សេចក្តីសង្ខេបហ្វាតវ៉ាប្រទេសអេហ្ស៊ីប

فَصْلٌ لا يجبُ على المالكيِّ ولا على غيرِه تقليدُ واحدٍ من الأئمةِ بعَيْنِه في جميعِ الدِّينِ باتفاقِ الأئمةِ الكبارِ. والصلاةُ بالنَّعْلَينِ سنةٌ، أمَرَ بذلك رسولُ اللهِ ﷺ (^١)، وأمَرَ إذا كان فيهما أذًى يدلُكُهما بالأرضِ، فإنها لهما طَهورٌ (^٢)، وهذا هو الصحيحُ من قولَيِ العلماءِ. وصلاتُه وأصحابِه بالنعالِ في المسجدِ معَ أنهم يسجُدونَ على ما يلاقي النعالِ: كلُّ ذلك دليلٌ على طَهارةِ أسفلِ النعلِ، معَ أنهم كانوا يَروحونَ بها إلى الحُشِّ للبَرازِ، فإذا رأى (^٣) عليها أثرَ النجاسةِ فدُلِكَتْ بالأرضِ طهُرت. خَمْرةُ الخلَّال هل يجبُ إراقتُها؟ على قولينِ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه، أصَحُّهما: الإراقةُ. ولا يجوزُ أن يُذبَحَ في المسجدِ، ولا أن يُقبَرَ فيه، ولا أن يُستنجَى، _________ (^١) رواه أبو داود (٦٥٢)، من حديث شداد بن أوس ﵁ مرفوعًا: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم»، ورواه الطبراني في الكبير (٧١٦٥)، بلفظ: «صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود». (^٢) رواه أبو داود (٣٨٥)، من حديث أبي هريرة ﵁. وروى أحمد (١١٨٧٧)، وأبو داود (٦٥٠)، نحوه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (^٣) هكذا في (ع) و(ك)، وفي الأصل: رأت.

ومن رد على الآمرين بالمعروف

ولا يغسل الميت في المسجد.

ولا يُغيَّرَ وَقْفُه لغيرِ مصلحةٍ، وفي كراهةِ الوضوءِ نزاعٌ (^١). ومن ردَّ على الآمرينَ بالمعروفِ والناهينَ عن المنكَرِ؛ عوقبَ. ولا يُغسَّلُ الميتُ في المسجدِ. وإذا كان الرجلُ مُتَّبِعًا لبعضِ الأئمةِ، فرأى في بعضِ المسائلِ أن مذهبَ غيرِه أقوى فاتَّبَعَه؛ كان قد أحسَنَ، ولم يقدحْ ذلك في دينِه ولا عَدالتِه بلا نزاعٍ؛ بل هذا أَوْلى بالحقِّ وأحبُّ إلى اللهِ ورسولِه ممن يتعصَّبُ لواحدٍ معيَّنٍ غيرِ النبيِّ ﷺ، كمن يرى أن قولَ هذا المعيَّنِ هو الصوابُ الذي ينبغي اتباعُه دونَ قولِ الإمامِ الذي خالَفَه، فمن فعَل هذا كان جاهلًا ضالًّا، بل قد يكونُ كافرًا. فإنه متى اعتَقدَ أنه يجبُ على الناسِ اتباعُ واحدٍ بعَيْنِه من هؤلاءِ الأئمةِ دونَ الإمامِ الآخَرِ: فإنه يجبُ أن يُستتابَ، فإن تاب؛ وإلا قُتِل. بل غايةُ ما يقالُ: إنه يسوغُ، أو ينبغي، أو يجبُ على العامِيِّ أن يقلدَ واحدًا بعَيْنِه (^٢)، من غيرِ تعيينِ زيدٍ ولا عمرٍو. وأمَّا أن يقولَ قائلٌ: إنه يجبُ على الأمةِ تقليدُ فلانٍ أو فلانٍ؛ فهذا لا يقولُه مسلمٌ. _________ (^١) جاء في الاختيارات للبعلي (ص ٢٠): (والراجح: أنه لا يكره الوضوء في المسجد، وهو قول الجمهور، إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط). (^٢) هكذا في الأصل و(ع) و(ك)، والذي في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٤٩)، والفتاوى الكبرى (٢/ ١٠٥): أن يقلد واحدًا لا بعينه. ومَن كان مواليًا للأئمةِ، مُحِبًّا لهم، يقلِّدُ كلَّ واحدٍ منهم فيما يظهرُ له أنه موافقٌ للسُّنةِ؛ فهو مُحسِنٌ في ذلك، بل هو أحسَنُ حالًا من غيرِه. فالأئمةُ اجتماعُهم حجةٌ قاطعةٌ، واختلافُهم رحمةٌ واسعةٌ، فمن تعصَّبَ لواحدٍ بعينِه؛ كان بمنزلةِ الرافضةِ الذين يتعصَّبونَ لواحدٍ من الصحابةِ دونَ غيرِه، والخوارجِ، وهذه طريقةُ أهلِ البدعِ والأهواءِ الذين هم خارجونَ عن الشريعةِ بإجماعِ الأمةِ والكتابِ والسنةِ. ثم غايةُ المتعصِّبِ لواحدٍ؛ إما مالكٍ، أو الشافعيِّ، أو أحمدَ، أو أبي حنيفةِ، أو غيرِه؛ غايتُه أن يكونَ جاهلًا بقَدْرِه في العلمِ والدينِ، وبقَدْرِ الآخَرِينَ، فيكونَ جاهلًا ظالمًا، واللهُ يأمرُ بالعلمِ والعدلِ، وينهى عن الجهلِ والظلمِ. فالواجبُ مُوالاةُ المؤمنينَ والعلماءِ، وقَصْدُ الحقِّ واتباعُه. ولْيُعْلَمْ أن مَن اجتَهدَ منهم فأصابَ؛ فله أجرانِ، وإن اجتَهدَ فأخطَأَ؛ فله أجرٌ. وبلادُ الشرقِ من أسبابِ تسليطِ اللهِ عليهم التُّرْكَ؛ كثرةُ التفرُّقِ والفتنِ بينَهم في المذاهبِ، وكلُّ ذلك مِن الاختلافِ الذي ذمَّه اللهُ، فإن الاعتصامَ بالجماعةِ والائتلافَ من أصولِ الدِّينِ، والواجبُ على الخلقِ اتباعُ المعصومِ الذي لا ينطِقُ عنِ الهوى، إن هو إلا وَحْيٌ يُوحَى، ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾. فعلى أقوالِه وأحوالِه وأفعالِه؛ تُوزَنُ جميعُ الأحوالِ والأقوالِ والأفعالِ. واللهُ يُوفِّقُنا وإخوانَنا وسائرَ المؤمنِينَ لما يُحِبُّه ويَرضاه (^١). _________ (^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الرجل …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٤٥، والفتاوى الكبرى ٢/ ١٠٧.

