដោយផ្អែកលើការបដិសេធស្បថលើកទីមួយនោះសាលក្រមនោះត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញស្របច្បាប់ពីព្រោះការកាត់សេចក្តីបានធ្លាក់ក្នុងវិសាលភាពនៃការធ្វើអ៊ិចទីហាត (ការវិនិច្ឆ័យច្បាប់); ពីព្រោះមានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះយល់ឃើញថាការបដិសេធមិនព្រមស្បថគឺជាការសារភាពដោយប្រយោលស្របច្បាប់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[١٦ - في الجحود]

ឌុយអាល់
126
#126
[១៧ - នៅក្នុងសំណុំរឿងកេងប្រវ័ញ្ច] (ទំព័រ ១៥៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[١٧ - في دعوى الغصب]
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [១៧]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារលើការរឹបអូសទ្រព្យដោយខុសច្បាប់ (ហ្គសប៍) ផ្នែកនេះចែងអំពីគោលការណ៍គតិយុត្តិជាមូលដ្ឋានស្តីពីពាក្យបណ្តឹងដែលគូភាគីវិវាទទាំងសងខាងចោទប្រកាន់ថាចុងចោទដែលជាអ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យជាក់ស្តែងបានរឹបអូសនិងដណ្តើមយកទ្រព្យសម្បត្តិវិវាទនោះដោយខុសច្បាប់ (ហ្គសប៍)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[١٧ - في دعوى الغصب]

ឌុយអាល់
127
#127
[១៨ - នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងការលក់] (ទំព័រ ១៥៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فإن قال الآخر: استحلفه لي، فإنه إنما احنال بهذا ليدفع اليمين عن نفسه بذلك، فإن القاضي يسحلفه له: بالله ما لهدا عليك هذا العبد، ولا قيمته وهي كذا وكذا، ولا أقل منها. فإن حلف فلا شيء عليه. وإن نكل ألزمه القاضي القيمة له. وهذا محمول على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما. فإن قال الآخر: حلفه لي: ما هذا العبد لي، فالقاضي لا يستحلفه له على ذلك؛ لأنه [لو] أقر به بعد ما صار العبد للأول لا يقبل قومه، فلا يفيد الاستحلاف على هذا الوجه. [١٧ - في دعوى الغصب] [٣٧١] قال: ولو ادعى كل واحد منهما أن الرجل الذي في يده ذلك غصبه ذلك، فإنه يحلفه لكل واحد منهما: بالله ما هذا العبد لفلان هذا، ولا يحلفه: بالله ما غصبه، فإن أقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين له استحلفه القاضي للآخر على ما وصفت لك. وهذا قولهم جميعًا. [١٨ - في دعوى الخصوم البيع] [٣٧٢] قال: وكذلك أن ادعى كل واحد [منهما] أنه باعه هذا العبد فقال
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [១៨]៖ ស្តីពីវិវាទរវាងគូភាគីដែលអះអាងថាបានលក់ទ្រព្យប្រសិនបើភាគីម្ខាងទៀតនិយាយថា៖ «សូមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថចំពោះខ្ញុំពីព្រោះគាត់ប្រើកលល្បិចនេះដើម្បីគេចវេះពីការស្បថប៉ុណ្ណោះ» នោះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) បុរសម្នាក់នេះគ្មានសិទ្ធិលើអ្នកសម្រាប់ទាសកម្នាក់នេះឡើយហើយក៏គ្មានសិទ្ធិលើតម្លៃរបស់គេចំនួនប៉ុណ្ណេះៗ ឬតិចជាងនេះដែរ»។ ប្រសិនបើគាត់ស្បថនោះគ្មានការទទួលខុសត្រូវអ្វីលើគាត់ឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បដិសេធមិនព្រមស្បថចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់សងតម្លៃទាសកនោះទៅភាគីនោះ។ នេះផ្អែកលើទស្សន៖មួយក្នុងចំណោមទស្សន៖ទាំងពីរដែលបានពន្យល់ពីមុន។ ប្រសិនបើភាគីម្ខាងទៀតនិយាយថា៖ «សូមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថថា៖ 'ទាសកម្នាក់នេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេ'» នោះចៅក្រមមិនត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថតាមទម្រង់បែបនោះឡើយ; ពីព្រោះទោះបីជាគាត់សារភាពបន្ទាប់ពីទាសកនោះបានធ្លាក់ទៅភាគីទីមួយហើយក៏ដោយក៏ពាក្យរបស់គាត់មិនត្រូវបានទទួលយកដែរដូច្នេះការស្បថតាមទម្រង់នេះគ្មានប្រយោជន៍គតិយុត្តិឡើយ។ [៣៧១] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើគូភាគីទាំងពីរប្តឹងថាបុរសដែលកាន់កាប់ទាសកនោះបានរឹបអូសទាសកនោះពីខ្លួនដោយខុសច្បាប់នោះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថចំពោះម្នាក់ៗថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះទាសកម្នាក់នេះមិនមែនជារបស់លោកឯងឈ្មោះនេះឡើយ» ហើយមិនត្រូវបង្គាប់ឱ្យស្បថថា «ស្បថចំពោះអល់ឡោះអ្នកមិនបានរឹបអូស» នោះឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់សារភាពទទួលស្គាល់ចំពោះម្នាក់ឬបដិសេធមិនព្រមស្បថចំពោះម្នាក់ចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថចំពោះម្នាក់ទៀតតាមវិធីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ នេះជាការឯកភាពគ្នារបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់។ [៣៧២] អាល់-ខាស់សបានបន្តថា៖ ដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើគូភាគីទាំងសងខាងសុទ្ធតែអះអាងថាខ្លួនបានលក់ទាសកម្នាក់នេះទៅឱ្យគាត់...

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[١٨ - في دعوى الخصوم البيع]

ឌុយអាល់
128
#128
[១៩-១៩] (ទំព័រ ១៥៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[١٩ - في دعوى الوديعة والعارية]
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [១៩]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារទ្រព្យបញ្ញើ (វ៉ាឌីអាះ) និងការខ្ចីប្រើប្រាស់ (អារីយ៉ះ) ផ្នែកនេះចែងអំពីវិធានច្បាប់ស្តីពីស្ថានភាពដែលគូភាគីវិវាទជាច្រើនអះអាងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្ថិតក្នុងដៃចុងចោទគឺជាទ្រព្យបញ្ញើទុកចិត្ត (វ៉ាឌីអាះ) ឬជាទ្រព្យដែលបានខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ (អារីយ៉ះ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[١٩ - في دعوى الوديعة والعارية]

