Tahafut al-Falasifah تهافت الفلاسفة

قولهم وجوب الوجود كوجود اللونية لا كماهيته

فكذلك من يثبت علتين ويقطع التسلسل بهما فيقول: يتباينان بفصل، وأحد الفصول شرط الوجود لا محالة ولكن لا على التعين.

قولهم وجوب الوجود كوجود اللونية لا كماهيته
فإن قيل: هذا يجوز في اللون فإن له وجودًا مضافًا إلى الماهية زائدًا على الماهية، ولا يجوز في واجب الوجود إذ ليس له إلا وجوب الوجود، وليس ثم ماهية يضاف الوجود إليها. وكما أن فصل السواد وفصل الحمرة لا يشترط للونية في كونها لونية إنما يشترط في وجودها الحاصل بعلة، فكذلك ينبغي أن لا يشترط في الوجود الواجب فإن الوجود الواجب للأول كاللونية للون لا كالوجود المضاف إلى اللونية.

قولنا كلا، وسيأتي الكلام عن الأمر
قلنا: لا نسلم، بل له حقيقة موصوفة بالوجود على ما سنبينه في المسألة التي بعده. وقولهم: إنه وجود بلا ماهية، خارج عن المعقول. ورجع حاصل الكلام إلى انهم بنوا نفي التثنية على نفي التركيب الجنسي والفصلي ثم بنوا ذاك على نفي الماهية وراء الوجود، فمهما أبطلنا الأخير الوجود، فمهما أبطلنا الأخير الذي هو أساس الأساس بطل عليهم الكل، وهو بنيان ضعيف الثبوت قريب من بيوت العنكبوت.
العقلية مشتركة بين الأول والمعلول الأول المسلك الثاني الإلزام وهو أنا نقول: إن لم يكن الوجود والجوهرية والمبدئية جنسًا لأنه ليس مقولًا في جواب ما هو فالأول عندكم عقل مجرد، كما أن سائر العقول التي هي المبادئ للوجود المسمى بالملائكة عندهم التي هي معلومات الأول عقول مجردة عن المواد، فهذه الحقيقة تشمل الأول ومعلوله الأول فإن المعلول الأول أيضًا بسيط لا تركيب في ذاته إلا من حيث لوازمه وهما مشتركان في أن كل واحد عقل مجرد عن المادة وهذه حقيقة جنسية. فليس العقلية المجردة للذات من اللوازم بل هي الماهية وهذه الماهية مشتركة بين الأول وسائر العقول. فإن لم يباينها بشيء آخر فقد عقلتم اثنينية من غير مباينة، وإن باينها فما به المباينة غير ما به المشاركة
والعقلية.
وهذه المشاركة هي في ذات كليهما والمشاركة فيها مشاركة في الحقيقية فإن الأول عقل نفسه وعقل غيره عند من يرى ذلك من حيث أنه في ذاته عقل مجرد عن المادة، وكذى المعلول الأول وهو العقل الأول الذي أبدعه الله من غير واسطة مشارك في هذا المعنى، والدليل عليه أن العقول التي هي معلولات أنواع مختلفة وإنما اشتراكها في العقلية وافتراقها بفصول سوى ذلك، وكذلك الأول شارك جميعها في العقلية فهم فيه بين نقض القاعدة أو المصير إلى أن العقلية ليست مقومة للذات، وكلاهما محالان عندهم.

مسألة في إبطال قولهم إن وجود الأول بسيط

المطالبة بالدليل

قولهم يكون الوجود الواجب معلولا وهو محال

قولنا هو محال إذا لم يكن له علة فاعلية

قولهم تكون الماهية سببا فاعلا

مسألة في إبطال قولهم إن وجود الأول بسيط
أي هو وجود محض ولا ماهية ولا حقيقة يضاف الوجود إليها بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره

المطالبة بالدليل
والكلام عليه من وجهين: الأول المطالبة بالدليل فيقال: بم عرفتم ذلك؟ أبضرورة أو نظر؟ وليس بضروري فلا بد من ذكر طريق النظر.

