Sabb Cadhab صب العذاب على من سب الأصحاب

فيها») .
فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوعد بترك الفكر في دلائل معرفة الله تعالى، ولا وعيد على ترك غير الواجب.
وأيضا: إن معرفة الله واجبة إجماعا، وهي لا تتم إلا بالنظر وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كوجوبه.
وعند المعتزلة واجب عقلا؛ لأن شكر المنعم واجب عقلا عندهم، وهو موقوف على معرفة الله تعالى المنعم، ومقدمة المطلق واجبة أيضا، هذا

بناء على قولهم بكون الحسن والقبح عقليين كما عرفت آنفا.
واحتجت المعتزلة على كونه واجبا عقلا بأنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع يلزم إفحام الأنبياء وعجزهم عن إثبات نبوتهم في مقام المناظرة
إذ يجوز للمكلف حينئذ أن يقول إذا أمره النبي بالنظر في معجزته وغيرها مما يتوقف عليه نبوته ليظهر له صدق دعواه: لا أنظر ما لم يجب النظر علي، ولا يجب النظر علي ما لم يثبت الشرع عندي، إذ المفروض عدم الوجوب إلا به، ولا يثبت الشرع عندي ما لم أنظر؛ لأن ثبوته نظري، فيتوقف كل واحد من وجوب النظر وثبوت الشرع على الآخر، وهو دور محال، ويكون كلامه هذا حقا لا قدرة للنبي على دفعه؛ وهو معنى إفحامه.
وأجيب عنه أولا بالنقض بأن ما ذكرتم مشترك بين الوجوب الشرعي والعقلي معا، فما هو جوابكم فهو جوابنا. وبيان الاشتراك أن النظر لو وجب بالعقل لوجب بالنظر لأن وجوبه ليس معلوما بالضرورة، بل بالنظر فيه والاستدلال عليه بمقدمات مفتقرة إلى
أنظار دقيقة، من أن المعرفة واجبة، وأنها لا تتم إلا بالنظر، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصح للمكلف أن يقول حينئذ: لا أنظر أصلا ما لم يجب علي النظر، ولا يجب ما لم أنظر، فيلزم الدور المحذور.
لا يقال: قد يكون وجوب النظر فطري القياس بأن يضع النبي
للمكلف مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلف، وتفيده العلم بذلك ضرورة؛ لأنا نقول: كونه فطري القياس -مع توقفه على ما ذكرتموه من المقدمات الدقيقة الأنظار- باطل قطعا.
ولو سلمناه بأن يكون هناك دليل آخر، ولكن يجوز للمكلف أن لا يصغي إلى كلام النبي الذي أراد به التنبيه، ولا يستمع به، ولا يأثم بترك النظر والاستماع؛ إذ لم يثبت بعد وجوب شيء أصلا، فلا يمكن الدعوة وإثبات النبوة، وهو المراد بالإفحام.
وثانيا بالحل، بأن قوله: لا يجب النظر علي ما لم يثبت الشرع عندي،
إنما يصح إذا كان الوجوب عليه بحسب نفس الأمر متوقفا على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بثبوت الشرع، ولكن لا يتوقف. كذلك العلم بالوجوب موقوف على نفس الوجوب؛ لأن العلم بثبوت شيء فرع لثبوته في نفسه؛ فإنه إذا لم يثبت في نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلا مركبا لا علما.
فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور وأن لا يجب شيء
على الكافر أيضا. فليس الوجوب في نفس الأمر موقوفا على العلم بالوجوب. بل نقول: الوجوب في نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر، والشرع ثابت في نفس الأمر، علم المكلف ثبوته ونظر فيه أم لا، وكذلك الوجوب.
ولا يلزم من هذا تكليف الغافل؛ لأن الغافل إنما هو من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به.
فإن قال المكلف: لا أعرف الوجوب في نفس الأمر، وما لم أعرفه لم أنظر، قلنا: ماذا تريد بالوجوب؟ فإن قال: أريد به ما يكون ترك ما اتصف به إثما، وفعله ثوابا.
قلنا له: فقد أثبت الشرع حيث قلت بالثواب والإثم، فبطل قولك لا أعرف الوجوب، بقولك!! فاندفع الإفحام.
وإن قال: أردت به ما يكون ترك ما اتصف به قبيحا لا تستحسنه العقلاء

وتترتب عليه المفسدة. قلنا: فأنت تعرف الوجوب إذا رجعت إلى عقلك وتأملت فيه به، إذ يعرف كل عاقل قبح ترك ما اتصف به ومفسدته، فبطل قولك: لم أنظر ما لم أعرف الوجوب، واندفع الإفحام. وليس فيه لزوم القول بالحسن والقبح العقليين، لأنهما ليسا هاهنا بالمعنى المتنازع فيه، بل بالمعنى المتفق عليه
كما لا يخفى.
وإذا عرفت ما حققناه، عرفت أن ما قاله الأشاعرة هو الحق الحقيق بالقبول.

ثم اعلم أن الماتريدية من أهل السنة وافقوا أهل الاعتزال في هاتين
المسألتين، وكذلك الروافض، فهم على آثارهم مقتفون. ولكن الفرق بين الماتريدية وبين هاتين الفرقتين الضالتين أن الماتريدية لا يستلزم عندهم كون الحسن والقبح عقليا حكما من الله تعالى في العبد، بل يصير موجبا
لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح، فالحاكم هو الله فقط والكاشف هو الشرع، فما لم يحكم الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليس هناك حكم أصلا، فلا يعاقب أهل زمان الفترة لترك الأحكام، بخلاف المعتزلة والإمامية من الروافض خذلهم الله تعالى، فإن كلا من الحسن والقبح يوجب الحكم عندهم من الله تعالى.
فلولا الشرع وكانت الأفعال بإيجاد الله تعالى لوجبت الأحكام كما فصلت في الشريعة.

وقوله: (فالعقل حجة ... إلخ) هو كالنتيجة للبيتين اللذين قبله؛ أي العقل حجة فيما استقل به ودل عليه بطريق " الإن " أي " الدليل الإني " وذلك كمعرفة الباري عز اسمه والرسول عليه
الصلاة والسلام. وقد عرفت ما في المقدمات السابقة من الفساد، وإذا فسدت فسدت النتيجة أيضا.
والدليل الإني ما يستدل فيه بالمعلول على العلة، كالعالم بالنظر إلى

الصانع جل شأنه، وكالمعجزة بالنظر إلى الرسول ﵊، وكالحمى بالنظر إلى تعفن الأخلاط.
و" اللمي " بالعكس. والإني المنسوب إلى (إن)، ومعناها التحقيق، لأنه يفيد تحقق النسبة بين الأكبر والأصغر في
الخارج، ولا يفيد سبب تحققها. واللمي منسوب إلى (لم؟) ومعناه بيان السبب؛ لأنه يفيد تحقق النسبة
مع بيان السبب. والكلام عليهما مستوفى في كتب الميزان. والله ولي التوفيق والإحسان.

* قال الناظم:
١٢٣ - وليس من مذهبنا القياس ... وإن يكن به استدل الناس

أقول: زعم الروافض أنه لا قياس في الشرع، واعترضوا على أهل السنة القائلين به، والعجب من هؤلاء المعترضين؛ لأن روايات القياس في كتبهم المعتبرة موجودة بطرق صحيحة.
ومن ذلك: ما رواه أبو جعفر الطوسي في التهذيب عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء.
وقال المهاجرون: إذا التقي الختانان وجب الغسل، فقال عمر لعلي: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا

تسمية الرافضة للقياس استدلالا بالأولوية

من ماء ... إلخ، فقاس رضي الله تعالى عنه هاهنا الغسل على الحد بالصراحة.
وأجاب علماء الشيعة عن هذا القياس: بأن ما قال الأمير ليس بقياس بل هو استدلال بالأولوية، يقال له في عرف الحنفية: " دلالة النص " كدلالة ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ على حرمة الضرب والشتم وسواء في فهمه المجتهد وغيره.
وفيه خبط ظاهر لأن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل السنة وموجبة
للحد عند الإمامية، ولا موجبة للغسل بالإجماع، وكذا اللواطة إذا لم ينزل موجبة للحد عند بعض أهل السنة والإمامية، والتعزير عند غيرهم، ولا غسل بالاتفاق. (...) وكذا المباشرة الفاحشة
مع الأجنبية موجبة للتعزير لا للغسل بالاتفاق.
فلم يثبت تأثير هذه الأمور في الغسل بدلالة النص أصلا، فضلا عن الطريق الأولى كما ترى.
وابن المطهر الحلي -مع شهرة حاله بمزيد العناد والتعصب- صرح في مبادئ الأصول بأن القياس كان جاريا في زمن الصحابة.
وأما دلائل تجويز القياس، وإبطال قول

الناظم يهاجم الألوسي المفسر والمؤلف محمود شكري الألوسي يرد عليه

منكريه فمذكورة في كتب الأصول.
والله تعالى أعلم.
* قال الناظم:
١٢٤ - يا من عدوت الحق ما تقول ... فخصمك الإله والرسول
١٢٥ - أنحن بيت الكذب يا من كذب ... على النبي وبنيه النجبا
١٢٦ - قد قيل في حدك عالم فقط ... ومن أضاف صفة فقد غلط

أقول: إن الرافضة قد خلعوا لباس الحياء، ولبسوا ثياب اللؤم والدناءة والبغضاء، حتى اجترءوا على سلف الأمة الأخيار، وصحابة الهادي المختار ورموا الناس بعيوبهم وشانوهم بما ران على قلوبهم، وفعلوا ما شاءوا

وباءوا بما باءوا. وذلك مصداق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: («إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت») .
ولعمري إن الكلام معهم لا يفيد، ومن يضلل الله فما على ضلاله من مزيد، والكلب يزداد أنسا، إذا قلت له اخسا.
ومع ذلك قابلت كلام هذا الناظم الخبيث وسائر إخوانه ذوي الضلال؛ ليعلم أن ليس في رشانا تقاصر في كل مجال.
تعرضت فاستهدف لوقع نبالنا ... وأسيافنا المحدودة الشفرات
[فما في رشانا عن رشاك قاصر ... ولكن ذم الكلب كالتحيات]
فلو لم يكن حسان ذم شبيهكم ... ذوي الشرك والأصنام والخبثات

لنزهت نطقي عن وخيم هجائكم ... بلى قد يزاح الظلم بالحسنات
ومن أنتم حتى تذموا وإنما ... أجرب في أعراضكم نبلاتي
لنا بلد الله الحرام وما لكم ... سوى بيع بالشرك متسمات

فقوله: (يا من عدوت الحق ... إلخ) من صفة الرافضة، وقد أسلفنا لك غير مرة أنهم ليسوا من الدين في شيء، وأنهم قد خالفوا الله والرسول
والأئمة.
وقوله: (فخصمك ... إلخ) مردود؛ فإن من اتبع الرسول ﵊ لا يكون خصما بل محبا، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ .
نعم: الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم خصم من خالفهما وشاقهما من الروافض وأمثالهم من أهل الأهواء، نعوذ بالله من ذلك.
وقوله: (أنحن ... إلخ) مما لا يفيد شئيا؛ فإن كونهم بيت الكذب مما

كذب الرافضة باسم التقية

ليس يخفى على أحد، وكيف يسوغ لهم إنكار ذلك، وهم يقولون: ديننا التقية، وهذا هو النفاق!! ثم يزعمون أنهم أصدق من أهل السنة، وهذا هو الجدال والشقاق.
ثم يزعمون أنهم المؤمنون، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار زائغون!! وقد شهد أهل البيت في كل واحد من الذين يروي عنه الرافضة أنه كان
كاذبا؛ بل زنديقا منافقا، ومع ذلك يروون عنهم مع نقلهم في كتبهم ذلك عن أئمتهم!!. ولهذا قال علماء أهل السنة: " الرافضة من أكذب الناس في النقليات، وأجهل الناس في العقليات ".
وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد.

الرافضة ليسوا أهل خبرة بطرق الحق

فالنصيرية والإسماعيلية من بابهم دخلوا، والكفار المرتدون
بطريقهم وصلوا، وليسوا أهل خبرة بطريق من طرق الحق ولا معرفة لهم بالأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة.
وقد اعتمدوا على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع الزنادقة وذوي الإلحاد، ولذا لما سئل الإمام مالك عنهم قال: (لا

قول الشافعي في الرافضة

الرد على الناظم الذي نظم الأرجوزة في اتهامه الألوسي المفسر بالكذب

تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون) . وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: (لم أر أحد أشهد بالزور من الرافضة) .
قوله: (يا من كذبا ... إلخ) تبين لك من الكاذب على الله ورسوله والأئمة، وفي المثل (رمتني بدائها وانسلت) !! .
فأف للروافض ما أجهلهم! وما أعماهم عن الحق وأصمهم!! .
قوله: (قد قيل في حدك عالم فقط ... إلخ) العلم صفة من صفات الله، والعالم اسم من أسمائه، فأي وصف أعظم منه. قال تعالى:
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .
نعم إن الجهل الذي هو سبب الضلال وطريق العذاب والنكال مما يعاب به ويشان بصاحبه، وأهل البدع والعصيان هم أعظم الناس جهلا، كما هو مشاهد بالعيان. ولله تعالى در من قال:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي ... فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقال اعلم بأن العلم نور ... ونور الله لا يعطى لعاصي
وأما أن من أضاف أوصاف صفة فقد غلط، فمن محض عناد الروافض وحسدهم والعياذ بالله تعالى، وإلا فمن ينكر ضوء الشمس، أو يمتري في البدر ليلة تمه إلا من أعمى الله تعالى عين بصيرته، تاه في ظلمات ضلالته.
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته ... والذنب للطرف لا للنجم في الصغر

ثم إن الناظم الخبيث ختم أرجوزته السخيفة ببيت أظهر فيه صفته