ឌុយអាល់
129
#129
[២០] (ទំព័រ ១៥៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
أحدهما: بعثه هذا العبد بألف، وقال الآخر كذلك، أو قال الآخر بعثه هذا العبد بمائة دينار، فإنه يحلفه لكل واحد منهما. فإن أقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين استحلفه القاضي للآخر. فإن نكا لزمه دعواه. وهذا قولهم جميعًا. [١٩ - في دعوى الوديعة والعارية] [٣٧٣] قال: وإن ادعى كل واحد منهما أنه أودعه هذا العبد، فسأل القاضي عن ذلك فأقر به لأحدهما، فإن القاضي يستحلفه للآخر: بالله ما له عليك هذا العبد ولا قيمته وهي كذا وكذا، ولا أقل من ذلك، ولا يستحلفه: بالله ما أودعك. وكذا العارية فكذلك لو نكل عن اليمين لأحدهما يستحلفه للآخر. وهذا محمول على قول محمد [﵀]. أما على قول أبي يوسف [﵀] فلا يستحلف؛ لما قلنا. [٢٠ - في دعوى الوكالة] [٣٧٤] قال: ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي وادعى أن عليه ألفًا باسم رجل يقال له فلان بن فلان الفلاني، وأن هذا المال له، وأن فلان بن فلان الفلاني الذي المال باسمه أقر أن المال له، وأن اسمه عارية له في ذلك، وأنه قد وكله بقبض ذلك، وفي الخصومه فيه، فإن القاضي يسأل المدعى عليه عن هذه الدعوى، فإن أقر بجميع ما ادعى المدعي أمره بدفع المال إليه. شرط في ظاهر الرواية أنه يدعي أن فلان بن فلان وكله يقبض ذلك. وروي عن أبي يوسف [﵀] أن هذا ليس بشرط؛ بل إذا ثبت أن هذا المال الذي عليه باسم فلان، ملك هذا الرجل، أمره بدفع المال إليه. ووجه تلك الرواية أن الدين في الذمة مال مملوك كالعين، ولو ادعى عينًا في يد رجل أنه ملكه وثبت ذلك بالحجة يؤمر بالدفع إليه، وإن لم يثبت كون المدعي وكيلًا بالقبض من جهة أحد، فكذا إذا أثبت كون الدين في الذمة مملوكًا له. وجه ظاهر الرواية: أن أصل الدين قد يكون مملوكًا لإنسان، ولا يكون له حق القبض، أكثر ما في الباب أن يثبت كون الدين مملوكًا له، لكن بهذا لا يثبت له حق القبض لا محالة. ثم المسألة على أربعة أوجه: أما أن أقر بجميع ذلك. أو جحد جميع ذلك. أو أقر بالوكالة وجحد المال. أو أقر بالمال وجحد الوكالة. فإن أقر بجميع ذلك أمره بدفع المال إليه. ولم يكن هذا قضاء على الغائب، حتى إذا جاء الغائب وانكر ذلك كان له أن يأخذ ماله من المدعى عليه؛ لأن الدين إنما يقبض من مال المديون، فيكون إقراره تصرفًا منه على نفسه وفي ملكه، فينفذ عليه، ولا يتعدى إلى غيره. وإن جحد الدعوى كلها، فقال المدعي للقاضي: حلفه لي، فإن القاضي يكلف المدعي البينة على ما أدعى من إقرار الرجل بالمال ومن توكيله له بالقبض لذلك المال؛ لأنه يدعى أنه خصم له وهو ينكر، فيحتاج إلى إثباته بالبينة. وما قال في الكتاب [من أن القاضي] يكلف المدعي البينة على إقرار الرجل بالمال وتوكيله إياه بقبض ذلك المال فكلاهما ليس بشرط، بل الشرط إقامة البينة على أنه وكيل ليثبت كونه خصمًا، وإلا حضر. فصل في الكتاب. فبعد ذلك المسألة على وجهين: إما أن أقام البينة على الوكالة، أو لم تكن له بينة. فإن أقام [بينة] ثبت كونه خصمًا، فبعد ذلك المسألة على وجهين: أما إن أقام البينة على المال، أو لم تكن له بينة على المال. فإن أقان [بينة فإنها] تقبل، ويأخذ المدعي المال، ويكون هذا قضاء على الغائب، حتى [إنه] لو جاء وأنكر ذلك ليس له أن يأخذ المال من المدعي عليه؛ لأن المدعي إنما أثبت الوكالة بالبينة فالمدعي عليه خصم في إثبات الوكالة عليه، لأن ما يدعى على الغائب سبب لما يدعي على الحاضر، فينتصب هو خصمًا، فيصير كان البينة قامت على الغائب. فإن لم تكن له بينة على المال، فأراد استحلافه، فالقاضي يحلفه: بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال الذي سماه فلان بن فلان وهو ألف درهم، ولا أقل منها. لأنه لما أثبت الوكالة بالبينة صار خصمًا، فهذا خصمه يدعي عليه المال، والمدعي عليه ينكر، فتوجه عليه اليمين. وإن لم يكن للمدعي بينة على التوكيل، وقال للقاضي: إن هذا المدعي عليه يعلم أن فلانًا الذي باسمه هذا المال قد وكلني بقبض هذا المال، فاستحلفه لي على ذلك، يحلفه: بالله ما يعلم أن فلان بن فلان الفلاني [الذي باسمه هذا المال] وكله على ما ادعى. هكذا ذكر في الكتاب. وأضاف هذا الجواب إلى أبي يوسف ﵀. واختلف المشايخ فيه: منهم من قال؛ منهم [الشيخ] الإمام شمس الأئمة الحلواني [﵀]: هذا قولهم جميعًا. ومنهم من قال؛ منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀: هذا قولهما خاصة؛ بناء على ما ذكر في الجامع الكبير أنه إذا اشترى عبدًا فطعن فيه المشتري بعيب الأباق وغيره، فإن أقام البينة على وجود هذا العيب في الحال كان البائع خصمًا، وإن لم يكن له بينة، وأراد استحلافه يحلفه: بالله ما يعلم وجود هذا العيب في الحال. عند أبي حنيفة ﵀ لا يستحلف. وعندهما يستحلف. ولا فرق بينهما؛ فإن وجود العيب به في الحال ثمة شرط لسماع الخصومة وثبوت الوكالة بالقبض ههنا شرط لسماع الخصومة، والأول أظهر. ثم إذا حلف، فإن حلف انتهى. وإن نكل صار مقرًا بالوكالة، منكرًا للمال. وههنا ثلاث مسائل: أحداها: هذه. والثانية: لو أقام البينة على إقرار الغائب له بالمال، ولم يكن له بينة على التوكيل، فلا خصومة بينهما. فإن طلب من القاضي أن يحلفه حلفه كما قلنا. فإن حلف انتهى. وإن نكل صار مقرًا بالوكالة، منكر للمال. والثالثة: لو كان المدعي عليه مقرًا بالوكالة صريحًا، منكرًا للمال، فصارت المسائل الثلاث واحدة: وهو ما إذا أقر بالوكالة، وأنكر المال. ولو أقر بالوكالة، وأنكر المال صار المدعي خصمًا في حق استحلافه على المال، وأخذ المال منه، ولم يصر خصمًا في حق الخصومة، حتى لو أراد المدعي إقامة البينة على المدعي عليه بالمال قبل أن يحلفه على المال، أو بعد ما حلف، لا تسمع. وإنما كان [ذلك]؛ لأن المدعي إنما يصير خصمًا بالوكالة، والوكالة تثبت بإقرار المدعي عليه، وإقراره حجة على نفسه، وليس بحجة على الغائب، فتثبت وكالة المدعي في حق استخلافه على المال إن كان جاحدًا للمال، وأخذ المال منه إن كان مقرًا؛ لأنه يقتصر عليه ولا يتعدى إلى الغائب، ولم تثبت في حق الخصومة، وإثبات المال عليه بالبينة؛ لأنه لو ثبت كان ذلك قضاء على الغائب، ويتعدى قوله إلى الغائب. ونظير هذا ما قال أصحابنا: لو أن رجلًا ادعى أن رجلًا يقال له فلان بن فلان الفلاني وكله بطلب كل حق هو له على هذا الرجل، وأن له عليه ألف درهم، فأقر المدعي عليه بالوكالة، وأنكر المال، فقال المدعي له: أنا أقيم البينة أن هذا المال عليه، لم يكن خصمًا في ذلك. وإن أقر بشيء أمره القاضي بدفعه إليه. وإن لم يقر وأراد استحلافه حلفه. فإن جاء الغائب بعد ذلك، وأنكر الوكالة، فالقول قوله، كذا ههنا. فرق بين ما إذا ثبتت الوكالة بالإقرار، وبين ما إذا ثبتت الوكالة بالبينة. والفرق: أن الإقرار حجة على نفسه، وليس بحجة على غيره، والقضاء بالإقرار يقتصر على المقضي عليه، والبينة حجة في حق الكل، والقضاء بالبينة يتعدى إلى غيره، فإنه يتعدى إلى الناس اجمع؛ فلهذا قال: إذا ثبتت الوكالة بالبينة يكون خصمًا، وإذا ثبتت بالإقرار لا يكون خصمًا. و[أما] إذا أقر بالمال وجحد الوكالة فهذا على وجهين: أما إن أقام البينة على الوكالة. أو لم تكن له بينة. فإن أقام البينة على الوكالة ثبتت الوكالة بالبينة فصار خصمًا مطلقًا، فيؤمر بتسليم المال إليه. وإن لم تكن له بينة، فأراد استحلافه يحلفه على ما قلنا: فإن حلف انتهى. وإن نكل ثبتت الوكالة، لكن في حق أخذ المال منه، لا في حق الخصومة والقضاء على الغائب.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [២០]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារតាមរយ៖តំណាង (វ៉ាកាឡះ) នៅពេលដែលអ្នកលក់ម្នាក់អះអាងថា៖ «ខ្ញុំបានលក់ទាសកម្នាក់នេះឱ្យគាត់ក្នុងតម្លៃមួយពាន់ឌៀរហាំ» ហើយម្នាក់ទៀតក៏អះអាងដូច្នេះដែរឬអះអាងថាមួយរយឌីណានោះអ្នកកាន់កាប់ត្រូវស្បថចំពោះម្នាក់ៗ។ ប្រសិនបើគាត់សារភាពទទួលស្គាល់ចំពោះម្នាក់ឬបដិសេធមិនព្រមស្បថនោះគាត់ត្រូវស្បថចំពោះម្នាក់ទៀត; ប្រសិនបើគាត់បដិសេធមិនព្រមស្បថពាក្យបណ្តឹងនោះក្លាយជាកាតព្វកិច្ចជាធរមានលើគាត់ដោយការឯកភាពគ្នារបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់។ [៣៧៣] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើគូភាគីទាំងសងខាងអះអាងថាខ្លួនបានផ្ញើទាសកម្នាក់នេះជាទ្រព្យបញ្ញើ (វ៉ាឌីអាះ) ហើយចៅក្រមបានសួរដេញដោលស្រាប់តែគាត់សារភាពទទួលស្គាល់ចំពោះម្នាក់នោះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថចំពោះម្នាក់ទៀតថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) គាត់គ្មានសិទ្ធិលើអ្នកសម្រាប់ទាសកម្នាក់នេះឡើយហើយក៏គ្មានសិទ្ធិលើតម្លៃរបស់គេចំនួនប៉ុណ្ណេះៗ ឬតិចជាងនេះដែរ» ហើយមិនត្រូវស្បថថា៖ «ស្បថចំពោះអល់ឡោះលោកមិនបានផ្ញើទ្រព្យបញ្ញើមកខ្ញុំ» នោះឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរចំពោះការខ្ចីប្រើប្រាស់ (អារីយ៉ះ)។ នេះយោងតាមទស្សន៖របស់អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ﵀ ខណ៖ដែលអាប៊ូយូសុហ្វយល់ឃើញថាមិនបាច់ស្បថទេពីព្រោះការប្រគល់ទ្រព្យបានធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់។ [៣៧៤] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់នាំបុរសម្នាក់ទៀតមកចំពោះមុខចៅក្រមហើយប្តឹងថាចុងចោទជំពាក់បំណុលមួយពាន់ឌៀរហាំក្នុងនាមបុរសអវត្តមានម្នាក់ឈ្មោះនេះៗ ហើយប្រាក់នោះតាមពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដើមចោទផ្ទាល់ដោយបុរសអវត្តមាននោះបានសារភាពថាប្រាក់នោះជារបស់ដើមចោទហើយឈ្មោះរបស់គាត់គ្រាន់តែជាឈ្មោះខ្ចីប្រើជាបណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងបានចាត់តាំងដើមចោទជាតំណាង (វ៉ាគីល) ក្នុងការទារប្រាក់និងតតាំងក្តី។ ចៅក្រមត្រូវសួរដេញដោលចុងចោទ៖ - ប្រសិនបើចុងចោទសារភាពទទួលស្គាល់ទាំងអស់នោះគាត់ត្រូវបង្គាប់ឱ្យប្រគល់ប្រាក់នោះទៅដើមចោទភ្លាម។ នេះមិនមែនជាការកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងបុគ្គលអវត្តមានឡើយពីព្រោះបំណុលត្រូវបានសងចេញពីទ្រព្យរបស់កូនបំណុលហើយការសារភាពរបស់គាត់មានសុពលភាពចងកាតព្វកិច្ចលើខ្លួនគាត់ផ្ទាល់។ - ប្រសិនបើចុងចោទបដិសេធទាំងអស់នោះដើមចោទត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់ (បៃយីណះ) អំពីការសារភាពរបស់បុគ្គលអវត្តមាននិងការចាត់តាំងតំណាង។ ប្រសិនបើភាពជាតំណាងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយភស្តុតាងនោះចុងចោទក្លាយជាគូភាគីពេញលេញ។ ប្រសិនបើដើមចោទខ្វះភស្តុតាងលើបំណុលចុងចោទត្រូវស្បថថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះបុគ្គលឈ្មោះនេះគ្មានសិទ្ធិលើបំណុលមួយពាន់ឌៀរហាំនេះលើអ្នកឡើយ»។ ប្រសិនបើដើមចោទគ្មានភស្តុតាងលើការចាត់តាំងតំណាងប៉ុន្តែអះអាងថាចុងចោទដឹងរឿងនេះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យចុងចោទស្បថលើការដឹងឮថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះអ្នកមិនបានដឹងថាបុគ្គលឈ្មោះនេះបានចាត់តាំងគាត់ជាតំណាងឡើយ»។ ប្រសិនបើចុងចោទបដិសេធមិនព្រមស្បថនោះភាពជាតំណាងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងសិទ្ធិទទួលយកប្រាក់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٢٠ - في دعوى الوكالة]