قولهم يكون الوجود الواجب معلولًا وهو محال
فإن قيل: لأنه لو كان له ماهية لكان الوجود مضافًا إليها وتابعًا لها ولازمًا لها والتابع معلول فيكون الوجود الواجب معلولًا وهو متناقض.

قولنا هو محال إذا لم يكن له علة فاعلية
فنقول: هذا رجوع إلى منبع التلبيس في إطلاق لفظ الوجود الواجب، فإنا نقول: له حقيقة وماهية وتلك الحقيقة موجودة أي ليست معدومة منفية ووجودها مضاف إليها، وإن أحبوا أن يسموه تابعًا ولازمًا فلا مشاحة في الأسامي بعد أن يعرف أنه لا فاعل للوجود بل لم يزل هذا الوجود قديمًا من غير علة فاعلية. فإن عنوا بالتابع والمعلول أن له علة فاعلية فليس كذلك، وإن عنوا غيره فهو مسلم ولا استحالة فيه إذ الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل العلل، وقطعه بحقيقة موجودة وماهية ثابتة ممكن فليس يحتاج فيه إلى سلب الماهية.

قولهم تكون الماهية سببًا فاعلًا
فإن قيل: فتكون الماهية سببًا للوجود الذي هو تابع له فيكون الوجود معلولًا ومفعولًا.

قولنا أي أنه لا يستغنى عنه
قلنا: الماهية في الأشياء الحادثة لا تكون سببًا للوجود فكيف في القديم؟ إن عنوا بالسبب الفاعل له وإن عنوا به وجهًا آخر وهو أنه لا يستغنى
عنه فليكن كذلك فلا استحالة فيه، إنما الإستحالة في تسلسل العلل فإذا انقطع فقد اندفعت الإستحالة، وما عدى ذلك لم تعرف استحالته فلا بد من برهان على استحالته. وكل براهينهم تحكمات مبناها على أخذ لفظ واجب الوجود بمعنى له لوازم وتسلم أن الدليل قد دل على واجب الوجود بالنعت الذي وصفوه وليس كذلك كما سبق.
من الضلال أن يقال إن كل ماهية موجودة فمتكثرة وعلى الجملة دليلهم في هذا يرجع إلى دليل نفي الصفات ونفي الإنقسام الجنسي والفصلي، إلا أنه أغمض وأضعف لأن هذه الكثرة لا ترجع إلا إلى مجرد اللفظ وإلا فالعقل يتسع لتقدير ماهية واحدة موجودة وهو يقولون: كل ماهية موجودة فمتكثرة إذ فيه ماهية ووجود. وهذا غاية الضلال فإن الموجود الواحد معقول بكل حال ولا موجود إلا وله حقيقة ووجود الحقيقة لا ينفي الوحدة.
وجود بلا ماهية ولا حقيقة غير معقول المسلك الثاني هو أن نقول: وجود بلا ماهية ولا حقيقة غير معقول، وكما لا نعقل عدمًا مرسلًا إلا بالإضافة إلى موجود يقدر عدمه فلا نعقل وجود مرسلًا إلا بالإضافة إلى حقيقة معينة، لا سيما إذا تبين ذاتًا واحدة، فكيف يتعين واحدًا متميزًا عن غيره بالمعنى ولا حقيقة له؟ فإن نفي الماهية نفي للحقيقة وإذا نفى حقيقة الموجود لم يعقل الوجود، فكأنهم قالوا: وجود ولا موجود، وهو متناقض.
لا يعقل في المعلول نفي الماهية من الوجود ويدل عليه أنه لو كان هذا معقولًا لجاز أن يكون في المعلولات وجود لا حقيقة له يشارك الأول في كونه لا حقيقة ولا ماهية له ويباينه في أن له علة، والأول لا علة له، فلم لا يتصور هذا في المعلولات؟ وهل له سبب إلا أنه غير معقول في نفسه؟ وما لا يعقل في نفسه فبأن ينفي علته لا يصير معقولًا، وما يعقل فبأن يقدر له علة لا يخرج عن كونه معقولًا. والتناهي إلى هذا الحد غاية ظلماتهم فقد ظنوا أنهم

