Sabb Cadhab صب العذاب على من سب الأصحاب

كلام المؤلف على حديث افتراق الأمة

توسع في تخريج حديث افتراق الأمة

٦ - ففرقة ناجية والباقية ... هالكة وفي الجحيم هاوية
أقول: أشار بهذه الأبيات إلى ما رواه البيقهي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ﷺ قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» .
زاد في رواية: «كلها في النار إلا واحدة» .
وهذا الحديث لم يروه البخاري، ونسبة روايته إليه من جهل الناظم وإخوانه!! كيف لا؟ وقد صرفوا أنفاسهم في النفاق والشقاق وقضوا أعمارهم في خزعبلات دعبل الخزاعي، ووساوس
شيطان الطاق.
وقد روى هذا الحديث أيضا أبو داود وابن ماجه والترمذي.
وفي بعض رواياته «قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي» .

وهو من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أخبر عن غيب وقع.
وفي كتاب " السراج المنير شرح الجامع الصغير " للعلامة الشهير بالعزيزي أن الإمام أبا منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي ألف في شرح هذا الحديث كتابا قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه، من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر، وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة، وما جري هذه الأبواب؛ لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضا، بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه، فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف.

وقد حدث في آخر أيام الصحاب خلاف القدرية من معبد
الجهني وأتباعه. وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر وأنس ونحوهم.
ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنتين وسبعين فرقة والثالثة والسبعون هم أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة
الناجية، انتهى.
والكلام على هذه الحديث مستوفي في كتب الكلام.

ويفهم من سياق الناظم أنهم هم الفرقة الناجية المذكورة في الحديث مع أنهم جعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين أصلا للنجاة، فصاروا كلما فعل أهل السنة شيئا تركوه، وإن تركوا شيئا فعلوه، فخرجوا بذلك عن الدين رأسا.
وأصل ذلك ما قاله ابن المطهر الحلي: بحثنا مع الأستاذ نصير الدين
الطوسي في تعيين المراد من الفرقة الناجية، فاستقر الرأي على أنه ينبغي أن تكون الفرقة مخالفة لسائر الفرق مخالفة كثيرة، وما هي إلا الشيعة
الإمامية؛ فإنهم يخالفون غيرهم من جميع الفرق مخالفة [كثيرة] بخلاف غيرهم، وقد نقل ذلك عنه الجلال الدواني في " شرح العضدية "، وتعقبه.
وقد ذكر العلامة البرزنجي ذلك أيضا.
ثم قال: أقول: في هذا الرأي المعكوس غلط وفساد من وجوه:
الأول: أن الفرقة الناجية قد بينها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
بقوله: «هي السواد الأعظم» .
وبقوله: «ما أنا عليه وأصحابي» .
قال: فقد علمت أن الفرقة الناجية هي الموصوفة بهذا الوصف.
فينظر إلى الفرق ومعتقداتها وأعمالها، فمن وافقت النبي صلى الله تعالى وسلم وأصحابه هي الفرقة الناجية.
وقد علمنا بالتواتر أن الصحابة كانوا مجمعين على خلافة أبي بكر الصديق ﵁ ومن بعده.
وعلى القول: بأن الخير والشر بقدر الله وقضائه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعلى الإيمان
بالمتشابه
وأمور البرزخ والحشر ورؤية الله تعالى، وأن المؤمن لا يخلد في النار وإن دخلها، وعلى غسل الرجلين والمسح على الخفين،
وعلى نسخ المتعة،
وعلى عدم ذكر الصحابة إلا بخير، وغير
ذلك فتكون الفرقة الناجية المتصفة بهذه العقائد والأعمال. ومعلوم أن الرافضة في طرف النقيض منها كلها، فليسوا الفرقة الناجية قطعا.
الثاني: أن قولهم: (بخلاف غيرهم من الفرق فإنهم متقاربون في أكثر
الأصول) حجة عليهم؛ لأن التقارب في الأصول والفروع أقرب إلى الاجتماع. وقد بين ﷺ الفرقة الناجية، وفسرها بالجماعة.
ومعلوم أن من فارق الجماعة وخالفهم مخالفة كثيرة ليس من الجماعة في شيء؛ فإذن ليست الإمامية هي الفرقة الناجية قطعا.
الثالث: أن قولهم: ينبغي أن تكون الفرقة الناجية مخالفة لجميع الفرق مخالفة كثيرة. قياس في مقابلة بيان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونصه، وهو باطل؛ فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد نص على أن الناجية هي التي تكون على ما كان صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه عليه، فمن كان عليه في العقد والعمل فهو الناجي الكامل، ومن كان على بعضه كان إلى النجاة قريبا بقدر متابعته، وأما من خالف ذلك كثيرا فهو عن النجاة بمعزل، بل هو إلى الهلاك أقرب منه إلى
النجاة؛ بل هو الهالك قطعا؛ إذ لا نجاة إلا في الاتباع
الرابع: أن قولهم: (لو لم تفارق سائر الفرق مخالفة كثيرة لزم من
الحكم بكونها الناجية الترجيح بلا مرجح، ومع ذلك هو من لغو الكلام وسفسافه، وذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسكت عن البيان حتى يستنبط بالقياس العقلي، بل بينها بقوله: «هي التي ما أنا عليه وأصحابي») .
ولا شك أن بيان الدين موكول إليه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ .
فالناجية هي التي تكون على ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه عليه، وما كان عليه النبي وأصحابه اتباع الكتاب والسنة، والهالكة هي المخالفة، كثرت مخالفتها أو قلت؛ فإن الأهواء لا شك أنها متفاوته في القرب والبعد إلى الكتاب والسنة، فتخالف البعيدة مخالفة كثيرة والقريبة مخالفة قليلة.
فكان الطريق أن يقول: استقر الرأي على أن المتبعة لبيان رسول الله صلى الله تعالى وسلم هي الناجية، ويقول: قد تتبعنا أصول الفرق كلها فوجدنا أصول هذه الفرقة وفروعها موافقة لما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم [وأصحابه] دون سائر الفرق، فحكمنا بأنها الناجية، وأني له أن يقول ذلك! فإن القول بأنها التي تكون على ما كان النبي صلى الله تعالى
عليه وسلم وأصحابه فرع اعتقاد أن الصحابة كانوا على الحق، واعتقاد ذلك يفك أساس مذهبهم ويحوجهم إلى القول بحقية خلافة الخلفاء الثلاثة، مع أنهم يقولون بارتدادهم كلهم إلا أربعة أو ستة، ولا شك أن من هذا اعتقاده لا يصح له [التمسك] بالكتاب والسنة اللذين وصلا إلينا برواياتهم، وفهمناهما ببيانهم، بخلاف أهل السنة القائلين: إن الصحابة خير القرون، وإنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنهم على الحق، وإنهم كلهم عدول وإنهم يقتدى بهم؛ فهذه الفرقة هي الحقيقة أن تكون الناجية، دون التي رغبت عن اتباع الصحابة ناجية.
الخامس: إذا كان مدار النجاة -بزعمهم الفاسد- على المخالفة، يلزم أن يخرجوا من الدين رأسا؛ لأنهم كلما رأوا أهل السنة فعلوا شيئا موافقا للسنة
تركه هؤلاء، وإذا تركوا شيئا كذلك فعله هؤلاء؛ فخرجوا من الدين رأسا، وذلك هو الضلال المبين والهلاك اليقين.
السادس: أن الطوسي رجل منجم متشبث بذيل الفلسفة وليس له في السنة ولا في الكتاب أثر يعتد به من رواية أو دراية، وابن المطهر الحلي -الذي هو تلميذه- أخس منه حالا.
فأنى لهما أن يبحثا عن الفرقة الناجية!! .
ولو كان لهما حياء لاستحيا أن يكونا من الباحثين عما ليس بفنهما ولكانا اتبعا بيان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، الموكول إليه البيان من الله الذي أرسله بالهدى ودين الحق، وقال لنا: فاتبعوه ووقفا عنده ولم يتجاوزاه.
فمن يكون رأس ماله الفلسفة أو النجوم أنى له أن يهجم على الحقائق الشرعية هذا الهجوم، فإنه يصيبه من أنجم الدين وشهبه الرجوم،
كما أشار إليه ناصر الدين البيضاوي في سورة الملك أن المراد بالشياطين
في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ المنجمون.
حيث قال: وقيل معناه: رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم
المنجمون) انتهى.
السابع: أن هذا الافتراق إنما هو بسبب الاعتقاد دون العمل، وأن
هؤلاء قد وافقوا أهل السنة [في القول] ببقاء الروح وفي عصمة الأنبياء من الصغائر ولو سهوا، وفي أكثر أمور البرزخ كسؤال القبر وعذابه والحساب والميزان، والصراط والحوض والشفاعة وانقطاع
عذاب الكبيرة وكون الجنة والنار مخلوقتين الآن موجودتين.
وكذلك وافقوا المعتزلة في:
القول بالقدر، وخلق الأفعال، وخلق القرآن.
ونفي
الرؤية، ووجوب اللطف، والحسن والقبح العقليين.
وهكذا فلم يخالفوا جميع الفرق مخالفة

كثيرة، فلا يجوز أن تكون
الفرقة الناجية على الأصل الذي أصلوه من اشتراط كمال المخالفة مع جميع الفرق) انتهى.
* ثم أخذ الناظم يستدل على كونهم الفرقة الناجية، فقال /:
٧ - فاصغ لما أقول يا غمر فما ... تقول في آل النبي الكرما

أقول: هذا البيت هكذا في النسخة التي بين أيدي الروافض، وأما التي ظهرت بين الناس ففيها " يا عمر " بدل " يا غمر " يخفون في أنفسهم ما لا يبدون. وهكذا حالهم في تحريف الكلم عن مواضعه، وما أشبه حالهم بحال إخوانهم الذين يقولون: راعنا، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين.
ثم إن الحقيق بأن يخاطب بلفظ الغمر الروافض الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، ولا سيما مثل من نسبت الأجوزة إليه، الذي أشرنا إلى حاله أول هذا الكتاب.

رد المؤلف محمود شكري الألوسي على استدلال الرافضي على كون الرافضة هم الفرقة الناجية

* [قال الناظم الرافضي]:
٨ - هل هلكوا أستغفر الله وقد ... قام لفسطاط الهدى بهم عمد

٩ - لا بل نجوا فمن عداهم هلكوا ... ونحن ممن بهم تمسكوا

١٠ - فكل قول منهم متبع ... قول عليه المسلمون أجمعوا

أقول: إن أهل السنة بأجمعهم يروون في كتبهم فضائل أهل البيت ومآثرهم، كيف لا؟ وهم يرون فرضية حب أهل البيت! ويروون في ذلك عدة أحاديث.

منها: ما رواه البيقهي وأبو الشيخ والديلمي، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من نفسه» .
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ٧٠٠: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي» .
إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصر، وهم لا يفرقون بين أحد منهم.

وأما الروافض فهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض؛ وذلك لأن العترة بإجماع أهل اللغة تقال لأقارب الرجل.
والروافض ينكرون نسب بعض العترة كرقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله ﷺ، ولا يعدون بعضهم داخلا فيها
كالعباس عم رسول الله ﷺ وجميع أولاده.
وكالزبير ابن صفية عمة رسول الله ﷺ، ويبغضون كثيرا من أولاد فاطمة ﵂، بل يسبونهم، كزيد بن علي بن
الحسين الذي كان في العلم والزهد على جانب عظيم، وقد استشهد على يد المروانية.
وكذا يحيى ابنه، فإنهم كانوا يبغضونه أيضا. وكذا إبراهيم
وجعفر ابنا موسى الكاظم رضي الله تعالى عنهم، وقد لقبوا الثاني بالكذاب مع أنه كان من كبار أولياء الله تعالى، وهو الذي أخذ عنه أبو يزيد البسطامي قدس سره الطريقة، وأخذه إياها عن جعفر الصادق غلط.
ولقبوا بالكذاب أيضا جعفر بن علي، أخا الإمام الحسن العسكري ويعتقدون أن الحسن بن الحسن " المثنى " وابنه عبد الله " المحض " وابنه محمدا الملقب بـ " النفس الزكية " ارتدوا، وحاشاهم من كل سوء
وهكذا اعتقدوا في إبراهيم بن عبد الله وزكريا بن محمد الباقر ومحمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن، ومحمد بن القاسم بن الحسين،
ويحيى بن عمر الذي كان من أحفاد زيد بن علي بن الحسين، وكذلك في جماعة حسنيين وحسينيين كانوا قائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين.
وتمام الكلام في كتابي: مختصر التحفة الاثني عشرية.
فقد تبين بهذا حال الرافضة مع أهل البيت رضي الله تعالى عنهم.

* وأما قوله: (فمن عداهم هلكوا ... إلخ):
إن أراد بهم أصحاب رسول الله ﷺ، ومن اقتفى بأثرهم واهتدى بهديهم -كما هو الظاهر من عقيدته الفاسدة فيهم- فهذا من أجلى الدلائل على كفره وكفر إخوانه؛ لمخالفته لقول الله تعالى وقول رسوله ﷺ وأقوال العترة الطاهرين رضي الله تعالى عنهم، كما قدمنا شيئا من ذلك.
وإن أراد غيرهم فهو حق، غير أن سياق كلامه لا يساعد على ذلك.
قال الناظم الرافضي:
١١ - وقد أخذنا قولهم ففزنا ... وعن سوى آل النبي جزنا

١٢ - متخذين مذهب الأطايب ... من آله لا سائر المذاهب

أقول: قد ذكرت في كتابي " رجوم الشياطين " جميع من أخذ فرق

الروافض العلم عنه من أسلاف علمائهم، وبينا أحوالهم بما يطول ذكره في هذا المقام، وكذا كتبهم.
وإني أذكر في هذا المقام أصح كتب الإمامية التي أخذوا دينهم منها؛ ليتضح لك أنهم ليسوا على شيء.
اعلم أنهم زعموا أن أصح كتبهم أربعة:
١ - " الكافي "
٢ - و" فقه من لا يحضره الفقيه ".
٣ - و" التهذيب".
٤ - و" الاستبصار ".
وقالوا: إن العمل بما في الكتب الأربعة واجب،
وكذا بما رواه الإمامي ودونه أصحاب الأخبار منهم. نص عليه المرتضى وأبو جعفر الطوسي
وفخر الدين الملقب عندهم بالمحقق الحلي.
وهو باطل؛ لأنها أخبار آحاد، وأصحها " الكافي ".
وقالت جماعة: أصحها فقه من لا يحضره الفقيه.
وقال بعض المتأخرين الناقد لكلام المتقدمين: أحسن ما جمع من الأصول
كتاب الكافي للكليني والتهذيب والاستبصار، وكتاب من لا يحضره الفقيه حسن.
وما زعموا من صحتها باطل لأن في إسناد الأخبار المروية من هو من المجسمة
كالهشامين، وصاحب الطاق.
ومنهم: من أثبت الجهل لله في الأزل كزرارة بن أعين وبكير بن أعين والأحولين وسليمان الجعفري ومحمد بن
مسلم وغيرهم.
ومنهم: فاسد المذهب كابن مهران وابن بكير وجماعة أخرى.
ومنهم: الوضاع كجعفر القزاز وابن عياش.
ومنهم: الكذاب كمحمد بن عيسى.
ومنهم: الضعفاء، وهم كثيرون.
ومنهم: المجاهيل، وهم أكثر كابن عمار وابن سكرة.
ومنهم: المستور حاله كالتفليسي وقاسم الخزاز وابن فرقد وغيرهم ممن ذكرته في " السيوف المشرقة في أعناق أهل الزندقة ".
ولأن كتب أحاديثهم مشحونة بالأحاديث الضعيفة؛ فكيف يجب العمل بكل ما فيها من الأخبار؟ .
قد اعترف الطوسي بنفي وجوب العمل بكثير من الأحاديث الصحيحة بزعمهم؛ بأنه خبر واحد، وهو لا يوجب علما ولا عملا، والكليني يروي
عن ابن عياش وهو كذاب.
والطوسي يروي عمن يدعي الرواية عن إمام، مع أن غيره يكذبه كابن مسكان؛ فإنه يدعي الرواية عن الصادق وقد كذبه غيره، ويروي عن ابن المعلم وهو يروي عن ابن بابويه الكذوب صاحب الرقعة المزورة.
ويروي عن المرتضى أيضا، وقد طلبا العلم معا وقرآ على شيخها محمد بن النعمان وهو أكذب من مسليمة الكذاب.
وقد جوز الكذب لنصره المذهب، ومن ثمة ألف كتابا مشحونا
بالأكاذيب وعزاه إلى نصراني، وكتابا آخر كذلك عزاه إلى جارية، ودعوى جماعة من جماعة من متقدميهم - كالمرتضى وشيعته- تواتر كثير من الأخبار المودوعة في كتب القوم باطلة، إذ لا شبهة في أن كل واحد من الأخبار آحاد، وقد اعترف علماء الفرقة أنه لم يتحقق إلى الآن خبر بلغ التواتر إلا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» .
نص عليه المقتول في البداية.
وكذا القدر المشترك بينها؛ إذ لم يتواتر مدلولها أيضا، إذ ليس في
كتبهم خبر رواه جمع بلفظ واحد، أو ألفاظ متقاربة يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات، ولا معنى واحد هو القدر المشترك بين الأخبار، وذلك واضح لمن تصفح كتبهم.
وأعجب من ذلك: أنه ادعى أن ما رواه الإمامي ودونه هو وأصحابه يوجب العلم، مع أن فيهم من طعنوا فيه، والمتقدمون منهم أيضا كانوا يزعمون ذلك، فإنهم كانوا يعملون بما رواه أصحابهم من غير التفات إلى المعلول والمردود والصحيح وغيره، وابن بابويه حكم بوضع بعض ما رواه الكليني بإسناد صحيح عندهم، كالأخبار التي رواها في تحريف القرآن
وإسقاط بعض آيات منه.
والحلي أيضا حكم بوضع أخبار رواها
الكليني أيضا، وكذا أبو جعفر الطوسي كخبر " ليلة التعريس " و" خبر ذي اليدين ".

وبالغ المرتضى في رد ما رواه شيخ شيخه ابن بابويه والصفار من " خبر الميثاق " مع أن إسناد كل منهما صحيح عندهم، هذا حال كتبهم.
ثم الإمامية قد اختلفوا في رواياتهم اختلافا كثيرا، وقد صرح شيخ الطائفة محمد بن الحسن في تهذيب الأحكام بكثرة اختلاف رؤساء القوم فقال: لا يوجد خبر إلا وفي مقابلته خبر آخر يضاده في الحكم، ثم قال: وقد اتفق القوم أن هذا لا يجوز أن يتعبد به العاقل ولا أن يعمل به اللبيب، ولذا قد رجع خلق كثير وجم غفير من العقلاء عن مذهب الإمامية بعد الاطلاع على ذلك.
وقد حكى أبو جعفر الطوسي عن شيخه أبي عبد الله محمد بن النعمان البغدادي المشهور عندهم بالمفيد أن أبا

بيان بعض المتناقضات في المذهب الرافضي

الحسن الهاروني كان يعتقد مذهب الشيعة ويدين بطريق الإمامية، فرجع عنه لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث، وترك المذهب ودان بغيره.
والمذهب الذي أسس على الأخبار الكاذبة باطل من غير نكير. انظر إلى الاختلاف الجاري بين الفرقة الاثني عشرية، فقد روى جمع منهم بإسناد صحيح عندهم أن خروج المذي ينقض الوضوء، وروى آخرون بإسناد كذلك أنه لا ينقض الوضوء.
وروى جمع أنه تجب سجدة السهو في الصلاة، وأن الأئمة كانوا يسجدون للسهو.
وروى آخرون أنه لا يجوز السجود للسهو.
روى بعضهم أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء، وروى آخرون أنه لا ينقض.
وروى بعضهم عدم جواز عبث المصلي ببعض أجزاء بدنه، وروى آخرون جوازه حتى بالمذاكير، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يحيط بها الإحصاء.
وقد تصدى محمد بن الحسن الطوسي للجمع بين الأخبار المتعارضة في التهذيب والاستبصار، فركب متن عمياء، وخبط خبط عشواء فأتى بالتكلفات البعيدة والتعسفات الغير السديدة؛ كحمل ماء الورد على الماء الذي فيه الورد.
واضطر في التوفيق بين كثير من الأخبار المتضادة إلى التقية التي هي أساس مذهبهم وعكاز من أعمى الله بصيرته.
ومن العجيب أنه حمل بعض الأخبار على التقية مع أن المخالف لم يذهب إلى ما دلت عليه، أو ذهبت إليه جماعة شاذة.
وأعجب منه أنه حمل جزء الخبر على التقية، وأهمل الجزء الآخر منه، مع أنه أيضا يخالف مذهب أهل السنة، كما حمل تخليل أصابع الرجلين فقط على التقية في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الوجه مرتين وبتخليل أصابع الرجلين حين غسلهما، مع أن غسل الوجه مرتين مخالف أيضا لمذهب أهل السنة.
فقول الناظم: (وقد أخذنا قولهم ففزنا ...) إلخ مردود بما أسلفناه لك.

نعم إنهم أخذوا مذهبهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل أنها افتراء على الله تعالى، ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته.
والعجب من الرافضة أنهم سموا صاحب الرقاع بالصدوق.
ولا يخفاك أن هذا من قبيل تسمية الشيء باسم ضده، وهو وإن كان يظهر الإسلام؛ غير أنه كافر في نفس الأمر.
وكان يزعم أنه يكتب مسألة في رقعة فيضعها في ثقب شجرة ليلا فيكتب الجواب عنها صاحب الزمان.
وهذه الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم.
فتبا لقوم أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات، واستنبطوا الحرام والحلال من نظائر هذه الخزعبلات. ومع ذلك يقولون: نحن أتباع أهل البيت، كلا، بل هم أتباع الشياطين
وأهل البيت بريئون منهم.
واعلم أن الرقاع كثيرة:
* منها: رقعة علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، فإنه كان يظهر رقعة بخط الصاحب في جواب سؤاله.
ويزعم أنه كاتب أبا القاسم ابن أبي الحسين بن روح أحد السفرة على يد علي بن جعفر بن الأسود أن يوصل له رقعة إلى الصاحب فأوصلها إليه.
فزعم أبو القاسم أنه أوصل الرقعة إلى الصاحب، وأرسل إليه رقعة زعم أنها جواب صاحب الأمر له.
* ومنها: رقاع محمد بن عبد الله بن جعفر بن حسين بن جامع بن
مالك الحميري أبو جعفر القمي.
قال النجاشي: أبو جعفر القمي كاتب صاحب الأمر، وسأله مسائل في أبواب الشريعة، قال: قال لنا أحمد بن الحسين: وقفت على هذه المسائل من أصلها والتوقيعات بين السطور.
ذكر تلك الأجوبة محمد بن الحسن الطوسي في كتاب الغيبة وكتاب

تقديمهم (أي الرافضة) الرقاع على المروي بالإسناد الصحيح

الاحتجاج.
والتوقيعات: خطوط الأئمة -بزعمهم- في جواب مسائل الشيعة، وقد رجحوا التوقيع على المروي بالإسناد الصحيح لدى التعارض.
قال ابن بابوية في الفقية بعدما ذكر التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجل يوصي إلى رجلين: (هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد بن الحسن بن علي) .
وفي الكافي للكليني رواية بخلاف ذلك التوقيع عن الصادق، ثم قال: لا أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي من خط الحسن بن علي.
* ومنها: رقاع أبي العباس جعفر بن عبد الله بن جعفر الحميري القمي.
* ومنها: رقاع أخيه الحسين، ورقاع أخيه أحمد.
فهؤلاء كلهم كانوا يزعمون أنهم يكاتبون صاحب الأمر، ويسألونه مسائل في أحكام الشرع، وأنه يكتب جواب أسئلتهم، كما ذكره النجاشي وغيره.
وأبو العباس هذا قد جمع كتابا في الأخبار المروية عنه، وسماه " قرب الإسناد إلى صاحب الأمر ".
* ومنها: رقاع علي بن سليمان بن الحسين بن الجهم بن بكير بن أعين، أبو الحسن الزراري فإنه كان يدعي المكاتبة أيضا ويظهر الرقاع.
قال النجاشي: (كان له اتصال بصاحب الأمر، وخرجت له توقيعات) .
وقد بينا في كل من كتاب " رجوم الشياطين " و" السيوف المشرقة " حال أسلافهم الذين تلقوا عندهم دينهم، وما ورد من الأئمة في حقهم من الذم، بل والحكم بالكفر، ولولا خوف الإطناب لذكرنا ذلك.
وقوله: (وعن سوى آل النبي جزنا) كذب محض، بل هم متبعون لأهوائهم، مقتدون بآرائهم، مبني مذهبهم على المخالفة والنفاق والكذب والزور والشقاق.
وقد لعب بعقولهم زعماؤهم الذين يدعون الاجتهاد، مع أن كلا منهم أجهل من حمار، وأضل من الشيطان، نصبوا حبائل الحيل لأكل الأموال وأظهروا الزهد وهم منبع الخبث والضلال.
وأين أهل البيت الأخيار من هؤلاء الأشرار؟! .
وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة لهذا الكلام، تزيدك بصيرة في ضلال هؤلاء الطغام.

* قال الناظم:
١٣ - فمذهب الصادق خير مذهب ... وهو بيت الله أولى بالنبي
١٤ - وما أخذتم منهم وعنهم ... بل اتبعتم من هم دونهم
أقول: يريد أن أهل السنة يختارون مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، ويؤثرونه على مذهب الأئمة الذين حازوا من الفضل
ما لا يحد مع أنهم أحق بالاتباع والاقتداء؛ لأنهم تربوا في حجر سيد الأنبياء، وأهل البيت أدرى بما فيه، كما لا يخفى على الفطن النبيه.
ويظن أن في ذلك تفريطا وعدولا عن الحق، وهذه من جملة مكايدهم التي يلقونها على كثير من عوام الناس فيضلونهم عن الطريق، ويصدونهم عن منهج التحقيق.
والجواب عن هذه المكيدة: أن الإمام نائب النبي وخليفته، لا صاحب المذهب؛ لأن المذهب طريق الذهاب الذي فتح على بعض الأمة في فهم أحكام الشريعة من أصولها، ولذا احتمل الصواب والخطأ.
والإمام معصوم عن الخطأ -بزعم الشيعة- كالنبي، فلا يتصور نسبة المذهب إليه، ومن ثم كان نسبة المذهب إلى الله تعالى والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فضول من الكلام ومعدود من جملة الأوهام.
بل إن فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل عند أهل السنة من المجتهدين الأربعة، ومع ذلك لا يعدونهم أصحاب مذاهب؛ بل إنما يجعلون أقوالهم وأفعالهم مدارك الفقه ودلائل الأحكام، وذريعة لأخذ شريعة الرسول عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، وشأن العترة عندهم في أخذ الأحكام كشأن النبي ﵇ وسائر الصحابة الكرام، وإن
اتباعنا لبعض أئمة الدين كاتباعهم لفلان وفلان، ممن هو بزعمهم من المجتهدين، وليس هو من قبيل اتباعهم للصادق، فإن اتباعهم له من قبيل اتباعنا لحضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه عندهم أصل مأخذ الدين، وعنه الرواية، كما نأخذ ذلك عنه ﵊.
وإلا فما معنى تسميتهم لأجله علمائهم مجتهدين وهم لهم مقلدون؟ فالروافض وإن كانوا يدعون ظاهرا اتباع الأئمة، ولكنهم في الحقيقة يقلدون في المسائل الغير المنصوصة عن الأئمة -علمائهم ومجتهديهم- كابن عقيل والسيد المرتضى والشيخ الشهيد وأمثالهم، ويأخذون بأقوالهم، وإن كانت مخالفة للروايات الصحيحة الثابتة عندهم.
وقد ذكرت نبذة من ذلك في المسائل الفقهية من كتاب مختصر التحفة الاثني عشرية.
فإذا جاز -عندهم- تقليد مجتهديهم فيما يخالف الروايات الثابتة عن الأئمة، فأي محذور يلحق أهل السنة في أخذهم بأقوال مجتهديهم
والاقتداء بهم، مع موافقتهم لما عليه الأئمة من الأصول والقواعد، ولا محذور في المخالفة في بعض الفروع.
كما أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن قد خالفا مقتداهما أبا حنيفة في كثير من المسائل، ومع ذلك فهما من أتباعه كما لا يخفى.
وقول الناظم: (وما أخذتم منهم.... إلخ) كذب وافتراء من غير شك ولا امتراء. .
هذا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه -وهو بين أهل السنة- كان يفتخر ويقول بأفصح لسان: (لولا السنتان لهلك النعمان) .
يريد السنتين اللتين صحب فيها -لأخذ العلم- الإمام جعفر