ឌុយអាល់
130
#130
[២១ - ក្នុងរឿងក្តីកូនចៅជំពាក់បំណុល] (ទំព័រ ១៦៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[٢١ - في دعوى الوارث الدين] [٣٧٥] قال: ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي، وقال: إن أبي فلان بن فلان الفلاني توفى، ولم يترك وارثًا غيري، وله على هذا كذا وكذا من المال، فإن القاضي يسأله عن ذلك: فإن أقر بجميع ذلك أمره القاضي أن يدفع جميع ذلك إليه، ولم يكن ذلك حكمًا من القاضي على الغائب. فههنا أربع مسائل: مسألة في الوارث إذا حضر. ومسألة في الوكيل إذا حضر. ومسألة في الوصي إذا حضر. ومسألة في المشتري إذا حضر. أما الأولى فالجواب على ما ذكره في الكتاب: أن يؤمر أن يدفع جميع المال إليه؛ لأن المدعي عليه أقر بثبوت حق القبض له في دين في ذمته وفي عين في يده؛ فإن الدين في ذمته، والعين في يده ملك للأب بإقراره، فإذا مات الأب ولم يترك [وارثًا] إلا هذا الابن، كان حق قبض الدين والعين له، فقد أقر المدعي عليه بثبوت حق القبض له في الدين والعين جميعًا، فقبلنا إقراره، وأمرناه بالدفع إليه. ولا يكون هذا حكمًا من القاضي على الأب؛ لأن القضاء بدفع المال إلى الابن لا يمس جانب الغائب، ألا ترى أن الأب لو كان حيًا، فيطالب الذي كان عليه المال بهذا المال، فإن القاضي يلزمه المال، ويحكم له عليه، فيأخذ الأب منه، ثم يرجع هو على الابن بما كان أخذه منه، فلا يكون [في] هذا إبطال حق الغائب. ولو أنكر المدعي عليه دعواه، فقال له الابن: استحلفه: بالله ما يعلم أن أبي فلان بن فلان، ولا يعلم أن فلانًا مات .. ذكر صاحب الكتاب: أنه روى عن أصحابنا أنه لا يستحلفه، ولكن يقال للابن: أقم البينة على وفاة أبيك، وأنك وارثه، ثم يحلف بعد ذلك على ما تدعي لأبيك من المال. ولم ينص على أن هذا الذي روى عنه من هو. قال: وفيها قول آخر: أنه يستحلف على العلم لما بينا. ومنهم من قال، ومنهم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀: الأول قول أبي حنيفة، والثاني قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، بناء على ما ذكرنا من مسألة الجامع [الكبير] وهو جمل الوكالة على هذا الخلاف. ومنهم من قال؛ منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀: الصحيح هو القول الثاني أنه يحلف كما في الوكالة، حتى لا يقع الفرق بينهما، وجعل مسألة الوكالة على الاتفاق، فإن حلف على ذلك كلف الابن إقامة البينة على وفاة أبيه [وإنه] وارثه. فإن نكل صار مقرًا بالنسب والموت، فصار كما لو أقر بالنسب والموت صريحًا، وأنكر المال. ولو كان كذلك [فإن] القاضي لا يجعل الابن خصمًا في إقامة البينة على إثبات المال، لكن يجعله خصمًا في حق التحليف على المال، وأخذه منه، فيحلفه على المال، لكنه يحلف البتة ما لفلان بن فلان الفلاني عليك هذا المال، وعلى دعوى النسب والموت يحلف على العلم؛ لأن ذلك ليس بتحليف على الفعل؛ فإن النسب والموت ليس من فعله، والتحليف لا على فعل نفسه يكون على العلم. وأما المسألة الثانية، وهي مسألة الوكالة إذا حضر الوكيل وادعى أنه وكيل فلان بن فلان الغائب وكله بقبض الدين الذي قبلك، وبقبض العين الذي في يدك وديعة، وصدقه المدعي عليه بجميع ذلك فإنه يؤمر بدفع الدين إليه، ولا يؤمر بدفع عين الوديعة، وفي مسألة الوارث أمره بدفع الدين والعين إلى الوارث. والفرق: أن الوديعة عين مال مملوك للمودع، فما دام المودع حيًا كان ملكه، وكان إقرار المودع بثبوت حق القبض للوكيل إقرارًا منه في ملك الغير فلا يكون مقبولًا. أما إذا مات المودع [فقد] صار الملك للوارث، فلم يكن هذا إقرارًا بثبوت حق القبض للوكيل في ملك الغير. وأما المسألة الثالثة، وهي مسألة الوصي إذا حضر الوصي وقال: إن فلان بن فلان توفي، وأوصى إلي بقبض الدين الذي هو في ذمة هذا الرجل، وبقبض العين التي في يده، وصدقه صاحب اليد، فإنه يؤمر بتسليم الدين والعين جميعًا كما في المسألة الأولى، بخلاف المسألة الثانية، ولا فرق بينهما، فإن الوكالة إنابة في حالة الحياة، والوصية إنابة بعد الوفاة، ومع هذا بينهما فرق: والفرق: إن للقاضي ولاية نصب الوصي في تركة الميت، وولاية أمر المودع بدفع الوديعة إليه، فإذا ادعى هذا أنه وصي، وصدقه المودع أيضًا يؤمر المودع بدفع الوديعة إليه، أما [الوكالة] فليس للقاضي
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [២១]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារបំណុលដោយអ្នកទទួលមរតក (វ៉ារីស) [៣៧៥] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់នាំបុរសម្នាក់ទៀតមកចំពោះមុខចៅក្រមហើយប្តឹងថា៖ «ឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះនេះៗបានទទួលមរណភាពដោយមិនបានបន្សល់ទុកអ្នកទទួលមរតកណាក្រៅពីខ្ញុំឡើយហើយគាត់មានសិទ្ធិទារទ្រព្យបំណុលចំនួនប៉ុណ្ណេះៗពីចុងចោទម្នាក់នេះ»។ ចៅក្រមត្រូវសួរដេញដោលចុងចោទ៖ ប្រសិនបើចុងចោទសារភាពទទួលស្គាល់ទាំងអស់ចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះទៅឱ្យកូនប្រុសភ្លាមហើយនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាការកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងបុគ្គលអវត្តមានឡើយ។ ត្រង់ចំណុចនេះមានករណីប្រៀបធៀបចំនួនបួន៖ ១. អ្នកទទួលមរតក (វ៉ារីស) នៅពេលចូលខ្លួនមកតតាំងក្តី។ ២. តំណាង (វ៉ាគីល) នៅពេលចូលខ្លួនមកតតាំងក្តី។ ៣. អ្នកចាត់ចែងបណ្តាំមរតក (វ៉ាស៊ីយ្យ) នៅពេលចូលខ្លួនមកតតាំងក្តី។ ៤. អ្នកទិញ (មូស្វតារី) នៅពេលចូលខ្លួនមកតតាំងក្តី។ ក្នុងករណីទីមួយការប្រគល់ទ្រព្យត្រូវបានបង្គាប់ពីព្រោះចុងចោទបានសារភាពទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់កូនប្រុសក្នុងការទទួលទាំងបំណុលនិងទ្រព្យជាក់ស្តែង; ពីព្រោះទ្រព្យទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឪពុកហើយនៅពេលឪពុកស្លាប់ដោយគ្មានអ្នកទទួលមរតកផ្សេងសិទ្ធិបានធ្លាក់មកលើកូនប្រុស។ ហើយរឿងនេះក៏មិនធ្វើឱ្យខូចខាតសិទ្ធិរបស់ឪពុកដែរប្រសិនបើស្រាប់តែឪពុកនៅរស់នោះឪពុកអាចទារពីចុងចោទហើយចុងចោទអាចទារត្រឡប់ពីកូនប្រុសវិញ។ ប្រសិនបើចុងចោទបដិសេធពាក្យបណ្តឹងហើយកូនប្រុសនិយាយថា៖ «សូមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថថា៖ 'ស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) គាត់មិនដឹងថាឪពុកខ្ញុំជាឈ្មោះនេះហើយក៏មិនដឹងថាគាត់ស្លាប់ឡើយ...'»៖ អ្នកប្រាជ្ញមានទស្សន៖ខុសគ្នា៖ អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាប៊ូហាណីហ្វះយល់ថាមិនត្រូវតម្រូវឱ្យស្បថលើការស្លាប់និងសាច់ញាតិភ្លាមៗទេ; ប៉ុន្តែកូនប្រុសត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីមរណភាពរបស់ឪពុកនិងសិទ្ធិទទួលមរតកជាមុនសិនបន្ទាប់មកទើបចុងចោទត្រូវស្បថលើបំណុល។ រីឯអាប៊ូយូសុហ្វនិងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) យល់ឃើញថាគាត់អាចត្រូវបានបង្គាប់ឱ្យស្បថលើការដឹងឮអំពីសាច់ញាតិនិងមរណភាព។ ប្រសិនបើចុងចោទបដិសេធមិនព្រមស្បថការបដិសេធនោះស្មើនឹងការសារភាពទទួលស្គាល់មរណភាពនិងសិទ្ធិមរតកដែលធ្វើឱ្យកូនប្រុសក្លាយជាគូភាគីពេញលេញក្នុងការទាមទារឱ្យស្បថលើប្រាក់បំណុល។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٢١ - في دعوى الوارث الدين]

ឌុយអាល់
131
#131
[២២ - ក្នុងរឿងអាស្រូវ] (ទំព័រ ១៦៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ولاية نصب الوكيل في مال الغائب، وولاية أمر المودع بدفع الوديعة إليه، فإذا ادعى هذا أنه وكيل، وصدقه، لم يملك أن يأمر المودع بدفع الوديعة إليه. والففه ما أشرنا إليه في الفرق بين الوكيل والوارث. وأما المسألة الرابعة، وهي مسألة المشتري: إذا حضر المشتري فادعى عينًا في يد رجل أنه ملكه اشتراه من فلان الغائب وصدقه صاحب اليد، فإنه لا يأمره القاضي بالتسليم إليه؛ لأن الشراء سبب متجدد لملك المال، فكان المدعي مدعيًا الملك بسبب، ولو قضى لابد أن يقضي بالملك والسبب، ولو قضى بالملك والسبب كان هذا قضاء على الغائب بإقرار ذي اليد، وهذا لا يجوز، بخلاف الإرث؛ لأن ذلك ليس بسبب متجدد لملك المال، بل هو إبقاء على ملك الوارث، فلا يكون قضاء على الغائب. [٢٢ - في دعوى الشفعة] [٣٧٦] قال: ولو أن رجلًا ادعى على رجل أنه اشترى دارًا بجنب داره، وأنه شفيعها بداره، وأراد استحلافه على ذلك، فقال [المدعي] للقاضي: أن هذا لا يرى الشفعة بالجوار، فإن حلفته: مالي قبلك شفعة هذه الدار التي سميت وحددت يتأول قول من لا يرى الشفعة بالجوار، ويحلف فيكون صادقًا في يمينه، فإن القاضي يستحلفه على السبب: ما اشتريت هذه الدار التي حددت وسميت بكذا وكذا ولا أقل من ذلك. ثم صاحب الكتاب إلى الآن كان يأمر القاضي بأن ينظر للمدعي عليه إذا عرض للقاضي [و] يحلفه على الحاصل، ثم حول الكلام إلى جانب المدعي، فأمر القاضي أن ينظر للمدعي إذا عرض للقاضي وذكر من جنس هذه المسائل مسائل. وهذا لأن بين العلماء اختلافًا ظاهرًا في استحقاق الشفعة بالجوار، فمتى حلفه بالله ما له قبله شفعة يتأول قول من لا يرى الشفعة بالجوار، فيكون صادقًا في يمينه، فيؤدي إلى إبطال حق المدعي، فيحلف على السبب، نظرًا للمدعي، وإن كان في هذا النظر ضرر بالمدعي عليه؛ لجواز أنه اشترى ولا شفعة له؛ بأن سلم، أو سكت عن الطلب. لأن القاضي لا يجد بدًا من إلحاق الضرر بأحدهما، فكان مراعاة جانب المدعي أولى؛ لأن السبب الموجب للحق له وهو الشراء، إذا ثبت ثبت الحق له، وسقوطه إنما يكون بأسباب عارضة، فيصح التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض. وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ في شرح هذا الكتاب في هذا الفصل مسألة تحتاج إليها القضاة، وهي إن الرجل إذا جاء إلى القاضي وهو يرى مذهب المخالف، فادعى شفعة بالجوار على رجل هل يقضي له القاضي بالشفعة أم لا؟ [قال]: اختلف المشايخ فيه: منهم من قال: لا [يقضي له]؛ لأن المدعي يدعي أنه لا حق له فيما يدعي، فإذا علم القاضي بذلك لا يلتفت إلى دعواه. ومنهم من قال: يقضي [له]؛ لأنه لما طلب الشفعة فقد ركن إلى مذهبنا، فتقبل دعواه، ويقضي له، وإن كان يعتقد خلاف ذلك، هذا كما قلنا في أحد الزوجين من أهل الذمة إذا رفع إلى القاضي أن زوجته محرم منه، فإن القاضي يفرق بينهما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأنه ركن إلى ديننا، وإن كان يعتقد خلاف ذلك، فإن كانا؟؟؟؟؟؟ يفرق بينهما عندهم جميعًا؛ لما قلنا، كذلك هذا. ومنهم من قال: إذا تقدم إلى القاضي يسأله عن ذلك، ويقول: هل يعتقد وجوب الشفعة بالجوار؟ فإن قال: نعم، يقضي، وإن قال: لا يدفعه عن مجلسه، ولا يسمع كلامه. قال ﵀: وهذا أوجه الأقاويل واحسنها. ومن جنس مسألة الكتاب ما حكى عن القاضي أبي عاصم أنه كان يدرس والخليفة يحكم، واتفق جلوسه أن امرأة ادعت على زوجها نفقة العدة فأنكر الزوج، فحلفه: بالله ما عليك تسليم النفقة من الوجه
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [២២]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារសិទ្ធិទិញមុន (ស៊ូហ្វអាះ) ក្នុងករណីតំណាង (វ៉ាគីល) ប្រសិនបើចុងចោទសារភាពទទួលស្គាល់គាត់ត្រូវបង្គាប់ឱ្យសងបំណុលប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រគល់ទ្រព្យបញ្ញើ (វ៉ាឌីអាះ) ឡើយពីព្រោះកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យបញ្ញើនៅតែជារបស់ម្ចាស់ដើមដែលនៅរស់។ ក្នុងករណីអ្នកចាត់ចែងបណ្តាំ (វ៉ាស៊ីយ្យ) គាត់ត្រូវបង្គាប់ឱ្យប្រគល់ទាំងបំណុលនិងទ្រព្យបញ្ញើពីព្រោះចៅក្រមមានអំណាចតែងតាំងអ្នកចាត់ចែងលើកេរមរតករបស់អ្នកស្លាប់។ ក្នុងករណីអ្នកទិញការប្រគល់ទ្រព្យមិនត្រូវបានបង្គាប់ដោយគ្រាន់តែការសារភាពនោះទេពីព្រោះការទិញគឺជាហេតុផលថ្មីនៃការបង្កើតកម្មសិទ្ធិដែលតម្រូវឱ្យមានភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងអ្នកលក់អវត្តមាន។ [៣៧៦] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ប្តឹងបុរសម្នាក់ទៀតថាគាត់បានទិញផ្ទះមួយខ្នងនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនមានសិទ្ធិទិញមុន (ស៊ូហ្វអាះ) ដោយសារភាពជាអ្នកជិតខាងជាប់ព្រំប្រទល់ហើយចង់ឱ្យចុងចោទស្បថដោយដើមចោទនិយាយទៅកាន់ចៅក្រមថា៖ «ចុងចោទម្នាក់នេះកាន់តាមនិកាយច្បាប់ដែលមិនទទួលស្គាល់សិទ្ធិទិញមុនដោយសារភាពជាអ្នកជិតខាង (ស៊ូហ្វអាះប៊ីលជិវ៉ារ) ឡើយ។ ប្រសិនបើលោកចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថថា៖ 'គាត់គ្មានសិទ្ធិទិញមុនលើផ្ទះនេះលើខ្ញុំឡើយ' នោះគាត់នឹងបកស្រាយតាមទស្សន៖និកាយរបស់គាត់ដែលបដិសេធសិទ្ធិអ្នកជិតខាងហើយគាត់នឹងស្បថដោយយល់ថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវ។ ដូច្នេះសូមលោកចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថលើបុព្វហេតុនៃការទិញលក់ថា៖ 'សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) អ្នកមិនបានទិញផ្ទះដែលមានព្រំប្រទល់កំណត់នេះក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណេះៗ ឬតិចជាងនេះឡើយ'»។ ក្នុងករណីនេះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថលើបុព្វហេតុដើម (អាល់-សាបាប់) ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ដើមចោទទោះបីជាការធ្វើបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ចុងចោទក៏ដោយ (ព្រោះគាត់អាចបានទិញមែនតែសិទ្ធិទិញមុនបានរលត់ដោយសារការយល់ព្រមឬការខកខានទាមទារ)។ ពីព្រោះនៅពេលប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកការការពារបុព្វហេតុដើមដែលបង្កើតសិទ្ធិស្របច្បាប់ត្រូវផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ជាង។ សាំសុលអៃអ៊ឹមម៉ះអាល់-ហាល់វ៉ានីបានបញ្ជាក់ថា៖ ប្រសិនបើគូភាគីដែលកាន់និកាយផ្សេងមកជួបចៅក្រមហាណាភីដើម្បីទាមទារសិទ្ធិទិញមុនរបស់អ្នកជិតខាង៖ ទស្សន៖ដ៏ត្រឹមត្រូវនិងល្អបំផុតគឺចៅក្រមត្រូវសួរគាត់ថា៖ «តើអ្នកជឿជាក់លើកាតព្វកិច្ចនៃសិទ្ធិទិញមុនដោយសារភាពជាអ្នកជិតខាងដែរឬទេ?» ប្រសិនបើគាត់ឆ្លើយថាជឿចៅក្រមនឹងកាត់ក្តីឱ្យគាត់; ប៉ុន្តែបើគាត់ឆ្លើយថាមិនជឿទេចៅក្រមត្រូវបណ្តេញគាត់ចេញពីសវនាការហើយមិនស្តាប់ពាក្យគាត់ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٢٢ - في دعوى الشفعة]

ឌុយអាល់
132
#132
[២៣ - នៅក្នុងសំណុំរឿងអេឡា] (ទំព័រ ១៧២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الذي تدعي، فلما تهيأ للحلف نظرت المرأة إليه، فعلم أنها لماذا نظرت إليه، فنادى خليفته: سل الرجل من أي المحلة هو حتى إن كان من أصحاب الحديث حلفه: بالله ما هي معتدة منك. لأن الشافعي ﵀ لا يرى النفقة للمبتوتة. وإن كان من أصحابنا حلفه: بالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعي؛ نظرًا لها. [٢٣ - في دعوى الإيلاء] [٣٧٧] ومن هذا الجنس مسألة ذكرها بعد هذا وهي إنه إذا ادعت امرأة على زوجها أنه آلى منها، ومضت مدة الإيلاء، ووقعت الفرقة بينهما، وطلبت من القاضي استحلافه، وقالت للقاضي: إنه يرى أن المولي يوقف بعد الأربعة الأشهر، فيقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن حلفته: بالله ما أنا بائن منه بهذا الإيلاء فإنه يحلف ويتأول: أني لست ببائن منه، فإن القاضي لا يحلفه على ذلك، لكن يحلفه
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [២៣]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារពាក់ព័ន្ធនឹងការស្បថមិនរួមដំណេក (អ៊ីឡាអ៍) ករណីនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងរឿងក្តីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចៅក្រមអាប៊ូអាស៊ិម៖ កាលដែលលោកកំពុងបង្រៀនហើយជំនួយការរបស់លោកកំពុងកាត់ក្តីមានស្ត្រីម្នាក់បានប្តឹងទាមទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភជីវភាពក្នុងអំឡុងពេលអ៊ុឌដះពីប្តីរបស់នាងខណ៖ដែលប្តីបានបដិសេធ។ ជំនួយការចៅក្រមរៀបនឹងបង្គាប់ឱ្យប្តីស្បថថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) អ្នកគ្មានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់នាងតាមការទាមទារឡើយ»។ ចៅក្រមអាប៊ូអាស៊ិមបានស្រែកប្រាប់ជំនួយការថា៖ «ចូរសួរបុរសនោះសិនថាតើគាត់មកពីនិកាយណា៖ ប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកកាន់តាមពួកអ្នកហាទីស (និកាយសាភីអ៊ី) ចូរឱ្យគាត់ស្បថថា៖ 'ស្បថចំពោះអល់ឡោះនាងមិនមែនជាស្ត្រីដែលកំពុងនៅក្នុងអំឡុងពេលអ៊ុឌដះពីអ្នកឡើយ' ពីព្រោះអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាល់-សាភីអ៊ី ﵀ យល់ថាស្ត្រីដែលត្រូវបានលែងដាច់ស្រេចគ្មានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកកាន់តាមនិកាយហាណាភីរបស់យើងចូរឱ្យគាត់ស្បថថា៖ 'ស្បថចំពោះអល់ឡោះអ្នកគ្មានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់នាងតាមការទាមទារឡើយ' ដើម្បីការពារសិទ្ធិនាង»។ [៣៧៧] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ស្ថិតក្នុងប្រភេទដូចគ្នានេះដែរ៖ ប្រសិនបើស្ត្រីម្នាក់ប្តឹងប្តីរបស់នាងថាគាត់បានស្បថមិនរួមដំណេកជាមួយនាង (អ៊ីឡាអ៍) ហើយរយ៖ពេលបួនខែនៃអ៊ីឡាអ៍បានកន្លងផុតទៅដែលនាំឱ្យមានការលែងលះដាច់ស្រេច (បាអ៊ីន) រវាងពួកគេហើយនាងបានស្នើសុំចៅក្រមឱ្យបង្គាប់ឱ្យប្តីស្បថដោយនាងបានប្រាប់ចៅក្រមថា៖ «ប្តីម្នាក់នេះជឿជាក់ថាក្រោយរយ៖ពេលបួនខែប្តីគ្រាន់តែត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីឱ្យជ្រើសរើសរវាងការវិលត្រឡប់មករួមរស់វិញឬការលែងលះប៉ុណ្ណោះ; ដូច្នេះប្រសិនបើលោកចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថថា៖ 'ស្បថចំពោះអល់ឡោះនាងមិនបានលែងលះដាច់ស្រេចពីខ្ញុំដោយសារអ៊ីឡាអ៍នេះឡើយ' នោះគាត់នឹងបកស្រាយតាមទស្សន៖នោះហើយស្បថដោយគិតថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវ»។ ក្នុងករណីនេះចៅក្រមមិនត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថតាមទម្រង់បែបនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថលើទង្វើដើមដែលជាបុព្វហេតុថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះខ្ញុំមិនបាននិយាយទៅកាន់នាងថា 'ស្បថចំពោះអល់ឡោះខ្ញុំនឹងមិនចូលជិតនាងក្នុងរយ៖ពេលប៉ុណ្ណេះៗ' ដូចការចោទប្រកាន់របស់នាងឡើយ»។ ប្រសិនបើគាត់ស្បថនោះរឿងក្តីត្រូវបានបញ្ចប់។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បដិសេធមិនព្រមស្បថចៅក្រមត្រូវកាត់សេចក្តីឱ្យនាងលែងលះដាច់ស្រេចពីគាត់ដោយតាល់ឡាកបាអ៊ីនមួយដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ដើមចោទ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٢٣ - في دعوى الإيلاء]

ឌុយអាល់
133
#133
[២៤-១៧]
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
على السبب: بالله ما قلت لها والله لا أقربك منذ كذا وكذا على ما ادعت. فإن حلف انتهى. وإن نكل أبانها منه بتطليقة؛ نظرًا للمدعية، وإن كان فيه ضرر بالمدعي عليه؛ لأن سبب الفرقة إذا ثبت وهو الإيلاء، يثبت الحكم، وهو وقوع الفرقة، وعدم الفرقة إنما يكون بأسباب عارضة فلا يعتبر. [٢٤ - في دعوى إيفاء الحق في اليمين] [٣٧٨] قال: ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي، وادعى عليه ألف درهم، وأنكر ذلك، فأراد أن يستحلفه على ذلك فقال المدعي عليه للقاضي: أنه قد حلفني على هذه الدعوى عند قاضي بلدة كذا، وأنكر الطالب ذلك، وقال: ما حلفته عليها، وطلب المدعي عليه يمين الطالب على ذلك، فإن القاضي يحلفه. لأن المدعي عليه يدعى إيفاء حقه في اليمين. ولو ادعى إيفاء حقه في المال، وأراد أن يحلف الطالب على ذلك كان له ذلك، وكذا إذا ادعى إيفاء حقه في اليمين، وأراد أن يحلفه، فله أن يحلفه. وهذا لأنه يدعى عليه شيئًا لو أقر به الطالب لزمه، فإنه إذا أقر.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [២៤]៖ ស្តីពីការអះអាងថាសិទ្ធិស្បថត្រូវបានបំពេញរួចរាល់ហើយប្រសិនបើចុងចោទស្បថលើបុព្វហេតុដើមនោះរឿងក្តីត្រូវបានបញ្ចប់; ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បដិសេធមិនព្រមស្បថចៅក្រមត្រូវកាត់សេចក្តីឱ្យប្រពន្ធលែងលះដាច់ស្រេចពីគាត់។ [៣៧៨] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់នាំបុរសម្នាក់ទៀតមកចំពោះមុខចៅក្រមហើយប្តឹងទារប្រាក់មួយពាន់ឌៀរហាំហើយចុងចោទបានបដិសេធដូច្នេះដើមចោទចង់ឱ្យចុងចោទស្បថ។ ពេលនោះចុងចោទបាននិយាយទៅកាន់ចៅក្រមថា៖ «ដើមចោទម្នាក់នេះធ្លាប់បានឱ្យខ្ញុំស្បថលើពាក្យបណ្តឹងដដែលនេះរួចរាល់ហើយនៅចំពោះមុខចៅក្រមនៃទីក្រុងនោះ»។ ដើមចោទបានបដិសេធដោយនិយាយថា៖ «ខ្ញុំមិនដែលឱ្យគាត់ស្បថលើរឿងនេះឡើយ»។ ពេលនោះចុងចោទបានស្នើសុំចៅក្រមឱ្យបង្គាប់ឱ្យដើមចោទស្បថលើការបដិសេធនោះ។ ចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យដើមចោទស្បថថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ខ្ញុំមិនបានឱ្យចុងចោទម្នាក់នេះស្បថលើពាក្យបណ្តឹងរបស់ខ្ញុំនេះនៅចំពោះមុខចៅក្រមនៃទីក្រុងនោះឡើយ»។ មូលហេតុគឺដោយសារចុងចោទអះអាងអំពីការបំពេញរួចរាល់នូវសិទ្ធិស្បថរបស់ដើមចោទ; ហើយដូចគ្នានឹងការអះអាងអំពីការសងប្រាក់រួចដែលផ្តល់សិទ្ធិឱ្យកូនបំណុលតម្រូវឱ្យម្ចាស់បំណុលស្បថការអះអាងអំពីការបំពេញសិទ្ធិស្បថរួចរាល់ក៏ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យចុងចោទតម្រូវឱ្យដើមចោទស្បថដូចគ្នាដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٢٤ - في دعوى إيفاء الحق في اليمين]