فصل

فَصْلٌ يجبُ أن يُحرِّكَ لسانَه في الذِّكْرِ الواجبِ في الصَّلاةِ من القراءةِ ونحوِها معَ القدرةِ، ومَن قال: إنه يصحُّ بدونِه؛ يُستتابُ، ويُستحَبُّ ذلك في الذِّكْرِ المستحَبِّ. والمشهورُ من مذهبِ الشافعيِّ وأحمدَ: أن يكونَ بحيثُ يُسمِعُ نفْسَه إذا لم يكُنْ ثَمَّ مانعٌ. وفيه وجهٌ: أنه يكفي الحركةُ بالحروفِ (^١). وأكملُ الذِّكْرِ: بالقلبِ واللسانِ، ثم بالقلبِ، ثم باللسانِ فقط. والمأمورُ به في الصلاةِ: القلبُ واللسانُ جميعًا؛ لكنَّ ذِكْرَ اللسانِ مقدورٌ، والقلبُ قد لا يُقدَرُ عليه لوَسْواسٍ، فلو قُدِّرَ رجلانِ أحدُهما ذَكَر الذِّكْرَ الواجبَ بالقلبِ فقطْ، والثاني بلسانِه فقطْ؛ فإنَّ الأولَ لا تُجزِئُه صلاتُه بلا نزاعٍ، وإن قُدِّرَ أنَّ ذِكْرَ القلبِ أفضلُ؛ لأنَّه ترَكَ الواجبَ المقدورَ عليه، كما أن الخشوعَ للهِ بالقلبِ والبدنِ أكملُ منهُ بالقلبِ وحدَه، وهو بالقلبِ وحدَه أكملُ منه بالبدنِ وحدَه، ثم إن المصلِّي لو اقتصرَ على خشوعِ القلبِ لم يُجزِئْه بلا نزاعٍ. _________ (^١) جاء في الاختيارات للبعلي (ص ٧٦): (ولا يشترط أن يسمع المصلي نفسه القراءة الواجبة، بل يكفيه الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، وهو وجه في مذهب أحمد، واختاره الكرخي من الحنفية، وكذا كل ذكر واجب). ولو غلَبَ الوَسْواسُ على قلبِه في أكثرِ الصلاةِ: لم تصِحَّ صلاتُه عندَ ابن حامدٍ والغزاليِّ وأبي الفرجِ بنِ الجوزيِّ، لكنَّ المشهورَ عنِ الأئمةِ أن الفرضَ يسقُطُ بذلك. والتحقيقُ: أن كلَّ عملٍ في الظاهرِ من مؤمنٍ لا بدَّ أن يصحَبَه عملُ القلبِ، بدونِ العكسِ، فلا يُتصوَّرُ عملُ البدنِ منفردًا إلا من المنافقِ الذي يصلِّي رياءً، وكان عمَلُه باطلًا حابطًا، ففرقٌ بينَ المنافقِ والمؤمنِ. فيظهرُ الفرقُ بينَ المؤمنِ الذي يقصدُ عبادةَ اللهِ بقلبِه معَ الوَسْواسِ، وبينَ المنافقِ الذي لا يصلِّي إلا رياءَ الناسِ. وأبو حامدٍ ونحوُه سَوَّوْا بينَ النوعينِ، فإن كلاهما إنما تُسقِطُ عنه الصلاةُ القتلَ في الدنيا من غيرِ أن تُبرِئَ ذِمَّتَه، ولا ترفعَ عنه عقوبةَ الآخرةِ، والتسويةُ بينَ المؤمنِ والمنافقِ في الصلاةِ خطأٌ. نعم؛ قد يكونُ بعضُ الناسِ فيه إيمانٌ ونفاقٌ، مثلُ من يصلِّيَ للهِ، ويُحسِّنَها لأجلِ الناسِ، فيُثابُ على ما أخلَصَه للهِ دونَ ما عمِلَه للناسِ، ﴿ولا يظلم ربك أحدا﴾.

فصل

فَصْلٌ (^١) حديثُ أنسٍ في نَفْيِ الجهرِ بالبسملةِ صريحٌ لا يَحتمِلُ تأويلًا، فإن فيه: «فكانوا يَستفتِحونَ بـ ﴿الحمد لله رب العالمين﴾، لا يذكرونَ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في أولِ قراءةٍ ولا آخِرِها» (^٢)، وهذا النفيُ لا يجوزُ إلا معَ العلمِ بذلك، لا يجوزُ بمجرَّدِ كونِه لم يسمَعْ معَ إمكانِ الجهرِ بلا سماعٍ، واللفظُ الآخَرُ في مسلم: «صليتُ خلفَ النبيِّ ﷺ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ فلم أسمَعْ أحدًا منهم يجهَرُ - أو قال: يصلِّي - بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾» (^٣). فهذا نَفى فيه السماعَ، ولو لم يُرْوَ إلا هذا اللفظُ؛ لم يَجُزْ تأويلُه بأنَّه لم يكُنْ يَسمعُ معَ جهرِ النبيِّ ﷺ لوجوهٍ: أحدُها: أنَّه إنما رَوى هذا ليُبيِّنَ للناسِ ما كانَ يفعَلُه الرسولُ ﷺ؛ إذ لا غرضَ لهم في معرفةِ كونِ أنسٍ سمِعَ أو لم يسمعْ إلا ليَستدلوا بعدَمِ سَماعِه على عدَمِ المسموعِ، فلو لم يدلَّ؛ لم يكن أنسٌ يروي شيئًا لا فائدةَ فيه، ولا كانوا يَرْوُونَ هذا الذي لا يُفيدُهم. _________ (^١) ينظر أصل الفتوى في ذا الفصل في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤١٠. (^٢) رواه مسلم (٣٩٩). (^٣) رواه مسلم (٣٩٩). الثاني: أن مثلَ هذا اللفظِ في العرفِ صار دالًّا على عدمِ ما لم يُدرَكْ، فإذا قيلَ: ما سمِعْنا، ولا دَرَيْنا، ولا رَأَيْنا؛ لِما شأنُه أن يُسمَعَ أو يُرَى، والمقصودُ (^١): نفيُ وجودِه، وذِكْرُ نفيِ الإدراكِ دليلٌ على نَفْيِه. يُبيِّنهُ الوجهُ الثالثُ: وهو أنَّ أنسًا كان يخدُمُ النبيَّ من حينَ قدِمَ النبيُّ المدينةَ إلى أن ماتَ، وكان يدخُلُ على نسائِه قبلَ الحجابِ، ويصحَبُه حَضَرًا وسَفَرًا، وحينَ حَجَّتِه كان تحتَ ناقتِه يسيلُ عليه لُعابُها، أفيُمكِنُ معَ هذا القربِ الخاصِّ والصحبةِ الطويلةِ ألَّا يسمعَ النبيَّ ﷺ يجهرُ بها معَ كونِه كان يجهرُ؟! هذا مما يُعلَمُ بالضرورةِ بُطْلانُه عادةً، ثم إنه صحِبَ أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ، ولم يسمعْ معَ أنهم كانوا يَجهرونَ؟! هذا لا يمكنُ، بل هو تحريفٌ لا تأويلٌ، لو لم يرِدْ إلَّا هذا اللفظُ، كيفَ والآخَرُ صريحٌ في نَفْيِ الذِّكْرِ لها، فقال: «لم يكونُوا يذكرُونَها»، فهو تفسيرُ هذه الروايةِ. وكِلا التأويلينِ ينفي قولَ مَن تأوَّلَ قولَه: «يَفْتتحونَ الصلاةَ بـ ﴿الحمد الله رب العالمين﴾» أنه أراد السورةَ، فإنه قال: «لا يَذكرونَ ﴿بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ﴾ في أوَّلِ قِراءةٍ ولا في آخِرِها»، صَريحٌ في أنَّه قَصَد الافتتاحَ بالآيةِ، لا بِسورةِ الفاتحةِ. _________ (^١) هكذا في النسخ الخطية ولعل الصواب: (فالمقصود)، وعبارة مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤١٢، والفتاوى الكبرى ٢/ ١٦٧: (لما شأنه أن يسمعه ويراه، كان مقصوده بذلك نفي وجوده، وذكر نفي الإدراك دليل على ذلك). ومثلُ حديثِ أنسٍ حديثُ عائشةَ: «أنَّهم كانوا يَفْتتحونَ القراءةَ بـ ﴿الحمد الله رب العالمين﴾» (^١)، وقد رُوِي: «يَفْتتحونَ القراءةَ بـ ﴿الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين﴾» (^٢). وهذا صريحٌ في إرادةِ الآيةِ. وأيضًا: فافتتاحُ القراءةِ بالفاتحةِ قبلَ السورةِ منَ المعلومِ الظاهرِ، يعرفُه الخاصُّ والعامُّ، كما يعلمونَ الركوعَ قبلَ السجودِ، فليسَ في نقلِ مثلِ هذا فائدةٌ. لكن ليسَ في حديثِ أنسٍ نَفْيٌ لقراءتِها سرًّا؛ لأنه رُوِي: «فكانوا لا يَجْهرونَ» (^٣)، فنَفَى الجهرَ، وكَذا قولُه: «لا يَذكرون»، نَفَى ما يُمكِنُه العلمُ به، وذلك موجودٌ في الجهرِ، فإنَّه إذا لم يُسمَعْ مع القُربِ عُلِم أنَّهم لم يَجهروا. وأمَّا كونُ الإمامِ لم يقرَأْها فلا يمكنُ إدراكُه إلا إذا لم يكنْ بينَ التكبيرِ والقراءةِ سكتةٌ. _________ (^١) رواه مسلم (٤٩٨) بلفظ: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة، بـ: الحمد لله رب العالمين» (^٢) رواه الطبراني في الكبير (٣٨٣)، من حديث أم الحصين ﵂: أنها كانت تصلي خلف النبي ﷺ في صف من النساء، فسمعته يقول: " ﴿الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين﴾ بلغ: ﴿ولا الضالين﴾ ". (^٣) رواه أحمد (١٢٨٤٥)، وابن خزيمة (٤٩٥)، وابن حبان (١٨٠٢). يؤيِّدُ ذلك: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ في «السننِ»؛ لما سمِعَ ابنَه يجهرُ بها، فأنكَرَه، وقال: «يا بنيَّ، إياكَ والحَدَثَ»، وذكر أنه صلَّى خلفَ النبيِّ وأبي بكرٍ وعمرَ، فلم يكونوا يجهرونَ بها (^١). وأيضًا: فمن المعلومِ أن الجهرَ بها مما تتوفَّرُ الدواعي على نَقْلِه، بل لو انفردَ بنقلِ مثلِ هذا الواحدُ أو الاثنانِ؛ قُطِع بكذِبِهما، وبمثلِ هذا تُكذَّبُ دعوى الرافضةِ النصَّ على عليٍّ في الخلافةِ، وأمثالُ ذلك. وقد اتفقَ أهلُ المعرفةِ على أنه ليسَ في الجهرِ حديثٌ صريحٌ، ولم يَرْوِ أهلُ السُّننِ شيئًا من ذلك، إنما يوجدُ الجهرُ بها في أحاديثَ موضوعةٍ، يَروي ذلك الثَّعْلبيُّ (^٢) والماوَرْديُّ وأمثالُهما (^٣) منَ الذين يحتجُّونَ بمثلِ حديثِ الحُمَيراءِ (^٤). _________ (^١) رواه أحمد (١٦٧٨٧)، والترمذي (٢٤٤)، والنسائي (٩٠٨)، وابن ماجه (٨١٥). (^٢) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٥٤: (الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع). (^٣) ينظر: تفسير الثعلبي ١/ ١٠٥، سنن الدارقطني ٢/ ٦٥، التحقيق لابن الجوزي ١/ ٣٤٨، نصب الراية ١/ ٣٢٣. (^٤) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة ٧/ ٤٢٩: (فقد يروج على أهل التفسير والفقه والزهد والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدقون بها، وإما يجوزون صدقها، وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث، وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذبًا عند أهل المعرفة؛ مثل ما يَروي طائفة من الفقهاء حديث: «لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص»). وقال ابن القيم في المنار المنيف (ص ٦٠) بعد ذكره حديث «لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص»: (وكل حديث فيه: "يا حميراء"، أو ذكر "الحميراء" فهو كذب مختلق، مثل "يا حميراء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا"، وحديث "خذوا شطر دينكم عن الحميراء"). وأعجبُ من ذلكَ: بعضَ أفاضلِ الفقهاءِ لم يعْزُ في كتابِه حديثًا إلى البخاريِّ إلا حديثًا في البسملةِ (^١)، ومَن هذا مَبلَغُ عِلمِه كيفَ يكونُ حالُه في هذا البابِ، أو يَرْويها من جَمَع الأحاديثَ في هذا البابِ؟! وإذا سُئِل يقولُ بموجَبِ علمِه، كما قال الدارَقُطْنيُّ لما سُئِلَ: أفيها شيءٌ صحيحٌ؟ فقالَ: أمَّا عن النبيِّ ﷺ فلا، وأمَّا عن الصحابةِ فمنه صحيحٌ وضعيفٌ (^٢). _________ (^١) كذا في النسخ الخطية، وفي أصل الفتوى في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٦١) ما يوضح المقصود وهو قوله: (إلا حديث البسملة وذلك الحديث ليس في البخاري، ومن هذا مبلغ علمه) إلخ. (^٢) لم نجده في شيء من كتبه المطبوعة، ونقله عنه ابن قدامة في المغني ١/ ٣٤٦، والزيلعي في نصب الراية ١/ ٣٥٩. وقد أفاض الدارقطني في سننه ٢/ ٦٥ بذكر الآثار في الجهر بالبسملة، قال ﵀: (باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك)، ثم أطال بذكر الآثار المرفوعة والموقوفة، ثم قال: (وروى الجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ عن النبي ﷺ جماعة من أصحابه ومن أزواجه غير من سمينا، كتبنا أحاديثهم بذلك في كتاب الجهر بها مفردًا، واقتصرنا ههنا على ما قدمنا ذكره؛ طلبًا للاختصار والتخفيف، وكذلك ذكرنا في ذلك الموضع أحاديث من جهر بها من أصحاب النبي ﷺ والتابعين لهم والخالفين بعدهم ﵏، فلعله ذكر ذلك في ذلك المصنف. فإذا لم يكنْ فيها حديثٌ صحيحٌ، فضلًا أن يكونَ فيها أخبارٌ متواترةٌ أو مستفيضةٌ؛ امتَنعَ أن يكونَ النبيُّ ﷺ جهَرَ بها، ولا يعارِضُ ذلك كونُ عدمِ الجهرِ مما تتوفَّرُ الدواعي على نقْلِه، ولم يُنقلْ متواتِرًا، بل تَنازَعَ فيه العلماءُ؛ لأنَّ الذي تَتوفَّرُ الِهمَمُ والدَّواعي على نَقْلِه في العَادِةِ هو الأمورُ الوُجوديَّةُ، فأمَّا العَدَمِيَّةُ فَلا، ولا يُنقَلُ منها إلا ما ظُنَّ وجودُه، أوِ احتِيجَ إلى معرفتِه، ولهذا لو نقَلَ ناقلٌ افتراضَ صلاةٍ سادسةٍ، أو صومٍ زائدٍ، أو حجٍّ، أو زيادةٍ في القراءةِ، أو في الرَّكَعاتِ؛ لقطَعْنا بكَذِبِه، وإنْ كان عدمُ ذلك لم يُنقَلْ نقلًا متواترًا قاطعًا. يوضِّحُه: أنَّهم لمَّا لم ينقُلوا الجهرَ بالاستفتاحِ والاستعاذةِ؛ استَدلَّتِ الأمةُ على عدمِ جهرِه بذلك، وإن كان لم يُنقَلْ نقلًا عامًّا عدمُ الجهرِ، فبالطريقِ التي يُعلَمُ عدمُ جهرِه بذلك يُعلَمُ بالبسملةِ، هذا وجهٌ. الثاني: أن الأمورَ العدميةَ لما احتِيجَ إلى نقْلِها؛ نُقِلتْ، فلما انقرضَ عصرُ الخلفاءِ سأل الناسُ أنسًا لمَّا جهَرَ بها بعضُ الأئمةِ كابنِ الزُّبَيْرِ، فأخبَرَهم أنسٌ بتَرْكِ الجهرِ. الثالثُ: أنَّ نفيَ الجهرِ قد نُقِل نقلًا صحيحًا صريحًا في حديثٍ، والجهرُ لم يُنقَلْ نقلًا صحيحًا، معَ أن العادةَ توجبُ نقلَ الجهرِ دونَ عدمِه كما قدَّمْناه. ومَن تدبَّرَ هذه الوجوهَ، وكان عالمًا بالأدلةِ؛ قطَعَ بأنَّ النبيَّ ﷺ لم يكنْ يجهرُ بها. وهل هذا إلا بمثابةِ مَن يَنقُلُ أنَّه كان يجهرُ بالاستفتاحِ معَ أن بعضَ الصحابةِ كان يجهرُ به، كما كان فيهم مَن يجهرُ بالبسملةِ، ونحن نعلمُ بالاضطرارِ أنه لم يكنْ يجهرُ ﷺ بالاستفتاحِ ولا بالاستعاذةِ كما يجهرُ بالفاتحةِ، فكذلك البسملةُ لم يكنْ يجهرُ بها كما يجهرُ بالفاتحةِ، معَ أنه قد كان يجهرُ بها أحيانًا، أو أنَّه كان يجهرُ بها قديمًا ثمَّ ترَكَ ذلكَ؛ كما روى أبو داودَ والطبرانيُّ (^١): أنَّه كان يجهرُ بها بمكةَ، فإذا سمِعَه المشركونَ سبُّوا الرحمنَ، فترك، فما جهَر بها حتى مات، فهذا مُحتمِلٌ. وفي الصحيحينِ: «أنَّه كان يجهرُ بالآيةِ أحيانًا» (^٢)، ومثلُ جَهْرِ عمرَ بقولِ: «سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ» (^٣)، ومثلُ جَهْرِ ابنِ عمرَ وأبي هريرةَ بالاستعاذةِ (^٤)، وجَهْرِ ابنِ عباسٍ بالقراءةِ على الجَنازةِ؛ ليُعلِّمَ الناسَ (^٥). فيُمكِنُ أن يقالَ: إن مَن جهَر بها من الصحابةِ كان على هذا الوجهِ؛ ليُعرِّفوا أن قراءتَها سنةٌ، مثلما روَى ابنُ شهابٍ وابنُ وهبٍ، عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ وابنِ عمرَ: «أنه كان يَفتتحُ القراءةَ بـ (بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ)» (^٦)، قال ابنُ شهابِ: «يُريدُ بذلك أنها آيةٌ من _________ (^١) رواه أبو داود في المراسيل (٣٤) من حديث سعيد بن جبير، والطبراني في الكبير (١٢٢٤٥) من حديث ابن عباس ﵄. (^٢) رواه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١) من حديث أبي قتادة ﵁. (^٣) رواه مسلم (٣٩٩). (^٤) أثر ابن عمر ﵄ رواه ابن أبي شيبة (٢٤٥٥)، وأثر أبي هريرة ﵁ رواه الشافعي في مسنده (١٣٥). (^٥) رواه البخاري (١٣٣٥). (^٦) روى هذه الآثار: عبد الرزاق (٢/ ٩٠)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٦٨)، من غير طريق ابن شهاب وابن وهب. القرآنِ» (^١)، فابنُ شهابٍ أعلمُ أهلِ زمانِه بالسُّنةِ قد بيَّنَ حقيقةَ الحالِ في ذلك. فإن عمدةَ مَن يجهرُ إنَّما هو ابنُ عمرَ وأبو هريرةَ وابنُ عباسٍ، فقد عُرف حقيقةُ حالِ أبي هريرةَ وغيرِه في ذلك ﵃ أجمعين. وإنما كثُر الكذبُ في أحاديثِ الجهرِ؛ لأنَّ الشيعةَ ترى الجهرَ؛ وهم من أكذَبِ الناسِ، فوضعوا أحاديثَ لبَّسُوا على الناسِ دينَهم، ولهذا يوجدُ في كلامِ أئمةِ السُّنةِ - مثلِ: سفيانَ الثوريِّ - أنهم يذكرونَ من السُّنةِ المسحَ على الخفينِ، وتركَ الجهرِ بالبسملةِ، كما يذكرونَ تقديمَ أبي بكرٍ وعمرَ؛ لأنَّه كان عندَهم شعارُ الرافضةِ ذلك. وروَى مسلمٌ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بأمِّ القرآنِ؛ فهي خِدَاجٌ» ثلاثًا، فقال له رجلٌ: أكونُ أحيانًا وراءَ الإمامِ، فقال: اقرَأْ بها في نفْسِكَ، فإني سمعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «قال اللهُ تعالى: قسمتُ الصلاةَ بَيْني وبينَ عبدي نصفينِ، فإذا قال العبدُ: ﴿الحمد لله﴾ …» الحديثَ (^٢). فدلَّ على أنَّ أبا هريرةَ القراءةَ الواجبةَ عندَه المقسومةَ: هي أمُّ _________ (^١) لم نقف على أثر ابن شهاب المذكور، وقد أخرج عبد الرزاق (٢٦١٢)، عنه أنه كان يفتتح بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾، ويقول: «آية من كتاب الله تعالى تركها الناس». (^٢) برقم (٣٩٥). الكتابِ ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ كما ذكَره. وحديثُ نُعَيمٍ المُجْمِرِ عن أبي هريرةَ: أنه قرأَ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾، ثم قرأ بأمِّ القرآنِ (^١)؛ فيه دليلٌ على أنها ليستْ من أمِّ القرآنِ، ولم يقُلْ أحدٌ: إنَّها يُجهَر بها مع أنَّها ليستْ من الفاتحةِ. فالحاصلُ: أنَّ أبا هريرةَ إنْ كان جهَر بها فذلك ليُعلِّمَهم أنَّها مُستحَبةٌ قراءتُها؛ كما جهر عمرُ بالاستفتاحِ، ويكونُ حديثُه بالقسمةِ موافقًا لأنسٍ وعائشةَ. هذا إن كان حديثُه دالًّا على الجهرِ، فإنه مُحتمِلٌ، فإن فيه أنَّه قرأ بها، ومجرَّدُ قراءتِه بها لا يدلُّ على الجهرِ، فإن قارئَ السرِّ قد تُسمَعُ قراءتُه إذا قَويتْ، أو أنَّ أبا هريرةَ أخبَرَه بقراءتِها، وقد روي عن النبيِّ أنه كان يقرأُ في الآخرتينِ بفاتحةِ الكتابِ (^٢)، وهي قراءةُ سرٍّ. وأما حديثُ سليمانَ التَّيْميِّ الذي صحَّحَه الحاكمُ (^٣): فيُعلَمُ أولًا أنَّ الحاكمَ مُتساهِلٌ في بابِ التصحيحِ؛ حتى إنَّه يصحِّحُ ما هو موضوعٌ، _________ (^١) رواه النسائي (٩٠٥)، وابن خزيمة (٤٩٩)، والدارقطني (١١٦٨). (^٢) رواه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١) من حديث أبي قتادة ﵁. (^٣) وهو ما رواه الحاكم في المستدرك (٨٥٤) عن محمد بن أبي السري العسقلاني قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب، فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك، وقال أنس بن مالك: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ﷺ. فلا يُوثَقُ بتصحيحِه وحدَه، حتى إنَّ تصحيحَه دونَ تصحيحِ التِّرْمذيِّ والدارَقُطْنيِّ بلا نزاعٍ، بل دونَ تصحيحِ ابنِ خُزَيمةَ وأبي حاتمِ بنِ حِبَّانَ، بل تصحيحُ الحافظِ ابنِ عبدِ الواحدِ المَقْدِسيِّ في «مختاره» خيرٌ من تصحيحِ الحاكمِ بلا ريبٍ، وتحسينُ التِّرْمذيِّ أحيانًا يكونُ مثلَ تصحيحِه، أو أرجحَ، فهذا هذا. والمعروفُ عن سليمانَ التَّيْميِّ وابنِه مُعتمِرٍ: أنَّهما كانا يَجْهرانِ بالبسملةِ؛ لكن نَقْلُ ذلك عن أنسٍ هو المُنكَرُ، معَ مخالفةِ أصحابِ أنسٍ لذلك، فإنهم نقلوا عنه عدمَ الجهرِ. قال الشافعيُّ: حدَّثَنا عبدُ المجيدِ، (^١) عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ؛ أن أبا بكرِ بنَ حَفْصِ بنِ عمرَ أخبره أن أنسَ بنَ مالكٍ قال: صلى مُعاويةُ ﵁ بالمدينةِ، فجهَر بأمِّ القرآنِ، فقرأ بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ لأمِّ القرآنِ، ولم يقرأْ بها للسورةِ التي بعدَها، ولم يُكبِّرْ حينَ يهوي، حتى قضى [تلك] (^٢) الصلاةَ، فلما سلَّم ناداه مَن سمِعَه مِن المهاجرينَ مِن كلِّ مكانٍ: يا معاويةُ، أسرقتَ الصلاةَ، أم نسيتَ؟ فلما صلَّى بعدَ ذلك قرأ ﴿بسم الله﴾ للسورةِ التي بعدَ أمِّ القرآنِ، وكبر حينَ يهوي ساجدًا. _________ (^١) من هنا بدأ السقط من الأصل، وقد أشار إلى وجوده في ورقة ملصقة، ولم نقف عليها في المجموع الذي بخط المؤلف، واستكملنا النقص من (ك)، وصححنا ما يحتاج منها إلى تصحيح من النسخ الأخرى ومجموع الفتاوى. (^٢) في النسخ الخطية: (ذلك)، والمثبت من مسند الشافعي. وحدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ، حدَّثَني عثمانُ بنُ خُثَيمٍ (^١)، عن إسماعيلَ بنِ عبيدِ بنِ رفاعةَ، عن أبيه؛ عن معاويةَ: لما قدِمَ المدينةَ صلَّى بهم، ولم يقرأْ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾، ولم يكبرْ إذا خفَضَ وإذا رفَعَ، فناداهُ المهاجرونَ حينَ سلَّم والأنصارُ: يا معاويةُ، سرقتَ! وذكرَه. وقال الشافعيُّ أيضًا: ثَنا يحيى بنُ سُلَيمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ، عن إسماعيلَ بنِ عبيدِ بنِ رفاعةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن معاويةَ، والمهاجرونَ والأنصارُ بمثلِه، أو مثلِ معناه (^٢). قال الدارَقُطنيُّ: إسنادُه ثقاتٌ (^٣). والجوابُ: أنَّه حديثٌ ضعيفٌ من وجوهٍ: أحدُها: أنه يُروَى عن أنسٍ، وأحاديثُ أنسٍ الصحيحةُ الصريحةُ المستفيضةُ ترُدُّ هذا. الثاني: أن مدارَه على عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ، وقد ضعَّفَه طائفةٌ، وقد اضْطَربوا في روايتِه إسنادًا ومَتْنًا، فتبيَّنَ أنه غيرُ محفوظٍ. الثالثُ: أنَّه ليس فيه إسنادٌ متصلُ السماعِ، بل فيه منَ الضعفِ والاضطرابِ ما لا يُؤمَنُ معَه الانقطاعُ أو سوءُ الحفظِ. _________ (^١) الذي في مسند الشافعي: عبد الله بن عثمان بن خيثم. (^٢) روى هذه الآثار الشافعي في مسنده (ص ٣٦). (^٣) سنن الدارقطني ٢/ ٨٣. الرابعُ: أنَّ أنسًا كان مقيمًا بالبصرةِ، ومعاويةُ لما قدم المدينةَ لم يذكُرْ أحدٌ علِمْناه أنَّ أنسًا كانَ معَه، بل الظاهرُ أنَّه لم يكُنْ معَه. الخامسُ: أنَّ هذه القصةَ بتقديرِ وقوعِها كانت بالمدينةِ، والراوي لها أنسٌ، وكان بالبصرةِ، وهي مما تتوفرُ الدَّواعي والهِمَمُ على نَقْلِها، ومِنَ المعلومِ أنَّ أصحابَ أنسٍ المعروفينَ بصحبتِه وأهلَه لم ينقُلْ أحدٌ منهم ذلك، بل المتواترُ عن أنسٍ وأهلِ المدينةِ نقيضُ ذلك، والقائلُ ليس من هؤلاءِ ولا من هؤلاءِ. السادسُ: أنَّ معاويةَ لو كان رجَع إلى الجهرِ بالبسملةِ في أولِ الفاتحةِ والسورةِ لكان أيضًا معروفًا من أمرِه عندَ أهلِ الشامِ الذين صحِبوه، ولم يَنقُلْ هذا أحدٌ من أهلِ الشامِ عن معاويةَ، بل الشامِيُّونَ كلُّهم - خلفاؤُهم وعلماؤُهم - كان مذهَبُهم تَرْكَ الجهرِ، بل الأوزاعيُّ مذهَبُه فيها مذهبُ مالكٍ، لا يقرأُ سرًّا ولا جهرًا. فمن تدبَّرَ ذلك؛ قطَع بأنَّ حديثَ معاويةَ إما لا حقيقةَ له، وإمَّا مُغيَّرٌ عن وجهِه، والذي حدَّثَ به بلَغَه من وجهٍ ليس بصحيحٍ، فحصَلتِ الآفةُ منِ انقطاعِ إسنادِه. وقيلَ: لو كان إسنادُه تقومُ به الحجةُ فهو شاذٌّ؛ لأنَّه خلافُ ما رواه الناسُ الأثباتُ عن أنسٍ وعن أهلِ المدينةِ وأهلِ الشامِ، ومن شرطِ الحديثِ ألا يكونَ شاذًّا ولا مُعلَّلًا، وهذا شاذٌّ مُعلَّلٌ، إن لم يكُنْ من سوءِ حفظِ بعضِ رُواتِه. والعُمدةُ في تلك التي اعتمدَها المصنِّفونَ في الجهرِ ووجوبِ

قراءتِها: هي كتابتُها بقلمِ القرآنِ في المصحفِ، والصحابةُ جرَّدوا القرآنَ عن غيرِه، والمتواترُ عن الصحابةِ: أنَّ ما بينَ اللَّوْحينِ قرآنٌ. ولا يقالُ: لا يثبتُ إلا بتواترٍ، ولو تواترتْ لكفَّرْنا فيها؛ لأنَّه يقالُ: لو كان كذلك لكفَر مثبِتُها، ولا تكفيرَ من الجانبينِ، فكلُّ حجةٍ تقابلُ الأُخرى. والحقُّ: أنَّها فصلٌ بينَ السُّوَرِ (^١). والبسملةُ قيلَ: ليستْ منَ القرآنِ إلا في النملِ، وهو قولُ مالكٍ وطائفةٍ من الحنفيةِ والحنبليةِ. وقيلَ: هي من كلِّ سورةٍ آيةٌ، أو بعضُ آيةٍ؛ كما هو المشهورُ عن الشافعيِّ. وقيلَ: إنَّها من القرآنِ؛ حيثُ كُتِبتْ، ومعَ ذلك ليستْ منَ السُّوَرِ، بل فصلٌ بينهما (^٢)، وهو قولُ ابنِ المبارَكِ، والمنصوصُ عن أحمدَ، وهو قولُ من حقَّقَ القولَ في هذه المسألةِ؛ حيثُ جمَع بينَ مُقتضَى الأدلةِ وكتابتِها سطرًا مفصولًا عن السورةِ. _________ (^١) إلى هنا انتهى السقط من الأصل. (^٢) في المطبوع مكان قوله: (بل فصل بينهما): (بل كُتِبتْ آيةً في أولِ كلِّ سورةٍ، وكذلك تُتلَى آيةً منفردةً في أولِ كلِّ سورةٍ، كما تلاها النبيُّ ﷺ حينَ نزلتْ عليه سورةُ ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾، كما في "صحيحِ مسلمٍ"). ولم تذكر هذه الزيادة في الأصل و(ك) و(ع)، وهي مثبتة في مجموع الفتاوى.

وتجب قراءة البسملة

فصل

هل الأفضل وضع

وتجبُ قراءةُ البسملةِ عندَ الشافعيِّ وأحمدَ في روايةٍ. وقيلَ: تُكرَهُ سرًّا وجهرًا في المشهورِ عن مالكٍ. وقيلَ: قراءتُها جائزةٌ، بل مستحبةٌ، عند أبي حنيفةَ، والمشهورِ عن أحمدَ وأكثرِ أهلِ الحديثِ. وطائفةٌ يُسوِّي بينَ قراءتِها وتَرْكِها معتقدًا أنَّه قراءتان. ويَجهَرُ بها. وقيلَ: لا. وقيلَ: يُخيَّرُ، رُوِي عن إسحاقَ وابنِ حزمٍ. ومعَ ذلك فمراعاةُ الائتلافِ هو الحقُّ، فيُجهَرُ بها لمصلحةٍ راجحةٍ، ويسوغُ تَرْكُ الأفضلِ لتأليفِ القلوبِ، كما تُرِكَ بناءُ البيتِ من خشيةِ تَنفيرِهم، نصَّ الأئمةُ كأحمدَ على ذلك في البسملةِ، ووصلِ الوَتْرِ، وغيرِه مما فيه العدولُ عنِ الأفضلِ إلى الجائزِ؛ مراعاةً للائتلافِ، أو لتعريفِ السُّنةِ، وأمثالِ ذلك، واللهُ أعلمُ. فصلٌ هل الأفضلُ وَضْعُ يدَيْه قبلَ ركبتَيْه، أو بالعكسِ؟ فيه روايتانِ، هما قولانِ للعلماءِ. وفي بطلانِ الصلاةِ بالنحنحةِ والنفخِ نزاعٌ؛ الأشبَهُ: عدمُ بطلانِها؛ لكن إن كان مِن خشيةِ اللهِ؛ فالنزاعُ معَ الشافعيِّ. وأمَّا إن غُلِبَ عليه؛ فالصحيحُ عندَ الجمهورِ: أنَّه لا تبطُلُ؛ وهو منصوصُ أحمدَ.

وقال بعضُ أصحابِه: تبطُلُ. والقولُ بأن العُطاسَ يُبطِلُ: مُحدَثٌ. وقد تبيَّنَ أنَّ هذه الأصواتَ الحلقيةَ التي لا تدلُّ بالوضعِ؛ فيها نزاعٌ في مذهبِ أحمدَ ومالكٍ وأبي حنيفةَ، والأظهرُ فيها جميعها: أنَّها لا تُبطِلُ، فإنَّ الأصواتَ من جنسِ الحركاتِ، وكما أن العملَ اليسيرَ لا يُبطِلُ؛ فالصوتُ اليسيرُ مِثْلُه، بخلافِ القَهْقَهةِ؛ فإنها بمنزلةِ العملِ الكثيرِ. واللفظُ ثلاثُ درجاتٍ: أحدُها: أن يدلَّ على معنًى بالوضعِ، إمَّا بنَفْسِه، وإمَّا معَ لفظٍ غيرِه؛ كـ «في» و«عن»، فهذا كلامٌ. والثاني: أن يدلَّ على معنًى بالطبعِ؛ مثلُ التأوُّهِ، والأنينِ، والبكاءِ. والثالثُ: ألا يدلَّ على معنًى لا بالطبعِ ولا بالوضعِ؛ كالنَّحْنحةِ، فهذا القِسْمُ كان أحمدُ يفعلُه. وإذا لم يجدِ الرجلُ موقفًا إلا خلفَ الصفِّ: ففيه نزاعٌ بينَ المبطلينَ لصلاةِ المنفردِ، والأظهرُ: صحةُ صلاةِ هذا في هذا الموضعِ؛ لأنه عجزٌ. وطردُه: صحةُ صلاةِ المتقدِّمِ على الإمامِ للحاجةِ؛ وهو قولٌ في مذهبِ أحمدَ (^١). _________ (^١) قال في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٠٤: (الثالث -أي: من الأقوال في صلاة المأموم قدام الإمام-: أنها تصح مع العذر دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرًا له من تركه للصلاة، وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها).

ومن قال: إن الإمام

والطمأنينة واجبة

فصل

ومَن قال: إنَّ الإمامَ إن سبَّحَ أزيدَ من ثلاثٍ بغيرِ رضا المأمومينَ بَطَلتْ صلاتُه: فهو قولٌ باطلٌ مُحدَثٌ، لم يقُلْه أحدٌ منَ الأئمةِ. والطمأنينةُ واجبةٌ باتفاقِ العلماءِ، وإنما النزاعُ في وجوبِ الإعادةِ. فَصْلٌ اللحنُ الذي يُحيلُ المعنى: إن أحالَه إلى ما هو من جنسِ معنًى مِن معاني القرآنِ خطأً؛ فهذا لا تبطلُ صلاتُه، كما لو غلِطَ في القراءةِ في مواضعِ الاشتباهِ، فخلَطَ سورةً بغيرِها. وأما إن أحالَه إلى ما يخالفُ معنى القرآنِ؛ كقولِه: «أنعمتُ» بالضمِّ؛ فهذا بمنزلةِ كلامِ الآدميِّينَ، وهو في مثلِ هذهِ الحالِ كلامٌ محرَّمٌ في الصلاةِ؛ لكنَّه لو تكلَّمَ في الصلاةِ جاهلًا بتحريمِه؛ ففي بطلانِ صلاتِه نزاعٌ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه، كالناسي، الصحيح: أنَّه لا تبطلُ صلاتُه. والجاهلُ بمعنى: ﴿أنعمت﴾؛ عُذْرُه أقوى من عُذْرِ الناسي والجاهل؛ لأنَّ هذا يعتقدُ أنَّه مِن كلامِ اللهِ، بخلافِ الجاهلِ؛ فإنه يعلمُ أنَّه كلامُ الآدميِّينَ، لكن لا يعلمُ أنَّه محظورٌ. وعلى هذا: فلو كان مثلُ هذا اللحنِ في نَفْلِ القراءةِ؛ لم تبطُلْ. وأمَّا إذا كان في الفاتحةِ التي هي فرضٌ؛ فيُقالُ: هَبْ أنَّها لا تبطلُ من جهةِ كونِه متكلمًا؛ لكنَّه لم يأتِ بفرضِ القراءةِ، فيكونُ قد تركَ ركنًا في الصلاةِ جاهلًا، ولو ترَكَه ناسيًا لم تصحَّ صلاتُه، فكذلك إذا ترَكَه جاهلًا. لكن يقال: إن هذا لم يتركْ أصلَ الركنِ، وإنما ترَكَ صفةً فيه، وأتى بغيرِها ظانًّا أنَّها هي، فهو بمنزلةِ مَن سجَد إلى غيرِ القبلةِ ظانًّا أنَّها القبلة. ولو ترَك بعضَ الفروضِ غيرَ عالمٍ بفَرْضِه: ففي هذا الأصلِ قولانِ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه. وأصلُ ذلك: خطابُ الشارعِ؛ هل يثبتُ قبلَ البلوغِ والعلمِ به؟ على ثلاثةِ أقوالٍ. الصحيح: أنه معذورٌ؛ فلا تجبُ الإعادةُ على هذا الجاهلِ. ومثلُه: لو لم تعلمِ المرأةُ أنَّه يجبُ سَتْرُ رأسِها وجسَدِها؛ لم تُعِدْ. ولهذا إذا تغيرَ اجتهادُ الحاكمِ؛ لم يُنقَضْ ما حكَم فيه، وكذلك المفتي إذا تغيرَ اجتهادُه. وأمَّا إن تعمَّدَ اللحنَ عالمًا بمعناه؛ بطَلَتْ صلاتُه من جهةِ أنَّه لم يقرأِ الفاتحةَ، ومن جهةِ أنَّه تكلَّمَ بكلامِ الآدميِّينَ، بل لو عرَفَ معناه،

وفي إمامة المتنفل بالمفترض

وخاطَبَ به اللهَ؛ كفَرَ. وإن تعمَّدَه ولم يعلمْ معناه؛ لم يكفُرْ. وإن لم يتعمَّدْ، لكن ظنَّ أنَّه حقٌّ؛ ففي صحةِ صلاتِه نزاعٌ كما ذكَرْناه. وكذا لو علِمَ أنَّه لَحْنٌ؛ ولكن اعتَقدَ أنَّه لا يُحيلُ المعنى - حتى لو كان إمامًا-؛ ففي صحةِ صلاتِه وصلاةِ مَن خلفَه نزاعٌ؛ هما روايتانِ عن أحمدَ. وفي إمامةِ المتنفِّلِ بالمفترضِ؛ ثلاثةُ أقوالٍ لأحمد وغيره: يجوزُ، لا يجوزُ، يجوزُ عندَ الحاجةِ، نحوُ أن يكونَ المأمومونَ أُمِّيِّينَ (^١). أمَّا لو صلَّى مَن يلحَنُ بمثلِه؛ جاز إذا كانا عاجزيْنِ عن إصلاحِه، هذا في الفاتحةِ، أمَّا في غيرِ الفاتحةِ إن تعمَّدَه بطَلَتْ صلاتُه. _________ (^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وفي إمامةِ المتنفِّلِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٨٨، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٢٣. وفي مجموع الفتاوى أيضًا ٢٣/ ٣٨٩: (سئل عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلًا؟ فأجاب: يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه)، وفي ٢٣/ ٣٨٦: (ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان، يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين، فأظهر الأقوال: جواز هذا كله، لكن لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيًا إلا لحاجة أو مصلحة، مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره، أو هو أحق الحاضرين بالإمامة). والذي يُحيلُ المعنى مثلُ: «أنعمتُ»، و«إياكِ» بالضمِّ والكسرِ. والذي لا يُحيلُه مثلُ: تركِ القلْبِ والإدغامِ في موضعِه، أو يقطعُ ألفَ الوصلِ، ومثلُ: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين (^١). وأمَّا إن قال: «الحمدَ»، أو «ربَّ»، أو «ربُّ» (^٢)، أو «نِستعين» (^٣)، و«أنعَمْتَ عَلَيْهُم» (^٤)، فهذا تصحُّ صلاتُه لكلِّ أحدٍ، فإنها قراءةٌ وليستْ لَحْنًا. _________ (^١) كتب بعدها في الأصل: (إذا فتحها أو ضمها)، ثم شطب عليها، فيحتمل أن ما شطب عليه هو المراد هنا، أو يكون المراد: ترك الإدغام في "الرحمن" و"الدين"، قال في كشاف القناع (١/ ٣٣٨): (إذا أظهر المدغم، مثل أن يظهر " لام " الرحمن، فصلاته صحيحة؛ لأنه إنما ترك الإدغام، وهو لحن لا يحيل المعنى، ذكره في الشرح). (^٢) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ١/ ٤٨: «الحمد لله) بفتح اللام إتباعًا لنصب الدال، وهي لغة بعض قيس … وعن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري: (رب العالمين) بالرفع والنصب، وحكاه عن العرب، ووجهه: أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينها، فينصب بعضها بإضمار فعل، ويرفع بعضها بإضمار المبتدأ، ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه إلى الرفع والنصب). (^٣) هكذا ضبطها في الأصل بكسر النون، قال أبو حيان في البحر المحيط (١/ ٤٢): (وفتح نون "نستعين" قرأ بها الجمهور، وهي لغة الحجاز، وهي الفصحى، وقرأ عبيد بن عمير الليثي، وزر بن حبيش، ويحيى بن وثاب، والنخعي، والأعمش، بكسرها، وهي لغة قيس، وتميم، وأسد، وربيعة). (^٤) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ١/ ٤٨: (وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم بن جندب، وعيسى بن عمر الثقفي البصري، وعبد الله بن يزيد القصير: (عليهم) بضم الهاء ووصل الميم بالواو، وعن الحسن وعمرو بن فائد (عليهم) بكسر الهاء ووصل الميم بالياء، وعن ابن هرمز أيضًا بضم الهاء والميم من غير صلة، وعنه أيضًا بكسر الهاء وضم الميم من غير صلة، فهذه أربعة أوجه، وفي المشهور ثلاثة، فتصير سبعة).