قولهم ماهيته هي أنه واجب

ينزهون فيما يقولون فانتهى كلامهم إلى النفي المجرد، فإن نفي الماهية نفي للحقيقة ولا يبقى مع نفي الحقيقة إلا لفظ الوجود ولا مسمى له أصلًا إذا لم يضف إلى ماهية.

قولهم ماهيته هي أنه واجب
فإن قيل: حقيقته أنه واجب وهو الماهية.

قولنا الوجود غير المعلول لا يستغني عن الماهية
قلنا: ولا معنى للواجب إلا نفي العلة وهو سلب لا يتقوم به حقيقة ذات، ونفي العلة عن الحقيقة لازم الحقيقة، فلتكن الحقيقة معقولة حتى توصف بأنه لا علة لها ولا يتصور عدمها إذ لا معنى للوجوب إلا هذا. على أن الوجوب إن زاد على الوجود فقد جاءت الكثرة، وإن لم يزد فكيف يكون هو الماهية والوجود ليس بماهية؟ فكذى ما لا يزيد عليه.

مسألة في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن الأول ليس بجسم

قولنا وما الأمر إذا كان الأول جسما قديما؟

قولهم الأول لا يقبل القسمة والجسم لا يكون إلا مركبا

قولنا أبطلنا هذا فيما سبق

قولهم الجسم بلا نفس لا يكون فاعلا

وإن كان له نفس فنفسه علة له

مسألة في تعجيزهم عن إقامة الدليل
على أن الأول ليس بجسم
قولنا وما الأمر إذا كان الأول جسمًا قديمًا؟
فنقول: هذا إنما يستقيم لمن يرى أن الجسم حادث من حيث أنه لا يخلوا عن الحوادث، وكل حادث فيفتقر إلى محدث. فأما أنتم إذا عقلتم جسمًا قديمًا لا أول لوجوده مع أنه لا يخلوا عن الحوادث فلم يمتنع أن يكون الأول جسمًا إما الشمس وإما الفلك الأقصى وإما غيره؟

قولهم الأول لا يقبل القسمة والجسم لا يكون إلا مركبًا
فإن قيل: لأن الجسم لا يكون إلا مركبًا منقسمًا إلى جزئين بالكمية وإلى الهيولى والصورة بالقسمة المعنوية وإلى أوصاف يختص بها لا محالة حتى يباين سائر الأجسام، وإلا فالأجسام متساوية في أنها أجسام وواجب الوجود واحد لا يقبل القسمة بهذه الوجوه.

قولنا أبطلنا هذا فيما سبق
قلنا: وقد أبطلنا هذا عليكم وبينا أنه لا دليل لكم عليه سوى أن المجتمع إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض كان معلولًا. وقد تكلمنا عليه وبينا أنه إذا لم يبعد تقدير موجود لا موجد له لم يبعد تقدير مركب لا مركب له وتقدير موجودات لا موجد لها، إذ نفي العدد والتثنية بنيتموه على نفي التركيب ونفي التركيب على نفي الماهية سوى الوجود وما هو الأساس الأخير فقد استأصلناه وبينا تحكمكم فيه.

قولهم الجسم بلا نفس لا يكون فاعلًا

وإن كان له نفس فنفسه علة له
فإن قيل: الجسم إن لم يكن له نفس لا يكون فاعلًا وإن كان له نفس فنفسه علة له فلا يكون الجسم أولًا.

قولنا كلا
قلنا: نفسنا ليس علة لوجود جسمنا ولا نفس الفلك بمجردها علة

قولهم كيف اتفق اجتماعهما؟

قولنا وما المانع إذا كانا قديمين؟

قولهم لأن الجسم لا يخلق غيره