ឌុយអាល់
134
#134
[២៥ - នៅក្នុងសំណុំរឿងបញ្ញត្តិ] (ទំព័រ ១៧៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
به لا يبقى قبله حق آخر له؛ لأن المستحق عليه يمين واحدة، ولهذا جرى الرسم أن المدعي عليه إذا حلف، فإن القاضي يبذل له الخط حتى لا يحلفه مرة أخرى، فدل إنه إذا أقر به يلزمه، فإذا أنكر يحلف، فيحلفه القاضي: بالله ما حلفت هذا المدعي عليه على دعواي هذه عند قاضي بلدة كذا. فإن حلف، فله أن يحلف المدعي عليه على المال. وإن نكل الطالب عن اليمين لم يحلف له المدعي عليه؛ لأنه أقر أنه لا حق له قبله. [٢٥ - في دعوى البراءة] [٣٧٩] قال: ولو كان ادعى عليه ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: قد كان علي هذه الدعوى عند قاضي بلدة كذا ثم خرج من دعواه تلك فابرأني من هذه الدعوى، فحلفه أنه لم يبرئني منها، فإن حلف على ذلك حلفت له ما له علي هذه الألف التي ادعاها، ولا شيء منها، فإن القاضي لا ينبغي [له] أن يحلف المدعي: ما ابرأت هذا المدعي عليه من هذه الألف ولا [من] شيء منها. هكذا ذكر صاحب الكتاب، وأشار في الكتاب إلى الفرق بين دعوى البراءة من المدعي عليه على المدعي وبين دعوى المطلوب على الطالب أن حلفه مرة. واختلف المشايخ فيه: منهم من قال: لا فرق بينهما، وإن اختلف الجواب لاختلاف الموضعين؛ فإن الاستحلاف إنما يكون على وفق الدعوى، ولا يكون على خلاف الدعوى، والمطلوب ادعى على الطالب البراءة عن الدعوى لا عن الألف. ثم وضع اليمين على خلاف الدعوى وقال: لا ينبغي أن يحلف المدعي: ما أبرأت هذا المدعي عليه من هذه الألف، والمطلوب ما ادعى البراءة عن الألف، وإنما ادعى البراءة عن الدعوى. أما في المسألة المتقدمة، فوضع المسألة على وفاق الدعوى؛ فإن المدعي عليه ادعى على الطالب أنه أوفاه حقه في اليمين، وأجاب وقال بأنه يحلف على هذا: بالله ما حلفته، فكان استحلافًا على وفاق الدعوى
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [២៥]៖ ស្តីពីការអះអាងអំពីការរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវ (បារ៉ាអះ) ពីព្រោះដើមចោទមានសិទ្ធិទទួលបានសម្បថត្រឹមតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះក្នុងពាក្យបណ្តឹងមួយ។ ហេតុដូច្នេះហើយទើបទំនៀមទម្លាប់តុលាការកំណត់ថានៅពេលចុងចោទបានស្បថរួចហើយចៅក្រមត្រូវចេញលិខិតបញ្ជាក់ផ្លូវការ (ខាត់) ឱ្យគាត់ដើម្បីកុំឱ្យគេបង្ខំឱ្យគាត់ស្បថម្តងទៀតលើរឿងដដែល។ ប្រសិនបើដើមចោទស្បថថាខ្លួនមិនធ្លាប់ឱ្យចុងចោទស្បថទេនោះដើមចោទមានសិទ្ធិបង្គាប់ឱ្យចុងចោទស្បថលើប្រាក់បំណុល។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើដើមចោទបដិសេធមិនព្រមស្បថចុងចោទមិនចាំបាច់ស្បថឡើយពីព្រោះការបដិសេធរបស់ដើមចោទស្មើនឹងការសារភាពថាគ្មានសិទ្ធិអ្វីលើចុងចោទទៀតឡើយ។ [៣៧៩] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើដើមចោទប្តឹងទារប្រាក់មួយពាន់ឌៀរហាំហើយចុងចោទបាននិយាយទៅកាន់ចៅក្រមថា៖ «ដើមចោទធ្លាប់បានប្តឹងខ្ញុំលើរឿងនេះនៅចំពោះមុខចៅក្រមនៃទីក្រុងនោះបន្ទាប់មកគាត់បានដកពាក្យបណ្តឹងហើយលើកលែងការទទួលខុសត្រូវ (អាប្រាអានី) ឱ្យខ្ញុំពីពាក្យបណ្តឹងនេះសូមលោកចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថថាគាត់មិនបានលើកលែងឱ្យខ្ញុំឡើយ; ហើយប្រសិនបើគាត់ស្បថខ្ញុំនឹងស្បថថាគាត់គ្មានសិទ្ធិលើប្រាក់មួយពាន់ឌៀរហាំនេះឬចំណែកណាមួយឡើយ»។ អ្នកនិពន្ធគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)បានបញ្ជាក់ថាចៅក្រមមិនគប្បីបង្គាប់ឱ្យដើមចោទស្បថថា៖ «ខ្ញុំមិនបានលើកលែងឱ្យចុងចោទម្នាក់នេះពីប្រាក់មួយពាន់ឌៀរហាំឬចំណែកណាមួយឡើយ»។ អ្នកប្រាជ្ញបានវិភាគអំពីភាពខុសគ្នារវាងការអះអាងអំពីការរួចផុតពីពាក្យបណ្តឹងនិងការរួចផុតពីបំណុលដើម៖ អ្នកប្រាជ្ញខ្លះយល់ឃើញថាសម្បថត្រូវតែស្របគ្នានឹងពាក្យបណ្តឹង៖ ដោយសារចុងចោទអះអាងអំពីការរួចផុតពីបណ្តឹងមិនមែនរួចផុតពីប្រាក់បំណុលដូច្នេះមិនអាចដាក់សម្បថលើប្រាក់បំណុលបានឡើយ។ រីឯលោកសាំសុលអៃអ៊ឹមម៉ះអាល់-ហាល់វ៉ានី ﵀ បានបញ្ជាក់ថាទស្សន៖ដ៏ត្រឹមត្រូវគឺត្រូវបង្គាប់ឱ្យដើមចោទស្បថលើការរួចផុតពីពាក្យបណ្តឹងពីព្រោះចុងចោទបានអះអាងអំពីហេតុផលស្របច្បាប់មួយដែលប្រសិនបើដើមចោទសារភាពនោះបណ្តឹងនឹងត្រូវរលត់ភ្លាមៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٢٥ - في دعوى البراءة]

ឌុយអាល់
135
#135
[២៦ - វិលត្រឡប់ទៅរកការចោទប្រកាន់] (ទំព័រ ១៧៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[٢٦ - عود إلى دعوى الإيلاء]
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [២៦]៖ ការត្រឡប់មកពិភាក្សាឡើងវិញអំពីបណ្តឹងស្បថមិនរួមដំណេក (អ៊ីឡាអ៍) ផ្នែកនេះគឺជាការសង្ខេបនិងយោងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងក្បួនច្បាប់ស្តីពីវិធាននៃការស្បថមិនរួមដំណេក (អ៊ីឡាអ៍) ដែលត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងលម្អិតរួចមកហើយពីមុន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٢٦ - عود إلى دعوى الإيلاء]

ឌុយអាល់
136
#136
[២៧ - ក្នុងសំណុំរឿងបំផ្លាញប្រាក់] (ទំព័រ ១៧៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فيستحلف فبهذا أيضًا يستحلف على دعوى البراءة من الدعوى. ومنهم من فرق فقال: لا يستحلف أيضًا على دعوى البراءة من الدعوى. والصحيح أنه يستحلفه. وإليه ذهب [الشيخ الإمام] شمس الأئمة الحلواني ﵀؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر فله أن يحلفه. [٢٦ - عود إلى دعوى الإيلاء] [٣٨٠] ثم ذكر بعد هذا مسألة الإيلاء، وقال: وقد شرحناها فيما تقدم. [٢٧ - في دعوى إتلاف المال] [٣٨١] قال: ولو ادعى رجل على رجل: أنه كسر إبريق فضة له، وأحضره، أو أنه صب في طعامه ماء فأفسده، فجواب المسألة معروف عندنا: أن صاحب الإبريق والطعان بالخيار: إن شاء أمسك الإبريق والطعام، ولا يرجع عليه بشيء، وإن شاء دفع الإبريق والطعام إلى الجاني
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [២៧]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារសំណងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ [៣៨០] អ្នកនិពន្ធបានរំលឹកឡើងវិញនូវបញ្ហាអ៊ីឡាអ៍ដូចដែលបានពន្យល់រួចមកហើយ។ [៣៨១] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ប្តឹងបុរសម្នាក់ទៀតថាគាត់បានវាយបំបែកក្អមប្រាក់របស់ខ្លួនដោយបានយកក្អមដែលបែកនោះមកបង្ហាញឬប្តឹងថាគាត់បានចាក់ទឹកចូលក្នុងម្ហូបអាហាររបស់ខ្លួនធ្វើឱ្យខូចខាត៖ ចម្លើយគតិយុត្តិនៃបញ្ហានេះយោងតាមនិកាយហាណាភីរបស់យើងគឺច្បាស់លាស់ណាស់៖ ម្ចាស់ក្អមនិងម្ហូបអាហារមានសិទ្ធិជ្រើសរើសជម្រើសពីរ៖ ១. ប្រសិនបើគាត់ចង់គាត់អាចរក្សាទុកក្អមដែលបែកនិងម្ហូបដែលខូចនោះហើយមិនទាមទារអ្វីទាំងអស់ពីជនបង្ក។ ២. ប្រសិនបើគាត់ចង់គាត់អាចប្រគល់ក្អមនិងម្ហូបអាហារនោះទាំងអស់ទៅឱ្យជនបង្ករួចទាមទារឱ្យជនបង្កសងម្ហូបអាហារដែលមានលក្ខណ៖ដូចគ្នាទាំងស្រុង (មីស្ល៍) ប្រសិនបើជាវត្ថុមានលក្ខណ៖ដូចគ្នានិងទាមទារឱ្យសងតម្លៃពេញលេញនៃក្អមប្រាក់នោះជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងពីប្រភេទប្រាក់។ ចំណែកឯអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាល់-សាភីអ៊ី ﵀ យល់ឃើញថាជនបង្កត្រូវសងត្រឹមតែតម្លៃនៃការថយចុះ (នុកសន) ប៉ុណ្ណោះមិនមែនសងតម្លៃពេញនៃទ្រព្យនោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٢٧ - في دعوى إتلاف المال]

ឌុយអាល់
137
#137
[២៨-១៧ ទំព័រ]
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
يرجع عليه بالمثل في الطعام إن كان له مثل، وبجميع قيمة الإبريق من خلاف جنسه. وعند الشافعي ﵀ يضمن النقصان، ولا يضمن جميع القيمة. فإذا عرفنا جواب المسألة، فلو قال المدعي للحاكم: إن هذا ممن يرى أنه من فعل هذا لزمه النقصان، ولو يوجب عليه القيمة في الإبريق، ولا مثل كر حنطة، فمتى حلفته: بالله ما له عليك قيمة الإبريق ومثل هذا الطعام بتأول قول الشافعي ﵀ ويحلف، ولا يكون حانثًا في يمينه، فإن القاضي يحلفه له على السبب: بالله ما فعلت كذا وكذا على ما ادعاه المدعي مفسرًا، نظرًا للمدعي، وإن كان ضررًا بالمدعي عليه، لما قلنا من قبل. [٢٨ - في دعوى خرق الثوب]: [٣٨٢] قال: ولو أن رجلًا أدعى على رجل أنه خرق ثوبًا له، وأحضر الثوب إلى القاضي معه، وأراد استحلافه، فإن القاضي لا يحلفه على السبب: بالله ما خرقت ثوبه. لأنه يجوز أن يكون خرقه ولا شيء عليه؛ بأن أبرأه عن ضمان النقصان، أو صالحه على شيء، أو أعطاه ضمان النقصان، فلا يحلف على السبب، لكن ينظر القاضي إلى الخرق؛ لأن من الخرق ما يوجب النقصان من غير خيار؛ نحو أن يكون الخرق يسيرًا، ومن الخرق ما يثبت الخيار، إن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان، وإن شاء ترك النقصان وضمنه قيمة الثوب كله؛ نحو أن يكون فاحشًا. فإن كان يسيرًا حتى أوجب النقصان من غير خيار يقوم الثوب صحيحًا، ويقوم متخرقًا، فيضمنه ذلك النقصان، فيحلفه على الحاصل؛ لأن الخرق اليسير يوجب النقصان من غير خيار بالإجماع، فلا يمكنه أن يتأول، فلم يكن في التحليف على الحاصل ضرر بالمدعي، وفي التحليف على السبب ضرر بالمدعي عليه، فيحلف على الحاصل: بالله ماله عليك هذا القدر من الدراهم الذي يدعي، ولا شيء منه. فإن حلف برئ. وإن نكل لزمه ذلك. هذا إذا كان الثوب حاضرًا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [២៨]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារសំណងការធ្វើឱ្យរហែកសម្លៀកបំពាក់ប្រសិនបើដើមចោទនិយាយទៅកាន់ចៅក្រមថា៖ «ចុងចោទម្នាក់នេះប្រកាន់តាមទស្សន៖របស់សាភីអ៊ីដែលយល់ថាត្រូវសងតែតម្លៃថយចុះប៉ុណ្ណោះមិនមែនសងតម្លៃពេញទេ; ដូច្នេះប្រសិនបើលោកចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថថា៖ 'ស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) អ្នកមិនជំពាក់តម្លៃពេញនៃក្អមឬម្ហូបស្មើគ្នានោះទេ' នោះគាត់នឹងបកស្រាយតាមទស្សន៖នោះហើយស្បថដោយគិតថាខ្លួនឯងមិនបំពានសម្បថឡើយ» ក្នុងករណីនេះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថលើបុព្វហេតុដើមថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះខ្លួនមិនបានធ្វើទង្វើដូច្នេះៗដូចការចោទប្រកាន់ឡើយ» ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ដើមចោទ។ [៣៨២] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ប្តឹងបុរសម្នាក់ទៀតថាគាត់បានធ្វើឱ្យរហែកសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនដោយបានយកសម្លៀកបំពាក់នោះមកបង្ហាញចំពោះមុខចៅក្រមហើយចង់ឱ្យចុងចោទស្បថនោះចៅក្រមមិនត្រូវបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថលើបុព្វហេតុដើមថា៖ «ស្បថចំពោះអល់ឡោះខ្ញុំមិនបានធ្វើឱ្យរហែកសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់» នោះឡើយ។ ពីព្រោះគាត់អាចបានធ្វើឱ្យរហែកមែនប៉ុន្តែគ្មានកាតព្វកិច្ចសងទៀតឡើយដោយសារដើមចោទបានលើកលែងទោសសម្រុះសម្រួលគ្នាឬបានសងប្រាក់ថយចុះរួចហើយ។ ផ្ទុយទៅវិញចៅក្រមត្រូវពិនិត្យមើលស្នាមរហែកនោះ៖ - ប្រសិនបើស្នាមរហែកនោះបន្តិចបន្តួច (ខ័រក៍យ៉ាស៊ីរ) ដែលច្បាប់តម្រូវឱ្យសងតែតម្លៃថយចុះដោយគ្មានជម្រើសតាមការឯកភាពគ្នានៃអ្នកប្រាជ្ញនោះគេត្រូវវាយតម្លៃសម្លៀកបំពាក់ពេលនៅល្អនិងវាយតម្លៃពេលរហែករួចសងប្រាក់ខុសគ្នានោះ។ ក្នុងករណីនេះចុងចោទត្រូវស្បថលើលទ្ធផលនៃការទទួលខុសត្រូវបច្ចុប្បន្ន (អាល់-ហាស្វីល) ថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះដើមចោទគ្មានសិទ្ធិលើអ្នកសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់ទាមទារនេះឬចំណែកណាមួយឡើយ»។ - ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្នាមរហែកនោះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង (ខ័រក៍ហ្វាហ៊ីស) ដែលផ្តល់សិទ្ធិឱ្យម្ចាស់ទាមទារតម្លៃពេញនោះវិធីស្បថត្រូវអនុវត្តដូចគ្នានឹងករណីក្អមប្រាក់ដែលបែកដែរ។ នេះចំពោះករណីដែលសម្លៀកបំពាក់មានវត្តមានជាក់ស្តែងនៅក្នុងតុលាការ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٢٨ - في دعوى خرق الثوب]

ឌុយអាល់
138
#138
[២៩-១៩] (ទំព័រ ១៧៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإن لم يكن الثوب حاضرًا، فجاء المدعي وقال: إن هذا خرق ثوبًا لي، فإن القاضي يقول: كم نقص هذا الخرق ثوبك؟ سمه حتى احلفه لك عليه. لأن الدعوى لا تصح إلا بعد معرفة المدعي، ومعرفة الغائب ببيان القيمة والصفة. هذا إذا كان الخرق يسيرًا. وإن كان فاحشًا يوجب جميع قيمة الثوب، كان الجواب فيه في حق كيفية التحليف كالجواب في الإبريق، وإفساد الطعام بصب الماء فيه. [٢٩ - في دعوى هدم الحائط] [٣٨٣] قال: وكذا إذا أدعى عليه أنه هدم حائطًا له، أو أفسد متاعًا له، أو ذبح شاة، أو بقرة، أو فقأ عين عبد له قد مات من غير ذلك، أو عيب دابة له، أو جنى على شيء من ماله، ونقصه، وذلك الشيء غير حاضر، فإن القاضي يقول [له]: كم نقصان ذلك؟ فإذا عرف ذلك حلفه على الحاصل، ولا يحلفه على السبب.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [២៩]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារសំណងការរុះរើឬបំផ្លាញជញ្ជាំងប្រសិនបើសម្លៀកបំពាក់ដែលរហែកនោះមិនមានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការហើយដើមចោទមកប្តឹងថា៖ «បុរសម្នាក់នេះបានធ្វើឱ្យរហែកសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំ» នោះចៅក្រមត្រូវប្រាប់គាត់ថា៖ «តើស្នាមរហែកនោះធ្វើឱ្យថយតម្លៃសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកអស់ចំនួនប៉ុន្មាន? ចូរអ្នកបញ្ជាក់ចំនួនឱ្យច្បាស់ដើម្បីខ្ញុំបង្គាប់ឱ្យគាត់ស្បថលើចំនួននោះ»។ ពីព្រោះពាក្យបណ្តឹងមិនត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ឡើយលុះត្រាតែស្គាល់វត្ថុវិវាទហើយវត្ថុដែលអវត្តមានត្រូវបានស្គាល់តាមរយ៖ការពណ៌នាលក្ខណ៖និងតម្លៃ។ [៣៨៣] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើដើមចោទប្តឹងថាចុងចោទបានរុះរើជញ្ជាំងរបស់ខ្លួនបំផ្លាញសម្ភារ៖របស់ខ្លួនកាប់សម្លាប់ចៀមឬគោរបស់ខ្លួនចាក់ធ្លាយភ្នែកទាសកររបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់បន្ទាប់មកបង្ករបួសដល់សត្វពាហន៖របស់ខ្លួនឬបង្កការខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយរបស់ខ្លួនហើយទ្រព្យនោះមិនមានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការឡើយ៖ ចៅក្រមត្រូវប្រាប់ដើមចោទថា៖ «តើការខូចខាតនោះថយតម្លៃអស់ចំនួនប៉ុន្មាន?» នៅពេលដឹងចំនួននោះហើយចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យចុងចោទស្បថលើលទ្ធផលនៃការទទួលខុសត្រូវបច្ចុប្បន្ន (អាល់-ហាស្វីល) ហើយមិនត្រូវបង្គាប់ឱ្យស្បថលើទង្វើដើមឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٢٩ - في دعوى هدم الحائط]

ឌុយអាល់
139
#139
[៣០ - នៅក្នុងសំណុំរឿងអាសន្ន] (ទំព័រ ១៨០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[٣٠ - في دعوى القذف]
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [៣០]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារទោសលើការជេរប្រមាថនិងបរិហារកេរ្តិ៍ (ក័សហ្វ) ផ្នែកនេះចែងអំពីគោលការណ៍គតិយុត្តិស្តីពីពាក្យបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហារកេរ្តិ៍ការជេរប្រមាថនិងការប្រើអំពើហិង្សាដែលតម្រូវឱ្យមានទោសប្រៀនប្រដៅតាមឆន្ទានុសិទ្ធិ (តាក់ហ្សៀរ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٣٠ - في دعوى القذف]

ឌុយអាល់
140
#140
[៣១ - ក្នុងការចោទប្រកាន់អំពីការដាក់ឈើនៅលើជញ្ជាំងឬចង្ក្រាននិងអ្វីផ្សេងៗ] (ទំព័រ ១៨០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
لأن في التحليف على السبب ضررًا بالمدعي عليه، وليس في التحليف على الحاصل ضرب بالمدعي. [٣٠ - في دعوى القذف] [٣٨٤] قال: ولو أن رجلًا أدعى على رجل أنه قال له: يا فاسق، أو أدعى أنه قال له: يا زان، أو قال له: يا زنديق، أو يا كافر، أو يا منافق، أو يا فاجر، أو أدعى عليه أمرًا من الأمور التي يجب بها التعزير، أو أدعى عليه أنا ضربه، أو لطمه، فأدعى عليه التعزير، وأراد استحلافه [فإنه] يحلفه. لأن التعزير محض حق العبد، والاستحلاف يجري في حقوق العبد، سواء كان عقوبة أو مالًا. فإن حلف فلا شيء عليه. وإن نكل لزمه التعزير. لأن التعزير يثبت مع الشبهات، فجاز أن يقضي فيه بالنكول؛ كالأموال. وصفة الاستحلاف أن يحلفه على الحاصل: بالله ما له عليك هذا الحق الذي ادعى. ولا يحلف على السبب: بالله ما فعلت؛ لأنه يجوز أن يكون فعل ذلك، وأبرأه، أو عفا عنه، وهو مما يسقط بالعفو. [٣١ - في دعوى وضع الخشب على الحائط أو الميزاب وما شابه ذلك] [٣٨٥] قال: وإن أدعى رجل [على رجل] أنه وضع على حائط له خشبًا، أو أجرى على سطحه ميزابًا، أو في داره، أو فتح عليه في حقه بابًا، أو بنى على حائط له بناء، أو أدعى أنه أخرج تل تراب، فرمى به في أرضه، أو رملًا، أو دابة ميتة، أو شيئًا مما يكون فسادًا في أرضه، ويجب على صاحبه نقله، وأراد استحلافه على ذلك، فإنه يحلفه على السبب: بالله ما فعلت كذا وكذا، بخلاف ما تقدم. لأنه ليس في التحليف على السبب إضرار بالمدعي عليه؛ لأنه بعد ما ثبت هذا الحق المدعي وهو استحقاق رفع هذه الأشياء عن أرضه لا يتصور سقوطه بسبب من الأسباب؛ فإنه لو أذن في الإبتداء أن يضع الخشب على حائطه، وأن يلقى الدابة الميتة في أرضه، كان ذلك إعارة منه، فمتى ما بدا له كان له أن يطالب بالرفع عن أرضه، وإن باع منه ذلك لا يجوز؛ لأن هذا بيع الحق، وبيع الحق لا يجوز. وإن صالح عن ذلك الشيء لا يجوز. وأن أجر الأرض لذلك لا يجوز. دل أن هذا الحق متى ثبت لا يتصور سقوطه فلا يتضرر المدعي عليه بالتحليف على السبب، فيحلف على السبب. فإن حلف فلا سبيل عليه. وإن نكل كلفه القاضي رفع الخشب والدابة الميتة من أرضه. [٣٨٦] قال: ولو كان صاحب الخشب هو المدعي، فقدم صاحب الحائط فقال: كان لي على هذا الحائط خشب، فوقع، فقلعته لأعمل غيره، وصاحب الحائط يمنعني من أن أضع عليه الخشب، فالقاضي يأمر المدعي بتصحيح الدعوى أولًا. فإنه ما لم تصح الدعوى [أولًا] لا يستحق الجواب. وتصحيح الدعوى في أن يبين أن له حقًا في وضع خشبة، أو خشبتين، وأن يبين غلظ الخشبة وخفتها؛ فإن هذا يتفاوت بين غلظ الخشبة وخفتها، ويبين موضع الخشبة من الحائط. فإن صحح دعواه يسأل [القاضي] المدعي عليه عن ذلك: فإن أقر به فقد انقطعت المنازعة. وإن جحد فطلب المدعي استحلافه لا يستحلفه القاضي على السبب: بالله ما كانت عليه خشبة، أو بالله ما وقعت الخشبة، أو بالله ما طرحت الخشبة؛ لأنه يجوز أن يكون طرحها لأنه لم يكن له حق وضع الخشبة، فلا يحلفه على السبب، بل يحلفه على الحاصل: بالله ما لهذا في هذا الحائط مواضع هذا الخشب، وهي كذا وكذا خشبة في موضع كذا من هذا الحائط حق واجب له. فإن حلف لم يكن له عليه سبيل. وإن نكل ألزمه القاضي حقه. وكذلك أن أدعى مسيل ماء، فالقاضي يأمر المدعي بتصحيح الدعوى أولًا. وتصحيح الدعوى في أن يبين [أن] له مسيل ماء المطر، أو ماء الوضوء؛ فإن هذا يتفاوت؛ فإن ماء المطر لا يكون أدوم لكن يكون
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២១ [៣១]៖ ស្តីពីបណ្តឹងទាមទារពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ធ្នឹមឈើលើជញ្ជាំងឬការបង្ហូរទឹករងស្ទឹង (មីហ្សាប) ពីព្រោះការបង្គាប់ឱ្យស្បថលើបុព្វហេតុដើមនឹងបង្កការខូចខាតដល់ចុងចោទខណ៖ដែលការស្បថលើលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នមិនបង្កការខូចខាតដល់ដើមចោទឡើយ។ [៣៨៤] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ប្តឹងបុរសម្នាក់ទៀតថាគាត់បានជេរប្រមាថខ្លួនថា៖ «អាមនុស្សខិលខូច (ហ្វាស៊ីក)» ឬ «អាមនុស្សផិតក្បត់ (ហ្សានី)» ឬ «អាមនុស្សក្រៅសាសនា (ហ្ស៊ីនឌីក)» ឬ «អាមនុស្សគ្មានជំនឿ (កាហ្វៀរ)» ឬ «អាមនុស្សពុតត្បុត (មូណាភីក)» ឬប្តឹងលើទង្វើណាដែលតម្រូវឱ្យមានទោសប្រៀនប្រដៅ (តាក់ហ្សៀរ) ឬប្តឹងថាគាត់បានវាយដំឬទះកំផ្លៀងខ្លួនហើយទាមទារឱ្យមានការដាក់ទោសតាក់ហ្សៀរព្រមទាំងស្នើសុំឱ្យចុងចោទស្បថនោះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យចុងចោទស្បថ។ ពីព្រោះទោសតាក់ហ្សៀរគឺជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្ស (ហាក់កុលអាប់ដ៍) ហើយសម្បថអាចអនុវត្តបានលើសិទ្ធិរបស់មនុស្សមិនថាជាទណ្ឌកម្មរាងកាយឬទ្រព្យសម្បត្តិឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់ស្បថនោះគាត់រួចខ្លួន; ប្រសិនបើគាត់បដិសេធមិនព្រមស្បថនោះទោសតាក់ហ្សៀរត្រូវអនុវត្តលើគាត់ភ្លាម។ ទម្រង់នៃការស្បថគឺត្រូវស្បថលើលទ្ធផលនៃការទទួលខុសត្រូវបច្ចុប្បន្នថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ដើមចោទគ្មានសិទ្ធិនេះលើអ្នកដូចការចោទប្រកាន់ឡើយ» ហើយមិនត្រូវស្បថលើទង្វើដើមទេពីព្រោះការលើកលែងទោសអាចរំលត់ទោសតាក់ហ្សៀរបាន។ [៣៨៥] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ប្តឹងបុរសម្នាក់ទៀតថាគាត់បានដាក់ធ្នឹមឈើលើជញ្ជាំងរបស់ខ្លួនបង្ហូរទឹករងស្ទឹង (មីហ្សាប) លើដំបូលឬក្នុងទីធ្លារបស់ខ្លួនបើកទ្វារចូលដីរបស់ខ្លួនសង់សំណង់លើជញ្ជាំងរបស់ខ្លួនឬចាក់គំនរដីខ្សាច់ឬសាកសពសត្វលើដីរបស់ខ្លួនហើយចង់ឱ្យចុងចោទស្បថនោះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យចុងចោទស្បថលើបុព្វហេតុដើមថា៖ «សូមស្បថចំពោះអល់ឡោះខ្លួនមិនបានធ្វើដូច្នេះៗឡើយ»។ ពីព្រោះសិទ្ធិប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យ (អៀរតិហ្វាក) ទាំងនេះនៅពេលត្រូវបានបញ្ជាក់ហើយមិនអាចលក់ដូរឬរំលត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍បានឡើយដូច្នេះការស្បថលើបុព្វហេតុមិនបង្កផលប៉ះពាល់អយុត្តិធម៌ដល់ចុងចោទឡើយ។ [៣៨៦] អាល់-ខាស់សបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើម្ចាស់ធ្នឹមឈើគឺជាដើមចោទវិញដោយប្តឹងថា៖ «ខ្ញុំធ្លាប់មានធ្នឹមឈើលើជញ្ជាំងនេះហើយវាបានធ្លាក់ចុះដល់ពេលខ្ញុំរើចេញដើម្បីដាក់ធ្នឹមថ្មីស្រាប់តែម្ចាស់ជញ្ជាំងរារាំងខ្ញុំ» នោះចៅក្រមត្រូវបង្គាប់ឱ្យដើមចោទបំពេញពាក្យបណ្តឹងឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ជាមុនសិន (តាសហ៊ីហ៊ុលដាវ៉ា) ដោយបញ្ជាក់ចំនួនធ្នឹមកម្រាស់ទម្ងន់និងទីតាំងជាក់លាក់នៅលើជញ្ជាំង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

[٣١ - في دعوى وضع الخشب على الحائط أو الميزاب وما شابه ذلك]

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង