Sabb Cadhab صب العذاب على من سب الأصحاب

الخبر المتواتر لا قيمة له عند الرافضة

أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ .
وقوله: (إذ بعدما تعين الإمام ... إلخ) مردود، بل هو أول المسألة، وأي دليل أثبته فضلا عن تعينه؛ فإن دلائل الروافض كما لا يخفى على من راجع الأصل - صارت هباء منثورا.
وقوله: (والخبر المنقول بالتواتر ... إلخ) مردود بأنه لم يرد عن أحد
من الصحابة خبر بما عليه الرافضة، فضلا عن أن يتواتر، على أن التواتر ساقط عن حيز الاعتبار عندهم؛ لأن كتمان الحق والزور في الدين قد وقع عن نحو مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا بزعمهم الفاسد، ولأنهم لم يعتبروا التواتر في خبر الأمر بالصلاة.
وقوله: (وخبر النقصان إن تم ... إلخ) مما لا وجه لإيراد كلمة الشك فيه بعد أن طفحت كتبهم الصحيحة عندهم بالنقصان. وقد بسط الكلام على هذه المسألة في كل من: " كتاب السيوف المشرقة " و" مختصر التحفة ".
وما في الأصل من رواية الكليني دليل على ما ذكرناه.
على أن في بعض كتبهم المعتمد عليها تصريح بأنه لم يصح من القرآن الموجود بين أيدي الناس اليوم سوى سورة الفاتحة والإخلاص.
وفي كتاب الكافي للكليني وغيره أمثال هذه الرواية.

ولا دليل لهم على أن الساقط محمول على التفسير، والقول الذي لا دليل عليه مردود.
وقوله: (هذا وليس مطلق النقصان ... إلخ) باطل؛ فإن مطلق النقصان مبطل للحجية، واحتماله كاف في ذلك، لأن من يجترئ على إسقاط بعض يجترئ على إسقاط ما تهواه نفسه.
" والدليل إن طرقه الاحتمال، بطل به الاستدلال ".
على أن ما سمعت من قصر ما ثبت من القرآن على سورتي الفاتحة والإخلاص يدفع هذا القول.
وأيضا: ما كان في فضل علي يحتمل أن لا يخلو من ناسخ ومخصص ونحو ذلك، فالمحذور باق فتدبر.
وقوله: (فعندنا الكتاب ... إلخ) لا يفيدهم ذلك بعد أن تبين أنه لا ينبغي على مقتضى قواعدهم أن يستدلوا به، وقد أسلفنا لك غير مرة أنهم خالفوا الكتاب والسنة والعترة.
وقوله: (والنقص إن قيل ... إلخ) معناه أن النقص ثبت بطريق
النقل من غير يقين، والأصل عدمه، والعمل بالأصل، ولا يخفى أن هذا أيضا لا يفيدهم شيئا؛ لما سبق أن الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل الاستدلال به كما برهن عليه أهل الأصول.
وأيضا: إن النقصان ثابت لديهم بخبر التواتر بزعمهم عن الأئمة فلا يعتريه شك.
وقوله: (والعلم بالإجماع في المجموع ... إلخ) يريد به الاعتراض

استدلال الرافضة بالإجماع إجمالا، وبيان بطلان الإجماع عندهم

على ما ذكر في الأصل من أن ثبوت الإجماع فرع ثبوت الشرع، وإذا لم يثبت الأصل لا يثبت الفرع.
وأنت تعلم أن:
والعلم بالإجمال في المجموع ... لا يقدح الإجزاء في الفروع
ودعوى بلا دليل فلا يلتفت إليها.
وقوله: (ورد مما مر ... إلخ) باطل؛ فقد ذكرنا أن جميع ما هذى به لا
يقابل ما ذكر في الأصل، بل تبين لك فساده، فلا محيص لهم عن هذه الورطة.
وقوله: (فما تواترت ... إلخ) صحيح، ولكن قد تبين حال المتواتر عندهم، وأنه ساقط عن حيز الاعتبار؛ لأن كتمان الحق والزور قد وقع من عدد التواتر، وأنه لا متواتر عندهم إلا حديث واحد كما نص عليه محققوهم.
وقوله: (والدس غير قادح ... إلخ) لا يفيد شيئا؛ لأنه على مقتضى

عجز الروافض عن التمييز بين الطيب والخبيث من الأخبار لعقيدتهم الفاسدة في الصحابة

ما يزعمه الروافض في حق أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمكن أن يصل لعلمائهم خبر صحيح، حتى يميزوا بينه وبين المدسوس، والتمييز بين الطيب من الخبيث، ومعرفة الغث من السمين إنما هو وظيفة أهل الحق، فقد جاء منهم أئمة هداة، وحفاظ ثقات، ميزوا القشر من اللب، وصانوا الشريعة من تطرق الخلل والنقصان والزيادة، حتى أدركوا زيادة حرف ونقصانه، ولا ينكر ذلك إلا من أنكر ربه عز اسمه.
وكيف يميز بين الخطإ والصواب من مدار مذهبه على الرقاع المزورة ونحوها مما سبق بيانه!!! .
وقوله: (ثم النبي ... إلخ) حق لا شبهة فيه، ولا ريب يعتريه.
فإن معجزات سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مما يضيق عنها نطاق الحصر، وهي أظهر من نار على علم، غير أن عيون بصائر أهل الرفض لا تدركها، لما طرأ عليها من عمى الضلال والعياذ بالله تعالى. ولا يمكنهم إثباتها على طريقهم بعد أن حكموا بارتداد حملة الدين، وحاشاهم.
فقد تبين لك أيها العارف المنصف أن ما ذكر في الأصل من عدم إمكان إثبات مطلب من المطالب الدينية.. إلى آخر ما قرره في ذلك حق لا غبار

تذكير بقول الآلوسي الجد بأن الروافض لا يمكنهم إثبات مطلب ما من المطالب الدينية

عليه، وأن ما عوى به الناظم ومن شاكله مما لا يصغى إليه، وليس فيه ما يمس بالمقصود ولا ما يتقون به عما رموا به من الجلمود.
* قال الناظم:
١١٦ - ونحن بالعصمة في الأحكام ... وغيرها نقول بالإمام
١١٧ - والعقل حاكم وهذي المسألة ... مبسوطة في الكتب المفصلة
١١٨ - فما عنى من دوره وما قصد ... في خبطه وهل ترى له سند
١١٩ - وليته أبدل عن دور بلى ... بدور تصويب وحل المشكلا

أقول: ذهب الرافضة إلى وجوب عصمة الأئمة كالأنبياء، وبذلك

توصلوا إلى نفي الخلافة عن الخلفاء الثلاثة.
تقرير ذلك على طريقة الاختصار: " أن الإمام يجب أن يكون معصوما وغير الأمير من الصحابة لم يكن معصوما فكان هو إماما لا غيره ".
وفي هذا الترتيب نظر، يظهر لكل ذي نظر.
وفيه بعد منع، أما الصغرى: فلأن الأمير نص بقوله: (إنما الشورى للمهاجرين والأنصار) على أن الشورى لهم فقط. وبديهي عدم العصمة

فيهم.
ولما سمع ما قال الخوارج: (لا إمرة) قال: (لا بد للناس من أمير بر أو فاجر) كذا في نهج البلاغة.
وأيضا: طريق العلم بالعصمة لغير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسدود؛ إذ أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمة، والعقل، والخبر الصادق ولا سبيل لأحد منها إلى تحصيله.
أما الأقوال فظاهر؛ لأن العصمة ملكة نفسانية تمنع من صدور القبائح وهي غير محسوسة.
وأما الثاني: فلأن العقل لا يدرك الملكة إلا بطريق الاستدلال بالآثار والأفعال، وأين الاستقراء التام في هذا المقام سيما مكنونات الضمائر من

العقائد الفاسدة، والحسد والبغض والعجب والرياء ونحوها. ولو فرضنا الاطلاع على عدم الصدور، فأين الاطلاع على عدم إمكانه؟ وهو المقصود.
وأما الثالث: فلأن الخبر الصادق إما المتواتر، أو خبر الله ورسوله، وظاهر أن المتواتر لا دخل له هاهنا؛ إذ يشترط انتهاؤه إلى المحسوس في إفادة العلم، ولا انتهاء، إذ لا محسوس. وخبر الله والرسول لا يكون موجبا
للعلم هنا على أصول الشيعة، لإمكان البداء عندهم، وأيضا وصول الخبر
إلى المكلفين إما بواسطة معصوم، أو بواسطة تواتر.
ففي الأول يلزم الدور وفي الثاني يلزم خلاف الواقع؛ لأن كل متواتر ليس مفيدا للعلم القطعي عند الشيعة، كتواتر المسح على الخف، وغسل
الرجين في الوضوء
و﴿أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ وصيغة التحيات ونحو ذلك.
فلا بد من التعيين، وذلك غير مفيد؛ إذ حصول العلم القطعي من المتواتر يكون

بناء على كثرة الناقلين وبلوغهم إلى ذلك المبلغ، ولما كذب الناقلون في مادة أو مادتين ارتفع الاعتماد عن أقسامه ولا يرد هذا في الأنبياء للمعجزة وبتميزهم على غيرهم، وفرق بين التابع والمتبوعبن فافهم.
واما الكبرى: فلأن الأمير قال لأ صحابه: (لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست بفوق أن أخطئ ولا آمن من ذلك في فعلي)، كذا في النهج.
وهذا لا يصدر عن معصوم، لا سيما وبعده: (إلا أن يلقي الله في نفسي ما هو أملك به مني) . والمعصوم يملكه الله تعالى نفسه.
وأيضا: روى في دعاء الأمير: (اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك ثم خالفه قلبي) كذا في النهج أيضا، فليتدبر حق التدبير.

موقف الناظم الذي نظم الأرجوزة من العقل

والكلام على هذه المسألة مبسوط في "مختصر التحفة " و"السيوف المشرقة في أعناق أهل الزندقة ".
وقوله: (والعقل حاكم ... إلخ) مردود بما ذكره الأصوليون؛ (أنه لا حكم قبل الشرع)؛ إذا لا يستقل العقل بإدراك حسن ولا قبح من حيث ترتب ثواب أو عقاب، بل من حيث صفة الكمال أو النقص وملاءمة الطبع ومنافرته.
وهذه المسألة مفروغ عنها في كتب الأصول.
وقد بسطناها في كتاب " رجوم الشياطين ".

مذهب الرافضة هو مذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقليين

دليل إثبات العصمة يترتب عليه دور صريح وهو محال عقلا

وما ذهب إليه الرافضة هو مذهب المعتزلة كما لا يخفى.
وقوله: (فما عنى بدوره ... إلخ) تبين لك مما قررناه أن الدور لازم لا محالة، وهو من البداهة بمكان لا يخفى إلا على من حجب عين بصيرته غشاوة الضلال والخسران؛ فإن صدق الخبر موقوف على كون المخبر معصوما، وكونه معصوما موقوف على صدق الخبر، فقد جاء الدور الصريح بلا شبهة. وقد زعم هذا الناظم أنه رد على ما ذكر في الأصل: أن في نقل إجماع الغائبين لا بد من الخبر، وفي إثبات عصمة رجل بعينه بخبره أو بخبر المعصوم الآخر الذي وصل الخبر بواسطته دور صريح. وقد علمت أن هذا كلام لا غبار عليه.
وقوله: (في خبطه ... إلخ) فيه خروج عن حده، وتجاسر على من لا يبلغ هو ولا من يحذوه من الروافض دون شراك نعله. وهكذا دأب هؤلاء الأشرار مع سادة الأمة الأخيار.
يا أمة صرف الضلال قلوبها ... من ذا على نهج الشقا دلاك
أعماك عن سبل الهدى أعماك ... حتى ضللت وما علمت خطاك
أم رأى أهواك المضلة في الردى ... أهواك حتى زل منه خطاك
فلقد هجوت المسلمين جميعهم ... وهم الخيار كما حكى مولاك
ورميت أقمار الهدى بنقائص ... لما بها رب السماء رماك
وقوله: (وليته ... إلخ) لا يتلافى به ما فات، وهيهات أن يلتئم صدع قلوبهم من أسئلة أهل الحق وهيهات.
.... وهل ينفع شيئا ليت......
كما لا ينجو من أعلن ببغض الصحابة بحب أهل البيت، نسأله تعالى أن يسعدنا يوم القيامة، ويباعدنا عن موجبات الندامة.

الناظم الذي نظم الأرجوزة يذهب إلى أن العقل يستقل بمعرفة الله وهو وحده حجة

* قال الناظم:
١٢٠ - والعقل في معرفة الله وفي ... معرفة الرسول حجة تفي
١٢١ - بلا انضمام إذ لو احتاج إلى ... قولهما لدار أو تسلسلا
١٢٢ - فالعقل حجة بما به استقل ... وما عليه بطريق الإن دل

أقول: إن الروافض قد وافقوا في هذه المسألة المعتزلة.
وإن أردت التفصيل: فاعلم أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا عند الأشاعرة لقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ و﴿قُلِ
انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ . ولقوله ﷺ: («تفكروا في آلاء الله» ..) .
والأمر هاهنا للوجوب؛ لقوله ﷺ حين نزل قوله تعالى: إِنَّ ﴿فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾: («ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر